خلاصه درس هشتاد و يکم

1. يادآوري1؛ بررسي مقام اول: بحث از دوران الامر بين الوجوب و الحرمة در توصليات مع وحدة الواقعه؛ بررسي قول اول از اقوال خمسه در مقام؛ آيا اصالة البرائه جاري است؟

2. يادآوري2؛ بررسي اشکالات محقق نائيني بر جريان اباحه ظاهريه شرعيه و بيان مناقشات محقق روحاني در مقام

3. بررسي مهمترين اشکال بر عدم جريان اصالة البرائه عقلي و شرعي د دوران بين محذورين از منظر محقق نائيني و بيان مناقشات امام خميني پيرامون آن

4. محقق نائيني: بين اصالة الحل و اصالة البرائة و استصحاب فرق وجود دارد؛ بررسي محل بحث در سه محور 1. آيا اصالة الحل در مقام جاري است؟ 2. آيا اصالة البرائة شرعي در مقام جاري است؟ 3. آيا استصحاب در مقام جاري است؟

5. بيان چند نکته مقدماتي از منظر محقق نائيني؛ 1. اصول شرعية و عقلية در دوران بين المحذورين جاري نيست 2. مخالفت قطعية عملية در دوران بين المحذورين جاري نيست

6. فرق اول: مدلول مطابقي اصالة الحل(جعل حليت يا جعل اباحه ظاهرية) با معلوم بالاجمال منافات دارد.

7. محقق نائيني: موافقت التزامية يعني تدين بما جاء به النبي 8. محقق نائيني: بين اباحه ظاهرية و التزام به اصل الزام منافاتي نيست ولي نسبت به وجوب و حرمت التزامي نيست

9. محقق نائيني: تنها مانع جريان اباحه ظاهريه در مقام، عدم انحفاظ رتبه حکم ظاهري است مگر اينکه اصالة الاباحة و اصالة الحلية را از اصول تنزيليه بدانيم در اين صورت با موافقت التزامية سازگار نيست

10. فرق دوم: اصالة البرائة در همان متعلق خاص خودش جريان دارد اما اصالة الحلية در هر دو طرف موثر است لذا اصالة الحل با مدلول مطابقي منافات دارد بخلاف اصالة البرائة.

11. خلاصه نظر محقق نائيني اينکه: «اصالة البرائة» با «اصالة الحل» از نظر مسئله‌ي «موافقت التزاميّة» يكي است؛ اما در اصالة الحل در انحفاظ و عدم انحفاظ رتبه حکم ظاهري است

12. محقق نائيني در بيان برخي موانع جريان اصالة البرائة 1. حديث رفع در ما نحن فيه جاري نيست 2. بيان برائت عقلي خواهد آمد

13. نکات مقدماتي محقق نائيني: 1. اصالة الحل شامل دوران بين المحذورين نمي شود 2. اصالة الحل فقط در شبهات موضوعية است ولي بحث در ما نحن فيه در شبهات حکميه است

خلاصه درس هشتاد و دوم

1. يادآوري1؛ آيا در دوران بين المحذورين برائت نقلي و شرعي جاري است؟ بررسي اقوال موافقين و مخالفين

2. يادآوري2؛ قائلين به عدم جريان برائت در مقام (محقق نائيني، اصفهاني و من تبع) و قائلين به جريان برائت در مقام(امام خميني، محقق خويي و آيت الله فاضل لنکراني(ره))

3. يادآوري3؛ اشکالات محقق نائيني بر جريان برائت در مقام در چند محور؛ 1. بايد بين ادله برائت نقلي تفکيک کنيم.

4. دو نکته مهم، نتيجه‌ي تفکيک محقق نائيني

5. نکته اول تفکيک محقق نائيني: اصاله الحل شامل دوران بين محذورين نمي شود چه اينکه مورد ادله اصالة الحل در جاي است که طرف حرمت را حليت قرار داده شده است لذا ادله اصالة الحل، اختصاص به شبهه تحريميه دارد.

6. محقق لنکراني(ره): نظر محقق نائيني بر اختصاص ادله اصالة الحل به شبهه تحريميه مورد قبول است

7. مناقشه بر نکته اول محقق نائيني: در ميان ادله اصالة الحل، رواياتي وجود دارد که اختصاص به شبهه تحريميه ندارد حتي از صحيحه عبدالله بن سنان نيز ملاک عدم اختصاص، و «احتمال حرمت» که در دوران بين محذورين هم وجود دارد، قابل استخراج است.

8. خلاصه مناقشه اول؛ 1. از ادله حل يک ملاک استفاده ميشود و لسانشان واحد است 2. ملاک احتمال حرمت در روايت فيه حلال و حرام نيز وجود دارد و اين احتمال در دوران بين محذورين هست

9. پذيرش نظر محقق نائيني و برخي بزرگان در مورد اختصاص اصالة الحل به شبهه موضوعيه در بحث هاي گذشته

10. نکته دوم محقق نائيني: ادله اصالة الحل بنابر مدلول مطابقي با الزام معلوم، در دوران بين المحذورين منافات دارد اما ادله اصاله البرائة بنابر مدلول مطابقي با الزام معلوم، در دوران بين المحذورين منافات ندارد

11. چهار مناقشه بر نکته دوم محقق نائيني:

12. مناقشه اول از منظر مختار: اگر متعلق شک را «نوع»(وجوب يا حرمت) قرار بدهيد، هيچ کدام(اصالة الحل و اصالة البرائة) با الزام معلوم، منافات ندارند ولي اگر متعلق شک را «جنس»(الزام) قرار بدهيد، هر دو، با الزام معلوم، منافات دارند. 13. نکته: اگر متعلق شک خصوص نوع باشد اشکال ديگر نائيني هم دفع مي شود چه اينکه فرمود در اصالة الحل به علت علم به الزام، رتبه حکم ظاهري محفوظ نمانده!

14. مناقشه دوم بر محقق نائيني از منظر مختار: بين اصاله الحل و اصالة البرائه از جهت اينکه متعلق را نوع قرار بدهيم فرقي وجود ندارد و در اين صورت رتبه حکم ظاهري محفوظ است ولي اگر متعلق شک را الزام قرار بدهيم رتبه حکم ظاهري محفوظ نمي ماند

15. مناقشه سوم بر محقق نائيني از منظر امام خميني(ره) با دو اشکال

16. اشکال اول امام خميني: اين بيان که نائيني براي حليت کردند به اينکه حليت يعني ترخيص در فعل و ترک معاً، با مبناي خودشان سازگار نيست؛ زيرا خود ايشان فرمودند روايات اصالة الحل اختصاص به شبهه تحريميه دارد؟! لذا ترخيص لغو مي شود

17. نظر مختار در مورد اشکال اول امام خميني: اين اشکال وارد است زيرا در کلام نائيني تهافت است

18. اشکال دوم امام خميني: اينکه فرموديد «اصالة الحل بنابه مدلول مطابقي با معلوم بالالزام منافات دارد» پس همان مواردي را که در جمع بين حکم واقعي و ظاهري مي گوييد در اينجا جاري است

19. نظر مختار: اشکالات امام مهم است اما اشکالات مختار اساس کلام نائيني را زير سئوال مي برد؛ بيان خلاصه اشکالات بررسي نتيجه بحث:

20. نتيجه يکم: در مساله مورد مناقشه، ظاهراً حق با محقق نائيني و اصفهاني است يعني در دوران بين محذورين ادله برائت نقلي جاري نيست ولي فروق نائيني مورد قبول نيست.

21. نتيجه دوم: بر خلاف نظر محقق انصاري ادله برائت نقلي اختصاص به شبهه موضوعيه ندارد؛

22. جلسه آتي: بررسي سه احتمال پيرامون مجراي حديث رفع در دوارن بين محذورين

خلاصه درس هشتاد و سوم

1. يادآوري1؛ مقام اول: بحث در دوران بين المحذورين در توصليات مع وحدة الواقعة؛ در مساله پنج قول وجود دارد

2. يادآوري2؛ بررسي قول اول: آيا در ما نحن فيه برائت جاري است؟

3. يادآوري3؛ بررسي صحت اقوال قائلين به جريان و قائلين به عدم جريان.

4. بررسي سه احتمال پيرامون جريان اصالة البرائة در دوران بين المحذورين توصلي و بيان اشکالات آنها

5. بررسي احتمال اول: اينکه اصالة البرائة را نسبت به قدر جامع(الزام) جاري کنيم

6. دو اشکال احتمال اول:1. در دوران بين وجوب و حرمت، اصل الزام، براي ما يقيني لذا نسبت به آن نمي توان برائت جاري کرد 2. الزام به نحو مطلق يک مجعول شرعي نيست بلکه انتزاعي است و در اين مورد حديث رفع جاري نيست.

7. بررسي احتمال دوم: اصالة البرائة را نسبت به انطباق قدر جامع جاري کنيم

8. اشکال بر احتمال دوم به دو بيان: 1. بر نفي انطباق و عدم انطباق اثري بار نمي شود زيرا بر وجوب يا حرمت قهرا حاصل است لذا قابل وضع و رفع نيست 2. انطباق واقعي مفيد نيست و وضع انطباق ظاهري نيز اثري ندارد چون قهري است و «اصالة البرائة» بايد در جايي جاري شود که حکم مقابلش اثر داشته باشد.

9. بررسي احتمال سوم: اصالة البرائة را نسبت به وجوب و حرمت جاري بدانيم

10. نکته: قائلين به عدم جريان برائت در مقام، بحث را متمرکز بر احتمال اول و دوم کردند و قائلين به جريان برائت در مقام، بحث را متمرکز بر احتمال سوم کردند در اين صورت نزاع لفظي است 11. بررسي صحت احتمال سوم از منظر محقق روحاني

12. محقق روحاني: درباره حقيقت نهي دو مبنا وجود دارد 1. مشهور: نهي زجر عن الفعل 2. آخوند: نهي طلب الترک

13. محقق روحاني: طبق هر دو مبنا اصالة البرائة جاري نيست

14. طبق مبناي اول: چون متعلق وجوب و حرمت فعل است لذا اصل الزام يقيني است پس اصالة البرائة نسبت به خصوص وجوب و حرمت جاري نمي شود

15. طبق مبناي دوم: چون متعلق ها جداست لذا بين الزام به ترک و الزام به فعل مردديم پس اصالة البرائة جاري نمي شود

16. دليل عدم جريان اصالة البرائة از منظر محقق روحاني: در مواردي که تکليف محتمل امکان داعويت ندارد، جريان «اصالة البرائة» لغو است

17. نظر مختار: حق با امام خميني و محقق خويي و محقق لنکراني است

18. دو مناقشه بر نظر محقق روحاني: 1. همان اشکالي که بر محقق نائيني و اصفهاني گرفتيد بر شما جاري است 2. مبناي اعتبار داعويت صحيح نيست

19. امام خميني: بر مبناي خطابات قانونيه، داعويت در حقيقت و جعل حکم دخالتي ندارد

20. مناقشه بر مبناي خطابات قانونية و بيان نظر مختار: هر چند مرحوم والد نظر امام را پذيرفتند اما در نتيجه با امام موافقيم يعني داعويت در حقيقت حکم دخالتي ندارد.

21. نظر مختار: در خصوص وجوب و حرمت، مانعي از جريان برائت نقلي نيست.

خلاصه درس هشتاد و چهارم

1. يادآوري1؛ در دوران بين محذورين که هر دو توصلي اند و واقعه واقعه واحدي است ادله برائه نقلي جاري مي شود

2. يادآوري2؛ نظر مختار به تبع امام و محقق خويي و محقق لنکراني بر جريان برائت نقلي است

3. يادآوري3؛ تبعيت صاحب منتقي از نظر نائيني و اصفهاني مبني بر عدم جريان اصاله البرائه نقلي در ما نحن فيه و مناقشه بر نظر ايشان

4. بررسي جريان برائت عقلي در قول اول از اقوال خمسه

5. محقق خراساني: در مقام برائت عقلي جاري نيست زيرا در علم اجمالي بيان است و ديگر موضوعي براي برائت عقلي باقي نمي‌ماند

6. مناقشه محقق خويي نسبت به نظر محقق خراساني: اين علم اجمالي بيان شمرده نميشود و مقتضي تنجيز و تاثير نيست. زيرا موافقت و مخالفت قطعيه محال است پس علم اجمالي منجزيت ندارد

7. محقق نائيني: جريان قاعده قبح عقاب در ما نحن فيه اثري ندارد چون در ما نحن فيه يقين به عدم عقاب داريم اين علم اجمالي منجز نيست و وجودش کالعدم است.

8. مناقشه امام خميني بر نظر محقق نائيني: براي رفع عقاب غير از قاعده قبح عقاب دليل ديگري نداريم حال اگر اين قاعده را کنار بگذاريم نتيجه اين مي شود که در جاي هم که بياني از طرف شارع نيامده پس شارع مي تواند عقاب نمايد؟! 9. نظر مختار تائيد نظر امام خميني به بياني ديگر: وقتي علم اجمالي را کنار گذاشتيم، احتمال عقاب که منتفي نيست و غير از قاعده قبح عقاب بلابيان، دليل ديگري در دست نداريم تا اين احتمال را از بين ببرد

10. نتيجه: عدم صحت دليل محقق خراساني، نائيني و روحاني در مقام بر عدم جريان اصالة البرائة عقلي

11. محقق روحاني: ما نحن فيه از مقسم تعذير و تنجيز خارج است لذا ديگر مجالي براي جريان قاعده قبح عقاب نيست

12. مناقشه بر نظر محقق روحاني: بر فرض خروج از مقسم تعذير و تنجيز، اما احتمال عقاب باقي است و رافع آن هم فقط قاعده قبح است

13. محقق روحاني: ما نحن فيه از قبيل تکليف به غير مقدور و به ما لا يطاق است لذا ديگر مجالي براي قاعده قبح عقاب نيست

14. مناقشه بر نظر محقق روحاني: ما نحن فيه از قبيل تکليف بما لا يطاق نيست و آنچه غير مقدور است طلب جمع بين فعل و ترک است ودر ما نحن فيه هم برائت نقلي و هم عقلي جاري است

15. جلسه آتي: بررسي نظر محقق نائيني و اصفهاني مبني بر اينکه در مقام استصحاب نيز جاري نيست و بررسي مناقشه امام خميني و محقق خويي

خلاصه درس هشتاد و پنجم

1. يادآوري؛ نظر مختار: جريان اصالة البرائه نقلي و عقلي در دوران بين المحذورين در توصليات و مع وحدة الواقعة و رد نظر محقق نائيني

2. سئوال: آيا در قول اول استصحاب جريان دارد يا خير؟

3. محقق نائيني: هر چند استصحاب از جهت رتبه مانند اصالة البرائة است و مشکلي ندارد لکن با موافقت التزامية سازگار نيست

4. محقق نائيني با بياني متفاوت: استصحاب از اصول تنزيليه است و اصول تنزيليه مطلقا در اطراف علم اجمالي جاري نمي شود

5. مناقشه امام خميني بر نظر محقق نائيني: از ادله استصحاب نمي توان فهميد که استصحاب از اصول تنزيليه است بلکه از آنها فقط اصل عملي استفاده مي شود

6. فرق نظر امام خميني با محقق نايئيني: 1. محقق نائيني: مکلف در فرض شک، يقين‌اش را نازل منزله واقع بداند 2. امام خميني: مکلف در فرض شک، بناي عملي‌اش را بر يقين سابق بگذارد.

7. ثمره فرق بيان مشهور و بيان امام خميني: بر طبق مبناي امام، استصحاب با موافقت التزاميه منافات ندارد اما بر طبق مبناي نائيني استصحاب با موافقت التزاميه سازگار نيست.

8. نظر مختار: رد نظر نائيني و فعلا پذيرش نظر امام و تا در محل خود اين بحث، بررسي شود 9. نظر نهايي در قول اول: اثبات نظر مشهور

10. بررسي قول دوم از اقوال خمسه در مقام؛ در دوران بين الوجوب و الحرمة جانب نهي را بر وجوب ترجيح دهيم به دليل قاعده عقلي «دفع المفسدة اولي من جلب المنفعة»

11. سه اشکال بر دليل قائلين قول دوم:

12. اشکال اول: معلوم نيست در همه موارد دفع مفسده اولي از جلب منفعت باشد و مواردي وجود دارد که واجبي اهم و حرام مهم است و اين مطلب خلاف اين قاعده است

13. مناقشه بر اشکال اول: در ما نحن فيه اصلاً جايگاه اهم و مهم نيست چه اينکه در اينجا ذات مفسده بگونه‌اي‌ است که عقل در دوران بين منفعت و مفسده دفع مفسده را اولي مي داند؛ بررسي چند شاهد

14. نظر مختار: اشکال اول مورد پذيرش نيست

15. اشکال دوم: در ما نحن فيه مصلحت و مفسده معلومتين نيستند بلکه هر دو احتمالي اند و در اين موارد عقلا چنين قانوني ندارند

16. اشکال سوم: اولويت در اين قاعده بر فرض پذيرش آن، اولويت تعيني نيست بلکه مجرد رجحان است لذا براي ما نحن فيه فائده اي ندارد

17. جلسه آتي بررسي نظر قائلين به تخيير

خلاصه درس هشتاد و ششم

1. يادآوري؛ بررسي اقوال خمسه در دوران بين المحذورين؛ قول اول هر دو عنوان توصلي و واقعه واقعه واحد باشد

2. بررسي قول سوم در مساله به چند بيان: در دوران بين محذورين به تخيير شرعي اصولي(از باب حجيت) يا تخيير شرعي فرعي قائل شويم

3. بيان اول قول سوم: 1. مجتهد در مقام افتاء تخييراً به احد الطرفين فتوا بدهد نظير تخيير از حيث حجيت خبرين متعارضين 2. در مقام عمل به احدهما تخييراً اخذ کنيم.

4. بيان دوم قول سوم به دو تقرير

5. تقرير اول: چون موافقت التزاميه منجر به التزام به متضادين مي شود، لذا در اين موارد طبق قاعده عقلي، موافقت احتماليه لازم است و اين معناي تخيير است.

6. توضيح بيشتر تقرير اول: علم اجمالي به وجوب يا حرمت در اينجا منجزيت ندارد و اساسا منجزيت در اينجا معنا ندارد زيرا موافقت و مخالفت قطعيه ممکن نيست

7. محقق اصفهاني و محقق روحاني: در ما نحن فيه علم اجمالي منجزيت ناقص (توسط در تنجيز) دارد و اين به معناي التزام به احدهما و اجتناب از ديگري است نظير اضطرار الي احد الاطراف

8. جواب محقق اصفهاني: در ما نحن فيه موضوعي براي موافقت التزاميه نيست چون عنوان، «بعنوانه الخاص» براي انسان مجهول است 9. محقق اصفهاني در بيان نظر محقق انصاري: ما چنين حکم شرعي ثابتي که حتي با جهل تفصيلي در واقع مراعاتش واجب باشد، نداريم.

10. نظر مختار: جواب محقق اصفهاني بهترين جواب است و مجالي براي دو جواب محقق روحاني نيست

11. نظر مختار: بين جواب اول محقق روحاني با جواب محقق اصفهاني تهافت وجود دارد

12. محقق روحاني در جواب اول: لازم نيست التزام حتما به عنوان خاص وجوب يا حرمت باشد.

13. تبيين تهافت: 1. محقق روحاني در تبيين جواب سوم: التزام با شک جمع نمي شود 2. محقق روحاني در تبيين جواب اول: اگر عنوان خاص مجهول باشد التزام بر ما هو في الواقع مانعي ندارد؟!

14. نظر مختار: تقرير اول براي تخيير، مردود است.

15. تقرير دوم: همانطور که در خبرين متعارضين وظيفه تخيير است، مساله ما نحن فيه هم به خبرين متعارضين قياس مي شود.

16. سه بيان محقق اصفهاني براي جريان تخيير در تقرير دوم؛ 1. از راه تنقيح مناط 2. از راه نفي ثالث 3. از راه اولويت

خلاصه درس هشتاد و هفتم

1. يادآوري؛ بررسي دو دليل مدعيان جريان تخيير عقلي در ما نحن فيه

2. بررسي دليل دوم؛ قياس ما نحن فيه به خبرين متعارضين به سه بيان

3. بررسي بيان اول از راه تنقيح مناط: چون مناط جريان تخيير در خبرين متعارضين اين است که هر دو خبر احتمال مطابقت با واقع را دارد و همين دو احتمال در اينجا وجود دارد

4. بررسي رد راه اول به دو جواب؛ 1. اين مناط قطعي نيست و احتمال دارد طريق بودن خبر خصوصيت داشته باشد 2. راه تنقيح مناط بنابر طريقيت حجيت امارات صحيح است اما از باب سببيت تخيير از باب خبرين متعارضين نيست بلکه از باب متزاحيمين است

5. بيان دو نکته:

6. نکته اول: تزاحم فقط در واجبين نيست بلکه گاهي بين واجب و حرام است و گاهي بين دو حرام است

7. نکته دوم: بيان دو فرق بين طريقيت و سببيت؛ 1. در طريقيت يک واقع داريم 2. بين خبرين فقط يکي از آنها طريق الي الواقع است

8. بررسي بيان دوم از راه نفي ثالث: همانطور که تخيير در خبرين متعارضين بين وجوب و حرمت، به ملاک نفي ثالث است در ما نحن فيه نيز چنين است لذا در اينجا نيز تخيير وجود دارد

9. بررسي رد راه دوم به دو جواب؛ 1. احتمال دارد نفي ثالثي که از راه خبرين باشد خصوصيت داشته باشد 2. در نفي ثالث مساله مورد اتفاق نيست چه اينکه نفي ثالث در صورتي صحيح است که مدلول التزامي در حجيت، تابع مدلول مطابقي نباشد 10. بررسي دو مبنا در جواب دوم؛ 1. مبناي اول: مدلول التزامي در حجيت تابع مدلول مطابقي نيست لذا مجالي براي نفي ثالث نيست 2. مبناي دوم: مدلول التزامي در حجيت تابع مدلول مطابقي نيست لذا مجالي براي نفي ثالث هست.

11. محقق خويي: قياس ما نحن فيه به خبرين متعارضين قياس باطلي است؛ زيرا در خبرين نص وجود دارد ولي در ما نحن فيه نصي نداريم

12. بررسي بيان سوم از راه اولويت: اگر تخيير بين دو حکم ظاهري بعنوان حجت مطرح باشد پس تخيير بين دو حکم واقعي «بطريق اولي» است

13. بررسي رد راه سوم به دو بيان:

14. بيان اول: اين اولويت مورد قبول نيست چه اينکه در حکم ظاهري موضوع براي حجيت، خبر «تام واجد للشرائط» است و اين ملاک در هر دو خبر موجود است اما در حکم واقعي، موضوع يا در وجوب است يا در حرمت يعني ملاک هر دو، در واقع نيست.

15. بيان دوم: در خبرين متعارضين، طريقيت خاصه مطرح است و اين را ما نمي توانيم بعنوان «طريق الي الواقع» قرار بدهيم!

16. بررسي يک اختلاف بين محقق خراساني و اصفهاني: 1. محقق خراساني: موضوع حکم ظاهري احتمال الاصابة است، چون غالبا احتمال اصابت خبر به واقع داده مي شود 2. محقق اصفهاني: روايتي که دلالت بر تخيير شرعي دارد به اصابت به واقع ارتباط ندارد بلکه از باب تسليم است

17. نظر مختار: هر سه بيان در دليل دوم باطل است

خلاصه درس هشتاد و هشتم

1. يادآوري؛ بررسي سه قول از اقوال خمسه در دوران بين المحذورين با توصلي بودن هر دو عنوان و وحدت واقعه؛ نظر مختار تاييد قول اول و بطلان قول دوم و سوم

2. بررسي دو قول ديگر از اقوال خمسه 1. قول چهارم، نظريه محقق خراساني 2. قول پنجم، نظريه محقق نائيني

3. بررسي قول چهارم در مساله: در ما نحن فيه عقلا تخيير و شرعاً اصالة الاباحة را بايد جاري نمود چون ادله حل عموميت دارد

4. مناقشه بر نظر محقق خراساني: در ما نحن فيه اصالة البرائة عقلي جاري است؛

5. مجموعا سه اشکال بر قول چهارم وارد است

6. اشکال دوم بر قول چهارم: در ما نحن فيه معنا ندارد اصالة الاباحة به عنوان معذر مطرح بشود

7. مناقشه بر اشکال دوم: همانطور که اصالة البرائة بعنوان معذر در ما نحن فيه جاري است اصالة الاباحة هم به عنوان معذر جاري است.

8. اشکال سوم: تمسک به اصالة الاباحة در صورت شک در واقع و احتمال مطابقت اين اصل با واقع، صحيح است در حاليکه در ما نحن فيه ما علم به عدم مطابقت داريم.

9. اشکال چهارم بر قول چهارم: بر طبق بعضي از مباني «کل شئ لک حلال» مختص به شبهات موضوعيه است در حاليکه بحث در دوران بين محذورين در شبهه حکميه است 10. بررسي قول پنجم در مساله: در ما نحن فيه محل جريان هيچ اصلي از اصول عمليه نيست بلکه در اينجا تخير عقلي از نوع لاحرجيت عقلي جاري است نه از نوع بين المتزاحمين

11. بررسي دو اشکال بر تبيين نظر مختار

12. اشکال اول: در اينجا که قصد جاري کردن اصالة البرائة را داريد پس با علم اجمالي چه مي کنيد؟

13. مناقشه بر اشکال اول: وجود اين علم اجمالي در ما نحن فيه تاثير نداشته و کالعدم است؛ زيرا موافقت قطعيه در اينجا ممکن نيست چه اينکه احد الطرفين قهري الحصول است

14. اشکال دوم: اصول نافيه در جايي جريان دارد که شک ما در تکليف باشد در حاليکه در دوران بين المحذورين ما در اصل تکليف الزامي شک نداريم اما نمي دانيم اين الزام وجوبي است يا تحريمي

15. مناقشه بر اشکال دوم: علم اجمالي در ما نحن فيه کالعدم است و محرکيت ندارد

16. نظر مختار: در ما نحن فيه برائت عقلي و نقلي جاري است و اباحه جاري نيست

17. جلسه آتي: 1. بررسي علت جريان برائت و علت عدم جريان اباحه 2. بررسي نظر محقق خراساني

خلاصه درس هشتاد و نهم

1. يادآوري؛ مقتضاي قاعده در دوران بين محذورين در توصليين مع وحدة الواقعة، جريان اصالة البرائة عقلي و نقلي است

2. ادامه بررسي چهار اشکال بر جريان اصالة البرائة عقلي و نقلي در ما نحن فيه؛

3. اشکال سوم: بررسي علت عدم جريان اصالة الاباحة و علت جريان اصالة البرائة

4. نظر مختار: علت عدم جريان اصالة الاباحة اين است که با معلوم بالاجمال (الزام) سازگاري ندارد؛ زيرا با جريان اين اصل، علم به مخالفت با واقع داريم و اصول عمليه در فرض شک است. 5. نظر مختار: علت جريان اصالة البرائة اين است که هر کدام يک از وجوب و يا حرمت را مستقلا بررسي کنيم علم به مخالفت آن با واقع نداريم لذا استقلالا در هر دو طرف اين اصل را جاري مي کنيم

6. بين اصالة الاباحة و اصالة البرائة فرق وجود دارد چه اينکه با اجراي اصالة الاباحه علم به مخالفت با واقع داريم بخلاف جريان استقلالي اصالة البرائة در هر طرف

7. اشکال چهارم: بررسي اينکه اگر در دوران بين محذورين احدهما اهم و يا محتمل الاهمية باشد آيا مي توانيم کبراي قاعده تزاحم را جاري کنيم يا خير؟

خلاصه درس نود ام

1. يادآوري1؛ اشکال چهارم: بررسي اينکه قائلين به اقوال خمسه در دوران بين محذورين، اگر احدهما اهم و يا محتمل الاهمية باشد آيا صحيح است کبراي قاعده «تزاحم» را جاري نمايند يا خير؟

2. اشاره اجمالي به جريان باب «تزاحم»؛ «تزاحم» يا بين دو دليل لفظي است و يا بين دو دليل لبي

3. فرض اول: تزاحم بين دو دليل لفظي: در اينجا اصوليين قائلند، هر کدام يک از دو دليل لفظي اطلاق دارند که خود دو صورت دارد.

4. صورت اول: در فرض اشتغال به اهم ترديدي وجود ندارد که اطلاق دليل مهم ساقط مي شود چون مکلف قدرت بر اتيان هر دو ندارد

5. صورت دوم: اما در فرض اشتغال به مهم، ترديد وجود دارد که اطلاق دليل اهم ساقط مي شود يا خير؟ و اين شک معنايش «بقا تعين اخذ به اهم» است.

6. فرض دوم: تزاحم بين دو دليل لبي: در اينجا اصوليين قائلند، هر دليلي کاشف از وجود ملاک است که خود دو صورت دارد.

7. صورت اول: در فرض اتيان ملاک اهم، يقين داريم که ملاک مهم ساقط مي شود چون مکلف از اتيان هر دو عاجز است 8. صورت دوم: در فرض اتيان ملاک مهم، يقين نداريم که ملاک مهم ساقط مي شود و عقل مي گويد در اين موارد معيناً ملاک اهم را اتيان نماييد

9. نظر مختار: در ما نحن فيه تزاحم جاري نيست چه اينکه در اينجا اساسا دو اطلاق يا دو ملاک در عرض هم وجود ندارد تا تزاحم فرض شود بلکه يک اطلاق يا يک ملاک وجود دارد که اين حکم در واقع يا وجوبي است و يا تحريمي

10. يمکن ان يقال: عقل مي گويد در هر موردي که پاي اهم و مهم در ميان باشد، اهم مقدم بر مهم است حال چه باب تزاحم باشد و چه باب دوران بين المحذورين

11. رد اشکال: چنين قاعده عقلي نداريم يعني قاعده «حکم به تقديم اهم مطلقا و في جميع الموارد» وجود ندارد به شهادت اينکه در باب تعارض مساله اهم و مهم مطرح نيست.

12. نظر نهايي در مقام اول: در دوران بين المحذورين در توصليين مع وحدة الواقعة، اصالة البرائة عقلي و نقلي جريان دارد؛ حتي قائلين به تخيير عقلي يا لاحرجيت عقليه نيز نمي توانند مساله اهميت را در اينجا مطرح کنند.

13. بررسي مقام دوم: در دوران بين محذورين اگر احد الحکمين يا هر دو تعبدي في وحدة الواقعة باشد مقتضاي قاعده چيست؟