خلاصه درس هفتاد و يکم

1. يادآوري1؛ رد احتمالات اثباتي پيرامون اخبار من بلغ

2. يادآوري2؛ نظر مختار پيرامون اخبار من بلغ: اين اخبار، دلالت بر تسامح در ثواب يا ثواب تفضلي دارند و لا غير.

3. مروري مجدد بر اقوال پيرامون اخبار من بلغ و رد آنها

4. يادآوري نظر محقق خراساني و محقق انصاري و رد آن و بيان نظر مختار

5. يادآوري نظر محقق خراساني و محقق انصاري و رد آن و بيان نظر مختار

6. يادآوري نظر محقق اصفهاني و محقق خراساني و رد آن و بيان نظر مختار

7. يادآوري نظر امام خميني(ره) و رد آن و بيان نظر مختار

8. بررسي اشکالات وارده بر نظر مشهور پيرامون اخبار من بلغ؛

9. مهمترين اشکال: تنافي نظر مشهور در ما نحن فيه با مسئله تبعيت احکام از مصالح و مفاسد؛

10. بررسي يک سؤال: آيا اشکال بر مشهور وارد است؟ جواب: در اخبار من بلغ بايد «خير بودن» و «رجحان عمل» مسلم باشد

11. بررسي دو احتمال در کلمه «خير»؛1. خير در مقابل شر 2. خير عمل مقابل شر و نيز عملي که فعلش بر ترکش رجحان دارد

12. نکته: صرف رجحان يک عمل، ملازمه با استحباب شرعي ندارد، بلکه استحباب، رجحان شديد لازم دارد

13. کلمه خير در کدام يک از دو احتمال ظهور دارد؟ ظاهر اخبار من بلغ احتمال دوم است

14. نکته: اخبار من بلغ فقط شامل آن فعلي مي‌شود كه خير بودن و رجحانش براي ما مسلم باشد و لا غير

15. بررسي نتيجه نهايي مفاد اخبار من بلغ در ضمن يک سؤال: آيا در عباديات مي توان رجحان را درک کرد؟

16. نتيجه نهايي مفاد اخبار من بلغ(جواب): بر طبق مبناي مشهور و مبناي مختار: بوسيله اخبار من بلغ نمي توان رجحان و خير بودن را در عباديات تصحيح کرد

17. جلسه آتي بررسي تنبيهات اخبار من بلغ

خلاصه درس هفتاد و دوم

1. يادآوري1؛ اتمام بحث پيرامون مفاد اخبار من بلغ و بررسي معاني کلمه «خير» در اخبار من بلغ

2. يادآوري2؛ موضوع اخبار من بلغ در جايي است که خير بودن عمل محرز باشد

3. بررسي معناي اول کلمه «خير» و نتيجه آن: خير يعني ما فيه رجحان و نفعٌ و لذا در موردي که خبر ضعيفي بر ثواب در يک عبادت دلالت کند مصداق براي خير نيست

4. ناسازگاري نظر مشهور پيرامون اخبار من بلغ با دو مبناي خود؛1. ناسازگاري با قاعده تبعيت احکام از مصالح و مفاسد 2. ناسازگاري با قاعده توقيفي بودن عبادات

5. رد نظريه مشهور؛ نظريه مشهور نظريه غير صحيحي بوده و از اخبار من بلغ نمي توان حجيت خبر ضعيف را استفاده کرد

6. بررسي معناي دوم کلمه «خير» و نتيجه آن: خير يعني «ما ثبت استحبابه او وجوبه بدليل آخر»

7. بررسي تنبيهات شش گانه اخبار من بلغ طبق بيان محقق اصفهاني(ره)

8. بررسي تنبيه اول اخبار من بلغ: آيا فتواي به استحباب فعلي توسط يک فقيه، ملحق به خبر ضعيف دال بر ثواب هست يا خير؟

9. بيان دو فرق شهرت، اجماع منقول و فتواي فقيه با روايت

10. فرق اول: روايت ضعيفه دال بر ثواب، حاکي از قول معصوم است در حاليکه فتواي فقيه بر استحباب يک عمل حاکي از راي خودش است!!! 11. فرق دوم: روايت ضعيفه مي گويد: «يتربت علي هذا العمل ذاک الثواب» در حاليکه فتواي فقيه مي گويد: «هذا العمل مستحبٌ»

12. بررسي يک سئوال: آيا با وجود اين فرق ها، اخبار من بلغ شامل فتواي فقيه مي شود؟ بررسي دو نتيجه؛ 1. بنابر نظر مشهور: الحاق فتواي فقيه به روايات ضعيفه و شمول اخبار من بلغ بر آن 2. بنابر نظر محقق خراساني: عدم الحاق فتواي فقيه به روايات ضعيفه و عدم شمول اخبار من بلغ بر آن

13. بررسي مبناي مشهور؛ آيا طبق مسلک مشهور، فتواي فقيه ملحق به روايت ضعيفه هست يا نه؟

14. محقق اصفهاني: از نظر مقام اثبات ادله قصوري ندارد و به دو بيان فتواي فقيه ملحق به روايت ضعيفه مي شود

15. بيان اول: اخبار من بلغ «عمل ما يثاب عليه» را مي گويد

16. بيان دوم: فتواي فقيه به دلالت التزامي، فتواي بر ثواب است لذا اخبار من بلغ شامل آن هم مي شود

17. محقق اصفهاني: دو اشکال سبب مي شود تا فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيفه نشود

18. اشکال اول: من بلغه انصراف دارد به نقل از معصوم و «عن حس» بودن روايت نه توسط فقيه و عن حدس

19. اشکال دوم: الحاق فتواي فقيه به اخبار ضعيف مستلزم حجيت فتواي فقيهي بر فقيه ديگر است و اين خلاف فرض است

20. استدراک محقق اصفهاني از دو اشکال و رد آن

خلاصه درس هفتاد و سوم

1. يادآوري؛ ادامه بررسي تنبيه اول از تنبيهات شش‌گانه اخبار من بلغ؛ آيا فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيفه مي‌شود؟ بيان دو اشکال از محقق اصفهاني در عدم الحاق و استدراک ايشان از آنها

2. بررسي نتيجه تنبيه اول؛ از اخبار من بلغ چه ملاکي استفاده مي شود؟ 1. عنوان مرکب از «بلوغ الثواب» و «من الشارع»؛ در اين صورت شامل فتواي فقيه نمي‌شود 2. صرفاً عنوان «بلوغ الثواب»؛ در اين صورت به دلالت مطابقي و التزامي شامل فتواي فقيه مي‌شود.

3. استدراک از نظر مختار: چون اخبار من بلغ مساله ثواب خاص را مطرح مي‌کند؛ در اين صورت شامل فتواي فقيه نمي‌شود؛ در نتيجه ارتباطي به قاعده «تسامح در ادله سنن» ندارد.

4. دو شرط لازم براي الحاق فتواي فقيه به روايات ضعيف 1. بلوغ الثواب 2. مطلق الثواب

5. نظر نهايي: فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيف نمي شود

6. بررسي يک نکته: طبق مبناي محقق خراساني و اصفهاني، نيز فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيف نمي‌شود؛ زيرا فقيه خود به استحباب فتوا داده و قول يک فقيه هم بر فقيه ديگر حجت نيست.

7. نظر مختار: از اخبار من بلغ استحباب تفضلي استفاده مي شود لذا فتواي فقيه ملحق به روايات ضعيف نمي‌شود

8. بررسي تنبيه دوم: آيا طبق قاعده تسامح در ادله سنن کراهت ملحق به استحباب مي شود؟

9. مشهور: کراهت ملحق به استحباب است

10. محقق اصفهاني: اقوي به واسطه تنقيح مناط الحاق است؛ تنقيح مناط چهار بيان دارد 11. بيان اول تنقيح مناط: از راه غرض به اين بيان ملاک قاعده تسامح در ادله سنن اين است که احکام الزاميه محتاج روايت معتبره ضعيفه است اما احکام غير الزامي نياز به روايت معتبره ندارد لذا کراهت مانند استحباب است

12. محقق اصفهاني: اثبات بيان اول مشکل است توضيح مطلب در ضمن دو وجه

13. بيان دوم تنقيح مناط: اينکه مکروه را مستحب کنيم به اين بيان که «ترک المکروه مستحب» لذا روايتي که به دلالت مطابقي بر کراهت دلالت دارد به دلالت الزامي دلالت بر استحباب دارد

14. محقق اصفهاني: بيان دوم باطل است زيرا حکم تکليفي منحل به دو حکم نمي شود

15. بيان سوم تنقيح مناط: چون ترک مکروه از مصاديق اطاعت است لذا بر ترک مکروه ثواب مترتب است

16. محقق اصفهاني: نتيجه بيان سوم اين است که اخبار من بلغ متکلف دو جعل است و اين وجه وجه خوبي است ولي خلاف ظاهر است زيرا ظاهر اخبار من بلغ در افعال وجودي است و شامل عدميات نمي شود

17. بيان چهارم تنقيح مناط: اخبار من بلغ در مقام ترغيب در تحصيل ثواب بالغ اند

18. مناقشه بر نظر اصفهاني: بيان چهارم مورد قبول است اما با مبناي اصفهاني ناسازگار است

19. نظر نهايي در تنبيه دوم: حق با مشهور است و کراهت ملحق به استحباب است

خلاصه درس هفتاد و چهارم

1. يادآوري؛ بررسي تنبيه دوم از تنبيهات اخبار من بلغ؛ آيا کراهت ملحق به استحباب است؟ بررسي سه مطلب

2. مطلب دوم: آيا قاعده تسامح در ادله سنن شامل خبر ضعيف دال بر وجوب مي شود؟

3. محقق اصفهاني: مشهور قائل است بنابر قاعده تسامح در ادله سنن، از روايت ضعيفه دال بر وجوب، استحباب استفاده مي شود

4. تبيين نظريه مشهور به دو بيان

5. بيان اول: اِخبار از وجوب، بالملازمه اِخبار از ثواب است پس مصداق اخبار من بلغ است

6. بيان دوم: از اخبار من بلغ، ثواب بر فعل استفاده مي شود نه مسئله عقاب بر ترک و اين همان رجحان الفعل و استحباب است

7. بررسي صحت نظريه مشهور؛

8. اشکال بيان دوم: اين بيان واجد اشکالي مبنايي است چه اينکه متاخرين قائلند وجوب، معنايي بسيط دارد نه مرکب

9. بررسي بيان دوم

10. محقق روحاني: اين بيان ادعا را نمي تواند ثابت کند زيرا در اخبار من بلغ، بايد به داعي رسيدن به ثواب عمل انجام شود در حاليکه در واجبات عمل براي فرار از عقاب انجام مي شود 11. دو مناقشه بر نظر محقق روحاني

12. مناقشه اول: واجبات عمدتا براي رسيدن به ثواب انجام مي شود نه فرارا عن العقاب

13. مناقشه دوم: اشکال محقق روحاني خروج از محل فرض است و اين اشکال صاحب منتقي در فرضي جاري است که کسي بخواهد عمل را به داعي وجوب انجام بدهد

14. نکته اينکه: ثواب در وجوب، مختص به خود وجوب است

15. بررسي مطلب سوم در تنبيه دوم: اگر خبر ضعيفي دال بر حرمت يک عملي باشد آيا مي توان از آن کراهت فهميد؟ يعني آيا مشمول اخبار من بلغ هست يا خير؟

16. دو وجه عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعيف دال بر حرمت

17. وجه اول: اخبار من بلغ، جايي را شامل مي شود که داعي عبارت از بلوغ ثواب باشد و اين در محرمات وجود ندارد

18. وجه دوم: در محرمات، صدق عنوان بلوغ ثواب، محل ترديد است؛ در باب نهي دو مبنا وجود دارد 1. زجر و منع از فعل 2. طلب ترک

19. بررسي مبناي دوم: آيا رجحان ترک به معناي ثواب بر ترک است؟

20. نظر مختار: رجحان ترک به معناي ثواب بر ترک نيست بلکه ظاهر در اين است که در فعلش مفسده است

خلاصه درس هفتاد و پنجم

1. يادآوري؛ بررسي تنبيه سوم از تنبيهات اخبار «من بلغ»؛ بررسي نظر مشهور بنابر پذيرش قاعده «تسامح در ادله سنن»؛ الحاق و يا عدم الحاق کراهت به استحباب؟

2. بررسي مبناي عدم «الحاق» کراهت به استحباب؛ در اين صورت، روايت دال بر کراهت بي اثر و بي اعتبار است.

3. بررسي مبناي «الحاق» کراهت به استحباب؛ اين دو حجيت پيدا کرده و بينشان تنافي و تعارض بوجود مي‌آيد و در نهايت تساقط مي‌کنند.

4. بررسي دو مبنا بنابر الحاق؛ 1. بر مبناي استحباب ترک مکروه توسط اخبار «من بلغ» تنافي روشن و انبعاث محال است 2. بر مبناي کراهت فعل توسط اخبار «من بلغ» تنافي از قبيل تضاد است

5. بررسي تنبيه چهارم از تنبيهات اخبار «من بلغ»؛ آيا اخبار مربوط به «فضائل، مواعظ، مناقب، مصائب، مساجد، مراقد»، به اخبار «تسامح در ادله سنن» ملحق مي شوند؟

6. شهيد ثاني و محقق انصاري(ره): اخبار فضائل، ملحق به تسامح در ادله سنن است

7. نتيجه الحاق اخبار فضائل به قاعده تسامح: اخبار فضائل معتبر شده و «عمل کل شئ بحسبه» جريان پيدا مي کنند

8. بررسي امور مقدماتي محقق اصفهاني در تنبيه چهارم: عمل مربوط به يک موضوع يا از مقوله‌ي «قول» و يا از مقوله‌ي «ذات عمل» است

9. فرق بين دو مقوله قول و ذات عمل: 1. در مقوله «ذات عمل»، مسئله صدق و کذب، جايگاهي ندارد و از محل بحث خارج است 2. در مقوله «قول»، مسئله صدق و کذب مطرح است

10. بررسي اقسام صدق و کذب؛ 1. صدق و کذب خبري: اين قسم «من حيث انه خبرٌ» حکم فقهي ندارد 2. صدق و کذب مخبري: اين قسم، حکم فقهي دارد 11. نظر مشهور: تقابل بين صدق و کذب مخبري، تقابل «عدم و ملکه» است پس صدق مخبري يعني«يعتقد انه مطابق للواقع» و کذب مخبري يعني«لايعتقد انه مطابق للواقع»

12. بررسي تنبيه چهارم: مواردي از اخبار فضيلت که شخص «لا يعتقد و لا يعلم انه مطابق للواقع» از مصاديق کذب مخبري بوده که شرعا حرام و عقلا قبيح است لذا اخبار «من بلغ» شامل اين موارد نمي شود

13. نظر مختار: در موارد کذب مخبري، حرمت شرعي وجود ندارد زيرا شبهه در چنين مواردي موضوعيه بوده و محل جريان «اصالة البرائة عن الحرمة» است مگر اينکه از باب حرمت «قول بغير علم» اين مورد را نيز حرام بدانيم.

14. نظر مشهور، محقق انصاري و مختار در تنبيه چهارم: ظاهراً طبق ادله «تسامح در ادله سنن» مي توان به اخبار فضائل و.. عمل نمود

15. نظر محقق اصفهاني و محقق روحاني: نمي توان طبق ادله تسامح به اخبار فضائل عمل نمود

16. مناقشه بر نظر محقق اصفهاني: «قول بغير علم» بوسيله ادله حجيت خبر واحد تخصيص خورده و ادله حجيت، بوسيله اخبار «من بلغ» تخصيص خورده و اخبار «من بلغ» هم که محل بحث است؛ لذا آيات نهي از «قول بغير علم» در ما نحن فيه جاري نيست.

17. نظر مختار در مورد اخبار فضائل: اخبار «من بلغ» شامل اخبار فضائل نمي شود زيرا قبح عقلي به دنبال دارد لذا بيان محقق روحاني دقيق و متين است

18. محقق روحاني: در موارد کذب مخبري حرمت شرعي وجود ندارد اما قبح عقلي به جهت وجود «علم اجمالي» منجز به احد الکذبين وجود دارد لذا اخبار «من بلغ» شامل اخبار فضائل نمي شود

خلاصه درس هفتاد و ششم

1. يادآوري؛ ادامه بررسي تنبيهات برائت؛ بررسي دو تنبيه ديگر

2. تنبيه چهارم؛ بررسي صحت يا عدم صحت يک توهم

3. توهم: در شبهه تحريميه موضوعيه، مجالي براي اصالة البرائة (برائت عقلي و شرعي) نيست زيرا شارع کبراي کلي «الخمر حرام» را بيان فرموده و در اين موارد شک «شک در متعلق تکليف» بوده و وظيفه مکلف اجتناب از موارد شبهه و اجراي اصالة الاشتغال است.

4. جواب محقق انصاري(ره): در موارد وجود علم تفصيلي و اجمالي، «بيان» وجود دارد و در اين موارد تکليف منجز است و بايد اجتناب کرد اما در شبهات بدويه دو بيان وجود دارد

5. بيان اول: در شبهات بدويه تنجزي وجود ندارد پس در شبهات موضوعيه تحريميه، تکليف «الخمر حرام» براي ما منجز نيست؛ پس شک، «شک در تکليف» است و مجراي اصالة البرائة است 6. بيان دوم: قضيه «الخمر حرام» به نحو قضيه حقيقيه به تعداد خمرهاي موجود و مفروض منحل مي‌شود لذا فرد مشتبه خارجي از موارد شک در تکليف مي‌شود و مجراي اصالة البرائة است.

7. محقق خراساني(ره): کلام محقق انصاري به نحو مطلق قبول نيست و نواهي در شريعت دو قسم است

8. نواهي سالبه محصله: اين نواهي به تعداد موضوعش در خارج منحل مي‌شود در اين مورد کلام محقق انصاري صحيح است

9. نواهي سالبه معدوله: در اين نواهي بايد طبيعت منهي ترک شود حتي شبهات تحريميه موضوعيه نيز بايد ترک شود؛ در چنين مواردي کلام متوهم صحيح است و بايد احتياط کرد.ژ

10. جلسه آتي: ادامه بررسي تنبيهات برائت و بررسي تقسيمات نواهي از منظر محقق اصفهاني(ره) و محقق خويي

خلاصه درس هفتاد و هفتم

1. يادآوري1؛ بررسي صحت يا عدم صحت يک توهم، محور بحث در تنبيه چهارم از تنبيهات اخبار من بلغ؛ اجراي اصالة الاشتغال در شبهات موضوعيه تحريميه.

2. يادآوري2؛ محقق انصاري در جواب از توهم: نواهي در شريعت به تعداد افراد و مصاديق منحل مي شود يعني هر مصداقي داراي حکم و اطاعت مستقلي است

3. ياداوري3؛ محقق خراساني در جواب از توهم: نواهي وارده در شريعت دو نوع است؛ 1. نواهي سالبه محصله 2. نواهي سالبه معدوله

4. بررسي سه تفسير(محقق نائيني، اصفهاني و روحاني) نسبت به عبارت محقق خراساني

5. تبيين عبارت محقق خراساني؛ نهي اگر به معناي طلب ترک در يک زمان و مکان معين باشد اگر در اين زمان و مکان يافت شود ولو دفعة واحده؛ در اين صورت امتثال واقع نشده البته علم وجداني به ترک لازم نيست بلکه استصحاب ترک کافي است

6. نظر محقق نائيني پيرامون عبارت آخوند: نهي در اين موارد، به عنواني انتزاعي تعلق گرفته است و ارتکاب يک مصداق به معناي تحقق عصيان و عدم امتثال است. 7. نظر محقق اصفهاني پيرامون عبارت آخوند؛ نهي در اين موارد به صرف الوجود به معناي اصطلاحي فلسفي تعلق پيدا کرده يعني مولا يا طبيعي ترک را طلب کرده که در اينجا حتي مرة واحده هم نبايد محقق شود و يا مولا مجموع تروک را طلب کرده که با انجام يک فرد عصيان محقق مي شود.

8. بررسي معناي صرف الوجود در فلسفه: طبيعتي که مصاديق زيادي دارد اما وجودش واحدِ در ضمن کثير است

9. «نکته اول»: صرف الوجود در مقابل صرف العدم است

10. «نکته دوم»: از منظر مشهور قدما وجود طبيعت به وجود فرد ما و انتفاء و نفي طبيعت به نفي جميع الافراد است

11. مناقشه محقق اصفهاني بر قضيه مشهور: اينکه گفته شده انتفاء يک طبيعت به انتفاءجميع افراد است کلام باطلي است؛ امام خميني و آيت الله فاضل(ره) از محقق اصفهاني تبعيت کرده اند و قول حق نيز همين است؛ يعني انتفاء هر فردي به انتفاء فرد مناسب با آن است.

12. نظر محقق روحاني پيرامون عبارت آخوند: در اين موارد، در متعلق آن فعل يا طبيعي فعل مفسده وجود دارد

13. فرق بيان محقق اصفهاني و روحاني در ضمن سه مطلب

14. نظر مختار: انصاف اين است که در ميان اين سه تفسير، نظر محقق روحاني به کلام آخوند نزديکتر است

خلاصه درس هفتاد و هشتم

1. يادآروي1؛ بررسي يک توهم در تنبيه چهارم؛ بررسي جريان يا عدم جريان اصالة البرائة در شبهات موضوعيه تحريميه به حسب مقام ثبوت

2. يادآوري2؛ بررسي سه احتمال بر کلام محقق خراساني

3. بررسي صور چهار گانه نواهي وارد در شريعت به حسب مقام ثبوت و تبيين عدم تماميت نظر محقق انصاري و خراساني

4. فرض اول؛(انحلال): نهي به نحو ساري به طبيعت خمر تعلق پيدا کرده يعني هر فردي وجود مستقل از طبيعت است؛ در اين صورت بلا اختلاف، در موراد مشکوک، اصالة البرائة از تکليف جاري مي شود

5. فرض دوم؛ (صرف الوجود): مقصود شارع از نهي، عدم ايجاد صرف الوجود از طبيعت منهي عنه است ولذا اگر اول الوجود محقق شود در بقيه موارد عصيان معنا ندارد؛

6. فرض سوم؛ مقصود شارع از نهي، ترک «مجموع من حيث الجموع» است بگونه‌اي که اگر يک فرد ترک شود امتثال واقع شده و عصيان نيز به ارتکاب جميع حاصل مي شود

7. محقق خراساني: در فرض دوم در موارد مشکوک بايد اصالة الاحتياط جاري نمود زيرا شارع از ما عدم ايجاد «صرف الوجود» را خواسته است و در موارد شک در مصداق، قاعده اشتغال مانع از ارتکاب است

8. مناقشه محقق خويي بر نظر محقق خراساني: فرد مشکوک اگر مصداق براي صرف الوجود باشد متعلق تکليف است و الا متعلق تکليف نيست و اصاله البرائه در تکاليف ضمنيه نيز جاري مي شود.

9. مناقشه بر فرمايش محقق خويي: ما نحن فيه ربطي به تکاليف ضمنيه ندارد زيرا ما نمي دانيم اين فرد، آيا مصداق براي صرف الوجود هست يا نيست لذا اصالة الاحتياط جاري مي کنيم يعني همان نظر آخوند.

10. بررسي فرض سوم: در اين فرض مساله از باب اقل و اکثر ارتباطي است که بايد نسبت به اين جزء مشکوک برائت جاري شود زيرا نمي‌دانيم که اين جز داخل در مجموع هست يا نيست

11. نکته: فرق اقل اکثر ارتباطي در واجبات و محرمات1. در واجبات، اقل يقيني و وجوب اکثر مشکوک است 2. در محرمات، اقل مشکوک و حرمت اکثر يقيني است.

12. فرض چهارم(عنوان انتزاعي): انتزاع يک عنوان از مدلول روايات ناهيه و شک در اين موارد، يقينا شک در محصِّل است و مجراي اشتغال

13. نتيجه بررسي عبارت محقق خراساني: 1. خروج نهي انحلالي از محل بحث 2. در فرض نهي به صرف الوجود، اشتغالي مي شويم 3. در فرض نهي به مجموع من حيث المجموع، برائتي مي شويم 4. در فرض نهي انتزاعي، اشتغالي مي شويم.

14. بررسي صور مساله به حسب مقام اثبات طبق مثال استظلال در حج؛ در هر يک از فروض، مساله از حيث تعلق و تعدد کفاره و عدم آن فرق مي‌کند

15. محقق خراساني: در مواردي که انحلال مطرح نيست مکلف بايد ترک را ولو بوسيله اصل و استصحاب احراز کند

16. مناقشه محقق اصفهاني: در ما نحن فيه استصحاب جريان ندارد زيرا مستصحب در اينجا، اثر عقلي است و مناقشه محقق روحاني بر اصفهاني

17. به جهت همدردي و حمايت حوزه هاي علمي از شيعيان مظلوم بحرين درس فردا تعطيل است

خلاصه درس هفتاد و نهم

1. بررسي تنبيه پنجم بحث برائت؛ بررسي حسن عقلي و رجحان شرعي احتياط؛ بررسي سه مطلب از منظر محقق خراساني

2. مطلب اول: حسن عقلي و رجحان شرعي احتياط، به صورت مطلق است؛ زيرا در موارد عدم دليل براي نفي وجوب، عقل و شرع، احتياط را حسن مي‌دانند اما در موارد وجود دليل براي نفي وجوب، باز احتمال تکليف داده و براي عدم فوت مصلحت واقعيه، احتياط بايد کرد.

3. بررسي چند نکته

4. نکته اول: در موارد اختلال نظام به علت اينکه مستلزم قبيح است لذا منجر به زوال حسن عقلي مي شود.

5. نکته دوم: بررسي دو مورد

6. مورد اول: بررسي اينکه در مطلب دوم، آيا احتياط «حُسن‌اش» از بين مي رود يا «امکان تحقق اش»؟ در دوران بين الوجوب و الحرمه احتياط امکان ندارد

7. محقق خراساني: در اين موارد احتياط حسن خود را از دست مي دهد؛ برخي از محشين کفايه: احتياط اينجا امکان تحقق اش را از دست مي دهد

8. مناقشه بر نظر محشين کفايه و تاييد نظر محقق خراساني: احتياط در اين موارد امکان دارد ولي حسنش را از دست مي دهد چون مستلزم قبيح است

9. مورد دوم: اگر احتياط مستلزم يک امر قبيحي شد ديگر حسني ندارد؛ مصاديق قبيح ممکن است اختلال نظام يا وهن دين باشد

10. محقق خويي: مساله اختلال نظام به اختلاف اشخاص و حالات عارضه فرق مي کند

11. مطلب سوم: در جايي که احتياط منجر به اختلال در نظام مي شود مساله‌ي تبعيض در احتياط جاري مي شود

12. فرق بين راه اول و دوم

13. بررسي يک نکته: اصوليين در اصول قائلند که احتياط در شبهات موضوعيه و حکميه مطلقا حسنٌ و جريان دارد ولي در فقه قائلند که احتياط واجب است

14. نظر مختار: از ادله احتياط در شبهات موضوعيه و حکميه مطلق رجحان و حسن الاحتياط استفاده مي شود

15. نظر محقق خويي: لعل که راه دوم اولي باشد زيرا «قليل يدوم خير من کثير لا يدوم»،

16. نظر مختار: استدلال به اين روايت در ما نحن فيه مخدوش است

خلاصه درس هشتادم

1. يادآروي؛ اتمام بررسي بحث برائت و آغاز بررسي بحث اصالة التخيير

2. بررسي محل بحث در سه مقام

3. مقام اول: بحث از دوران الامر بين الوجوب و الحرمة در توصليات مع وحدة الواقعه

4. مقام دوم: بحث از دوران بين الوجوب و الحرمة که هر دو يا احدهما تعبدي باشد مع وحدة الواقعة

5. مقام سوم: دوران بين الوجوب و الحرمة حال يا توصلي و يا تعبدي، مع تعدد الواقعة

6. بررسي دو نکته مقدماتي از منظر محقق خويي در مقام اول؛

7. نکته اول: در بحث دوران بين الوجوب و الحرمة احتمال اباحه داده نمي‌شود و در جايي که احتمال داده شود بلا ترديد اصالة البرائه جريان پيدا مي‌کند

8. نکته دوم: در دوران بين الوجوب و الحرمة هيچ کدامشان داراي حالت سابقه که محل استصحاب است را ندارند و الا در همان مورد بايد استصحاب کرد

9. بررسي اقوال خمسه در مقام اول

10. قول اول(محقق خويي): در مقام، اصالة البرائة عقلي و شرعي، جريان پيدا مي‌کند

11. قول دوم: درمقام، معيناً جانب نهي را بر وجوب ترجيح دهيم

12. قول سوم: در مقام تخيير شرعي قائل شويم

13. قول چهارم(محقق نائيني): در مقام، فقط تخيير عقلي قائل شده و از نظر شرعي توقف کنيم

14. قول پنجم(محقق خراساني): در مقام عقلا تخيير و شرعاً اباحه ظاهريه قائل شويم

15. بررسي قول اول در مساله؛

16. بررسي و توجيه برائت نقلي در مقام: وجوب و حرمت در اينجا براي ما مجهول است پس رفع ما لا يعلمون شامل آن مي شود

17. دو اشکال از سوي محقق نائيني و يک اشکال از سوي محقق اصفهاني بر جريان اباحه ظاهريه شرعيه 18. اشکال اول محقق نائيني: در ما نحن فيه بالاخره مکلف «لايخلو من الفعل و الترک» پس اگر يک حکم ظاهري(اباحه شرعيه) داراي اثر شرعي نباشد لغو است.

19. اشکال دوم: جعل اباحه ظاهريه شرعيه در جايي معنا دارد که شارع بتواند احتياط را جعل کند در حالي‌که در ما نحن فيه دوران بين المحذورين بوده و احتياط امکان ندارد پس جعل اباحه شرعيه معقول نيست

20. محقق اصفهاني: در ما نحن فيه مساله از باب قصور علم نيست چون اين علم دارد که يا واجب است يا حرام؛ بلکه مساله از ناحيه قصور از امتثال است

21. بررسي اشکالات مطرح شده بر جريان برائت نقلي در مقام اول

22. جواب و توجيه محقق روحاني نسبت به اشکالات محقق نائيني و محقق اصفهاني

23. محقق روحاني در جواب نقضي به اشکال اول نائيني: محذور لغويت در تمامي موارد جاري است چون حتي در شبهات بدويه هم عقل، به قبح عقاب بلا بيان حکم مي‌کند حال اگر شارع در موارد حکم عقل، اباحه را جعل کرد آيا لغو است؟

24. مناقشه بر جواب نقضي محقق روحاني: نائيني نمي‌گويد چون حکم عقل در ميان است پس اباحه شارع لغو است بلکه مي‌فرمايند اگر عقل هم در کار نبود جعل اباحه شرعيه لغو است زيرا مکلف، مکلف قهري است

25. محقق روحاني در جواب از اشکال دوم نائيني: اشکال دوم مرحوم نائيني مبتني بر اين است که اصاله البرائة را نسبت به قدر جامع بين وجوب و حرمت(الزام) در نظر بگيريم اما اگر اصاله البرائه را نسبت به هر کدام مستقلا در نظر بگيريم اشکال نائيني وارد نيست

26. محقق روحاني در جواب از اشکال محقق اصفهاني: عدم تمکن از امتثال در جايي است که ما آن قدر جامع را ملاحظه کنيم اما اگر به حياله و مستقل از ديگري در نظر بگيريم امکان امتثال در آن وجود دارد در نتيجه بايد نسبت به خصوص وجوب که براي ما مجهول است اصالة البرائه را جاري کنيم