خلاصه درس پنجاه و يکم

1. يادآوري1: در موردي که به نماز شب نذر تعلق گرفته به جهت اتحاد در متعلق اکتساب عباديت وجود دارد اما در موردي که کسي بر نماز واجب و يا مستحب اجير شده باشد به جهت عدم اتحاد در متعلق، اکتساب عباديتي وجود ندارد

2. يادآوري2: چون اوامر احتياط عبادي نيستند لذا با اوامر احتياط نمي توانيم احتياط را در فعلي که احتمال عبادي بودن او را مي دهيم تصحيح نماييم؛ زيرا متعلق ها يکي نيست

3. بررسي دو مطلب مهم از منظر محقق عراقي(ره)

4. مطلب اول محقق عراقي(ره): 1: مسلما در متعلق نذر، رجحان معتبر است 2. در متعلق نذر، رجحان بايد ملحوظ باشد

5. نتيجه مطلب اول محقق عراقي به محقق نائيني؛ 1. در صورت عدم لحاظ قيد استحباب در صلات ليل بين امري که به صلات ليل تعلق پيدا کرده و امر به وفاي نذر که به صلات ليل استحبابي تعلق پيدا کرده از نظر متعلق فرق وجود دارد و اتحاد متعلق در کار نيست؛ 2. يا توجه به اينکه يکي مي گويد استحباب و ديگري وجوب پس بايد براي جلوگيري از اجتماع ضدين بايد قائل به اختلاف رتبه شويم

6. نتيجه گيري محقق عراقي در مطلب اول: اکتسابي که محقق نائيني مطرح کردند چون ميان دو امر طولي است و بينشان اختلاف در رتبه وجود دارد، معقول نيست يعني امر به وفاي به نذر در طول امر به صلات ليل است زيرا اکتساب در جايي است که دو امر در عرض هم باشند و فرع بر اتحاد و تاکد است 7. دو اشکال وارده بر نظر محقق عراقي و محقق نائيني

8. اشکال اول: اکتساب طوليا و عرضيا معقول نيست شاهد اين مدعا باب اجتماع امر و نهي است و اينکه الامر لايتجاوز عن متعلقه

9. اشکال دوم: اگر نماز شب متعلق براي نذر شد استحبابش از بين نمي رود و نبايد آن را به نيت الوجوب بخوانيد، پس وفاي به نذر امرٌ و عنوانٌ و صلاة الليل عنوان آخر.

10. مطلب دوم محقق عراقي(ره) در توضيح کلام نائيني: امر به احتياط در جايي است که احتمال بدهيد يک امري به فعل تعلق پيدا کرده است.

11. دو اشکال محقق عراقي بر کلام نائيني: 1. اگر طوليت را مانع از اکتساب مي دانيد بايد در نذر و اجاره هم بگوييد و اگر طوليت را مانع نمي‌دانيد در امر احتياطي هم بايد بگوييد 2. اگر بگوييم امر احتياطي عبادي نيست که وجهي ندارد.

12. محقق عراقي: اگر قصد وجه و تميز را لازم بدانيم هيچ راهي نداريم جز اين که بگوييم امر احتياط، عبادي است.

13. محقق عراقي: مجرد وحدت مقتضاي اکتساب نيست

14. نظر مختار: اشکال محقق عراقي بر محقق نائيني وارد است و کلام نائيني نادرست است؛ پس امر به نذر و اجاره هر دو نسبت به آن امر واقعي، طولي هستند و اگر دو امر در عرض يکديگر باشند اقتضاي اکتساب نمي کنند.

خلاصه درس پنجاه و دوم

1. يادآوري؛ 1. محقق ناييني: در صورت وحدت متعلق دو امر و لو آنها در طول يکديگر باشند اين طوليت منافات با تاکد و اتحاد ندارد لذا اکتساب بوجود مي آيد 2. محقق عراقي: اکتساب در جايي است که دو امر از حيث متعلق واحد باشند يعني در عرض يکديگر باشند نه در طول هم

2. يادآوري2؛ به نظر مختار، مبناي اکتساب که توسط محقق نائيني پايه گذاري شده است از اساس باطل است چه دو امر در طول هم باشند و چه در عرض هم

3. بادآوري مجدد محل نزاع: آيا از اوامر وارده پيرامون احتياط مي توانيم امکان احتياط را در شبهات وجوبيه استفاده کنيم يا خير؟ محقق نائيني: نمي توان از اين اوامر چنين استفاده اي کرد، چون اين اوامر نه عبادي است و نه اکتساب عباديت را مي کنند

4. بررسي دو مطلب از کلام محقق نائيني

5. مطلب اول محقق نائيني: اوامر وارده در احتياط، ارشادي بوده و موکد حکم عقل اند

6. محقق نائيني: اوامري که در سلسه علل(قبل تعلق الامر) قرار بگيرند مولوي اند اما اوامري که در سلسه معلول(بعد تعلق الامر) قرار بگيرند ارشادي اند

7. محقق ناييني: اوامر وارده در احتياط چون بعد از تعلق امر واقع مي شوند پس در سلسه معاليل بوده و لذا ارشادي اند

8. مناقشه محقق خويي بر نظر محقق نائيني: مجرد وقوع يک امر در سلسله معالبل، دليل بر اين نمي شود که حتما ارشادي باشد بلکه ارشاديت در جايي است که مولويت محال باشد و در ما نحن فيه ما بر ظاهر امر تحفظ مي کنيم.

9. محقق خويي: ظاهر اولي، اوامر وارده در شريعت مولويت است و فقط در مواردي که حمل بر مولويت استحاله داشته باشد از ظاهر رفع يد مي کنيم مانند «اطيعوا الله» که امر آن مولوي نيست

10. محقق خويي: عده ايي در مثال «اطيعوا الله» علت استحاله حمل بر مولويت را «تسلسل» دانسته اند، لذا آخر الامر بايد به يک حکم عقلي برسيم

11. دو راه حل محقق خويي در پاسخ به قائلين «تسلسل»؛ 1. برخي تسلسل را محال نمي دانند 2. مجرد مولويت مادامي که الزامي از ناحيه عقل نباشد محرک نيست

12. نتيجه گيري محقق خويي(ره) 1. در مواردي همچون «اطيعوا الله» که نتوانيم بر مولويت حمل کنيم دست از ظاهر آن بر مي داريم 2. اوامر احتياط را مي توانيم بر مولويت حمل کنيم هر چند از مستقلات عقليه باشد

13. محقق خويي: ارشاديت دو مناط دارد 1. متعلق از مستقلات عقليه باشد 2. حمل بر مولويت ممکن نباشد

14. خلاصه اشکال محقق خويي: چون امکان حمل اوامر احنياط بر مولويت وجود دارد لذا نمي توان آن را بر ارشاديت حمل کرد

15. نظر مختار در مقام: در اصل مولوي بودن اوامر احتياط با نظر محقق خويي موافقيم اما از محقق خويي تعجب مي کنيم که چرا قبلا اوامر احتياط را بر ارشاديت حمل کردند!!!

16. مناقشه بر دليل محقق خويي: عقل ممکن است لزوم احتياط را در همه جا نفهمد اما بحث در لزوم احتياط نيست و دليل شما اخص از مدعا بوده و قاصر از اين است که مولويت را اثبات کند

17. خلاصه نظر مختار: در مواردي که مولا در مقام اعمال مولويت است اوامر مولوي اند و اوامر احتياط از اين دسته اند

18. مطلب دوم محقق نائيني: احتمالا خود احتياط براي شارع موضوعيت دارد چون احتياط موجب تربيت نفس انسان و وصول ملکات حميده مي شود

19. محور بحث آتي: اگر قائل شويم که اوامر وارده در احتياط ارشادي اند ديگر نمي توان امکان احتياط در تعبديات را اثبات کرد اما اگر قائل شديم مولوي اند محل بحث است

خلاصه درس پنجاه و سوم

1. يادآوري محل نزاع: آيا مي توان در شبهات وجوبيه از اوامر کلي احتياط، امکان احتياط را استفاده نماييم؟

2. امام خميني(ره): در شبهات وجوبيه نمي توان عباديت را از راه امر احتياط تصحيح نماييم زيرا مستلزم دور است يعني شمول اوامر احتياط نسبت به شبهات وجوببه فرع بر امکان احتياط است

3. محقق انصاري(ره): اوامر احتياط با قطع نظر از قصد تقرب و قطع نظر از اتيان به داعي احتمال امر، به ذات عمل تعلق پيدا کرده است

4. مناقشه امام خميني(ره) بر استدلال محقق انصاري(ره): استدلال شيخ نادرست است زيرا متعلق اوامر احتياط عنوان احتياط است هر چند بر فعل کلي خارجي انطباق پيدا کند به شهادت اينکه احتياط گاهي مقتضي فعل و گاهي مقتضي ترک است

5. مناقشه بر فرمايش امام خميني(ره): دور در اينجا محال نيست زيرا از اقسام دور معي است يعني در تمام شبهات مولا امر به احتياط کرده و با امر به احتياط، قصد به امر احتياط امکان دارد لذا دور لازم نمي آيد

6. محقق خراساني و امام خميني(ره): اگر بگوييم امر احتياطي به ذات عمل تعلق پيدا کرده باشد اين مطلب خروج از احتياط است احتياط آنجايي است که به داعي احتمال ورود به امر يا احتمال عباديت انجام بشود

7. نظر مختار: ادعاي بعض الاساطين درست است يعني از راه امر به احتياط مي توانيم امکان احتياط را تصحيح نماييم

خلاصه درس پنجاه و چهارم

1. يادآوري1: بر خلاف نظر محقق نائيني و امام خميني(ره)، در شبهات وجوبيه مي توان عباديت و امکان احتياط را تصحيح نمود

2. يادآوري2: تنها مشکل براي احتياط در شبهات وجوبيه نبودن امر يا مشکوک بودن امر است و از جهات ديگر استحاله ايي نيست

3. محقق خويي:اوامر وارده پيرامون احتياط عنوان قضاياي حقيقيه و کبرا را دارند و کبرا، صغرا(امکان احتياط) را اثبات نمي کند

4. نظر مختار: قضاياي حقيقيه در جايي است كه مسئله عدم امكان احتياط منشأيي غير از قضيه قصد امر داشته باشد يعني با «فاحتط لدينك» نمي توان گفت كه احتياط در ساير جهات امكان دارد، اما اگر كمبودش فقط از ناحيه قصد امر است با «فاحتط لدينك» حل مي شود. 5. نکته1: دامنه اين بحث تمام تعبديات را شامل مي شود

6. نکته2: اوامر وراده در احتياط مولوي اند

7. بررسي راهکار سوم در اثبات امکان احتياط در شبهات وجوبيه تعبديه توسط اخبار «من بلغ»

8. پيامبر اکرم(ص): بکا بر امام حسن موجب بينايي چشم و ثبات قدم در قيامت خواهد بود

9. علي التحقيق هفتم صفر سالروز شهات سبط اکبر(ع)

10. صاحب تثبيت الامامة: شهادت امام حسن در هفتم صفر است

خلاصه درس پنجاه و پنجم

1. يادآوري؛ بررسي راهکار سوم براي اثبات امکان احتياط در واجبات تعبديه ايي که ببن الوجوب و غير الاستحباب دوران دارند

2. راهکار سوم؛ آيا مي توان از «اخبار من بلغ»، امکان احتياط را اثبات نمود؟

3. بررسي اينکه آيا قاعده تسامح در ادله سنن از اخبار من بلغ استفاده مي شود؟ بيان چند مبنا

4. بررسي سير تاريخي اخبار من بلغ در ميان متقدمين؛ در اکثر کتب قدما عنوان «تسامح در ادله سنن» مطرح نيست

5. مرحوم خوانساري صاحب کتاب مشارق الشموس اولين مطرح کننده عنوان «تسامح در ادله سنن»

6. آيا بزرگان متقدم اين قاعده را قبول داشتند؟ لزوم تتبع در اين زمينه

7. علامه حلي در مقدمه کتاب المنتهي؛ فقها در عين اينکه عمل به روايت ضعيفه را رد مي کنند اما در فقه بر اثر سه منشا، به روايت ضعيفه عمل کرده اند؛ 1. مطابق با احتياط بودن روايات ضعيفه 2. معارض نداشتن روايات ضعيفه 3. مطابق با قاعده تسامح در ادله سنن بودن روايات ضعيفه

8. منشاء چهارم براي عمل به روايات ضعيفه؛ «عمل فقها» جابر ضعف سند است

9. بررسي دو نکته

10. نکته اول: موارد عمل فقها به روايات ضعيفه لزوما از طريق قاعده تسامح در ادله سنن نبوده بلکه راه هاي ديگريي هم وجود دارد

11. نکته دوم: آيا قاعده تسامح در ادله سنن از قديم مطرح بوده يا در زمان متاخرين ايجاد شده است؟ بررسي اقوال و کلمات

12. بحث آتي؛ ابتدا نتيجه گيري از اقوال و اينکه آيا قاعده تسامح در ادله سنن اجماعي است يا شهرت قدماييه دارد؟ سپس بحث روايي

خلاصه درس پنجاه و ششم

1. بررسي دليل اول قاعده «تسامح در ادله سنن»؛ اين مساله «اجماعي» نيست و در کلمات قدما نيز نيامده است

2. رد علامه حلي و محقق عاملي نسبت به اين قاعده و سپس ابرام اين دو بزرگوار شايد قابل توجيه باشد اما عدم تعرض قدما قابل جواب نيست

3. بر خلاف نظر محقق بهبهاني و شيخ انصاري، قاعده «تسامح در ادله سنن» بين القدما مشهور نيست هرچند بين المتاخرين داراي شهرت است

4. اگر در مساله اجماعي هم وجود داشته باشد اجماع مدرکي است و بنا بر نظر مختار مدرکي بودن مضر به حجيت اجماع نيست

5. بررسي يک سئوال: آيا اختلاف انظار و آراء در معناي اخبار من بلغ مضر به اجماع و مبعد آن است؟

6. پاسخ سئوال از منظر مختار: اختلاف انظار در معناي «اخبار من بلغ» ضرري به اجماع وارد نمي سازد زيرا چه بسا ممکن است اجماع باشد و اختلاف انظار هم باشد

7. اشکال عمده نسبت به دليل اجماع و شهرت، عدم تعرض قدما به اين قاعده است

8. دليل دوم قاعده تسامح در ادله سنن؛ دليل عقل است يعني عقل اتيان مواردي را که در ترک، احتمال ضرر و در فعل، يقين به عدم ضرر و احتمال مطلوبيت دارد را رجحان مي دهد.

9. بررسي تماميت دليل عقل قاعده «تسامح در ادله سنن»

10. نظر مختار: دليل عقل قابل خدشه است؛ عقل نسبت به تسامح در ادله سنن توجهي ندارد

11. با رد اجماع و دليل عقل تنها روايات به عنوان مستند قاعده تسامح در ادله سنن باقي مي ماند

خلاصه درس پنجاه و هفتم

1. يادآوري؛ عمده دليل قاعده «تسامح در ادله سنن»، «اخبار من بلغ» است

2. بررسي اخبار «من بلغ» بنابر نقل شيخ حر عاملي(ره) در کتاب وسائل الشيعة

3. بررسي يک نظر: اخبار من بلغ تواتر معنوي دارند لذا نيازي به بررسي سندي ندارند

4. نظر مختار: در ما نحن فيه تواتري وجود ندارد؛ زيرا از «نه» روايت منقوله در کتاب وسائل، تنها «چهار» يا «پنج» متحد و «دو» روايت غير مرتبط با مقام است لذا اين عدد محقق تواتر نيست بلکه ممکن است مستفيض باشند

5. نظر مختار: نمي توان از راه تواتر حکم به بي نيازي بررسي سندي داد، ولي عمل مشهور مي تواند جابر ضعف سند اخبار «من بلغ» باشد

6. بررسي اجمالي روايات متحد

7. بررسي روايت اول: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ)»

8. بررسي روايت سوم: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ

9. بررسي روايت ششم: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ

10. بررسي روايت نهم: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ)

11. نکته: در اينکه آيا منظور از کلمه «الثَّوَابِ»، ثواب اصطلاحي است يا خير؟ در مباحث آتي بحث خواهد شد

12. نظر مختار: روايت اول، سوم، ششم و نهم، مجموعا يک روايت اند

13. نکته: در اينکه آيا عنوان «فَعَمِلَهُ» انشائي است يا اخباري؟ در مباحث آتي بحث خواهد شد.

14. بررسي دو روايت غير مرتبط با محل بحث

15. بررسي روايت دوم(غير مرتبط با مقام): مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ بِإِيمَانِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى جَنَّتِهِ وَ دَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِيمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ وَ السُّكُونِ إِلَى مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ

16. بررسي روايت پنجم(غير مرتبط با مقام): مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَى عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ

17. بررسي روايت چهارم: َمنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ

18. بررسي روايت هفتم: مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ

19. بحث آتي؛ بررسي شش احتمال در مساله

خلاصه درس پنجاه و هشتم

1. يادآوري1؛ محل بحث بررسي عمده دليل قاعده تسامح در ادله سنن يعني اخبار من بلغ

2. يادآوري2؛ عدم تحقق تواتر در اخبار من بلغ و وحدت برخي از روايات باب هجدهم ابواب مقدمة العبادات

3. يادآوري3؛ اشاره اجمالي به برخي از تعابير وارده در اخبار من بلغ

4. بررسي تعيين مسير بحث؛ 1. بررسي احتمالات ثبوتي پيرامون اخبار «من بلغ» 2. بررسي احتمالات اثباتي پيرامون اخبار «من بلغ»

5. الف: بررسي احتمالات هشت گانه ثبوتي پيرامون اخبار من بلغ؛ اين اخبار يا در مقام اِخبارند و يا در مقام انشاء

6. احتمال اول: اخبار من بلغ، بر ترتب ثواب در خود عمل مطلقا(چه به داعي ثواب و يا عدم آن) دلالت مي کنند؛ در اين صورت روايات اِخباري و مساله کلامي است و ربطي به قاعده تسامح ندارد

7. احتمال دوم: اخبار من بلغ، بر ترتب ثواب بر اين فعل دلالت دارند البته اگر فاعل به داعي ثواب انجام دهد؛ در اين صورت روايات اِخباري و مساله کلامي است و ربطي به قاعده تسامح ندارد

8. احتمال سوم: اخبار من بلغ، بر حجيت روايات ضعيفه داله بر استحباب يک عمل، دلالت دارند در اين صورت معناي حجيت اخبار ضعيفه، تسامح در ادله سنن است پس مساله اصولي است 9. محقق مراغي(ره): اغلب مستحبات و مکروهات دليل قوي ندارند در حاليکه فقها به آنها فتوا دادند زيرا قائل به تسامح در ادله سنن هستند

10. احتمال چهارم: اخبار من بلغ، بر استحباب خود عمل يعني به عنوان اوليه آن که مستفاد از روايت ضعيفه است، دلالت دارند در اين صورت روايات انشايي و مساله فقهي است

11. احتمال پنجم: اخبار من بلغ، بر استحباب عمل به رجاء ثواب يعني به عنوان ثانويه آن که مستفاد از روايت ضعيفه است، دلالت دارند در اين صورت روايات انشايي و مساله فقهي است

12. احتمال ششم: اخبار من بلغ، بر ارشاد حکم عقل به انقياد و ترتب ثواب بر انقياد دلالت دارند و مساله از باب انقياد است

13. احتمال هفتم: اخبار من بلغ، بر وجود تسامح در خود ثواب دلالت دارند نه بر وجود تسامح در عمل

14. احتمال هشتم: اخبار من بلغ، براي بعد از عمل دلالت دارند نه قبل از عمل و ثواب هم بخاطر فضل خداست

15. جلسه آتي : بررسي قائلين احتمالات هشت گانه و تعيين مقام اثبات

خلاصه درس پنجاه و نهم

1. يادآوري؛ بعد از بررسي احتمالات هشتگانه ثبوتي پيرامون اخبار «من بلغ» نوبت به بررسي احتمالات اثباتي پيرامون آنهاست

2. الف: بررسي مبناي مشهور

3. مشهور: اخبار من بلغ انشايي اند و از آنها حجيت اخبار ضعيف دال بر استحباب يک عمل استفاده مي شود؛ لذا بوسيله اين اخبار، ادله اعتبار شرائط حجيت خبر واحد تخصيص مي خورد.

4. شيخ انصاري، ابن فهد، شهيد و شيخ بهايي(ره): مساله «تسامح در ادله سنن» در بين اماميه و عامه مشهور است

5. نظر مختار: شهرت مورد ادعاي شيخ اعظم، شهيد و شيخ بهايي مخدوش است چه اينکه قبل از شهيد، اصلا حرفي از تسامح در ادله سنن نبوده؛ شواهدي بر اين امر وجود دارد.

6. مناقشات اربعه بر نظريه مشهور

7. اشکال اول بر نظريه مشهور: انصاف اين است که در اينجا بر خلاف ظاهر اخبار من بلغ، از آنها اِخبار اعطاء ثواب استفاده مي شود نه انشاء و جعل حجيت

8. اشکال اول بر نظريه مشهور: انصاف اين است که در اينجا بر خلاف ظاهر اخبار من بلغ، از آنها اِخبار اعطاء ثواب استفاده مي شود نه انشاء و جعل حجيت

9. اشکال دوم بر نظريه مشهور: فهم و بيان مشهور از اخبار من بلغ، با مبناي کلي مشهور در تبعيت احکام از مصالح و مفاسد ناسازگار است

10. اشکال سوم بر نظريه مشهور: برخلاف مشهور در اخبار من بلغ، جزا و جواب فراز «مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ»، «فَعَمِلَهُ» نيست، بلکه «كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ» است

11. اشکال چهارم بر نظريه مشهور: «ثواب» صرفا اختصاص به مستحبات ندارد

12. جلسه آتي: بررسي لغوي و استعمالي عناوين(ثواب، خير و فضيلت)؛ آيا عناوين ثلاثه مختص مستحبات است يا در واجبات هم جريان دارد؟

خلاصه درس شصتم

1. يادآوري1؛ بررسي اشکالات وارده بر مبناي مشهور پيرامون اخبار «من بلغ»

2. يادآوري2؛ اشکال چهارم بر نظريه مشهور: از کدام قسمت از اخبار من بلغ خصوص مستحبات را استفاده کرديد؟ در اينجا عناويني وجود دارد که اعم از مستحبات و واجبات است!

3. بررسي برخي موارد روايي و قرآني، که در خصوص و اعمِ از مستحبات و واجبات استعمال شده اند

4. ايراد بر اشکال چهارم و دفاع از مشهور: در افعال الزاميه، بيان براي شارع واجب است اما در افعال غير الزامي چنين وجوبي وجود ندارد

5. اشکال متفرع بر اشکال چهارم: اگر اخبار من بلغ در خصوص مستحبات باشد در اين صورت نسبت بين اين اخبار و ادله حجيت خبر واحد عام و خاص مطلق مي شود و اگر در اعم باشد در اين صورت نسبت مي شود اعم و اخص من وجه و يا تباين

6. محقق نائيني: در صورت اختصاص اخبار من بلغ به مستحبات، بين آنها و ادله شرائط حجيت خبر واحد تعارض مي شود و براي رفع تعارض بايد با تقدم اين اخبار بر ادله، از ادله شرائط رفع يد نمود زيرا برخي از اين ادله عامند و برخي در خصوص مستحبات اند.

7. مناقشه بر نظر محقق نائيني: پس از تفحص، به ادله حجيت خبر واحدي که اختصاص به مستحبات داشته باشد، برخورد نکرديم 8. محقق نائيني: نسبت بين ادله حجيت و اخبار من بلغ تباين است ولي اصحاب به اخبار من بلغ عمل مي کردند لذا معارضش از اعتبار ساقط مي شود.

9. مناقشه بر نظر محقق نائيني: عمل اصحاب به اخبار من بلغ اختصاص ندارد بلکه به هر دو عمل کردند لذا عمل اصحاب دليل تقدم اخبار نيست

10. نظر مختار: اگر اخبار من بلغ اختصاص به مستحبات دارد پس اشکال چهارم از اساس درست نيست و به قرينه «لَمْ يَقُلْهُ» اخبار من بلغ، اختصاص به مستحبات دارد و اگر اختصاص به مستحبات ندارد اشکال چهارم وارد است.

11. اشکال ششم بر نظريه مشهور: طبق نظر مشهور، بلوغ در من بلغه بايد عام باشد يعني چه از طريق معتبر عقلايي شرعي يا به طريق غير معتبر در حاليکه اين بلوغ که داعي بر عمل مي شود بايد به طريق معتبر صحيح باشد نه غير معتبر

12. قرينه بر اشکال ششم: مساله حرمت تشريع و افترا قرينه است بر اينکه بايد بلوغ به طريق معتبر صحيح و عقلايي باشد

13. محقق مامقاني: بلوغ در ما نحن فيه، بلوغ به طريق معتبر عقلايي است

14. نظر مختار: نتيجه معنايي که مشهور براي اخبار من بلغ کردند صحيح نيست نظر مختار:

15. نتيجه معنايي که مشهور براي اخبار من بلغ کردند صحيح نيست

16. جلسه آتي بررسي نظر محقق انصاري و خراساني