خلاصه درس چهل و يکم

1. يادآوري1؛ سه مقدمه بحث جريان «اصالة عدم التذکية» بر طبق نظر محقق نائيني(ره)

2. بررسي مقدمه سوم: آيا موضوع حرمت الاکل و النجاسة امر وجودي است يا امر عدمي؟

3. ثمره وجودي بودن يا عدمي بودن موضوع؛ 1. در صورت وجودي بودن، استصحاب عدم تذکيه به جهت اصل مثبت بودن، مجالي ندارد 2. در صورت عدمي بودن، استصحاب عدم تذکيه در بعض فروض مجال دارد

4. آيا عند العرف، موضوع يک امر وجودي است يا يک امر عدمي؟

5. اقسام امر عدمي از لحاظ مقام ثبوت؛

6. قسم اول: مقسم ذات الحيوان است که به مذکي و غير مذکي تقسيم مي شود؛ در اينجا «استصحاب عدم التذکية» جاري مي شود

7. قسم دوم: مقسم آن چيزي است ازهاق روح شده که دو فرض دارد1. اگر تذکية را شرط قرار دهيم، در اينجا «استصحاب عدم التذکية» جاري مي شود 2. اگر تذکيه را جزء قرار دهيم در اينجا حالت سابق وجود ندارد و استصحاب جريان ندارد.

8. قسم سوم: حيوان به شرط عدم تذکيه که دو فرض دارد: 1. عدم تذکيه محمولي در اينجا استصحاب جاري است 2. عدم نعتي در اينجا استصحاب جاري نيست

9. محقق خراساني(ره): اصل عدم تذکيه در شبهات حکميه و موضوعيه جاري مي شود.

10. نتيجه؛ محقق خويي(ره): شبهات موضوعية چهار فرض دارند؛ بررسي جريان «اصالة عدم التذکية» در بين فروض اربعه.

11. بررسي فرض اول: شک در حليت گوشت بخاطر ترديد بين اينکه ماکول اللحم است يا غير ماکول اللحم؛ اينجا مجراي اصالة الحلية است نه اصالة عدم التذکية.

12. محقق خويي(ره): دو اشکال بر فرض اول وارد است1. اينکه شهيد مي فرمايد اصل در لحوم مطلقا حرمت است در فرضي است که علم به وقوع تذکيه نداشته باشيم 2. در شبهه موضوعيه قبل زهاق روح حرمت الاکل داشتيم و حين الشک هم استصحاب حرمت الاکل نماييم.

13. دو جواب از محقق خويي(ره): 1. اينکه اصل در لحوم به نحو مطلق حرمت است مورد قبول نيست 2. در اينجا استصحاب جاري نمي شود چون تغاير موضوع بوجود مي آيد

14. اهتمام به تقرير قبل از درس؛ شيوه اي مفيد و پسنديده

خلاصه درس چهل و دوم

1. يادآوري؛ ادامه بررسي فروض اربعه جريان «اصالة عدم الذکية» در شبهات موضوعيه از منظر محقق خويي(ره)

2. بررسي فرض دوم: شک در حليت لحم غنم، بخاطر ترديد در عروض مانع؛ اينجا مجراي اصالة الحلية يا استصحاب عدم طرو المانع است، نه اصالة عدم التذکية

3. بررسي فرض سوم: شک در حليت لحم، بخاطر ترديد در قابليت تذکيه حيوان ذبح شده؛ پذيرش و عدم پذيرش دو مبناي مقدماتي محور نتيجه گيري.

4. بررسي فرض چهارم: شک در حليت لحم، بخاطر ترديد در وقوع اعمال خمسه؛ اينجا مجراي «اصالة عدم التذکية» بوده و نتيجه آن، حرمة الاکل است.

5. بررسي فروض شبهه حکميه در «اصالة عدم التذکية» بعد از تعطيلات دهه اول محرم

6. تذکر چند نکته پيرامون ماه محرم

7. نکته اول: استمرار و بقاء دين به عزاداري بر امام حسين(ع) بستگي دارد؛ بررسي دو جريان تاريخي در برخورد با فاجعه کربلا

8. نکته دوم: واکاوي ريشه هاي تاريخي بدعتهاي اموي در برخورد با فاجعه کربلا؛ زعم باطل همه مغرضين، حذف اين حادثه از تاريخ و جلوگيري از الگوگيري مسلمين از اين واقعه بوده و هست؛ وظيفه مهم هر مسلمان توجه به تمام جهات اين حادثه و زنده نگه داشتن تمام ابعادآن است.

9. نکته سوم: تحريف هاي جاهلين و مغرضين دو روي يک سکه است؛ بررسي وظائف خطير روحانيت در عصر حاضر

10. نکته چهارم: از شور مصيبت و عزاداري نبايد کاسته شود

11. نکته پنجم: توجه به موارد استثنايي «امام حسين(ع)» و توجه به موارد فقهي و توصيه هاي مراجع و رهبر معظم انقلاب

12. خاطره اي از مرحوم والد(ره): اگر واقعه غدير همانند واقعه عاشورا روي دوش مردم بود امروز وضع ما وضع ديگري بود

خلاصه درس چهل و سوم

1. يادآوري1: در تنبيه اول برائت، با وجود اصل موضوعي «اصالة عدم التذکية» مجالي براي اصل حکمي«اصالة الحلية» نيست.

2. يادآوري2: در باب لحم مشکوک، گاهي شبهه موضوعيه است و گاهي حکميه.

3. يادآوري3: فروض اربعه جريان و عدم جريان «اصالة عدم التذکية» در شبهات موضوعيه.

4. بررسي فروض جريان «اصالة عدم التذکية» در شبهات حکميه

5. بررسي فرض اول شبهه حکميه: علم به وقوع و قابليت تذکيه حيوان و ترديد در ماکول اللحم بودن آن؛ اينجا اصالة الحلية جاري مي شود و مجالي براي «اصالة عدم التذکية» نيست.

7. بررسي فرض دوم شبهه حکميه: شک در حليت و قابليت تذکية؛ موارد جريان و عدم جريان مظابق مباني است

8. بررسي وجود جهت قابليت تذکيه در باب حليت لحم

9. مشهور: در حيوانات حلال گوشت، جهت «قابليت محل للتذکية» وجود دارد و در حيوانات حرام گوشت وجود ندارد

10. آيا قابليت المحل للتذکية جزء است يا شرط است؟

11. محقق نائيني(ره): قابليت محل، جز براي براي تذکيه نيست، بلکه شرط است

12. بررسي جريان استصحاب عدم ازلي در اوصاف عارضيه و ذاتية

13. بررسي دو مبنا نسبت به جريان استصحاب عدم ازلي

14. آيا قابليت محل اثباتا داراي دليل است؟

15. محقق روحاني(ره): براي «قابليت محل للتذکية» دليلي وجود ندارد

خلاصه درس چهل و چهارم

1. يادآوري1؛ بررسي شرطيت «قابلية للتذکية» و تقسيم حيوانات بنابر آن و جريان «استصحاب عدم قابليت تذکية» در قسم سوم

2. يادآوري2؛ محقق روحاني: براي «قابلية للتذکية» اثباتا دليلي نداريم لذا ايشان منکر چنين شرطي در باب تذکيه است؛

3. بررسي شرط «قابلية للتذکية» به بياني دقيق تر

4. محقق خويي(ره): عموماتي داريم که هر حيواني که امور خمسه بر آن واقع شود تذکيه شده و حلال است الا ما خرج بالدليل

5. بررسي عام اول؛ صحيحه محمد بن قيس

6. نتيجه کلام محقق خويي: بحث از «اصالة عدم التذکية» خاصيتي در شبهات موضوعيه و حکميه ندارد زيراين قاعده محکوم اين عمومات است 7. بررسي عام دوم؛ آيه 145 سوره مبارکه انعام

8. مناقشه بر نظر محقق خويي(ره): تا اين عمومات هست ديگر مجالي براي اين تقسيم باقي نمي ماند

9. نتيجه فرض دوم شبهه حکميه: مسوخ و حيوانات مشکوک داخل در عمومات هستند

10. محقق خراساني: در فرض دوم «اصالة عدم التذکية» جاري مي شود

11. مناقشه در کلام محقق خراساني: اصالة عدم التذکيه محکوم اين عمومات است

12. فرض سوم در شبهات حکميه: شک در وقوع امورات خمسه؛ در اينجا اصالة عدم التذکيه جاري مي شود

خلاصه درس چهل و پنجم

1. يادآوري؛ با وجود عموماتي که در مساله وارد شده، ديگر مجالي براي «اصالة عدم التذكية» نيست؛ بر فرض پذيرش عمومات، تذکيه سه اثر دارد.

2. بررسي اثر جاري بر «اصالة عدم التذكية» بر فرض جريان آن؛ 1. مشهور: تذكيه، سبب است 2. امام خميني(ره): عدم تذكية، سبب است.

3. محقق روحاني(ره): معناي عرفي و شرعي تذکيه همان طهارت است

4. توجيه محقق روحاني(ره) در دفع اشکال وارده در مقام: معناي عرفي و شرعي تذکيه همان طهارت است

5. مناقشه وارده بر نظر محقق روحاني(ره): توجيه محقق روحاني(ره) عين تکلف محض بوده و غير قابل قبول است

6. نظر مختار: تذکيه فقط معناي شرعي دارد يعني مسبب، يا «طهارت و حليت» است و يا فقط «حليت» و يا فقط «طهارت» است.

7. بررسي مبناي مشهور: با قطع نظر از عمومات و فرض جريان اصالة عدم التذکية؛ چه آثاري بر اين قاعده مترتب است؟

8. آيا آثار سه گانه(حليت اکل، طهارت و جواز الصلاة) بر «مذکي بودن» حيوان متفرع است يا بر «غير مذکي بودن» آن؟

9. 1. امام خميني(ره): حيوان به نحو سالبه‌ي محصله، غير مزكي است. 2. محقق انصاري و محقق همداني(ره): حيوان به نحو سالبه‌ي معدولة المحمول، غير مذکي است.

10. آيا با جريان «استصحاب عدم التذكية» همه‌ي آثار سه گانه(حرمت اکل، نجاست و عدم جواز الصلاة) بار مي شود يا اينكه فرق وجود دارد؟

11. بررسي نظرات:1. با «استصحاب عدم التذكية» همه‌ي احكام بار مي‌شود 2. با «استصحاب عدم التذكية» حرمت الاکل و عدم جواز الصلاة چون امر عدمي اند بار مي شوند اما نجاست چون امر وجودي است بار نمي شود

12. آيا عدم تذکيه همان ميتة است؟

13. جواب: اصل عمليه اثبات نمي کند که اين حيوان ميتة است چون ميته بودن يك عنوان وجودي ولي مستصحب يك امر عدمي است؛ زهاق روح با علم به عدم وجود شرائط معتبره، مساوي با ميتة بودن و زهاق روح با شک در وجود شرائط معتبره مساوي است با استصحاب عدم التذکية

14. محقق نراقي(ره): در اينجا دو اصل «اصالة عدم التذكية» و «اصالة عدم الميتة» با هم تعارض مي کنند و بايد به «اصالة الطهارة» مراجعه کرد

15. مناقشه بر ادعاي محقق نراقي(ره): تعارضي بين اين دو اصل نيست و با جريان اين دو هيچ مخالفت قطعيه‌ي عمليه لازم نمي‌آيد و بر هر کدام هم آثاري مترتب است

16. آيا موضوع حرمت الاکل و عدم جواز الصلاة امر عدمي(عدم التذکية) است و موضوع نجاست يک امر وجودي است يا خير؟

خلاصه درس چهل و ششم

1. يادآوري؛ بررسي وجودي يا عدمي بودن موضوع حليت، طهارت و جواز الصلاة

2. بررسي دو نزاع در ما نحن فيه؛ اختلاف از حيث موضوع و اختلاف از حيث اثر و سبب

3. بررسي نزاع اول؛ بررسي از حيث موضوع

4. بيان سه نظريه فقهي پيرامون عدمي بودن يا وجودي بودن موضوع در حرمت، نجاست و عدم جواز الصلاة

5. بررسي نزاع دوم؛ بررسي از حيث اثر و سبب

6. نتيجه نزاع دوم: طبق قول اول تذکيه نياز به دليل دارد و طبق قول دوم تذکيه نياز به دليل ندارد

7. بررسي سه مورد از سابقه تعرض امام خميني(ره) نسبت به مساله «اصالة عدم التذكية»

8. بررسي محصل نظر امام خميني(ره) پيرامون «اصالة عدم التذكية»؛ تذکيه امري وجودي است و در بحث شكوك بايد به اصالة الحلية و اصالت الطهارة تمسّك كنيم و اساسا اصلي به نام اصالة عدم التذكية نداريم.

9. شش فرض ثبوتي متصوره در مقابل تذکيه در کلام امام خميني(ره) بر محور قضاياي منطقي

10. امام خميني(ره): فرض اول داراي اشکال و فرض پنجم و ششم باطل است و در اين سه فرض استصحاب معنا ندارد چون در اين سه مورد هيچ حالت سابقه ايي وجود ندارد

11. خلاصه نظريه امام خميني(ره) درباره«اصالة عدم التذكية»: اصلاً اصلي بنام «اصالة عدم التذكية» نداريم و در هنگام شک از حيث حليت و عدم حليت«اصالة الحليّة» و از حيث طهارت و عدم طهارت «اصالة الطهارة» مترتب مي‌شود.

12. امام خميني(ره): قاعده‌ي سوق مسلمين موارد مشکوک را حلال مي کند

خلاصه درس چهل و هفتم

1. بررسي تنبيه دوم از تنبيهات برائت؛ احتياط در شبهات حکميه و موضوعيه خواه وجوبيه يا تحريميه، عقلا و شرعا حسن است

2. بررسي محل نزاع در تنبيه دوم: محل نزاع در واجبات تعبديه اي است که دوران بين الوجوب و غير الاستحباب است

3. تبيين سير بحث؛ بيان سه راهکار براي ورود به بحث

4. بررسي اشکال ثبوتي در مطلب اول به سه بيان توسط محقق انصاري(ره)

5. جواب اشکال ثبوتي از منظر محقق انصاري و آخوند خراساني

6. بررسي کلمات بزرگان در جواب از اشکال ثبوتي

7. محقق خراساني(ره): احتياط يعني اتيان به فعلي که تعلق وجوب او را احتمال بدهيم؛ بررسي دو نکته:1. امر متعلق به عبادت به اجزاء منحل نمي شود2. قصد قربت يک شرط عقلي است نه شرعي

خلاصه درس چهل و هشتم

1. يادآوري1: بررسي امکان احتياط در واجبات تعبديه اي است که دوران بين الوجوب و غير الاستحباب است

2. يادآوري2: 1. محقق انصاري: احتياط در عبادات امكان ندارد؛ 2. محقق خراساني: احتياط در عبادات امكان دارد. 3. محقق نائيني: غالباً احتياط در عبادات ممکن است

3. محور استدلال محقق انصاري در عدم امکان احتياط در عبادات؛ امکان جزم به نيت وجود ندارد

4. محور استدلال محقق خراساني در امکان احتياط در عبادات؛ اين فعل را به داعي احتمال امر و يا به داعي محبوبيت اتيان کند.

5. تبيين فرق بين نظريه محقق انصاري و محقق خراساني

6. مناقشه بر استدلال محقق خراساني(ره): احتمال امر و احتمال محبوبيت در امتثال كفايت نمي‌كند و اين مطلب اول الدعواست

7. بررسي نظر محقق انصاري؛ محقق خراساني دو راه براي مساله جزم در نيت بيان کردند1. از طريق قاعده ملازمه و برهان لمي 2. از طريق ترتب ثواب و برهان اني

8. مناقشه محقق خراساني بر راه اول: عروض امر بر احتياط از باب عروض حكم بر موضوع است و موضوع بر حکم تقدم رتبي دارد

9. مناقشه محقق خراساني بر راه دوم: ترتب ثواب اصلاً كاشف از تعلق امر نيست

خلاصه درس چهل و نهم

1. يادآوري1؛ بررسي دو راه براي مساله «جزم در نيت» از منظر محقق خراساني 1. از طريق قاعده ملازمه(برهان لمي) 2. از طريق ترتب ثواب(برهان اني)

2. يادآوري2؛ مناقشات محقق خراساني بر اين دو راه: 1. با ثبوت امر، امکان احتياط اثبات نمي شود2. از امر صغروي امکان احتياط اثبات مي شود ولي از امر کبروي امکان احتياط اثبات نمي شود

3. يادآوري3؛ محل نزاع در واجبات تعبديه اي است که بين الوجوب و غير الاستحباب دوران دارد

4. فرق بين دو جواب محقق خراساني نسبت به راه اول و دوم «جزم در نيت»؛ 1. در جواب اول: از راه ترتب ثواب، امکان احتياط اثبات نمي شود 2. در جواب دوم: از راه برهان لمي و اني، نمي توان به تعلق امر رسيد

5. امام خميني(ره): محقق نائيني راه سومي براي مساله «جزم در نيت» بيان کردند؛ احتمال بعث ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است نباشد و اين مفيد براي اطاعت نيست

6. مناقشه امام خميني بر نظر محقق نائيني: اطاعت عنواني عقلايي است و عقلا اتيان موارد بعث يقيني و بعث احتمالي را اطاعت مي شمارند.

7. محقق نائيني در بيان امکان احتياط در محل نزاع؛ امتثال مراتب اربعه دارد(تفصيلي, علمي اجمالي، ظني و احتمالي) و عمل مکلف در موارد امتثال احتمالي يا اطاعت است و يا انقياد

8. بررسي وجود تهافت بين دو نقل قول از محقق ناييني؛ 1. قول اول: در عبادات، صدق اطاعت حتما بايد ناشئ از بعث باشد و الا اطاعت نيست 2. در عبادات، صدق اطاعت با امتثال احتمالي نيز کفايت مي کند.

9. نظر مختار در مساله؛ پذيرش نظر حضرت امام خميني

10. بررسي يک اشکال: در ميان تمام اين جوابها، اصل اشکال اينکه آيا احتياط در موارد احتمالي امکان دارد يا خير، هنوز به قوت خود باقي است!!! همان اشکالي که به آخوند مطرح بود به نائيني هم وارد است

11. بررسي پاسخ امام خميني به اشکال؛ شرعا و عقلا دليلي براي «جزم در نيت»(علم به امر و علم به عباديت) نداريم و فقط بايد در عبادات عمل براي خدا آورده شود

12. نظر نهايي: استدلال امام خميني(ره) بهترين بيان براي اثبات امکان احتياط در تعبديات است، پس احتياط در تعبديات ممکن است

خلاصه درس پنجاهم

1. يادآوري؛ بررسي سه مطلب و راهکار در اثبات امکان احتياط در واجبات تعبديه ايي که بين الوجوب و غير الاستحباب دوران دارند

2. بررسي مطلب و راهکار دوم؛ آيا مي توان از اوامر وارده پيرامون احتياط، امکان احتياط را استفاده نمود؟

3. بيان راهکار و مطلب دوم از لسان بعض اساطين(ره): يکي از مصاديق رجحان احتياط، شبهه بدويه وجوبيه است که با قصد امر احتياطي، عبادي بودن عمل اثبات مي شود البته فتواي مطلق متقدمين نيز شاهد اين مدعاست

4. مناقشه محقق نائيني بر ادعاي بعض الاساطين: نمي توان از راه اوامر احتياطيه، عباديت يک عمل را تصحيح نمود.

5. محقق نائيني(ره): امر متعلق به يک عمل، اگر بخواهد عبادي باشد دو صورت دارد. 1. يا بايد خودِ متعلق، عبادي باشد 2. يا بايد با يک متعلق عبادي، متحد باشد تا از آن کسب عباديت کند.

6. بررسي يک مثال براي «کسب عباديت» از ديدگاه مشهور؛ اگر نذر به صلات ليل تعلق بگيرد و نذر و صلات ليل با هم اتحاد در متعلق پيدا کنند در اينجا هر کدام از نذر و صلات ليل از يکديگر چيزي را که فاقد آن هستند اکتساب مي کنند

7. محقق نائيني(ره): اکتساب عباديت يک امر از امر ديگر، در جايي است که متعلق ها واحد باشند؛ اما اگر متعلق ها واحد نباشند اکتسابي در کار نيست؛

8. بررسي يک مثال براي «عدم کسب عباديت» از ديدگاه نائيني: اگر کسي را براي نماز واجب يا مستحب و يا حج استحبابي اجير کنند در اينجا امر به وفاي اجاره به نماز به قيد وجوب يا حج به قيد استحباب تعلق گرفته ولي امر به عبادت به ذات عبادت تعلق گرفته است؛ در اينجا متعلق ها با يکديگر فرق مي کنند لذا اکتسابي در کار نخواهد بود

9. محقق نائيني(ره): با استدلال فوق فساد گفته بزرگاني -که فرمودند اجير در نماز استيجاري، امر اجاري را قصد کند تا عبادتش صحيح شود- روشن مي شود زيرا اين امر اجاري عبادي نيست و کسب عباديت هم نکرده است

10. نتيجه گيري محقق نائيني(ره): امر احتياطي نه خودش عبادي است و نه اکتساب عباديت مي کند چون وحدت متعلق در آن موجود نيست؛ بررسي صور سه گانه مساله در ما نحن فيه

11. محقق نائيني(ره): نظر مشهور منطبق بر قواعد نيست.