خلاصه درس سي و يکم

1. يادآوري1؛ محقق انصاري(ره): مشار اليه «هذا» در فراز «اذا اصبتم بمثل هذا» در صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج دو احتمال وجود دارد؛ 1. سئوال از موضوع و 2. سئوال از حکم

2. يادآوري2؛ محقق انصاري(ره): اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت، سئوال از موضوع باشد، يا مساله از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است يا از قبيل اقل و اكثر استقلالي

3. بررسي اقل و اکثر استقلالي در مشار اليه «هذا» در فراز «اذا اصبتم بمثل هذا» در فرض پرداخت قيمت بدنه

4. محقق انصاري(ره): وجود دو اشکال در اقل و اکثر استقلالي بودن مساله

5. اشکال اول: اين روايت درباره شبهه وجوبيه است و در شبهات وجوبيه همه (اخباري ها و اصولي ها) قائل به برائت هستند

6. اشکال دوم: احتياط در ما نحن فيه ربطي به اين روايت ندارد؛ اين روايت مربوط به جايي است که علم اجمالي به اصل تکليف يا لزوم کفاره وجود دارد، در حاليکه محل بحث در جايي است که هيچ گونه علمي نسبت به تكليف وجود ندارد؟!

7. بررسي اقل و اکثر ارتباطي در مشار اليه «هذا» در فراز «اذا اصبتم بمثل هذا»، فقط در فرض پرداخت عين بدنه

8. محقق انصاري(ره): وجود اشکال در اقل و اکثر ارتباطي بودن مساله؛ صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج از محل بحث خارج است؛ چون، محل بحث در شک در تکليف است و روايت در شک در مکلف به!!!

9. محقق انصاري(ره): اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت، سئوال از حکم باشد، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال فتواي به احتياط و احتمال احتياط در فتوا

10. محقق انصاري(ره): در هر دو احتمال، اين صحيحه به نفع اخباري ها نيست؛ زيرا فرض روايت در فرض تمکن از علم است اما فرض بحث عدم تمكّن از علم است

11. محقق نائيني(ره): در صحيحه‌ عبدالرحمن دو خصوصيت وجود دارد كه به همين جهت ارتباطي به محل بحث ندارد

12. خصوصيت اول: در صحيحه عبدالرحمن، تكليف معلوم بالاجمال است، در حاليكه محلّ نزاع، تكليف به هيچ وجه معلوم نيست.

13. خصوصيت دوم: در صحيحه عبدالرحمن، تمكّن از سؤال و علم، مفروض است، در حاليكه در محل نزاع، تمكّن از سوال و علم وجود ندارد.

14. اشکال محقق روحاني(ره) بر قسمت دوم کلام محقق انصاري(ره)؛ اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت سؤال از «حکم» باشد از آن استفاده‌ي وجوب الاحتياط قبل الفحص مي‌شود. اما ربطي به محل كلام ندارد، زيرا محل كلام وجوب الاحتياط بعد الفحص است.

15. نتيجه گيري از صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج: اين روايت از محل نزاع خارج است و نافع اخباريون نيست

16. روزهاي چهارشنبه بحث تفسير قرآن بر مبناي تفسير الميزان

17. ذکر الموت از امور مستحبه عبادي داراي اثرات اخلاقي

18. امام صادق(ع): اثر کثرت ذکر موت، زهد در دنياست

19. امير المومنين(ع): پس از تقواي الهي توصيه به کثرت ذکر موت.

20. پيامبر اکرم(ص): با فضيلت ترين زهد، عبادت و تفکر، کثرت ذکر موت است

21. امام صادق(ع): ذکر موت نابود کننده شهوات و خاموش کننده آتش حرص و...

22. خاطره ايي از مرحوم والد(ره): تمايلي به ماندن در دنيا ندارم مگر از دو جهت، اگر خدا به من عمر و مهلت دهد خوشحال ميشوم؛ 1. تکميل شرح تحرير الوسيله امام خميني(ره) 2. ايفاي وظيفه در معيشت طلاب و فضلا

23. حب لقاي الهي مساوي با حب خدوند بر لقا و کراهت لقاي الهي مساوي با کراهت الهي بر لقا

خلاصه درس سي و دوم

1. يادآوري؛ بررسي طائفه دوم روايات استدلال شده اخباريون دال بر احتياط؛

2. روايت دوم: موثقه عبدالله بن وضاح

3. استدلال اخباري ها؛ ظاهر «تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ»، وجوب الاخذ بالاحتياط است.

4. مناقشه در استدلال اخباري ها؛ شبهه عبدالله بن وضاح يا شبهه موضوعي است يا حکمي

5. محقق نائيني(ره): بعيد نيست شبهه موضوعيه باشد زيرا اگر شبهه، شبهه حکميه بود بر امام معصوم(ع) رفع شبهه واجب بوده نه اينکه به احتياط ارجاع دهد!

6. بررسي موضوعيه بودن شبهه؛ در اين صورت دو اشکال بر استدلال اخباريون وارد است

7. اشکال اول: با وجود استصحاب در شبهات موضوعيه مجالي براي برائت نيست.

8. اشکال دوم: در شبهات موضوعيه همه قائل به برائت اند لذا نافع اخباري ها نيست.

9. بررسي حکميه بودن شبهه؛ در اين صورت احتياط در اين روايت به عنوان يک لسان تقيه اي براي بيان حکم واقعي است؛ پس نافع اخباريون نيست.

10. بررسي دو نکته پيرامون روايت «عبدالله بن وضاح»

11. نکته اول: سليمان بن داوود بين سه نفر يعني «خفاف»، «مروزي» و «منقري» مشترک است.

12. نکته دوم: سليمان بن داوود به طور مطلق، منظور «سليمان بن داوود منقري» که توسط نجاشي توثيق شده است.

13. روايت سوم: روايت داوود بن قاسم جعفري

14. استدلال اخباري ها: امر در اين روايت يعني «فَاحْتَطْ لِدِينِكَ» ظهور در وجوب دارد.

15. مناقشه در استدلال اخباري ها: امر در اين روايت مولوي است يا ارشادي؟ مولويت مساوي با «کثرت تخصيص» است و ارشاديت نيز تابع مرشد اليه است.

16. محقق نائيني(ره): امر در اين روايات را بايد حمل بر ارشاد نمود.

17. امام خميني(ره): امر در اين روايات ظهور روشني بر استحباب دارند.

18. نظر مختار: اين روايات را بايد بر استحباب مولوي حمل نمود.

خلاصه درس سي و سوم

1. يادآوري1؛ استدلال اخباري ها بر سه طائفه از روايات بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه

2. يادآوري2؛ روايات مورد استناد اخباري ها بر استحباب مولوي دلالت دارد نه بر وجوب مولوي و نه بر ارشادي

3. بررسي طائفه سوم؛ اخبار تثليث

4. روايت اول: روايت نعمان بن بشير

5. روايت دوم: روايت سلام بن مستنير

6. روايت سوم؛ روايت مقبوله عمر بن حنظله

7. استدلال اخباري ها بر طائفه سوم روايات؛ امر در اين روايات ظهور در وجوب دارد

8. بررسي دو نظر در مقابل قول اخباري ها؛

9. نظر اول(محقق نائيني و برخي از بزرگان): نهي از اخذ به شبهه در اين روايات، ارشاد به عدم وقوع در محرمات است

10. مناقشه در استدلال محقق نائيني(ره)؛ در صدر و ذيل کلام محقق نائيني تهافت وجود دارد يعني «ارشاديت» با اينکه «تارک شبهات مانند تارک محرمات» است، فرق مي کند

11. محقق نائيني(ره): امام(ع) در اين روايات در مقام بيان ملازمه است که اگر کسي مرتکب شبهه بشود در محرم واقع مي شود پس خود ارتکاب شبهه حرام نيست.

12. مناقشه در ارشاديت؛ سلمنا که امام(ع) در مقام بيان ملازمه است و نفس ارتکاب، حرام نيست اما اين مطلب چه ملازمه اي با ارشاد دارد؟!

13. نظر دوم، نظر مختار؛ امر در اين روايات دال بر استحباب مولوي است

14. نظريه امام خميني(ره) مويد نظر دوم؛ امر در اين روايات صريح در استحباب است

15. بررسي استحباب مولوي؛ استحباب دو حالت دارد؛ هم در مورد نفس شبهه و هم در مورد تجنب نفس از شبهه دلالت دارد

16. امام خميني(ره): روايات تثليث قرينه مي شود براي تصرف در طوائف ديگر روايات چون در روايات تثليث دو تعبير وجود دارد

خلاصه درس سي و چهارم

1. يادآوري1؛ هر سه طائفه روايت استدلال شده اخباريين دلالت بر استحباب نفسي دارد

2. ياد آوري2؛ مطابق ارتکاز متشرعه اجتناب کننده از شبهه مستحق ثواب است و اين بر خلاف ارشاديت است

3. بر فرض پذيرش ادعاي اخباري ها؛ در اين صورت نسبت بين روايات احتياط و برائت چيست؟

4. بررسي سه احتمال بدوي: 1. «بين روايات احتياط و برائت تعارض است» 2. روايات برائت بر روايات احتياط مقدم است 3. روايات احتياط بر روايات برائت مقدم است

5. بررسي ادله احتمال تقديم برائت؛ با جريان «استصحاب» ديگر موضوع و شبهه ايي باقي نمي ماند

6. بررسي احتمال چهارم؛ روايات برائت دو دسته اند؛ 1. برخي از روايات برائت با روايات احتياط تعارض مي کنند 2. برخي از روايات برائت بر روايات احتياط مقدم اند

7. محقق خويي: به دو جهت روايات برائت بر روايات احتياط مقدم است؛

8. جهت اول: روايات برائت اخص و مربوط به شبهات بدويه بعد الفحص است ولي روايات احتياط مطلق است و شامل جميع شبهات مي شود

9. اشکالات وارده بر کلام محقق خويي(ره) و پيروان اين نظريه

10. اشکال اول: شما روايات احتياط را مختص به شبهات مقرونه به علم اجمالي دانستيد! حال چگونه در ما ئنحن فيه قائليد که روايات احتياط مطلق است؟

11. اشکال دوم: بر خلاف نظر محقق خويي اخبار برائت اطلاق دارد و شامل جميع شبهات مي شود

12. جهت دوم: مدلول اخبار برائت نص است و اخبار احتياط ظاهر است و بوسيله نص، در ظاهر تصرف مي نماييم

13. اشکال وارده بر کلام محقق خويي(ره): جهت دوم قابل پذيرش است اما اشکالش اين است که فقط در برخي از اخبار برائت جريان دارد

خلاصه درس سي و پنجم

1. يادآوري1؛ بررسي احتمالات اربعه پيرامون نسبتِ بين اخبار احتياط و برائت بر فرض پذيرش ادعاي اخباريون

2. يادآوري2؛ طبق نظر مختار اخبار برائت دو دسته اند؛ برخي اظهر اند و برخي نص اند که بوسيه آنها بايد در اخبار احتياط تصرف نمود

3. بررسي يک توهم؛ با وجود اخبار احتياط ديگر موضوعي براي حديث رفع باقي نمي ماند

4. محقق خويي(ره): صحت توهم در صورتي است که اخبار احتياط دلالت بر وجوب نفسي احتياط کند در حاليکه اخبار احتياط وجوب طريقي دارد

5. مناقشه در جواب محقق خويي(ره): اين جواب خارج از فرض محل کلام است زيرا ظاهر ادعاي اخباريون اين است که احتياط وجوب مولوي نفسي دارد نه وجوب مولوي طريقي!

6. نظر مختار: بر فرض پذيرش ادعاي اخباريون اين توهم صحيح است و بنابر توهم مذکور، اخبار احتياط بر حديث رفع مقدم مي شود

7. استدلال به «عقل» توسط اخباري ها به دو بيان بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه؛

8. بيان اول بر استدلال به عقل؛ هر مکلف بالغي اجمالا مي داند که در شريعت مقدسه يک سري تکاليف الزامي برايش وجود دارد و علم اجمالي حتي بعد از قيام طرق و امارات منجز است لذا در موارد شک، احتياط واجب است

9. خلاصه اينکه بيان اول حاوي سه مطلب است: 1. وجود علم اجمالي به تکاليف الزامي 2. علم اجمالي نسبت به همه اطراف منجز است 3. قيام طرق و امارات سبب از بين رفتن منجزيت علم اجمالي نمي شود

10. محقق خراساني(ره): مطلب اول و دوم بيان اول استدلال به عقل توسط اخباري ها صحيح است اما مقدمه سوم باطل است زيرا علم اجمالي با قيام طرق و امارات انحلال پيدا مي کند

11. محقق خراساني(ره): انحلال سه صورت دارد 1. انحلال حقيقي 2. انحلال حکمي 3. انحلال حقيقي با تمايز در منشا

12. بررسي انحلال حقيقي: انحلال حقيقي در جايي است علم وجداني پيدا کنيم که در ما نحن فيه چنين نيست چون اين امارات، امارات ظنية هستند و براي ما تعبداً علم مي آورند

خلاصه درس سي و ششم

1. يادآوري1؛ اولين دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه تمسک به علم اجمالي است

2. يادآوري2؛ جواب محقق خراساني از دليل اول عقلي اخباريين: بعد از قيام طرق و امارات، علم اجمالي انحلال پيدا مي کند؛ و انحلال سه صورت دارد

3. انحلال حقيقي در صورت انطباق يعني در صورت ايجاد علم به همان مقدار معلوم بالاجمال است

4. محقق خراساني: «منجزيت» و «معذريت» مجعول در باب طرق و امارات است و همين «منجزيت» و «معذريت» عقلا در حکم انحلال حکمي است؛

5. نظر مختار: از عبارت محقق خراساني سه انحلال قابل استخراج است؛ 1. انحلال حقيقي که منشائش علم تفصيلي است 2. انحلال حکمي که منشائش طرق و امارات است 3. انحلال حقيقي که منشائش علم اجمالي متعلق به تکليف فعلي است

6. محقق عراقي(ره): بعد از قيام طرق و امارات انحلال حقيقي معنا ندارد ولي علم اجمالي باقي است اما موثريت و منجزيت ندارد

7. فرق بين دو نظر در ما نحن فيه؛ 1. امام خميني: در اينجا علم اجمالي به دو قضيه منحل شده و از بين مي رود 2. محقق خويي: در اينجا علم اجمالي هست اما اين علم اجمالي منجزيتش را از دست مي دهد

خلاصه درس سي و هفتم

1. برنامه تفسير روزهاي چهارشنبه انشاء الله بعد از تعطيلات محرم و صفر

2. يادآوري1؛ بررسي بيان اول دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط در شبهات حکميه تحريميه؛ تمسک به علم اجمالي نسبت به تکاليف الزاميه

3. يادآوري2؛ بررسي جواب اصوليين؛ علم اجمالي در ما نحن فيه انحلال پيدا مي کند

4. بررسي اقوال درباره اقسام انحلال علم اجمالي در ما نحن فيه

5. 1. محقق اصفهاني(ره): اينجا هم انحلال حقيقي امکان دارد و هم انحلال حکمي؛ 2. محقق عراقي(ره): اينجا انحلال حقيقي امکان ندارد و فقط انحلال حکمي امکان دارد3. امام خميني(ره): اينجا انحلال حقيقي ممکن است اما انحلال حکمي امکان ندارد 4. محقق خويي(ره): تابع نظريه محقق اصفهاني(ره)

6. بررسي دو ملاک بر انحلال حقيقي

7. ملاک اول در مورد انحلال حقيقي(نظريه مشهور)؛ مطابقت مقدار معلوم بالاجمال از حيث عدد با مقدار معلوم بالتفصيل

8. اقسام سه گانه علم اجمالي از نظر اطراف و منشاء

9. مناقشه در نظريه مشهور پيرامون ملاک اول در انحلال حقيقي؛ نمي توان ادعا کرد که از حيث عدد مقدار معلوم بالتفصيل مطابق با مقدار معلوم بالاجمال است.

10. ملاک دوم در انحلال حقيقي(نظريه امام خميني و محقق خويي(ره))؛ «بعد قيام الامارات و الطرق» ديگر علم اجمالي از بين مي رود

11. بيان اول در ملاک دوم؛ بيان امام خميني(ره)؛ بعد از قيام طرق و امارات علم اجمالي از بين مي رود

12. بيان دوم در ملاک دوم؛ بيان محقق خويي(ره): بعد از قيام طرق و امارات کاشفيت علم اجمالي از بين مي رود

13. فرق بين انحلال حقيقي و انحلال حکمي؛ 1. در انحلال حکمي علم اجمالي هنوز باقي است ولي اثرش را از دست مي دهد. 2. در انحلال حقيقي خود علم اجمالي از بين مي رود

14. بيان منظور کلام محقق خراساني(ره): 1. نظر امام خميني(ره): منظور آخوند(ره) از «قلت» انحلال حقيقي است.2. نظر مختار: منظور آخوند از «قلت» انحلال حکمي و از «هذا» انحلال حقيقي است.

15. سجده و طول آن در نماز و غير نماز از امور بسيار مهم در سير و سلوک داراي آثار فراوان مادي و معنوي

16. مرحوم ملکي تبريزي(ره) به نقل از مرحوم ملاحسين قلي همداني(ره): سجده طولاني با ذکر يونسيه عملي مجرب در اصلاح قلب و جلب معارف الهيه

17. توصيه پيامبر اکرم(ص) براي تضمين بهشت، سجده هاي طولاني داشته باشيد

18. سجود طولاني اصحاب ائمه(ره)، نمونه بارز خضوع و خشوع در مقابل پروردگار متعال و رمز موفقيت آنها

19. برکات فراوان سجده هاي طولاني در نمازهاي يوميه و علي الخصوص نماز شب؛ حل مشکلات و گرفتاري ها و نجات از هموم و اضطرابها

خلاصه درس سي و هشتم

1. بقيه مطلب درباره انحلال علم اجمالي؛ آيا در انحلال علم اجمالي فرقي ميان نظرياتي که در جعل امارات مطرح شده وجود دارد يا خير؟

2. بر طبق نظريه مشهور(امارات و طرق عنوان طريقيت دارند)؛ علم اجمالي منحل مي شود به علم تعبدي تفصيلي و شک بدوي

3. بر طبق نظريه محقق خراساني(امارات و طرق حکم تکليفي فعلي را اثبات نمي کنند بلکه مجرد منجزيت و معذريت اند)؛ منجزيت علم اجمالي فقط در موارد طرق و امارات منحصر است و نسبت به طرف ديگر، علم اجمالي منجزيت خودش را از دست مي دهد

4. مناقشات بر نظريه محقق خراساني(ره)

5. امام خميني(ره): انحصار منجزيت در موارد طرق و امارات و از دست دادن تنجز در طرف ديگر، صرفاً يک ادعاست

6. توجهات بر نظريه محقق خراساني

7. توجيه اول از محقق اصفهاني(ره): با قيام طرق و امارات طبق «المتنجز لا يتنجز» تنجز ثانوي ديگر معنا ندارد و علم اجمالي در اين مورد منجزيتش را از دست مي دهد

8. مناقشه بر توجيه محقق اصفهاني(ره)؛ ايشان مساله را بر عکس کردند؟!

9. توجيه بر کلام محقق اصفهاني(ره): اماره و طرق به صورت تفصيلي منجز است اما علم اجمالي به صورت اجمالي منجز است (جايي که تنجز تفصيلي وجود دارد اينجا نوبت به تنجز اجمالي نمي رسد)

10. توجيه دوم از محقق خويي(ره): جايي که طرق و اماره قائم مي شود مانند اصل مثبت تکليف در آن طرف است و در طرف ديگر اصل نافي جاري مي شود

11. مناقشه بر توجيه محقق خويي(ره): اين کبري -که در هر علم اجمالي اگر در يک طرف اصل مثبت تکليف باشد و در طرف ديگر اصل نافي تکليف باشد آن علم اجمالي منحل مي شود- درست و تمام است؛ اما قابل تطبيق بر ما نحن فيه نيست

خلاصه درس سي و نهم

1. يادآوري؛ بررسي سه دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط در شبهات تحريميه؛

2. يادآوري2؛ اخباريين: علم اجمالي، اولين دليل عقلي بر وجوب احتياط؛ اصوليين: علم اجمالي در اينجا منحل مي شود و اثري ندارد

3. بررسي دومين دليل عقلي اخباريين؛ تمسک به بيان استحسان عقلي؛ اصل اوليه در اشياء اباحه است يا حظر؟ بررسي دو نظر؛

4. بيان استحسان عقلي: تمام عالم و وجود انسان ملک خداوند است و همانند ملکيت اعتباريه در مواردي که شک داريم جواز تصرف وجود ندارد بايد احتياط کرد

5. بررسي چهار جواب بر بيان دوم دليل عقلي اخباريين بر وجوب احتياط

6. جواب اول: اگر مقصود از ملکيت، ملکيت اعتباريه است که باطل است زيرا در مورد خداوند ملکيت اعتباريه معنا ندارد

7. جواب دوم: اگر مقصود از ملکيت، ملکيت تکوينيه است اولا: اين مساله مورد اختلاف است ثانيا: ادله برائت ادله ترخيص است

8. جواب سوم: بين اصالة الحظر و حق الطاعة اختلاف موضوعي وجود دارد؛

9. اشکال بر جواب سوم؛ اگر کسي در جايي قبل الشرع و قبل بيان الشارع قائل به اصالة المنع است بعد بيان الشرع به طريق اولي بايد قائل باشد لذا جواب سوم کنار مي رود

10. نظر مختار: عمده جواب دوم است يعني «اصالة الحظر فيما لم يرد من الشارع ترخيص»

11. جواب چهارم؛ نظر مختار: اساسا دليل استحساني درست نيست زيرا مملوکيت انسان و مولويت ذاتي خدا ربطي به تکاليف و جعل تکاليف ندارد

12. بررسي سومين دليل عقلي اخباريين؛ تمسک به قاعده عقلي دفع ضرر محتمل؛ بررسي مراد از ضرر؛ اگر مرادضرر دنيوي باشد کبري مخدوش است و اگر مراد ضرر اخروي باشد کبري درست است اما در شبهات بدويه اين قاعده جريان ندارد

13. نتيجه استدلالات اخباريين بر آيات روايات و عقل؛ در شبهات بدويه حق با اصوليين است و بايد قائل به اصالة البرائه شويم

14. تنبيهات بحث برائت؛

15. بررسي اجمالي تنبيه اول؛ محقق انصاري: با وجود اصل موضوعي نوبت به اصل حکمي برائت نمي رسد

16. محقق نائيني(ره): مراد شيخ از اصل جاري در موضوع، خصوص اصل موضوعي نيست؛ بررسي دو مثال

خلاصه درس چهل ام

1. يادآوري؛ تنبيه اول بحث برائت؛ با وجود اصل جاري در موضوع، ديگر مجالي براي «اصالة البرائة» که يک اصل حکمي است باقي نمي ماند

2. محقق انصاري(ره): در صورت شک در حليت يا حرمت لحمي، چه شبهه حکميه باشد چه موضوعيه؛ اينجا بايد اصالة الحلية جاري نماييم اما با اجراي «اصالة عدم التذکية» ديگر مجالي براي «اصالة الحلية» باقي نمي ماند؛ نتيجه اينکه اين لحم حرام است.

3. بررسي جريان اصالة عدم التذکية در شبهات موضوعيه و حکميه

4. محقق نائيني(ره): سه مقدمه بحث جريان اصالة عدم التذکية در شبهات موضوعيه و حکميه

5. بررسي مقدمه اول: آيا در حيواناتي که «تذکيه» مي شوند قاعده کلي وجود دارد يا خير؟

6. بررسي سه نظر و سه مبنا در مقدمه اول؛ 1. فقط حيوانات حلال گوشت قابل تذکيه اند. 2. تمام حيوانات قابل تذکيه اند غير از مسوخ. 3. تمام حيوانات حتي المسوخ قابل تذکيه اند الا حشرات.

7. مطابق مبناي اول، مجالي براي «اصالة عدم التذکية» هست ولي مطابق مبناي دوم مجالي براي «اصالة عدم التذکية» نيست

8. بررسي مقدمه دوم: معنا و مفهوم «تذکية» چيست؟ بررسي سه احتمال؛ 1. تذکيه شش جزء دارد (افعال خمسه خارجيه به علاوه قابلية المحل للتذکية). 2. تذکيه افعال خمسه خارجيه است به شرط قابلية المحل للتذکية. 3. تذکيه معناي بسيطي است که از اجزاء خمسه خارجيه و قابليت المحل للتذکية محصل مي شود.

9. محقق نائيني(ره): طبق آيه «إِلاَّ ما ذَكَّيْتُم‏» قابليت محل، در معناي تذکيه دخالت ندارد و تمام تذکيه خلاصه در فعل فاعلين مي شود

10. مناقشه محقق خويي و ديگران بر کلام محقق نائيني(ره): صحت استدلال محقق نائيني در صورت اسناد مباشري و عدم صحت استدلال ايشان در صورت عموميت اسناد (مباشري و تسبيبي)

11. نظر مختار: اين اشکال بر محقق نائيني(ره) وارد نيست؛ زيرا، اينجا بحث در اسناد مباشري و تسبيبي نيست؛ بلکه بحث در اين است که تمام تذکيه را به فاعل نسبت داده

12. نتيجه: با کلام محقق نائيني(ره) چهار معنا در تذکيه داريم؛ معناي اول: تذکيه يعني افعال خمسه به علاوه «قابلية المحل للتذکية» به نحو جزييت

13. طبق معناي اول تذکيه، مجالي براي استصحاب عدم تذکيه نيست زيرا جزء «قابلية المحل للتذکية»، وجوداً و عدماً حالت سابقه ندارد، مگر بنابر «استصحاب عدم ازلي»

14. جريان استصحاب عدم ازلي در ما نحن فيه به شرط وجود دو قيد؛ 1. پذيرش مبناي جريان استصحاب در اعدام ازلي. 2. جريان استصحاب عدم ازلي در اوصاف عارضي و ذاتي

15. بررسي احتمال اول و دوم در معناي تذکيه؛ استصحاب عدم تذکيه جريان ندارد مگر طبق استصحاب عدم ازلي با دو قيد مذکور

16. بررسي احتمال سوم در معناي تذکيه؛ استصحاب عدم تذکيه جريان دارد

17. نکته: محقق نائيني(ره): تذکيه را فقط همين افعال خارجيه مي داند و قابليت محل شرطاً و جزئاً دخالت ندارد؛ لذا طبق اين مبنا ديگر مجالي براي استصحاب عدم تذکيه نيست