خلاصه درس بيست و يکم

1. يادآوري؛ سه جهت درباره دليل عقلي برائت

2. تمام دانستن ادله اخباريين مساوي با بيان و عدم مجال بر اجراي قاعده قبح عقاب بلا بيان

3. تمام ندانستن ادله اخباريين مساوي با عدم بيان و مجال بر اجراي قاعده قبح عقاب بلا بيان البته با سه شرط

4. بررسي دليل استصحاب بر برائت عقلي؛ تقدم استصحاب بر برائت و احتياط

5. دو تقرير از استصحاب به جهت وجود دو مرحله از حکم

6. بررسي اثبات برائت توسط دو تقرير از استصحاب مطابق دو مرحله از حکم

7. الف: تقرير اول از استصحاب برطبق مرحله جعل

8. سه مناقشه بر تقرير اول استصحاب

9. اشکال اول بر تقرير اول استصحاب؛ استصحاب در اينجا اصل مثبت است

10. دو بيان بر اصل مثبت بودن تقرير اول استصحاب

11. بيان اول اصل مثبت: بين عدم متيقَن و عدم مشکوک اختلاف است يعني با استصحاب عدم محمولي نمي توان عدم نعتي را اثبات کرد و اگر با عدم محمولي عدم نعتي را اثبات کنيد اين مي شود اصل مثبت

12. دو جواب از بيان اول اصل مثبت

13. جواب اول: مستصحب را «عدم جعل قبل ورود الشرع» قرار نمي دهيم بلکه مستصحب را «عدم جعل بعد ورود الشرع» قرار مي دهيم

14. خلاصه بيان اول براي اصل مثبت و جواب از آن

15. جواب دوم: همان عدم قبلي را، استصحاب مي کنيم، چون استصحاب يک دليل شرعي تعبدي است لذا با همين استصحاب انتساب به شارع پيدا مي کند.

16. بيان دوم اصل مثبت: عدم سابق عدم انشايي است در حاليکه اين عدمي که مي خواهد اثبات شود عدم فعلي است

17. دو جواب از بيان دوم اصل مثبت

18. جواب اول، جواب نقضي: همان کاري که با استصحاب عدم نسخ و استصحاب بقا انجام مي دهيد در اينجا هم انجام دهيد

19. مناقشه در جواب اول (جواب نقضي) در استصحاب عدم نسخ مستصحب حکم فعلي است و حکم انشايي وجود ندارد

20. جواب دوم، جواب حلي: حکم انشايي و حکم فعلي دو حکم نيستند بلکه حکم فعلي حقيقتش همان حکم انشايي است منتها حکم انشايي با يک قيودي و حکم انشايي مقيد به يک قيودي است

21. نتيجه بحث: دو اشکال ديگر در جلسه آتي بررسي خواهد شد

خلاصه درس بيست و دوم

1. يادآوري؛ تقرير اول از استصحاب بر طبق مرحله جعل؛

2. سه مناقشه بر تقرير اول «استصحاب عدم جعل»؛

3. اشکال دوم بر تقرير اول استصحاب؛ «استصحاب عدم جعل يا عدم الزام» با «استصحاب عدم ترخيص» معارض است و «اذا تعارضا تساقطا»؛

4. دو جواب از اشکال دوم بر تقرير اول استصحاب؛

5. جواب اول: «استصحاب عدم الزام» حکومت بر «استصحاب عدم ترخيص» دارد و بر آن مقدم است؛

6. خلاصه جواب اول: همان طوري که شارع براي موارد، الزام را جعل مي کند، پس شارع در باب ترخيص هم همين کار را بکند؛

7. تهافت صدر و ذيل کلام محقق خويي(ره)؛

8. جواب دوم: اشکالي در جريان هر دو استصحاب نيست چون موجب مخالفت عمليه قطعيه نمي شود.

9. توضيح بيشترجواب دوم: لازمه استصحاب عدم الزام و عدم جعل، «نفي عقاب» است؛ اما لازمه استصحاب عدم ترخيص، نفي عقاب نيست؛

10. نتيجه دو اشکال وارده بر تقرير اول استصحاب؛ مردود بودن اشکال اصل مثبت و اشکال معارضه دو استصحاب با يکديگر؛

11. اشکال سوم بر تقرير اول استصحاب: تمسک به «استصحاب عدم جعل» در شبهات حکميه اشکالي ندارد اما در شبهات موضوعيه صحيح نيست چون هر موضوعي يک جعل مستقل ندارد

12. بررسي جواب مبنايي بر اشکال سوم بر تقرير اول استصحاب

13. مبناي قائلين به انحلال احکام شرعية: اشکال سوم اشکال غير واردي است زيرا احکام شرعيه به تعدد موضوع در عالم خارج انحلال پيدا مي کند يعني هر موضوعي يک جعلي پيدا مي کند

14. مبناي قائلين به عدم انحلال احکام شرعية: اشکال سوم، اشکال واردي است.

15. جلسه آتي، تقرير دوم استصحاب و بيان اشکالات آن.

خلاصه درس بيست و سوم

1. يادآوري؛ دو تقرير از استصحاب جهت اثبات برائت عقلي

2. تقرير دوم از استصحاب؛ «استصحاب عدم حکم فعلي»

3. تعبير «استصحاب عدم حکم فعلي» به «استصحاب برائت يقينيه» در کلمات بزرگان

4. پنج اشکال وارده بر تقرير دوم از استصحاب يعني «استصحاب عدم حکم فعلي» يا «استصحاب برائت يقينيه»

5. اشکال اول، محقق انصاري(ره): در هر استصحابي مستصحب يا خودش بايد مجعول شرعي باشد و يا موضوع براي اثر شرعي باشد در حاليکه «عدم تکليف مجعول شرعي نيست و استحقاق و عدم استحقاق عقاب اثر عقلي است نه اثر شرعي؟

6. نظر محقق خراساني(ره): اشکال اول از محقق انصاري است و شيخ استصحاب را در عدم ازلي جاري نمي داند؛

7. نظر مختار: محقق انصاري(ره) در کتاب رسائل و مکاسب، استصحاب را در اعدام ازليه جاري مي داند.

8. خلاصه اشکال اول: مستصحب يا بايد مجعول شرعي باشد که اينجا مجعول شرعي نيست يا بايد اقلا اثر جعلي شرعي داشته باشد که ندارد چون «عدم استحقاق عقاب» اثر شرعي نيست؟!

9. جواب اشکال اول از محقق خراساني(ره): نسبت قدرت، به وجود و عدم، علي السويه است و عدم المنع من الفعل مجعول شرعي است.

10. محقق عراقي(ره) با تاييد نظر محقق خراساني(ره) مي فرمايد: رفع يا ابقاء عدم الجعل به يد شارع است پس مقدور براي مکلف است.

11. تحقيق مطلب: منظور شيخ اين بوده که عدم الجعل عنوان و قابليت مجعول شرعي را ندارد، نه اينکه در تعلق قدرت و مقدور بودن باشد؟

12. جواب مبنايي به محقق انصاري(ره): در باب استصحاب دليل قرآني و روايي نداريم که مستصحب حتما بايد مجعول شرعي باشد و يا اگر مجعول شرعي نبود حداقل داراي اثر شرعي باشد بلکه اگر مستصحب قابليت تعبد شرعي را داشته باشد کفايت مي کند که در اينجا اين قابليت وجود دارد. پس استصحاب صحيح است

13. خلاصه اشکال شيخ انصاري: عدم، مقدور مکلف نيست؛

14. خلاصه جواب محقق خراساني: همانطور که وجود مقدور است عدم، هم مقدور است.

15. «اشکال دوم» اين استصحاب نافع در مقام نيست؛ زيرا استصحاب مي گويد: ظاهراً اين جعل وجود ندارد و نمي تواند به صورت قطعي احتمال عقاب را نفي کند لذا بايد دوباره به قاعده قبح عقاب بلا بيان تمسک گردد که در اين صورت نيازي به استصحاب نيست

16. پذيرش اشکال دوم در صورتي که استصحاب اصل باشد و الا اگر از امارات باشد و يا مثبتات اصول عمليه حجت باشد، در اين صورت قطع به عدم عقاب حاصل مي شود

17. دو جواب از اشکال دوم

18. جواب اول: وقتي با استصحاب اثبات شد که منعي نيست لازمه اش اين است که در اينجا عقابي وجود نداشته باشد و عقاب از لوازم منع و تحريم است

19. ساير اشکالات وارده بر تقرير دوم استصحاب

20. مهمترين اشکال بر تقرير دوم استصحاب: در اينجا وحدت قضيه متيقنه و مشکوکه وجود ندارد؛ زيرا قضيه متيقنه، ترخيص در صبي است؛ ولي قضيه مشکوکه ترخيص در بالغ است؟!!!

21. نتيجه: بر طبق اشکال آخر، اين استصحاب قابل جريان نيست؛

22. نتيجه نهايي: رد استصحاب بر اثبات برائت عقلي و اثبات قاعده «قبح عقاب بلا بيان» بر برائت عقلي.

خلاصه درس بيست و چهارم

1. يادآوري؛ ادله اصوليون بر اصالة البرائة

2. بررسي سه دليل اخباريون؛ جريان اصالة الاحتياط در شبهات حکميه تحريميه

3. بررسي دليل قرآني اخباري ها؛ تمسک به سه طائفه از آيات

4. طائفه اولي: آياتي که نهي مي کند از «قول بغير علم»

5. اخباريون: تمسک به اصالة البرائة و قول به ترخيص در شبهه حکميه تحريميه از مصاديق قول بغير علم است؛ لذا بايد ترک نمود؛ البته فتواي به احتياط خير، بلکه ترک بدون اسناد به شارع

6. دو بيان اخباري ها بر لزوم احتياط؛ 1. صدور فتوا به اينکه احتياط واجب است.2. اينکه از ادله مي فهميم که عملا در شبهات حکميه تحريميه بايد ترک شود

7. جواب: اصوليون به استناد ادله شرعي و ادله عقلي قائل به برائت اند لذا قول به غير علم نيست

8. طائفه دوم:آياتي که نهي مي کند از القاء در هلاکت

9. سه جواب از طائفه دوم آيات

10. جواب اول: سياق اين آيه مربوط به انفاق و صدقه دادن و مراعات حد وسط در انفاق است

11. جواب دوم: مراد از تهلکه اگر تهلکه دنيوي باشد که ربطي به ما نحن فيه ندارد و اگر مراد از تهلکه تهلکه اخروي باشد يعني و لا تلقوا الي التهلکه اي العقاب و اين نهي ارشادي است نه مولوي! و نهي ارشادي مستتبع عقاب نيست

12. جواب سوم: بر فرض نهي در آيه مولوي باشد در اينجا مساله عقاب مطرح نيست و برائتي ها مومِّن از عقاب دارند

13. طائفه سوم: آياتي که امر به تقوي مي کند

14. جواب اول: اگر مراد آيه از تقوا، تحفظ از ارتکاب ما يوجب العقاب است که دليل نقلي و يا عقلي مي گويد در شبهات حکميه تحريميه ارتکاب مانعي ندارد لذا ديگر متافات با تقوا ندارد

15. جواب دوم: اگر مراد آيه از تقوا، تحفظ از وقوع در مفسده؛ امر در آيه مولوي نيست بلکه ارشادي است و امر ارشادي قابل استدلال نيست

16. اشکال اصوليين به اخباريين: شما که ظواهر قرآن را حجت نمي دانيد پس چگونه به اين آيات تمسک مي کنيد؟! و تمسک شما از باب جدل است

17. جلسه آتي: بررسي ادله روايي اخباري ها.

خلاصه درس بيست و پنجم

1. يادآوري؛ ادله سه گانه ي اخباري ها بر احتياط در شبهات حکميه تحريميه

2. محقق حائري(ره): امر در (فَاتَّقُوا اللَّهَ) را بر وجوب حمل نکنيم، بلکه در هيئت امر تصرف کرده و آن را بر مطلق رجحان حمل نماييم و اگر از آيه وجوب استفاده نشود پس مدعاي اخباري ها ثابت نمي شود

3. استدلال محقق حائري(ره): اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات هم مي شود و اختصاصي به واجبات و محرمات ندارد ولي انجام مستحبات و ترک مکروهات واجب نيست پس يا بايد «ماده» امر (اتقا) را تقييد بزنيم که اين راه اولويتي ندارد يا بايد در «هيئت» امر تصرف کنيم که اين راه اولويت دارد؛ يعني از ظهور امر در وجوب دست برداشته و بر مطلق رجحان حمل کنيم

4. پنج اشکال امام خميني(ره): بر مرحوم محقق حائري(ره)

5. اشکال اول: در مندوب يا مکروه ضرر يا احتمال ضرر نيست پس ماده اتقا شامل مندوبات و ترک مکروهات نمي شود

6. اشکال دوم: اگر بپذيريم که استعمال هيئت، در غير وجوب زياد است اما غالبا ماده هم تقييد خورده است

7. اشکال سوم: ترجيح تصرف در هيئت در دوران بين تصرف در هيئت و ماده مستلزم تاسيس يک فقه جديد است يعني مستلزم اين است که در بسياري از مواردي که فقها گفتند امر ظهور در وجوب دارد و بر طبقش فتواي وجوبي صادر کردند بگوييم تمام آنها را بايد حمل بر استحباب بکنيم؟! که حتي بعيد است خود مرحوم حائري هم چنين قائل باشد

8. اشکال چهارم: در ما نحن فيه قرينه خاصه وجود دارد براي تصرف در هيئت در حاليکه آيه آبي از تخصيص است و البته تخصيص در آيه بسيار زشت و ناپسند است

9. اشکال پنجم: امر «فاتقوا الله» مولوي نيست بلکه ارشادي است و معنا ندارد که بگوييم يک امر مولوي تعبدي تعلق پيدا بکند به خود چيزي که واجب است

10. بررسي دليل دوم اخباريون: استدلال به دو طائفه يا سه طائفه از روايات

11. محقق نائيني(ره): اخباري ها به سه طائفه روايت استدلال کردند

12. طائفه اول: اخبار توقف

13. طائفه دوم: اخبار داله بر احتياط

14. طائفه سوم: اخبار تثليث

15. امام خميني(ره) اخباري ها به پنج طائفه روايت استدلال کردند

16. بررسي طائفه اولي؛ آيا روايات متواتر است يا مستفيضه؟

خلاصه درس بيست و ششم

1. يادآوري؛ سه يا پنج طائفه از روايات؛ دليل دوم اخباريون بر اصالة احتياط در شبهات حکميه تحريميه

2. طائفه اولي: اخبار توقف معلل و غير معلل؛

3. آيا اخبار طائفه اولي، متواتر اند يا مستفيض و يا هيچکدام؟

4. بررسي دو مبنا؛ محقق نائيني: روايات طائفه اولي متواترند؛ محقق روحاني(ره) روايات طائفه اولي حتي مستفيضه هم نيستند!

5. احاديث دال بر «توقف بدون تعليل»

6. روايت اول: مرسله موسي بن بکر

7. روايت دوم: روايت زرارة بن اعين

8. امام خميني1: روايت دوم، ربطي به مساله برائت ندارد

9. روايت سوم: نامه حضرت اميرالمومنين به عثمان بن حنيف

10. روايت چهارم: نامه اميرالمومنين به مالک اشتر؛

11. امام خميني: روايت چهارم مربوط به ادب قاضي بوده و منحصر در شبهات موضوعيه است و ربطي به ما نحن فيه ندارد؛

12. تعليقه بر کلام امام خميني: اگر در شبهه موضوعيه احتياط واجب شد به طريق اولي در شبهه حکميه احتياط واجب است

13. تعليقه بر کلام امام خميني: اگر در شبهه موضوعيه احتياط واجب شد به طريق اولي در شبهه حکميه احتياط واجب است

14. سه وجه اولويت بر وجوب احتياط در شبهات حکميه؛

15. روايت پنجم: خطبه اميرالمومنين

16. امام خميني: روايت پنجم مربوط به مارقين و قاسطين است

17. تعليقه بر کلام امام خميني: مربوطيت اين روايت به مارقين و قاسطين اصل استدلال به آن را از بين نمي برد

18. روايت ششم: وصيت امير المومنين به امام حسن

19. امام خميني: 1. ظاهر اين روايات اين است که وقوف عند الشبهة مستحب است 2. دو روايت «أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» و «لَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» قوي ترين شاهد بر حمل بر استحباب است

20. فرق بين تقوا و ورع

21. خلاصه تعليقه وارده بر کلام امام خميني: 1. روايات معلل دال بر توقف را نمي توان از روايات غير معلل تفکيک نمود. 2. امر در روايت معلله ارشادي است.

خلاصه درس بيست و هفتم

1. يادآوري1؛ استدلال اخباريون بر اصالة الاحتياط بواسطه اخبار معلله و غير معلله دال بر توقف؛

2. يادآوري2: مطابق مبناي مختار، وجود و يا عدم وجود تعليل در روايات، نمي تواند منشا تفکيک و تقسيم آنها قرار گيرد؛

3. بررسي احاديث دال بر «توقف با تعليل»؛

4. روايت اول: روايت جميل بن دراج؛

5. روايت دوم: مقبوله عمر بن حنظلة؛

6. روايت سوم: روايت مسعدة بن صدقة؛

7. روايت چهارم: روايت ابو سعيد زهري؛

8. روايت پنجم: روايت داوود بن فرقد؛

9. روايت ششم: روايت سکوني؛

10. نتيجه ضميمه کردن و عدم تفکيک روايات غير معلل و معلل؛ اثبات تواتر روايات؛

11. چند بحث پيرامون روايات دال بر توقف؛

12. بحث اول: آيا از روايات دال بر توقف، حکم مولوي استفاده مي شود يا حکم ارشادي؟

13. اگر مفاد روايات، حکم مولوي بر توقف و احتياط باشد، لذا اين روايات نافع بر اخباري هاست؛ اما اگر مفاد روايات، حکم ارشادي بر توقف و احتياط باشد لذا اين روايات نافع بر اخباري ها نيست؛

14. بحث دوم: بررسي اثبات وجوب يا استحباب از امر به توقف؛

15. بحث سوم: مراد از «توقف» در هنگام شبهه چيست؟

16. محقق انصاري(ره): مراد از توقف، عدم المضي، سکون و عدم الاقدام بر فعل است نه توقف از حيث عمل؛

17. بحث چهارم: مراد از کلمه «خير»؛

18. نظر عده ايي از علماء: «خيرٌ» عنوان استحبابي مولوي دارد؛

19. محقق انصاري(ره): اولاً: استحباب فرع بر اين است که خود اقتحام در هلکه مطلوبيتي داشته باشد که توقف در شبهه بهتر از او باشد در حاليکه در اقتحام در هلکة هيچ مطلوبيت و خيري وجود ندارد؛ ثانياً: اگر «خَيْرٌ» را بر استحباب حمل کنيم ديگر صلاحيت تعليل براي فارجح را ندارد بلکه «خير» دلالت بر «تعين» دارد؛

20. نظريه مختار: تکرار تعليل قرينه است بر لزومي و الزامي بودن امر به توقف؛

21. بررسي دو مبنا: 1. توقف در موارد شبهه براي اينکه مبادا در صورت مصادفت با حرام واقعي، گرفتار حرام و عقوبت شود، در اين صورت روايات مفيد براي اخباري هاست 2. توقف در موارد شبهه براي تمرين نفس بر اجتناب از حرام واقعي، در اين صورت روايات مفيد براي اخباري نيست؛

22. جلسه آتي؛ 1. بررسي استفاده وجوب از روايت 2. بررسي مولوي بودن يا ارشادي بودن الزام در روايت؛

23. وصيت علامه حلي(ره) به فرزندش فخر المحققين(ره)؛

24. سنت ديرينه حوزه هاي علميه؛ بهره برداري علمي و معنوي از محضر بزرگان؛

25. تکريم فقها موجب کسب توقيق و اهانت به آنان موجب سلب توفيق و جلب غضب الهي؛

26. سفارش امام خميني(ره) به مردم و حوزه هاي علميه؛

27. مراقبت همگاني از نفس وظيفه اساسي آحاد.

خلاصه درس بيست و هشتم

1. يادآوري؛ بررسي استفاده مولويت از روايات معلل دال بر توقف

2. وجوب مولوي از اخبار، مساوي با لزوم احتياط در موارد شبهه و استحقاق عقاب در صورت ارتکاب ولو، شبهه مصادف با حرام واقعي نباشد!

3. محقق انصاري(ره)؛ بررسي دو احتمال

4. بررسي احتمال اول: وجوب مستفاد از رواياتِ توقف، وجوب مولوي نفسي است؛ مخالفت و موافقت با امر به توقف، مستتبع عقاب و ثواب است

5. بررسي احتمال دوم: وجوب مستفاد از رواياتِ توقف، وجوب مولوي مقدمي است؛ مخالفت و موافقت با امر به توقف، مستتبع عقاب و ثواب نيست

6. مناقشه در مقدمي بودن امر به توقف؛ در امر مقدمي بايد حرام واقعي باشد تا توقف براي تحرز از آن حرام واقعي باشد

7. محقق انصاري(ره): مستدلين به وجوب مولوي از دو راه استفاده مي کنند

8. راه اول: استفاده لزوم مولوي از طريق کنايه و آثار؛ اثر حرمت، ارتکاب شبهه است؛

9. راه دوم: استفاده لزوم مولوي از طريق دلالت اقتضاء؛ ارتکاب شبهه، مصداقي از «اقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ» است؛

10. محقق انصاري، محقق خراساني و بسياري از تلامذه و امام خميني و محقق خويي(ره): اوامر در اين روايات، ارشادي است.

11. اوامر ارشادي به حسب ظاهر، انشايي اند ولي به حسب واقع، اخباري اند؛ لذا ديگر نمي توان گفت لزومي و يا غير لزومي بلکه اوامر ارشادي تابع مرشد اليه اند.

12. عدم ارائه دليل بر ارشاديت توسط محقق انصاري(ره)

13. محقق نائيني(ره) در بيان دليل ارشاديت؛ مورد روايات «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ» شبهات مقرونه به علم اجمالي و شبهات حکميه قبل الفحص است و ربطي به مورد نزاع اصولي ها و اخباري ها ندارد؛ زيرا، نزاع با اخباري ها، شبهات بدويه بعد الفحص است؛

14. محقق نائيني(ره): ارشاد يعني ترک تعرض به شبهه اي که احتمال داده مي شود مطابق با واقع و حرام باشد

15. فرق نظر اخباري ها و اصولي ها در معناي وجوب؛ اخباري ها: طبق روايات توقف، ارتکاب شبهه به حرمت نفسي حرام است خواه شبهه مطابق با واقع باشد يا نباشد

16. امام خميني(ره): از روايات توقف، آثار ارشاد پيداست

17. اصولييون: با وجود ادله برائت که به ما ترخيص ظاهري مي دهد ديگر در اين موارد اصلا شبهه اي وجود ندارد.

خلاصه درس بيست و نهم

1. يادآوري1؛ حمل روايات توقف بر ارشاديت توسط بسياري از بزرگان؛

2. يادآوري2؛ محقق نائيني(ره): امر در اين روايات، ارشادي است و مورد اين روايات، اختصاص به شبهات مقرونه به علم اجمالي و يا شبهات حکميه قبل الفحص دارد؛

3. نکته اول: ملازمه ادعايي محقق نائيني مورد قبول است؛ اما اينکه قبل الارتکاب هلکه و عقاب مفروض باشد مورد قبول نيست؛

4. نکته دوم: نتيجه ايي که محقق نائيني و من تبع ايشان گرفتند با مورد اين روايات سازگاري ندارد؛

5. نکته سوم: ارشاديت مورد ادعاي شيخ و نائيني در ما نحن فيه مبتني بر دو مطلب است؛

6. مطلب اول: هلاکت در اين روايات، به معناي عقوبت است؛ مطلب دوم: روايات وظيفه ظاهري را روشن مي کنند

7. بررسي مطلب اول: چه قرينه اي وجود دارد که در اين روايات، هلاکت به معناي عقوبت باشد؟!

8. محقق خويي(ره): هلاکت به معناي مفسده، خلاف ظاهر است!

9. مناقشه در کلام محقق خويي(ره): اتفاقا معناي ظاهري هلکه، مفسده است؛

10. محقق خويي(ره): اگر هلکه را به معناي مفسده بگيريم بايد اين روايات را تخصيص به شبهات موضوعيه بزنيم؟!

11. مناقشه در کلام محقق خويي(ره): اگر هلکه را به معناي عقاب هم بگيريم باز هم مستلزم تخصيص است؛

12. بررسي مساله تخصيص در ما نحن فيه؛

13. امام خميني(ره): 1. حمل روايات غير معلل بر استحباب 2. از روايات معلل آثار ارشاد پيداست

14. ابرام و نقض بر کلام امام خميني(ره): حمل روايات معلل بر استحباب صحيح است اما حمل روايات غير معلل بر ارشاد مورد قبول نيست؛

15. نتيجه نهايي از امر به توقف در روايات: اين روايات در مقام ترغيب و رجحان توقف در شبهه است به نحو مولوي استحبابي و قرائني نيز بر اين امر وجود دارد؛

16. نکته: ارشادي بودن امر به توقف در همه اين روايات بعيد است؛

17. محصل تحقيق در روايات: امر به توقف در روايات، بر استحباب مولوي دلالت مي کند.

خلاصه درس سي ام

1. يادآوري1؛ نظريه مختار: روايات آمره به توقف، ظهور در حکم مولوي استحبابي دارند

2. يادآوري2؛ کثيري از اصوليين: روايات آمره به توقف، ظهور در حکم ارشادي دارند

3. يادآوري3؛ نتيجه عدم پذيرش هلکه به معناي عقاب: روايات آمره به توقف در مقام بيان گرفتار نشدن در مفسده ذاتي حرام اند

4. يادآوري4؛ طائفه اولي از روايات مثبت نظر اخباري ها نيست

5. بررسي برخي از روايات طائفه اولي

6. الف: بررسي صحيحه ي جميل بن دراج

7. امام خميني(ره): کبراي اول اين روايت را بايد بر رواياتي حمل کرد که در قرآن نه به نحو عام و نه به نحو خاص به آن اشاره اي نشده است

8. نکته اول در صحيحه جميل بن دراج: صور اربعه درباره کبراي اول صحيحه جميل بن دراج از منظر امام خميني(ره)

9. صورت اول؛ توقف درباره رواياتي که صريحا با قرآن مخالفند، اين صورت صحيح نيست چون طرح روايات مخالف قرآن واجب است.

10. صورت دوم؛ توقف درباره رواياتي که مضامين اش نه به نحو عام و نه به نحو خاص، در قرآن وجود ندارد.

11. صورت سوم: توقف درباره رواياتي که موافق قرآن يا مخالف صريح آن هستند؛ اين از روايت خارج است چون روايات موافق با قرآن وجوب اخذ دارد و مخالف با قران وجوب رد دارند

12. صورت چهارم: توقف درباره رواياتي که نه مخالف با قرآن است و نه موافق با قرآن؛ حمل بر وجوب در چنين مواردي قائل ندارد، لذا بايد بر استحباب حمل کرد.

13. امام خميني(ره): در اين روايات آثار ارشاد روشن است؟!

14. نکته دوم در صحيحه جميل بن دراج از منظر مختار: در اين روايت دو کبرا آمده؛ ذيل روايت مربوط به کبراي دوم است

15. ب: بررسي مقبوله «عمر بن حنظلة»

16. نظر مختار: ذيل مقبوله،

 يا مختص به شبهات حکميه و زمان حضور معصوم است يعني مساله وجوب توقف در اين روايت، دليل بر وجوب توقف در ساير روايات نمي شود در اين صورت ارتباطي به ما نحن فيه ندارد؛

 يا مختص به شبهات حکميه و زمان حضور معصوم نيست در اين صورت روايات توقف را بايد حمل بر استحباب نمود

17. نکته: ذکر قرينه اي که هلکه به معناب عقاب نيست؛ عناوين وارده در آيات و روايات ظهور در فعليت دارد

18. بررسي طائفه دوم روايات استدلال شده توسط اخباري ها؛ روايات آمره به احتياط

19. الف: بررسي صحيحه عبد الرحمن بن حجاج

20. محقق نائيني: صحيحه عبد الرحمن بن حجاج اظهر روايات آمره به احتياط است

21. جمع کثيري از علماء: در اين روايت احتمالات فراواني وجود دارد، لذا به خاطر وجود احتمالات كثيره اخباري ها نمي توانند بر مدعاشان استفاده كنند

22. محقق انصاري(ره)؛ بررسي دو احتمال از مشار اليه «هذا» در «إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا»؛ اول: سئوال از موضوع و دوم: سئوال از حکم

23. محقق انصاري(ره): اگر مشاراليه «هذا» در اين روايت، سئوال از موضوع باشد، يا مساله از قبيل اقل و اكثر ارتباطي است يا از قبيل اقل و اكثر استقلالي

24. جلسه آتي؛ بررسي نتيجه اقل و اکثر ارتباطي و استقلالي.