خلاصه درس يازدهم

1. يادآوري؛ بررسي دلائل مشهور بر برائت عقلي؛ اولين دليل مشهور قاعده قبح عقاب بلا بيان است؛ براي اين قاعده سه بيان وجود دارد؛ دو بيان از محقق نائيني و يک بيان از محقق اصفهاني

2. بررسي بيان دوم قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق نائيني

3. بيان دوم محقق نائيني نسبت به قاعده قبح عقاب بلابيان: احکام واقعيه براي عبد محرکيت ندارند «الا بعد الوصول الي العبد»

4. بررسي يک اشکال: بحث در عدم محرکيت تکليف واقعي نيست بلکه بحث در اين است که آيا تکليف محتمل براي عبد محرکيت مي آورد؟

5. جواب محقق نائيني(ره): تکليف محتمل بنفسه محرکيت ندارد لذا مخالفت با آن موجب عقاب نيست اما اگر تکليف محتمل به ضميمه قيد في مقام الاحتياط باشد محرکيت دارد

6. مناقشه محقق روحاني(ره) بر نظر محقق نائيني؛ اگر مراد نائيني اين است که تکليف بدون وصول به مکلف فعليت ندارد اين مبنا با نظر اصفهاني سازگار است و با مبناي نائيني در حقيقت حکم و تکليف ناسازگار است 7. مناقشه بر اشکال محقق روحاني(ره) و بيان نظر مختار: بنابر نظر صحيح نائيني، تفويت مطلوب، مستند به مکلف نيست

8. تبيين بيان دوم محقق نائيني(ره): بين مساله فعليت و محرکيت فرق است چه اينکه ممکن است يک تکليفي فعليت داشته باشد ولي وصول به مکلف شرط آن نباشد

9. نظر مختار: بيان اول و دوم نائيني در مورد قاعده قبح عقاب بلا بيان تام است

10. بررسي بيان سوم قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق اصفهاني(ره)

11. محقق اصفهاني: به خلاف نظر مشهور قوام حکم حقيقي، به وصول به مکلف است ومع عدم الوصول، تکليف فعليت پيدا نمي کند؛ و چون قاعده قبح عقاب امر مورد اتفاقي بين الکل است لذا بايد اين قاعده را به گونه‌اي تفسير نماييم که با مسلک مشهور مناسب باشد

12. محقق اصفهاني: ملاک قاعده قبح عقاب، همان ملاک حسن و قبح عقلي است و اين قاعده از مصاديق قاعده قبح ظلم است يعني اگر مولا در موردي براي عبد، دليلي اقامه نکند در اين صورت مخالفت عبد، او را از زي رقيت خارج نمي‌کند و او مستحق عقاب نيست.

خلاصه درس دوازدهم

1. يادآوري؛ بررسي بيان سوم قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق اصفهاني(ره)؛ لزوم تبيين قاعده قبح عقاب بر طبق نظر مشهور

2. برداشت متفاوت امام خميني(ره) و محقق لنکراني(ره) از کلام محقق اصفهاني(ره) در تبيين قاعده قبح عقاب بلا بيان

3. امام خميني(ره): بر طبق نظر محقق اصفهاني، براي اثبات برائت عقليه، نيازي به قاعده قبح عقاب نيست بلکه همين که اثبات کند عبد استحقاق عقاب ندارد کافي است

4. محقق لنکراني(ره): قاعده «قبح عقاب بلابيان» مربوط به مولاست اما برائت عقليه مربوط به عبد است و اساسا قاعده قبح عقاب يک حکم عقلي مستقل نيست بلکه از مصاديق قاعده قبح ظلم است.

5. دو اشکال امام خميني(ره) بر بيان سوم محقق اصفهاني(ره)

6. اشکال اول امام خميني بر نظريه محقق اصفهاني: قاعده قبح عقاب بلا بيان ربطي به قاعده قبح ظلم ندارد و استحقاق عقوبت به مناط ظلم نيست بلکه به ملاک حکم عقل به قبح مخالفت با منعم است به تاييد آيه «وَ ما ظَلَمُونا» و مطلق مخالفت ظلم نيست 7. اشکال دوم امام خميني بر نظريه محقق اصفهاني: تحصيل مومِّن از عقاب، بدون تمسک به قاعده «قبح عقاب بلا بيان» ميسر نمي شود و مجرد عدم استحقاق عقاب، کافي در ايمن بودن از عقاب نيست

8. مناقشه بر اشکال امام خميني و محقق لنکراني(ره) بر محقق اصفهاني: بخلاف نظر امام و محقق لنکراني، محقق اصفهاني نمي گويند در بحث برائت عقليه، نيازي به قاعده قبح عقاب بلا بيان نيست بلکه ايشان در پي تبيين اين قاعده بر طبق نظر مشهوراند.

9. محقق اصفهاني در تبيين نظر مشهور: مشهور گرفتار يک تهافت است چه اينکه از يک طرف در فعليت تکليف وصول را شرط نمي دانند و از طرفي مي گويند تا تکليف به مکلف واصل نشده باشد عقاب بلا بيان قبيح است؟! و راه جمع نظر مشهور اين است که قاعده قبح عقاب را از مصاديق قبح ظلم بدانيم.

10. نظر مختار: اشکال امام خميني(ره) و والد(ره) استاد بر کلام محقق اصفهاني(ره) وارد نيست و بيان محقق روحاني به ضميمه توضيحات مختار صحيح است پس برداشت محقق اصفهاني مورد قبول است

خلاصه درس سيزدهم

1. يادآوري؛ نقد و نظر پيرامون کلام محقق اصفهاني(ره)؛ بررسي دو برداشت متفاوت از کلام محقق اصفهاني؛ برداشت امام خميني و برداشت محقق روحانيژ

2. اشکال صاحب منتقي بر محقق اصفهاني(ره) هم بر مبناي مشهور و هم بر مبناي خود ايشان؛

3. دو اشکال محقق روحاني بر طبق مبناي محقق اصفهاني(ره) به محقق اصفهاني(ره)

4. اشکال اول: محقق اصفهاني: حکم بايد داعويت بالفعل داشته باشد؛ محقق روحاني: حکم لازم نيست داعويت بالفعل داشته باشد بلکه اقتضاي داعويت، کافي است.

5. اشکال دوم: محقق اصفهاني: تکليف بايد بالفعل محرک باشد؛ محقق روحاني: لزومي ندارد تکليف بالفعل محرک باشد بلکه اقتضاي محرکيت هم کافي است و در جايي که احتمال تکليف وجود داشته باشد آنجا اقتضاء داعويت وجود دارد.

6. نظر مختار: اشکال محقق روحاني بر طبق مبناي محقق اصفهاني، مبنايي است و مهمترين اشکال بر طبق مبناي مشهور است 7. يادآوري دو نکته: 1. در بحث واجب معلق راجع به کفايت اقتضاي داعويت بحث کرديم 2. به خلاف محقق اصفهاني نظر محقق روحاني و من تبع اين است که در حقيقت تکليف داعويت بالفعل لازم نيست

8. سه اشکال صاحب منتقي الاصول بر مبناي مشهور به محقق اصفهاني(ره)؛ مشهور: در فعليت تکليف، وصول معتبر نيست؛

9. اشکال اول: محقق اصفهاني: مخالفت با تکليف احتمالي خروج از زي رقيت نيست؛ محقق روحاني: در مورد مخالفت با تکليف احتمالي توقف مي کنيم

10. اشکال دوم: محقق اصفهاني: عقاب عبد، توسط مولا در مخالفت با تکليف احتماليه ظلم است؛ محقق روحاني(ره): عقاب عبد، توسط مولا در مخالفت با تکليف احتماليه ظلم نيست و ظلم جايي است که عبد بر مولا يک حقي داشته باشد و در اينجا چنين حقي وجود ندارد.

11. مناقشه بر اشکالات صاحب منتقي الاصول بر محقق اصفهاني(ره) از منظر مختار؛ در موضوع ظلم، حق دخالت ندارد و هر چند «العبد و ما بيده تکوينا لمولاه» اما چه اشکالي دارد که بگوييم عبد هم بر مولا يک حقي دارد و در نتيجه نظر محقق روحاني، نظر تامي نيست.

12. بررسي دو نکته: 1. آيا محقق روحاني با اين عبارات جزء قائلين به حق الطاعة مي شود 2. بررسي دلائل رد قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر محقق روحاني

خلاصه درس چهاردهم

1. بررسي اشکال سوم صاحب «منتقي الاصول» بر محقق اصفهاني بر مبناي مشهور

2. اشکال سوم: محقق اصفهاني: عقاب قبيح است بخاطر اينکه مخل به نظام است محقق روحاني: اين مطلب با مسلک اصفهاني و مشهور منافات دارد.

3. تبيين تنافي نظر محقق اصفهاني با مسلک خودشان: اگر مراد نظام اخروي باشد که جزئياتش در اختيار ما نيست و اگر مراد نظام دنيوي باشد که به بحث ما ربطي ندارد.

4. تبيين تنافي نظر اصفهاني با مسلک مشهور: اينکه عقاب شارع در قيامت قبيح است فرع بر اين است که تنها ملاک عقاب، ظلم عبد در دنيا باشد در حاليکه احتمال مي‌دهيم به ملاک ديگري باشد يعني ما نمي‌دانيم عقاب در قيامت بخاطر خروج از زي رقيت است يا بخاطر مساله ديگري.

5. بررسي صحت نظر محقق روحاني(ره)؛ عقاب اخروي يا «تجسم اعمال»، يا «اثر وضعي اعمال» و يا به «جعل شارع» است و بر طبق احتمال اول و دوم عقاب همان فعل انسان است و قاعده قبح عقاب در صورتي است که ما علم به ملاک داشته باشيم که نداريم لذا اين قاعده اساسي ندارد 6. جمع بندي نظر صاحب «منتقي الاصول» در مورد قاعده «قبح عقاب بلا بيان»: محقق روحاني منکر قاعده قبح عقاب است زيرا مي فرمايند ما علم به ملاک نداريم اما نظر ايشان با مسلک حق الطاعة فرق دارد و از مطالب ايشان نمي توان استفاده کرد که ايشان جز قائلين حق الطاعة است.

7. منکرين قاعده «قبح عقاب بلا بيان» دو گروه اند؛ 1. قائلين به اينکه ما علم به ملاک عقاب نداريم و احتمال ميدهند که ملاک عقاب، در مخالفت با تکليف محتمل باشد 2. قائلين به مسلک حق الطاعة که مي گويند اگر دليل برائت نقلي نباشد يقينا در مخالفت تکليف محتمل، استحقاق عقاب وجود دارد.

8. ثمره نظريه منکرين قاعده «قبح عقاب بلا بيان»؛ طبق نظر گروه اول در مخالفت تکليف محتمل، احتمالاً ملاک و عقاب وجود دارد ولي طبق نظر گروه دوم يقيناً ملاک و عقاب وجود دارد

9. نظر مختار: طبق نظر مشهور که ظلم بما هو ظلم قبيح است از هر شخصي در هر ظرفي صادر شود چه از مولا و چه از عبد باشد در اين صورت بخلاف نظر محقق روحاني ما علم به ملاک داريم يعني عقاب نبايد مستلزم ظلم باشد و در موارد عدم بيان، عقاب مستلزم ظلم است.

خلاصه درس پانزدهم

1. يادآوري؛ بحث از سه جهت در دليل عقلي برائت

2. جهت اول: بررسي قاعده قبح عقاب بلا بيان

3. منکرين قاعده قبح عقاب بلا بيان سه گروه اند

4. جهت دوم: بررسي قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

5. بررسي نسبت بين «قاعده قبح عقاب بلا بيان» و قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

6. تبيين مفردات قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

7. بررسي سه احتمال در کلمه «ضرر» در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

8. محقق انصاري(ره):

قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل بياني براي يك قاعده‌ي كليه ظاهريه است و لو در موردش تكليفي در واقع نباشد.

اگر قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل ثابت باشد كاشفيّت از واقع ندارد بلكه عقل مي‌گويد: اقدام در مورد احتمال ضرر، مطلقا قبيح است.

9. دو اشکال محقق نائيني(ره) بر محقق انصاري(ره)

10. اشکال اول: حکم عقل بقبح اقدام در موارد احتمال ضرر، حكم ارشاديِ محض است و احکام ارشادي مستتبع احكام شرعي نيست در نتيجه عقوبت در آن معنا ندارد

11. اشکال دوم: سلمنا که حکم ارشادي نيست اما حكم ظاهري جداي از واقع، ثواب و عقاب ندارد، لذا چنانچه مصادف با واقع شد ثواب دارد و اگر مخالف با واقع شد، عقابي ندارد

12. توضيح کلام محقق انصاري(ره) توسط محقق روحاني(ره) در ضمن دو مطلب

13. مطلب اول: مراد از بيان در در قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان، «علم» نيست بلکه مراد «حجت» است

14. مطلب دوم: موضوع قاعده‌ي وجوب دفع ضرر محتمل، جايي است كه احتمال ضرر (عقاب اخروي) باشد

15. نتيجه گيري محقق روحاني(ره): قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نمي‌تواند بيان و حجّت براي واقع باشد، پس وجوب نفسي مستقل دارد و عقل مي‌گويد دفع ضرر محتمل بما هو محتملٌ به وجوب نفسي واجب است، اعم از اينكه در واقع تكليفي باشد يا نباشد

16. محقق روحاني(ره): ارشادي، طريقي و غيري بودن معناي وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باطل است و نفسي بودن معناي وجوب در قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نيز اشکالاتي دارد لذا چنين قاعده ايي نداريم

خلاصه درس شانزدهم

1. يادآوري؛ اشکال محقق نائيني(ره) بر کلام محقق انصاري(ره): قاعده «دفع ضرر محتمل»، بيان براي تکليف واقعي نيست، بلکه قاعده کليه ظاهرية است.

2. نتيجه گيري محقق انصاري(ره): بين قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» و قاعده «قبح عقاب بلا بيان» اختلاف مورد وجود دارد.

3. محقق نائيني(ره): وجوب، در قاعده «دفع ضرر محتمل»، وجوب ارشادي است؛

4. محقق روحاني(ره): وجوب، در قاعده «دفع ضرر محتمل»، وجوب نفسي است.

5. بررسي دو بحث؛ بحث اول: منظور از «وجوب» در قاعده «دفع ضرر محتمل» چيست

6. بررسي احتمالات اربعه پيرامون منظور از وجوب در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

7. بررسي احتمال اول: غيري بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

8. بررسي احتمال دوم: نفسي بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

9. دو اشکال بر احتمال وجوب نفسي بودن معناي وجوب در قاعده

10. بررسي احتمال سوم: طريقي بودن وجوب، در قاعده دفع ضرر محتمل

خلاصه درس هفدهم

1. احياء سنت حوزه هاي علمي و لزوم اهتمام طلاب به تقرير قبل از درس؛

2. يادآوري؛ بررسي معاني «وجوب» در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»؛

3. توضيح معناي طريقي بودن وجوب در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» توسط محقق خويي(ره) در ضمن دو مطلب

4. مطلب اول: مجرد احتمال يک تکليف ملازم با احتمال عقاب نيست؛

5. مطلب دوم: تنجز تکليف يا بنفسه است يا بطريقه؛

6. نتيجه دو مطلب: اگر معناي وجوب، وجوب طريقي است بايد تکليف واقعي براي مکلف منجز شود

7. اشکال دور؛ ابتدا بايد يک احتمال عقابي باشد تا وجوب دفع ضرر محتمل بيايد و اگر اين وجوب طريقي باشد بايد احتمال عقاب بعد از اين وجوب طريقي بيايد؟!

8. نتيجه اشکال: وجوب طريقي نيست چون وجوب طريقي منشا براي احتمال عقاب است در حاليکه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مي گويد احتمال عقاب قبل از وجوب است؛

9. محقق نائيني و محقق خويي و اکثر علماء: معناي «وجوب» در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» «وجوب ارشادي» است؛

10. آيا قاعده «قبح عقاب بلابيان» بر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» ورود دارد يا خير؟ بررسي دو برداشت؛

11. برداشت اول: محقق خويي(ره): دو قاعده با يکديگر فرق مورد و موضوع دارند، در نتيجه هيچ يک از دو قاعده بر ديگري ورود و حکومت ندارند؛

12. برداشت دوم: محقق انصاري، محقق خراساني و محقق نائيني(ره): قاعده «قبح عقاب بلا بيان» مورد و موضوع قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» را از بين مي برد پس بر آن ورود دارد؛

13. بررسي صحت يا عدم صحت دو برداشت فوق از ورود و يا عدم ورود هر يک از دو قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و «وجوب دفع ضرر محتمل» بر يکديگر.

14. محقق اصفهاني منکر قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

خلاصه درس هجدهم

1. يادآوري؛ نسبت بين دو قاعدتين

2. محقق خراساني(ره): با جريان قاعده قبح عقاب بلا بيان ديگر احتمال عقابي وجود ندارد؛ پس قاعده قبح عقاب بلا بيان موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را از بين مي برد

3. محقق اصفهاني(ره) در توضيح عبارت محقق خراساني(ره): بين مخالفت تکليف واقعي و استحقاق عقاب ملازمه نيست و ملازمه در جايي است که تکليف به مکلف واصل شود.

4. نتيجه گيري محقق اصفهاني(ره) از کلام محقق خراساني(ره) اگر بين مخالفت با خود تکليف، و عقاب ملازمه نيست پس بين احتمال تکليف و احتمال عقاب نيز ملازمه نيست

5. محقق اصفهاني: فرقي نمي کند که حاکم به عقاب عقل باشد يا شرع

6. در موارد عدم قيام حجت و دليل، قاعده قبح عقاب بر دفع ضرر محتمل وارد يا حاکم است

7. بررسي اينکه آيا اساسا بين دو تا قاعده عقلي حکومت يا ورود معنا دارد؟

8. تحقيق در مقام: قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دو قاعده عقلي مجزا هستند

9. محقق اصفهاني: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يک امر جبلي فطري است نه يک قاعده عقلي يا عقلايي

10. مشهور: قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نسبتي بين يکديگر ندارند بلکه اين دو قاعده دو موضوع مغاير از يکديگر دارند.

11. بررسي معاني ضرر؛ ضرر به معناي ضرر دنيوي واقعي

12. اشکال صغروي و کبرويِ ضرر دنيوي

13. «اشکال صغروي»: احتمال تکليف ملازم با احتمال ضرر دنيوي نيست؛

14. «اشکال کبروي»: از نظر عقل، اقدام بر چيزي که ضرر دنيوي قطعي دارد ممنوع نيست چه رسد بر اقدام بر چيزي که ضرر احتمالي در آن باشد

15. بررسي معاني ضرر؛ ضرر به معناي مفسده

خلاصه درس نوزدهم

1. يادآوري؛ سه احتمال پيرامون معناي ضرر در قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل»

2. سومين معناي ضرر، ضرر به معناي مفسده

3. بررسي صغروي و کبروي ضرر به معناي فوت مصلحت يا وقوع در مفسده

صغري مسلم است، يعني هر جا احتمال تکليف داديم مخالفت با او ملازم است با تفويت مصلحت و يا وقوع در مفسده

کبري تام نيست زيرا عقل مستقلا اقدام بر احتمال وقوع در مفسده را قبيح نمي داند

4. نظر مشهور: قبول قاعده قبح عقاب بلا بيان

5. امام خميني و آيت الله فاضل لنکراني‌(ره): محقق اصفهاني منکر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است

6. نظريه مختار: محقق اصفهاني منکر عقلي بودن يا عقلايي بودن قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است نه اصل قاعده بلکه آن را به صورت امر جبلي فطري طبيعي مي داند

7. اگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل قاعده عقلي يا عقلايي باشد اين مبنا براي وجوب احتياط مي شود؛

اگر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يک امر طبيعي فطري باشد اين مبنا براي وجوب احتياط نمي شود

8. محقق روحاني(ره) منکر هر دو قاعده

9. خلاصه کلام مشهور: وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقلي است.

10. خلاصه کلام محقق اصفهاني: وجوب دفع ضرر محتمل به دو دليل حکم عقلي نيست

خلاصه درس بيستم

1. يادآوري؛ محقق اصفهاني: قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نه يک قاعده عقلي است و نه عقلايي؛ لذا نمي تواند دليل براي احتياط باشد

2. مبناي اصفهاني: حسن و قبح عقلي به مساله مدح و ذم عقلايي بر مي گردد و ذات اشيا حسن و قبحي ندارد و آنچه هست مدح و ذم عقلاست؛ پس حسن يعني مدح العقلا و قبح يعني ذم العقلا

3. مبناي مشهور: حسن و قبح عقلي روي يک ملاکات واقعي است

4. توضيح مبناي محقق اصفهاني(ره)؛ وجوب مساوي تعقل يعني عقل درک مي کند اقدام بر فعلي که آن فعل ممدوح عليه است يا مذموم عليه

5. نتيجه گيري محقق اصفهاني: اقدام کننده بر فعل ممدوح يا مذموم موجب ترتب مدح يا ذم ديگري نمي شود

6. مستدلين به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل: عقل مي گويد اقدام بر ضرر، موضوع و مورد بر مذمت ديگري مي شود؛ يعني عدم احتياط در شبهات وجوبيه يا تحريمه موجب ترتب يک ذم دنيوي و يک عقاب اخروي است.

7. خلاصه ادعاي محقق اصفهاني(ره)

8. قسمت اول کلام محقق اصفهاني(ره)

9. مناقشه مبنايي بر کلام محقق اصفهاني(ره): حسن و قبح ذاتي است و ربطي هم به درک عقلا يا حسن و قبح عقلايي ندارد

10. ابرام نظر محقق اصفهاني(ره): اين ادعاي محقق اصفهاني که فرمود «عقل قوه حاکمه، آمره و ناهيه نيست و فقط قوه مدرکه است» صحيح است

11. ابرام و نقض کلام محقق اصفهاني(ره)

12. ابرام: اگر قاعده دفع ضرر محتمل يک حکم عقلي است بايد اقدام بر ممدوح و مذموم، مورد و موضع براي يک مدح و ذم ديگري باشد حرف درستي است

13. نقض: عقل از ابتدا مي گويد اقدام بر ضرر قبيح است يا دفع ضرر محتمل واجب است يعني احتياط از ابتدا در متعلق اين قاعده عقلي وجود دارد و نيازي بر اينکه آن را مورد بر مدح ديگر قرار بدهيم نداريم و مقايسه با عدل و.. صحيح نيست

14. قسمت دوم کلام محقق اصفهاني(ره)

15. مقدمه: بين مدح و ذم عقلا و بناء عقلا فرق وجود دارد؛ بنا العقلا يعني «التزام العقلا»

16. محقق اصفهاني(ره): التزامات و بنائات عقلاييه هميشه ناشي از يک حکمت و مصلحتي است اگر کسي بر عقاب يقيني يا احتمالي اقدام کند غير از آن امر مقطوع يا محتمل، مصلحت زائد ديگري مترتب نيست

17. مناقشه بر کلام محقق اصفهاني(ره): چه اشکالي وجود دارد که بگوييم عقلا بنابر مصلحتي بنا بر لزوم دفع ضرر گذاشته اند مثلا نفس ايمن بودن از عقاب، سبب مي شود که عقلا بنا بر لزوم دفع ضرر بگذارند

18. خلاصه کلام محقق اصفهاني(ره): قاعده وجوب دفع ضرر محتمل يک قاعده عقلي و عقلايي نيست بلکه يک قاعده فطري جبلي است

19. فرق بين حکم عقلي و حکم فطري جبلي

20. احکام عقلي ملاک براي حکم قرار مي گيرند ولي احکام فطري ملاک براي حکم قرار نمي گيرند

21. محقق روحاني(ره): کلام محقق اصفهاني متين است

22. نظريه مختار: بر کلام محقق اصفهاني اشکالاتي وارد است