خلاصه درس نود و يکم

1. يادآوري مباحث در مقام اول در دوران بين المحذورين؛ مقام اول محل جريان تخيير است

2. محقق خراساني: در «دوران بين تعيين و تخيير»، «اصالة التعيينة» جاري است لذا در مقام اول قاعده اقتضا مي کند، معلوم يا محتمل الاهمية را متعين بدانيم.

3. محقق نائيني: هر چند در دوران بين تعيين و تخيير، اصالة التعيينه جاري است؛ اما «اصالة التعيينة» در مقام اول جاري نيست بلکه مساله از باب تخيير است.

4. يادآوري2؛ در مباحث پيشين بيان شد که در ما نحن فيه نه قاعده عقلي بر تقديم معلوم الاهمية داريم و نه مساله از باب تزاحم است

5. نظر ابتدايي امام خميني در مقابل محقق خراساني: در ما نحن فيه اصالت برائت از خصوصيات مربوط به تکليف جاري مي شود و از تکليف متعين هم برائت از تعيين جاري مي شود.

6. امام خميني(ره) در ادامه با استدارک از نظرشان مي فرمايند: مگر اينکه اهميت نزد عقل و شرع طوري باشد که احتياط بر طبق آن لازم باشد، لذا معلوم يا محتمل الاهمية تعين پيدا ميکند؛ بيان مساله در ضمن دو مثال 1. مثال ترديد بين نبي و مرتد 2. مثال ترديد بين وجوب و حرمت وطي زن

7. دو مناقشه بر تفصيل امام خميني(ره) در ما نحن فيه

8. مناقشه اول: اين استدراک امام خميني(ره) خروج از محل نزاع است چه اينکه محل نزاع جايي است که احتياط امکان ندارد

9. مناقشه دوم: هر چند ممکن است در دو مثالي که مطرح فرموديد درجه اي از اهميت وجود داشته باشد اما ملاک و ضابطه ايي براي تفصيل و تعين وجود ندارد و عقل در ما نحن فيه مي گويد وجود ذو الاهمية کالعدم است 10. بررسي مقام دوم: دوران بين المحذورين مع وحدة الواقعة در تعبديين يا احدهما تعبدي مانند زن مردد بين طهر و حيض

11. حرمت صلات حائض دو فرض دارد: 1. به نحو «حرمت ذاتية» يعني اتيان صلات ولو بدون قصد القربة حرمت ذاتي دارد 2. به نحو «حرمت تشريعي» اينکه نماز حرام را با قصد القربة اتيان کند!

12. محل بحث فرض اول يا حرمت ذاتي است؛ در اينجا مقتضاي قاعده در مقام دوم چيست؟

13. بيان سه مورد در باب منجزيت علم اجمالي 1. در موارد امکان موافقت و مخالفت قطعيه(هر دو) علم اجمالي منجزيت دارد 2. در مواردي عدم امکان موافقت و مخالفت قطعيه(هيچ کدام)، علم اجمالي منجزيت ندارد 3. در موارد امکان يکي از موافقت و يا مخالفت قطعيه، منجزيت علم اجمالي محل نزاع است؛ مثال زن حائض چنين است

14. نظر مختار: ظاهرا در منجزيت علم اجمالي لازم نيست که هم موافقت قطعية ممکن باشد و هم مخالفت قطعية يعني اگر يکي از اينها ممکن باشد به همان مقدار ممکن منجزيت وجود دارد و الان مقدار ممکن در مثال زن حائض «مخالفت قطعية» است يعني مخالفت قطعيه بر او حرام است

15. وظيفه حائض در اين موارد موافقت احتماليه يا تخيير است اگر هيچ استصحابي يکي از طهر و حيض را معين ننمايد.

16. جلسه آتي: آيا مباحثي که در تکاليف استقلاليه جاري شد در تکاليف ضمنيه هم جاري است؟

خلاصه درس نود و دوم

1. يادآوري؛ آيا در دوران بين المحذورين همان نظري که در «تکاليف استقلالية» مطرح است در «تکاليف ضمنية» هم مطرح است؟

2. محقق انصاري: همان مطالبي که در دوران بين المحذورين در تکاليف استقلاليه مي آيد در تکاليف ضمنيه هم مي آيد

3. محقق نائيني: علت قائل شدن به تخيير در تکاليف استقلاليه در دوران بين المحذورين اين است که مخالفت قطعيه امکان ندارد اما در تکاليف ضمنيه موافقت قطعيه امکان دارد لذا علم اجمالي منجزيت دارد و بايد احتياط کرد و مجالي براي تخيير نيست

4. محقق خويي: در مواردي که تکرار عمل ممکن است و مکلف تمکن از امتثال دارد مساله دو فرض دارد؛

5. بررسي فرض اول: در موردي که مکلف تمکن از امتثال تفصيلي دارد در اينجا اشتغال يقيني برائت يقينيه مي خواهد پس مجالي براي تخيير نيست.

6. بررسي يک مثال در «دوران بين الجزئية و المانعية»: اگر مکلف، هنگام «نهوض للقيام» شک در اتيان سجده دوم کرد؛ مساله دو صورت دارد 1. قبل از «نهوض للقيام» و عدم تجاوز از محل، انجام سجده صحيح است. 2. اما بعد از «نهوض للقيام» و دخول در غير، اتيان سجده موجب بطلان صلات است

7. مورد «دوران بين الجزئية و المانعية» در صورت دوم است: چه اينکه اگر مکلف براي انجام سجده دوم برگردد اين بازگشت عنوان مانعيت دارد لذا موجب بطلان نمازش مي شود و اگر مکلف سجده دوم را انجام ندهد يک جزء از نمازش فوت شده لذا دوران بين الجزئية و المانعية مي شود.

8. محقق خويي: در فرض اول که شک داريم اين نماز مصداق براي امتثال است؛ لذا اين مورد خارج از دائره اجماع حرمت قطع صلات است و چون امکان امتثال تفصيلي وجود دارد بنابراين وجهي بر اينکه مساله تخيير مطرح شود، نداريم.

9. دو مناقشه بر نظر محقق خويي 10. مناقشه اول: چه دليلي وجود دارد بر اينکه به مجرد «دوران بين الجزئية و المانعية» قطع نماز لازم است؟ و مجرد ادعاي اينکه اين مورد خارج از معقد اجماع حرمت قطع صلات است، کافي نيست و اگر بپذيريم اين نماز از معقد اجماع خارج است، جواز قطع نماز، مجوز قطع نماز نمي شود.

11. مناقشه دوم: مراد از برائت يقينيه علم وجداني نيست چه اينکه در ما نحن فيه امتثال ظاهري در «حين العمل» با تخيير فراهم مي شود و مجالي براي قاعده اشتغال نيست

12. مناقشه بر نظر محقق نائيني: در حين العمل موافقت قطعيه امکان ندارد و اينجا هم عنوان دوران بين المحذورين صدق مي کند

13. نظر مختار: نظر محقق انصاري در فرض اول تام است يعني در اينجا تخيير وجود دارد.

14. بررسي فرض دوم: در موردي که مکلف تمکن از امتثال اجمالي دارد

15. محقق نائيني و خويي: چنين مکلفي مي تواند موافقت قطعيه نمايد يعني يا قرائت را در خود نماز به هر دو صورت جهري و اخفاتي بخواند و يا يک نماز جهري و نماز ديگري را اخفاتي بخواند و در اين موارد که امتثال تفصيلي امکان ندارد، امتثال اجمالي بايد محقق شود

16. مناقشه بر نظر محقق نائيني و خويي در فرض دوم: وقتي امتثال ظاهري در اينجا با تخيير محقق شد، دليلي بر تکرار عمل و اعاده نداريم و اين دو بزرگوار بين امکان احتياط و موافقت قطعيه و امتثال ظاهري خلط کردند چه اينکه امتثال اجمالي جايي است که امتثال ظاهري نباشد

17. خلاصه نظر مختار: اين کبراي عقلي صحيح است که عقل ابتدا مي گويد امتثال تفصيلي و سپس مي گويد امتثال اجمالي؛ اما در ما نحن فيه امتثال تفصيلي اعم از «امتثال واقعي تفصيلي» يا «امتثال ظاهري تفصيلي» است و اينجا «امتثال ظاهري تفصيلي» با تخيير عقلي وجود دارد.

خلاصه درس نود و سوم

1. يادآوري1؛ آيا «اصالة التخيير» در «دوران بين الجزيية و المانعية» جاري است يا خير؟

2. يادآوري2؛ محقق خويي: براي مساله صوري قابل فرض است؛ يا تکرار عمل ممکن است يا نيست و يا «امتثال تفصيلي» ممکن است يا نيست و يا قطع نماز حرام است يا نيست؛ اگر قطع نماز حرام باشد مساله فقط از باب تخيير است و الا نماز را رها کرده و اعاده کند.

3. بررسي نظر محقق خويي در دو صورت؛ 1. صورت حرمت قطع صلات 2. صورت جواز قطع صلات

4. بررسي صورت اول: در اينجا دو علم اجمالي داريم 1. علم اجمالي به تعلق تکليف به طبيعي الزامي که مردد است بين واجد الجزء يا فاقد الجزء داريم 2.علم اجمالي به حرمت جزء مشکوک يا وجوب آن داريم اين علم اجمالي اثري ندارد

5. محقق خويي: در اينجا مکلف طبق علم اجمالي دوم، بين انجام و عدم انجام جزء مخير است ولي بر طبق علم اجمالي اول بايد نماز را تمام کرده و سپس اعاده کند 6. بررسي فرض عدم امکان تکرار عمل: در اينجا ترديدي در تخير در داخل وقت نيست؛ رد يک توهم؛ در خارج وقت قضا واجب نيست

7. نظر مختار: بخلاف نظر محقق خويي بين صور فوق هيچ فرقي نيست و در همه اين موارد ملاک دوران بين المحذورين حين العمل وجود دارد لذا در همه اين موارد تخيير جاري است

8. نظر مشهور اصوليين: در جايي که احتياط امکان ندارد، اصالة التخيير جاري است و در جايي که احتياط امکان دارد اصالة التخيير جاري نمي شود

9. مناقشه بر نظر مشهور: قسمت دوم کلام مشهور مورد پذيرش نيست چه اينکه جايي که احتياط امکان دارد اگر مصداق براي دوران بين المحذورين باشد اينجا هم تخيير وجود دارد.

10. بررسي مساله بيست و دوم بحث قرائت از کتاب عروة الوثقي مويد نظر مختار

11. نظر نهايي: تفصيل محقق خويي صحيح نيست و حق با محقق انصاري است يعني در اين موارد مطلقا تخيير جاري است

خلاصه درس نود و چهارم

1. يادآوري؛ بررسي دوران بين المحذورين در سه مقام؛

2. بررسي مقام سوم؛ دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة که يا عرضي است و يا طولي.

3. بررسي فرض اول در ضمن يک مثال: مکلف يقين بر صدور دو قسم که متعلق يکي انجام و متعلق ديگري ترک بود دارد اما نمي داند نسبت به شئ اول قسم بر فعل يا ترک بوده، يا نسبت به شئ دوم قسم بر فعل يا ترک بوده؟

4. نظر مشهور: در فرض اول تخيير جاري است زيرا هر موردي مصداق دوران بين المحذورين است يعني در هر موردي موافقت قطعيه و مخالفت قطعيه محال است.

5. نتيجه تخيير از منظر مشهور سه راه است؛ 1. يا هر دو را انجام بدهد 2. يا هر دو را ترک بکند 3. يا يکي را انجام دهد و ديگري را ترک کند.

6. مناقشه محقق خويي(ره) بر نظريه مشهور: از علم اجمالي بي اثر اول، دو علم اجمالي متولد مي شود؛ 1. علم اجمالي بوجوب احدهما 2. علم اجمالي بحرمة احدهما. 7. نتيجه نظر محق خويي: مقتضاي علم اجمالي اول، وجوب اتيان هر دو و مقتضاي علم اجمالي دوم حرمت انجام هر دو است، لذا عمل بر طبق مقتضاي علم اجمالي موجب جمع بين ضدين مي شود که محال است پس موافقت و مخالفت قطعيه محال است و فقط موافقت احتماليه ممکن است

8. محقق خويي: راه اول و دوم مشهور مستلزم مخالفت با دو علم اجمالي دوم که از علم اجمالي اول متولد شده اند مي باشد لذا فقط راه سوم مشهور صحيح است.

9. بررسي نظريه محقق خويي در مقام؛ تمام اشکال محقق خويي اين است که اين دو زوجه را با هم در نظر مي گيرند نه مستقل از يکديگر؛ لذا نتيجه کلام ايشان اين است که مساله را از دوران بين المحذورين خارج مي کنند!

10. نظر مختار در فرض اول در مقام سوم: نظر مشهور صحيح است يعني قائل به تخيير هستيم و نظر محقق خويي قابل قبول نيست

11. جلسه آتي؛ بررسي فرض دوم مقام سوم؛ دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة که هر دو طولي باشند

خلاصه درس نود و پنجم

1. يادآوري1؛ بررسي فرض اول مقام سوم دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة، مساله دو فرض دارد 1. هر دو عرضي باشند 2. هر دو طولي باشند

2. يادآوري2؛ فرض اول مقام سوم: دوران بين المحذورين مع تعدد الواقعة که هر دو عرضي باشند؛ در اينجا مجراي تخيير است و مختار اين است که هر کدام را مستقلا بايد در نظر گرفت يعني نبايد هر واقعه اي را با واقعه ديگر مرتبط ساخت.

3. يادآوري3؛ نظر محقق خويي در فرض اول: مکلف بايد در اين فرض موافقت احتماليه کند يعني نسبت به انجام يکي و ترک ديگري اقدام کند

4. يادآوري4؛ مناقشه بر نظر محقق خويي: اين نظر در فرضي است که دو واقعه را منضما به يکديگر در نظر بگيريم در حاليکه بايد هر واقعه مستقلا بررسي شود

5. بررسي فرض دوم در ضمن يک مثال؛ مکلف علم اجمالي دارد بر اينکه يا قسم بر انجام يک عمل در اين جمعه و ترک عمل در جمعه بعد خورده و يا بالعکس

6. نظر مشهور: در فرض دوم تخيير جاري مي شود زيرا هر موردي مصداق دوران بين المحذورين است يعني در هر موردي موافقت قطعيه و مخالفت قطعيه محال است. يعني هر واقعه اي بايد مستقلا در نظر گرفته شود

7. مناقشه محقق خويي بر نظر مشهور: در فرض دوم در مساله دو مبنا وجود دارد1. علم اجمالي در تدريجيات منجز است که قاعده همان است که در عرضي بيان شد(مبناي محقق خويي) 2. علم اجمالي در تدريجيات منجز نيست در اينجا لا شک في التخيير

8. خلاصه نظر مختار: در فرض دوم تخيير جاري مي شود و هر واقعه ايي بايد مستقلا بررسي شود 9. بررسي جريان تخيير بدوي يا استمراري در وقايع متعدده طوليه در ضمن يک مثال؛ مکلف قسم بر انجام يک عمل در ليله جمعه و ترک عمل در ليله جمعه تا يکسال خورده اما الان نمي داند اين ليله جمعه فعل بود يا ترک و يا ليله جمعه بعدي عکس آن؛

10. تخيير بدوي و استمراري چيست؟

11. بررسي نظر امام خميني(ره) و محقق خويي در مقام؛ 1. امام خميني: در اينجا تخيير استمراري جاري است 2. محقق خويي: در اينجا تخيير بدوي جاري است

12. بررسي نظر امام خميني: اگر هر واقعه اي را مستقلا لحاظ کرديم تخيير استمراري جاري مي شود و اگر هر واقعه اي را منضما در نظر گرفتيم در اينجا دو علم اجمالي متولد مي شود

13. مناقشه بر نظر امام خميني در مقام؛ به نظر مي رسد امام در تهذيب حکم صورت استمراري را براي صورت بدوي قرار دادند و بالعکس؛ در عبارت تهذيب اشتباهاتي صورت گرفته است

14. نظر امام خميني در مقام: در اينجا تخيير استمراري جاري مي شود زيرا بايد هر واقعه اي مستقلا لحاظ شود.

15. نظر مختار در مقام: در اينجا تخيير استمراري جريان دارد

16. بررسي نظر محقق خويي: بخاطر پرهيز از مخالفت قطعيه در اينجا تخيير بدوي جاري ميشود

خلاصه درس نود و ششم

1. بررسي و بحث پيرامون اصالة الاحتياط؛ مجراي اصالة الاحتياط شک در «مکلف به» يا شک در محصِّل است

2. بررسي دو بحث در مقام؛ 1. مايز بين شک در تکليف و «مکلف به» چيست؟ 2. در موارد شک در «مکلف به» و در اطراف علم اجمالي آيا اصول عمليه جاري مي شود؟

3. بررسي بحث اول: فارق شک در تکليف و مکلف به چيست؟ علم به تکاليف سه نوع است؛ 1. علم به جنس تکليف 2. علم به نوع تکليف 3. علم به متعلق تکليف

4. حکم موارد شک در «جنس تکليف»: در اين گونه موارد، بلا ترديد مجراي «اصال‍ة البرائة» است، زيرا اين مورد شک در اصل تکليف است.

5. حکم موارد شک در «متعلق تکليف»: اين مورد از محل نزاع خارج است چه اينکه مسلما اين مورد، شک در «مکلف به» است و مجراي اصالة الاحتياط است.

6. حکم موارد شک در «نوع تکليف»: مساله دو صورت دارد؛ 1. اگر نسبت به فعل واحد باشد مساله از باب «دوران بين المحذورين» است و مجراي برائت است 2. اگر نسبت به دو فعل باشد مساله اختلافي است.

7. محقق خراساني(ره) در حاشيه رسائل: صورت دوم از مرحله دوم از موارد شک در مکلف به است و مجراي احتياط است چون منجزيت علم اجمالي دو شرط دارد 1. بيان شدن تکليف ولو اجمالي 2. تمکن از امتثال ولو احتياطي 8. محقق انصاري در رسائل: صورت دوم از مرحله دوم از موارد شک در تکليف است و اين مورد ملحق به «دوران بين المحذورين» است.

9. بررسي صحت نظريه محقق خراساني: در مواردي که در حکم تعدد موضوع و نوع باشد، مورد از موارد شک در «مکلف به» نيست؛ و اصوليين بالاتفاق قائل به جريان اصالة البرائة هستند

10. بررسي يک سؤال: چه فرقي بين ما نحن فيه و مواردي که از نظر واقع و عقل تعدد موضوع است، وجود دارد؟

11. جواب: حتي اگر وجوبي هم در عالم واقع باشد اما عقل مي گويد امتثال و عصيان تو ربطي به ديگري ندارد و عقل در موارد شک مکلف بر وجود وجوب مي گويد اصالة البرائة را جاري کن.

12. مناقشه بر نظر محقق خراساني: بيان اجمالي نسبت به مکلف واحد کفايت مي کند اما بيان اجمالي نسبت به مکلف متعدد کفايت نمي کند و بيان در صورتي کافي است که موضوع قاعده قبح عقاب بلا بيان را از بين ببرد.

13. نتيجه گيري و نظر مختار: حق با محقق انصاري است يعني در مواردي که نوع معين نشده باشد بيانِ واصل محقق نشده ولي مواردي که نوع مشخص باشد بيان واصل محقق شده است.

خلاصه درس نود و هفتم

1. يادآوري؛ فارق بين مجراي برائت و احتياط در چيست؟ در مواردي که علم به نوع تکليف نداريم آيا از اقسام شک در تکليف است يا از اقسام شک در مکلف به؟

2. محقق نائيني(ره): شک در مکلف به در صورتي است که ما في الجمله علم به تکليف فعلي داشته باشيم که اين علم بوسيله علم به کبرا(علم به حرمت خمر) و علم به صغرا(خمريت اين مصداق) حاصل مي شود.

3. محقق نائيني: ضابطه شک در تکليف، شک در صغرا يا شک در کبراست اما ضابطه شک در مکلف به در جايي است که علم به اصل تکليف باشد اما يا خود متعلق را ندانيم و يا موضوع خارجي را ندانيم.

4. محقق نائيني: طبق بيان فوق، شک در مکلف به پنج قسم دارد

5. بررسي قسم اول: علم به جنس و فصل تکليف و نيز جنس و فصل متعلق داريم اما شک در تحقق متعلق در خارج داريم.

6. محقق نائيني: موارد قسم اول منحصر در شک در محصِّل و قاعده فراغ است

7. بررسي قسم دوم: علم به جنس و فصل تکليف و نيز به جنس متعلق داريم اما شک در فصل متعلق داريم

8. بررسي قسم سوم: علم به جنس و فصل تکليف داريم و نيز فصل متعلق را مي دانيم اما شک در جنس متعلق داريم

9. بررسي قسم چهارم: علم به جنس و فصل متعلق داشته باشيم و نيز علم به جنس تکليف داريم اما شک در فصل تکليف داريم 10. بررسي قسم پنجم:

11. مناقشه بر قسم اول و پنجم از اقسام پنج گانه شک در مکلف به

12. مناقشه بر قسم اول: محل بحث فعلاً بيان ضابطه شک در مکلف به است نه بحث از بيان ضابطه شک در محصل؛ لذا قسم اول ربطي به شک در محصل ندارد

13. تبيين مناقشه اول: بحث از اصالة الاحتياط در علم اصول در سه مورد جاري است 1. در مورد شک در مکلف به 2. در مورد شک در محصل 3. در مورد شک در اصل اتيان عمل قبل انقضاء وقت. و قسم اول از قبيل مورد سوم است و ربطي به شک در مکلف به ندارد

14. تقسيم مجاري اصول عمليه از منظر مشهور: شک يا در تکليف و يا در مکلف به است و در مکلف به يا احتياط امکان دارد يا ندارد

15. تقسيم مجاري اصول عمليه از منظر مختار: تکليف يا منجز است يا منجز نيست و در موارد عدم تنجز مجراي برائت يا تخيير است و در موارد تنجز يا شک در مکلف به و يا شک در محصل و يا شک در اتيان مامور به است.

16. مناقشه بر نظر محقق نائيني: هر چند محقق نائيني در ابتدا فرمودند شک در مکلف به فقط در صورتي است که علم به تکليف فعلي منجز داشته باشيم اما در قسم پنجم تکليف غير منجز را مطرح کردند!؟

17. مناقشه بر تقسيم مشهور: در تقسيم مشهور تهافت وجود دارد؛ چه اينکه ايشان دوران بين المحذورين را در باب شک در تکليف بردند در حاليکه هنگام تقسيم آنرا جزء شک در مکلف به قرار مي دهند!؟

خلاصه درس نود و هشتم

1. يادآوري؛ ضابطه مجراي احتياط جايي است که تکليف منجزي وجود داشته باشد

2. بررسي يک سؤال: ملاک منجزيت يک تکليف چيست؟ آيا تنجز فرع موافقت و مخالفت قطعيه است؟ يا اينکه موافقت و مخالفت فرع براي تنجز است؟

3. امام خميني(ره): تنجز فرع بر امکان مخالفت قطعيه است و در مواردي که امکان مخالفت قطعيه باشد آنجا تکليف منجز است.

4. محقق اصفهاني: استحقاق عقاب امري عقلي است و مخالفت تکليف «من حيث هي هي» نه قبيح است و نه حسن؛ و زماني مخالفت با تکليف مولا ظلم بر اوست که حجت بر او قائم شود و الا ظلم بر مولا نيست. 5. نظر مختار پذيرش قول محقق اصفهاني: اگر در موردي بر تکليفي حجت اقامه شود آن تکليف منجز مي شود لذا تنجز متفرع بر قيام حجت بر تکليف است

6. محقق خويي: مخالفت با تکليف معلوم تفصيلي، براي ما علم به عقاب نمي آورد بلکه استحقاق عقاب او را احتمال مي دهيم

7. خلاصه راي مختار: بنابر قاعده قبح عقاب بلا بيان، ملاک منجزيت موردي است که تکليف به مکلف واصل شده باشد بخلاف مسلک حق الطاعه شهيد صدر که مخالفت با مجرد احتمال تکليف، ظلم به مولاست

8. جلسه آتي: بررسي اينکه آيا علم اجمالي مقتضي براي منجزيت است يا عليت تامه؟

خلاصه درس نود و نهم

1. بررسي مقدمات بحث اصالة الاحتياط؛ بيان فرق بين مباحث علم اجمالي در بحث قطع و مباحث «علم اجمالي» در بحث «اصالة الاحتياط»

2. فرق اول از منظر محقق انصاري: در بحث قطع از حيث جواز مخالفت قطعي بحث مي شود اما در بحث اصالة الاحتياط از حيث موافقت قطعي بحث مي شود.

3. مناقشه محقق اصفهاني نسبت به فرق اول: نظر محقق انصاري بلاوجه است، زيرا حرمت مخالفت قطعيه متوقف است بر قائل شدن به عدم مانعيت جهل تفصيلي؛

4. فرق دوم از منظر محقق اصفهاني: در مباحث علم اجمالي در بحث قطع، بحث از شئون علم است؛ اما در مباحث علم اجمالي در بحث اصالة الاحتياط، بحث از شئون جهل است.

5. فرق سوم از منظر برخي از اصوليين: در مباحث قطع، بحث از اصل اقتضاي تنجزيت علم اجمالي است اما در مباحث اصالة الاحتياط، بحث از مقدار اقتضاست.

6. مناقشه محقق اصفهاني نسبت به دو بحث از فرق سوم؛

7. مناقشه بر بحث اول فرق سوم: در بحث قطع، اگر کسي قائل به حرمت مخالفت قطعيه نشود لذا بايد گفته شود علم اجمالي اقتضا ندارد! در حالي‌که احدي در اقتضاي علم اجمالي ترديد ندارد.

8. مناقشه بر بحث دوم فرق سوم: در بحث «اصالة الاحتياط»، وجوب موافقت قطعيه مبتني بر مبناي لزوم دفع احتمال عقاب است که اين مبنا دو اشکال دارد. 9. اشکال اول: در ما نحن فيه بحث از مقدار اقتضا نيست و اگر باشد بايد در مباحث قطع مطرح شود

10. اشکال دوم: اينکه لزوم موافقت قطعيه از ناحيه احتمال عقاب باشد مورد قبول نيست؛ زيرا دفع ضرر محتمل خصوصا اگر اخروي باشد واجب است.

11. فرق چهارم از منظر امام خميني(ره): بيان محقق انصاري در اينجا مشوش است و بحث در ما نحن فيه در دو مقام است.

12. مقام اول: اگر علم اجمالي به نحو علم وجداني به تکليف(علم وجداني اجمالي) باشد؛ در اينجا اصلا مجالي براي جريان اصول عمليه ترخيصيه در اطراف علم اجمالي نيست بلکه اجتماع نقيضين لازم مي آيد. بخلاف نظر ميرزاي قمي و محقق خوانساري.

13. مقام دوم: اگر علم اجمالي متخذ از اطلاق يا ظهور باشد و يا به نحو تعبدي باشد؛ در اينجا بحث از جريان اصول عمليه ترخيصيه در اطراف علم اجمالي مطرح است و اين مقام دو صورت دارد.

14. صورت اول مقام دوم: اگر علم به وجود تکليفي در واقع باشيم اما نمي دانيم تکليف چيست ولي مي دانيم مولا راضي به ترکش نيست و احتمال مطابقت اين اماره را با او مي دهيم؛ اين مورد خارج از محل بحث است.

15. صورت دوم مقام دوم: اگر علم به وجود تکليفي در واقع نداشته باشيم ولي يک اماره و اصالة اطلاق و اصول ترخيصيه وجود دارد؛ اين مورد داخل در محل بحث است.

خلاصه درس يکصد

1. يادآوري1؛ چهار فرق بين مباحث علم اجمالي در بحث قطع و اصالة الاحتياط وجود دارد

2. يادآوري2؛ فرق چهارم از منظر امام خميني: اولاً: علما محل نزاع را به خوبي تقرير نکردند. ثانياً: محل بحث در «اصالة الاشتغال» جايي است که مکلف بواسطه اطلاق يا عموم دليلي به يک تکليف دارد.

3. فرق شيوه اجتهادي امام خميني(ره) با ساير بزرگان در ما نحن فيه؛ شيوه سايرين: در موارد علم اجمالي آيا امکان جعل حکم ظاهري در اطراف علم اجمالي هست؟ و علي فرض الامکان آيا ادله احکام ظاهريه شامل اينجا مي شود. 2. شيوه امام: بايد بين علم به حجت و علم به تکليف فرق بگذاريم 4. نظر مختار: در صورتي که فرق چهارم (نظر امام) را بپذيريم فرق روشن است اما اگر نظر ايشان را نپذيريم حق با نظر محقق اصفهاني است

5. رد يک توهم از جانب امام خميني در مقام: ادله واقعيه به اصول ترخيصيه تقييد نمي خورند.

6. بيان تنبيه از جانب امام: نزاع در تقييد يکي بر ديگري نيست بلکه نزاع در اين است که در موارد وجود علم اجمالي به تکليف از راه اماره و اصالة الاطلاق، آيا شارع ملاک اصول ترخيصيه را بر ملاک اماره مقدم مي کند؟

7. نظر مختار: امام با توجه عميق به مباحث و عنايت به حقيقت مطالب، در برخي از موارد براي کشف واقع، از منظر شارع با قضايا برخورد مي کردند.