خلاصه درس اول

1. يادآوري؛ دليل عقلي برائت؛ در مواردي که براي تکليف شارع بيان نداشته باشيم عقل به قبح عقاب بلا بيان حکم مي کند

2. اشاره اجمالي بر دو مبناي کلي پيرامون حکم عقل بر قبح عقاب بلا بيان؛ 1. عقل شانيت حکم ندارد و حکم مخصوص مولاست و مراد اين عده از عقل بناء العقلاست2. عقل شانيت حکم دارد و مراد اين عده از عقل ملائمت و منافرت با عقل است

3. ثمره دو مبناي کلي در فرض شک ظاهر مي شود؛ در فرض اول بايد به مبناي عقلا رجوع نمود ولي در فرض دوم نمي توان به بناي عقلا رجوع کرد

4. فهرست کلي بحث در سه جهت؛ 1. آيا قاعده قبح عقاب بلا بيان اساسي دارد يا خير؟ 2. نسبت بين قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و نيز قاعده حق الطاعه چيست؟ 3. نسبت بين قاعده قبح عقاب بلابيان و ادله احتياط چيست؟

1. بررسي جهت اولي؛ در مورد اين قاعده دو نظر وجود دارد؛ 1. نظر کثيري از مشهور اصوليين: اصل اين قاعده مورد قبول ايشان است؛ 2. نظر دو نفر از معاصرين: اين قاعده از مشهوراتي است که لا اساس لها(شهيد صدر و محقق روحاني) 5. بررسي دو بحث؛ 1. بررسي «ريشه تاريخي» قاعده قبح عقاب بلا بيان. 2. بررسي «ادله» قاعده قبح عقاب بلا بيان.

6. بحث اول، بررسي تاريخچه قاعده قبح عقاب بلا بيان از منظر شهيد صدر؛ قاعده قبح عقاب بلا بيان از زمان مرحوم وحيد بهبهاني مطرح شده است و قبل از ايشان چنين قاعده اي مطرح نبوده است.

7. ملاحظات و مناقشات شهيد صدر(ره) بر قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ 1. اين قاعده، قاعده اي بديهي نيست 2. بين اصوليين پيرامون حدود و ثغور اين قاعده اختلاف است. 3. اين اختلافات کاشف از اين است که اين قاعده در اثر تطور علم اصول بوجود آمده است

8. بررسي صحت نظر شهيد صدر؛ آيا نظر شهيد صدر صحيح است؟ مناشئ التزام متاخرين نسبت به اين قاعده چيست؟

9. نظر مختار: سير تاريخي قاعده قبح عقاب صحيح است اما آيا اگر مطلبي در کلام متقدمين نبود آن را از بديهي بودن خارج مي کند؟

10. جلسه آتي: بررسي اشکالات شهيد صدر پيرامون قاعده قبح عقاب بلابيان

خلاصه درس دوم

1. يادآوري1؛ بررسي بحث اول يا بررسي سير تاريخي قاعده قبح عقاب بلابيان از منظر شهيد صدر؛ اثري از اين قاعده تا قبل از وحيد بهبهاني در کلمات اصوليين نبوده است

2. يادآوري2؛ ملاحظات شهيد صدر نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ اين قاعده از مدرکات بديهي عقل نيست؛ زيرا در کلمات متقدمين اثري از آن نيست!؟

3. بررسي دو نکته: 1. قاعده «تکليف بما لا يطاق» و «تاخير بيان عن وقت الحاجة» با قاعده قبح عقاب بلا بيان تفاوت دارد 2. در الذريعه سيد مرتضي پيرامون قاعده تکليف بمالايطاق بحث شده است

4. بررسي دو اشکال شهيد صدر(ره) در بحث اول(سير تاريخي) نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بيان

5. اشکال اول: چه بسا قواعدي که در کلمات متقدمين نبود اما متاخرين آنها را درک کردند و قاعده قبح عقاب بلابيان نيز از جمله همين قواعد است.

6. جواب شهيد صدر: عدم ادراک متقدمين دو وجه داشته است؛ 1. دقيق بودن يک بحث که به نظر ايشان اين وجه مردود است 2. عدم توجه و دقت قدما به اطراف بحث؛ لذا قاعده قبح عقاب در تطور علم اصول بوجود آمده است.

7. بررسي دو مناقشه بر نظريه شهيد صدر(ره) از منظر مختار؛ 1. مجرد بداهت مستلزم تعرض قدما به يک مساله نيست 2. تمسک قدما قبل از ابن زهره به برائت نقلي، نقض کلام شهيد صدر است.

8. اشکال دوم شهيد صدر بر اصل قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ اين چه قاعده عقلي است که علما در حدود و ثغور آن اختلاف کردند!؟ و اين چه قاعده عقلي است که علما با آن به عنوان قاعده لفظي برخورد کردند!؟

9. بررسي دو مناقشه بر اشکال دوم شهيد صدر(ره) از منظر مختار: 1. تبيين يک قاعده از جانب علما به منزله برخورد لفظي با آن نيست 2. اساسا در کلمات علما مساله بديهي بودن اين قاعده مطرح نشده است!؟

10. نظر مختار: اصل تتبع شهيد صدر در مورد سير تاريخي قاعده قبح عقاب بلا بيان تتبع درستي است اما اينکه فرمودند اين قاعده اساسي ندارد مورد قبول نيست.

11. بررسي بحث دوم در کلام شهيد صدر نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بيان يا بررسي ادله قاعده قبح عقاب بلا بيان؛

12. بررسي چهار دليل براي قاعده قبح عقاب بلا بيان

13.اشکال شهيد صدر(ره) بر دليل اول: نبايد مولويت شرعيه را به مولويت عرفيه قياس کرد؛ چه اينکه مولويت ذاتيه خداوند که به ملاک منعميت و خالقيت و ... است براي ذات باري تعالي «حق الطاعة» مي آورد که دائره ي وسيعي دارد حتي موارد ضعيف تکاليف احتمالي را نيز شامل مي شود.

خلاصه درس سوم

1. يادآوري1؛ بررسي چهار دليل بر قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ بررسي دليل اول از محقق انصاري: ارتکاز عقلا مقتضي قبح عقاب بلا بيان است

2. يادآوري2؛ مناقشه شهيد صدر نسبت به دليل اول: بنابر نظريه «حق الطاعة» حتي احتمال ضعيف تکليف هم بايد مورد توجه قرار گيرد

3. يادآوري3؛ در مباحث قطع، مسلک حق الطاعه مورد پذيرش قرار نگرفت

4. يادآوري4؛ ابداع کننده مسلک حق الطاعة شهيد صدر نيست و قبل از ايشان در نظريات برخي از اصوليين بوده است هر چند تعميق اين نظريه توسط شهيد صدر بوده است.

5. بررسي دو نکته مقدماتي پيرامون نظريه «حق الطاعة»؛ نتيجه مسلک حق الطاعة احتياط عقلي است و اين قاعده از مدرکات اولي عقل عملي است 2. مجرد بداهت يک مساله دليل ذکر آن توسط متقدمين نمي باشد. 6. مناقشه بر نکته اول؛ اگر مسلک حق الطاعة بديهي است پس چرا قدما به آن تعرضي نکرده اند!؟ الکلام الکلام

7. بررسي قاعده «حق الطاعة»؛ معنا، موضوع، پيشينه و آثار مسلک حق الطاعة چيست؟

8. مشهور: حجيت دائر مدار قطع است؛ شهيد صدر: حجيت دائر مدار حق الطاعة است؛

9. بررسي دو نتيجه بنابر مسلک حق الطاعة؛ 1. موارد لزوم امتثال منحصر به قطع نيست بلکه شامل ظن، شک و حتي احتمال هم مي شود 2. اطاعت در دائره احکامي است که شارع اهتمام به آنها دارد

10. تلاش شهيد صدر(ره) بر ايجاد سابقه تاريخي به نفع قاعده «حق الطاعة»؛ در ميان متقدمين چه قائلين به اصالة الحظر در مقام فتوا و چه قائلين به توقف و احتياط در مقام عمل، منظور احتياط يا همان مسلک حق الطاعة است.

11. جلسه آتي؛ بررسي اشکالات و آثار مسلک حق الطاعة

خلاصه درس چهارم

1. ياد آوري؛ قائلين مسلک حق الطاعه به دنبال اثبات احتياط و قائلين قاعده قبح عقاب بلا بيان به دنبال اثبات برائت عقليه

2. بررسي سه تعبير مختلف شهيد صدر(ره) از قاعده «حق الطاعة»

3. شهيد صدر در بيان اول از حق الطاعة: تفکيک اصوليين بين مولويت الهي در علم کلام و بين تنجز تکليف در علم اصول، موجب محدوديت تکاليف در دائره قطعيات شده است،

4. شهيد صدر: حجيت از شئون قطع نيست بلکه منجزيت و حجيت از شئون مولويت و حق الطاعه مولا است

5. ثمره تعبير اول: توسعه دائره حق الطاعه به موارد غير قطعي

6. تذکر سه نکته: 1. تاثير اين نظريه در کل علم اصول است 2. قائلين به مسلک حق الطاعه دو دسته اند(خدشه کندگان به ادله برائت نقلي و پذيرندگان ادله برائت نقلي) 3. حق الطاعة»اي که عقل مي گويد مقيد به عدم ترخيص شرعي است (ع). شهيد صدر در بيان تعبير دوم از حق الطاعة: چه دليلي بر محدود کردن مولويت ذاتي خداوند در دائره قطعيات داريم.

8. شهيد صدر در بيان تعبير سوم از حق الطاعة: برائت عقليه موجب محدوديت مولويت الهي مي شود و اين بر خلاف وجدان و عقل عملي است.

9. بررسي برخي از آثار «حق الطاعة» از منظر شهيد صدر(ره)

10. اثر اول مسلک حق الطاعة: اطاعت مولا طبق نظر حق الطاعة تا جايي است که خود مولا حق خود را اسقاط نکرده باشد حال اگر طبق قرينه اي فهميديم که شارع اهتمامي به يک مساله ندارد ولو به آن قطع داشته باشيم اما آن قطع حجيت ندارد

11. بررسي يک سؤال از شهيد صدر: آيا شارع در دائره «حق الطاعة» و در موارد علم اجمالي، مي تواند ترخيص بدهد؟

12. جواب شهيد صدر: بعضي موارد وجود دارد که خود ترخيص يک ملاک اقتضايي اهم دارد و شارع روي آن ملاک اقتضايي اهم اين کار را مي کند.

خلاصه درس پنجم

1. يادآوري1؛ طبق نظريه شهيد صدر مسلک حق الطاعة يک حکم اولي عقل عملي است چه اينکه عقل عملي دائره حق الطاعه مولاي حقيقي را وسيع مي داند

2. يادآوري2؛ طبق مسلک حق الطاعة بين مولويت الهي و مولويت عرفيه تفاوت وجود دارد چه اينکه دائره حق الطاعة در موالي عرفيه منحصر به قطع است اما دائره حق الطاعة مولاي شرعي منحصر به قطعيات نيست

3. يادآوري3؛ بررسي برخي از آثار «حق الطاعة» از منظر شهيد صدر(ره)

4. اثر دوم مسلک حق الطاعة در ضمن يک اشکال و جواب

5. اشکال شهيد بر مشهور: آيا مشهور در مواردي که ظنون حجيت دارند مي خواهند قاعده قبح عقاب را تخصيص بزنند؟ در حاليکه اين قاعده عقلي است و قاعده عقلي تخصيص بردار نيست!

6. جواب مشهور از اشکال: در موارد ظنون، عده اي قائلند که عقوبت براي مخالفت با حکم ظاهري است و عده اي قائلند که ظنون معتبر عنوان علم تعبدي دارند

7. اشکال شهيد صدر: مشهور براي خروج از اين عويصه مي گويند در موارد قطع و عدم قطع به تکليف، عقاب بلا بيان قبيح است!؟ در نتيجه مشهور يا بايد منکر قاعده قبح عقاب شوند!؟ و يا بگويند اين قاعده اعم از بيان واقعي و ظاهري است!؟ 8. شهيد صدر: بر طبق مسلک حق الطاعة، عويصه اي که مشهور گرفتار آن هستند بوجود نمي آيد چه اينکه بر طبق اين نظر، دائره حق الطاعة توسعه دارد و موارد قطعي، ظني و احتمالي را شامل ميشود

9. بررسي اشکالات وارده بر نظريه «حق الطاعة»؛

10. اشکال اول بر مسلک حق الطاعة: چرا شما منبع حق الطاعة در موالي عرفيه را سيره عقلاييه ميدانيد اما منبع حق الطاعة در مولاي شرعي را عقل عملي اولي ميدانيد!؟ در حاليکه مشهور منبع هر دو را عقل عملي باشد

11. توضيح اشکال اول در ضمن سه مطلب؛ 1. اصل حق الطاعة مورد قبول است و در موالي عرفيه نيز شرط امتثال قطع به تکليف است 2. قبول داريم که قبل از قاعده «قبح عقاب» حکم عقلي ديگري بنام «حق الطاعة» وجود دارد 3. اگر بين اطاعت خدا و غير خدا فرق باشد پس بايد حاکم بين اين دو هم فرق کند در حاليکه حاکم فقط عقل عملي است.

12. نتيجه گيري مستشکل از اشکال اول بر قاعده «حق الطاعة»؛ منبع حق الطاعة فقط عقل است و عقل همانند درک اصل حق الطاعة، شرط آن را نيز درک مي کند

13. مويد بر نظر مستشکل؛ مصدر(خدا و غير خدا) در مساله حق الطاعة دخالت ندارد بلکه متعلق تکليف در حق الطاعة دخالت دارد

خلاصه درس ششم

1. يادآوري1؛ بر خلاف نظر مشهور و بر اساس نظريه حق الطاعة، در موارد شک بايد احتياط عقلي را جاري نمود.

2. يادآوري2؛ بررسي اشکال اول بر نظريه «حق الطاعة» بررسي اشکال مستشکل در ضمن دو مطلب؛ 1. به خلاف نظر شهيد، در موالي عرفيه مساله اشتراط وصول قطعي در تکاليف، به ملاک عقل عملي است 2. منبع حق الطاعة در مورد مولاي عرفي و شرعي واحد است.

3. دفاع برخي از شاگردان شهيد صدر و جواب به دو مطلب از اشکال مستشکل؛ هر دو مطلب مستشکل باطل است؛

4. جواب مجيب به مطلب اول اشکال مستشکل؛ مولويت هاي بشري سه قسم است و چون هر سه قسم جعلي است لذا حدودش هم بايد تابع جعل باشد و ربطي به عقل عملي ندارد 5. بررسي اقسام سه گانه مولويت هاي بشري؛

6. يک. مولويت هاي بشري غير مرتبط با شرع؛ اين قسم از محل نزاع خارج است زيرا در اينجا حقيقتا مولويتي وجود ندارد

7. دو. مولويت هاي بشري مرتبط با شرع(مستقيم و غير مستقيم)؛ در چنين مولويت هايي دو وجوب داريم؛ وجوب شرعي و وجوب عقلي؛ و تمام کلام در وجوب شرعي است به اينکه عقل در دائره چنين مواردي نمي تواند حاکم باشد بلکه حاکم در دائره چنين مواردي جاعل است.

8. سه؛ مولويت هاي بشري مرتبط با عقل؛ سعه و ضيق اين قسم تابع ملاک است يعني تبعيت از موارد قطعي و غير قطعي تابع ملاک است البته اين قسم مجرد فرض است

9. جلسه آتي: بررسي و تبيين نزاع بين مشهور و غير مشهور

خلاصه درس هفتم

1. يادآوري1؛ دفاع برخي از شاگردان شهيد صدر و جواب به دو مطلب از اشکال مستشکل؛ بررسي مطلب اول گذشت

2. يادآوري2؛ مطلب دومِ مستشکل: حق الطاعة يک منبع دارد و لازمه کلام شهيد صدر اين است که در مواردي که طاعت عنوان شرعي دارد دو منبع براي حق الطاعة وجود دارد

3. اشکال مجيب بر مطلب دوم مستشکل؛ اطاعت خدا با اطاعت از غير خدا فرق مي کند و اطاعت از «من امر الله بطاعته» وجوبش شرعي است و از مدرکات عقل عملي نيست و با حق الطاعة الهي که عقل آن را درک مي کند فرق دارد

4. تبيين اشکال مجيب: وجوب اطاعت نبي از مدرکات عقلي نيست و اگر خدا نفرموده بود: «اطيعوا الرسول»؛ عقل هيچ گاه وجوب اطاعت از پيامبر را درک نمي کرد، در حالي که وجوب اطاعت خدا از مدرکات اوليه عقليه عمليه است. 5. بررسي دقيق تر محل نزاع؛ سه نکته محوري در بحث «حق الطاعة» وجود دارد

6. بررسي نکته اول؛ براي محل نزاع دو بيان وجود دارد؛ 1. نزاع در جواز و عدم جواز قياس مولويت الهيه با مولويت عرفيه است؟ 2. نزاع در اين است که آيا مولويت ذاتيه الهيه اقتضاي حق الطاعة ي موسع دارد يا محدود؟

7. بررسي نکته دوم: در موالي عرفيه خلطي واقع شده چه اينکه در موالي عرفيه همه قبول دارند که دائره امتثال، محدود به قطعيات است اما اينکه ريشه اين انحصار عقل است يا بناء عقلا، اختلاف است؟

8. بررسي نکته سوم: آيا بين جعلي بودن مولويت و بين اينکه دائره اين مولويت از نطر سعه و ضيق به دست جاعل باشد ملازمه است يا خير؟

خلاصه درس هشتم

1. يادآوري1؛ براي محل نزاع دو بيان وجود دارد؛ 1. نزاع در جواز و عدم جواز قياس مولويت الهيه با مولويت عرفيه است؟ 2. نزاع در اين است که آيا مولويت ذاتيه الهيه اقتضاي حق الطاعة ي موسع دارد يا محدود؟

2. يادآوري2؛ محور بحث دومين بيان براي محل نزاع است يعني آيا مولويت ذاتيه الهيه اقتضاي حق الطاعة ي موسع دارد يا محدود؟

3. قائلين به «حق الطاعة»: همانطور که اصل لزوم اطاعت خدا بديهي است دائره «حق الطاعة» هم بديهي است يعني عقل بالبداهة در همه موارد مي گويد عبد بايد اطاعت کند.

4. بررسي دو سؤال از قائلين حق الطاعة در محل نزاع از منظر مختار

5. سؤال اول: آيا بين بداهت عقلي يک شئ و دائره آن ملازمه اي وجود دارد؟

6. نظر مختار: بين بداهت عقلي يک شئ و دائره آن ملازمه اي وجود ندارد چه اينکه لازمه فاسد ملازمه، عدم تصرف خداوند در دائره اطاعت است! در حالي که شارع بالضرروه مي تواند تصرف کند.

7. قائلين به «حق الطاعة»: شارع امکان دارد بوسيله «ترخيص» يا «اصالة البرائة شرعي» با احتياط عقلي(حق الطاعة) مخالفت کند؛ يعني همانطور که ادله وجوب احتياط، موضوع برائت عقلي را از بين مي برد، همانطور نيز ادله برائت شرعي، موضوع حق الطاعة را از بين مي برد. 8. مناقشه بر نظر قائلين حق الطاعة از منظر مختار: مساله ملازمه با اينکه ادله احتياط موضوع قاعده قبح عقاب را بر مي دارد فرق مي کند

9. نظر مختار: تصرف شارع در دائره «حق الطاعة» کاشف از عدم وجود ملازمه بين بداهت حکم عقل و دائره آن است شاهد اين مطلب، اختلاف در وحدت نهم بحث اجتماع نقيضين است.

10. سئوال دوم: مصداق اطاعت را چه کسي بايد معين کند؟ عقل چون نمي فهمد لذا نميتواند معين کند پس شارع بايد معين کند حال آيا شارعي که مصداق را بيان مي کند نبايد خصوصيات اين مصداق را معين کند؟

11. نظر مختار: ملازمه ي مورد ادعاي قائلين به مسلک «حق الطاعة» بين بداهت حکم عقل و دائره آن، از اساس مردود است

12. ثمره مهم بحث؛ موارد غير معينه از سوي شارع، بوسيله حکم عقل معين مي شود و عقل هم تنها ملاکش ظلم است در اين موارد طبق نظر قائلين حق الطاعة اگر عبد به احتمال توجه نکرد به مولا ظلم کرده؟! در حالي که طبق نظر مختار ظلم نيست.

خلاصه درس نهم

1. يادآوري1؛ ملازمه اي بين حکم عقلي و دائره آن وجود ندارد چه اينکه ممکن است يک حکمي عقلي باشد ولي دائره آن مي تواند هم در اختيار شرع باشد و هم در اختيار عقل.

2. يادآوري2؛ ملازمه اي بين حکم جعلي و دائره آن وجود ندارد چه اينکه ممکن است يک حکمي عقلي باشد ولي دائره آن مي تواند هم در اختيار شرع باشد و هم در اختيار عقل.

3. قائلين حق الطاعة: در مواردي که شارع در مورد اطاعت خودش، حدود و قيودي را ذکر نکرده، عقل بر طبق منعميت ذاتيه خدا و مالکيت او مي گويد حتي موارد احتمال را هم امتثال کن.

4. نظر مختار؛ در باب امتثال، خالقيت، منعميت، مالکيت و حتي مولويت خدا دخالت ندارد بلکه بايد خدا را به ملاک انه شارع، مُشرِعٌ و مُکلِفٌ امتثال نمود.

5. نظر مختار: در موارد مشکوک، عقل مي گويد اطاعت لازم نيست

6. نتيجه نظر مختار؛ 1. عقل بر تکاليف مشکوک الزام نمي کند. 2. تمام الموضوع براي اطاعت، تکليف است و حق الطاعة در صورتي صحيح است که اذا امر و اذا نهي وجود داشته باشد

7. رد کلام محقق اصفهاني(ره) در مقام، توسط محقق روحاني(ره) در ضمن سه مطلب؛ محقق اصفهاني: عقاب مولا بر تکاليف احتمالي ظلم به مولاست؛ محقق روحاني: در مورد ظلم بودن اين موارد توقف مي کنيم

8. محقق اصفهاني: عدم امتثال تکاليف احتمالي خروج از زي عبوديت نيست؛ محقق روحاني: در مورد خروج از زي عبوديت در اين موارد توقف مي کنيم

9. محقق روحاني: در موارد ادعايي محقق اصفهاني، هر چند عبد از زي عبوديت خارج نشده اما عقاب کردن مولا هم قبيح نيست

10. نظر مختار: مطلب اول و دوم محقق روحاني تقريبا شبيه نظريه مختار است اما بر مطلب سوم ايشان مناقشه داريم

11. مناقشه بر مطلب سوم محقق روحاني؛ در باب تکليف، عبد بر مولا حق دارد يعني در دائره تکليف عقل مي گويد مولا زماني حق پيدا مي کند که تکليف کرده باشد و عبد نيز زماني حق پيدا مي کند که جاهل باشد يعني اگر عبد جهل داشت در اينجا مولا نمي تواند او را عقاب کند

12. نتيجه نهايي پيرامون نظريه حق الطاعة: با توجه به اشکالات مطرح شده نمي توان اين نظريه را پذيرفت

13. درس آتي: تبيين دو اشکال ديگر بر نظريه حق الطاعة و ادامه بحث ادله برائت عقلي حول کلام محقق نائيني و اصفهاني(ره)

خلاصه درس دهم

1. يادآوري؛ نظريه «حق الطاعة» مورد قبول نيست و اشکالاتي بر آن وارد است

2. دو اشکال ديگر بر نظريه «حق الطاعة»؛ 1. بخلاف قائلين حق الطاعة، مقتضاي رحمانيت الهي اين است که در صورت عدم وصول تکليف به عبد باشد نبايد حق الطاعة اي هم در کار باشد 2. بخلاف قائلين حق الطاعة، به دليل آيه لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مردم بدون ارسال رسل بر خدا حق دارند.

3. بررسي ادامه ادله عقلي برائت؛ بررسي دو نظريه؛ 1. مشهور: در شبهات وجوبيه، تحريميه، چه حکميه و چه موضوعيه برائت عقلي بايد جاري کرد 2. اخباريون: در اين موارد احتياط عقلي جاري است

4. بررسي دلائل مشهور بر برائت عقلي؛

5. بررسي اولين دليل مشهور: دليل برائت عقلي قاعده قبح عقاب بلا بيان است

6. بررسي سه تقرير براي قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ دو بيان و تقرير از محقق نائيني و يک بيان از محقق اصفهاني

7. بيان اول محقق نائيني نسبت به قاعده قبح عقاب بلابيان: در صورت فوت تکليفي که از سوي مولا بيان شده ولي به مکلف واصل نشده باشد، عقل عقاب مکلف را قبيح مي داند

8. مناقشه محقق روحاني(ره) بر بيان اول محقق نائيني؛ عدم وصول يک امر غير اختياري است و عقاب بر آن قبيح است اما مخالفت عبد در مقام عمل که مي توانست احتياط کند ولي نکرد يک امر اختياري است و لذا عقاب بر آن قبيح نيست

9. مناقشه بر نظر محقق روحاني: بيان اول نائيني پيرامون تفويت مطلوب مولي است که مستند به مکلف نيست و لو مکلف اختيارا مي توانست احتياط کند؛ محقق روحاني در دو نکته خلط نموده است

10. دو برداشت غلط صاحب منتقي از بيان اول نائيني(ره)؛ 1. کلام نائيني بر محور اختياري بودن و غير اختياري بودن نبوده است 2. مراد نائيني بر تفويت مطلوب مولي است که اولا و بالذات مستند به مولاست

11. نظر مختار: مناقشه محقق روحاني بر بيان اول محقق نائيني پيرامون قاعده قبح عقاب وارد نيست