بررسي سند و دلالت

1. رجال سند:

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [الکليني]: أبوجعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي‏(ره)

-عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: عده‌ي مرحوم کليني(ره) غالباً روشن و افرادي مورد اطمينان هستند.[114]

-عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ: در سهل بن زياد الآدمي اختلاف است؛ ولي بنابر نظر مختار، وثاقت وي مورد پذيرش است.

‌ب. سند دوم: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْ [يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن] مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي: ايشان همان محمد بن يحيي العطار است که محقق بروجردي(ره) وثاقت او را مي‌پذيرند.

-عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ:

‌ج. سند سوم: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْ[يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عن] حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ:

-عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ:

-جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ: يعني سهل بن زياد و احمد بن محمد و ابن سماعة همگي از ابن محبوب، ايشان از اصحاب اجماع[115].است.

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ:

-عَنْ زُرَارَةَ[بن أعين]:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):امام باقر(ع)

‌د. سند چهارم (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در انتهاي روايت مي‌فرمايد: اين روايت را شيخ طوسي(ره) به سند خويش از امام باقر(ع) نقل کرده است:

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ:

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):امام باقر(ع)

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ».

‌ب. ترجمه‌ي روايت

زوجه چيزي از قُرا(مزرعه و بستان) و خانه و سلاح و مرکب زوج ارث نمي‌برد ولي از اموال [منقول] و فرش و لباس و لوازم منزل که از زوج باقيمانده است ارث مي‌برد و ساختمان مخروبه و ابواب و ساقه‌هاي نخل خرما و ني را قيمت‌گذاري مي‌شود و بايد حق او را از قيمت آن پرداخت کنند.

‌ج. لغات روايت

-النُقض:به معناي «منقوض» يعني ساختماني که منهدم شده است.

فيومي در کتاب «مصباح المنير»درباره نُقض مي‌نويسد:

«النُّقْضُ اسْمُ الْبِنَاءِ الْمَنْقُوضِ إذَا هُدِمَ»[116]

نُقض اسم براي ساختماني که فرو ريخته است و زماني که منهدم شده است.

-الجذوع:به معناي «ساقه‌ها و تنه‌ي درخت نخل» است، اين کلمه و يکي ديگر از مشتقاتش، در «قرآن کريم»نيز بکار رفته است، همانند آيات شريفه‌ي زير:

-«فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى‏ جِذْعِ النَّخْلَةِ»[117]درد زايمان او را به سوى تنه‌ي نخل برد.

-«وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ»[118]تنه‌ي درخت را سوى خود تكان بده‏.

-« وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ في‏ جُذُوعِ النَّخْلِ»[119]و بر تنه‏هاى نخل آويزانتان مى‏كنم.

فيومي در «مصباح المنير» درباره اين کلمه مي‌نويسد:

«(جذع): الْجِذْعُ بِالْكَسْرِ سَاقُ النَّخْلَةِ...وَالْجَمْعُ جُذُوعٌ وَ أَجْذَاعٌ»[120]

جذع: به کسر حرف اول، همان تنه و ساقه‌ي نخل است ... و جمع آن جذوع و اجذاع است.

طُريحي در «مجمع البحرين» مي‌نويسد:

«(جذع) قوله تعالى: «وهزي إليك بجذع النخلة» فهو بالكسر فالسكون: ساق النخلة و الجمع جذوع و أجذاع».[121]

جذع در کلام الهي آمده همچون: «تنه‌ي درخت را سوى خود تكان بده‏» پس اين کلمه که حرف اول آن با کسره و حرف دوم با سکون است به معناي ساقه و تنه نخل است و جمع آن جذوع و اجذاع است.

-القصب: ني.

«وَ الْقَصَبُ كُلُّ نَبَاتٍ يَكُونُ سَاقُهُ أَنَابِيبَ»[122]

و قصب هر گياه و درختي است که تنه‌اش گرد و لوله‌اي است(کنايه از اين است که تنه‌اش قابل استفاده به عنوان تير سقف بوده)

-القُرَى: به چند معنا آمده است:

-«جمع قرية»: به محلي گويند که مقداري درخت در آن وجود دارد، البته به معناي مزرعه و مسکن هم آمده است.

-«القرية المصر الجامع»: به «شهر کامل» نيز قريه گفته مي‌شود.

«القَرْيَةُ و يُكْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»[123]

قريه بخشي از يک شهر بزرگ است.

-«کل مکان اتصلت به الابنية و اتخذ قرارا»: يعني هر مکاني که بناهاي آن به هم متصل‌اند و محل استقرار و سکونت قرار گرفته است. امّا از طرفي به قرينه‌ي اينکه در روايت، بعد از کلمه «قري»، کلمه «دور» آمده است و از طرف ديگر چون عرفاً يک مرد نمي‌تواند مالک يک شهر باشد! پس بايد در اين روايت، «قريه عرفي» مراد باشد، يعني مکاني مانند مزرعه و بستان که داراي اشجار و درخت است.

«الْقَرْيَةُ كُلُّ مَكَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِيَةُ وَ اتُّخِذَ قَرَاراً»[124]

قريه به هر مکاني که بناها به هم متصل و ثابت باشند گويند.

‌د. نکات مهم در اين روايت

-نکته‌ي اول:در اين روايت، اشکالي مطرح است که از اين اشکال، دو جواب داده شده است.

اشکال اين است که: اين روايت، بر محروميّت زوجه از «سلاح» و «حيوان» دلالت مي‌کند، در حالي که احدي از فقها به چنين مطلبي، ملتزم نشده و به آن فتوا نداده است و چه بسا همين نکته باعث ضعف اين روايت گردد.

جواب اول از مرحوم شهيد ثاني(ره)

ايشان در جواب از اين اشکال قائل‌اند که اين دو مورد، بخاطر اجماع اصحاب رد شده نه اينکه رواياتي به خلاف آن وجود داشته باشد. اصل عبارت ايشان چنين است:

«و أمّا ما تَضمّنَه الخبرُ مِن السلاح و الدوابّ، فلا يُسقِطُ عدمُ القول به الاحتجاجَ بالخبرِ أصلًا، بل يُرَدّ ما ذُكِرَ من حيث إجماع الاصحاب علي ترك العملِ به لا من حيث أنّه مرويّ، و يُعْمَلُ بالباقي، و مثله كثير خصوصاً في روايات الحَبوَة»[125]

و اما سلاح و حيوانات که در خبر آورده است، صرف قائل نشدن به آن، موجب استناد نکردن به خبر نمي‌شود؛ بلکه رد موارد ذکر شده، از باب اجماع بر انجام ندادن آن است و نه از باب آنکه در روايت آمده است؛ و لذا باقي موارد عمل مي‌شود و چنين مواردي فراوان است خصوصاً در روايات حبوة.

جواب دوم از مرحوم فخر المحققين(ره)

ايشان از اين اشکال چنين پاسخ مي‌فرمايند:

«(لانا نقول) يحمل السلاح علي ما يُحبى الولد الاكبر و الدواب تحمل علي انه أوقفها أو اوصي بها و خرج من الثلث (لان) السؤال وقع في صورة خاصة و قوله (المرأة)- اللام فيها للعهد.

(لا يقال) انها تبقي رواية وردت علي صورة خاصة فلا يتعدي

(لانا نقول) لا نسلّم عدم التعدي إذا لم يدل دليل علي اختصاصها، و يدل عليه ما رواه محمد بن مسلم، ...عن أحدهما عليهما السّلام: ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطي ربعها أو ثمنها الحديث»[126]‏

زيرا ما مي‌گوييم: سلاح از باب حبوة(اموال اختصاصي) پسر بزرگ است و دواب(مرکب سواري) از باب وقف آن است يا وصيت که از ثلثِ حساب مي‌شود؛ اين به اين دليل است که سؤال در مورد خاصي مي‌باشد و کلمه‌ي «المراة» لام در آن براي عهد است.

گفته نشود: اين روايتي است که در مورد خاصي آمده و غير آن مورد را در بر نمي‌گيرد.

زيرا ما مي‌گوييم: عدم سرايت به موارد ديگر را تا وقتي که دليلي بر اختصاص روايت دلالت نکند قبول نداريم و روايت محمد بن مسلم نيز بر همين مطلب دلالت مي‌کند... از يکي از دو امام روايت شد که: زوجه از ميراث زوجش، چه خاک خانه، چه زمين، ارث نمي‌برد مگر اينکه آجر و چوب را قيمت گذاري کنند و يک چهارم يا يک هشتم آن را به زوجه مي‌دهند.

نظر مختار

نيکوترين جواب در ميان اين دو جواب، پاسخ شهيد ثاني(ره) است.

-نکته‌ي دوم:اين روايت ظهور در محروميّت زوجه از «دور» و «قري» مطلقاً (يعني هم از عين و هم از قيمت) دارد، همان‌طوري که ارث از «مال» و «فرش» و «ثياب» و «متاع البيت» ظهور در عين و قيمت دارد؛ شاهد اين مطلب نيز فرازي از روايت است که مي‌فرمايد:

«وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ»[127]

و ساختمان مخروبه و ابواب و تنه‌هاي نخل خرما و ني را قيمت‌گذاري مي‌شود

‌ه. نتيجه

اين روايت اجمالاً صحيحه و يا لااقل موثقه است.

روايت دومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً؟ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

«وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) مِثْلَهُ»[128]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ[يعني عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ]

‌ب. سند دوم: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ مُحَمَّدٍ: محمد بن يحيي العطار

-عَنْ أَحْمَدَ: احمد بن محمد بن عيسي الاشعري

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ:

-عَنْ عَلَاءٍ بن رزين:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

-قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع):امام صادق(ع)

‌ج. سند سوم: (سند مرحوم حميري(ره))

مرحوم کليني(ره) در انتهاي روايت مي‌فرمايد: اين روايت را مرحوم حِميري(ره) در کتاب «قرب الإسناد» به سند ديگري از امام صادق(ع) نقل کرده است:

-وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ [عبد الله بن جعفر الحميري(ره)] فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ

-عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ:

-عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع):امام صادق(ع)

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

« قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً»

قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً؟

فَقَالَ(ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

محمد بن مسلم(ره) مي‌گويد، امام صادق(ع) فرمود: زوجه از آجر ارث مي‌برد ولي از خانه ارث نمي‌برد.

محمد بن مسلم(ره) مي‌گويد، از امام(ع) پرسيدم: چگونه مي‌شود زوجه از فرع(آجر) ارث مي‌برد، امّا از خانه ارث نمي‌برد؟

حضرت(ع) در جواب فرمودند: چون زوجه نسبي با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و اين زوجه کسي بوده که بر اين خانواده وارد شده است؛ لذا از فرع(آجر) ارث مي‌برد و از اصل(رباع و خانه) ارث نمي‌برد و کسي به سبب ازدواج با اين زنِ [بيوه] داخل در ورثه نمي‌شود.

‌ج. لغات روايت

-الطوب:آجر

جوهري در «الصحاح في اللغة» مي‌گويد:

«الطُوب: الاجُرُّ بلغة أهل مصر»[129]

طوب همان آجر به زبان اهل مصر است.

فيومي در «المصباح المنير»مي‌گويد:

«(طوب): الطُّوبُ الْآجُرُّ»[130]

طوب همان آجر است.

-رباع: منزل

-جمع «رَبع» به معناي «منزل» آمده است.

هناني در «المنجد» مي‌نويسد:

«و الرَّبْع: الدَّار و الجميعُ الرِّباع و يقال: إنما سُمِّيَ المَنْزِلُ رَبْعًا لانهم يَرْبَعُون فيه، أي: يَطْمَئِنُّون»[131]

و ربع همان خانه است و جمع آن رباع است و گفته شده به منزل به اين جهت ربع گفته شده، زيرا در آن مي‌آسايند و آرامش مي‌يابند.

-فراهيدي در کتاب «العين»، ربع را به معناي «منزل» و «وطن» آورده و مي‌نويسد:

«و الربع: المنزل و الوطن»^[132]

و ربع به معناي منزل و وطن است.

-ابن منظور در «لسان العرب» مي‌گويد:

«الرَّبْعُ المَنْزِلُ و دارُ الاقامة»[133]

ربع همان منزل و محل اقامت است.

-جوهري نيز در کتاب «الصحاح في اللغة»ربع را به معناي «الدار بعينها» دانسته و مي‌نويسد:

«الرَبْعُ: الدارُ بعينها حيثُ كانت و جمعها رِباعٌ و رُبوعٌ و أَرْباعٌ و ارْبَعٌ.»[134]

ربع همان خانه است البته تا زماني که برپا باشد و جمعش رباع، ربوع، ارباع و اربع آمده است.

-برخي ديگر از لغويين نيز گفته‌اند:

«عقار» اعم از «رباع» است، يعني عقار هم به معناي زمين و خانه مي‌آيد؛ لکن رباع فقط به معناي خانه مي‌آيد و ديگر معناي زمين را ندارد؛ حال مراد اين روايت از «رباع» چيست، ان‌شاء‌الله در مباحث آتي به آن خواهيم پرداخت.

‌د. نکات مهم اين روايت

-در برخي از نسخه‌ها به جاي کلمه‌ي «رباع»، کلمه‌ي «اصل» آمده است، که اين خود قرينه‌اي است بر اينکه «رباع» به معناي «عقار» است.

-در روايت حاضر، امام(ع) در پاسخ به چرايي حرمان زوجه از اصل خانه، به حکمت حرمان اشاره کرده و مي‌فرمايند:

«فَقَال(ع): لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»[135]

چون زوجه نسبي با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و اين زوجه کسي بوده که بر اين خانواده وارد شده است؛ لذا از فرع خانه(آجر) ارث مي‌برد و از اصل(رباع و خانه) ارث نمي‌برد و کسي به سبب ازدواج با اين زنِ [بيوه] داخل در ورثه نمي‌شود.

-اين روايت نيز همچون روايت گذشته، ظهور در حرمان و محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» دارد و تعليل موجود در روايت نيز با اين معنا مناسبت دارد، علي الخصوص تعليل به اينکه: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بهِ»

‌ه. نتيجه

اين حديث، صحيحه است.

روايت سومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَ‏فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّي قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ»

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ

وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ»[136]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُمْ: [يعني عن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا]

-عَنْ سَهْلٍ: سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ:

-عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ: ابان بن عثمان الاحمر، ايشان امامي، ثقه و از اصحاب اجماع است: قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا

-عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ[137].ايشان امامي و ثقه است.

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ::امام صادق(ع)

‌ب. سند دوم (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در انتهاي روايت مي‌فرمايد: مانند اين روايت را -نيز همچون روايت اول- شيخ طوسي(ره) به سند خويش از «سهل بن زياد» نقل کرده است.«نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ»

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ

‌ج. سند سوم: (سند اول شيخ صدوق(ره) با اختلاف در يک کلمه)

و نيز مرحوم کليني(ره) بعد از ذکر سند شيخ طوسي(ره) مي‌فرمايد: شيخ صدوق(ره) هم اين روايت را با سند ديگري، امّا با يک اختلاف، آورده است و آن کلمه‌ي«فَالْبَنَاتُ» است که مرحوم صدوق(ره)«فَالثِّيَابُ» آورده است.«نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّيَابُ» سند ايشان چنين است:

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ

-عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ:

-عَنْ مُيَسِّرٍ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع):امام صادق(ع)

‌د. سند چهارم: (سند دومِ شيخ صدوق(ره) در کتاب «علل الشرائع»)

-مرحوم کليني(ره) بعد از ذکر سند شيخ صدوق(ره) مجدداً سند ديگري را که شيخ صدوق(ره) در کتاب «علل الشرائع و الاحکام» آورده، با همان اختلاف يعني کلمه «فالثياب» آورده است.«مِثْلَهُ وَ قَالَ فِيهِ فَالثِّيَابُ»

-وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ: يعني شيخ صدوق(ره)[محمد بن علي بن حسين بن موسى بن بابويه قمي] از پدر بزرگوارش(ره) اين روايت را نقل کرده است.‏

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي: محمد بن عيسي بن عبيد، امامي است.

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ: علي بن حکم مشترک است.

-عَنْ أَبَانٍ:

-عَنْ مُيَسِّرٍ: نسبت به وي توثيقي وارد نشده است.

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟

قَالَ(ع): لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ‏فِيهِ.

قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ؟(فَالثِّيَابُ)؟

قَالَ(ع): الْبَنَاتُ (الثِّيَابُ) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ (مِنْهُ).

قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّي؟

قَالَ(ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ.

‌ب. ترجمه‌ي روايت

ميسر مي‌گويد، از امام صادق(ع) درباره زوجه پرسيدم که آن‌ها چه چيزي از ميراث را به ارث مي‌برند؟

امام صادق(ع) در پاسخ فرمودند: براي آنان قيمت آجر و بناء و چوب و ني[هايي که در ساختمان بکار مي‌رود] است و امّا از زمين و خانه‌ها ميراثي ندارند.

ميسر مي‌گويد عرض کردم:

پس دختران چه؟ و در نسخه صدوق(ره)آمده: پس ثياب و لباس چه؟

حضرت(ع) در جواب فرمودند: دختران نيز طبق نصيبشان مي‌برند و يا: از ثياب نيز طبق نصيبشان مي‌برند.

ميسر مي‌گويد از امام صادق(ع) پرسيدم: چطور دختر از تمام اموال مرد ارث مي‌برد، در حالي که مادر آن دختر يک هشتم يا يک چهارم ارث مي‌برد؟

حضرت(ع) در پاسخ فرمودند: چون زوجه با زوج ارتباط نسبي ندارد، تا ارث ببرد بلکه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينکه زن از زمين ارث نمي‌برد، بخاطر اين است که، زن ممکن است مجدداً ازدواج کند و شوهر[جديد] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين [ممکن است] سبب شود تا مزاحمت براي فرزندان قوم ديگرش [فراهم] گردد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-اين روايت از روايات بسيار مهم است؛ زيرا، تمامي مشايخ ثلاث يعني مرحوم کليني، صدوق و طوسي(قدس سره)آن را نقل کرده‌اند و چنين نقلي بر اعتبار روايت مي‌افزايد؛ البته غالب رواياتي که در اين باب وجود دارند، همين گونه‌اند.

به هر حال، بر امثال اين روايت، دو فايده مترتب است:

1. ترجيح امثال اين روايات بر روايات معارضي که مثلاً فقط يکي از مشايخ ثلاث آن را نقل کرده و ديگران آن را نقل نکرده‌اند.

2. نقل يک حديث از طُرق مختلف ممکن است باعث جبران ضعف طريق ديگر باشد؛ يعني چه بسا در يکي از طُرق، فرد ضعيفي وجود داشته باشد که در طريق ديگر اين فرد ضعيف وجود نداشته باشد.

-در اينکه کلمه «عَقَار»در «فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ» عطف تفسيري است يا خير؟ در مباحث آتي پيرامون آن بحث خواهد شد.

-اين روايت، بر حرمان زوجه از انواع اراضي دلالت دارد، اعم از اينکه زمين منزل باشد يا زمين کشاورزي(ضيعة) خصوصاً اينکه در اين روايت، کلمه‌ي «عَقَار»به صورت جمع يعني «عَقَارَاتُ»استفاده شده است.

-مرحوم محقق بروجردي(ره) در «تقريرات ثلاث» پيرامون اين روايت فرموده‌اند:

«و هذه الرواية كما تحتمل أن يراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، كذلك تحتمل أن يراد بها خصوص أرض المساكن بقرينة ذكر القيمة الاشياء مخصوصة بأرض المساكن و الدور.»[138]

و اين روايت همچنان که احتمال داده مي‌شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده مي‌شود خصوص زمين مسكن بواسطه‌ي قرينه ذکر قيمت اشياء مخصوص زمين -همچون آجر و بنا و چوب و ني که مربوط به زمين مسکوني است- زمين مسکن و خانه‌ها اراده شده باشد.

اشکال و استدراک نسبت به کلام محقق بروجردي(ره)

به نظر مي‌رسد در کلام محقق بروجردي(ره) اشکالي وجود دارد؛ زيرا، ذکر قيمت، نسبت به اشياء مخصوصه در صدر روايت آمده است؛ آري اگر «الف» و «لام» در«الْأَرْضُ»براي عهد باشد، در اين صورت کلام ايشان صحيح خواهد بود؛ امّا انصاف اين است که معهود بودن «الف» و «لام» بسيار بعيد است.

-اين روايت صريح در حرمان زوجه از «عين» و «عقار» است و اگر مراد خصوص حرمان از «عين» باشد،

-از يک طرف وجهي براي تفکيک بين: «طوب» و «بناء» و «خشب» و «قصب» نبود؛

-و از طرف ديگر بين: «ارض» و «عقارات»، نبود.

-در اين روايت نيز، امام(ع) به يکي ديگر از حکمت‌هاي حرمان زوجه اشاره مي‌فرمايند:

«قَالَ(ع): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ»[139]

حضرت(ع) فرمود: چون زوجه با زوج ارتباط نسبي ندارد تا از او ارث ببرد بلکه اين زن بر اين خانواده وارد و داخل شده است و اينکه زن از زمين ارث نمي‌برد بخاطر اين است که زن ممکن است مجددا ازدواج کند و شوهر [جديدش] يا فرزندان از قوم ديگرش را به اين خانه بياورد و اين سبب شود تا مزاحمت براي فرزندان قوم ديگرش در خانه‌شان گردد.

‌د. نتيجه

اين حديث از نظر سند معتبر نيست؛ امّا مي‌توان وثوق به صدور آن داشت و همين مقدار در حجيّت خبر واحد کفايت مي‌کند.

روايت چهارمِ باب ششم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[140]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ»

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: [يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ]

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي:

-عَنْ يُونُسَ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

-عَنْ زُرَارَةَ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):امام باقر(ع)

‌ب. سند دوم: (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در ذيل روايت چهارم مي‌فرمايد: شيخ طوسي(ره) نيز اين روايت را به سند خويش نقل فرموده است.

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

زوجه هيچ چيزي از زمين و هيچ چيزي از عقار [مطلقاً يعني نه عيناً و نه قيمةً] ارث نمي‌برد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-بحث اينکه کلمه‌ي «عَقَار»در «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَار» عطف تفسيري است يا خير؟ در اين روايت، نيز مطرح است، که پاسخ آن، در مباحث آتي خواهد آمد.

-اين روايت صريح در محروميّت زوجه از «ارض» و «عقار» است و نمي‌توان پذيرفت که «ارض مذکور» به عنوان «ارض معهود» بين امام(ع) و مخاطب است؛ زيرا، روشن است که عهدي در ميان نبوده است.

-اين روايت خصوصاً به جهت «وقوع نکره در سياق نفي» دلالت بر محروميّت زوجه از «عين» و «قيمت» زمين دارد.

‌د. نتيجه:

اين روايت، صحيحه است.

روايت پنجمِ باب ششم، معروف به روايت فضلاي خمسه

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَعَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا8 أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[141]

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَي وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي.

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول: (سند شيخ کليني(ره))

-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: يعني مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم): در مورد ابراهيم بن هاشم دو قول وجود دارد؛

-عده‌اي وي را فقط به عنوان يک شخص ممدوح مي‌شناسند.

و:

-عده‌اي نيز فقط روايت او را صحيح مي‌دانند.

-عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

-عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ:

-عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: اين روات، همان فضلاي خمسه‌اند که به همين اعتبار، اين روايت معروف به روايت فضلاي خمسه شده است.

-عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّه8:

ابن اُذينه در ذيل اين روايت مي‌گويد، اين روايت، سه نقل دارد:

-مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع):بعضي از فضلاي خمسه، اين روايت را از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند.

-وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): بعضي از فضلاي خمسه مجدداً اين روايت را از امام صادق(ع) نقل کرده‌اند.

-وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا8:بعضي از فضلاي خمسه اين روايت را از يکي از صادقين8بدون اينکه تعيين کنند، نقل کرده‌اند.

‌ب. سند دوم: (سند شيخ طوسي(ره))

مرحوم کليني(ره) در ذيل اين روايت مي‌فرمايد: مانند اين روايت را شيخ طوسي(ره) به سند خويش از علي بن ابراهيم نقل مي‌کند، امّا با اين فرق که در فراز پاياني روايت، جمله‌ي «إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ»وجود دارد.

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مثلَه:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت منقوله از مرحوم کليني(ره):

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»

‌ب. متن روايت منقوله از شيخ طوسي(ره)

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ»

‌ج. ترجمه روايت بنابر نقل مرحوم کليني(ره):

بدرستي که زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترک زوج ارث نمي‌برد مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت کنند و به او يک چهارم و يا يک هشتم بدهند.

‌د. ترجمه روايت بنابر نقل شيخ طوسي(ره)

بدرستي که زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترک زوج ارث نمي‌برد مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت کنند و به او يک چهارم و يا يک هشتم بدهند؛ [البته] رُبع و ثُمن در صورتي است که از قيمت آجر و چوب باشد.

‌ه. نکات مهم اين روايت

-به دليل عدم وحدت مروي عنه، شکي باقي نمي‌ماند که اين روايت، «يک» روايت نيست، بلکه حداقل «دو» روايت است؛ ولي در اينکه آيا اين روايت در اصل «پنج» روايت است يا خير، محل اختلاف است.

البته قبلا بيان شد که: تعدّد راوي اول از امام(ع)، موجب تعدد روايت نمي‌شود؛ پس در صورتي که «مروي عنه» يکي باشد و روايات نيز در مضمون مشترک باشند، در اينجا اطمينان به اتحاد روايات حاصل مي‌شود.

-در اينکه کلمه‌ي «أَرْض» در فراز «مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ» عطف بر کلمه‌ي «دَار» است يا بر کلمه‌ي «تُرْبَة»اختلاف است يعني:

-اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «دَار» عطف باشد، در اين صورت معناي آن چنين مي‌شود: «مِنْ تُرْبَةِ أَرْضٍ».

-اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة»عطف باشد، در اين صورت معناي آن چنين مي‌شود: «مِنْ أَرْضٍ».

اما علي الظاهر و بنابر نظر مختار، کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة»عطف است.

-اشکال مرحوم شيخ حر عاملي(ره)

مرحوم صاحب وسائل(ره) مي‌فرمايد: چون در روايت، کلمه‌ي «ثُمُنَهَا» وجود دارد، پس بايد اين روايت را بر موردي حمل کرد که، ولد از غير اين زوج است؛ لذا اگر ولد از خود اين زوج باشد، زوجه از خانه و زمين هم ارث مي‌برد؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«أَقُولُ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَي وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا».[142]

مي‌گويم تصريحي در آن نيست به اينکه فرزند از آن زن باشد لذا بر اين حمل مي‌شود که ميّت از غير آن زن، فرزند داشته باشد.

-مناقشه در اشکال صاحب وسائل(ره)

اولاً:درست است که مسئله‌ي رُبع و ثُمن منوط به وجود ولد و عدم آن است؛ امّا بواسطه‌ي وجود کدامين قرينه مي‌توان ادّعا کرد که: اگر زوجه از خود زوج فرزند دارد پس بايد از زمين هم ارث ببرد و اگر از خود زوج فرزند ندارد ارث نمي‌برد.

ثانياً:اساساً اين روايت تعرضي به موردي که ايشان بيان فرمودند، ندارد؛ لذا کلام ايشان غير قابل قبول است.

و‌. نتيجه

اين روايت صحيحه است.

روايت ششمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً»[143]