-
۶۱
مقدمه
مسئلهي حاضر، از بحثهاي مهم اجتهادي و دقيق است که فحول علماء و فقهاء اقوال مختلفي را پيرامون آن مطرح نمودهاند و روشن است که منشأ اختلاف در اقوال اصحاب، اختلاف در روايات است.
بنابراين، بررسي روايات وارده در اين مسئله، از چنان اهمّيّتي برخوردار است که هرگونه تحليلي از آنها در توفيق فقيه و در وصول به نوع نتيجه، بسيار مؤثر است.
از اين رو، ابتداء بايد در کتب بزرگان، تعداد روايات وارده در اين دو نزاع را مشخص کرده و سپس به بررسي سندي و دلالي آنها بپردازيم.
-
۶۲
تعداد روايات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر
کثرت روايات وارده در اين باب، به حدي است که ترديدي باقي نميگذارد که «فوق تواتر» است؛ نکتهي لازم توجه اينکه در فروع ديگر فقهي، چنانچه در يک باب «شش»، «هفت» و يا «هشت» روايت وجود داشته باشد، فقهاء قائلند به اينکه در آن مورد، روايات متواتراند.
در ما نحن فيه نيز، تقريباً «بيست» روايت وجود دارد که اگر همهي آنها صحيح نباشد، يقيناً «ده» روايتشان صحيح است، پس «بطريق اولي» روايات اين باب، به حد تواتر رسيده است و پر واضح است زماني که روايات، به حد تواتر برسد، ديگر نيازي به بررسي سندي آنها نيست.
ذيلاً به تعداد اين روايات، در سه کتاب مهم روايي، اشاره مينماييم:
1. کتاب «الکافي»: مرحوم شيخ کليني(ره) در اين کتاب، در بخش «کتاب المواريث»[108].مجموعاً «يازده» روايت ذکر فرمودهاند.
2. کتاب «من لا يحضره الفقيه»:مرحوم شيخ صدوق(ره) در اين کتاب در «باب نوادر المواريث»[109].مجموعاً «هشت»، روايت ذکر کردهاند.
3. کتاب «تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة»معروف به «وسائل الشيعة»: مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) در اين کتاب، در بخش «کتاب الفرائض و المواريث»[110].دو باب ششم و هفتم را به اين موضوع اختصاص دادهاند. ايشان در باب ششم، «هفده» روايت و در باب هفتم نيز «دو» روايت، دربارهي اين مسئله ذکر مينمايند که مجموعاً «نوزده» روايت ميشود؛ البته محور بحث روايات نيز، روايات نقل شده در همين دو باب است که خود به «سه طائفه» روايت، تقسيم ميشوند.
-
۶۳
الف: روايات باب ششم کتاب «وسائل الشيعة»
«هفده» روايتي که مرحوم شيخ حُر عاملي(ره) در اين باب آورده «دو» ويژگي و «دو» بحث در پي خود دارد که به آن اشاره ميشود:
ويژگيها:
1. از اين «هفده» روايت، تقريباً «ده» روايت صحيحه؛ «سه» روايت موثقه و «چهار» روايت ضعيفه است.
2. اين «هفده» روايت، همگي در اينکه: زوجه از بعضِ ما ترک زوج محروم است؛ مشترکند.
بحثها
-
۶۴
بحث اول: اتحاد و عدم اتحاد روايات اين باب
محور اين بحث سؤالي است که با جواب به آن، موضوع بحث پيگيري خواهد شد و آن اينکه:
-آيا هفده روايت اين باب، با هم اتحاد دارند يا خير؟
به عبارت ديگر:
-آيا در اين باب، «هفده» روايت وجود دارد يا «هفت» روايت بيشتر نيستند؟ که اگر ثابت شود که «هفت» روايت بودند، در اين صورت تواترشان زير سؤال ميرود.
و يا:
-آيا عدد روايات، بالاتر از «هفده» روايت است يا خير؟
به عنوان مثال: روايتي که مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) از پنج نفر نقل کرده و به صحيحهي فضلاي خمسه معروف است، آيا «يک» روايت است يا «پنج» روايت؟ که اگر ثابت شود «پنج» روايت هستند، در اين صورت عدد روايات به «بيست و هفت» يا «بيست و هشت» روايت ميرسد.
لازم به ذکر است که بنيانگذار بحث وحدت و عدم وحدت روايات، مرحوم محقق بروجردي(ره) بودهاند، ايشان ميفرمايند:
اگر در ميان روايات، مرحوم کليني(ره) دو روايت نقل کرده بود که:
-از حيث مضمون اشتراک داشتند؛
-از حيث مروي عنه، نيز واحد بودند؛
-از حيث راوي اولي که از امام نقل کرده، نيز واحد باشند.
در اين صورت مشخص ميشود که: اين «دو» روايت «يک» روايت است، اگر چه در تعبير اختلاف داشته باشند.
بنابراين، مطابق مبناي محقق بروجردي(ره) بايد بررسي شود که: آيا بعضي از اين روايتها، با ديگر روايات اتحاد دارند يا خير؟
ثمرهي بحث
اگر بعد از بررسي، به نتيجهي اتحاد بين چند روايت نائل شديم، دو ثمره بر اين اتحاد متصور است:
اولاً: بواسطهي اتحاد ميان چند روايت، مسئلهي تواتر زير سؤال ميرود.
ثانياً: چنانچه چند روايت که در مضمون، مرويعنه و راوي اول با يکديگر اشتراک دارند ولي در تعبير با يکديگر اختلاف دارند، در اين صورت، بايد يکي را «قرينه» و «مفسّر» ديگري قرار داد؛ به عنوان مثال:
-اگر در يک روايت آمده بود: زوجه از «ارض» ارث نميبرد.
و:
-اگر در روايت ديگري نيز آمده بود: زوجه از «رباع الارض» ارث نميبرد؛
در اين صورت، بايد يکي از اين دو روايت را مفسّر ديگري قرار داده و بگوييم مراد، «مطلق ارض» نيست.
-
۶۵
بحث دوم: اختلاف و عدم اختلاف تعابير روايات اين باب
محور اين بحث نيز با سؤالي آغاز ميشود که با جواب به آن، موضوعِ بحث پيگيري خواهد شد و آن اينکه:
-آيا در اين روايات، از حيث تعابيري که آمده، ميتوان به عمومي تمسک نمود يا خير؟
به عبارت ديگر:
-آيا در اين روايات، روايتي وجود دارد که به صورت عام بگويد زوجه از زمين(مطلق زمين) ارث نميبرد؟ يا اينکه در اين روايات چنين عنواني وجود ندارد؟
به عناوين روايات اين باب توجه کنيد:
1. «لاترث من الارض»؛
2. «لاترث من العَقار»؛
3. «لاترث من عقار الارض»؛
4. «لاترث من الارض و العقار»؛
5. «لاترث من الارض و العقارات»؛
6. «لاترث من عقار الدور»؛
7. «لاترث من الرباع»؛
8. «لاترث من رباع الارض»؛
9. «لاترث من القري و الدور»؛
10.«لا ترث من الدور و الضياع».
ثمرهي بحث
اگر بعد از بررسي، به نتيجه «اختلاف در تعابير» روايات نائل شديم، ثمرهايي که بر اين اختلاف متصور است اين است که:
بعضي از اين روايات ميتوانند «مخصِص» يا «مفسِر» بعض ديگر از اين روايات باشند، يعني همان ثمرهي دوم بحث اتحاد.
-
۶۶
ب: روايات باب هفتم کتاب «وسائل الشيعة»
«دو» روايتي که مرحوم شيخ حُر عاملي(ره) در اين باب آوردهاند، يکي از آنها همان روايت عام ابن ابي يعفور است که حضرت(ع) به صورت عموم ميفرمايد:«يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»و ديگري نيز روايت ابن اُذينه است که، ارث بردن زوجه را به ذات ولد بودن او منوط ميکند و ميفرمايد: «فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ».
-
۶۷
دو تقسيم دربارهي روايات
-آيا ميتوان از روايات وارده در باب ششم مفهومگيري کرد؟
و يا:
-آيا ميتوان از مفهوم يک روايت، عموم روايت ديگري را تخصيص زد؟
اينها سؤالاتي است که منشأ بحثهاي مفصّل و دقيقي حول اين مسئله ميشود؛ از اين رو، بر اساس عناوين و تعابيري که در اين روايات وجود دارد به دو تقسيم از اين روايات رهنمون ميشويم.
1. تقسيم اين روايات بنابر عموميّت و خصوصيّت حرمان؛
در اين تقسيم، با دو نوع يا دو دسته روايت مواجهايم:
أ. رواياتي که بر «حرمان عام» دلالت دارند؛ يعني ميگويند: «زوجه از مطلق زمين ارث نميبرد».
ب.رواياتي که بر «حرمان خاص» دلالت دارند يعني ميگويند: «زوجه فقط از زمين خانهي ارث نميبرد».
2. تقسيم اين روايات بنابر چگونگي ارث بردن؛ يعني:
-ارث از عين زمين و يا قيمت آن؛
-ارث از عين آلات و ابنيه و يا قيمت آن.
در اين تقسيم، با سه نوع يا سه دسته روايت روبرو هستيم:
أ. رواياتي که فقط راجع به «ارض» و «عقار» سخن به ميان آوردهاند، امّا راجع به «آلات» و «ابنيه» سکوت کردهاند.
ب.رواياتي که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجهاند، امّا راجع به «آلات» و «ابنيه» قائل به ارث بردن زوجه از عين آن هستند.
ج.رواياتي که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه از عين و قيمت هستند، امّا راجع به «آلات» و «ابنيه» قائل به ارث بردن زوجه فقط از قيمت آن هستند.(قول مشهور).
-
۶۸
بررسي روايات در نزاع اول
هفده روايت باب ششم کتاب «وسائل الشيعة»[111]
عنواني که توسط صاحب وسائل(ره) براي باب ششم کتاب «وسائل الشيعة، ابواب ميراث الازواج»انتخاب شده چنين است:
«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ لَهَا مِنْ قِيمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ يَرِثْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»[112]
باب اينکه زوجه اگر از شوهرش فرزندي نداشته باشد از زمينها، خانهها، سلاح و حيوانات چيزي ارث نميبرد و براي او غير از زمين از قيمت تنهي درختان[تيرها] و درها و ساختمان خراب شده و نيها و چوبها و آجر و بنا و درخت و نخل است و اينکه دختران از همه چيز ارث ميبرند.
نکتهاي که پژوهشگران و مطالعه کنندگان لازم است پيرامون کتاب «وسائل الشيعة» بدانند، اين است که عناوين انتخابي در هر باب، همان فتواي مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) است که ايشان مطابق با آنها، روايات را دستهبندي نموده است.
بنابراين، فتواي آن جناب، در ما نحن فيه، چنين است:
«زوجه اگر فرزندي از زوج نداشته باشد، چيزي از «عين» و «قيمت» زمين، خانه، سلاح و مرکب ارث نميبرد، ولي از «قيمت» ساقهي درخت نخل، ابواب خانهها، ساختمان خراب شده، ني، چوب، آجر، بناء ساختمان، درخت و نخل، ارث ميبرد.»
-
۶۹
اشکال بر فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره)
اشکالي که به عنوان انتخابي باب ششم بر مرحوم صاحب وسائل(ره) وارد ميکنند اين است که:
در هيچ کدام از «هفده» روايتي که ايشان نقل کردهاند، تفصيلي بين زوجهي ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد، حال اين اشکال بوجود ميآيد که، پس چگونه و بر چه اساسي ايشان اين تفصيل را در عنوان اين باب آوردهاند!؟
البته، در باب هفتم، فقط مقطوعهي ابن اُذينه آمده است که پيرامون تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد، سخن به ميان آورده است و ربطي به باب ششم ندارد.
مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) در عنوان باب، موضوع ارث دختر را از ارث زوجه جدا نموده و ميفرمايد:
«وَ أَنَّ الْبَنَاتِ يَرِثْنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ»
دختران از همه چيز ارث ميبرند
بعد از تبيين امور مقدماتي يادشده، لازم است، براي بررسي روايات در نزاع اول، ابتداء در فضاي روايات قرار گرفته، تا پس از آن، به نتيجهگيري کلي از آنها مبادرت ورزيم؛ از اين رو، پيرامون يک به يک روايات باب ششم، به تحقيق خواهيم پرداخت.
-
۷۰
روايت اولِ باب ششم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَي وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ وَ تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَي حَقَّهَا مِنْهُ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»[113]