بررسي يک سؤال ديگر

آيا برداشت مرحوم ابن ادريس(ره) و علامه حلّي(ره) از کلام شيخ طوسي(ره) که مبناي ادّعاي عدول شده، صحيح است يا خير؟

به عبارت ديگر:

آيا از ذکرِ کلام شيخ صدوق(ره) توسط شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» مي‌توان چنين نتيجه گرفت که: شيخ طوسي(ره) از فتواي خود در «النهاية» عدول کرده است؟ يا اينکه بالعکس، نحوه‌ي نقل شيخ طوسي(ره) و استناد به تأويل مرحوم صدوق(ره) در «الاستبصار»به معناي عدم قبول آن توسط شيخ طوسي(ره) است و شيخ(ره) از فتواي خود عدول نکرده است؟

بررسي دو جواب

حال که منشأ اشکال جناب ابن ادريس(ره) و شبهه‌ي عدول مرحوم شيخ طوسي(ره) روشن شد، در پاسخ به اينكه آيا شبهه‌ي عدول صحيح است يا خير، به ذکر دو جواب و بررسي آن‌ها مي‌پردازيم.

جواب اول

عده‌اي از فضلاي معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:» چند پاسخ نقضي و حَلّي به شبهه‌ي مرحوم ابن ادريس(ره) داده‌اند كه حاصل آن دو پاسخ، چنين است:

پاسخ اول: اينكه کتاب فتوايي مرحوم شيخ طوسي(ره)«النهاية» و «المبسوط» است و «الاستبصار» کتاب فتوايي ايشان نيست، بلکه شيخ(ره) آن را براي حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا براي شناخت فتواي شيخ(ره) بايد به کتاب «النهاية» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اينكه نقل عبارت مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «الاستبصار» مُشعر به عدم پذيرش قول ايشان توسط شيخ طوسي(ره) نيست و نيز دلالت بر انکار تفصيلي که شيخ طوسي(ره) در نزاع دوم قائل شده بود، نمي‌باشد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و منه يظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بكلام السرائر من عد الشيخ(ره)من القائلين بعدم التفصيل لما في‏استبصاره، بل و من المدعين للاجماع علي ذلك في خلافه... غريب جدا، فان ‏المدار و المعيار لاقتناص فتاوي الشيخ الاعظم ان ما هو كتاباه النهاية والمبسوط، كما ان ‏تهذيبه الذي هو شرح لمقنعة المفيد هو الكتاب الحديثي الاهم و المعتمد لديه، فكيف لا ينظر الى ما افتى به في هذه الكتب المعتمدة والتي قد صرح فيها بالتفصيل بين ذات الولد وغير ذات الولد، ثم ‏يتشبث بعبارة الاستبصار الذي الفه للجمع بين الاخبار و رفع التعارض بينها لا للافتاء؟! علي انه لا دلالة فيها علي انكار التفصيل اصلا، كما ان نقله للاجماع في الخلاف من الواضح انه ناظر الى الاجماع علي اصل المسالة في قبال العامة، كماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصيل المذكور»[99]

و از اين بيان ظاهر مي‌شود آنچه که بعضي از فقهاء متاثر از کلام ابن ادريس(ره) انجام داده‌اند مبني بر اينکه شيخ طوسي(ره) را بخاطر آنچه که در کتاب الاستبصار آورده از جمله قائلين به عدم تفصيل شمرده‌اند؛ بلکه ايشان را در کتاب الخلاف از جمله مدعيان وجود اجماع شمرده‌اند؛ بسيار تعجب آور است؛ بخاطر اينکه مدار و معيار ضبط فتاواي شيخ اعظم(ره) آن مطالبي است که در دو کتابش يعني النهاية و المبسوط آورده ست؛ هم چنانکه کتاب التهذيب ايشان که شرح مقنعة شيخ مفيد(ره) است کتاب حديثي مهم و مورد اعتماد نزد ايشان بوده است؛ پس چگونه است که شيخ(ره) به آنچه که در اين کتب فتوا داده نظر نمي‌اندازد؟! در حالي‌که شيخ(ره) در اين کتب به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير آن تصريح کرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار که شيخ(ره) آن را براي جمع بين اخبار و رفع تعارض بين آنها و نه براي افتاء تأليف کرده بود، تمسک مي‌کنند؟! و در عين حال آن کتاب اصلا بر انکار تفصيل دلالت نمي‌کند هم‌چنانکه نقل اجماع در کتاب خلاف واضح است که ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم‌چنانکه روال اجماعات[نقل شده در] کتاب خلاف اين‌گونه است؛ نه اينکه براي عدم تفصيل مذکور باشد.

بررسي اشكالات وارده بر جواب اول

اشکالاتي به کلام فقيه معاصر-دامت برکاته- وارد است كه شايسته است در اين مقام، در دو بخش به توضيح و تبيين آن بپردازيم:

بخش اول: حاوي «سه ايراد» به پاسخ اول فقيه معاصر-دامت توفيقاته- است، به اين بيان كه:

-اولاً:اينکه گفته مي‌شود: كتاب «الاستبصار»از جمله کتب فتوايي شيخ(ره) نيست، سخن ناصواب و غير قابل قبولي است؛ البته اين مطلب عجيب در السنه‌ي فقهاي زمان ما بسيار به چشم مي‌خورد.

به نظر مي‌رسد، بهترين دليل در رد اين استدلال، کلام صريح مقدمه‌ي كتاب «الاستبصار»است، كه شيخ طوسي(ره) در آنجا مي‌فرمايد: «ترتيب رواياتي كه من در اين کتاب مطرح مي‌کنم، اين است که در ابتداء روايات مورد اعتمادم در فتوا را مي‌آورم».

حال آيا، از اين عبارت گويا‌تر و روشن‌تر در رد ادّعاي ياد شده، وجود دارد؟

به عبارت مرحوم شيخ(ره) توجه فرماييد:

«وَ اَن ابتدي‏ءَ في كل بابٍ بايراد ما اعتَمدُه من الفتوي و الاحاديث فيه...»[100]

و در هر بابي ابتدا به نقل آنچه که مورد اعتمادم از فتوا و احاديث بود، شروع کردم.

-ثانياً: درست است که مرحوم شيخ(ره)، کتاب «الاستبصار» را براي حلّ تعارض اخبار نگاشته‌اند، امّا حقيقت اين است که، ايشان فتواي خود را نيز در آن ذکر کرده است؛ شيخ(ره) در آنجا فرموده‌اند: «بعد از آوردن روايات مورد اعتماد [و موافق با فتوايم] آنچه را که با فتوايم، مخالف است را مي‌آورم و وجه الجمع بين آن دو را -تا زماني که جمع امکان دارد- بيان مي‌کنم، بگونه‌اي که مطلبي از آن را ساقط نمي‌کنم».

به عبارت مرحوم شيخ(ره) عنايت فرماييد:

«...ثم اُعَقِّبُ بما يخالِفُها من الاخبار و اُبَيِّنُ وجه الجمع بينها علي وجه لا اسقط شيئا منها ما امكن ذلك فيه»[101]

...و پس از آن اخبار و رواياتي را که مخالف فتوايم مي‌باشد را تعقيب مي‌کنم و [سپس] وجه جمع بين روايات را بيان مي‌کنم بگونه‌اي که چيزي از آنها را ساقط نمي‌کنم؛ [البته] اگر جمع امکان داشته باشد.

-ثالثاً: لازمه‌ي کلام فقيه معاصر-دامت برکاته- اين است که: عالم و فقيه با عظمتي همچون جناب ابن ادريس حلي(ره) که از شاگردان مکتب شيخ طوسي(ره) است، متوجه نبوده که کتاب «الاستبصار» کتاب فتوايي شيخ(ره) است!؟

آيا مي‌توان چنين ادّعايي را مطرح کرد؟

بخش دوم: اين بخش حاوي ايرادي به پاسخ دوم فقيه معاصر-دامت برکاته- است.

اما در مورد پاسخ دومي که فقيه معاصر-دامت تأييداته- بيان کرده‌اند، به نظر مي‌رسد که، حقّ با مرحوم علامه‌ي حلي(ره) است؛ يعني زماني که شيخ طوسي(ره) دو توجيه خود را نقل مي‌کنند، آن‌گاه در انتهاء به تأويل مرحوم صدوق(ره) اشاره کرده و مي‌فرمايد: «وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ(ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ»و اين تعبير کنايي، حاکي از آن است که: «شيخ(ره) اين استدلال را قبول نداشته است».

به عبارت ديگر، ايشان مي‌خواستند بفرمايند که اين سخن من نيست، بلکه کلام مرحوم صدوق(ره) است.

جواب دوم

به نظر مي‌رسد نظر نهايي شيخ طوسي(ره) در نزاع دوم، همان کلامي است که در کتاب «الاستبصار» فرمودند، يعني ايشان از نظرشان در «النهاية» عدول کردند.

دليل و مؤّيد عدول شيخ(ره) کلام ديگر ايشان در کتاب «الخلاف» است که در آنجا هيچ فرقي بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته‌اند و فرموده‌اند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضين شيئا، بل يقوم الطوب و الخشب فتعطي حقها منه و خالف جميع الفقهاء في ذلك».[102]

بنابراين، آن تفصيلي که شيخ(ره) در «النهاية»بين ذات ولد و غير آن، قائل شدند، در کتاب «الاستبصار» و کتاب «الخلاف» به آن تفصيل قائل نشدند و اين خود، بهترين دليل بر عدول ايشان از فتواي «النهاية» است.

نتيجه: تأييد عدول شيخ(ره) از فتواي در «النهاية» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم

از مجموع مطالب ياد شده بر مي‌آيد که ظاهراً، ادّعاي جناب ابن ادريس(ره) صحيح است؛ يعني مرحوم شيخ(ره) در «الاستبصار» از فتواي خود در «النهاية» عدول کرده و نظر نهايي‌اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسي دو ادّعاي اجماع در نزاع اول و دوم از سوي صاحب رياض(ره)

مرحوم صاحب رياض(ره) در هر دو نزاع، ادّعاي اجماع کرده و مي‌فرمايند:

مقتضاي اطلاق عبارت‌هاي فقهاء و اصحاب، مُشعر بر اين است که آن‌ها، بين زوجه‌ي ذات ولد و زوجه‌ي غير ذات ولد فرقي نگذاشته‌اند و اين «اطلاق» و «عدم تفصيل» بين ذات ولد و غير آن «اقوي» است.

سپس در ادامه مي‌فرمايند:

اين مطلب(عدم تفصيل) موافق نظر بسياري از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم کليني(ره) در کتاب «فروع کافي» و شيخ مفيد(ره) در «المقنعة» و سيّد مرتضي(ره) و شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه» و ابن زهره حلبي(ره) در کتاب «غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب رياض(ره) با حجّت دانستن اجماع ادّعايي مرحوم شيخ(ره) مي‌فرمايد:

«شيخ طوسي(ره) در کتاب «الخلاف» بر اين مطلب ادّعاي اجماع کرده است».

ايشان درباره‌ي اجماع مي‌فرمايد:

-در نزاع اول اجماع داريم که فقهاء، زوجه را از «مطلق اراضي» -و نه فقط از زمين خانه‌ي مسکوني- محروم مي‌دانند.

-در نزاع دوم اجماع داريم-غير از مخالفت مرحوم صدوق(ره)- که «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقي نيست».

به اصل عبارت صاحب رياض(ره) توجه فرماييد:

«و اعلم أنّ مقتضي إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فيه الزوجة، عدم الفرق فيها بين كونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوي، وفاقاً لكثير من أصحابنا، كالكليني و المفيد و المرتضي و الشيخ في الاستبصار و الحلبي و ابن زهرة ظاهراً و الحلي و جماعة من المتأخّرين صريحاً و في السرائر و عن الخلاف الاجماع عليه و هو الحجة مضافاً إلى إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جُملة منها و ترك الاستفصال في أُخري و عموم التعليل و وجه الحكمة في ثالثة».[103]

و بدان که مقتضاي اطلاق عبارت و ساير عبارتهاي اصحاب که در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [اين است که] فرقي نيست بين اينکه زوجه از شوهر[متوفايش] داراي فرزند باشد يا نباشد و اين اطلاق اقوي است و ظاهراً با نظر بسياري از [متقدمين] اصحاب اماميه همانند [مرحوم شيخ] کليني(ره) و [شيخ] مفيد(ره) و سيد مرتضي(ره) و شيخ طوسي(ره) و ابوالصلاح حلبي(ره) و ابن زهره(ره) و [علامه] حلي(ره) و نظر صريح نظر جماعتي از متأخرين موافق است و در کتاب السرائر و الخلاف [نقل شده که] اجماع بر آن هست و اين اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلکه عموم آن اخبار که با صيغه جمع در بعضي از آنها ثابت مي‌شود و ترک تفصيل [بين ذات ولد و غير آن] در برخي از آن راويات توسط امام(ع) و عموميّت تعليلات وارده و وجه حکمت به عنوان سوم يا در سه مورد از آنها.

لازم به ذکر است صاحب رياض(ره) براي مَعقد چنين اجماعي، «چهار مؤيّد» بيان مي‌فرمايند.

مؤيّدات اربعه‌ي صاحب رياض(ره) براي معقد اجماع در عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد

1. اطلاق کثيري از عبارت‌هاي فقهاء‌ ‌‌«إطلاق العبارة و غيرها من عبائر الجماعة»؛

2. اطلاق بسياري از روايات «إطلاق الاخبار السابقة»؛

3. عدم تفصيل- بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد- از جانب امام(ع) «ترك الاستفصال في أُخري»؛

4. مقتضاي حکمت و تعليلي که امام(ع) در روايات بيان کرده‌اند «عموم التعليل و وجه الحكمة في ثالثة».

ساير بزرگان مدعي اجماع

-مرحوم ابن ادريس(ره) در نزاع دوم ادّعاي اجماع کرده و قائل شدند که فرقي بين ذات ولد و غير آن نيست؛

و:

-مرحوم نراقي(ره) در کتاب «مستند الشيعة في احکام الشريعة» بر حرمان في‌الجمله زوجه، ادّعاي اجماع نموده است.

اصل کلام مرحوم نراقي(ره) چنين است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا...علي‏ حرمان الزوجة عن شي‏ء من ميراث الزوج في الجملة»[104]

بدان که بين علماي اماميه بر حرمان في الجمله زوجه از اشيايي از ميراث زوج، اجماع منعقد شده است.

پيوست دوم فصل دوم