[1]. ر. ک. به: کفاية الاحکام، محمد باقر سبزواري(ره)، ج 2، ص853

[2]. «اجماع» در لغت به معناي: 1. عزم و قصد 2. اتفاق، متفق شدن، آمده است و در اصطلاح اصولييّن به اتفاق خاصي گفته مي‌شود و به طور خلاصه، اجماع، اتفاق نظري است که دلالت بر رأي امام معصوم(ع) نمايد، يعني از اتفاق علماء و فقهايي به دست مي‌آيد که رأي اجماع کنندگان در برگيرنده‌ي رأي معصوم(ع) باشد؛ بديهي است حجيت اجماع نيز، به کاشفيت آن، از قول معصوم(ع)است. لازم به ذکر است اجماع، دليل لُبّى است نه لفظى.

[3]. ر. ک. به: غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، شهيد اول(ره)، ج 3 ص 583

[4]. شيخ أبو علي محمد بن أحمد بن جنيد اسكافي بغدادي متوفاى381 هـ ق.

[5]. ر. ک. به: موسوعةطبقات‏الفقهاء، سبحاني، ج‏4، ص: 348

[6]. شيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن سديد الدين يوسف بن علي بن مطهر معروف به علامه حلي متوفاي 726 هـ ق.

[7]. قاضي أبو حنيفه نعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون تميمي مغربي(ولادت 259 هـ ق متوفاي 363 هـ ق).

[8]. درباره‌ي کتاب دعائم الاسلام ذکر دو نکته لازم است:

نکته اول: همان‌طور كه ذكر شد اين کتاب از دو مجلد تشکيل يافته است: جلد اول آن درباره عبادات است و شامل بحث ولايت، طهارت، صلات، زکات، صوم، حج و جهاد مي‌باشد و جلد دوم نيز درباره معاملات است و شامل بحث هاي وصايا، ارث، نکاح، طلاق و... است.

نکته دوم: اكثر روايات نقل شده در اين کتاب، مرسل‌اند و به سند آن‌ها اشاره‌اي نشده است؛ اين شيوه يعني عدم نقل سلسله سند از روشهاي قاضي نعمان(ره) است و ايشان فقط در کتاب الايضاح به راويان اشاره نموده است.

[9]. ر. ک. به: دعائم الاسلام، قاضي نعمان مصري(ره)، کتاب الفرائض، ج 2 ص 397

[10]. ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 53

[11]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39 از ص 207 تا 210

[12]. هرگاه فقيهي يکي از اقسام اجماع را بدست آورد و آن گاه آن را براي فقيه ديگري نقل نمايد؛ در اين صورت اجماع به نسبت کسي که آن را بدست آورده و تحصيل کرده «اجماع محصّل» ناميده مي‌شود و براي آن ديگري که به وسيله‌ي نقل آن، از اجماع اطلاع حاصل کرده «اجماع منقول» خوانده مي‌شود.

[13]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39 از ص 207 تا 210

[14]. صاغان معرب طاغان از قريه‌هاي نيشابور و مرو است؛ البته گاهي جاغان کوه هم خوانده شده است. ر. ک. به: معجم البلدان، ج3 ص441

[15]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[16]. ر. ک. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص97

[17]. ر. ک.به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص 97

[18]. ر. ک.به: همان ص 97

[19]. سوره مبارکه‌ي نساء، آيه‌ي شريفه7

[20]. ر. ک. به: الموطأ، 2: 27، 993 و صحيح مسلم3: 51، 1379 و سنن ابي داوود3: 2963،139

[21].ر. ک. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص 100

[22].ر. ک. به: همان ص101

[23]. ر. ک. به: همان، ص 102

[24].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 208

[25]. ر. ک. به: الذريعة الي تصانيف الشيعة، شيخ آقا بزرگ تهراني(ره)، ج 11، ص 55

[26]. يعني چه زمين خالي باشد چه داراي بنا و يا چه مزروعي باشد و يا چه غير مزروعي.

[27]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص 449

[28]. ر. ک. به: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، شهيد ثاني(ره)، ج‏13، ص: 187

[29]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[30]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص466

[31]. ر. ک. به: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، شيخ طوسي(ره)، باب ميراث الازواج، ص 642

[32].ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص462

[33].ر. ک. به: المهذب، ابن البراج(ره)، ج 2، ص 141

[34]. ر. ک. به: الکافي في الفقه، ابوالصلاح التقي(ره)، ص 374

[35]. ر. ک. به: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزه(ره)، ص392

[36]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[37]. ر. ک. به: قاموس المحيط، فيروزآبادي، ج3، ص52

[38]. ر. ک. به: همان، ج1، ص802

[39]. ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4 ص348، باب نوادر المواريث

[40]. ر. ک. به: المقنعه، شيخ مفيد(ره)، ص687

[41]. ر. ک. به: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادريس(ره)، ج‏3، ص: 259

[42].ر. ک. به: المختصر النافع في فقه الامامية يا النافع في مختصر الشرائع، ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلي‏(ره) يا محقق اول، ج‏2، ص: 272

[43]. ر. ک. به: کشف الرموز في شرح المختصر النافع، شيخ حسن يوسفي معروف به فاضل آبي يا آوي(ره)، ج 2 ص 462 و 463

[44].ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 55

[45].علم الهدى سيد أبوالقاسم علي بن الحسين معروف بـ«شريف مرتضي يا سيد مرتضي(ره)»

[46].ر. ک. به: الانتصار في انفرادات الامامية، سيد مرتضي(ره)، ص: 4

[47].ر. ک. به: همان، ص: 585مسألة 319إرث الزوجة من رباع المتوفى‏

[48].ر. ک. به: همان، ص: 585، مسألة 319إرث الزوجة من رباع المتوفى‏

[49]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[50]. منظور آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي دامت برکاته است.

[51]. ر. ک. به: مجله فقه اهل بيت:، رسالة في ميراث الزوجة من العقار، سيد محمود شاهرودي، شماره 45

[52]. ر. ک. به: همان

[53]. ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[54]. ر. ک. به: من‏لايحضره ‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[55]. ر. ک. به: الکافي في الفقه، ابوالصلاح حلبي(ره)، ص374

[56]. ر. ک. به: مجله فقه اهل بيت:، رسالة في ميراث الزوجة من العقار، سيد محمود شاهرودي، شماره 45

[57]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله فقه اهل بيت:، شماره43

[58]. ر. ک. به: المقنعة، شيخ مفيد(ره)، ص: 687

[59].ر. ک. به: الانتصار في انفرادات الامامية، ص: 585مسألة 319إرث الزوجة من رباع المتوفى‏

[60]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 151

[61]. ر. ک. به: الکافي في الفقه، ابوالصلاح التقي(ره)، ص 374

[62]. ر. ک. به: غنية النزوع إلى علمي الاصول و الفروع، ابن زهره حلبي(ره)، ص: 324

[63].ر. ک. به: المختصر النافع في فقه الامامية يا النافع في مختصر الشرائع، ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلي(ره) يا محقق اول، ج‏2، ص: 272

[64]. ر. ک. به: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن ادريس حلي(ره)، ج3ص259

[65]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج1 ص 467

[66].ر. ک. به: رياض المسائل، چاپ دو جلدي، ج‏2، ص: 365

[67]. مولى احمد بن محمد مهدى نراقى، معروف به فاضل نراقى(ره) (ولادت 1185 ق و متوفاي 1245 ق)

[68]. ر. ک. به: مستند الشيعة في أحكام الشريعة، نراقي(ره)، ج‏19، ص: 360

[69]. ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[70]. ر. ک. به: همان، ج4، ص349، باب نوادر المواريث

[71]. ر. ک. به: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسي(ره)، ص: 642

[72].ر. ک. به: المهذب، ابن براج(ره)، ج‏2، ص: 140

[73].ر. ک. به: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ابن حمزه(ره)، ص: 391

[74]. شيخ أبوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي مشهور به محقق حلي(ره) (م 676 هـ) لازم به ذکر است که ايشان دايي علامه حلي(ره) و استاد ايشان نيز هست.

[75].ر. ک. به: شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلي(ره)، ج‏4، ص: 29

[76].ر. ک. به: الجامع للشرائع، يحيي حلي(ره)، ص: 509

[77]. همچون فخر المحققين(ره)در ايضاح الفوائد و فاضل مقداد;‌‌در التنقيح الرائع

[78]. ر. ک. به: قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، علامه حلي(ره)، ج‏3، ص: 376

[79]. ر. ک. به: ارشاد الاذهان الي احکام الايمان، علامه حلي(ره)، ج2 ص 12

[80]ر. ک. به: الدروس الشرعية في فقه الامامية، شهيد اول(ره)، ج2 ص 358

[81]. اجمالاً شهرت عبارت است از فتوا يا روايتي که بين علماء، مشهور است؛ شهرت گرچه خود حجّت نيست ولي در شرائطي و طبق نظر برخي از فقهاء مي‌تواند مرجّح يکي از دو روايت متعارض بر روايت ديگر گردد. به هر حال شهرت بر دو قسم است:

الف: «شهرت روايي»: به روايتي که بين علماي اماميّه مشهور باشد اطلاق مي‌گردد؛ اگر چه عمل بر طبق آن و فتواي بر وفق آن، مشهور نباشد؛ چنين شهرتي از منظر علماء مي‌تواند موجب ترجيح روايتي بر روايت ديگر شود و مقبوله‌ي عمر بن حنظلة دلالت بر آن دارد.

ب: «شهرت فتوايي يا عملي»: به فتواي مشهور اطلاق مي‌شود که مطابق با مفاد يک روايت است؛ چنين شهرتي دليلي ندارد که موجب ترجيح روايتي بر روايت ديگر شود مگر اينکه دو شرط داشته باشد؛ شرط اول: اينکه دانسته شود فتواي اصحاب مستند به آن روايت است نه مستند به دليلي ديگر؛ شرط دوم: اينکه شهرت فتوايي بايد قديمي باشد يعني در عصر ائمه: يا نزديک به آن عصر باشد، لذا شهرتي که در عصرهاي متأخر بهم رسيده باشد موجب ترجيح نيست.

[82]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39، ص 208

[83]. ر. ک. به: همان

[84]. ر. ک. به: همان

[85]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39، ص207

[86]. ر. ک. به: جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، محمد حسن بن باقر نجفي(ره)، ج 39، ص207

[87]. ر. ک. به: همان، ج 39، ص207

[88]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[89]. منظور ابن ابي يعفور، ابان و فضل بن عبدالملک مي‌باشد.

[90]. ر. ک. به: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏39، ص: 208

[91]. ر. ک. به: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، شيخ طوسي(ره)، ص: 642

[92]. ر. ک. به: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن ادريس(ره)، ج‏3، ص: 259

[93].ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 155

[94].ر. ک. به: همان، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 155

[95].ر. ک. به: همان

[96].ر. ک. به: همان

[97].ر. ک. به: همان، ج‏4، ص: 155

[98].ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 56

[99]. ر. ک. به مجله فقه اهل بيت:، رساله ميراث الزوجة من العقار، قسم اول و دوم، آية اللّه سيد محمود هاشمي شاهرودي، شماره 45

[100]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏1، ص: 3

[101]. ر. ک. به: همان، ج‏1، ص: 3

[102]. ر. ک. به: الخلاف، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 116، مسئله 131

[103].ر. ک. به: رياض المسائل (ط- الحديثة)، ج‏14، ص: 386

[104]. ر. ک. به: مستند الشيعة في احکام الشريعة، مولي احمد بن محمد بن مهدي نراقي(ره)، ج19، ص 359

[105]. ر. ک. به: الخلاف، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 116، مسئله 131

[106]. منظور حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته مي‌باشد.

[107]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته.

[108].ر. ک. به: الكافي، مرحوم کليني(ره)، كتاب المواريث‏ج‏7، ص: 127 تا 130

[109]. ر. ک. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج‏4، ص: 347 - 350

[110]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حرعاملي(ره)، ج26، ص 206 الي 212

[111]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 206 الي 212

[112]. ر. ک. به: همان، ج26، ص 206

[113].ر. ک. به: همان ج26، ص206

[114].اساساً در عبارات مرحوم کليني(ره) سه دسته «عدة من اصحابنا» وجود دارد:

‌أ. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرقي؛

‌ب. عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسي الاشعري؛

‌ج. عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد.

مرحوم علامه حلي(ره) از مرحوم شيخ کليني(ره) نقل مي‌کنند که: مقصود کليني(ره) از «عدة من اصحابنا» يعني عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، علي بن محمد بن علان و محمد بن ابي عبدالله و محمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الکليني مي‌باشد. براي مطالعه بيشتر ر. ک. به: پژوهشي در علم رجال، اکبر ترابي شهرضايي ص 406

[115]. به جمعي (تقريباً بيست و دو نفر) از اجلاي فقهاي اصحابِ چهار امام يعني امام باقر، صادق، موسي و رضا: اطلاق مي‌شود. بسياري از رواياتي که اين جمع نقل کرده‌اند، جزء احاديث صحيح و قابل استناد در عمل و فتوا بشمار مي‌آيد؛ نکته مهم اينکه در غالب اين روايات هفده‌گانه، يکي از اصحاب اجماع وجود دارد ولي اين مطلب به معناي استغناي از عدم بررسي سندروايات مزبور نيست.

[116]. ر. ک. به المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج9، ص449

[117]. سوره مبارکه مريم، آيه شريفه 23

[118]. سوره مبارکه مريم، آيه شريفه 25

[119]. سوره مبارکه طه، آيه شريفه71

[120].ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج2 ص97

[121].ر. ک. به: مجمع البحرين و مطلع النيرين، طريحي، ج4 ص203

[122]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج7ص408

[123]. ر. ک. به: القاموس المحيط، فيروزآبادي، ج3ص463

[124]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج7 ص386

[125]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص: 453

[126]. ر. ك. به: ايضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد، فخر المحققين(ره)، ج4، ص241

[127].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206

[128].ر. ک. به: همان، ج26، ص206

[129]. ر. ک. به: الصحاح في اللغة، جوهري، ج1ص432

[130]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج5 ص447

[131]. ر. ک. به: معجم المنجد في اللغة، هناني، ج1 ص81

[132]. ر. ک. به: کتاب العين، فراهيدي، ج2ص132

[133]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، ج8ص99

[134]. ر. ک. به: الصحاح في اللغة، ج1 ص237و القاموس المحيط، ج2ص272

[135].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206

[136].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206 و 207

[137]. «زط» قوم و قبيله‌اي از مردم را مي‌گويند و گفته شده آن‌ها سبابِجَة يا همان اقوامي هستند که از سِند به بصره آمده بودند، ازهري به نقل از ليث مي‌گويد: آن‌ها قبيله‌اي از هند هستند که لباس‌هاي زطيه به آن‌ها نسبت داده شده است. ر. ک. به: تاج العروس ج 19 ص 322

[138]. ر. ک. به: تقريرات ثلاث، آيت الله العظمي سيد حسين طباطبايي بروجردي(ره)، ‏ص 107

[139].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص206 و 207

[140].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[141].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[142].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[143].ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[144]. ر. ک. به: الصحاح في اللغة، جوهري، ج1 ص485

[145]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، جلد4 ص 591 ذيل ماده عقر

[146].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 208

[147].ر. ک. به: همان، ج26، ص 208

[148].ر. ک. به: همان، ج26، ص 208

[149].ر. ک. به: همان، ج26، ص 208

[150].ر. ک. به: همان، ج26، ص 209

[151]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج5 ص447

[152].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 209

[153].ر. ک. به: همان، ج26، ص 209

[154]. به بررسي لغوي روايت ششم، مراجعه کنيد.

[155].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 210

[156]. ر. ک. به: رجال‏ الكشي، ص 345و 563

[157].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 210

[158].ر. ک. به: همان، ج26، ص 210

[159]. ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، فيومي، ج5، ص369

[160]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، ج8ص228

[161].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 210 و 211

[162]. ر. ک. به: ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، علامه مجلسي(ره)، ج‏15، ص: 28

[163]. ر. ک. به: رجال النجاشى، ج1ص8

[164]. ر. ک. به: رجال ابن‏غضائري، ج1، ص 93

[165]. ر. ک. به: رجال‏ الكشي(اختيار معرفة الرجال)، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز(ره)، ص 508

[166]. ر. ک. به: همان ص 508

[167]. ر. ک. به: فهرست ‏الطوسي، ج1،ص407

[168]. ر. ک. به: جوابات ‏أهل ‏الموصل فى العدد و الروية، شيخ مفيد(ره)، ص 21

[169].كامل الزيارات‏/ کامل الزيارة/ جامع الزيارات/ الزيارات، قمى، ابن قولويه، ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور بن قولويه قمى(ره) (م367 ه ق‏)

[170]. تفسير قمي، على بن ابراهيم بن هاشم قمى.

[171]. ر. ک. به: تقريرات ثلاث،آيت الله بروجردي(ره)، ص: 112

[172].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 211

[173]. به پيروان عبد الله بن جعفر الافطح(م148) اطلاق مي‌شود؛ وي پس از اسماعيل بزرگترين فرزند امام جعفر صادق7 بود و متمايل به «حشويه» و «مرجئه» بود؛ از اين رو، آن دسته از شيعيان را که به امامت عبد الله بن جعفر الأفطح اعتقاد پيدا کردند «فطحيه» نامند؛ ولي چون عبدالله هنگام درگذشتش پسري نداشت، از اين رو همه پيروانش جز اندکي، از اعتقاد به امامت وي برگشتند و به حضرت موسي بن جعفر8گراييدند. مي‌گويند: طول عمر عبدالله پس از پدرش، هفتاد روز يا کمي بيشتر بود. برگرفته از: فرهنگ فرق اسلامي، محمد جواد مشکور.

[174].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 211

[175].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 212

[176]. درباره‌ي اعتبار كتاب بصائر الدرجات تأليف محمد بن حسن بن فروخ صفار، جناب استاد-دامت برکاته- در پاسخ به سؤالي که در پايگاه اطلاع رساني ايشان آمده است، مي‌فرمايند: «کتاب شريف بصائر الدرجات الکبري که در فضائل آل محمد6نوشته شده است و مؤلّف آن ثقه جليل القدر و محدث بزرگ، شيخ القميين محمد بن حسن بن فروخ الصفار از اصحاب امام عسکري(ع) است، از کتب مورد اعتماد بزرگان و فحول رجال است و مورد اعتماد مرحوم کليني(ره) و ديگران بوده است. شيخ [طوسي(ره)] و [شيخ] نجاشي(ره) جميع کتب محمد بن حسن بن فرّوخ را به واسطه محمد بن الحسن بن الوليد نقل نموده‌اند مگر کتاب بصائر الدّرجات را که به واسطه احمد بن محمد بن يحيي (العطار) نقل نموده‌اند که ايشان از مشايخ صدوق(ره) در مشيخه [کتاب من لا يحضره الـ]ـفقيه است و شيخ مفيد(ره) نيز از او روايت نقل مي‌کند و علامه [حلي(ره)] بر او اعتماد نموده است و شهيد ثاني(ره) و شيخ بهائي(ره) او را توثيق نموده‌اند و در هر صورت ملاک آن است که احمد بن محمد بن يحيي العطار از بزرگان و مشايخ و معاريفي بوده است که لااقل ذمّي در مورد او نيامده و همين مقدار در اعتبار[کتاب] کافي است. ر. ک. به: پايگاه اطلاع رساني: www.j-fazel.com.

[177].يکي از اقسام روايات ضعيف، «محرف» نام دارد؛ حديث «محرف»، به حديثي گفته مي‌شود كه در سند يا متن آن، کم يا زياد شده و يا حرفي به جاي حرف ديگر نهاده شود؛ مانند تحريف «ابن ابي مليکه» که «مصغر ملکه» است، به «ابن ابي ملائکه» که «جمع ملک» است؛ علما، اين گونه تغييرات را تحريف مي‌گويند. (ر. ک. به: دراية الحديث، مدير شانه‌چي، كاظم، ص95 و اضواء علي السنة المحمدية، ابوريّه، محمود، ص294) و نيز اگر شخص، بر متن حديث چيزي را بيافزايد، اين نيز نوعي تحريف بشمار مي‌رود، البته اگر اصل حديث محرّف، مشخص و واضح باشد، مي‌توان به آن استناد كرد و تحريف آن باعث سقوط روايت‌ نمي‌شود؛ ولي به هرحال، روايت محرّف در زمره روايات ضعيف شمرده شده است.

[178]. اين تعبير کنايه از آن است که مصحف مذکور پيچيده شده و بزرگ بوده است.

[179]. ر. ک. به: بحارالأنوار،مجلسي(ره)، ج : 26 ص : 45

[180]. ر. ک. به: رسائل، شهيدثاني(ره)، ج‏1، ص: 452

[181].ر. ک. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)،ج26،ص 209

[182]. ر. ک. به: بحارالأنوار،علامه مجلسي(ره)،ج32، ص153 باب2 باب احتجاج أم سلمة رضي الله عنها؛ اين مطلب با تعابير مختلف آمده از جمله: سَكَّنَ عُقَيْرَاكِ فَلَا تُصْحِرِيهَا

[183]. ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور، ج 4، ص: 591

[184]. ر. ک. به: صحاح في اللغة، جوهري، ج1 ص 485

[185]. ر. ک. به: نهج البلاغه، خطبه 27، باب دعوت مردم به جهاد،ص 69 اصل فرمايش حضرت اين است: «مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا».

[186]. ر. ک. به: مجمع البحرين و مطلع النيرين، طريحي، ج3،ص410

[187]. ابوالقاسم، حسين بن محمد، معروف به راغب اصفهانى متوفاي سال 502 هـ ق.

[188]. ر. ک. به: المفردات في غريب القرآن،راغب اصفهاني، ج1، ص449

[189]. ر. ک. به: النهاية في غريب الاثر،ابن اثير، باب العين مع القاف،ج3،ص529

[190]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته

[191]. ر. ک. به: همان

[192]. به نظر نگارنده: [ثالثاً:ظاهراً چنين تعبيري در کتاب «المفردات في غريب القرآن» راغب اصفهاني وجود ندارد؛ پس اين نقل قول فقيه معاصر-دامت برکاته-، صحيح نيست؛ البته بزرگان ديگري هم در اين نقل قول اشتباه کرده‌اند ولي مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني(ره) با عبارت: «والمحكي عن مفردات الراغب الاصبهاني...» تلويحاً اشاره مي‌نمايند که اين عبارت، براي ايشان نقل شده است؛ زيرا، کلمه‌ي «المحکي» که در کلامشان وجود دارد، مشعر بر اين است که خودشان مطلب مذکور را نيافتند] ر. ک. به: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله، کتاب الطلاق و المواريث، آيت الله فاضل لنکراني(ره)، ص46

[193]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، طرح قديم، ص258

[194]. ر. ک. به: کتاب العين، خليل بن احمد فراهيدي، ج1، ص113

[195]. ر. ک. به: صحاح في اللغة، جوهري، ج1، ص237

[196]. ر. ک. به: مصباح المنير في غريب الشرح الكبير، فيومي،ج3،ص 340

[197].ر. ک. به: لسان العرب، ابن منظور،ج8، ص228

[198].ر. ک. به: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، فيومي، ج5،ص369

[199]. ر. ک. به: همان، ج7،ص386

[200].مولف اين کتاب ابن الاجدابى، ابو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل بن احمد بن عبد الله الازهرى است.

[201]. ر. ک. به: قاموس المحيط، فيروزآبادي،ج3،ص463

[202]. ر. ک. به: النهاية في غريب الاثر، ابن اثير، ج4،ص82

[203]. ر. ک. به: تقريرات ثلاث، آيت الله بروجردي(ره)، ص: 107

[204]. ر. ک. به: همان، ص: 111

[205]. ر. ک. به: همان

[206]. ر. ک. به: همان

[207]. ر. ک. به: رجال‏نجاشي، ص: 328

[208].خالي از لطف نيست به مناسبتِ بحث طبقات روات، به ذکر جرياني از مرحوم آيت الله العظمي بروجردي(ره) بپردازيم: نقل شده هنگامي که آن مرجع بزرگ(ره) به قم مشرف شده بودند، برخي از علما قصد کردند تا سطح علمي رجالي ايشان را بيآزمايند؛ از اين رو يک روايت را که روات آن را تغيير داده بودند به ايشان عرضه کردند؛ بدين گونه که: به يک راوي که در زمان امام حسن عسکري(ع)مي‌زيسته، نسبت دادند که از امام باقر(ع) روايت کرده و يک راوي را که در زمان امام علي(ع)مي‌زيسته نسبت دادند، که از او، روايت نقل کرده است؟! امّا عکس‌العمل آن حضرت(ره) ترديد آن جمع را به يقين تبديل کرد؛ چه اينکه، هنگامي که ايشان آن روايت را ملاحظه کردند، بلافاصله فرمودند: «روشن است که اين روايت جعلي است» و در ادامه در تبيين جعلي بودن آن روايت فرمودند: «اين روايت از نظر سند اشکال دارد، زيرا اين راوي از طبقه هفتم است و نمي‌تواند روايت را از امام باقر(ع)- که از طبقه پنجم است- نقل نمايد».

[209]. ر. ک. به: الموسوعة الرجالية،آية الله العظمى بروجردي(ره)،ج1، ص111، مقدمه دوم

[210]. لازم به يادآوري است که مفهوم بر دو قسم است: «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف»؛ و مفهوم مخالف نيز خود به شش قسم، تقسيم مي‌گردد که لقب يکي از آنهاست و مراد از لقب هر اسمي (مشتق، جامد، أعلام شخصي و اسماء اجناس) است و مراد از مفهوم لقب، نفي حکم است از آنچه عموم اسم(لقب) آن را شامل نمي‌شود؛ مثلاً مفهوم «اَکرِم زَيداً» عدم وجوب اکرام عمرو است که لازمه‌ي منحصر کردن وجوب اکرام در زيد است. مفهوم لقب از سست‌ترين مفهوم‌هاست و همان‌طور که استاد-دامت برکاته- فرمودند:هيچ کدام از محققين اصولي، مفهوم لقب را قبول ندارند.

[211]. ر. ک. به: فتواي آيت الله العظمي بروجردي(ره) و رسالة في ارث الزوجة آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت برکاته

[212]. ر. ک. به: همان

[213]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آية اللّه صافي‏گلپايگاني،ص 13

[214].ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة،آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت برکاته

[215]. لازم به ذکر است جناب استاد-دامت برکاته- قبلا روايت شانزدهم و چهاردهم را متحد دانسته بودند.

[216]. سوره مبارکه عنکبوت، آيه شريفه 45

[217]. سوره مبارکه بقره، آيه شريفه 183

[218]. سوره مبارکه طه، آيه شريفه 14

[219]. سوره مبارکه عنکبوت، آيه شريفه 45

[220].ر. ک. به: بحارالانوار، علامه محمد باقر مجلسي(ره)، ج79، ص303

[221].ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص: 482

[222].ر. ک. به: تقريرات ثلاث، بروجردي(ره)، ص: 118

[223].ر. ک. به: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، مقدس اردبيلي(ره)، ج‏11، ص: 450

[224].ر. ک. به: كتاب البيع، امام خميني(ره)، ج‏1، ص: 177

[225]. ر. ک. به: همان ج‏4، ص: 87

[226]. ر. ک. به: کتاب بررسي فقهي حقوقي تلقيح مصنوعي، آيت الله محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته

[227]. ر. ک. به: وسائل‏ الشيعة، ج 26، ص: 213

[228]. ر. ک. به: رجال‏ نجاشي، ص311

[229]. ر. ک. به: رجال‏ طوسي، ص342 باب الفاء

[230]. ر. ک. به: همان، ص363

[231]. مرحوم محمد بن علي أردبيلي غروي حائري از شاگردان علامه مجلسي<

[232]. نام ديگر آن «جامع الرواة» يا «رافع الاشتباهات في تراجم الرواة و تمييز المشتركات» است.

[233]. ر. ک. به: کتاب وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج 21، ص: 329

[234]. لازم به ذکر است حضرت استاد-دامت برکاته- به خلاف نظر قدما که اين روايت را «صحيحه» مي‌شمارند، ايشان آن را «موثقه» مي‌دانند.

[235]. ر. ک. به: رسائل، شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص: 469

[236]. ر. ک. به: رسائل شهيد ثاني(ره)، ج‏1، ص469

[237].ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 155

[238]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[239].ترجمه آيت الله ناصر مکارم شيرازي دامت برکاته

[240]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[241].برداشت از تفسير نمونه، آيت الله مکارم شيرازي دامت برکاته، ج‏3، ص: 295و 296

[242]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[243]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، ج، 27 ص: 118

[244]. لازم به ذکر است علماي اصول، مرجحات را به صور مختلف تقسيم نموده‌اند، از جمله«مرجحاتِ ناظر به سند، متن و امور خارجي» يا «مرجحاتِ ناظر به سند، دلالت، زمان ورود، متن و امور خارجي» (ر. ک. به: علامه حلّي(ره)تهذيب الوصول الي علم الاصول،ص278؛ حسن بن زين الدين(ابن شهيد ثاني)<معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 243ـ 245؛ ميرزاي قمي(ره)القوانين المحکمة، ج 2، ص 278). البته مرحوم شيخ انصاري(ره) مرجّحات را به دو نوع داخلي و خارجي تقسيم نموده‌اند؛ از منظر ايشان، مرجح داخلي يعني مزايايي که در خود دليلِ طرفِ تعارض وجود دارد که خود بر سه بخش تقسيم مي‌شود: «مرجحات صدوري»، «مرجحات جهتي» و «مرجحات مضموني» و مرجح خارجي نيز يعني مزيت‌هايي که با قطع نظر از دليل مزبور، خود وجود مستقلي دارند، که از مصاديق آن مي‌توان به: «شهرت عملي يا روايي»، «موافقت با قرآن و سنّت متواتر» و «موافقت با اصل» اشاره نمود. (فرائد الاصول، ج2، ص783 تا 804)

[245].ر. ک. به: كفايةالأصول، آخوند خراساني(ره)، صفحه 454

[246]. مرجح جهتى، عبارت است از امورى که علل و انگيزه‌هاى صدور حديث را روشن مى‌سازد؛ به بيان ديگر، عواملى است که جهت صدور يک حديث را تقويت کرده و آن را به حق نزديک‌تر و از باطل دورتر مى‌گرداند، مانند مخالف بودن دليل با ديدگاه عامه به سبب صدور آن از باب تقيّه. (ر. ک. به: اصول الفقه، محمد رضا مظفر(ره)، ج 2، ص229)

[247]. محمد باقر بن محمد أكمل بن محمد صالح اصفهاني، بهبهاني، حائري، معروف به وحيد بهبهاني و استاد اكبر(ره) (1117- 1206، 1205هـ).

[248].ر. ک. به: الفوائد الحائرية، آيت الله وحيد بهبهاني(ره)، الفائدة الاحدي و العشرون، صفحه 220

[249]. به نقل از کتاب مصباح الاصول؛ ر. ک. به: مصباح الاصول آيت الله ابوالقاسم خويي(ره)، ج3 ص 419

[250].مرجح مضموني مزيتى است که مضمون و محتواى حديث متعارض را تقويت نموده و در نظر فقيه، سبب اقربيت به واقع مى‌گردد؛ مانند: موافقت مضمون حديث با ظاهر کتاب و سنت. (ر. ک. به: اصول الفقه، محمد رضا مظفر(ره)، ج 2، ص230).

[251]. ر.ک. به: مصباح الاصول، آيت الله ابوالقاسم خويي(ره)، ج3 ص 419

[252]. از جمله آن حضرت(ره) در کتاب الطهارة مي‌فرمايند: «ثمّ إنّه بعد عدم إمكان الجمع بين الطائفتين و لزوم الرجوع إلى المرجّحات لا محيص عن الأخذ بما دلّ على وجوب الإعادة مطلقاً امّا لما حقّقناه في محلّه من كون الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات على ما تدلّ عليه مقبولة ابن حنظلة و غيرها و لا ريب في موافقتها لما دلَّ على وجوبها، و أمّا لما قيل من كون شذوذ الرواية المعارضة و ندرتها توجب سقوطها عن درجة الاعتبار و الحجّية رأساً و خروجها عن صلاحية المعارضة كلّاً لأنّها حينئذٍ تصير مخالفة للسنّة و قد أمرنا بطرح ما خالف الكتاب و السنّة». (ر. ک. به:تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الطهارة، ج4، ص331).

[253]. ر. ک. به: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، بحث طلاق و مواريث، آيت الله فاضل لنکراني(ره)، ص: 471

[254]. همان‌طور که بيان شد: مرحوم محقق خويي(ره) به اين حديث استدلال کرده و مرحوم آيت الله فاضل لنکراني(ره) به آن استناد نموده‌اند و نيز در کتاب اصولشان مي‌فرمايند: «مرحوم شيخ(ره) اين روايت را صحيحه مي‌داند امّا امام خميني(ره) آن را مصحّحه مي‌دانند»؛ ولي حضرت استاد-دامت برکاته-به خلاف نظر ايشان، قائل‌اند به اينکه: «ظاهراً اين روايت، غير معتبره است و نمي‌توان به آن اعتماد کرد»؛ ايشان علت عدم اعتبار را وجود افراد مجهول الحال و يا مشترک، در سند اين روايت مي‌دانند.

[255]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، ج 27، ص: 118، ح:29

[256]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 12

[257]. جواد بن سعد بن جواد بغدادي كاظمي، معروف به فاضل جواد از فقهاي اماميه(ره) (...- 1065 ه)

[258].‏ر. ک. به: مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، فاضل جواد(ره)، ج‏4، ص: 176

[259]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة، آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته ص 6

[260]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 36

[261]. سوره مبارکه نساء، آيه شريفه 11

[262]. لازم به ذکر است وجه دوم در کلام استاد-دامت برکاته- ذکر نگرديد ولي به نظر مي‌رسد وجه دوم اين باشد که:

وجه دوم: اينکه «مِنْ» در «مِمَّا» ابتدائية يا زائده باشد؛ در اين صورت ظاهراً مشکل تعارض آيه با روايات، وجود دارد که نظر حضرت استاد-دامت برکاته- اين است که آيه از جهت بيان محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترک زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث اجمال دارد.

اشکال وارده بر وجه دوم

تنها نكته‏اى كه به ذهن مي‌رسد اينكه: در اين آيات، در بيان سهام دو گونه تعبير آمده، در بعضى از سهام مثل «نصف» و «دو سوم» عدد به «كل مال» يا به «ما ترک» اضافه شده، ولى در سهام كمتر از نصف و دو سوم نظير «ثلث»، «سدس» و «ربع»، عدد اضافه نشده مثلاً نفرموده «ربع ما ترک» يعني نفرمود: ربع از آنچه باقى گذاشته‏ايد!؟ پس در اين مورد جاى اين سؤال باقيست كه اين تفاوت در تعبير براى چيست؟ و چرا در نصف، عدد را اضافه كرد و فرمود: «نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ» ولي در ربع بدون اضافه آورد و فرمود: «وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ».

پاسخ اين اشکال اين است كه: از يک طرف وقتى كلمه‏اى بدون اضافه مى‏آيد بايد با كلمه «من» به پايان برسد، حال چه اين كلمه در ظاهر كلام آورده شود و چه در تقدير گرفته شود؛ از طرف ديگر كلمه نامبرده ابتدا كردن و آغاز نمودن را مى‏رساند، پس در جايى اضافه قطع مى‏شود و كلمه «من» به كار مى‏رود كه مدخول «من» نسبت به ما قبلش اندك و يا شبيه به اندك باشد و مستهلك در آن به شمار آيد نظير: سدس و ربع و ثلث نسبت به مجموع که در چنين مواردى كلمه و عدد را بدون اضافه و با حرف «من» مى‏آورند، لذا مى‏بينيم در مسئله‌ي ارث فرموده: «السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ»، «فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»، «فَلَكُمُ الرُّبُعُ» ولى در مورد «نصف» و «دو سوم» عدد را به مجموع مال اضافه كرد و فرمود: «فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ»، «فَلَهَا النِّصْفُ»، كه اين نيز در تقدير اضافه شده و تقدير آن «نصف ما ترك» است و الف و لام كه بر سرش آمده به جاى مضاف اليه است...(برداشتي از ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبايي(ره)، ج4 ص 335)

نتيجه: اگر بپذيريم که کلمه «من» در آيه شريفه، براي ابتداييت است، امّا همان‌طور که استاد فرمودند آيه از جهت محروميّت و يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترک زوج، در مقام بيان نيست و از اين حيث، اجمال دارد. و الله العالم

[263]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، ج، 27 ص: 118

[264]. ر. ک. به: همان

[265]. ر. ک. به: همان

[266]. ر. ک. به: بحارالأنوار، علامه مجلسي(ره)، ج37، ص232

[267]. البته تعبير «طائفه» در مورد اين مقطوعه، نوعي «مسامحه در تعبير» است.

[268].اساس اين راه توسط مرحوم آيت الله سيّد محمد بحرالعلوم(ره)پي‌ريزي شده است. ر. ک. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم(ره)، ج3، ص99

[269]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص212

[270]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص213

[271]. ر. ک. به: المخصص، أبو الحسن علي بن إسماعيل نحوي لغوي اندلسي معروف به ابن سيده، ج3ص132

[272]. ر. ک. به: دراسات في علم الدرايه تلخيص مقباس الهداية مرحوم مامقانى(ره)، تلخيص و تحقيق علي اكبر غفاري(ره)، چاپ اول 1369، جلد اول، ص:66

[273]. ر. ک . به: تهذيب الاحکام، شيخ طوسي(ره)، ج1 ص 3و 4

[274]ر. ک. به: من لا يحضره الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج1 ص 3

[275]. ر. ک. به: معجم ‏رجال ‏الحديث و تفصيل طبقات الرواة، آيت الله خويي(ره)، ج 19، ص171 و ج7، ص366، و نيز، ج16، ص129

[276]. ر. ک. به: رجال نجاشي، ص 327 و نيز رجال‏ابن‏داود، ص 288

[277]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏4، ص: 151

[278].ر. ک. به: همان ص: 155

[279]. ر. ک. به: المسائل الصاغانية، شيخ مفيد(ره)، ص 97

[280]. ر. ک. به: مفتاح الکرامة في شرح مشکلات قواعد العلامة، حسيني عاملي(ره)، ج8، ص191

[281].ر. ک. به: مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشادالاذهان، محقق اردبيلي(ره)، ج‏11، ص: 444

[282]. ر. ک. به: كفاية الأحكام، سبزواري(ره)، ج‏2، ص: 860

[283]. شيخ محمد حسن بن باقر بن عبدالرحيم بن آغا محمد صغير بن مولى عبد الرحيم الشريف معروف به صاحب جواهر(ره).

[284]. ر. ک. به: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمدحسن نجفي(ره)، ج‏39، ص: 211

[285]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة من الزوج، آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره)، نقل شده از مجله‌ي فقه اهل بيت:، شماره43

[286].ر. ک. به: رسالة في الإرث، آيت الله محمد علي اراكي(ره)، ص: 208

[287].ر. ک. به: نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار، محمد تقي بروجردي(ره)، ص: 14

[288]. ر. ک. به: مصباح الفقاهة، آيت الله خويي(ره)، ج1 ص 6

[289]. ر. ک. به: كفاية الأحكام، محقق سبزواري(ره)، ج‏2، ص: 860

[290]. ر. ک. به: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، آيت الله محمد حسن نجفي(ره)، ج‏39، ص: 211

[291]. مرسل يکي از اقسام روايات ضعيف است؛ شهيد ثاني(ره) در كتاب «الرعاية»، «مُرسل» را چنينتعريف مي‌كند که: «هو ما رواه عن المعصوم من لَمْ يُدْرِكه» (ر. ک. به: الرعاية شهيد ثاني(ره) ص 136 و نيز ر. ک. به: مامقاني، عبدالله؛ مقباس الهداية، ج1، ص340 ـ سيوطي، جلال الدين؛تدريب الراوي، ج1، ص195) يعني مرسل، روايتي است، كه شخصي آن را از معصوم7 نقل كند در حالي‌كه او را درك نكرده است. البته مراد از «ادراك»، تلاقي معصوم در همان حديث است؛ بنابراين، ممكن است صحابي، از پيامبر6 حديث نقل كند و در عين حال، حديث او مرسل باشد؛ بدين معنا كه احاديث را از پيامبر، ولي از طريق صحابي ديگري نقل كند. به عنوان مثال روايت ابن عباس از پيامبر، اين‌گونه است؛ زيرا وي هر چه از پيامبر6، روايت كرده، از طريق امام علي(ع)و ساير صحابه شنيده است.(ر. ک. به: الرعاية ص 136) البته مرسل در نزد فقهاي شيعه، چنين معروف و مشهور است: روايتي که تمام راويان زنجيره‌ي سند آن، يا برخي از آن‌ها حذف شده باشد و يا به الفاظ مبهم و مجملي؛ همچون «عن بعضٍ، عن رجلٍ و...» آورده شدهباشد (ر. ک. به: مقباس الهداية ج 1ص 338).

[292].مقطوع نيز همچون مرسل يکي از اقسام روايات ضعيف است (ر. ک. به: الرعاية، شهيد ثاني، ص 135 و اصول الحديث، سبحاني، جعفر، ج 112 و مقباس الهداية مامقاني، عبدالله، ج1، ص 330) به روايتي گفته مي‌شود که بعضي از راويان آن مجهول‌اند و يا متصل به معصوم نباشند؛ مرحوم صدر(ره) در کتاب نهاية الدراية از قول ابن ابي جمهور احسائي در رساله «كاشفة الحال عن أمر الاستدلال» نقل مي‌كند كه: «المقطوع ما كان بعض رواته مجهولاً أوكان غير معلوم الاتصال بالمعصوم(ع)» همان‌طور که مشخص است تعريف ايشان دو بخش دارد؛ در اصطلاح فقها مقطوع به بخش دوم تعريف مرحوم صدر(ره)يعني متصل نبودن به معصوم، اطلاق مي‌شود ولي به بخش اول تعريف ايشان يعني مجهوليت سلسله‌ي سند، مرسله مي‌گويند. (ر. ک. به: نهاية الدراية، صدر، حسن، ص 198 و مقباس الهدايه، ج 1، ص 330) و از اينكه بسياري از علما هر دو تعبير را با يکديگر و يا به شكل عطف مي‌آورند، دليل بر افتراق اين دو عنوان است؛ پس مقطوع با مرسل فرق دارد و روشن است که قطع، باعث ضعف حديث مي‌شود؛ ولي اين‌گونه نيست كه هر روايت مقطوع، معتبر نباشد؛ زيرا ممكن است يك روايت، مقطوعه باشد؛ ولي جهتي در آن وجود داشته باشد كه موجب تقويت آن شود؛ همان‌‌طور كه پاره‌اي از مضمرات و مرسلات حجت‌اند. (ر. ک. به: برغاني، محمدصالح؛ غنيمة المعاد في شرحالارشاد، ج 7، ص 10)

[293]. ر. ک. به: درس خارج اصول فقه استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته، سال درسي 1387- 1388 هـ ش؛ و ن. ک. به: لوح چند منظوره رقمي(DVD) درسهاي خارج استاد، ناشر مرکز فقهي ائمه اطهار:.

[294].ر. ک. به: بلغة الفقيه، بحرالعلوم(ره)، ج‏3، ص: 97

[295]. ر. ک. به: مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام، شهيد ثاني(ره)، ج‏13، ص:192

[296].ر. ک. به: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، حسيني عاملي(ره)، ج‏8، ص: 191

[297].علامه ميرزا ابوالحسن شعراني(ره) فرزند مرحوم شيخ محمد و از نوادگان ملا فتح الله كاشاني(ره)، صاحب تفسير منهج الصادقين است (ولادت1320 ه ق تهران، وفات 1393 ه ق).

[298].محمد بن مرتضي بن محمد، معروف به ملا محسن کاشاني(ره) و ملقب به فيض کاشاني است.(ولادت: 1007 ق، وفات:1091 ق کاشان).

[299]. ر. ك. به: تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني(ره)، شعراني(ره)،ج13، ص787

[300]. ر. ک. به: همان

[301]. ر. ک. به: رسالة في ارث الزوجة، آيت الله العظمي حاج شيخ لطف الله صافي گلپايگاني دامت برکاته

[302].ر. ک. به: مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (طرح قديم)، حسيني عاملي(ره)، ج‏8، ص: 191

[303].ر. ک. به: همان

[304]. ر. ک. به: تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني(ره)، شعراني(ره) ج13، ص 787

[305]. ر. ک. به: تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني(ره)، شعراني(ره) ج13، ص 787

[306]. ر. ک. به: همان ج13، ص 787

[307].ر. ک. به: کافي، شيخ کليني(ره)، ج1، ص 51

[308]. ر. ک. به: همان ج1، ص116

[309]. ر. ک. به: همان ج1، ص126

[310]. ر. ک. به: همان ج1، ص133‏

[311]. ر. ک. به: همان ج1، ص191‏

[312]. ر. ک. به: همان ج1، ص263

[313]. ر. ک. به: همان ج1، ص263

[314]. ر. ک. به: همان ج1، ص 391

[315]. ر. ک. به: همان ج1، ص 392

[316]. ر. ک. به: همان ج2، ص 7

[317]. ر. ک. به: همان ج2، ص220و 217

[318]. ر. ک. به: همان ج3، ص36

[319]. ر. ک. به: همان ج3، ص 185

[320]. ر. ک. به: همان ج3، ص 354

[321].ر. ک. به: همان ج3، ص 443

[322]. ر. ک. به: همان ج3، ص443

[323]. ر. ک. به: همان ج3، ص 457

[324]. ر. ک. به: همان ج5، ص 262

[325]. ر. ک. به: همان ج5، ص 483

[326]. ر. ک. به: همان ج6، ص 68

[327]. ر. ک. به: همان ج6، ص69

[328]. ر. ک. به: همان ج7، ص85

[329]. ر. ک. به: همان ج7، ص128

[330].ر. ک. به: من‏لايحضره‏الفقيه، شيخ صدوق(ره)، ج4، ص277

[331]. ر. ک. به: تهذيب الاحکام، شيخ طوسي(ره)، ج1، ص17

[332]. ر. ک. به: همان ج1، ص86

[333]. ر. ک. به: همان ج1، ص236

[334]. ر. ک. به: همان ج3، ص189

[335]. ر. ک. به: همان ج3، ص193

[336]. ر. ک. به: همان ج4، ص54

[337]. ر. ک. به: همان ج4، ص103

[338]. ر. ک. به: همان ج5، ص209

[339]. ر. ک. به: همان ج8، ص 1

[340]. ر. ک. به: همان ج8، ص63

[341]. ر. ک. به: همان ج9، ص27

[342]. ر. ک. به: الإستبصار، شيخ طوسي(ره)، ج1، ص27

[343]. ر. ک. به: همان ج3، ص265

[344]. ر. ک. به: همان ج3، ص277

[345]. ر. ک. به: علل‏الشرائع، شيخ صدوق(ره)، ج2، ص541

[346]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج5، ص385

[347]. ر. ک. به: همان ج9، ص225

[348]. ر. ک. به: همان ج 16، ص214

[349]. ر. ک. به: همان ج1، ص221

[350]. ر. ک. به: همان ج7، ص 438

[351]. ر. ک. به: همان ج14، ص73

[352]. ر. ک. به: بحارالأنوار، علامه مجلسي(ره)، ج2، ص200

[353]. ر. ک. به: همان ج4، ص13

[354]. ر. ک. به: همان، ج6، ص40

[355]. ر. ک. به: همان ج9، ص218

[356]. ر. ک. به: همان ج24، ص222

[357]. ر. ک. به: همان ج26، ص42

[358]. ر. ک. به: همان ج37، ص249

[359]. ر. ک. به: همان ج53، ص40

[360]. ر. ک. به: همان ج55، ص228

[361]. ر. ک. به: همان ج67، ص244

[362]. ر. ک. به: همان ج71، ص132

[363]. ر. ک. به: همان ج23، ص216

[364]. ر. ک. به: همان ج24، ص 148

[365]. ر. ک. به: همان ج26، ص 155

[366]. ر. ک. به: همان ج31، ص353

[367].ر. ک. به: رجال النجاشى، شيخ نجاشي(ره)، ج1، ص 348

[368].ر. ک. به: تهذيب‏الأحكام، طوسي(ره)، ج 1، ص 344

[369].ر. ک. به: المقتصر من شرح المختصر، جمال الدين حلى(ره)، ص: 56

[370]. ر. ک. به: الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ طوسي(ره)، ج‏1، ص: 3

[371].ر. ک. به: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علامه حلي(ره)، ج‏9، ص: 56

[372].ر. ک. به: التنقيح في شرح العروة الوثقي، آيت الله ابوالقاسم خويي(ره)، ج2، ص357

[373]. ر. ک. به: همان، ج3، ص 438

[374]. لازم به ذکر است بسياري از روايات بحث حج، از «معاوية بن عمار» است.

[375].ر. ک. به: موسوعة الإمام الخوئي(ره)، ج‏28، ص461

[376].ر. ک. به: كتاب الطهارة، امام خميني(ره)، ط-حديثي، ج‏2، ص190

[377]. ر. ک. به: تهذيب‏الأحكام، شيخ الطائفة(ره)، ج10، ص 258

[378].ر. ک. به: حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص 541

[379]. ر. ک. به: الإستبصار، شيخ طوسي(ره)، ج: 1 ص : 39

[380].ر. ک. به: الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، طوسي(ره)، ج1، ص 397

[381]. ر. ک. به: الكافي، شيخ کليني(ره)، ج4، ص471

[382].ر. ک. به: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحراني(ره)، ج‏17، ص 5

[383].ر. ک. به: تهذيب‏الأحكام، شيخ طوسي(ره)، ج 8، ص 30

[384]. ر. ک. به: همان، ج 8، ص 30 و31

[385].ر. ک. به: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، شيخ يوسف بحراني(ره)، ج‏25، ص 283

[386]. ر. ک. به: وسائل‏ الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص 207، روايت سوم

[387]. ر. ک. به: وسائل‏الشيعة، شيخ حر عاملي(ره)، ج26، ص208

[388]. ر. ک. به: همان، ج26، ص208

[389]. ر. ک. به: همان، ج26، ص 207

[390]. ر. ک. به: همان، ج26، ص 213

[391].ر. ک. به: رسالة في المواريث، شيخ انصاري(ره)، ص192

[392]. ظاهراً منظور حضرت آيت الله سيد محسن خرازي دامت برکاته است

[393]. ر. ک. به: ارث الزوجة، آيت الله سيد محسن خرازي، ص 115، به نقل از مجله فقه اهل بيت: شماره 46 ص 28

[394]. ر. ک. به: مجله فقه اهل بيت:، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمي شاهرودي، شماره 46 ص 28

[395]. ر. ک.