نتيجه‌ي اقوال متقدّمين و متأخّرين

با احصاء انظار فقهاء در نزاع دوم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه: «بين نظر متقدّمين و متأخّرين در اين زمينه فرق وجود دارد»؛ از اين رو، و بر اساس نظر فقهاء، به تفکيک زير رهنمون مي‌گرديم:

1. فقهاي متقدّم: اين بزرگان به دو مجموعه‌ي اکثريّت و اقليّت تقسيم مي‌شوند:

-مجموعه‌ي اکثريّت: اين جمع، شامل «هفت» نفر از فقهاء مي‌شود كه قائل‌اند به اينکه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقي نيست».

-مجموعه‌ي اقليّت: اين جمع شامل «شش» نفر از فقهاء مي‌شود كه قائل‌اند به اينکه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق است».

2. فقهاي متأخّر: ايشان اکثراً قائل‌اند به اينکه: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق است».

پيوست يکم فصل دوم

بررسي اجماع در هر دو نزاع

بعد از بررسي اقوال، در نزاع اول و دوم و قبل از نتيجه‌گيري، لازم است پيرامون «اجماع» و يا «شهرت قُدمايي»[81].و نيز قَدح و جَرح آن، به تحقيق بپردازيم؛ از اين رو، يقيناً پاسخ به دو سؤال ذيل الذكر، بحث را به نقطه اشتراكي خواهد رساند؛ در اين پيوست اين موضوع، پيگيري خواهد شد.

بررسي اجماع در هر دو نزاع

1. آيا در نزاع اول و دوم، «اجماع» يا حداقل «شهرت قدمايي» وجود دارد يا خير؟

2. آيا در نزاع اول و دوم مخالفت ابن جنيد و قاضي(ره) نعمان «قادح اجماع» است يا خير؟

در پاسخ به دو سؤال فوق، شايسته است به کلام مرحوم صاحب جواهر(ره) اشاره نماييم و همان‌طور كه ذكر آن گذشت، ايشان ابتداء با عبارت:«لكن و مع ذلك قد يقال»^[82].و با استمداد از چهار مؤيّد، بر «عدم وجود اجماع» قبل از مرحوم ابن جنيد(ره) استدلال كردند و در ذيل مؤيّدات اربعه فرمودند: «فدعوي سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر»^[83]از اين رو، لازم است به نقل چهار مؤيّدي که ايشان بر «عدم وجود اجماع» ذكر مي‌كنند، بپردازيم، تا وجه صحّت يا عدم صحّت هر کدام از آن‌ها نيز، روشن گردد.

مؤيّدات اربعه‌ي صاحب جواهر(ره) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد اسکافي(ره)

1. خالي بودن کتب فقهاء بزرگ از قول ابن جنيد(ره)

مرحوم صاحب جواهر(ره)، خالي بودن کتبِ بزرگانِ اصحاب، از مسئله‌ي حرمان زوجه را، مشعر بر ظهور موافقت اين بزرگان، با نظر مرحوم ابن جنيد اسكافي(ره) و مؤيّد بر عدم وجود اجماع قبل از ايشان دانسته و مي‌فرمايد: خالي بودن کتب بزرگان از مسئله‌ي حرمان، در حالي است که در تمام اين کتاب‌ها تصريح به يک چهارم و يک هشتم ارث زوجه شده است.

عبارت ايشان چنين است:

«إن خلو جملة من كتب الاصحاب علي ما قيل كالمقنع و المراسم و الايجاز و التبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع‏ و الفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربعَ التركة أو ثُمنَها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافي»^[84]

بدرستي که خالي بودن بسياري از کتب بزرگان -طبق آنچه گفته شده همچون کتب مقنع و مراسم و ايجاز و تبيان و مجمع البيان و جوامع الجامع و فرائض النصيريه، از اين مساله؛ به اضافه تصريحاتي که در اين کتب شده، بر اينکه ارث زوجه يک چهارم يا يک هشتم از ما ترک است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره مي‌کند به موافقت با نظر ابن جنيد اسکافي.

مناقشه صاحب جواهر(ره) نسبت به مؤيّد اول

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر(ره)، دليل خالي بودن کتب بعضي از بزرگان، از مسئله‌ي حرمان في‌الجمله‌ي زوجه، از بعض ما ترك زوج، نه بخاطر اين است كه آنان با نظر مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان(ره) موافقت داشتند؛ بلکه اين خلوّ، دو جهت عمده داشته است:

-جهت اول: به خاطر وضوح و ظهور اين مسئله نزد آن‌ها بوده است؛

-جهت دوم: به خاطر روشن بودن نظر اماميّه براي اهل سنّت، پيرامون اين مسئله بوده است.

ايشان مي‌فرمايد:

«...عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية»^[85]

عدم تعرض بعضي از کتب بر اين مساله شايد بخاطر وضوح و ظهور اين مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر اماميه را در اين مورد مي‌دانستند.

دو اشکال بر مؤيّد اول.و مناقشه صاحب جواهر(ره)

به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر(ره) دو اشكال ديگر بر مؤيّد اول و مناقشه ايشان وارد است و آن اينكه:

اولاً: خالي بودن کتب بزرگان از يك مسئله، مي‌تواند جهات ديگري -غير از آنچه مرحوم صاحب جواهر(ره) طرح کرده- داشته باشد، به عنوان مثال: شايد قُدما به جهت «عدم ايجاد نزاع»، از ذكر و بيان مسئله‌اي در كتاب خويش خودداري مي‌كردند؛ نظير برخي از مسائلِ مُسلّم اعتقادي كه در کتاب‌هاي مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترک مي‌شوند؛ در ما‌نحن‌فيه نيز، مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «من لايحضره الفقيه»پس از ذکر رواياتِ مربوط به اين مسئله، نظر خود را بيان کرده است؛ امّا ممكن است هنگام تاليف کتاب «المقنع» و «الهداية في الاصول و الفروع» با ملاحظه‌ي جهت يا جهاتي -غير از آنچه صاحب جواهر(ره) فرمودند- به اين مسئله تعرض ننموده باشند.

ثانياً: صِرف خالي بودن يك کتابِ فتوايي از فتوايِ پيرامون يك موضوع و بر فرضِ عدم وضوح يک مسئله، اين مطلب نه إشعار به موافقت صاحب کتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلکه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع يا آن مسئله، محسوب مي‌شود.

2. عدم تعرض و بيانِ علي بن بابويه (والد شيخ صدوق(ره)) و ابن ابي عقيل(ره) نسبت به اجماع

دومين مؤيّدي که مرحوم صاحب جواهر(ره) براي اثبات ادّعاي «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنيد(ره) نقل مي‌فرمايد اين است که: ظاهراً والد شيخ صدوق(ره) و مرحوم ابن عقيل(ره) که از قدماي اصحاب مي‌باشند، در كتاب‌هاي خويش، به اين مسئله تعرضي ننموده‌اند؛ از اين رو، چنانچه اين مسئله مورد اجماع علماي اماميّه قرار داشت، بايسته بود كه حدّاقل اين دو بزرگوار آن را نقل مي‌کردند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«بل لعل الظاهر عدم تعرض علي بن بابويه و ابن أبي عقيل(ره) لذلك أيضا و إلا لنقل»^[86]

بلکه شايد عدم تعرض علي بن بابويه و ابن ابي عقيل بخاطر آن[يا عدم وجود اجماع] بوده و گرنه هر آينه اين دو بزرگوار آن را نقل مي‌کردند.

اشكال وارده بر مؤيّد دوم

همان اشكالي که به مؤيّد اول وارد گرديد به اين مؤيّد نيز وارد مي‌گردد.

3. خلوّ کتاب «فقه الرضا(ع)» از مسئله‌ي حرمان، به معناي موافقت با ابن جنيد(ره) است

مؤيد سوم صاحب جواهر(ره) در تأييد فتواي مرحوم ابن جنيد(ره)، خالي بودن کتاب «فقه الرضا(ع)» از مسئله‌ي حرمان است؛ اين کتاب منسوب به امام رضا(ع) بوده و از قديمي‌ترين كتب فتوايي فقهي شيعه است.

عبارت صاحب جواهر(ره) چنين است:

«بل لعل خلو الفقه الرضوي(ع) الذي هو أصل الاول منهما و معتمده مما يؤيد موافقته أيضا»^[87]

بلکه شايد خالي بودن کتاب فقه الرضا(ع) [از مسئله حرمان] که مرجع اوليه براي آن دو و مورد اعتماد ابن جنيد، همچنين از جمله مؤيدات موافقت نظر ابن جنيد بوده است.

اشكال بر مويد سوم

اولاً: در انتساب کتاب «فقه الرضا(ع)» به امام هشتم(ع) ترديد وجود دارد و حقّ مطلب اين است كه اين نسبت غير قابل قبول و ناصحيح است.

ثانيا:ً در اشکال بر مؤيّد اول بيان شد که ذکر نکردن يك مطلب دليل بر تأييد و موافقت يا مخالفت با آن مطلب نيست.

4. شايد رواتِ صحيحه‌ي مستند ابن جنيد(ره)، قائل به عموميّت و عدم حرمان زوجه بوده‌اند.

مؤيّد چهارم صاحب جواهر(ره) اين است كه مي‌فرمايد:

-اولاً: مستند فتواي ابن جنيد(ره) دو چيز است:

1.تمسّک به عموم قرآني؛

)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ([88]

2. تمسّک به روايتي که معروف به روايت ابن ابي يعفور است، متن کامل روايت چنين است:

«ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟

فَقَالَ(ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

-ثانياً: ممکن است مذهب و عقيده‌ي همه‌ي روات[89].صحيحه‌اي که مستند روايي فتواي ابن جنيد(ره) قرار گرفته نيز همين عقيده‌اي باشد که ابن جنيد(ره) به آن ملتزم شده است؛ به اين معنا که، شايد اين سه راوي مطابق فتواي ابن جنيد(ره) مي‌انديشيده‌اند. همان‌طور که روشن است، دليل مرحوم صاحب جواهر(ره) چنين است که مي‌فرمايد: «مذهب و عقيده يک راوي با توجه به روايتي که نقل كرده، معلوم مي‌شود». در روايت منقوله توسط اين سه راوي كه مستند مرحوم ابن جنيد(ره) قرار گرفته چنين آمده است: «همان‌گونه که زوج از جميع ما ترک زوجه ارث مي‌برد، همان‌طور زوجه نيز، از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

پس روايت، «عموميّت» را مي‌رساند.

اصل عبارت صاحب جواهر(ره) چنين است:

«بل لعل جميع رواة الصحيح- الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عموم الكتاب و السنة- عن أبي عبد الله(ع) مذهبهم ذلك، لان مذاهب الرواة تُعرف بروايتهم و قد رواه ابن أبي يعفور و أبان و الفضل ابن عبد الملك قال: «سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته شيئا أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟

قال: يرثها و ترثه من كل شي‏ء ترك و تركت».[90]

بلکه شايد همه‌ي روات صحيحه‌اي که مستند ابن جنيد بوده و -البته بعد از عموم کتاب و سنت- از امام صادق(ع) نقل کردند مذهبشان همان بوده؛ زيرا مذهب روات بوسيله رواياتشان شناخته شده است و آنچه ابن ابي يعفور، ابان و فضل بن عبدالملک روايت کردند که گفتند: از امام(ع) پرسيدم از زوجه؛ آيا از خانه همسرش چيزي‌ ارث مي‌برد يا آيا چيزي از نفس زمين همسرش ارث مي‌برد يا اينکه زوج نيز در اين زمينه به منزله‌ي زن است و از چيزي از آن ارث نمي‌برد؟

حضرت(ع) فرمود: زوجه و زوج از همه چيزي که از يکديگر باقي گذاشته‌اند ارث مي‌برند.

اشکال به کبراي مؤيّد چهارم صاحب جواهر(ره)

به کبراي كلام صاحب جواهر(ره) اشکال‌هايي وارد است، از جمله اينکه:

التزام به اين مسئله که مذهب راوي از روايتي که نقل کرده فهميده مي‌شود، صحيح نيست؛ زيرا، موارد نقض فراواني دارد؛ از اين رو، استدلال به آن نيز، تمام نخواهد بود.

به عبارت ديگر، لازمه‌ي سخن صاحب جواهر(ره) اين است که، اگر از طريق نقل يک روايت، مي‌توان مذهب راوي آن را شناخت، پس بايد از اين طريق، مذهب اجلا از روات(قدس سره)- همچون زراره(ره)- که گاهي دو روايت متعارض ذکر کرده‌اند نيز روشن شود؟! در حالي که اين گونه نيست؛ لذا اين استدلال از اساس غيرصحيح است؛ به عبارت ديگر: «فاللازم باطل، فالملزوم مثله».

نظر نهايي صاحب جواهر(ره): قبول اجماع بر اصل حرمان

همان‌طور که قبلاً بيان شد، مرحوم صاحب جواهر(ره) در نهايت، «اجماع بر اصل حرمان» را پذيرفته و مي‌فرمايد:

ادّعاي اجماع بر اصل حرمان، به هر دو صورت «منقول» و «مُحصّل» پذيرفتني است؛ امّا اين اجماع، شامل حرمان زوجه از جميع اراضي و نيز جميع زوجات -چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- نمي‌شود.

مرحوم ابن ادريس(ره): شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» از نظرش در «النهاية» و«المبسوط» عدول كرده است!

در بررسي اقوال در نزاع دوم بيان شد که مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» نزاع را «مخصوص زوجه‌ي غير ذات ولد» دانسته و فرموده:

«و هذا الحكم الذي ذكرناه، إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميّت»[91]

و اين حکمي که آن را ذکر کرديم فقط در موردي است که زوجه، فرزندي از زوج نداشته باشد.

اما مرحوم ابن ادريس حلي(ره) در کتاب «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ادّعا فرموده‌اند که: مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از فتوايي که در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» و «المبسوط في فقه الامامية»صادر كرده، عدول و رجوع نموده است؟!

حاصل كلام و استدلال مرحوم ابن ادريس(ره) چنين است:

بعضي از فقهاء همچون شيخ صدوق(ره) با تمسّك به روايت مقطوعه و شاذه‌ي ابن اذينه و خبر واحدي که نه موجب علم مي‌شود و نه موجب عمل، چنين اختيار كرده‌اند كه: «اگر زوجه از ميّت فرزند داشته باشد، پس از همه‌ي ما ترک او ارث مي‌برد»؛ البته شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» نيز قائل به فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد شده است، امّا در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» از اين نظر برگشته و قائل شده است به اينکه: «فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد نيست».

در ادامه جناب ابن ادريس (ره) اين نظرِ عدول شده‌يِ شيخ طوسي(ره) را مورد تأييد شخص خويش و ساير علماي اماميّه دانسته و درباره‌ي آن مي‌فرمايد:

اولاً: اين فتواي شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوي است.

ثانياً: اجماع داريم بر اينکه زوجه -چه داراي فرزند باشد چه نباشد- از هيچ چيزِ نفسِ زمينِ خانه‌ي مسکوني و منازل ارث نمي‌برد.

اصل استدلال مرحوم ابن ادريس(ره) در کتاب «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»چنين است:

«و الصحيح انها لاترث من نفس التربة و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطي قيمته و ما ذكره السيّد(ره) تخريج منه و انفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فاما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، علي قول بعض أصحابنا و هو اختيار محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا.

و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر(ره) في نهايته، الا انه رجع عنه في استبصاره و هو الذي يقوي عندي، أعني ما اختاره في استبصاره، لان التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية و احكام شرعية و الاجماع علي انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن...»[92]

و صحيح آن است که زن نه از زمين و نه از قيمت آن ارث نمي‌برد بلکه از قيمت وسائل و ابزار ساختماني ارث مي‌برد و آنچه سيد مرتضي(ره) استخراج و استنباط کرده مربوط به وقتي است که زن از ميّت فرزند نداشته باشد؛ اما اگر داراي فرزند باشد از تمام ما ترک ميّت ارث مي‌برد؛ اين قول از بعضي از بزرگان است که ابن بابويه(ره) نيز با تمسک به خبر واحد ضعيفي که هيچ علم و عملي را زياد نمي‌کند اختيار نموده است؛

و شيخ طوسي(ره) به سمت اين نظريه در کتاب نهايه‌اش رفته است اما در کتاب استبصارش از اين نظريه برگشته است و همان نظر نزد من قوي است يعني آنچه که شيخ طوسي(ره) در کتاب استبصارش اختيار کرده است؛ زيرا تخصيص به ادله‌اي قوي و احکام شرعيه احتياج دارد در حالي که اجماع بر اين قائم است که زوجه از نفس زمين مسکوني و منازل هيچ چيزي ارث نمي‌برد چه اينکه او از زوج فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد.

چنين قضاوتي كه جناب ابن ادريس حلي(ره) درباره نظر مرحوم شيخ الطائفه(ره) نمود، خود، منشأ بحث جديدي ميان فقهاء گرديد، که ثمره‌ي آن در بررسي دايره و «معقد اجماع» يا «معقد شهرت» مؤثر و مفيد است؛ از اين رو، لازم است به بررسي کلام شيخ طوسي(ره) بپردازيم.

کلام شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» عدول از «النهاية» يا اعلام نظر نهايي؟

براي روشن شدن اينکه: آيا کلام ابن ادريس(ره) در مورد عدول شيخ طوسي(ره) از فتواي در کتابِ «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» به فتواي جديد در کتاب «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»صحيح است يا خير؟ ابتداء مقتضي است کلام شيخ طوسي(ره) در کتاب«الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»مورد بررسي و مداقّه قرار گيرد.

مطلب مورد استناد مرحوم ابن ادريس حلي(ره) در کتاب «الاستبصار»، باب نود و چهارم يعني «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان»آمده است.

شيخ(ره) در اين باب، ابتداء پس از نقل «ده» روايت که به صورت عام بر منع زوجه از ارث زمين دلالت دارد؛ آن‌گاه به نقل روايت «يازدهم» يا روايت معروف به «صحيحه‌ي ابن ابي يعفور» پرداخته و مي‌فرمايد:

و امّا روايت ابن ابي يعفور که مي‌گويد: زوج از جميع ما ترک زوجه ارث مي‌برد و زوجه نيز از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد با روايات قبلي همين باب -که دال بر منع زوجه از زمين است- منافاتي ندارد.

به اصل كلام مرحوم شيخ الطائفه(ره) توجه فرماييد:‏

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ(ع):«يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»‏

فَلَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَي يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ(ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْ‏ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَي ذَلِك‏»[93]

امّا آنچه را حسين بن سعيد از فضاله از ابان از فضل بن عبدالملک و ابن ابي يعفور از امام صادق(ع)نقل نموده: که از آن حضرت(ع) سئوال نمودم که آيا مرد از خانه و زمين زوجه‌اش ارث مي‌برد يا مانند زن است که از هيچ کدام آنها ارث نمي‌برد؟ حضرت(ع) فرمود: هم مرد از ما ترک زوجه ارث مي‌برد و هم زن از تمام ما ترک مرد ارث مي‌برد؛ پس به دو جهت بين اخبار اوليه و اين خبر منافاتي وجود ندارد؛ وجه اول اينکه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالف‌اند و از عامه کسي موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است؛ وجه دوم اينکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مي‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مي‌زنيم ولي ابن بابويه(ره) اين خبر را تأويل نموده و گرنه چيزي به او تعلق نمي‌گيرد.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌گردد: شيخ(ره) براي عدم تنافي روايت عام ابن ابي يعفور، با ساير روايات داله‌ي بر منع زوج از بعض ما ترک، «دو توجيه» و «يک تأويل» از مرحوم شيخ صدوق(ره) ذکر مي‌کند و مي‌فرمايد:«فَلَا تُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ»[94]

دو توجيه و يک تاويل بر عدم تنافي روايت ابن ابي يعفور با اخبار متقدم باب

1. حمل خبر ابن ابي يعفور بر تقيّه

مرحوم شيخ(ره) در توجيه اول مي‌فرمايد:

چنانچه روايت ابن ابي يعفور را بر «تقيّه» حمل کنيم، در اين صورت ديگر روايت مزبور، با ساير روايات باب، منافاتي ندارد.

ايشان دليل خود را نيز «عدم موافقت عامه با خاصه» در اين مسئله دانسته و مي‌افزايد: هر چيزي که در آن مخالفت با عامه باشد، تقيّه در آن جايز است.

به عبارت مرحوم شيخ طوسي(ره) توجه فرماييد:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنَا عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَي يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ»[95]

وجه اول اينکه اين خبر را بر تقيّه حمل نماييم؛ زيرا تمام مخالفين در اين باره با ما مخالف‌اند و از عامه کسي موافق با ما در اين مسئله نيست و در اين امور تقيّه جائز است.

2. تخصيص روايت ابن ابي يعفور بوسيله‌ي اخبار مانعه‌ي متقدم

شيخ(ره) توجيه دوّم کلام خود را، «تخصيص زدن روايت ابن ابي يعفور بوسيله‌ي اخبار مانعه‌ي متقدم» اين باب دانسته و مي‌فرمايد:

«وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَايَا وَ الْأَرَضِينَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»[96]

وجه ديگر اينکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمين از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث مي‌برد و ما اين خبر را با اخبار گذشته تخصيص مي‌زنيم.

3. تأويل بردن روايت ابن ابي يعفور توسط شيخ صدوق(ره)

شيخ طوسي(ره) در ادامه بعد از بيان دو توجيه بر روايت ابن ابي يعفور، به عمل شيخ صدوق(ره) در به «تأويل بردن» روايت مذکور استناد کرده و مي‌فرمايد:

مطابق فرمايش مرحوم شيخ صدوق(ره) روايت ابن ابي يعفور در موردي مصداق دارد که زوجه، ذات ولد باشد؛ شيخ(ره) دليل صدوق(ره) بر اين تأويل را تمسك به روايت ابن اذينه دانسته كه مي‌گويد: «زوجه اگر ذات ولد باشد، از رباع ارث مي‌برد».

عبارت شيخ طوسي(ره) چنين است:

«وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ (ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْ‏ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَي ذَلِك‏ بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ: إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاع‏»[97]

و ابن بابويه(ره) اين خبر را تأويل نموده سپس مي‌فرمايد: در صورتي که زن داراي فرزند نباشد چيزي از اين اشياء مذکوره ارث نمي‌برد ولي اگر داراي فرزند باشد از تمام ما ترک شوهرش ارث مي‌برد و نيز بر اين مطلب به آنچه که ... ابن اذينه روايت نموده استدلال کرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر داراي فرزند باشند از زمين به آنها داده مي‌شود [يعني ارث مي‌برند].

منشأ برداشت ابن ادريس(ره) از كلام شيخ(ره) در ادّعاي عدول ايشان از نظر «النهاية»

همان‌طور كه در مسئله‌ي قبل ذكر شد، مرحوم شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار»يکي از راه‌هاي برون رفت از مشکل روايت ابن ابي يعفور را تأويلي دانسته که شيخ صدوق(ره) با استدلال و تمسّك به روايت ابن اذينه، به جمع هر دو طائفه از روايات پرداخته است.

حال سؤال اين است که: آيا نقلِ تأويل فوق، در کتاب «الاستبصار» توسط مرحوم شيخ طوسي(ره) به معناي موافقت ايشان با شيخ صدوق(ره) است يا خير؟

جواب اين سؤال را بايد در کلام علامه‌ي حلي(ره) در کتاب «مختلف الشيعة في احكام الشريعة» جستجو کرد؛ علامه‌ي حلي(ره) در کتاب خود، بعد از نقل عبارت «الاستبصار» مي‌فرمايد: بيان تأويل صدوق(ره) از سوي شيخ(ره) در کتاب «الاستبصار» مشعر به اين است که شيخ(ره) اين تأويل را قبول ندارد و گرنه مرحوم شيخ(ره) مي‌بايست در تقسيماتش مي‌فرمود: براي توجيه روايت ابن ابي يعفور «سه وجه» وجود دارد که سومين آن‌ها از طرف شيخ صدوق(ره) است، نه اينکه بگويد: براي روايت ابن ابي يعفور «دو وجه الجمع» و يا «دو توجيه» وجود دارد و در ادامه «يک تأويل» را هم مربوط به ابن بابويه(ره) بداند؟!

علامه(ره) در ادامه مي‌افزايد:

از نحوه‌ي برخورد شيخ طوسي(ره) با تأويل شيخ صدوق(ره) مي‌توان چنين نتيجه گرفت که مرحوم شيخ(ره) به استدلال صدوق(ره) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلي(ره) توجه فرماييد:

«و هذا القول من الشيخ(ره) في الاستبصار يشعر بأنّه لايرتضيه و إلّا لكان يقول في رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ يسند الثالث إلى ابن بابويه، لكنّه لمّا جمع بوجهين ثمَّ قال: و كان ابن بابويه(ره) يجمع بكذا، دلّ علي أنّه غير قائل به»[98]

اين نظريه از جانب شيخ طوسي در کتاب استبصار مشعر به عدم رضايت ايشان از آن نظر است و گرنه شايسته بود در ابتداي تأويل مي‌فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابويه نسبت مي‌داد؛ ولي شيخ زماني که دو وجه را جمع کرد، آنگاه گفت: ابن بابويه اين گونه بين اخبار جمع مي‌کرد[اين مطلب] دلالت دارد بر اينکه‌ شيخ قائل به نظر ابن بابويه نبوده است.

جالب است که مستند مرحوم ابن ادريس(ره) در نسبت دادن عدول به جناب شيخ طوسي(ره) از فتواي «النهاية»به کلام «الاستبصار»، بيانِ دو توجيه بر روايت ابن ابي يعفور از سوي شيخ(ره) و طرح نظر شيخ صدوق(ره) در ذيل دو توجيه و در قالب يک تاويل است!

از اين رو، ابن ادريس(ره) مي‌فرمايد: شيخ طوسي(ره) سخن صدوق(ره) را در فرق نگذاشتن بين ذات ولد و غير ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأويل» نه «توجيه سوم» در کلام خود بيان نموده است.

بنابراين جناب ابن ادريس(ره) از نحوه‌ي برخورد شيخ طوسي(ره) با کلام صدوق(ره) چنين نتيجه مي‌گيرد که: ايشان از فتواي خود در «النهاية» به فتواي «الاستبصار»رجوع و عدول نموده است؟!