مناقشه بر قسمت پنجم اشکال سوم بعضالفقهاء

«سه» اشکال به بيان ايشان وارد است:

-اشکال اول: اين اشکال حاوي سه نکته است و آن اينکه:

-اولاً:از تعليل وارده در اين روايات چنين استفاده نمي‌شود که «علّت ايجاد فساد»، «تنها» ارث بردن زوجه از «عين زمين» است؛ بلکه تعليل مذکور، نسبت به «مجموع عين و قيمت» صادق است.

-ثانياً: همان‌طور که قبلا ذکر شد، ما اين تعليل را به عنوان «علّت» قبول نداريم؛ بلکه از اين تعليل «حکمت» استفاده مي‌شود.

-ثالثاً: تعليل ديگري نيز براي محروميّت زوجه وجود دارد، مانند اينکه: «زوجه رابطه نسبي با زوج ندارد تا از آن طريق، ارث ببرد». «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ»[482]

-اشکال دوم

از ظاهر روايات فهميده مي‌شود که آنچه مورد تعليل قرار گرفته، صرفاً «محروميّت زوجه از عقار» است و اگر از ظاهر بعضي از روايات قيمت بناء فهميده مي‌شد، بايد از ظاهر روايات منصرف شده و آن‌ها را به تصريح در محروميّت از عقار ارجاع داد؛ به هر حال، تعليل در روايت در مورد ارث زوجه از قيمت بناء، معنا ندارد.

-اشکال سوم

در مباحث پيشين فراوان بيان شد، اينکه مي‌گويند: «تعليل وارده در مقام، ظهور در حفظ نسبت مواريث براي ورثه و زوجه از اصل سهام دارد»؛ نظريه صحيحي نمي‌باشد و واضح است که تعليلات وارده هيچ ارتباطي با اين مورد ندارد.

ششمين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء

ايشان تحت عنوان «حاصل بحث» فرموده‌اند:

صِرف «عدم تصريح» روايات، به اعطاء زوجه از قيمت زمين، دليلي بر محروميّت زوجه از عين و قيمت زمين نمي‌باشد؛ بلکه به قرائن چهارگانه‌ي زير -يعني:

-قرينه‌ي اول: «ظهور استثنا» در «متصل بودن»؛

-قرينه‌ي دوم: «ظهور تأکيد» در بعض روايات به «عدم اعطاء از خاک زمين، البته با نظر به عين زمين و نه قيمت آن»؛

-قرينه‌ي سوم: «ظهور تعبير اعطاء زوجه از قيمت بناء» در «اعطاء قيمت بناء و خانه‌اي است که در زمين برپا شده» که البته در آن زمان‌ها قيمت زمين همان قيمت بناء بوده است؛

-قرينه‌ي چهارم: «ظهور تعليل، به منع زوجه از ادخال زوج جديد» در «اراده حفظ عين عقار براي ورثه نه چيز بيشتري»-،

اين نتيجه حاصل مي‌شود که: اين قرينه‌ها اگر موجب ظهور روايات تفصيل دهنده نشود -مبني بر اينکه مراد روايات، محروميّت زوجه از اصل حق ارثي وي از قيمت نيست، بلکه مراد حفظ عين خانه‌ها و زمين براي ساير وراث است- حدّاقل نسبت به اين معنا مجمل است و حتي احتمال اين معنا قوي است، به طوري که ظهوري در بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار ندارد و نه بيشتر.

بنابراين، بحث قيمت و ماليت خانه‌ها و بخش‌هاي سکونتي و عقارات از اين جهت که اين خانه‌ها و مساکن منفعت خود زمين‌اند، لذا تحت عنوان اطلاق ادله وراثت، باقي مي‌مانند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالحاصل: ان مجرد سكوت الروايات عن التصريح ‏باعطائها من قيمة الارض لاينبغي ان يجعل دليلا علي حرمانها من الارض عيناً و قيمةً.

بل بقرينة ظهور الاستثناء في الاتصال لا الانقطاع و ظهور التاكيد في بعض الروايات بعدم الاعطاء من تربة الارض‏ في النظر الى العين دون المالية وظهور التعبير باعطائها من قيمة البناء الوارد في بعض الروايات في اعطاء قيمة ‏البناء و الدور بما هي دور قائمة و تستحق البقاء علي‏ الارض و التي هي قيمة الارض خصوصا في تلك الايام و ظهور التعليل بمنع الزوجة من ادخال زوج جديد يتلاعب برباع و عقار سائر الورثة في ارادة حفظ عين‏العقار لهم لا اكثر

اقول: مجموع هذه النكات ان لم توجب ظهور الروايات ‏المفصلة في ان المراد حفظ عين الدور و العقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من اصل حقها من المالية او منفعة الارض... فلا اقل من انها مجملة ‏و محتملة لهذا المعنى قويا بحيث لا يكون فيها ظهور في‏ اكثر من حرمان الزوجة من عين العقار لا اكثر، فتبقي‏ القيمة و المالية للدور و المساكن و العقارات بما فيها منفعة نفس الارض باقية تحت اطلاق ادلة التوريث»[483]

پس در نتيجه: همانا به صرف اينکه روايات از تصريح به اينکه قيمت را به زن بايد داد، ساکت هستند؛ شايسته نمي‌باشد که روايات را دليل بر محروميّت او ار عين و قيمت زمين قرار بدهيم؛ بلکه به قرينه‌ي اينکه استثناء، ظهور در متصله دارد نه منقطعه؛ و اينکه ظهور تأکيد بعضي روايات که از نفس زمين به او داده نشود در عين زمين است نه ماليت آن؛ و نيز ظهوري که تعبير برخي روايات دارد که به زن از قيمت ساختمان داده شود؛ [با همه اين قرائن] ظهور در اين دارد که به زن قيمت ساختمان‌ها و خانه‌هايي که برپا هستند و استحقاق حفظ دارند... داده شود و تعليل در روايات براي منع زوجه از ازدواج جديد که آن فرد را داخل در ورثه کند و با رباع و عقار آن‌ها بازي کند [و آزادي ايشان را بگيرد] ظهور در حفظ عين عقار براي ورثه دارد نه بيشتر.

من مي‌گويم: مجموع اين نکات اگر موجب نشود که روايات مفصله ظهور در حفظ عين خانه‌ها و زمين‌ها(عقار) براي ورثه داشته باشند نه محروميّت زوجه از اصل حق خود از ماليت يا منفعت زمين. پس لااقل موجب مي‌شود که حکم کنيم آن روايات مجمل‌اند و محتمل‌اند که چنين معنايي را با قوت بيان مي‌کنند به طوري که ظهور در آن بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار نخواهد بود و لذا قيمت و ماليت خانه‌ها و آنچه از منفعت زمين در مساکن و عقارها باشد در اطلاق ادله توريث باقي مي‌ماند.

مناقشه بر قسمت ششم اشکال سوم بعضالفقهاء

نسبت به بيان ايشان، در اين قسمت از اشکال، ملاحظاتي وجود دارد:

-ملاحظه‌ي اول: ما «سکوت روايات» از «اعطاء قيمت زمين به زوجه» را قبول نداريم؛ بلکه مدعي «ظهور روايات» در «محروميّت زوجه از عين و قيمت زمين» هستيم.

-ملاحظه‌ي دوم: نتيجه‌اي که فقيه معاصر-حفظه الله تعالي- گرفته‌اند، در صورتي قابل قبول است که فقط بر زمين خانه مسکوني اکتفا کنيم، کما اينکه اين مطلب را شيخ مفيد(ره) قبول دارد؛ امّا اين نتيجه، بنابر نظر مشهور که فرقي بين خانه‌ها، باغ‌ها و مزارع قائل نيستند، قابل قبول نيست؛ زيرا، در زمين خانه مسکوني ممکن است قيمت زمين در قيمت ساختمان ادغام شود، لکن در زمين زراعتي چنين ادغامي امکان ندارد؛ چون، تا زراعت پابرجاست زمين قيمت مخصوصي دارد و پس از درو کردن محصول، قيمت زمين تغيير پيدا مي‌کند و با اين همه قيمت زمين زراعي، عرفاً محفوظ است؛ يعني چه محصول در آن باشد و چه محصول در آن نباشد.

-ملاحظه‌ي سوم: در مباحث گذشته بيان گشت که:

-اولاً: تمامي قرائن چهارگانه به ويژه قرينه اول باطل است؛

-ثانياً: کلمه‌ي «الا» در اينجا براي استثنا بکار نرفته، بلکه در ما نحن فيه به معناي «غير» است.

هفتمين قسمت از اشكال سوم بعض الفقهاء

بعد از اينکه فقيه معاصر-دامت برکاته- کلامي را به عنوان «حاصل بحث» مطرح فرمودند، در ادامه از کلام خود «استدراک» نموده و مي‌فرمايند:

بله، رواياتي وجود دارد که تنها به ذکر «عدم ارث زوجه از عقار و زمين» اکتفا نموده و «تفصيل» و «استثنايي براي قيمت بناء» و «مانند آن» در نظر نگرفته‌اند، مانند صحيحه‌ي «زرارة بن أعين و محمد بن مسلم»[484].که از ظاهر اطلاق لفظ «شئياً»، «نفي ارث زوجه از قيمت زمين»، بدست مي‌آيد.

نکته قابل توجه اينکه، مطمئناً اين روايت، «تقطيعي از روايات مفصله در باب» است و روايت مستقلي نيست؛ زيرا روات آن يکي هستند که از معصوم(ع) نقل نموده‌اند و اگر ما از ظاهر رواياتِ تفصيل، بفهميم که مقصود محروميّت زوجه از ارث «عين زمين» است نه از «قيمت زمين»؛ خود اين مطلب به تنهايي، قرينه‌اي است بر اراده همان معناي عدم ارث زوجه از زمين؛ خصوصاً آنچه از ظاهر روايت «عبد الملک بن أعين»[485].مبني بر عدم ارث از خانه و زمين فهميده مي‌شود، لکن اشکالي در ارث همسران از «قيمت بناء خانه‌ها» نيست.

بنابراين، مقصود از «عدم ارث زنان»، «عدم ارث آنان از اعيان» است؛ ولي اين ظهور، امکان مقاومت با ظاهر «قرآن کريم» را ندارد که در حفظ سهم «ربع» و «ثمن» براي زوجه صراحت دارد، بالاتر از آن اينکه ظهور «قرآن» «قرينه قوي‌تري» است بر اراده عدم ارث، از چيزي از «عين خاک و زمين».

حال با اين بيان، نظر سيّد مرتضي(ره) ثابت مي‌شود و البته بايد از صحيحه‌ي ابن اذينه صرف نظر نمود و گرنه زوجه ذات ولد نيز، از «عين زمين»، ارث مي‌برند.

به کلام ايشان توجه فرماييد:

«نعم، الروايات التي اقتصرت علي ذكر ان المراة لا ترث‏ من العقار او الارض شيئا من دون تفصيل و استثناء لقيمة ‏البناء و نحوه كما في صحيح زرارة و محمد بن مسلم ‏المتقدمة ظاهر اطلاق الشي فيها نفي الارث من المالية ‏ايضا.

الا انه من المطمان به ان هذه الرواية تقطيع لنفس ‏الروايات المفصلة و المنقولة عن زرارة و محمد بن مسلم ‏و ليس حديثا مستقلا، لوحدة الرواة فيها عن المعصوم، بل اكثر هذه الاحاديث ترجع الى حديث واحد اوحديثين.

بل لو استظهرنا من روايات التفصيل ان ‏المقصودحرمانها من ارث العين دون المالية كانت بنفسها قرينة ‏علي ارادة نفس المعنى من عدم الارث من الارض شيئا خصوصا ما كان ظاهرا في عدم الارث‏ حتى من البناء، كما في رواية عبد الملك عن احدهما8 قال: «ليس للنساء من الدور و العقار شي‏»، فانه لا اشكال في ارثهن من‏ قيمة بناء الدور، فيكون المقصود عدم الارث من‏ اعيانها.

بل تقدم ان هذا الظهور لا يمكن ان يقاوم ظهور الكتاب‏ الكريم في حفظ نسبة‏ الربع و الثمن للزوجة، و كذلك ‏الروايات المؤكدة لذلك و هي كثيرة، بل تحمل بقرينة ‏اقوائية ذلك الظهور علي ارادة عدم الارث شيئا من عين ‏التربة و العقار، فيثبت بالنتيجة مذهب السيد المرتضي، هذا بقطع النظر عن صحيح ابن اذينة القادمة و الا كانت‏ الزوجة ذات الولد ترث من العين ايضا»[486]

بله رواياتي که اکتفاء کرده به اين تعبير: «زن از عقار ارث نمي‌برد» يا «ازن ز زمين چيزي نمي‌برد» و تفصيلي ارائه نکرده‌ و قيمت ساختمان را استثناء نکرده‌اند مانند آنچه که در صحيحه زراره و محمد بن مسلم سابق الذکر آمده؛ ظاهر اطلاق کلمه «شئ» همچنين در نفي ارث زوجه از ماليت آنهاست. لکن از مسلمات اين است که اين روايات تقطيع روايات مفصله‌اند و آنچه از زراره و محمد بن مسلم نقل شده حديث مستقلي نيستند؛ چون راويان [اين روايات با روايات مفصله] هر دو يکي است بلکه اکثر اين روايات به يک يا دو حديث بر مي‌گردد بلکه چنانچه استظهار کرديم که مقصود روايات مفصله محروميّت زن از ارث عين است نه ماليت؛ اين خود قرينه‌اي مي‌شود که آن روايت‌ها مرادشان از ارث نبردن زوجه از زمين(هيچ چيز) همين است [که در مفصله آمده] به ويژه رواياتي که ظهور در ارث نبردن وي حتي از ساختمان دارند مثل آنچه در روايت عبدالملک از يکي از امام‌ها نقل شده که فرمودند: «از خانه‌ها و عقار براي زنان چيزي نيست» زيرا اشکالي ندارد که از قيمت بناء ارث ببرند و مقصود از آن، ارث نبردن از عين خانه‌ها و عقار مي‌شود؛ از آن بالاتر گذشت که اين ظهور(در ارث نبردن از چيزي از زمين) نمي‌تواند با ظهور قرآن مقابله کند که مي‌فرمايد:‌ «ربع يا ثمن او حفظ شود» و نيز نمي‌تواند مقاومتي در برابر روايات موکد قرآن داشته باشد که اين روايات بسيارند؛ بلکه اين روايات[نافيه به اطلاق] حمل مي‌شوند بر اينکه اراده در آنها بر ارث نردن از عين خاک و عقار باشد[نه عين و قيمت]؛پس در نتيجه راي سيد مرتضي به اثبات مي‌رسد البته اين راي بدون نظر به صحيح ابن اذينه سابق است و گرنه بر طبق آن همسري که از شوهرش فرزند دارد از عين هم ارث مي‌برد.

مناقشه بر قسمت هفتم اشکال سوم بعض الفقهاء

بر اين قسمت از اشکال سوم «دو ايراد» وارد است.

-ايراد اول: در اين مقام، فرقي بين اينکه اين روايت تقطيعي از روايات تفصيل دهنده بين عين و قيمت باشد و يا تقطيع نباشد، وجود ندارد؛ زيرا کلمه‌ي «شيئاً» خود قرينه‌ي واضحي است بر محروميّت زوجه از عين و قيمت؛ چه روايت مقطعه باشد و چه مقطعه نباشد.

-ايراد دوم: اگر بپذيريم روايات تفصيل دهنده بين عين و قيمت، ظهور بر محروميّت زوجه از خصوص عين عقار و زمين دارد، ولي اين موضوع قرينه‌اي براي تصرف در روايت «زرارة و محمد بن مسلم» نمي‌شود؛ بلکه مسئله، عکس آن است يعني ظهور کلمه‌ي «شيئاً» در محروميّت مطلق زوجه از عين زمين و قيمت آن- قوي‌تر از ظهور روايات مفصله است؛ البته در صورتي که قائل شويم اين روايات در خصوص محروميّت زوجه از عين عقار است.

چهارمين اشکال از محقق شعراني(ره) در رد فتواي مشهور

بعد از بيان اشکالات فقيه معاصر-دام عزه- مناسب است به کلام محقق شعراني(ره) بپردازيم، چه اينکه ايشان، کلام سيّد مرتضي(ره) را در بعضي از موارد بر نظر ديگران ترجيح داده است؛ حاصل کلام مرحوم شعراني(ره) که در ذيل روايات حرمان بيان شده، اين است که:

«اکثر اراضي به ويژه اراضي عراق و اراضي مشابه آن‌ها از اراضي«مفتوحة عنوة»[487]و ملي بوده و ملک همه مردم است و آثار حقوقي بر آن‌ها مترتب است و عدم ارث در آن‌ها، از نوع عدم ارث از عين است و به دليل ديگر، با ثبوت قيمت منافاتي ندارد».[488]

ايشان در ادامه مي‌فرمايند:

فتواي مشهور در حرمان زوجه از عين و قيمت در اراضي «مفتوحة عنوة» مسلم است؛ امّا در غير اراضي «مفتوحة عنوة» قول سيّد مرتضي(ره) ارجح و اولي است؛ زيرا با ظاهر «قرآن کريم»موافق است.

به عبارت ديگر ايشان مي‌فرمايد:

مفاد آيه حکايت از عموميّت ارث زوجه از عين جميع ترکه زوج دارد که به مقتضاي روايات تخصيص مي‌خورد؛ حال اگر در تخصيص شک حاصل شود، در اين صورت آيه بر عموميّت خود باقي مي‌ماند و روايات نيز دلالتي بر محروميّت زوجه از قيمت اراضي ندارند، مگر به «سکوت امام(ع)» از ذکر قيمت زمين، با آنکه امام(ع) قيمت آلات خانه را ذکر فرموده است!

البته اين موضوع در تخصيص، کافي نيست؛ چون امام(ع) قيمت زمين را ذکر نکرده‌اند؛ زيرا اکثر زمين‌ها، مخصوصاً آن‌هايي که در کوفه و اطراف آن در اختيار شيعه بوده است «مفتوحة عنوة» بوده و به تملک مردم در‌آمده است؛ البته در اين زمينها به سبب تملک آلات، براي مردم حق اختصاص پيدا شده است؛ پس قيمت اين اراضي، همان قيمت حق تصرف آن‌هاست و يا قيمت آن‌ها در مقابل سندي است که مردم از حاکم وقت در سال‌هاي معين يا غير معين دريافت مي‌کرده‌اند.

به هر روي، اين نوع تصرف و انتفاع از آن(حق تصرف) مانند استفاده مستاجر از منفعت ملک است، يعني:

-همان‌گونه که اگر مستاجر بميرد، آن منفعت تا پايان زمان اجاره به ورثه وي -که يکي از آن‌ها زوجه است- تعلق مي‌گيرد.

-همان‌گونه نيز حق اختصاص در اراضي «مفتوحة عنوة» همين حکم را دارد و سکوت امام(ع) از ذکر قيمت نسبت به اين حق، دليلي بر عدم ارث زوجه نمي‌شود؛ زيرا امام(ع) آنچه ذکر فرموده‌اند، در حد «تمثيل» است که بايد ساير امور بر طبق آن قياس گردد.

به اصل عبارت محقق شعراني(ره)توجه فرماييد:

«قوله: «لايرثن‏ من الارض و لا من العقار شيئا» و العقار كل ما لا ينقل من ‏الاموال سواء كان دارا او رحي او بستانا او معصرة زيت ‏او ارضا معدة للزراعة. و اكثر الاراضي خصوصا في ‏العراق و ما والاها كانت من المفتوحة عنوة، و كان ملك‏ الناس اياها تبعا لملك الاثار و الحقوق و عدم الارث هنا عدم الارث من العين و لاينافي ثبوت القيمة بدليل آخر. و مذهب السيد المرتضي(ره)ان المراة تحرم من العقار عينا لا قيمة بمعنى ان للورثة ان يعطوها ثمن قيمة العقار او ربعها و يستخلصوا الملك لانفسهم و هذا معنى حرمان ‏الزوجة من العقار لا انها لا تستحق ماليتها عينا و قيمة و المشهور انها تحرم من الارض مطلقا و من آلات البناء و الاشجار و مثلها عينا و ترث قيمة.

و هذا [فتوي المشهور في الحرمان عن العين و القيمة] مسلم في ‏الاراضي المفتوحة عنوة و اما غيرها فقول السيد ارجح ‏و اولى، لانه موافق لظاهر القرآن، لان مفاد الاية عموم‏ ارث الزوجة من جميع التركة عينا، و يخصص بمقتضي‏ الروايات و ما شك في تخصيصه يبقي علي العموم، و لاتدل الروايات علي محروميتها من قيمة الاراضي الا بسكوت الامام(ع) عن ذكر قيمة الارض مع ذكره(ع) قيمة الالات.

و هذا غير كاف في التخصيص، فلعله لم يذكر قيمة ‏الارض لان اكثر الاراضي خصوصا ما كان بيد الشيعة في ‏الكوفة و نواحيها من المفتوحة عنوة و كان ملكهم لهاحق اختصاص بسبب تملك الالات و قيمة الاراضي ‏كانت قيمة حق التصرف في الارض لقبالته من السلطان ‏سنين معينة او غير معينة و كان تصرفهم في الارض نظيرتصرف المستاجرين لملك المنفعة، فكما انه اذا مات ‏المستاجر و كان لمنعته و تصرفه في مورد الاجارة قيمة ‏ورثت منها الزوجة كذلك حق الاختصاص في الاراضي‏ المفتوحة عنوة. و سكوته عن ذكر قيمة هذا الحق لا يدل‏ علي عدم ارثها، لانه ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليه‏الباقي».[489]

اينکه فرمود: «زنان از زمين و عقار هيچ چيز ارث نمي‌برند» و عقار هر آنچه نقل نمي‌شود از اموال چه خانه باشد يا آسياب يا باغ يا کارگاه روغن کشي يا زمين آماده زراعت و اکثر زمين‌ها خصوصاً در عراق و آنچه از مفتوحات عنوة است و صاحب شدن آن زمين‌ها تابع مالک شدن آثار و حقوق است و ارث نبردن اينجا يعني ارث نبردن از عين و اين منافاتي با ارث نبردن از قيمت به دليل ديگر ندارد؛ و راي سيد مرتضي که زن از عقار محروم است عيناً نه قيمتاً، معنايش اين است که براي ورثه است که ثمن قيمت عقار يا ربع آن را به زن بدهند و ملک را براي خود آزاد کنند و اين معناي محروميّت زوجه از عقار است نه اينکه او مستحق ماليت زمين نه از عين و نه از قيمت باشد و آنچه مشهور است اينکه او از زمين به طور کلي محروم باشد و از آنچه به ساختمان و درختان و مثل اينها مربوط است از عين آنها نه قيمتشان [محروم باشد].

و اين [فتواي مشهور در محروميّت از عين و قيمت] در اراضي مفتوحة مسلم است اما در غير آن قول سيد، برتر و بهتر است؛ چون موافق با ظاهر قرآن است؛ چرا که مفاد آيه، عموميّت ارث زوجه از همه ترکه يعني از عين آن و به مقتضاي روايت تخصيص مي‌خورد و آن چه در تخصيص آن شک مي‌شود بر عموم باقي مي‌ماند. و روايات بر محروميّت زن از قيمت اراضي دلالت نمي‌کنند مگر به سکوت امام از ذکر قيمت زمين با ذکر قيمت آلات؛ و اين در تخصيص کافي نيست؛ پس شايد قيمت زمين را ذکر نفرموده چون اکثر زمين‌ها خصوصاً آنچه در درست شيعه در کوفه و اطراف آن مفتوحة عنوة است و مالک شدن اين زمين‌ها بخاطر حق اختصاصي است که به سبب تملک آلات مالک آن شده‌اند و قيمت زمين‌ها در حقيقت قيمت حق تصرفي است که از سلطان بخاطر قباله‌اي در سال‌هاي معين يا غير معين گرفته‌اند و تصرف ايشان در زمين مانند تصرف مستاجر است درباره منفعت ملک؛ پس همان‌گونه که وقتي مستاجر مي‌ميرد و براي منفعت و تصرفش در مورد اجاره قيمتي است که زوجه از آن ارث مي‌برد مثل آن است حق اختصاص که در اراضي مفتوحة عنوة ثابت است و سکوت امام از ذکر قيمت اين حق، بر ارث نبردن او دلالت نمي‌کند؛ چرا که آنچه را ذکر فرموده از باب تمثيل است تا باقي بر آن قياس شود.

مناقشات بر چهارمين اشکال از محقق شعراني(ره)

سه ملاحظه و مناقشه بر نظر ايشان وجود دارد.

مناقشه اول بر اشکال چهارم

-اولاً: ظاهر کلام مرحوم شعراني(ره) اين است که: «امامين صادقين8 نظر به زمينهاي عراق و اطراف آن‌ها در محروميّت از زمين داشته‌اند».

-ثانياً: اگر نظر محقق شعراني(ره) درست باشد، در اين صورت هيچ فرقي بين زوجه و ساير ورثه وجود نداشت؛ زيرا اراضي«مفتوحة عنوة» قابل تملک نيستند؛ بلکه ملکيت در اين زمين‌ها، در حد حقِ اختصاص يافته از طريق ساختمان سازي و امور ديگري که در آن حادث مي‌شود، تعلق مي‌گيرد؛ لذا فرقي بين زوجه و ساير ورثه نيست و حال آنکه به طور قطع و مسلم، وارث بودن ساير ورثه-غير از زوجه- از روايات و ادله ديگر استفاده مي‌شود.

مناقشه دوم بر اشکال چهارم

اين نظر مرحوم شعراني(ره) که فرمودند: «کلام مشهور در اراضي «مفتوحة عنوة» مسلم است و در غير اراضي «مفتوحة عنوة»، کلام سيّد مرتضي(ره) ارجحيت دارد» قابل توجيه نيست؛ زيرا مشهور و سيّد مرتضي(ره) بين زمين مفتوحه و غير آن فرقي قائل نشدند؛ پس فرق گذاري در اين مقام و از اين جهت، صحيح نيست.

مناقشه سوم بر اشکال چهارم

-اولاً: دلالت روايات بر محروميّت از «عين» و «قيمت» به خاطر «سکوت امام(ع)» نيست؛ بلکه به خاطر وجود، کلمه «شيء» در روايات است که مانند تصريح است.

به عبارت ديگر: استفاده از تعبير «شيئاً»همانند «صراحت حرمان زوجه از عين زمين و قيمت آن»، است؛ به هر روي بواسطه اين اشکال، ناتمام بودن نظريه مرحوم شعراني(ره) نيز روشن مي‌گردد.

-ثانياً:تعابير کلي و عامي که در روايات وجود دارند مانند تعابير: «تُرْبَةِ دَار أَوْ أَرْض»[490]يا تعبير جامع «الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ»[491].و همچنين تعبير «قُرَي»[492].و «ضياع»[493].همه، دلالت بر اين مطلب دارند که مقصود ائمه: زمين «مفتوحة عنوة» نبوده است؛ بلکه کلام آن ذوات مقدسه:، بر محور «قضيه‌ي حقيقيه»[494].نسبت به تمام اراضي و عقارات بوده است. «و الله العالم»

(ع)

خاتمه‌ي بحث

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üنتيجه‌ي نزاع اول و دوم؛

üنظر مختار در هر دو نزاع و نتيجه گيري نهايي؛

üتنبيهات بحث؛

üفهرست منابع، اعلام، کتب، آيات، روايات و کتاب.