سومين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

فقيه معاصر-حفظه الله تعالي- در انتهاي عبارت دومين قسمت از اشکال سوم ذکر کرده‌اند که: «روايات در مقام تحديد و تعيين سهام زوجه از ماليت زمين، فقط به ذکر قيمت بناء و آنچه که روي زمين احداث مي‌شود، اکتفا کردند.»

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فاكتفت الروايات في مقام ‏تحديد سهم الزوجة من مالية الارض بذكر قيمة البناء و ما علي الارض او فيها من آثار الاحياء و البناء»[473]

و لذا روايات در مقام بيان حد سهم زوجه از ماليت زمين، به ذکر قيمت ساختمان و آن چه بر زمين يا در زمين از آثار حيات وجود دارد، اکتفا نموده‌اند.

مناقشه بر سومين بخش از دومين قسمت اشکال سوم

بر اين بخش از کلام فاضل محترم-دامت توفيقاته- چند مناقشه وجود دارد و آن اينکه:

-اولاً: ادّعاي ايشان در مورد روايات، جدّاً خلاف ظاهر آنهاست.

-ثانياً: نظر صحيح اين است که، روايات تعرضي نسبت به قيمت زمين نکردند، چه برسد به اينکه قيمت زمين را در ضمن قيمت بناء قرار داده باشند؟!

-ثالثاً: اگر مستشکلي اشکال نمايد که: روايات نيازي به تعرض بر اين مطلب نداشته‌اند؛ زيرا، اين امور به حسب آن چيزي است که در خارج واقع مي‌شده و مي‌شود.

پاسخ او اين است که:

-اولاً: چنين اموري در خارج واقع نشده و واقعيت خارجي نيز ندارد.

-ثانياً: بر فرض اگر اين امور در خارج واقع مي‌شدند و واقعيت خارجي داشته‌اند، بر امام(ع) لازم بود که در مقام بيان، به آن اشاره مي‌فرمودند.

سومين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

اين قسمت از اشکال ايشان از دو بخش، تشکيل شده است.

اولين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

ممکن است مقصود از تعبير به: «اعطاء زوجه از قيمت بناء و آجر و چوب و امثالهم»، اين باشد که: «در عرف، بين عين و قيمت تفکيک قائل مي‌شوند»؛ پس:

-وقتي گفته مي‌شود: زوجه از «اصل» ارث نمي‌برد، يعني از «عين» زمين ارث نمي‌برد.

و نيز:

-وقتي گفته مي‌شود: زوجه از «فرع» ارث مي‌برد، يعني از «ماليت زمين» و «قيمت» آن ارث مي‌برد؛

بنابراين مراد از «اصل» و «فرع» در روايات، نيز همين مطلب است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالتعبير باعطائها من قيمة البناء و الطوب و الخشب و نحو ذلك يمكن ان يكون المقصود منه عرفا التفكيك بين ‏العين و المالية او الرقبة و المنفعة و ان الزوجة لا ترث من‏ الاصل و لكن ترث من الفرع و يكون المراد بالاصل، ‏العين او الرقبة و المراد بالفرع المالية او المنفعة للارض و قد طبق عنوان الاصل و الفرع في بعض هذه الروايات‏ بهذا المعنى»[474]

پس تعبير به اينکه زن از قيمت ساختمان و آجر و چوب و مثل آن [سهم] داده مي‌شود، شايد منظور آن عرفاً تفکيک ميان عين و ماليت يا رقبه و منفعت باشد و اينکه زوجه از اصل ارث نمي‌برد ولي از فرع ارث مي‌برد؛ و مراد از اصل، عين و رقبه مي‌باشد و مراد از فرع، ماليت و منفعت زمين مي‌باشد و به تحقيق عنوان اصل و فرع در بعضي روايات به همين معنا آمده است.

مناقشه بر اولين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

-اولاً: نفس بيان چنين استدلالي، از ايشان بسيار عجيب است؛ زيرا، آنچه از روايات استفاده مي‌شود اين است که: مراد از «اصل» همان «زمين» است و مراد از «فرع» همان «بناء» و «آجر» است.

-ثانياً: تفکيک بين «عين زمين» و «ماليت يا قيمت زمين» امرِ عرفيِ واضحي نيست؛ بلکه «امري تعبدي» است که احتياج به بيان دارد؛ به خلاف تفکيک بين «اصل» و «فرع» که امري عرفي و واضح است، يعني «اصل»، همان «زمين» و «فرع»، همان «بناء» و «هر آنچه در آن احداث» شده است، مي‌باشد.

دومين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

فقيه معاصر-دام عزه- در آخرين سطر از بيان خود فرموده‌اند: «آنچه در روايت «احول» آمده است -يعني ساختمان خانه «بناء الدور»-، را حمل مي‌کنيم بر اينکه، قيمت خانه و دار، شامل قيمت زمين و ماليت آن هم مي‌شود و استدلال محقق بروجردي(ره)در «تقريرات ثلاث»[475].تام و تمام نيست؛ چه اينکه ايشان روايت احول را بخاطر نظر سيّد مرتضي(ره) از محل بحث خارج مي‌دانند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«بل مثل رواية الاحول و ما ورد في ذيلها: -يعني من البناءالدور- قوي الظهور في ان المراد اعطاؤها قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة ارضها، اي قيمة الدور بما هي دور لا بماهي آجر و طوب، فتحمل سائر الروايات عليها؛ فما في‏ تقريرات السيد البروجردي(ره)من ان هذه ‏الرواية مبعدة لتخريج السيد المرتضي(ره) فانه(ع) قابل بين عدم الارث من العقار و الارث من قيمة البناء و الشجر و غير ذلك، فلو كانت ترث من القيمة ‏مطلقا لما كان للتقابل معنى، مما لايمكن المساعدة ‏عليه، لانها في ذيلها قد فسر البناء بالدور مما يعني انها تستحق قيمة الدور بما هي دور و هي تشمل قيمة ارضها ضمنا و ظاهر الرواية ان التفسير من الراوي»[476]

بلکه مانند روايت احول و آنچه در ذيل آن روايت آمد يعني ساختمان خانه‌ها، ظهور دارد در اينکه منظور اعطا کردن قيمت خانه‌ها به آنچه در خانه از قيمت رقبه‌ي زمين آن خانه‌ها به زن است، يعني قيمت خانه‌ها به اين عنوان که خانه‌اند نه به عنوان اينکه آجر‌اند؛ سائر روايات بر آن حمل مي‌شود پس آن چه در تقريرات سيد بروجردي يعني اينکه اين روايت استفاده و استنباط سيد مرتضي را بعيد مي‌نمايد؛ چرا که ايشان ميان ارث نبردن از عقار و ارث بردن از قيمت ساختمان و درخت و ... تقابل ايجاد کرد پس چنانچه زن از قيمت به طور مطلق ارث ببرد معني‌اي براي تقابل باقي نمي‌ماند که بتوان بر آن توافق نمود؛ زيرا در ذيل روايت به تحقيق بناء به خانه‌ها تفسير شده، يعني زن مستحق قيمت خانه‌ها به اين عنوان که خانه‌اند مي‌شود و خانه‌ها خود شامل قيمت زمين به طور ضمني هستند و ظاهر روايت اين است که تفسيري از خود راوي است [نه امام].

مناقشه بر دومين بخش از سومين قسمت اشکال سوم

-اولاً: اين حمل و گرفتن چنين نتيجه‌اي، از عجيب‌ترين روشهاي اجتهادي است که فقيه معاصر-دامت برکاته- در اين بحث بکار برده‌اند. حتي از بخش اول استدلالشان نيز عجيب‌تر است.

-ثانياً: تعجب بيشتر در مطلب ديگري است که ايشان در چند سطر گذشته گفته بودند و آن اينکه: «زمين مجرد و خالي از ساختمان، قيمت ندارد»-يعني عبارت «و ان ذات الارض‏ المجردة الخالية من الاحياء و البناء لم تكن ذات قيمة»[477].ولي در اين سطر تصريح مي‌کنند که «قيمت زمين داخل در قيمت ساختمان است»؟! آن هم با اين عبارت که: «قيمة الدور بما فيها قيمة رقبة ارضها».[478]

-ثالثاً: از کدام قسمت از روايت احول چنين استفاده مي‌شود که قيمت زمين داخل در قيمت خانه و ساختمان است؟

-رابعاً: استدلال مرحوم آيت الله بروجردي(ره) -که فرموده‌اند: روايت احول به خاطر نظر سيّد مرتضي(ره) از ما نحن فيه خارج است؛ به جهت اينکه، بين «عدم ارث از زمين» و بين «ارث از قيمت بناء و شجر و ساير متعلقات آن» تقابل است و اگر زوجه از «مطلق قيمت» ارث ببرد، ديگر براي تقابل، محملي وجود ندارد»؛- بسيار استدلال تام و تمامي است؛ چه اينکه مطابق با «ظهور عرفي» روايت نيز مي‌باشد؛ لذا تعبير «بناء الدور»دلالت بر اشتمال قيمت زمين نمي‌نمايد.

چهارمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

تعبير «اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترک به زوجه»، دليل بر اين است که امام(ع) در اين روايات در مقام «تقسيم» و «افراز و جداسازي» حقوق ورثه بوده‌اند و ظهور در اين مطلب دارد که حق زوجه، رُبع يا ثُمن از ما ترک بوده که از عين زمين و عقار به او چيزي داده نمي‌شود، بلکه از سائر ترکه ارث مي‌برد؛ نظير اين بيان عرفي و رايج که پدري به پسران خود بگويد: اين خانه براي شما، ولي فلان اطاق را به فلان پسرم ندهيد؛ يعني آن پسر از «اصل استحقاق» محروم نيست؛ بلکه فقط از آن «اطاقِ مخصوص»، سهمي ندارد، امّا از سائر اطاق‌ها داراي سهم است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«كما ان التعبير بالاعطاء او اعطاء حقها او ربعها و ثمنها الوارد في السنة هذه الروايات يجعلها ظاهرة في النظر الى مقام التقسيم و الافراز لحقوق الورثة و بيان ان حقها من التركة و هو الربع او الثمن لا يعطي من عين الارض‏ و العقار، بل يعطي لها من سائر التركة و مثل هذا بيان‏ عرفي، فانه اذا قال الاب لابنائه مثلاً هذا البيت لكم الا ان فلانا لا تعطوه الغرفة الفلانية فانه لا يعني حرمانها من ‏اصل الاستحقاق بل يعطي حقها من سائر الغرف او قال: لا تعطوه من عينها كان معناه انه يعطي حقه من ‏المالية و القيمة».[479]

همان‌طور که تعبير به دادن يا دادن حق زن به او، يا ربع يا ثمن، که در لسان اين روايات آمده، آنها را در اين ظاهر مي‌کند که منظور مقام تقسيم و افراز براي حقوق ورثه است و بيان اينکه حق زن از ترکه يعني ربع و ثمن از عين زمين و عقار داده نمي‌شود بلکه از ساير ترکه داده مي‌شود و مانند اين بيان عرفي است که وقتي مثلاً پدر به فرزندانش مي‌گويد: «اين خانه براي شماست مگر اينکه به فلاني، فلان اتاق را به او ندهيد» منظورش محروميّت او از اصل استحقاق نيست بلکه حق او را بايد از بقيه‌ي اتاق‌ها داد يا مثلاً بگويد: ‌«از عين اتاق به او ندهيد» معنايش اين است که حق او، از ماليت و قيمت داده شود.

مناقشه بر قسمت چهارم اشکال سوم بعضالفقهاء

بر اين بيان نيز اشکالاتي وارد است از جمله اينکه:

-اولاً: چگونه تعبير به اعطاء رُبع يا ثُمن ما ترک به زوجه، ظهور در عدم اعطاء از عين زمين دارد؟! و اينکه امام(ع) در مقام «تقسيم و افراز» بودند، دليل و قرينه‌اي بر عدم اعطاء، از زمين نمي‌باشد.

-ثانياً: بين ممثل و مثالي که بيان فرموديد فرق است؛ چه اينکه:

-در مثال: پدر، تصريح مي‌کند که، تمام خانه براي پسران است، ولي در مقام اعطاء، يکي از پسرانش را جدا مي‌نمايد.

امّا:

-در ممثل يا روايت: تصريحي بر اينکه زوجه با سائر ورثه مساوي است وجود ندارد، تا اينکه ادّعا شود: تعبير به اعطاء زوجه، قرينه‌اي است بر اينکه فقط از «عين زمين» نبايد به او اعطاء شود؟!

پنجمين قسمت از اشكال سوم بعضالفقهاء

ايشان فرموده‌اند:

تعليل وارده نسبت به برخي از روايات -مانند صحيحه‌ي «محمد بن مسلم» که مي‌گويد:

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَي ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[480]

زوجه از زمين خانه‌ها چيزي ارث نمي‌برد و لکن ساختمان و آجر را بايد قيمت گذاري شود و يک هشتم يا يک چهارم را به او پرداخت نمايند.

اينکه زوجه از عقار خانه ارث نمي‌برد، بخاطر اين است که اگر اين زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جديدشان را به اين خانه نياورند تا موجب افساد مواريث ساير وُراث شود.

- ظاهر در اين است که ارث بردن زوجه از عين زمين، «علّت افساد بر ساير ورثه» بشمار مي‌رود، نه اينکه به خاطر ارث بردن وي از ماليت و قيمت زمين باشد.

از اين روي، در اکثر روايات نيز، اين تعليل به عنوان دليل ارث زوجه از قيمت بنا، بيان شده است؛ همان‌طور که ظاهر تعليل، بيانگر از بين نرفتن نسبت‌هاي ارثي بين زوجه و ساير وراث در مورد اصل سهامشان مي‌باشد، نه اينکه اين نسبت تغيير کند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«كما ان هذا هو المناسب، بل الظاهر من التعليل الوارد بشان هذا الحكم في جملة من الروايات كصحيح محمدبن مسلم: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم‏ البناء و الطوب و تعطي ثمنها او ربعها. قال: و انما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن علي اهل المواريث مواريثهم‏».

فان علة الافساد علي سائر الورثة انما تنشا من ارثها من ‏العين دون المالية و لهذا جعل هذا التعليل في اكثر الروايات المعللة تعليلا لارثها من قيمة البناء ايضا، كما ان ظاهر التعليل كما ذكرنا سابقا انحفاظ نسبة‏ المواريث لهم و لها بلحاظ اصل السهام لا تغيرها. لاحظ‏ رواية حماد و رواية محمد بن سنان المتقدمتين.

ومن هنا قال المحقق الاردبيلي(ره) في المقام: «وانت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين ‏تلك الامور لا قيمتها».[481]

همان‌گونه که اين همان است که مناسب مقام است بلکه ظاهر از تعليلي که در شأن اين حکم وارد شده در تعداد زيادي از روايات همين است مانند صحيحه محمد بن مسلم: «زنان از زمين خانه‌ها چيزي به ارث نمي‌برند لکن ساختمان و آجر، تقويم مي‌شوند و ربع يا ثمن از آن به آنها داده مي‌شود» فرمود: «و همانا اين براي آن است که زنان ازدواج نکنند و بعد ميراث اهل ارث را فاسد گردانند» چرا که علت از بين بردن و افساد بر وارثين همانا از ارث زوجه از عين صورت مي‌گيرد نه از ماليت؛ و براي همين است که اين تعليل در اکثر روايات، علت ارث زن از قيمت ساختمان هم قرار داده شده همانطور که ظاهر تعليل چنانکه قبلا ذکر کرديم محافظت بر نسبت براي ميراث خواران و براي زن به لحاظ اصل سهام است نه اينکه سهام او تغيير دهد؛ بنگر روايت حماد و ابن سنان که در سابق گذشت.

از همين جا محقق اردبيلي(ره) در اين باره مي‌فرمايد: و تو مي‌داني که اين حکمت فقط اقتضاي محروميّت زن را از عين آنها دارد نه قيمتشان.