اولين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

-اولاً: نسبتِ بين آيه شريفه )وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ([456] و روايات نافيه «تخصيص» و «تقييد» نيست؛ بلکه از قبيل «تعارض ظاهر و اظهر» يا «تعارض ظاهر و صريح» است؛ بدين معنا که وقتي گفته مي‌شود: زوجه هيچ چيز از عَقار را، ارث نمي‌برد -«لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[457]-پس سهم او از «ربع» و «ثمن» ترکه نيز کمتر مي‌شود و «تقييد» سهم او به «ربع» و «ثمن» از «هر آنچه» از ترکه ارث مي‌برد و نه از «همه ترکه»، -اگر چه عنوان رُبع و ثُمن حفظ مي‌شود- خلاف «مقام تحديد» است.

-ثانياً: تعيين سهام زوجه، با نسبت و فروض به معني اختلال ميزان در فرائض و سهام اوست و اين ادّعا به کلامي لغو شبيه‌تر است و ربطي به باب تخصيص و تقييد ندارد... و بنابر قول به ارث زوجه از قيمت زمين -که مختار سيّد مرتضي(ره) است- اختلال سهام و فرائض، بوجود نمي‌آيد، ولي مخالف ظاهر خطاب است که سهم الارث زوجه را در عين، مشاع مي‌داند... و به عبارت ديگر مي‌توان گفت:

-از يک طرف روايات نافيه‌ي زوجه از عقار:

o در ارث نبردن زوجه از «عين زمين» تصريح دارند؛

اما:

o در ارث نبردن او از «قيمت زمين»، ظهور دارند.

و:

-از طرف ديگر آيه‌ي شريفه:

o در ارث بردن زوجه از «قيمت زمين» صراحت دارد؛

اما:

o در ارث بردن او از «عين زمين» ظهور دارد؛

بنابراين، در اين حال، از هر يک از «ظهور» دلالات آيه و روايات به نفع «صراحت» هر کدام از آن‌ها، دست مي‌کشيم.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و هذه المخالفة ليست بمستوي التخصيص و التقييد ليقال بانه لا محذور فيه، اذ يمكن تقييد او تخصيص عمومات‏ الكتاب الكريم بالخبر الصحيح، كيف و مجموع هذه الاخبار قد يبلغ حد الاستفاضة، بل بمستوي المخالفة لظهور قوي ‏كالصريح، لان الزوجة اذا كانت لا ترث من العقار شيئا فلا محالة سوف يقل سهمها عن الربع و الثمن للتركة و تقييد ذلك‏ بالربع و الثمن مما ترث منه من التركة لا كل التركة و ان كان يحفظ عنوان الربع و الثمن الا ان هذا عندئذ يكون خلاف مقام ‏التحديد و تعيين السهام بالنسب و الفروض، اي يوجب اختلال الميزان للفرائض و السهام و يكون اشبه بالالغاز و التعمية‏ حينئذ و ليس بابه باب التقييد و التخصيصفكم فرق بين ان يقول احد: اكرم العالم ثم يبين في دليل منفصل ان مقصوده غير الفاسق من العلماء، و بين ان يقول: اجعلوا اموالي نصفين مثلا نصفها لزيد و نصفها لعمرو، ثم يقول في دليل منفصل: مقصودي من نصفها لزيد نصف ‏مالي المنقول فقط لا كل اموالي، فان هذا يوجب الغاء التحديد بالتنصيف المبين اولا عرفا، لا التقييد و التخصيص.

نعم، علي القول بارثها من قيمة الارض الذي هو مختار السيد المرتضي لا يلزم اختلال السهام و الفرائض و انما مخالفة‏ظهور الخطاب في كون السهم بنحو الاشاعة من العين، فهو علي حد التقييد و لعله من هنا صعب علي السيد المرتضي ‏القبول بمخالفة القرآن الكريم بالمستوي الاول رغم اقراره بصدور الروايات، بل و اجماع الطائفة علي ثبوت حرمان‏ الزوجة من العقار اجمالاً، فجمع بين الروايات و اجماع الطائفة و ظاهر الروايات بما ذكره و اعتبره عملا بهما معا و جمعا بين الدليلين القطعيين سندا. و ان شئت قلت: ان روايات حرمان المراة من العقار صريحة في عدم ارثها من عين الارض، اما عدم ارثها من قيمتها ايضا فهي ظاهرة في ذلك و ليست صريحة فيه. و التعبير بقوله: «لاترث من الارض شيئا» ايضا قابل للحمل علي عدم ارث ‏شي من اعيان الارض و تربتها، فلا ينافي ارثها من قيمتها اذا كان هناك ظهور اقوي يقتضي ذلك و هو صراحة الربع ‏و الثمن مما تركتم في الاية الشريفة، فيرفع اليد عن ظهور كل من دلالتي الاية و الروايات بصراحة الاخر»[458]

اين مخالفت به مستوي تخصيص نيست تا گفته شود که محذوري در آن نيست؛ چرا که مي‌شود تقييد يا تخصيص عمومات کتاب با خبر صحيح باشد؛ چرا نه در حالي‌که مجموع اين روايات به حد استفاضه مي‌رسند بلکه به مستوي مخالفت به خاطر ظهور قوي مانند صريح است؛ چرا که زوجه اگر از عقار چيزي نبرد به ناچار سهم او از ربع يا ثمن ترکه کاسته مي‌شود؛ مقيد کردن به ربع و ثمن آنچه از آنها ارث مي‌برد نه کل ترکه، اگر چه عنوان ربع و ثمن را دارد لکن خلاف مقام تحديد و تعيين سهام با نسبت‌ها و فرض‌هاي شرعي است؛ يعني موجب اختلال در ميزان فرض‌ها و سهم‌هاست و بيشتر شبيه کلامي لغو در اين مورد است و باب آن باب تقييد و تخصيص نيست؛ پس چه فرقي است بين اينکه کسي بگويد: عالم را اکرام کن، بعد در دليل منفصلي معلوم شود که مقصودش غير فاسق از علماست و بين اينکه بگويد اموالم را نصف کنيد و نصف را به زيد و نصف را به عمرو بدهيد، بعد در دليل مفصلي بگويد مقصود من از اينکه نصفش مال زيد است، نصف مال منقول است نه همه اموالم!. اين معنايش آن است که عرفاً آن نصف کردن اول، لغو باشد نه اينکه تخصيص بزند يا تقييد کرده باشد.

بله، بنابر قول به ارث بردن زن از قيمت زمين که مختار سيد مرتضي بود اين کار تقييد محسوب مي‌شود؛ شايد همين باعث شده که بر سيد مرتضي مخالفت قرآن با بيان اول(ارث نبردن) سخت باشد به خاطر اقرار سيد به صدور اين روايات، بلکه اجماع طائفه به محروميّت زن از عقار؛ البته سيد اجمالاً اين‌گونه ميان روايات، اجماع و ظاهر آيات جمع کرده با سخني که فرمود و آن را عمل به هر دو و جمع ميان دو دليل قطعي السند دانسته است و اگر خواستي خواهي گفت: روايات محروميّت زن از عقار صريح‌اند در اينکه او از عين زمين ارث نمي‌برد اما اينکه از قيمت هم ارث نمي‌برد، روايات در اين باره فقط ظهور دارند نه صراحت؛ و تعبير اينکه از زمين هيچ چيز نمي‌برد نيز قابل حمل است بر اينکه: زوجه چيزي از اعيان و نفس زمين‌ها ارث نمي‌برد و اين‌گونه هيچ منافاتي ندارد که زن از قيمت ارث ببرد؛ و وقتي ظهوري قوي‌تر در بين است که اقتضاي ارث بردن از قيمت را دارد و آن ظهور صراحت ربع و ثمن از ترکه در آيه شريفه است پس رفع يد مي‌شود از ظهور هر کدام از آيه و روايت به نفع صراحت ديگري.

دومين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

در باب اموال و حقوق، تفکيک بين «عين» و «قيمت يا ماليت» امري عرفي و معمول است؛ شاهد بر اين مدعا، روايات داله بر محروميّت زوجه از «بناء»، «آجر» و «چوب» است و همان‌طور که روشن است، در اين روايات، بين «عين» و «قيمت» در ارث زوجه، «تفصيل» صورت پذيرفته است.[459]

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و دعوي: ان التفكيك بين العين و المالية في تخصيص او تقييد الكتاب و ادلة التوريث باخراج العين و ابقاء المالية تحتها امر غير عرفي؛ مدفوعة: بانه عرفي في باب الاموال و الحقوق و يشهد له نفس روايات الحرمان في البناء و الطوب و الخشب حيث‏ فصلت بين العين و المالية في ارث الزوجة منها»[460]

و ادعاي اينکه: تفکيک ميان عين و قيمت، تخصيص يا تقييد کتاب و ادله توريث است به اينکه، عين را خارج مي‌کند و قيمت را باقي مي‌گذارد، امري غير عرفي است؛ [اين ادعا]دفع شده به اينکه اين قضيه در باب اموال و حقوق عرفي است و شاهد آن هم خود روايات محروميّت در ساختمان و آجر و و چوب است که ميان عين و ماليت در ارث زوجه از آنها فرق گذاشته‌اند.

سومين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

اينکه در روايات بيان شده که بايد «قيمت بناء» را به زوجه پرداخت کرد، اين کار در مقابل پرداخت نکردن «قيمت زمين»، به او نيست؛ بلکه اين اعطا در قبال به ارث نرسيدن «عين زمين يا اصول عَقار» به اوست؛ پس مي‌توان از «قيمت زمين» به وي اعطاء نمود و بر اين اساس، در روايات، اعطاء قيمت به عنوان «استثنا از عدم اعطاء اصول عقار» عنوان شده است.

بنابراين رواياتِ تفصيل دهنده بين عين و قيمت، صراحت و تصريحي در عدم اعطاء قيمت عقار و زمين به زوجه ندارند.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و دعوي: ان تصريح روايات الحرمان باعطائها من قيمة البناء و عدم اعطائها من الارض يجعلها كالصريح في حرمانها من قيمة الارض ايضا و الا لكان يذكرها مع قيمة البناء.

يدفعها: ان ذكر اعطائها من قيمة البناء في الروايات ليس في قبال عدم اعطائها من قيمة الارض، بل في قبال عدم ‏اعطائها من اعيان اصول العقار و الدور، فيمكن اعطاؤها من قيمتها و لهذا جاء ذلك بلسان الاستثناء عن عدم اعطائها من العقار، فليست روايات التفصيل صريحة في عدم اعطائها قيمة العقار؛ فليست روايات التفصيل صريحة في عدم اعطائها قيمة العقار لكي يقال بعدم صحة هذا الجمع، بل سوف‏ياتي ان الروايات المفصلة فيها قرائن تدل علي عدم حرمانها من قيمة العقار»[461]

و ادعاي اينکه: روايات محروميّت تصريح دارند به اينکه از قيمت ساختمان به زوجه داده مي‌شود و از زمين داده نمي‌شود آن را صراحت مي‌بخشد که از قيمت زمين هم ارث نمي‌برد و الا مي‌بايست با قيمت ساختمان آن را مطرح کرد؛ دفع مي‌شود که ذکر نکردن اينکه زوجه از قيمت ساختمان ارث مي‌برد در مقابل ارث نبردن او از قيمت زمين نيست؛ بلکه در مقابل ارث نبردن او از اصول اعيان زمين‌ها و خانه‌هاست پس مي‌شود به او از قيمت زمين ارث داد و براي همين است که با لسان استثناء آورده است که از عقار ارث نمي‌برد[الا...] پس روايات تفصيل بين قيمت و عين صريحه نيستند در اينکه از قيمت عقار ارث نبرد تا گفته شود اين جمع درست نيست؛ بلکه در ادامه خواهد آمد که روايات تفصيل دهنده قرائني دارند که بر محروم نبودن زن از قيمت عقار تاکيد مي‌کند.

چهارمين نکته مستخرجه از دومين اشکال فقيه معاصر

تخصيص يا تقييد آيه بوسيله روايات نافيه، مستلزم «اختلال» در عنوان «ربع» و «ثمن» مي‌شود و براي جلوگيري از اين مخالفت شديد عرفي، صراحت آيه را قرينه بر تصرف در ظاهر روايات قرار مي‌دهيم؛ البته اين تصرف مانند ساير موارد جمع عرفي، از باب تصرف در ظاهر و حمل ظاهر بر نص است.

به هر روي نتيجه‌ي جمع عرفي اين مي‌شود که: روايات مانعه، بر ممنوعيت زوجه از ارث بردن از «خصوص عين زمين» حمل مي‌شود، بنابراين از «قيمت زمين» به وي اعطاء مي‌گردد.

شاهد چنين جمع نيز، «تعليل وارده در مقام» است، مبني بر اينکه، حکم محروميّت زوجه براي اين است که زوجه، کسي را که موجب فساد در ميراث مي‌شود را بر ورثه وارد نکند؛ زيرا، ظاهر تعليل مزبور اين است که مواريث و منسوبين همان تعداد باشند، نه اينکه کسي بر آن‌ها اضافه شود و ميراث از ترکه کمتر گردد و گرنه سزاوار بود که امام بگويد: «زوجه حقي در ميراث ندارد و ميراث نيز براي ساير وراث است نه براي زوجه»

و خلاصه اين تعليل، صرفاً با محروميّت زوجه از «عين زمين» و بهره مندي او از «قيمت بناء» و «قيمت زمين»، مناسب است. به هر روي چنين جمعي که از ابتکارات سيّد مرتضي(ره) است بسيار متين و با تعليلات وارده در اکثر اين روايات، مناسبت دارد.

و در انتهاء فقيه معاصر-دام عزه- مي‌فرمايند: پس فتواي سيّد مرتضي(ره) مبني بر اينکه: زوجه فقط از «عين زمين و عقار» محروم است، بدون اينکه از «قيمت زمين» محروم باشد، ثابت مي‌شود؛ چه نظر سيّد(ره) شامل مطلق زوجات بشود و چه بر اساس صحيحه‌ي ابن اذينه صرفاً در خصوص زوجه غير ذات ولد باشد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و هذا اسلوب من اساليب الجمع العرفي و هو حمل الظاهر علي الصريح او الاظهر عند التعارض و لا ينافي هذا الجمع ‏كون الروايات اخص موضوعا لكونها واردة في خصوص الارض و العقار من التركة، فيكون مقتضي الصناعة التخصيص‏ لاالتصرف في ظهور حكم الخاص، فان هذا انما يصح اذا لم يلزم من تقديم الخاص سوي التقييد و التخصيص للعام لاالغاء عنوان الربع و الثمن و الخلل فيه و الذي تكون مخالفته شديدة جدا عرفاً و الا كان العكس هو الاوفق بقواعد الجمع‏العرفي و مما قد يشهد علي صحة هذا الجمع ما ورد في الروايات المانعة من التعليل بان ذلك لئلا تدخل الزوجة علي الورثة ‏من يفسد عليهم مواريثهم، فان ظاهر هذا التعليل ان مواريثهم نفس المواريث و النسب، لا انه تزداد مواريثهم و يقل ‏ميراثها من التركة و الا كان ينبغي ان يقول: ليس لها الحق فيها و انها ميراثهم لا ميراثها. فالمقصود حفظ نفس مواريثهم المفروضة لهم من استئثار الزوج الجديد بها سواء في ذلك البناء او الارض و هذايناسب حرمانها من العين فقط و ارثها من القيمة في البناء و الارض معا، فهذا النحو من الجمع الذي صنعه السيد المرتضي(ره) متين و مناسب مع التعليل الوارد في اكثر هذه الروايات. فيثبت مذهب السيد المرتضي(ره)من حرمان الزوجة من عين العقار دون القيمة اما مطلقا او في خصوص غير ذات الولد بناء علي العمل بصحيح ابن اذينة القادم بحثه، كما هو المشهور»[462]

و اين شيوه‌اي از شيوه‌هاي جمع عرفي است و آن حمل ظاهر بر صريح يا اظهر است موقعي که تعارض مي‌شود و اين منافاتي ندارد که روايات اخص موضوعي باشند؛ چرا که روايات در خصوص زمين و عقار از ترکه وارد شده‌اند؛ پس مقتضاي صناعت، تخصيص است نه تصرف در ظهور و حکم خاص؛ زيرا اين فقط زماني صحيح است که از تقديم خاص جز تقييد و تخصيص براي عام نه الغا عنوان ربع و ثمن و اخلال در آن لازم نيايد؛ و نيز آنچه که عرفاً مخالفت با آن شديد باشد و گرنه عکس آن موافق‌تر است با قواعد جمع عرفي و از آن چه که شاهد بر صحت اين جمع [است] آن چيزي است که در روايات مانعه آمده است که تعليل شده: اين جمع براي آن است که زوجه بر ورثه کسي را که ارث آنها را از بين‌ مي‌برد داخل نکند؛ ظاهر اين تعليل است که مواريث ايشان همان نفس مواريث و نِسب است نه اينکه مواريث را زياد کند و ميراث ايشان را از ترکه کم کند و الا شايسته بود که بگويد حقي براي او در زمين نيست و زمين ميراث آن‌هاست نه ميراث او؛ پس مقصود حفظ خود مواريث ايشان است که براي ايشان فرض شده است، از دست يافتن زوج جديد به آنها؛ و اين مطلب در ساختمان يا زمين فرقي نمي‌کند و مناسب است با محروميّت زوجه از عين فقط و نيز مناسب است با ارث او از قيمت ساختمان و زمين با هم؛ پس اين شکل از جمع عرفي که سيد مرتضي بيان کرده است هم متين است و هم مناسب با تعليلي است که در اکثر اين روايات آمده؛ پس راي سيد مرتضي ثابت مي‌شود يعني محروميّت زوجه از عين عقار و نه قيمت آن؛ حال يا به طور مطلق يا در خصوص زني که اولاد ندارد البته بنابر اينکه به صحيحه ابن اذينه که بحثش گذشت عمل شود، هم‌چنانکه مشهور است.

مناقشات وارده بر اشکال دوم فقيه معاصر

بر اشکالات ايشان چند ملاحظه و مناقشه وارد است.

اولين مناقشه بر اشکال دوم بعض الفقهاء

-اولاً: چگونه آيه شريفه بر ارث زوجه از «جميع ما ترک» زوج «صراحت» دارد؟ اين از کجاي آيه فهميده مي‌شود؟ آيا چنين ادّعايي، بزرگنمايي نيست؟!

-ثانياً: در مباحث پيشين پيرامون اطلاق آيه و رد آن بحث کرديم؛ امّا اگر اطلاق آيه را بپذيريم صرفاً در ارث بردن زوجه از جميع ما ترک ميّت «ظهور» دارد و «تصريحي» به آن ندارد.

-ثالثاً: نظر منصفانه در «آيه» اين است که:

-اولاً: آيه «ظهور در عين و قيمت» دارد.

-ثانياً: آيه «ظهور در جميع ما ترک ميّت» دارد.

به عبارت ديگر، آيه «صراحتي» نسبت به هيچ‌يک از دو امر فوق ندارد، يعني:

-همان‌طور که در آيه، نسبت به «عين و قيمت»، «صراحتي» وجود ندارد.

-همان‌طور نيز در آيه، نسبت به «جميع ما ترک زوج»، «صراحتي» وجود ندارد.

-رابعاً: نظر منصفانه در «روايات» اين است که:

-اولاً: شکي نيست که روايات در «محروميّت زوجه از عَقار»، «صراحت» دارد و از اين جهت، «اطلاقِ» آيه را «تقييد» مي‌زند؛ امّا نسبت به «عين» يا «قيمت» اگر به دلالت قوي‌تر روايات از آيه قائل نشويم، لااقل قائل به تساوي با آن هستيم و هر دو، در مرتبه ظهور مي‌باشند.

لکن با توجه به اينکه، اطلاق در روايات -در مورد عين و قيمت- «مقامي» و اطلاق در آيه «لفظي» است، لذا اطلاق مقامي بر اطلاق لفظي مقدم است؛ خصوصاً که، در روايات از تعبير «شيئاً»[463].استفاده شده است؛ زيرا، اين کلمه در امور مالي ظهور قوي‌تري در «نفي مطلق» دارد، بگونه‌اي که استثنا نمودن قيمت از عين، با فصاحت و بلاغت منافات دارد، مثلا اگر کسي بگويد: هيچ چيزي حق نداري بگيري-«انک لاتاخذ شيئاً»- و سپس بگويد: قيمت اين مال را بگير -«تأخذ قيمة هذا المال»- قطعاً چنين استعمالي رکيک و ناخوشايند است.

-ثانياً: بطور کلي:

o چرا و چگونه فاضل محترم، بين «عين» و «قيمت» در «روايات» فرق قائل شدند و محروميّت زوجه از ارث را نسبت به عين، صريح و نسبت به قيمت، ظاهر دانستند؟!

و نيز:

o چرا و چگونه ايشان، بين «عين» و «قيمت» در «آيه» فرق قائل شدند و ارث را نسبت به قيمت، صريح و نسبت به عين، ظاهر دانستند؟!

به هر روي، انصاف مطلب اين است که، وجه و توجيه قاعده مندي براي اين فرق وجود ندارد؛ پس بايد تدبير کرد.

دومين مناقشه بر اشکال دوم بعض الفقهاء

مستدل بين دو امر خلط نموده است:

-امر اول: اينکه آيه شريفه، در مقام «تحديد» و «تعيين سهام» است و محروميّت زوجه از عقار، عيناً و قيمةً در روايات، موجب «تقليل سهام» وي از رُبع يا ثُمن مي‌شود.

-امـر دوم: ملاحظه‌ي «ظهور» و «صراحت»، در هر کدام يک از «آيه» و «روايات».

توضيح خلط

-در امر دوم: که بحث از «ظهور» و «صراحت» مطرح شده است، هيچ گونه وجهي براي تقليل و عدم آن وجود ندارد!

همان‌گونه که:

-در امر اول: که بحث از «تعيين» و «تحديد» مطرح شده است، هيچ گونه وجهي براي ظهور و صراحت وجود ندارد!

جواب امر اول

-اولاً: «تقليل» منافاتي با مقام «تحديد» ندارد؛ زيرا سهم زوجه همان «ربع» يا «ثمن» است، ولي به نسبت آنچه که، عنوان ما ترک زوج بر آن صدق مي‌کند؛ امّا اينکه مقدار آن چقدر است؟ و در چه دايره‌اي قرار دارد؟ پاسخ اين است که، در آيه، دلالتي در اين زمينه وجود ندارد؛ زيرا نسبت به افراد و اموال، «متغير» است، همچنان که در مورد وصيّت کردن به ثلث و عدم آن، چنين تغييري بوجود مي‌آيد.

بنابراين معلوم مي‌شود که «تقييد به غير از عقار»، هيچ منافاتي با «مقام تحديد» ندارد، بخاطر اينکه در «مقام تحديد» است.

-ثانياً: اگر بپذيريم «تقييد به غير از عقار» منافات با مقام «تحديد» دارد، شکي وجود ندارد که حتي بنابر مذهب شريف مرتضي(ره) نيز، نتيجه همان خواهد شد و ديگر بين مذهب سيّد مرتضي(ره) و مشهور فرقي وجود ندارد؛ حال شما چگونه مي‌گوييد که بنابر نظر سيّد مرتضي(ره) اختلالي بوجود نمي‌آيد؟! و الله العالم.

سومين مناقشه بر اشکال دوم بعض الفقهاء

-اولاً: کلام فقيه معاصر-دامت برکاته- که فرمودند: «التفكيك بين العين و المالية...عرفي» يعني تفکيک بين عين و قيمت «امري عرفي» است، بسيار نظر غير معروفي است؛ چه اينکه تفصيل بين «عين» و «قيمت» در «بناء» و «آجر» «امري تعبدي» و «مستفاد از نص» است و اگر اين روايات نبودند کسي تفصيلي بين «عين» و «قيمت» قائل نمي‌شد.

-ثانياً: همچنان که نظر آن بزرگوار-دام عزه العالي- در مورد اينکه: «اعطاء قيمت بناء» به زوجه، در قبال «عدم اعطاء قيمت زمين» به وي نيست، بلکه در مقابل، «عدم اعطاء اصول زمين»، به زوجه مي‌باشد، نظريه‌ي ناقصي است؛ زيرا، نفس «تفصيل» بين «عين آجر، بناء و چوب» و بين «قيمت آجر، بناء و چوب» خود قرينه‌ي واضحي بر «عدم تفصيل» بين «عين زمين» و «قيمت زمين» است و اين امر جدّاً واضح است.