اوّلين اشکال ثبوتي از فقيه معاصر در ردّ فتواي مشهور

ايشان در اين ملاحظه «استبعاد قوي‌اي»‌ ابراز مي‌دارند و مي‌خواهند بگويند که: «مسئله ثبوتاً داراي مشکل است؛ بنابراين، در مقام اثبات، بايد روايات را توجيه کرد».

حاصل کلام ايشان اين است که مي‌فرمايند:

«ما قبول داريم که ظاهر روايات مي‌گويند، زوجه از عقار ارث نمي‌برد، امّا بدليل اينکه ظاهر روايات مشکل ثبوتي دارند، لذا بايد اين ظاهر را بگونه‌‌اي توجيه کرد؛ يعني بگوييم مقصود امام(ع) در اين روايات، ظاهر اوّليه‌ي آن‌ها نبوده است».

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالمسالة ثبوتا مشكلة جداً كما ذكر ذلك جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئن الانسان بملاحظة مجموعة الجهات ان ‏المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاولي من حرمان الزوجات من العقار و الاراضي عيناً و قيمة»[416]

پس مساله در واقع جداً مشکل است همان‌طور که اين مطلب را عده‌اي از فقهاء ذکر فرموده‌اند به گونه‌اي که با ملاحظه‌ي مجموعه‌اي از جهات، انسان اطمينان پيدا مي‌کند که منظور اين روايات، ظاهر اولي‌شان که همان محروميّت زوجات از عقار، عيناً و قيمتاً مي‌باشد، نيست.

شش نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي بعض الفقهاء

همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود، در بيان ايشان يک روش اجتهادي ديگري وجود دارد که بايد بررسي شود، آيا چنين روشي صحيح است يا خير؟

در پاسخ بايد گفت، اين اشکال در يک تقسيم‌بندي، به «شش نکته» قابل تجزيه است، البته اين اشکال در کلام ايشان تفکيک نشده و صرفاً به عنوان «اشکال ثبوتي» مطرح شده است، که ما آن را به شش نکته تجزيه نموديم.

اينک به اين شش نکته اشکال ثبوتي که در اولين اشکال ايشان بر روايات وارد شده است، عنايت فرماييد:

اولين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي بعض الفقهاء

تمام روايات مربوط به حرمان، از امام باقر و صادق8 نقل شده و تنها يک روايت وجود دارد که «محمد بن سنان» آن را از امام هشتم(ع) نقل کرده است؛ لذا:

-اگر قبل از باقرين8را ملاحظه نماييم، هيچ روايتي درباره حرمان از پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نمي‌يابيم.

و:

-اگر بعد از باقرين8را نيز ملاحظه کنيم، هيچ روايتي در اين زمينه نمي‌يابيم.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و علي اية حال لا عين و لا اثر لهذا الحكم في الروايات الواردة عن امير المؤمنين و سائر الائمة الى زمان الصادقين8 و لا من بعدهما باستثناء رواية محمد بن سنان»[417]

به هر حال تا زمان امامين صادقين‌‌‌‌‌‌‌8‌‌ هيچ اثري از اين حکم(حرمان) در روايات وارده از اميرالمومنين(ع)و غير ايشان وجود ندارد و نيز بعد از زمان صادقين8، جز روايت محمد بن سنان چيزي وجود ندارد.

دومين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي بعض الفقهاء

بدليل اينکه مسلمانان صدر اسلام به مسائل ارث «شدت ابتلاء» داشته‌اند، لذا روايات فراواني از اميرالمؤمنين(ع) در اين رابطه در اختيار داريم؛ علاوه بر آن، «قرآن کريم» يک نظام ارث جديدي را در برابر نظام ارث جاهلي، تأسيس فرموده است.

نظام جاهلي ارث اين‌گونه بود که: «زوجه به هيچ عنوان ارث نمي‌بُرد»، حتي «اولوا الأرحام» نيز ارث نمي‌بردند؛ در اين نظام، «عصبه‌ي مرد»، «اقويا» و «بزرگان قوم و قبيله» ارث مي‌بردند؟!؛ امّا اسلام با ابطال نظام جاهلي، نظام عادلانه‌اي را براي ارث ايجاد کرد؛ اسلام فرمود: ملاک‌هاي ارث عبارتند از: «قرابت»، «زوجيّت»، «وَلاء»[418].و البته براي «والدين» و «اقرباء» نيز نصيب قرار داد؛ همچنين درباره «اولوا الأرحام» نيز فرمود:

)وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْض‏([419]

خويشاوندان (در ارث بردن از يكديگر) بعضى اولى و نزديكترند به بعضى ديگر.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«رغم ان مسائل الميراث قد صدرت فيها روايات و احكام كثيرة عن اميرالمؤمنين(ع) لشدة ابتلاء المسلمين بها و تعرض القرآن الكريم، بل تاسيسه لنظام الارث علي نحو خالف فيه ما كان سائدا في الجاهلية من عدم توريث النساء، بل و لا اولوا الارحام و انما كان للاقوياء من عصبة الرجل، فجاء الاسلام بنظام‏ عادل للارث جمع فيه بين حق القرابة و السبب و الولاء، فجعل للوالدين و الاقربين نصيبا و جعل اولي الارحام بعضهم ‏اولى ببعض و منع من التوريث علي اساس التبني او العصبة او نحو ذلك»[420]

به رغم اينکه در مسائل ميراث روايات و احکام زيادي از اميرالمومنين(ع) صادر شده به خاطر شدت ابتلاء شديد مردم به اين مسائل و توجه قرآن بلکه اصلا قرآن نظام جديدي براي ارث بنا کرد بنحوي که در اين نظام آن‌چه را فرمان و قانون در جاهليت بود مخالفت کرد و آن ارث نبردن زن بود حتي اولوا الارحام ارث نمي‌بردند بلکه اقويا و خاندان مرد ارث مي‌بردند سپس اسلام آمد و نظام عادلانه‌اي آورد که ارث حق اقربا، سبب و ولاست و ميان اين‌ها جمع کرد؛ پس براي پدر و مادر و نزديکان نيز نصيبي قرار داد و اولوا الارحام را رتبه بندي کرد و فرزند خوانده‌گي يا عصبه و ديگران را از ارث محروم نمود.

سومين نکته‌ مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

در «ميان مسلمانان» از همان ابتداء، «انحرافي در بحث ارث» ايجاد شد، برخي از مسلمانان در باب ارث، مسئله‌ي «عول»[421].و «تعصيب»[422].را قائل شدند؛ امّا اميرالمؤمنين(ع) و برخي از اصحاب پيامبر(ص) نظير ابن عباس، شديداً با اين نظريه مخالفت کرده و در مقابل اين انحراف ايستادگي کردند؛ در حالي که حرمان «عول» و «تعصيب» به مراتب کمتر از حرماني است که زوجه پيدا مي‌کند، يعني اگر مردي زمين‌هاي فراواني داشته باشد، حرمان زوجه بسيار زياد مي‌شود.

حال چگونه است که اميرالمؤمنين(ع) و ابن عباس در مسئله‌ي «عول» و «تعصيب» شديداً ايستادگي کردند؟! امّا در اين مسئله، که اهل سنّت مي‌گويند: «زوجه از عَقار محروم نيست»، هيچ موضع‌گيري نکرده و سخني نفرمودند؟! و با «انحراف عدم حرمان» مقابله نکردند؟!

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و قد ظهر منذ البداية نزعة الانحراف عن هذا النظام لدي بعض المسلمين و من هنا ظهرت مسالة التعصيب في الارث ‏عند زيادة التركة علي السهام و عدم ردها علي البنات و النساء و الذي وقفت بوجهه مدرسة اميرالمؤمنين و اهل البيت: و اتباعهم و كذلك مسالة العول، فكان اتباع اميرالمومنين(ع) و تلامذته كابن عباس من المنادين بابطال التعصيب ‏و العول في الارث و استنكاره بشدة علي القائلين به، كما صدر عن اميرالمؤمنين(ع) و سائر الائمة: من بعده روايات كثيرة في‏ابطال ذلك و في ان سهم الزوج و الزوجة انما هو من السهام المؤكدة التي لا يمكن ان ينقص عما حدد في القرآن من ‏النصف و الربع و الثمن و ان اللّه قد ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن و كذلك الوالدان. و كان هذا مبنى بطلان العول الذي لم يلتفت اليه الخليفة الثاني فحكم بالعول في الفرائض...اقول: مع هذا الاهتمام البالغ باحكام المواريث و التدقيق في فهمها من القرآن و عدم مخالفته و الابتلاء الشديد بها في‏صدر الاسلام و النزوع الى راي الجاهلية في تحريم النساء من الارث و توريث العصبة و تصدي مدرسة علي(ع) و اتباعه‏ لمقابلة هذه النزعة الجاهلية و شرح النكات الدقيقة في آيات الميراث من القرآن الكريم و استحقاقات الزوجة و الزوج ‏و الوالدين و الحيلولة دون حرمانهم من حقوقهم بالعول او التعصيب الذي هو اقل بكثير من حرمان الزوجة من الاراضي، كيف يتصور ان يكون حكم اللّه الواقعي هو عدم ارث الزوجة من الارض شيئا؟»[423]

از همان ابتداء کشمکش انحراف از اين نظام ميان برخي مسلمين ظاهر شد و از همين جا مساله‌ي تعصيب -وقتي ارث از سهام بيشتر مي‌آيد- و نيز نپرداختن اين زيادي به دختران و زنان و آنچه که مکتب اميرالمومنين و اهل بيت:‌و پيروانشان بر آن ايستادگي کردند و همچنين مساله‌ي عول مطرح شد؛ سپس ياران اميرالمومنين(ع) و شاگردان او مانند ابن عباس از مناديان ابطال تعصيب و عول شدند و با شدت سعي در انکار آن در مقابل قائلان به آن شدند همانطور که از اميرالمومنين و ساير ائمه: روايات بسياري در ابطال آن‌ها بعدا وارد شده است و روايات در اين که سهم زوج و زوجه از سهام موکده‌اي است که نمي‌شود از آنچه در قرآن آمده(نصف، يک چهارم و يک هشتم) کمترش کرد و همانا خداوند زوج و زوجه را با همه‌ي طبقات ارث همراه کرد؛ پس نمي‌توان از ربع و ثمن سهمشان را کمتر داد و همچنين اولاد ميّت سهم دارند و اين خود مبناي بطلان عول است که خليفه‌ي دوم التفاتي به آن نکرد و پس از آن در فريضه ها به عول حکم نمود... من مي‌گويم چگونه مي‌توان تصور کرد که حکم واقعي خداوند ارث نبردن زوجه از زمين است در حالي‌که تلاش کاملي در باب احکام مواريث و دقت در فهم آنها از قرآن مي‌شده و مخالفتي با آن نبوده و در صدر اسلام ابتلاء شديدي به آن‌ها بوده حتي کشمکش‌هايي با نظر جاهلي که زن ها ارث نمي‌برند و عصبه ارث مي‌برد مي‌شده و مقابله‌ي مکتب اميرالمومنين(ع) و شرح نکات دقيق آن در قرآن کريم و سهم‌هاي زوج و زوجه و پدر و مادر و اينکه بسبب عول و تعصيب که در مقابل حرمان زوجه از اراضي بسيار کم است ايشان در زمره‌ي سهام بران قرار مي‌گيرند نه اينکه محروم شوند.

چهارمين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

ممکن است کسي بگويد:

در صدر اسلام و زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) احکام اسلام تازه بيان شده بود و امکان نداشت که همه احکام ذکر شود؛ به همين جهت، موضوع حرمان ذکر نشده بود؛ همانند مسئله‌ي «ارباح مکاسب» که در بحث «خمس»، روايتي از پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) وجود ندارد.[424]

اما مقايسه‌ي مسئله «ارث» با مسئله «خمس» و «امثالهم»، مقايسه‌ي صحيحي نيست؛ چه اينکه: مسئله «خمس»، عنوان «حقّ الله» را دارد: )وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَه‏([425]اما، مسئله‌ي «ارث»، عنوان «حقّ الناس» را دارد؛ بنابراين:

-اگر زوجه را محروم بدانيم، ولي در واقع محروم نباشد، چه ميزان به او ضرر وارد مي‌شود؟

و در نقطه مقابل:

-اگر زوجه را محروم ندانيم، ولي در واقع محروم باشد، چه ميزان به ساير ورثه ضرر وارد مي‌شود؟

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و بالتالي صيرورة فرضه من الربع او الثمن‏محدودا في المنقولات من الثياب و المتاع دون القري و الدور و العقارات و مع ذلك لا يذكر ذلك في كلمات النبى(ص) و عصره المديد و لا في عصر اميرالمومنين(ع) و قضاياه؟! كما انه لاينعكس شي من ذلك علي مثل ابن عباس من‏ تلامذته مع ملاحظة ان هذه المسالة ليست من حقوق اللّه او الامام، كما في الخمس في ارباح المكاسب، ليقال بانه لعله ‏اخر بيانه ارفاقا من قبل اولي الامر بالامة، بل هو حق من حقوق الناس و الورثة الاخرين، فان الزوجة اذا كانت لاترث من ‏الاراضي شيئا كانت للاخرين من الورثة لا محالة، فكيف يفرط بحقوقهم طيلة تلك المدة»[426]

و در نتيجه محدود شدن فرض زوجه از ربع و ثمن در منقولات از لباس و متاع است نه قريه‌ها و خانه‌ها و زمين‌ها؛ با اين وجود اين مطلب نه در کلمات پيامبر و عصر طولاني او و نه در عصر امير المومنين و اتفاقات زمان او ذکر نمي‌شود؟ همان‌طور که بر کساني مثل دانش آموزان ابن عباس خلاف اين مطلب ثابت نمي‌شود بخصوص با توجه به اين که مساله‌ي ارث زوجه از حقوق خدا يا امام نيست؛ برخلاف خمس درآمدها [که از حقوق خدا يا امام است] تا اينکه گفته شود شايد بيان، ارفاقا از قِبَل صاحب الامر تاخير افتاده است بلکه اين حقي است از حقوق مردم و ديگر وراث؛ چرا که زوجه هنگامي که از اراضي چيزي به ارث نبرد به ناچار آن مقدار براي ديگر ورثه مي‌ماند؛ پس چطور امام با [عدم بيان] حقوق آنها را در تمام اين مدت مورد تضييع قرار بدهد؟

پنجمين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

-اولاً: نه تنها در زمان پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و ائمه‌ي قبل: مسئله‌ي حرمان زوجه مطرح نبوده، بلکه در زمانِ امامين صادقين8 نيز وضع تغيير نکرده بود؛

-ثانياً: اين مسئله، يک مسئله‌ي سياسي نبوده که بتوان ادّعا کرد «تقيّه» نيز در آن مطرح بوده است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و في حكومة النبى(ص) و اميرالمومنين(ع) العادلة، فلايبين حكم اللّه و تعطي ‏حقوق سائر الورثة للزوجة الى عهد الصادقين8، بل و في عهد الصادقين8 ‏ايضا لم يعلم ان الوضع الخارجي تغير عما كان عليه قبل ذلك من توريث الزوجة حصتها من العقار ايضا، كما انه لم تكن ‏مسالة سياسية و نحوها ليكون فيها موجب للتقية»[427]

و در زمان حکومت پيامبر و اميرالمومنين عادل، حکم خدا تبيين نمي‌شود و حقوق سائر ورثه به زوجه داده مي‌شود تا زمان امام صادقين8 و حتي در زمان ايشان هم معلوم نبود که وضع خارجي تغيير کرده از آنچه قبلاً بوده يعني زوجه از سهم خود از عقار ارث مي‌برده؛ همانطور که مساله سياسي يا مثل آن هم نبوده تا موجب تقيّه شود.

ششمين نکته مستخرجه از اولين اشکال ثبوتي

«تعابيري» که در السنه‌ي روايات حرمان بيان شده و نيز «تعليل‌هايي» که در آن‌ها آمده است، اصلاً قابل اخذ نيست؛ چه اينکه:

-اولاً: در بعضي از اين روايات آمده:

«إِنَّمَا صَارَ هَذَا كَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِي‏ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ»[428]

«إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَي أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ»[429]

«لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْمَوَارِيثِ مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ»[430]

زوجه بعد از فوت شوهر، شوهر مي‌کند و او را وارد اين خانه مي‌کند و موجب فساد حق ورثه مي‌شود که اين تعليل قابل نقض است، به اينکه: «زوجه بيوه شده، ممکن است شوهر ننمايد».

-ثانياً: ساير «تعليل‌ها» نيز اصلاً قابل اعتناء نيستند؛ مثلاً تعليلي که مي‌گويد: «زوجه را مي‌توان تغيير داد، پس آنچه که مي‌آيد و مي‌رود ميراثش هم در آن چيزي است که ثبات ندارد» -«ما يجوز تغييره و تبديله يجوز ارثه مما يمکن تغييره و تبديله»-اساساً قابل اعتناء نيست؛

«وَ الْمَرْأَةُ قَدْ... يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا... وَ الْمَرْأَةُ يُمْكِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا يَجُوزُ أَنْ يَجِي‏ءَ وَ يَذْهَبَ كَانَ مِيرَاثُهُ فِيمَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُ وَ تَغْيِيرُهُ...»[431]

و زن گاهي تغيير و تبديلش جائز است ... و زن را مي‌توان جايگزين نمود پس آن چه جائز است که بيايد و برود ميراث او نيز در همان چيزي است که تغيير و تبديلش جائز است.

-ثالثاً: آن تعليلي که مي‌گويد:«زوجه نَسبي با زوج ندارد که بواسطه‌ي آن ارث ببرد» -«لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ»- در مورد زوج نيز، همين‌ استدلال جاري است.

«فَقَالَ لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»[432]

پس فرمود براي زن از او نسبي وجود ندارد تا بواسطه‌ي آن ارث ببرد و همانا آن زن بر آنها وارد شده پس از فرع ارث مي‌برد نه از اصل؛ و هيچ کس به سبب زوجيت [با اين زن بيوه]، داخل در ورثه نمي‌شود.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«كما ان التعبير الواقع في السنة هذه الروايات و التعليل فيها بان ذلك من اجل ان لا تدخل المراة احدا علي الورثة فيفسد عليهم مواريثهم، مع انه قد لايكون معها وارث آخر اصلا، فضلا عن التعابير الاخري من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكون‏ لها الا ما لايكون ثابتا، او ما ورد في بعضها من منعها عن ارث السلاح و الدواب ‏ايضاً»[433]

همانگونه که تعبيراتي که در السنه‌ي اين روايات و تعليل در آنها واقع شده به اينکه: بخاطر آن است که زن کسي را بر ورثه داخل نکند تا مواريث ايشان را از بين نبرد با وجود اينکه گاهي اصلاً وارث ديگري با زن وجود ندارد چه رسد به تعابير ديگري مثل: زن ثابت نيست پس هيچ چيز جز آنچه ثابت نيست براي او نمي‌باشد يا آنچه در بعضي روايات آمده که زن از سلاح و مرکب هم ارث نبرد.

نتيجه‌گيري فقيه معاصر از نکات شش‌گانه

معاصر محترم-دامت برکاته- پس از ذکر اين شش نکته، نتيجه مي‌گيرند و مي‌فرمايند: «قوياً بسيار بعيد مي‌دانيم که مقصود ائمّه‌ي معصومين: از روايات هفده‌گانه، همان معناي ظاهر‌ي‌يشان باشد و آن‌ها اراده شده باشند؛ بنابراين، هنگامي که در روايات مشکل ثبوتي وجود داشته باشد، بايد در مقام اثبات آن‌ها را توجيه نماييم».

به عبارت ديگر:

ايشان با ذکر اين شش نکته، مشکلي براي اين روايات در «مقام ثبوت» فرض کردند، لذا مي‌خواهند بواسطه‌ي اين مشکل ثبوتي، «مقام اثبات» را توجيه نمايند؛ فلذا ايشان بعد از اثبات اين نکات شش‌گانه مي‌فرمايند:

-يا بايد از ظاهر روايات دست برداريم؛

-يا بايد روايات را بر آنچه که مرحوم سيّد مرتضي(ره) قائل شده حمل نماييم؛

-يا بايد بگوييم نظر ائمه: در اين روايات، به حکمي است که امام زمان4 بعد از زمان ظهور پياده خواهند کرد؛ يعني قائل شويم به اينکه ائمه: در مقام بيان اين نبودند که حکم محروميّت، در زمان خودشان پياده شود.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«الى غير ذلك من النكات‏ و الخصوصيات يوجب الاستبعاد القوي في ان يكون المقصود من هذه الروايات ما هو ظاهرها الاولي من حرمان ‏الزوجة من ارث العقار و الارضين و الدور و القري و الضياع و البساتين كلية الا قيمة الانقاض و الخشب و الشجر فيها بل اما ان يكون المقصود من هذه الالسنة ما ذكره السيد المرتضي(ره) و قواه من حرمان الزوجة من عين الرباع ‏دون قيمتها و ماليتها او يكون النظر فيها الى حكم خاص سيطبقه الامام المعصوم(ع) بعد ظهوره»[434]

تا غير از اين نکات و خصوصيات باعث مي‌شود که با قوّت بعيد بدانيم که مراد از روايات، ظاهر اوّلي آن‌هاست يعني محرميّت زوجه از عقار و زمين‌هاي خانه‌ها و قريه‌ها و مزارع و باغ‌ها همگي مگر [بقدر] قيمت تيرها و چوب و درخت در آن‌ها؛ بلکه يا مقصود از اين لسان در روايات آن چيزي است که سيد مرتضي(ره) فرموده و آن را قوي دانسته يعني محروميّت از عين رباع نه قيمت آن‌ها و ماليتشان؛ يا نظر در روايات به حکم خاصي است که امام زمان4 بعد ظهور آن را تطبيق مي‌کنند.

سپس ايشان براي استدلال خويش شاهدي بيان کرده و مي‌فرمايند:

اينکه در بعضي از اين روايات(هشتم و يازدهم)، هنگامي که سائل از امام(ع) سؤال کرده که مردم -يعني اهل سنّت يا نوع مردم-، حکم حرمان زوجه از عقار را نمي‌پذيرند، و اينکه امام(ع) در جواب مي‌فرمايند:

«قَالَإِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[435]

اگر ما حکومت را بدست بگيريم [و مردم نپذيرند] با تازيانه آن‌ها را وادار به پذيرش مي‌کنيم و اگر با تازيانه به راه راست هدايت نشدند با شمشير آن‌ها را خواهيم زد. [تا از حکم خدا تخطي نکنند].

«فَقَالَ إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»[436]

خود، از جمله شواهد و قرائني هستند براي حکومت امام زمان4؛ يعني، روايات حرمان، حکمِ مربوط به زمان حکومت معصوم: را بيان مي‌کنند. يا شايد اين نکته که در برخي از روايات آمده، زماني که حضرت بقية الله4ظهور مي‌نمايند احکام ديگري را پياده مي‌کنند، ناظر به همين مطلب باشد؛ همچون:

«إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ، دَعَا النَّاسَ إِلَي أَمْرٍ جَدِيد»[437]

همانا قائم ما وقتي قيام کند مردم را به سوي امر جديدي دعوت مي‌کند

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و قد يشعر به ما ورد في بعض الروايات من انه اذا ولينا ضربناهم بالسوط، فان اخذوا به و الا ضربناهم بالسيف»[438]

و به همين مطلب اشعار دارد آنچه در بعضي از روايات وارد شده که چنانچه ما حکومت را بدست بگيريم آنها را با شلاق مي‌زنيم پس اگر فهميدند که چه بهتر و اگر نفهميدند ايشان را با شمشير خواهيم زد.

از اين رو ايشان در ادامه نتيجه‌گيري کرده و مي‌فرمايند:

پس مسئله از لحاظ «مقام ثبوت» جدّاً داراي مشکل است؛ لذا بايد ظاهر روايات را در «مقام اثبات» توجيه نماييم.

مجدداً به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فالمسألة ثبوتاً مشکلة جدّاً کما ذکر ذلک جملة من الفقهاء بحيث قد يطمئنّ الانسان بملاحظة مجموع الجهات أنّ المراد من هذه الروايات ليس ظاهرها الاوّلي»[439]

پس مساله در واقع جداً مشکل است همان‌طور که اين مطلب را عده‌اي از فقهاء ذکر فرموده‌اند به گونه‌اي که با ملاحظه‌ي مجموعه‌اي از جهات، انسان اطمينان پيدا مي‌کند که منظور اين روايات، ظاهر اولي‌شان نيست.

همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، ايشان مي‌فرمايند:

اصل اينکه مسئله ثبوتاً داراي مشکل است، قبلاً توسط برخي از فقهاي ماضي(قدس سره) مانند مرحوم محقق اردبيلي(ره) در کتاب «مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان» مورد توجه واقع شده است. البته لازم به ذکر است، مرحوم مقدس اردبيلي(ره) به هيچ‌يک از نکات فقيه معاصر-دامت برکاته- اشاره‌اي نکردند و صرفاً مي‌فرمايند:

«هذه مسألة مشكلة، لانهاخلاف ظاهر القرآن»[440]

اين مسئله از مسائل مشکل است؛ زيرا با ظاهر «قرآن»سازگاري ندارد.

شش مناقشه وارده بر اشکال اول فقيه معاصر

بر اشکال اول فقيه معاصر-دامت برکاته- شش مناقشه وارد است؛ امّا قبل از آن بايد مقدمه‌اي را در ضمن دو نکته مطرح کنيم. آن دو مقدمه عبارتند از:

-اولاً: ظاهراً اين اشکال مهم‌ترين ملاحظه و اشکالي است که فقيه معاصر-دامت تأييداته- ايراد مي‌کنند.

-ثانياً: روش ايشان، يک روش استنباطي خوب و جديدي است، لذا بايد از ايشان و اصل روشي که پياده فرمودند و زحمتي که کشيده‌اند، تقدير شود؛ چون شايسته و بايسته فقيه نيست تا به مجرّد اينکه روايتي در معنايي ظهور داشته باشد، بلافاصله تسليم ظاهر آن شود؛ يعني شأن فقيه و انتظار از او همين است که تدقيق و تحقيق نمايد که، آيا قرائن ديگري، خلاف ظاهر آن روايت وجود دارد يا خير؟

اما با وجود اين دو نکته، بر اولين اشکال و ملاحظه ايشان، «شش» مناقشه وارد است.