بررسي مسئله‌ي انقلاب نسبت

انقلاب نسبت (راه دوم تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد)؛

در ابتداي مباحث فصل ششم بيان شد کساني که بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد تفصيل داده‌اند عمدتاً از دو راه استفاده مي‌نمايند:

-راه اول، تمسّک به مقطوعه‌ي ابن اذينة؛

يعني بوسيله اين مقطوعه، روايات دالّ بر حرمان را بر جايي که زوجه غير ذات ولد است، تقييد مي‌زنند؛ اشکال مهمّ اين راه اين بود که مقطوعه مورد بحث، سنداً و دلالتاً دچار اشکال است، که بررسي آن گذشت.

-راه دوم، تمسک به مسئله‌ي انقلاب نسبت.

اساس اين راه توسط مرحوم آيت الله سيّد محمد بحرالعلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه»پايه‌ريزي و مطرح شده است؛

قبل از پياده کردن مسئله‌ي «انقلاب نسبت» در مانحن فيه، ابتداء لازم است به توضيح مثالي پيرامون اين مسئله بپردازيم:

همان‌گونه که در مباحث علم اصول فقه بيان شده است، اگر در يک موضوع دو دليل در اختيار داشته باشيم، نسبتِ بين آن دو دليل يکي از نِسَب اربعه است؛ امّا اگر بجاي دو دليل، دليل سومي نيز در اين بين، وجود داشته باشد، بواسطه‌ي اين دليل سوم، «نسبت» بين دو دليل، «انقلاب» پيدا مي‌کند؛ يعني:

-اگر اين سه دليل را به يک نحو ملاحظه نماييم، بين آن‌ها يک نسبت از نسب اربعه وجود دارد.

اما:

-اگر اين سه دليل را به نحو ديگري ملاحظه کنيم، آن نسبت اوليه، به نسبت ديگري انقلاب پيدا خواهد کرد.

به عنوان مثال چنانچه مولا:

-ابتداء در دليل اول بگويد:«أکرم العلماء»؛

-سپس در دليل دوم بگويد: «لاتکرم العلماء»؛

-آن گاه در دليل سوّم بگويد: «لاتکرم النحويين».

در اين مثال، نسبتِ بين دليل اوّل و دليل دوّم «تباين» است؛ امّا اگر دليل اوّل بوسيله‌ي دليل سوم تخصيص زده شود، نتيجه‌ي آن وجوب اکرام علماي غير نحوي خواهد شد يعني: «أکرم العلماء غير النحويين»در اين صورت بعد از تخصيص، نسبت دليل اوّل با دليل دوّم از «تباين» به «عموم و خصوص مطلق» انقلاب پيدا مي‌کند.

آيت الله بحرالعلوم(ره) در کتاب «بُلغة الفقيه» مي‌فرمايد: بعضي از معاصرين ما اين «توهم» را داشته و از اين راه وارد شده‌اند؛ حال مناسب است به اصل کلام ايشان که در مقام «بيان توهم» و «دفع» آن مطرح شده توجه فرماييد:

«نعم ربما يتوهم في المقام، بل قد توهمه بعض المعاصرين، تخصيص المطلقات بغير ذات الولد مع قطع النظر عن مقطوعة ابن أذينة بدعوي ‏اقتضاء الترتيب في علاج الاخبار المتعارضة و ذلك، بتقريب أن الاخبار الامرة بإرثها مطلقا من كل شي‏ء، مخصصة- أولا- بالاجماع علي حرمان غير ذات الولد، الخارجة به عن عمومها و بعده تنقلب النسبة و تكون بينها و بين المطلقات النافية للارث نسبة العام و الخاص المطلق، فتخصص تلك المطلقات بها، المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه، كما لو ورد عن المولى الامر بإكرام العلماء و ورد عنه النهي عن إكرامهم، و ورد عنه: لا تكرم النحويين، فالتعارض بين أكرم العلماء، و لا تكرم العلماء من تعارض المتباينين، الا أنه بعد تخصيص عموم(أكرم العلماء) بخصوص النهي عن إكرام النحويين، لكونه أخص منه مطلقا، انقلبت النسبة بين عموم (أكرم العلماء) بعد إخراج من خرج منهم بالخاص، و بين عموم (لاتكرم العلماء) الى العموم و الخصوص المطلق، فيحمل العام منهما علي الخاص، المنتج بعد الحمل عليه لوجوب إكرام غير النحويين من العلماء و حرمة إكرام النحويين منهم و فيما نحن فيه كذلك.

الا أنه توهم فاسد»[405]

بله؛ گاهي در اين مقام توهمي به ذهن مي‌آيد که بعضي از معاصرين نيز به آن پرداخته‌اند: مبني بر اينکه تخصيص مطلقات روايات به زوجه‌ي بدون فرزند(با قطع نظر از مقطوعه‌ي ابن اذينة) به ادعاي اينکه در علاج اخبار متعارض ترتيب مؤثر است به اين بيان که: اخباري که مطلقا امر به ارث بردن زوجه از تمام ما ترک دارد اولاً به اجماع مبني بر حرمان عير ذات ولد تخصيص خورده است و با اين تخصيص، از عموم روايت خارج شده و پس از آن، انقلاب نسبت به وجود مي‌آيد و [ثانياً] بين آن روايت و مطلقات نافي ارث، نسبت عموم و خصوص مطلق جاري مي‌شود؛ سپس مطلقات با آن نسبت تخصيص خورده و در نتيجه تفصيل به وجود مي‌آيد؛ به عنوان مثال اگر از مولا امر به اکرام علماء صادر شود و پس از آن نهي از اکرام آنان صادر شود و بعد از اندکي نهي دوم صادر شود، يعني نهي از اکرام علماي نحوي؛ در اين مثال تعارض بين امر به اکرام علماء و نهي از اکرام آنان از قسم متباينين است که نسبت تباين بعد از تخصيص عموم اکرم العلماء بوسيله‌ي خصوص نهي از اکرام نحويين-چون اخص مطلق از آن است- به عموم و خصوص مطلق تبديل شده و انقلاب نسبت به وجود مي‌آيد؛ به اين ترتيب پس از حمل، وجوب اکرام علماي غير نحوي مشخص مي‌شود همچنين حرمت اکرام علماي نحوي؛ لکن اين توهم فاسد است.

مقدمه بررسي مسئله‌ي انقلاب نسبت در علم اصول

بحثي که در علم اصول واقع شده اين است که:

-آيا بايد هر يک از دليل دوم و سوم را با قطع نظر از يکديگر، با دليل اوّل ملاحظه نماييم؟ يعني:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم العلماء» را، با قطع نظر از «لاتکرم النحويين» بسنجيم؟

و يا:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم النحويين» را، با قطع نظر از «لاتکرم العلماء»بسنجيم؟

يا اينکه:

-آيا بايد هر يک از دليل دوم و سوم را با نظر به يکديگر، با دليل اول ملاحظه نماييم؟ يعني:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم العلماء» را، با نظر به «لاتکرم النحويين» بسنجيم؟

و يا:

o آيا بايد يک بار نسبتِ بينِ«أکرم العلماء»با «لاتکرم النحويين» را، با نظر به «لاتکرم العلماء» بسنجيم؟

علماء از اين مسئله در علم اصول به عنوان مسئله‌ي «انقلاب نسبت» ياد مي‌کنند؛ يعني دو دليل با قطع نظر از دليل سوّم يک نسبتي دارند، امّا با ملاحظه‌ي دليل سوّم، نسبت بينشان تغيير مي‌کند و «عام و خاص مطلق» مي‌شود.

جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت در تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد

در بحث حاضر، بعضي از فقهاء از راه مسئله‌ي انقلاب نسبت وارد شده و مي‌فرمايند:

در موضوع ارث زوجه ابتداء دو طائفه روايت و دليل وجود دارد که طائفه اول آن‌ها نافي ارث زوجه‌اند و طائفه دوم مُثبِت ارث زوجه‌اند؛

به عبارت ديگر:

-طائفه‌ي اول:همان روايات هفده‌گانه‌اي هستند که دلالت بر نفي ارث زوجه از عقار مي‌کنند؛ که از آن، به روايات نافيه، مانعه يا حرمان نيز تعبير مي‌کنند؛

-طائفه‌ي دوّم: همان دو روايتي هستند که دلالت بر اثبات ارث بردن زوجه از جميع ما ترک زوج مي‌کنند؛ که از آن، به روايات مثبته يا مورثه نيز تعبير مي‌کنند.

بنابراين نسبت بين اين دو طائفه، «تباين» و يا حداقل، «عام و خاص من وجه» است؛ به هر حال چه در صورت تباين و چه در صورت عموم و خصوص من وجه، هر دو طائفه روايت، با يکديگر در تعارض‌اند؛ زيرا:

-روايات نافيه مي‌گويند: «زوجه، چه ذات ولد باشد و چه نباشد ارث نمي‌برد؛

و:

-روايات مورثه مي‌گويند: «زوجه از هر چيزي از ما ترک(عقار و غير آن) ارث مي‌برد.

اما در اينجا دليل سوّمي نيز به نام «اجماع» وجود دارد؛ چون اجماع، بر اين قائم است که: «مسلماً زوجه غير ذات ولد از ارث محروم است».

لذا بعضي از فقهاء مي‌گويند: بايد بوسيله اين اجماع، روايات نافيه را تخصيص زد و چنين نتيجه مي‌گيرند که: «حرمان زوجه از عقار در صورتي است که ذات ولد نباشد».

در اين صورت، نسبت بين روايات نافيه، -بعد از تخصيص بوسيله‌ي اجماع- و روايات مثبته، انقلاب پيدا مي‌کند؛ يعني:

-روايات نافيه‌اي که بوسيله دليل سوم يا «اجماع» تخصيص خوردند، خاص گرديده و مي‌گويند «زوجه غير ذات ولد، از عقار ارث نمي‌برد».

و:

-روايات مثبته، عام گرديده و مي‌گويند: «زوجه مطلقا ارث مي‌برد».

بنابراين، بوسيله روايات نافيه‌ي مُخَصَّص، روايات مورثه، تخصيص و تقييد مي‌خورند.

در نهايت، نتيجه چنين مي‌شود که:

«زوجه ذات ولد از ارث محروم نيست و زوجه غير ذات ولد از ارث محروم است».

خلاصه اينکه:

به واسطه تفصيل فوق، که مشهور متأخّرين به آن قائل‌اند، نسبت بين دليل اول يا روايات نافيه و دليل دوم يا روايات مثبته، انقلاب پيدا کرده و به نسبت ديگري تبديل مي‌شود؛ لذا ديگر احتياجي به مقطوعه‌ي ابن اذينه با آن همه اشکال دلالي و سندي نيست.

هشت اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

اشکال‌هاي مختلفي به جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت از سوي فقهاء وارد شده است که ذيلاً به هشت مورد از آن‌ها اشاره مي‌نماييم.

اولين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

-اولاً:از همان ابتداء و قبل از تخصيص، نسبتِ بين دو طائفه از روايات، «عام و خاص مطلق» بوده است؛ لذا اساساً در ما نحن فيه، اصلاً انقلاب نسبتي بوجود نمي‌آيد؛ زيرا:

o روايات مورثه که مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد» عام مطلق‌اند.

و:

o روايات نافيه که مي‌گويند: «زوجه از عقار ارث نمي‌برد» خاص مطلق‌اند.

از اين رو ديگر بين اين دو دسته از روايات نسبت «تباين» برقرار نخواهد بود، تا نوبت به طرح مسئله‌ي انقلاب نسبت برسد؛ البته بسياري از بزرگاني که در مسئله‌ي ارث زوجه وارد شده‌اند از توجه به اين نکته، غفلت ورزيده‌اند.

-ثانياً: در مباحث گذشته بيان شد که مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار» مي‌‌فرمايد:

«...أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَي التَّقِيَّةِ ...وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ...فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»^[406]

اينکه بر تقيّه حمل نماييم ... وجه ديگر [اينکه] خبر را به اخبار پيش گفته تخصيص بزنيم.

يعني يا بايد روايت ابن ابي يعفور(روايات مورثه) را بر تقيّه حمل نماييم و يا بگوييم موثقه‌ي ابن ابي يعفور با روايات هفده‌گانه تخصيص مي‌خورد؛ بدين معنا که مضمون موثقه‌ي ابن ابي يعفور که مي‌گويد:«المراة ترث من کل شيء» و مضمون روايات هفده‌گانه که مي‌گويند: «إلاّ العقار و إلاّ الاراضي»نتيجه اين مي‌شود که: «المراة ترث من کل شيء إلاّ العقار و إلاّ الاراضي»

بنابراين، از همان ابتداء، نسبتِ بين روايات، «عام و خاصِ مطلق» بوده است، پس، ديگر مجالي براي طرح مسئله انقلاب نسبت بوجود نمي‌آيد.

-ثالثاً:اگر مولا اول بگويد: «أکرم العلماء»و سپس بگويد: «لاتکرم النحويين»و در ادامه بگويد: «لاتکرم الفلاسفة»، در اينجا هيچ کس قائل نشده که مسئله انقلاب نسبت جاري مي‌شود؛ بلکه همه معتقدند که در اينجا دو خاص وجود دارد که نسبت هر کدام از آن‌ها با عام، نسبتِ عام و خاص مطلق است؛ لذا فرقي نمي‌کند که کداميک از خاص‌ها، ابتداء، مخصّص قرار بگيرند.

در ما نحن فيه نيز مطلب همين گونه است، يعني روايات مثبته، عام مطلق اند و روايات نافيه، خاص مطلق‌اند؛ اگر هم اجماعي در بين باشد که بگويد: «زوجه ذات ولد محروم است»، اين هم مخصّص دوّم مي‌شود؛ لذا ديگر مجالي براي طرح مسئله انقلاب نسبت باقي نمي‌ماند.

-رابعاً: از مرحوم سيّد بحرالعلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه» و مرحوم آيت الله حکيم(ره) در «رسالة في ارث الزوجة من الزوج»و مرحوم شيخ محمّد تقي بروجردي(ره) در رساله «نخبة الافکار في حرمان الزوجة من الاراضي و العقار»، بسيار تعجّب است که چرا به اين اشکال اشاره‌اي نفرموده‌اند!.

دومين اشکال بر جريان مسئله انقلاب نسبت

عده‌ي کثيري از فقهاء در رد مسئله‌ي انقلاب نسبت فرموده‌اند: «کبراي مسئله‌ي انقلاب نسبت مخدوش است».

از جمله اين افراد مي‌توان به مرحوم محقق خراساني(ره) اشاره کرد که در کتاب «کفاية الاصول»مي‌‌فرمايند:

«أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات»[407]

تحقيقاً نسبت به ملاحظه ظهورات منحصر است.

يعني هنگامي که مي‌خواهند بگويند، يک دليل با دليل ديگر چه نسبتي دارد، مي‌گويند اين دليل در فلان معنا ظاهر است و دليل دوم، در معنايي ديگر ظاهر است.

حال سؤال اين است که: دليل بطلان انقلاب نسبت چيست؟

جواب اين است که: اگر عامي تخصيص بخورد، آيا بعد از تخصيص، «ظهورِ عام در عموم» يا «حجيّتِ عام در عموم»، از بين مي‌‌رود؟

در اينجا همه‌ي علماء قائل‌اند که، مخصّص منفصل، «حجيّت عام در عموم»، را از بين مي‌برد؛ امّا بعد از تخصيص، «ظهور عام در عموم»، به قوّت خود باقي است؛ به شهادت اينکه اگر در مخصّص ديگري شکّ شود، به «أصالة العموم» تمسّک مي‌گردد.

سومين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

برخي از علماء همانند مرحوم سيّد بحر العلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه» کبراي مسئله‌ي انقلاب نسبت را قبول دارند اما قائل‌اند در اين مقام جاري نمي‌شود؛ حاصل کلام ايشان اين است که مي‌گويند:

جريان انقلاب نسبت، در مخصّص متصل قابل قبول است، زيرا تمامي کلمات‌ ائمّه: به منزله کلام واحد و در حکم مخصّص متصل است؛ امّا اشکالي که در ما نحن فيه وجود دارد اين است که: مخصّص متصلي وجود ندارد تا انقلاب نسبت را در آن جاري بدانيم و اجماع نيز که دليل منفصل است نه متصل.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«و ان كانت الكلية مسلمة في التخصيص بالمتصل و ما يجري مجراه من كلام الائمة: المنزل منزلة كلام واحد من متكلم واحد، الا أنها لا تجري في المقام‏»[408]

گر چه مسئله‌ي انقلاب نسبت، در مخصص متّصل و آنچه در جاي آن -از کلام ائمه که به منزله‌ي کلام واحد از متکلم واحد است- جاري مي‌شود، مسلّم است اما در اين مقام جاري نمي‌شود.

چهارمين اشکال بر جريان مسئله‌ي انقلاب نسبت

مرحوم سيّد بحرالعلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه»و مرحوم شيخ محمّد تقي بروجردي(ره) در کتاب «نخبة الأفکار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار» با طرح اين اشکال مي‌فرمايند:

شما دليل سوّم يا «اجماع» را چگونه کشف کرده و از کجا آورديد؟ چنين ادّعايي از سوي شما مبني بر اينکه مي‌گوييد اجماع داريم بر اينکه: «زوجه‌ي غير ذات ولد از ارث محروم است» قابل قبول نبوده و نيست؛ پس مسئله‌ي انقلاب نسبت، جاري نمي‌شود؛ زيرا اساساً دليل سومي وجود ندارد.

بله، وجود چنين اجماعي به عنوان «قدر متيقّن» جائز است، امّا بين قدر متيقّن و اجماع تفاوت است؛ چون معناي اجماع، کاشفيت از قول معصوم(ع)است و شما چگونه اين کاشفيت را کشف کرديد و از کجا مي‌گوييد که معصوم(ع) ‌فرموده: «فقط زوجه غير ذات ولد از عقار محروم است؟» شايد معصوم(ع) به صورت عام فرموده باشد: «تمام زوجات چه ذات ولد و چه غير ذات ولد از عقار محروم‌اند».

به عبارت مرحوم شيخ محمد تقي بروجردي(ره) توجه فرماييد:

«(و مجرد) كونه هو القدر المتيقن من الإجماع علي حرمان الزوجة لا يجدي في أخذ النتيجة المزبورة لعدم اقتضاء هذا المقدار للكشف عن كونه بالخصوص رأي المعصوم(ع) (لان) من المحتمل كون رأيه (ع) علي حرمان مطلق الزوجة ذات الولد و غيرها (و مع) هذا الاحتمال أين يبقي المجال لدعوي كون مفاد الإجماع المستكشف منه رأي الامام أخص مطلقا من تلك الاخبار لا مبائنا معها»[409]

(و صرف) اينکه اين موارد قدر متيقن از اجماع بر محروميّت زوجه است در گرفتن نتيجه‌ي ذکر شده تاثيري نمي‌گذارد؛ زيرا اين مقدار بدست آمده موجب اين نمي‌شود که بگوييم راي معصوم(ع) نيز همين است چون احتمال دارد راي معصوم(ع)، محروميّت مطلق زوجه باشد چه زوجه‌ي داراي فرزند و چه بدون فرزند و با فرض اين احتمال ديگر مجالي براي اين ادعا باقي نمي‌ماند که مفاد اجماع که از آن راي معصوم(ع) بدست آمده است اخص مطلق نسبت به آن روايات است و نه مباين با آنها.

و نيز به عبارت مرحوم بحرالعلوم(ره) توجه فرماييد:

«لعدم قيام الاجماع عليه ‏بعنوانه المخصوص و الاخذ بالقدر المتيقن لا يكشف عن رأي المعصوم(ع) عليه»[410]

اجماعي در اين مسئله با اين عنوان خاصش وجود ندارد و پذيرفتن قدر متيقن، کاشف از رأي معصوم(ع) در اين مسئله نيست.

مناقشه بر اشکال چهارم

به نظر ما اين اشکال صحيح نيست؛ زيرا فرض بحث در مسئله انقلاب نسبت اين است که دليل ثالثي، خواه «اجماع» و خواه «قدر متيقّن»، به عنوان مخصص مطرح گردد؛ از اين رو شايد مراد مرحوم آيت الله حکيم(ره) از اينکه بعد از اشکال مي‌فرمايند:«جواب مرحوم سيّد(ره) در «بلغة الفقية» قابل قبول نيست»، نيز ناظر به همين مطلب باشد.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«فان ما اجاب به السيد في بلغته غير خال عن الاشكال»[411]

لذا آنچه که سيد در کتاب بلغه‌اش در جواب فرموده خالي از اشکال نيست.