بيان اشکال اول دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

اشکال فرض فوق اين است که:

اساساً چنين جمعي، «قبيح» و «مستهجن» است؛ زيرا موجب «اخراجِ مورد» مي‌شود؛ به اين بيان که، در ميان روايات مورثه:

-اولين روايت را مي‌توان بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج فرزند دارد؛ يعني، موثقه‌ي «ابن ابي يعفور» که مي‌گويد: «يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ» «همان‌طور که زوج از همه ما ترک زوجه ارث مي‌برد، زوجه نيز از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

اما:

-دومين روايت را نمي‌توان بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج فرزند دارد؛ زيرا مورد آن جايي است که زوجه مدخوله نبوده و از زوج فرزند نداشته باشد؟! يعني، معتبره‌ي «عبيد بن زرارة» و «عبد الملک بقباق» را -که در آن، از امام(ع) سؤال مي‌شود: تکليف مردي که در مرضِ موت، زوجه‌اي اختيار مي‌کند، چيست؟ و امام(ع) در جواب سائل مي‌فرمايد: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»- نمي‌توان بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج فرزند دارد، بلکه مورد آن جايي است که دخول صورت نگرفته و زن از مرد فرزند نداشته باشد.

نتيجه‌ي اشکال اول دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

اشکال اول دلالي وارد بوده و قابل جواب نيست؛ زيرا نمي‌توان روايتي را که موردش «عدم وجود فرزند» است را بر موردي حمل کرد که زوجه از زوج، فرزند دارد!

دومين اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

مستشکل[392].با طرح اين اشکال مي‌فرمايد:

اگر مقطوعه ابن اذينه را قرينه قرار دهيم بر اينکه روايات مانعه بر موردي حمل شوند که: «زوجه از زوج، فرزند ندارد»؛ اين اشکال بوجود مي‌آيد که چنين حملي، از موارد «حمل بر فرد نادر» است؛ به اين بيان که:

حمل تعداد زيادي از روايات مانعه بر فرد نادري همچون «زوجه بدون ولد» صحيح نيست؛ زيرا بطور معمول، مردي که مي‌ميرد، از همسرش، فرزند يا فرزنداني دارد، البته چه بسا ممکن است موارد نادري وجود داشته باشد که زوجه از همسر ميّتش، فرزند نداشته باشد؛ ولي نمي‌توان اين مورد نادر را محور حمل اين تعداد روايت قرار داد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«ان تخصيص عمومات الحرمان بصحيحة ابن ‏اذينة يوجب حمل تلك العمومات او الاطلاقات علي النادر، اذ قلما يتفق‏ عدم كون المراة ذات ولد»[393]

بدرستي که تخصيص زدن عمومات(روايات حرمان) بوسيله صحيحه‌ي ابن اذينة موجب حمل آن عمومات يا اطلاقات بر فرد نادر مي‌شود؛ چرا که کمتر اتفاق مي‌افتد که زن فرزند دار نباشد.

پنج جواب از دومين اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

برخي از فضلاي معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:» چهار جواب و يک خاتمه به اين اشکال داده‌اند که پس از بررسي و مناقشه پيرامون صحت آن‌ها، بوسيله جواب پنجمي که نظريه مختار است، به دفع اين اشکال، خواهيم پرداخت.

اولين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

اينکه روايات مانعه بر موردي حمل شوند که: «زوجه، از زوج فرزندي ندارد»، از موارد حمل بر فرد نادر نيست.

به عبارت ديگر:

اينکه زوجه از همسر متوفايش فرزند نداشته باشد فرد نادري نبوده، بلکه اکثراً زنان از شوهر متوفايشان، فرزندي ندارند.

به اصل عبارت مُجيب توجه فرماييد:

«و فيه: انه ليس نادرا، بل اكثر ما لايكون للزوجة ولد من زوجها المتوفى»[394]

و در اين مطلب اشکالي وجود دارد و آن اينکه: چنين فردي نادر نيست، بلکه در اکثر موارد، زوجه از زوج متوفايش فرزندي ندارد.

مناقشه بر جواب اول مجيب

اين جواب در غايت ضعف بوده و باطل است؛ زيرا، چنين نيست که در غالب موارد، زوجه از شوهر متوفايش فرزند نداشته باشد؟! بلکه اساساً عکس اين قضيه صادق است، يعني در غالب موارد، زوجه از زوج متوفاي خود، داراي فرزند است.

دومين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

اين جواب در ضمن دو قسمت آمده است که مي‌فرمايند:

-اولاً: حکم محروميّت زوجه از ارث زمين، خلاف «قاعده»، «اصل» و «رواياتي» است که دلالت بر توريث دارند.

-ثانياً: مقتضاي تعليلات وارده در روايات نافيه -همانند «مزاحمت شوهر جديد با ورثه‌ي متوفّا»- اين است که گفته شود، حکم حرمان مربوط به موردي است که زوجه از زوج فرزند نداشته باشد.

به عبارت مجيب، عنايت فرماييد:

«علي أنّ هذا الحکم حيث أنّه خلاف القاعدة و الاصل و الروايات الدالّة عليه بحکم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد»[395]

بنابراين حکم حرمان زوجه، بخاطر اينکه خلاف قاعده و خلاف اصل و خلاف روايات مورثه است بواسطه‌ي تعليلات وارده در روايات حرمان، با زوجه غير ذات ولد سازگار است.

مناقشه بر جواب دوم مجيب

-اولاً: اين جوابِ مجيب، اصلاً‌ به اشکالِ مستشکل ارتباطي ندارد و پاسخ به آن محسوب نمي‌شود؛ زيرا مستشکل مي‌گويد: «اگر روايات نافيه بر زوجه غير ذات ولد حمل شود، از جمله موارد حمل بر فرد نادر است».

-ثانياً: منظور مجيب از اينکه مي‌گويند: «روايات نافيه مخالف با قاعده و اصل است»، مشخص نيست که کدام قاعده و اصل منظور نظر است؟!. چنانچه منظورشان مخالفت با آن طائفه از رواياتي است که مي‌گويد: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد»، که در جواب ايشان بايد گفت: خواه ناخواه بين روايات مورثه و روايات نافيه تعارض مي‌شود؛ به هر روي اين مسئله، هيچ ارتباطي با اشکال مستشکل ندارد.

-ثالثاً: استدلال بر اينکه: «تعليلات وارده در روايات نافيه، مناسب با فرزند نداشتن زوجه از زوج است»، استدلال صحيحي نيست و طرح آن از جانب ايشان، بسيار عجيب است؛ زيرا اتّفاقاً عکس اين قضيه صادق است، يعني تعليلات موجود در اين طائفه از روايات، بيشتر مناسب با فرزند داشتن زوجه است! و اگر چنين نبود، پس، شوهرِ جديدِ بيوه‌اي که از متوفا فرزندي ندارد، با کدام ورثه مزاحمت خواهد کرد؟!

-رابعاً: تعليلات وارده در روايات، از حيث مزاحمت، عموميّت دارند، يعني:

-هم در مورد زوجه‌اي مي‌آيد که از شوهرش فرزند دارد.

و:

-هم در مورد زوجه‌اي مي‌آيد که از شوهرش فرزند ندارد.

شاهد اين مطلب، کلام مرحوم حسيني عاملي(ره) صاحب کتاب «مفتاح الکرامة»است؛ حاصل استدلال ايشان چنين است که مي‌فرمايند: «نسبت تعليلات، با زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد يکي است»؛ هر چند ايشان در ادامه مي‌فرمايد: «بله، نسبت اين تعليل به غير ذات ولد، قوي‌تر است».

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«(و اما التعليل) الوارد في الاخبار في بيان الحكمة من أنها ربما تزوجت من كان بينه و بين زوجها حسد و منافسة فيشق ذلك علي أهل الميّت إذا دخل دارهم فعدل بها إلى أعدل الوجوه فإنه و إن كان شاملا للزوجتين لكنه في الخالية من الولد أقوي بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فكان المنع متوجها إلى غيرها بل ربما يدعي أن الغالب في الخالية التزويج كما أن الغالب في غيرها عدمه‏»[396]

(و اما تعليلات) وارده در روايات [حرمان] در بيان حکمت اين است که چه بسا زوجه ممکن است با کسي ازدواج کند که قبلاً با شوهرش حسادت يا رقابت داشته است و حضور او در بين وراث موجب مشقت اهل ميّت شود؛ زيرا زماني که زوج جديد وارد شد با حمايت زوجه‌اش با نافذترين افراد ميّت همراه شده و مزاحمت آغاز خواهد شد؛ گر چه تعليل وارده شامل دو زوجه‌اي مي‌شود در غير ذات ولد قوي‌تر است و چه بسا در ذات ولد فرزندش فوت کند و سهم او به مادرش برسد و حکم غير ذات ولد پيدا کند در اين وضع منع متوجه ذات ولد مي‌شود بلکه چه بسا ادعا شده است غالباً غير ذات ولد ازدواج مي‌کند همان‌گونه که در ذات ولد نيز غالباً ازدواج نکردن است.

البته همان‌گونه که قبلاً مطرح نموديم، از مجموع «پنج» تعليلي که براي ارث نبردن زوجه در طائفه اول روايات آمده بود، تنها «سه» عنوان قابل استخراج است که در اين سه عنوان بين زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد، فرقي وجود ندارد؛ اين سه عنوان عبارت بودند از:

1.مزاحمت براي ساير وراث در استفاده از مواريث: «فَيُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِينَ فِي عَقَارِهِمْ».

2.وارد شدن زوجه بر خانواده شوهر و عدم نسبت او با همسرش: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ».

3.امکان انقطاع علقه‌ي زوجيت و تغيير و تبديل زوجه: «وَ الْمَرْأَةُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْقَطِعَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا وَ تَبْدِيلُهَا».

بله؛ ممکن است، طبق نظر صاحب کتابِ «مفتاح الکرامة»، مسئله‌ي مزاحمت، نسبت به غير ذات ولد، اقوي‌ باشد. امّا به خلاف نظر ايشان، حق مطلب اين است که هيچ دليلي بر قوي‌تر بودن مسئله‌ي مزاحمت، نسبت به غير ذات ولد وجود ندارد و ما نيز چنين دليلي نيافتيم.

خلاصه اينکه:

از مجموع مناقشات مطروحه، به اين نتيجه مي‌رسيم که، جواب دوّم مجيب، صحيح نمي‌باشد.

سومين جواب از فقيه معاصر در «مجله‌ي فقه اهل بيت:»

ايشان مي‌فرمايند:

در روايات نافيه(حرمان) بين «قيمت بناء» و «عين زميني» که بناء در آن واقع شده، تفصيل داده شده است.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«کما أنّه ورد التفصيل فيها بين قيمة البناء وعين التربة»[397]

هم‌چنانکه در روايات حرمان بين قيمت بنا و عين زمين تفصيل داده شده است.

مناقشه بر جواب سوم مجيب

اين جواب نيز همچون جواب دوم مجيب، هيچ ارتباطي به اشکال مستشکل ندارد؛ زيرا مستشکل فرمود: «اگر روايات نافيه را بر موردي که زوجه ولد ندارد، حمل کنيم، چنين حملي از موارد حمل بر فرد نادر است». حال ارتباط جواب يادشده با آن اشکال متقدم معلوم نيست.