سومين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

در ميان روايات هفده‌گانه، «يک» روايت وجود دارد که تقريباً از آن «عدم فرق» بين ذات ولد و غير ذات ولد استفاده مي‌شود و مهم‌تر از همه اينکه راوي آن نيز جناب «عمر ابن اذينه» است! که اتّفاقاً جناب «ابن ابي عمير» از او، روايت را نقل کرده است!، يعني همان روايت پنجم که به روايت فضلاي خمسه معروف است؛ حال شايسته است در اين بحث، دوباره به سند اين روايت عنايت نماييد تا سپس پيرامون تناقض متن آن با مقطوعه مورد مناقشه بحث نماييم.

مجدداً به سند روايت پنجم يا روايت فضلاي خمسه توجه فرماييد:

«وَ عَنْهُ[محمد بن يعقوب] عَنْ أَبِيهِ[علي بن ابراهيم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَر(ع) وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا8».

از محمد بن يعقوب[کليني] از پدر علي بن ابراهيم از ابن ابي عمير از عمر بن اذينة از زرارة و بکير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) (بعضي از روات خمسه اين روايت را از امام باقر(ع) و بعضي از امام صادق(ع) و بعضي از هر دو امام8 نقل کردند.

آن طور که ملاحظه مي‌فرماييد جناب ابن اذينه در اين روايت مي‌فرمايد: پنج نفر از فضلاء روات، يعني: «زُرَارَة»، «بُكَيْر»، «فُضَيْل»، «بُرَيْد» و «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم» اين روايت را براي من از حضرت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کردند که امام(ع) فرموده‌اند: «بدرستي که زوجه از زمين خانه يا زمين ما ترک، زوج ارث نمي‌برد مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت کنند و به او يک چهارم و يا يک هشتم بدهند».

اکنون به متن روايت پنجم يا روايت فضلاي خمسه توجه نماييد:

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً فَتُعْطَي رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»[387]

بدرستي که زوجه از خاک و زمين خانه يا زمين شوهرش ارث نمي‌برد، مگر اينکه بايد آجر و چوب آن را قيمت گذاري کنند و به اندازه ربع يا ثمن به او بدهند.

بررسي تناقض متن پنجمين روايت از طائفه اولي با مقطوعه طائفه سوم

اين تناقض در ضمن دو نکته و يک سؤال بررسي خواهد شد.

-نکته اول: ميان تفصيل «قرآن کريم» و تفصيل متأخّرين -بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد داده‌اند- فرق وجود دارد؛ زيرا:

-در تفصيل قرآن: فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد دائر مدار اين است که آيا ميّت فرزند دارد يا خير؟

اما:

-در تفصيل متأخّرين: فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد دائر مدار اين است که آيا اين زوجه از ميّت فرزند دارد يا خير؟ چه اينکه بنابر قاعده فرزند يا فرزندان مردي که از دنيا مي‌رود:

o يا غالباً از همان زوجه‌اي هستند که با ميّت زندگي مي‌کرده است.

و:

o يا نادراً از زوجه‌اي هستند که ميّت او را طلاق داده و مجدداً زوجه ديگري اختيار كرده ولي از زوجه دوم صاحب فرزند نشده است.

-نکته دوم:بين دو نقلي که از ابن اذينه ياد شد تناقض وجود دارد؛ زيرا:

-وي در روايت مقطوعه به «تفصيل» مي‌گويد:

«فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[388]

زنان اگر داري فرزند باشند يک چهارم و اگر فرزند نداشته باشند، يک هشتم ارث مي‌برند.

اما:

-همو در روايت فضلاي خمسه «بدون تفصيل» مي‌گويد:

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ».

زن از ما ترک شوهرش از زمين خانه و [ساير] زمين‌ها ارث نمي‌برد.

اينک، با توجه به دو نکته‌ي فوق، بايد از جناب ابن اذينه سؤال کرد که:

شما که اين روايت را از فضلاي خمسه نقل کرده‌ايد، چرا در نقطه مقابل، اين مقطوعه را نقل نموده‌ايد؟! اين دو نقل متناقض، چه معنايي دارد!

خلاصه اينکه:

نقل روايت فضلاي خمسه توسط جناب ابن اذينه، خود قرينه‌اي بسيار روشن است بر اينکه مقطوعه‌ي مورد نزاع، روايت نبوده، بلكه فتواي آن جناب است.

چهارمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

اين قرينه همان سؤالاتي است که سائلين از ائمه اطهار: مي‌پرسيده‌اند. نوع اين سؤالات نشان مي‌دهد مسئله‌ي عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد نزد ايشان واضح بوده؛ زيرا مسير سؤالاتشان بگونه‌ي ديگري بوده است؛ حال به دو سؤال که يکي در طائفه اول روايات و ديگري در طائفه دوم، آمده توجه فرماييد:

-سؤال موجود در روايت سوم از روايات هفده‌گانه باب ششم

در اين روايت، جناب «مُيَسِّر بَيّاع زُطِّي»از امام صادق(ع) سؤال مي‌نمايد که: زنان (همسران) چه چيزي از ميراث را به ارث مي‌برند؟ «عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»[389]

در حالي که اگر بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرقي وجود داشت، بايسته بود سائل آن را از امام(ع) مي‌پرسيد؛ بنابراين، از عدم سؤال سائل مشخص مي‌گردد که: اساساً فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود نداشته است.

-سؤال موجود در روايت اول از باب هفتم(موثقه ابن ابي يعفور)

در اين روايت، سائل از امام(ع) مي‌پرسد: «يا اينکه مرد نيز، بمنزله زن است و از ميراث چيزي ارث نمي‌برد؟ «اَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟»[390]

آن طور که از نحوه سؤال سائل بر مي‌آيد اين مسئله، يعني اينکه «زوجه از زمين ارث نمي‌برد»، نزد وي، مانند روز روشن بوده که اين گونه زوج را به زوجه تشبيه نموده است؛ حال اگر منظور سائل، زوجه غيرِ ذات ولد بود، مي‌بايست آنچه را که در ذهنش مي‌گذشت را از امام(ع) مي‌پرسيد، نه اينکه سؤالش را بر محور مسئله‌ي ديگري مطرح بنمايد.

به هر حال، از متن سؤالات مطروحه در اين دو روايت و برخي ديگر از آن‌ها، مشخص مي‌شود که: «زوجه مطلقا –يعني چه ذات ولد و چه غير ذات ولد- از زمين همسرش ارث نمي‌برد».

پنجمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه

پس از تفحص پيرامون روايات منقوله‌ي ابن اذينه از ائمه:، در مي‌يابيم که وي در اکثر روايايتش -يعني بيش از نود و پنج درصد- به صورت «مع الواسطه» از معصوم(ع) روايت نقل کرده است، برخي از اين واسطه‌ها عبارتند از: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم»، «أحْوَل»، «بُرَيْد الْعِجْلي»، «زُرَارَة»، «فُضَيْلِ بْنِ يَسَار»، «أَبِي أُسَامَة»، «عُمَرَ بْنِ يَزِيد»، «زَيْد الشَّحَّام»، «وَهَبْ»، «عبدالکريم بن العتبة الهاشمي»، «مُحَمَّد بْنِ حَكِيم»، «مَيْمُون الْبَان»، «عَبْدِاللَّهِ بْنِ سُلَيْمَان»، «حُمْرَان بْنِ أَعْيَن»، «إِسْمَاعِيل الْجُعْفِي»، «مُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَي بْنِ سَامٍ»، «بُكَيْر ابْن أَعْيَن»، «فَضْل بْنِ عَبْدِ الْمَلِك»، «بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَة»، «أَبِي بَصِير»، «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِاللَّه»، «عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِي»، «مُحَمَّد بْنَ النُّعْمَان»، «عَبْدَ الْمَلِكِ بْن أَعْيَن»، «أَبِي جَعْفَر الْأَصَم»، «أَبِي عُبَيْدَة»، «رِفَاعَة»، «أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاش»، «سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِي»، «عَلِيِّ بْنِ سَعِيد»، «كَلْبي»، «أبِي صالِح»، «مُحَمَّد بْنِ الطَّيَّار»، «سُفْيَانَ بْنِ عُمَر»، «إِسْمَاعِيل بْنِ يَسَار» و «مِسْمَع» و...

به هر روي، از شيوه‌ي اکثر نقل‌هاي ابن اذينه، «ظن قوي» بوجود مي‌آيد که اگر اين مقطوعه، روايت و کلام معصوم(ع) بود به احتمال بسيار قوي، بايد آن را بوسيله واسطه‌اي نقل کرده باشد که ظاهراً نکرده است؛ ولي چنانچه او اين مقطوعه را با واسطه نقل کرده است، در حال حاضر اين واسطه براي ما مجهول است؛ به هر حال اين واسطه از دو حال خارج نيست يا اين واسطه ثقه بوده و يا ثقه نبوده است؟

اگر اين واسطه ثقه بوده، ممکن است صرفاً نزد ابن اذينه ثقه بوده و نزد ما ثقه نباشد و چون ابن اذينه هم از جمله کساني نيست که درباره‌اش گفته باشند که:«لايروي و لايرسل الا عن ثقة». لذا عدم ذکر واسطه در اين مقطوعه، خود قرينه‌اي است بر اينکه مقطوعه‌ي مورد نزاع، فتواي راوي است نه کلام معصوم(ع)

ششمين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه

بر فرض اينکه ما بپذيريم اين مقطوعه، روايت و کلام امام معصوم(ع) است و هيچ اشکال سندي و دلالتي ندارد -که دارد، البته در مبحث آتي دلالت آن نيز بررسي خواهد شد- امّا سؤال اين است که:

«آيا اين مقطوعه، تاب مقاومت در مقابل روايات هفده‌گانه باب ششم-يعني طائفه اول- را دارد يا تاب چنين مقاومتي را ندارد؟

به هر روي، پاسخ اين اشکال توسط شيخ اعظم انصاري(ره)، خود قرينه‌اي است بر اينکه اين مقطوعه، فتواي راويست نه قول امام(ع).

جواب اين اشکال در کتاب «رسالة في المواريث»محق انصاري(ره) آمده است، ايشان مي‌فرمايند:

«و المقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة»[391]

اين مقطوعه صلاحيّت تخصيص عمومات کثيره را ندارد.

مضاف بر اينکه:

بعضاً در کلمات ائمه‌ي قبل از صادقين8 «مطلقاتي» وجود دارد که ائمه‌ي بعد از ايشان، «قيد» آن‌ها را بيان مي‌فرمودند؛ به طور مثال اميرالمومنين(ع) بنابر مصلحت، مطلبي را به صورت «مطلق» بيان فرمودند و در زمان‌هاي بعد، امام صادق(ع) «قيد» آن را تبيين مي‌فرمودند؛ البته اين سيره، نزد ائمه‌ي معصومين: متعارف نيز بوده است.

اما اينکه مدّعي ادّعا نمايد، صادقين8در زمان واحد، هفده روايت را به صورت مطلق بيان فرمودند ولي قيدشان را «بعداً» و به صورت «يک جا»-يعني با يک مقطوعه بيان کرده باشند؟!؛ سخن غير صحيح و ناصوابي است.

به عبارت ديگر:

نفس چنين صدوري، از معصوم(ع) بسيار بعيد، بلکه ابعد است و صد البته از فصاحت، بلاغت و صناعت محاوره نيز به دور است؛ نتيجه اين مي‌شود که، مقطوعه مورد اشاره، صلاحيّت تخصيص و تقييد عمومات کثيره را ندارد؛ يعني دقيقاً همان نظر محقق انصاري(ره).

پيوست سوم.فصل پنجم

بررسي دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

در مباحث قبل، از فرضِ پذيرش مقطوعه ابن اذينه يا طائفه سوم روايات به عنوان کلام معصوم(ع) سخن به ميان آورديم؛ در اين فرض کساني که بين ذات ولد و غير ذات ولد تفصيل داده‌اند، قائل‌اند که:

-اولاً: مقطوعه ابن اذينه روايت است نه فتوا؛

-ثانيا: با اين مقطوعه، مي‌توان، روايات مانعه يا طائفه اول روايات را تقييد زد.

و نهايتاً نتيجه مي‌گيرند که: «روايات مانعه که دالِّ بر حرمان‌اند، مربوط به موردي است که، زوجه از زوج فرزندي ندارد».

حال سؤال اين است که:

آيا دلالت مقطوعه-بر فرض پذيرش آن به عنوان گفتار معصوم(ع)-، تام است يا دلالت آن، تام نيست؟

جواب اين است که در اين زمينه، دو مبنا وجود دارد:

-مبناي اول: فرض تماميّت دلالت مقطوعه؛

قائلين به اين فرض معتقدند که دلالت مقطوعه تام است؛ در اين صورت بر عمل فقهايي که بوسيله اين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زده‌اند اشکالي وارد نيست؛ زيرا طبق مبناي خود عمل کرده‌اند و عملشان نيز مطابق مبناي مختارشان، صحيح است.

-مبناي دوم: فرض عدم تماميّت دلالت مقطوعه؛

قائلين به اين فرض معتقدند که دلالت مقطوعه تام نيست؛ در اين صورت بر عمل فقهايي که بوسيله‌ي اين مقطوعه، روايات مانعه را تقييد زده‌اند، اشکال وارد است؛ زيرا خلاف فرض عمل کرده‌اند و عملشان نيز صحيح نيست.

بنابراين، پاسخ به سؤال ياد شده، در نتيجه بحث، تأثير مهم و فراواني مي‌گذارد؛ از اين رو، در بحث حاضر، بايد بر طبق هر دو مبنا موضوع را پيگيري نماييم.

اما بنابر مبناي مختار، اگر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه را بپذيريم، حداقل دلالت آن را تام نمي‌دانيم و اشکالاتي را نيز به آن وارد مي‌دانيم که از اين جهت هرگز قابل پذيرش نيست.

با مراجعه به کلمات فقهاء تقريباً به «چهار اشکال دلالي» به اين مقطوعه بر مي‌خوريم که برخي از آن‌ها وارد و بعضي ديگر غير وارد بوده و قابل جواب است. ذيلاً به سه اشکال از چهار اشکال دلالي مذکور، اشاره نموده و آن‌ها را مورد واکاوي قرار مي‌دهيم.

سه اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

اولين اشکال دلالي مقطوعه‌ي ابن اذينه

قبل از طرح اين اشکال، لازم است در ابتداء مقدمه‌اي ذکر شود.

مقدمه‌ي اشکال اول دلالي

رواياتي که قرار است توسط مقطوعه ابن اذينه «تقييد» بخورند، دو طائفه‌اند:

-طائفه‌ي اول يا روايات مانعه و نافيه: رواياتي که دلالت بر حرمان زوجه مي‌کنند و به عبارت ديگر، بر ارث نبردن زوجه، از ما ترک زوج، دلالت مي‌نمايند.

-طائفه‌ي دوم يا روايات مورثه: رواياتي که دلالت بر عدم حرمان زوجه مي‌کنند و به عبارت ديگر، بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترک زوج، دلالت مي‌کنند.

در اين فرض، مرحوم شيخ صدوق(ره) و تابعين ايشان، مقطوعه‌ي ابن اذينه را شاهدي براي جمع قرار داده و مي‌گويند:

-روايات مانعه، بر موردي حمل مي‌شوند که: «زوجه از زوج، فرزند ندارد».

و نيز:

-روايات مورثه، بر موردي حمل مي‌شوند که: «زوجه از زوج، فرزند دارد».