نتيجه‌ي مناقشه‌ي دوم

اين قرينه هم نقض شد، لذا ديگر قابل استناد نيست.

مناقشات اربعه بر قرينه سوم محقق شعراني(ره)

در مقام رد اين قرينه که فرمودند: «چگونه مي‌شود يک عبارت در جوامع عظام روايي باشد ولي روايت نباشد؟» چهار مناقشه وجود دارد:

-اولاً: اين استدلال محقق شعراني(ره) صحيح نيست؛ زيرا، خود مرحوم شيخ طوسي(ره)در کتاب «الإستبصار فيما اختلف من الأخبار» فرموده است: «آنچه در اين کتاب آورده‌ام مورد پسندم نبوده است».

«ثم اُعَقِّبُ بما يخالِفُها من الاخبار»[370]

...و پس از آن، اخبار و رواياتي را که مخالف فتوايم مي‌باشد را تعقيب مي‌کنم

البته قبلاً نيز بيان شد که مرحوم علامه حلي(ره) در کتاب «مختلف الشيعة» فرموده است که: اين عبارت مرحوم شيخ(ره) در «الاستبصار»اشعار دارد بر اينکه با آن موافق نبوده است.

«و هذا القول من الشيخ(ره) في الاستبصار يشعر بأنّه لا يرتضيه»^[371]

اين نظريه از جانب شيخ طوسي(ره) در کتاب استبصار مشعر به عدم رضايت ايشان است.

پس همين که کتاب «الاستبصار» از محل بحث خارج شد، به کليت استدلال قرينه سوم نيز، خدشه وارد مي‌شود.

-ثانياً: صرف اينکه نزد مرحوم شيخ صدوق(ره) و مرحوم شيخ طوسي(ره) يک عبارت بطور مسلم به عنوان روايت بوده، دليل نمي‌شود که اين اعتقاد براي ما نيز حجت باشد؛ زيرا چه بسا ممکن است، اين بزرگواران اجتهاداً به مطلبي رسيده باشند و حال اينکه اجتهاد ايشان براي ما اعتباري ندارد.

-ثالثاً: اگر واقعاً سه کتاب «تهذيب الاحکام».«الاستبصار فيما اختلف من الاخبار» و «من لايحضره الفقيه» صرفاً ممحض در نقل حديث بودند، قرينه سوم تا حدي قابل قبول بود، امّا اگر در همين سه کتاب تتبع و جستجو نماييم، مواردي را مي‌توان يافت که فتاواي روات در آن‌ها آمده است؛ از جمله موارد نقض قرينه سوم که در اين مناقشه وجود دارد، سه مورد زير است:

-نقض اول بر قرينه سوم(در ضمن دو مورد)، از کتاب «التنقيح في شرح العروة الوثقي»

مرحوم آيت الله سيّد ابو القاسم خويي(ره) در کتاب مذکور «دو» مورد نقض را ذکر مي‌نمايند:

o مورد اول نقض: در مسئله «نجاست غساله»، ايشان پس از نقل روايتي از «عبدالله بن سنان» مي‌فرمايد:

«فالرواية مقطوعة لا يعتمد عليها في شي‏ء»[372]

اين روايت مقطوعه است و در هيچ چيزي بر آن اعتمادي نيست.

o مورد دوم نقض: در مسئله «استثناء دماء ثلاثة از دم معفو عنه»، ايشان پس از نقل روايتي از «ابو بصير» مي‌فرمايد:

«أن الرواية مقطوعة و غير مسندة إلى الامام(ع) و إنما هو كلام من أبي بصير»[373]

اين روايت مقطوعه است و به امام(ع) اسناد داده نشده و غير از اين نيست که اين خبر کلام و فتواي ابابصير است.

-نقض دوم بر قرينه سوم، از کتاب«موسوعة الامام الخويي(ره)»

اين نقض نيز از محقق خويي(ره) در کتاب مذکور نقل شده که مهمتر از نقض اول است.

o مورد نقض: ايشان در بحث احرام حج، پيرامون کفاره‌ي روغن مالي مُحرِم در حالت احرام، پس از نقل روايت مقطوعه‌اي مي‌فرمايد: اين مقطوعه فتوا و اجتهاد «معاوية بن عمار»[374].است.

به عبارت ايشان توجه فرماييد:

«مسألة 258:...و لكن الّذي يهوّن الخطب أن مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الامام(ع) بل الظاهر أن ذلك فتوي لمعاوية بن عمار و لم ينسبه إلى الامام(ع) فتكون الرواية مقطوعة لا مضمرة. و دعوي الجزم بأن معاوية بن عمار لا يفتي إلّا بما سمعه عن الامام(ع) و لا يخبر إلّا عنه، عهدتها علي مدعيها، لاحتمال اجتهاده أو أنّه سمع ممن ينقل عن الامام(ع)»[375]

و لکن آنچه مشکل را آسان مي‌کند اينکه مدلول روايت از امام(ع) نقل نشده است و ظاهراً فتواي معاوية بن عمار است که وي آن را به امام(ع) نسبت نداده است پس اين روايت مقطوعه است نه مضمرة و ادعاي اينکه معاوية بن عمار فتوايي نمي‌داده است مگر اينکه آن را از امام(ع) شنيده باشد و هيچ خبري را جز از امام(ع) نقل نمي‌کند؛ به گردن گويند اين ادعاست؛ زيرا احتمال دارد يا خود اجتهاد کرده باشد يا اينکه از کسي شنيده است که او فقط از امام(ع) نقل مي‌نمايد.

-نقض سوم بر قرينه سوم، از «کتاب الطهارة امام خميني(ره)»

حضرت امام خميني(ره) در کتاب مذکور، مقطوعه‌اي را از «رفاعة بن مغيرة» نقل مي‌کنند و سپس مي‌فرمايند:

«مع أنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم و لعلّه فتواه».[376]

اين کلام، مقطوعه و غير منسوب به معصوم(ع) است و چه بسا فتواي رفاعة باشد.

-رابعاً: با ملاحظه کتب فقهي و روايي، به روايات مقطوعه‌ي فراواني برخورد مي‌کنيم که فقهاء تقريباً در اکثريت موارد -يعني بيش از نود درصد-، به آن‌ها عمل نکرده‌اند؛ لذا چنانچه بخواهيم بنا را بر پذيرش مقطوعه‌ي ابن اذينه در ما نحن فيه بگذاريم، پس بايد حجيّت ساير مقطوعه‌ها را نيز پذيرا باشيم و بگوييم: بالاخره هر راوي يا خودش مصاحب امام(ع) بوده و يا از کسي شنيده که او مصاحب با امام(ع) بوده است؛ بنابراين با اين رويکرد، ديگر چه فرقي ميان مقطوعه ابن اذينه و ساير مقطوعه‌ها وجود دارد؟

ذيلاً چهار مورد از روايات مقطوعه‌اي که در کتب روايي نقل شده را متذکر مي‌شويم:

الف: مقطوعه‌ي «هِشام بن سالم»

اين مقطوعه در باب «ديه اعضاء و جوارح» در کتاب «تهذيب الاحکام»آمده و حاصل آن چنين است که بيان مي‌کند: اگر کسي به اعضاي دوتايي در بدن انسان همانند چشم و گوش، آسيب برساند، در اين صورت در هر دوي آن‌ها ديه کامل است؛ البته مشهور فقهاء نيز همين قول را اختيار کرده‌اند.

به اين مقطوعه توجه فرماييد:

«الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ مَا كَانَ وَاحِداً فَفِيهِ الدِّيَةُ»[377]

حسين بن سعيد از محمد بن خالد از ابن ابي عمير از هشام بن سالم، فرمود: هر عضوي که در انسان دو تايي است پس در هر دوي آنها ديه کامل است و در يکي از آنها نصف ديه است و هر عضوي که واحد باشد پس در آن ديه کامل است.

درباره‌ي اين مقطوعه مرحوم ابن عقيل(ره) -که از قدماي اصحاب و قريب به عصر معصوم(ع) بوده است- تصريح مي‌فرمايند:

«...مع أن الاولى مقطوعة و الظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها».[378]

اين روايت مقطوعه است و ظن به اينکه اين [مقطوعه] به امام مي‌رسد کافي در اعتماد به آن نيست.

ب: مقطوعه‌ي «ابراهيم هَمْداني»

اين مقطوعه در «بَابُ الْمُصَلِّي يُصَلِّي وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ» کتاب «الاستبصار» آمده است.

به اين مقطوعه توجه فرماييد:

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ»[379]

پس آنچه که محمد بن احمد بن يحيي از حسن از حسين بن عمرو از پدرش [يعني] عمرو بن ابراهيم همداني رفع داده حديث را که امام صادق(ع) فرمود: اشکالي نيست انسان نماز بگذارد در حالي که آتش و چراغ و عکس در مقابلش باشد؛ چرا که کسي که برايش نماز مي‌خواند[خدا] نزديک‌تر است به او از آنچه که روبروي اوست.

مرحوم شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار» بعد از نقل اين مقطوعه درباره آن مي‌فرمايند:

«فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَقْطُوعَةُ الْإِسْنَاد...»[380]

اين روايت شاذ و مقطوعة الاسناد است

ج: مقطوعه‌ي «عمر بن يزيد»

اين مقطوعه در «بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّر» کتاب «الکافي» آمده است.

به اين مقطوعه توجه فرماييد:

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: الرَّمَلُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ».[381]

ريگ و سنگ ريزه [براي رمي جمرات] در وادي محسر به قدر صد ذراع است.[يعني تا صد ذراع مکان جمع‌آوري ريگ‌هاي رمي جمرات است.]

البته مرحوم شيخ يوسف بحراني(ره) صاحب کتاب «الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة» نيز با اينکه سعي داشته اين روايات را حفظ نمايد، امّا پس از نقل اين مقطوعه، به بي اعتمادي به روايات مقطوعه اشاره کرده و مي‌فرمايد:

«...إلا أن الرواية مقطوعة كما تري‏»[382]

...مگر اينکه [مشکل] روايت اين است که مقطوعه است و همچنان است که مي‌بينيد [اشاره به اينکه غير قابل اعتماد است].

د: مقطوعه‌ي «عبدالله بن سنان»

اين مقطوعه در «بَابُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ» کتاب «تهذيب الاحکام» آمده است.

به اين مقطوعه عنايت کنيد:

«وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْ عَلَي طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَي ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِيقَةُ الْأُولَي وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ كَفَّ عَنْهَا حَتَّي تَمْضِيَ الْحَيْضَةُ الثَّالِثَةُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَيْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَي ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ‏، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَي الْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّي تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».[383]

سيف بن عميره از عبدالله بن سنان روايت کرده که فرمود: اگر مرد خواست همسرش را طلاق دهد؛ پس بايد اين طلاق، در پاکي بدون نزديکي[و] در حضور شهود، انجام شود؛ پس اگر بعد از آن با وي ازدواج نمايد، پس آن زن، نزد آن مرد بر سه طلاق باقي مي‌ماند و طلاق اول باطل مي‌باشد و اگر دو بار او را طلاق داد سپس از [نزديکي با] او خودداري کند تا اينکه حيض سومش بگذرد، آن زن از او جدا مي‌شود[طلاق بائن مي‌شود] در حالي که او پس از اين مي‌تواند يکي از خواستگاران او باشد؛ چنانچه بعد از آن با او ازدواج کرد پس آن زن تا طلاق سوم مي‌تواند نزد او بماند و دو طلاق باطل است و اگر او را بار سوم طلاق دهد زن در حال عده مي‌ماند و براي او حلال نمي‌شود مگر اينکه زوج ديگري غير از شوهرش، او را به ازدواج خود درآورد.

مرحوم شيخ طوسي(ره) بعد از نقل اين مقطوعه، با اشاره به غير قابل اعتماد بودن اين مقطوعه و احتمال فتوا بودن آن، مي‌فرمايد:

«فَأَوَّلُ مَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَي أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ(ع) وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَي ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ أَوْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ أَفْتَي بِهِ كَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَرَضْ بِهَا عَلَي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ»[384]

اولين نکته و اشکالي که در اين روايت وجود دارد اين است که اين روايت موقوفه بوده و نسبت داده نشده است؛ چرا که عبدالله بن سنان آن را به يکي از ائمه اسناد نداده است و زماني که وضع بر اين منوال باشد جائز است که بگوييم[اولاً:] اين راي و فتواي راوي است هم‌چنانکه عبدالله بن بکير گفته است يا[ثانياً] اينکه[بگوييم] عبد الله بن سنان آن را از عبدالله بن بکير نقل کرده و همان‌طور که شنيده به آن فتوا داده است و زماني که چنين احتمال داده مي‌شود و بنابر آنچه که از روايات گذشت اعتراضي به او وارد نيست غير از اينکه اين خبر را [به عنوان يک خبر] روايت کرده.

البته مرحوم شيخ يوسف بحراني(ره) در «الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة» در مورد اين مقطوعه نيز، با اذعان به بي اعتباري آن، مي‌فرمايد:

«والاظهر حمله علي ما حملنا عليه أمثاله، علي أن الرواية المذكورة مقطوعة و إنما هي فتوي عبد الله بن سنان فلا تقوم به حجة».[385]

اظهر، حمل اين مقطوعه بر مواردي است که امثال آن را حمل مي‌کرديم؛ [کنايه از اينکه مانند ساير مقطوعه‌ها بي‌اعتبار است] بخاطر اينکه اين روايت، مقطوعه بوده و فتواي عبدالله بن سنان است؛ [لذا غير قابل اعتماد است] و بواسطه‌ي آن، حجت اقامه نمي‌شود.

نکته‌ي قابل توجه اينکه:

روايت مقطوعه «دو» تعريف دارد که يکي اعم از ديگري است:

-نزد علماي درايه: «به روايتي اطلاق مي‌شود که تصريحاً و اشارتاً از امام(ع) قطع شده باشد».

-نزد علماي فقه: «به روايتي اطلاق مي‌شود که اعم از روايت مضمره و مقطوعه است».

پس تعريف دوم، اعم از تعريف اول است؛ يعني اين تعريف، هم شامل روايت مضمره مي‌گردد و هم شامل مقطوعه‌ي با تفسير علماي درايه.

نتيجه‌ي مناقشه‌ي چهارم

با توجه به مناقشات ياد شده، به اين نتيجه مي‌رسيم که در جوامع عظام روايي، مقطوعات فراواني وجود دارد که علما‌ء و فقهاء در مورد آن‌ها قائل‌اند که، روايت نيستند؛ بلکه آن‌ها را فتاواي روات مي‌دانند؛ پس قرينه‌ي سوم هم که تأکيد بر روايت بودن مقطوعه ابن اذينه داشت، کنار مي‌رود.

پيوست دوم.فصل پنجم

بررسي قرائن فتوا بودن مقطوعه ابن اذينه

در مقابلِ قرائني که احتمال «روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه» را مطرح مي‌کرد، قرائني وجود دارد که احتمال «فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه» را تقويت مي‌نمايد؛ در اين صورت مقطوعه مذکور به طور کلي از حيز انتفاع، خارج مي‌شود.

ذيلاً «شش» قرينه بر فتوا بودن مقطوعه مورد مناقشه نقل مي‌کنيم:

اولين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

-اولاً: مقطوعه ابن اذينه در مرأي و منظر بزرگاني همچون:

-مرحوم شيخ مفيد(ره)؛

-مرحوم سيّد مرتضي(ره)؛

-مرحوم شيخ طوسي(ره) در «الاستبصار فيما اختلف من الاخبار»؛

-مرحوم ابن ادريس(ره)؛

-مرحوم محقق حلي(ره) در «المختصر النافع في فقه الامامية»؛

-مرحوم فاضل آبي(ره) در «کشف الرموز في شرح مختصر النافع»؛

بوده است؛ ولي اين بزرگان، مقطوعه مذکور را به عنوان کلام معصوم(ع) نپذيرفته و به آن استناد نکرده‌اند.

-ثانياً: با وجودي که سند مقطوعه، تا قبل از ابن اذينه صحيح است؛ حال اگر واقعاً اين مقطوعه، کلام امام معصوم(ع) به شمار مي‌رفت، مي‌بايست بزرگان ياد شده به آن عمل مي‌کردند؟‍!

به عبارت ديگر:

نفس اينکه بزرگان فوق الاشاره(قدس سره)بر طبق مفاد اين مقطوعه، هيچ اقدامي انجام نداده‌اند، قرينه است بر اينکه مشاراليهم5 قوياً احتمال مي‌داده‌اند که: مقطوعه مذکور فتواي ابن اذينه بوده است، نه قول معصوم(ع).

دومين قرينه، مؤيّد فتوا بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه

-اولاً: در هفده روايتي که قبلاً بيان آن گذشت -يعني طائفه اول-، امام(ع) در مقام بيان تمام جزئيات بودند به دليل اينکه، سائل از امام(ع) مي‌پرسد «مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟»[386]

حال در اينجا اگر واقعا بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود داشت، مي‌بايست حضرت(ع) آن فرق را بيان مي‌فرمودند، لکن امام(ع) در پاسخ به سؤال فوق هيچ تفصيلي بين ذات ولد و غير ذات ولد نداده‌اند؟!.

-ثانياً: همان‌طور که قبلاً توضيح داده شد در طائفه اول روايات، بحث اطلاق و تقييد فاقد جايگاه است؛ زيرا اين بحث، در صورتي کاربرد دارد که کلام از يک جهت، اطلاق داشته باشد؛ امّا در روايات هفده‌گانه، مسئله بالاتر از اطلاق است، يعني در حد تصريح به عدم فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد است.

-ثالثاً: نفس روايات هفده‌گانه قرينه‌اند بر اينکه مقطوعه ابن اذينه فتواي راويست؛ بدين جهت که چگونه مي‌توان پذيرفت امام(ع) در روايات هفده‌گانه:

-راجع به «خشب»، «قصب»، «طوب»، «بناء»، «نخل» و «شجر» مطلب را کاملاً بيان مي‌فرمايند؟!

اما:

-راجع به «ذات ولد» بودن زوجه و «غير ذات ولد» بودن او، هيچ مطلبي را بيان نمي‌فرمايند؟!

به عبارت ديگر:

از عدم تعرض و عدم بيان امام(ع) نسبت به زوجه‌ي ذات ولد و غير ذات ولد معلوم مي‌شود که بين اين دو فرقي نبوده است که امام(ع) در مورد آن بياني نفرموده‌اند؛ بنابراين نفس روايات هفده‌گانه، خود قرينه‌اي است روشن، بر اينکه مقطوعه‌ي ابن اذينه کلام معصوم(ع) نيست.