-
۲۲۱
مناقشه بر قرينهي دوم
به نظر ميرسد شخص با جلالتي مانند «ابن ابي عمير» با آن شدت تحفظ، که در مورد وي گفته شده: «او کتابهايش را که دوبار از بين رفته بود، مجدداً جمعآوري کرده و به نقل همه آن روايات و روات و سندهايشان پرداخته»[276]. بعيد است در خصوص اين روايت، مروي عنه را فراموش کرده باشد؟!
-
۲۲۲
قرينهي سوم بر روايت بودن مقطوعه
-اولاً: هيچ موردي وجود ندارد که جناب «عمر ابن اذينه» فتواي خويش را نقل کرده باشد و اگر چنين عملي از وي مرسوم و متعارف بود، احتمال داده ميشد که اين مقطوعه نيز همانند آنها باشد.
-ثانياً: در هيچيک از کتب حديثي، نقل قولي به عنوان فتوا از ابن اذينه مطرح نشده است؛ لذا، از مجموع اين احتمالات اطمينان پيدا ميکنيم که اين مقطوعه، حديث و کلام امام معصوم(ع) است، نه فتواي راوي.
-
۲۲۳
مناقشه بر قرينهي سوم
-اولاً: در صحت اين احتمالات و قرائن، مناقشه وجود دارد و صِرف احتمالات مذکور، موجب حصول اطمينان نميشود.
-ثانياً: در اينکه آيا دليلي بر فتوا بودن اين روايت وجود دارد يا خير و يا آيا از ابن اذينه چنين عملي مرسوم و متعارف بوده است؟ در مباحث بعدي به تفصيل، بحث خواهيم کرد.
-ثالثاً: با توجه به ايرادات وارده قبلي و وجود کبرا -مبني بر اينکه اساساً مقطوعه، روايت نيست- به اين نتيجه ميرسيم که مقطوعه ابن اذينه مشمول ادلهي حجيّت خبر واحد نميشود.
-
۲۲۴
بررسي دو مبنا پيرامون مقطوعهي ابن اذينه، منشأ قول قائلين به فرق و قائلين به عدم فرق
با توجه به مطالب پيش گفته و تفحص در ميان اقوال علماء به اين نتيجه ميرسيم که، درباره مقطوعهي ابن اذينه در ميان فقهاي بزرگوار متقدّم و متأخّر دو مبنا وجود دارد، که مقتضي است براي روشن شدن بحث، ابتداء به دو مبناي ياد شده اشاره کرده و سپس به اقوال قائلين در هر يک از دو مبنا اشاره نماييم.
-
۲۲۵
مبناي اول، فتوا بودن مقطوعهي ابن اذينه؛
-
۲۲۶
مبناي دوم، روايت بودن مقطوعهي ابن اذينه.
-
۲۲۷
الف: بررسي اقوال در مبناي اول يا قائلين به فتوا بودن مقطوعه
عدهاي از فقهاء به صورت «تصريح» و عدهي ديگر نيز گويا به صورت «تلويح» قائل شدهاند که نميتوان از قرائن مذکور يقين و اطمينان حاصل کرد که، مقطوعه ابن اذينه، کلام معصوم(ع) است و به عنوان خبر قابل استناد نيست، بلکه فتواي ابن اذينه است؛ از اين رو، ايشان با تمسک به طائفه اول روايات، نتيجه گرفتند که: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرقي وجود ندارد».
از ميان اين عده ميتوان به شخصيّتهاي بزرگوار زير اشاره نمود:
1. مرحوم سيّد مرتضي(ره) در کتاب «الانتصار في انفرادات الامامية»؛
2. مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب«الاستبصار فيما اختلف من الأخبار»؛
ايشان پس از انتخاب عنوان باب مورد بحث در کتاب مزبور، هيچ اشارهاي به زوجه ذات ولد و غير ذات ولد نکرده و ميفرمايند:
«بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ شَيْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَ لَهَا نَصِيبُهَا مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْيَان»[277]
باب اينکه زوجه از اصل زمين و خانهها و زمينها ارث نميبرد و سهم زوجه قيمت آجر و چوب و بناهاست.
و همانطور که قبلاً متذکر شديم، شيخ الطائفة(ره) در اين کتاب، ابتداء روايات موافق با نظر و فتواي خويش را آورده و سپس روايات مخالف را ميآورد و بعد از آن راه جمع بين آنها را ذکر ميکند؛ نکتهاي که باعث شده مرحوم شيخ طوسي(ره) جز قائلين مبناي اول باشد اين است که ايشان اين روايت را نيز، در بخش روايات مخالف با فتواي خويش آورده است.[278]
3. مرحوم شيخ مفيد(ره) در کتاب «المسائل الصاغانية»؛
آن گونه که در فصل اول ذکر شد ايشان در پاسخ به شبهه «ابوالعباس حنفي» در کتاب «المسائل الصاغانية» بدون اشاره به تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد، ميفرمايند:
«مِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّيعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِي مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْكِ الرِّبَاعِ عَلَي وَجْهِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ:يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّه(ص)وَ يَعْمَلُونَ بِهِ [وراثه لسنته فيه]»[279]
چگونه به اين عقيده رسيديد که شيعه دربارهي منع ارث زوجه از شوهرانشان نسبت به زمين با ديگر مسلمانان مخالف است؟ در حاليکه خاندان پيامبر، روايات را از رسول خدا روايت ميکنند و به آن عمل ميکنند.
4. مرحوم حسيني عاملي(ره) در کتاب «مفتاح الكرامة في شرح مشکلات قواعد العلامة»
ايشان به نظر شيخ مفيد(ره) در عدم فرق بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد اشاره فرموده و ميفرمايند:
«كلام المفيد في الرسالة المشار إليها [المسائل الصاغانية] و كلامه صريح أو كالصريح في عدم الفرق و قد ادعي فيها إجماع الشيعة علي ذلك».[280]
کلام شيخ مفيد(ره) در رسالهي اشاره شده[المسائل الصاغانية] مشعر است به اينکه ايشان به طور صريح يا نزديک به صريح قائل به عدم فرق است و در اين زمينه اجماع شيعه بر آن حکايت دارد.
5. مرحوم محقق اردبيلي(ره) در کتاب «مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان»
ايشان مقطوعهي مورد مناقشه را فتواي جناب عمر ابن اذينه دانسته و ميفرمايند:
«و أنت تعلم ان العمدة في ذلك، رواية ابن أذينة، و هي كما تري ليست بصحيحة و لا صريحة، بل و لا ظاهرة في تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها انه فتواه حيث ما أسند إلى أحد و لا بظاهر و لا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الانسان فتواه، و ليست هي مثل سائر المقطوعات و المرسلات...»[281]
و تو ميداني روايت ابن اذينه عمدهترين روايت در اين مسئله است و اين روايت همانطور که ميداني نه صحيح و نه صريح است و حتي ظاهر در تمام مراد نيز نيست؛ زيرا مقطوعه است بلکه ظاهرش اين است که اين فتواي راوي است؛ چرا که آن را مستند به شخصي نکرده است و نه ظاهر و نه مضمر است بلکه از خودش گفته است همانطور که انسان فتوايش را ميگويد و اين مانند ديگر مقطوعهها و مرسلهها نيست.
6. مرحوم محقق سبزواري(ره) در کتاب «كفاية الأحكام»؛
ايشان فرق گذاشتن بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد را وجه وجيهي ندانسته و مقطوعه ابن اذينه را فتوا و کلام او ميداند و ميفرمايد:
«ثمّ لا يخفي أنّ الفرق بين ذات الولد من الزوج و غيرها...ليس له وجه وجيه، لانّ مستند القائلين ...كلام منقول عن ابن اُذينة من غير إسناد إلى إمامٍ بتصريحٍ أو إضمارٍ أو نحو ذلك، بل الظاهر أنّه كلام ابن أُذينة و فتواه».[282]
سپس پنهان نباشد که فرق بين زوجه داراي فرزند از همسرش و غير آن... دليل وجيهي ندارد؛ زيرا دليل قائلين به اين فرق .... کلام نقل شده از ابن اذينه است بدون اينکه اين کلام به صورت صريح يا مضمر يا مانند آن به امام(ع) مستند شود بلکه ظاهراً کلام و فتواي خود ابن اذينه است.
(ع). مرحوم شيخ محمد حسن نجفي(ره)[283]. در کتاب «جواهر الکلام في شرح شرايع الإسلام».
ايشان نيز حجيّت مقطوعه را به جهت عدم اتصال به معصوم(ع) نفي کرده و ميفرمايند:
«...مقطوع ابن أذينة... و هو غير حجة و إن ظن أنه عن الامام(ع) ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوي القطع بكونه عن الامام (ع) واضحة المنع»[284]
مقطوعه ابن اذينه... غير قابل استناد و استدلال است و اگر چه گمان شود که اين مقطوعه از امام است زيرا عدم حجيت روايت مظنون الصدور بديهي است و ادعاي قطعي بودن صدور آن از جانب امام، ممنوعيتش واضح است.
8. مرحوم آيت الله حکيم(ره) در کتاب «رسالة في ارث زوجة من الزوج»؛
«والعمدة في هذه الاشكالات عدم ثبوت كونها رواية، وقصور القرائن المذكورة عن افادة القطع خصوصا بعد ورود التعليل في جملة من الاخبار علي اختلاف كيفيته... و من ذلك كله يظهر لك حجة القول بالمنع مطلقا،... بعد الاعراض عن المقطوعة»[285]
و در ميان اين اشکالات عمدهترينشان همانا عدم اثبات روايت بودن اين مقطوعه و همچنين نارسايي قرائن يادشده از افاده قطع مخصوصاً بعد از تعليلات وارده در برخي از اخبار بنابر اختلافي که در کيفيتشان دارند ميباشد... و از اين روي، دليل قائلين به ممنوعيت مطلق، بعد از اعراض از مقطوعه، براي تو روشن ميشود.
9. مرحوم آيت الله شيخ محمد علي اراکي(ره) در کتاب «رسالتان في الارث و نفقة الزوجة»؛
ايشان خبريت مقطوعه را زير سؤال برده و احتمال فتوا بودن آن را مطرح ميکنند و ميفرمايند:
«مقطوعة لم يعلم كونها رواية أو فتوي لابن أذينة...و لا يحصل القطع بذلك بخبريّته، بل يحتمل مع ذلك أن يكون علي وجه الفتوي».[286]
مقطوعهاي که معلوم نشده روايت است يا فتواي ابن اذينة... و به واسطه اين مقطوعه، يقين به خبريت آن [و صدور از معصوم] پيدا نميشود بلکه با اين وجود احتمال داده ميشود که فتواي ابن اذينه باشد.
10. مرحوم شيخ محمد تقي بروجردي(ره) در رساله «نخبة الأفكار في حرمان الزوجة من الأراضي و العقار»
ايشان صلاحيّت اين مقطوعه را براي استدلال مورد تشکيک قرار داده و احتمال اينکه مقطوعهي ابن اذينه رأي و نظر راوي باشد را مطرح ميکنند و ميفرمايند:
«مقطوع ابن أذينة...غير صالح للاستدلال به و هي مشكوكة لاحتمال كونها رأياً من الراوي لا رواية عن الامام(ع)»[287]
مقطوعهي ابن اذينه... صلاحيت براي استدلال واقع شدن را ندارد و اين مقطوعه مشکوک است بخاطر اينکه احتمال ميرود فتواي راوي است نه روايت از امام.
11. مرحوم آيت الله خويي(ره): ايشان اساساً کبراي مسئله را قبول ندارند و ميفرمايند:
شهرت جابر ضعف سند نيست و اگر هم بپذيريم که شهرت جابر ضعف سند است فقط در مواردي ميتوانيم آن را بپذيريم که کلامي به عنوان روايت معصوم وجود داشته باشد امّا در مواردي مانند مقطوعه اصلا روايتي وجود ندارد تا شهرت جابر ضعف آن باشد.
به يکي از عبارات ايشان در اين زمينه توجه فرماييد:
«و ربما يتوهم انجبار ضعفها بعمل المشهور إلا انه مدفوع لكونه فاسدا كبري و صغري اما الوجه في منع الكبري فلعدم كون الشهرة في نفسها حجة فكيف تكون موجبة لحجية الخبر و جابرة لضعف سنده و إنما الشهرة بالنسبة الى الخبر كوضع الحجر في جنب الإنسان فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فان كان جامعاً لشرائط الحجية عمل به و إلا فإن ضم غير حجة الى مثله لا ينتج الحجية»[288]
و چه بسا توهم پيش ميآيد که: ضعف سند به عمل مشهور جبران ميشود؛ مگر اينکه اين توهم دفع ميشود زيرا کبري و صغراي آن باطل است؛ اما وجه بطلان در کبري اين است که شهرت في حد نفسه حجت نيست حال [در اين صورت] چگونه ميشود که موجب حجيت خبر و جابر ضعف سند آن باشد؛ و اينکه جايگاه شهرت، نسبت به خبر فقط مثل قرار دادن سنگ در کنار انسان است[کنايه از عدم تاثير] پس بناچار بايد خود خبر را ملاحظه نماييم؛ اگر واجد شرائط حجيت بود به آن عمل ميشود و اگر واجد شرايط حجيت نبود چنانچه به اخبار غير حجت مانند خودش ضميمه شود، حجيت را نتيجه نميدهد.
-
۲۲۸
آيا صرف فتواي مشهور ميتواند جابر ضعف سند اين روايت باشد يا خير؟
مسئلهي مهمي که در اينجا ابتداء توسط مرحوم محقق سبزواري(ره) در کتاب «کفاية الاحکام» مطرح شده و سپس مرحوم صاحب جواهر(ره) در کتاب «جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام» از ايشان تبعيت کرده و به آن پرداخته، اين است که:
آيا عمل به مقطوعهي ابن اذينه توسط مرحوم شيخ طوسي(ره)، شيخ صدوق(ره) و جمعي ديگر از بزرگان، جابر ضعف سند آن شمرده ميشود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، دو جواب از سوي محقق سبزواري(ره) و صاحب جواهر(ره) داده شده است که به آنها اشاره مينماييم.
أ. جواب مرحوم محقق سبزواري(ره)؛
ايشان ميفرمايند:
«و ليس شأنه شأن سائر المرسلات و المقطوعات و المضمرات الّتي يقال فيها: إنّ الظاهر أنّ نقل مثلها إنّما هو عن الامام(ع)»[289]
شان و منزلت اين مقطوعه همانند شأن ساير اخبار مرسله و مقطوعه و مضمرهاي نيست که درباره آنها گفته ميشود: ظاهرا نقل امثال اين روايت فقط از جانب امام(ع) صورت ميگيرد.
ب. جواب مرحوم صاحب جواهر(ره)؛
ايشان ميفرمايند:
«و ليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية»[290]
و اين مقطوعه همانند اخبار مرسل نيست که روايت بودنش معلوم است.
نتيجه: عدم شانيت مقطوعه براي استدلال
از مجموع سخنان اين دو بزرگوار و سايرين بر ميآيد که شأن و جايگاه روايت مقطوعه همانند شأن و جايگاه حديث مرسل و ضعيف نيست؛ زيرا:
-در خبر مرسل[291].و ضعيف، اصل اِسناد روايت به امام(ع) وجود دارد، لذا عمل مشهور، جابر ضعف سند آن است؛
ولي:
-در خبر مقطوع[292]. اصلاً موضوعي براي استناد وجود ندارد، تا بتوان جابريتي براي آن قائل شد؛ زيرا، نميتوان احراز کرد که آيا کلام معصوم(ع) است؟ يا فتواي راوي؟
به عبارت ديگر، در مقطوعه، «الاستناد الي الخبر»و يا «الاستناد الي الرواية» وجود ندارد.
بنابراين در ما نحن فيه، اگر بپذيريم نظر مشهور قدما مطابق با مقطوعه مورد بحث باشد، که نيست؛ به هر روي نميتوان، صرف فتوا و عمل مشهور را، جابر ضعف اين مقطوعه دانست.
مضاف بر اينکه:
در مباحث خبر واحد[293].به اين نتيجه رسيديم که:
-اولاً: کبراي اين مسئله – به خلاف نظر مرحوم آيت الله خويي(ره)- مورد قبول است، يعني در آنجا پذيرفتيم که شهرت، جابر ضعف سند است.
-ثانياً: تمام مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه» حجيّت دارد.
بنابراين، يکي از دو مبناي زير را بايد اختيار کرد تا بر اساس هر يک از اين دو مبنا بتوانيم به بررسي قرائن دال بر صحت آنها بپردازيم:
o مبناي اول:پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»؛
به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شان ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»بدانيم، بايد قائل شويم که: «مقطوعه ابن اذينه واقعا حديث است، لذا براي ما حجيّت داشته و معتبر است».
o مبناي دوم:عدم پذيرش شأن اين مقطوعه، همانند شأن ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»؛
به عبارت ديگر: اگر شأن اين مقطوعه را همانند شأن ساير مرسلات کتاب «من لايحضره الفقيه»ندانيم، بايد قائل شويم که: «مقطوعه ابن اذينه فتواي اوست، لذا براي ما حجيّت نداشته و معتبر نيست».
-
۲۲۹
پذيرش نظر محقق سبزواري و صاحب جواهر(ره)
هر چند در بحث شهرت، جابريت آن را پذيرفتيم؛ امّا جابريت در ما نحن فيه، قابليت جريان ندارد؛ زيرا:
-اولاً: در ما نحن فيه اصلا روايتي وجود ندارد تا استناد به آن معنا داشته باشد!
-ثانياً: در بيان اقوال-در نزاع دوم- به اين نتيجه رسيديم که شهرت با طرف مقابل است، يعني با دقت در اقوال متقدّمين روشن گرديد که در کلام ايشان فرقي بين ذات ولد و غير ذات ولد وجود ندارد.
-ثالثاً:اگر از نظر فوق تنزل کرده و بپذيريم که اقوال در مسئله، در حد مساوي است و شهرت با هيچ کدام از طرفين قضيه نيست، -همانطور که مرحوم سيّد بحر العلوم(ره) در کتاب «بلغة الفقيه» به آن قائل شده و فرمودند:
«و بالجملة الانصاف، أن القولين[في المسالة] متكافئان في المعروفية»[294]
و کلاً انصاف اين است که هر دو قول در معروفيت و شهرت هم تراز يکديگرند.
- در اين صورت، در جبران ضعف سند، به وسيلهي «عمل مشهور»، اشکال بوجود ميآيد؛ زيرا ديگر هيچ کدام از طرفين قضيه نميتوانند براي جبران ضعف سند، به شهرت تمسک نمايند.
بنابراين با عنايت به نکات مذکور به نظر ميرسد که، حق با مرحوم محقق سبزواري(ره) و مرحوم صاحب جواهر(ره) است؛ لذا اصرار مرحوم شهيد ثاني(ره) در کتاب «مسالک الافهام الي تنقيح شرائع الاسلام» مبني بر اينکه: «نظر مشهور بين قدما تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد است»،[295].مردود و غير قابل پذيرش است.
-
۲۳۰
ب: بررسي اقوال در مبناي دوم يا قائلين به روايت بودن مقطوعه
عدهاي از فقهاء نيز که عمدتاً از متأخّرين و معاصرين هستند، در مقابل مبناي اوّل قائل شدهاند که: ميتوان از قرائن مذکور، يقين و اطمينان حاصل کرد، که مقطوعه ابن اذينه، کلام امام معصوم(ع) است و به عنوان خبر واحد قابل استناد است؛ از اين رو، ايشان با استفاده از اين مقطوعه و روايات گذشته نتيجه گرفتند که: «بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق وجود دارد».
از ميان اين عده ميتوان به «سه» شخصيّت بزرگوار زير، اشاره نمود:
1.مرحوم حسيني عاملي(ره)در کتاب «مفتاح الکرامة في شرح مشکلات قواعد العلامة»؛
ايشان با ذکر چند قرينه به اين نتيجه ميرسند که: «مقطوعه ابن اذينه کلام امام(ع) بوده و فتواي وي نيست».
حاصل کلام ايشان چنين است:
اگرچه اجماع داريم بر اينکه حديث مقطوع حجيّت ندارد، امّا اين مقطوعه مکرراً در جوامع عظام حديثي يعني «من لايحضره الفقيه»،«الاستبصار» و «التهذيب» آمده است؛ جوامعي که فقط براي روايت از معصوم(ع) بنا گذاشته شده است [کنايه از اينکه جوامع ثلاث، کتب فتوايي نيستند].
مضاف بر اينکه:
راوي اين روايت جناب «ابن ابي عمير» است که از نظر تحفظ و محافظت بر نقل روايات ائمه معصومين: اوصافش را همه ميدانند... او شخصيّتي نبوده که بخواهد فتواي «عمر ابن اذينه» را نقل نمايد و همچنين «يعقوب بن يزيد» و «محمد بن احمد» و «شيخ طوسي(ره)» و «شيخ صدوق(ره)» از جمله کساني نبودهاند که بخواهند فتواي ابن اذينه را نقل کنند، بلکه آنها فقط آنچه که بين خود و خدا حجت بوده است را نقل ميکردند.
اصل عبارت ايشان چنين است:
«و مقطوع ابن أذينة المعتضد بهذه الشهرات و الاجماعات و إنا و إن أجمعنا علي عدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم لكن إذا جبره مثل هذه الجوابر مع تكرره في الجوامع العظام الثلاثة الفقيه و الاستبصار و التهذيب التي ما سيقت إلا للرواية عن المعصوم؛ مضافا إلى أن راويها ابن أبي عمير الذي علم حاله في التحفظ و التحرز؛ فلعلها كانت مسندة إلى معصوم عن ثقة و لما ذهبت كتبه نسي الثقة و المعصوم فوقف بها علي ابن أذينة و إلا فما كان ابن أبي عمير ليروي مذهب ابن أذينة و مثله يعقوب بن يزيد الثقة و كذا محمد بن أحمد الثقة الجليل بل و لما كان الشيخ و الصدوق الذي لا يروي إلا ما هو عنده حجة بينه و بين ربه عزوجل ليذكراها في الكتب التي وضعاها لهداية العالم كانت مما يقوي الاعتماد عليها و يشد بعضدها و مما يعول عليها.
فالقرائن متكثرة و الامارات متوفرة علي أنهم ما رووها لانها فتوي ابن أذينة و ليس كل مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتى يقال إنه علي هذا يلزم القول بحجية كل مقطوع»[296]
در مورد مقطوعهي ابن اذينة که بوسيله شهرتها و اجماعات تأييد شده است و ما اگر چه قائل به اجماع بر عدم حجيت آن هستيم؛ زيرا قول غير معصوم حجت نيست؛ لکن زماني که با اين گونه جبران کنندهها، جبران ميشود، با وجود تکرار آن روايت در جوامع عظام و سهگانه روايي يعني فقيه، استبصار و تهذيب که سياق آنها فقط براي نقل روايت از امام معصوم است و اضافه بر آن که راوي آن ابن ابي عمير است که در تحفظ و تحرز علوم آل محمد زبانزد است معلوم ميشود که فرد ثقهاي از امام معصوم نقل نموده است؛ چون کتب ابن ابي عمير از بين رفت و واسطه ثقه و معصوم نيز فراموش شد، لذا روايت بر ابن اذينة متوقف گرديد و گرنه ابن ابي عمير همانند يعقوب بن يزيد ثقه و محمد بن احمد ثقه جليل القدر از کساني نبوده که بخواهد مذهب راوي را نقل کند و از آن جاييکه شيخ طوسي و صدوق که روايت نميکردند جز آنچه بين خود و خدا حجت بوده است، آن [روايت] را در کتبشان که براي هدايت عالم وضع کردهاند، ذکر ميکنند؛ همين موجب تقويت اعتماد و تأييد بر اين روايت است.
پس قرائن زياد و امارات متعدد ثابت ميکند که آن بزرگواران فتواي ابن اذينه را روايت نکردهاند [بلکه کلام امام را روايت نمودهاند] و هيچ مقطوعهاي مانند مقطوعه ابن اذينة مقرون به قرائن مذکور نيست، تا ملزم به قبول حجيت هرگونه روايت مقطوعه شويم.
2. مرحوم محقق شعراني(ره)[297].در کتاب «تصحيح و تعليق الوافي للفيض الکاشاني»؛[298]
ايشان ابتداء غير منسوب بودن مقطوعه ابن اذينه را به امام معصوم(ع) ميپذيرند و ميفرمايند:
«و هذه رواية مقطوعة غير منسوبةٍ الي الامام(ع)...»[299]
و اين روايت مقطوعه است و منسوب به امام نيست.
اما در ادامه با ذکر قرائن مختلفي -که در پيوست يکم همين فصل به بررسي و مناقشه در آنها خواهيم پرداخت- به اين نتيجه ميرسند که مقطوعه ابن اذينه، کلام امام(ع) است نه فتواي وي.
اينک شايسته است به اصل کلام ايشان توجه فرماييد:
«قوله: «اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع» هذه رواية مقطوعة غير منسوبة الىالامام(ع) وهي في حكم المضمرة في ان كليهمايحتملان الرواية عن المعصوم وعن غيره. و مثلها الرواية الضعيفة التي يكون احتمال الكذب فيها معتنى به فانهاتحتمل كونها من معصوم ومن غيره. و قال بعض علمائنا المتاخرين كصاحب الجواهر و قبله صاحب الكفاية ان المقطوعة لا تجبر بالشهرة و المضمرة تجبر و ليس وجه الفرق ظاهرا عندي، بل كلاهما يجبران بالشهرة ان قيل بالانجبار و لا فرق بينهما و سائر الضعاف، لان مناط جبر الشهرة قوة الظن بكون الحديث او مضمونه صادرا من المعصوم و هذا حاصل في المقطوعة ايضاً.
و العلم بمضمون هذه الرواية قوي جدا خصوصا مع انحرمان الزوجة من بعض التركة خلاف الاصل. وان قلنابحرمانها من العين دون القيمة فالزامها بقبول القيمة ايضاً خلاف الاصل ولا يحل مال احد الا بطيبنفسه.
وبالجملة: فعمر بن اذينة من اضبط الناس علي ما يعرفمن تتبع رواياته، وكان له كتاب في الفرائض، وما فيكتابه منقول كثيرا من جماعة من اصحاب الصادقين(ع)، و لم يكن يكتفي بالسماع من واحد منهم.
واحتمال كون الحكم استنباطا من راي ابن اذينة بعيد فيالغاية ومدفوع بشهرة العمل بها، وليس ابن اذينة ممن نقل عنهقول اجتهادا، كالفضل ويونس وجعفر وسماعة، ولابد انيكون علماؤنا عارفين بقرائن في كتابه تدل علي كونهمنقولا عن الامام(ع)... كما هو المشهور»[300]
اين که فرمود: «زماني که زنان داراي فرزند باشند از زمين ارث ميبرند» اين روايت مقطوعه است و به امام نسبت داده نشده است اذا در حکم روايت مضمره است و هر دوي آنها احتمال ميرود که يا از امام روايت شده باشند و يا از غير امام. و روايت ضعيفه مثل روايت مضمره است که احتمال کذب در آن قوي است و از دو احتمال برخوردار است(نقل از امام و غير امام)؛ بعضي از علماء متأخر مانند صاحب جواهر و صاحب کفاية فرمودهاند که روايت مقطوعه با شهرت جبران نميشود ولي روايت مضمره با شهرت جبران ميشود و نزد من ظاهرا توجيهي براي اين فرق وجود ندارد؛ بلکه اگر جبران را بپذيريم، هر دو با شهرت جبران ميشوند و فرقي بين اين دو و سائر اخبار ضعاف نيست؛ زيرا ملاک جبران در شهرت تقويت ظن و گمان به صدور خود حديث يا مضمونش از جانب معصوم است و اين مطلب نيز در مقطوعه حاصل است.
و علم به مضمون اين روايت بسيار قوي است به ويژه اينکه محروميّت زوجه از بعض ترکه خلاف اصل است و اگر قائل به محروميّت زوجه از عين ترکه، و نه از قيمت آن شويم؛ پس ملزم کردن زوجه به قبول نمودن قيمت عين بر خلاف اصل است و تصرف و تملک مال کسي جائز نيست مگر با رضايت کامل صاحب آن.
و به طور کلي ابن اذينه از دقيقترين مردم و راويان در نقل روايات معصومين است او در باب فرائض کتابي داشت و در آن از اصحاب صادقين به صورت دسته جمعي نه انفرادي روايت نقل نموده است و هيچگاه به شنيدن از يک نفر اکتفاء نميکرد.
و احتمال اينکه حکم[مذکور] فتواي ابن اذينه باشد بي نهايت بعيد است و با شهرت عمل به آن، رد ميشود؛ چه اينکه ابن اذينه همانند فضل و يونس و جعفر و سماعة از جمله کساني نبود که از او قولي اجتهادي نقل شود. و همچنانکه مشهور است بايد بپذيريم که علماء ما(صاحبان جوامع ثلاث) به قرائني در کتاب ابن اذينه رسيدهاند که اين روايت از امام نقل شده است.
3.حضرت آيت الله شيخ لطف الله صافي گلپايگاني -دامت برکاته- در کتاب «رسالة في ارث الزوجة»
حاصل کلام معظم له، که در پاسخ به اشکال عدم حجيّت مقطوعه آوردهاند، اين است که: «براي فقيه، از شهرت و قرائن ديگر قطع پيدا ميشود که اين تعبير يقيناً از امام(ع) صادر شده است».
به اصل استدلال ايشان توجه فرماييد:
«واستشكل فيه بعدم حجية المقطوع لعدم حجية قول غير المعصوم.
وأجيب عنه بأن ذلك إذا لم يجبر بالشهرة، وعمل المشهور به فإذا كان الخبر معمولا به مشهوراً بين الأصحاب ينجبر ضعفه بالعمل.
لايقال: إن العمل يكون جابراً لضعف السند إذا كان الخبر مروياً عن الإمام كالمرسل، وأما إذا لم يكن حاكياً عن قول الإمام أو فعله أو تقريره فلامعنى لجبر ضعف سنده بالعمل مضافاً إلى أنه لاضعف لسند هذه المقطوعة فإنه لاكلام لنا في صحة السند إلى ابن أذينة .
فإنـه يقال: لافرق بين المقطـوع و المرسل إذا حصـل الإطمـئنان بصـدور المتن أو مضمونه عن المعصوم و عمل المشهور وفتوى الأصحاب و تخريجه في الكتب المعدة لتخريج أحاديث الأئمة المعصومين(ع)يوجب الإطمئنان بالصدور.»[301]
...به اين موضوع به دليل عدم حجيت مقطوعه به علت اينکه قول غير معصوم حجت نيست، اشکال شده است.
و از آن پاسخ داده شده است به اينکه زماني که روايت به شهرت و عمل مشهور جبران نشود پس زماني که خبر مورد مورد عمل اصحاب قرار گيرد و بين آنها مشهور شود، ضعف آن با عمل مشهور جبران ميشود
گفته نشود: که عمل اصحاب ضعف سند را زماني که خبر از امام(ع) روايت شده باشد، جبران ميکند مانند روايت مرسله و اما زماني که خبر از قول، نقل يا تقرير امام(ع) حکايت نکند، جبران ضعف سند با عمل اصحاب معني ندارد، اضافه ميشود که سند اين روايت مقطوعه ضعفي ندارد چون ما ادعايي نسبت به صحت سند تا ابن اذينه نداريم.
زيرا در جواب گفته ميشود: فرقي بين روايت مقطوعه و مرسله نيست زماني که به صدور متن يا مضمون آن از امام معصوم(ع) و همچنين عمل مشهور و فتواي اصحاب و استخراج آن در کتبي که براي استفاده از احاديث ائمه معصومين: تنظيم شده است موجب اطمينان به صدور روايت از امام(ع) ميشود.