دو راه براي تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد

نکته‌ي مهمي که در اين فصل به آن خواهيم پرداخت، بررسي نظر مفصلين بين ذات ولد و غير ذات ولد است که عمدتاً از دو راه استفاده کرده‌اند:

-راه اول، تمسّک به مقطوعه‌ي ابن اذينة؛

اين راه که در فصل حاضر به آن خواهيم پراخت همان تمسک به طائفه سوم روايات يعني روايت دوم باب هفتم از ابواب «ميراث الازواج» کتاب «وسائل الشيعة»است که صرفاً در يک روايت مقطوعه، بنام «مقطوعه ابن اذينة» خلاصه مي‌گردد؛ مستدلين به اين مقطوعه، روايات دالّ بر حرمان را بر موردي که زوجه غير ذات ولد است تقييد مي‌زنند.

-راه دوم، تمسک به مسئله‌ي انقلاب نسبت.[268]

اين راه که در پيوست چهارم همين فصل به تفصيل، پيرامون آن بحث خواهيم کرد؛ راه دومي است که مستدلين به وجود فرق بين ذات ولد و غير ذات ولد به آن استناد کرده‌اند؛ حال بحث پيرامون صحت اين نظريه و يا عدم آن را به محل خود موکول مي‌نماييم.

اما اکنون، شايسته است به بررسي راه اول بپردازيم.

بررسي راه اول، تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد

همان‌طور که در بررسي اولين روايت باب هفتم بيان شد عنوان اين باب که در «ابواب ميراث الازواج»کتاب «وسائل الشيعة» آمده، چنين است:

«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِي لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»[269]

باب ارث زوجه از تمام ما ترک زوجه و همين‌طور همه‌ي وراث و همچنين است ارث بردن زوجه‌اي که از زوج فرزند دارد(يعني ارث بردن زوجه‌ي داراي فرزند از زوج از تمام ما ترک زوج)

لازم به ذکر است اين روايت دومين و آخرين روايت در باب ياد شده است؛ براي اينکه در فضاي روايت قرار بگيريم لازم است به بررسي آن بپردازيم.

روايت دومِ باب هفتم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»[270]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَقُولُ وَ يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول

-وَ بِإِسْنَادِهِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَي:

-عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ:

-عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

-عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ:

‌ب. سند دوم(سند شيخ صدوق(ره))

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ:

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«عَنْ ابْنِ أُذَيْنَةَ:

فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

از ابن اُذينه نقل شده است که:

زنان اگر فرزند داشته باشند از [عين] رباع ارث مي‌برند.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-در اين روايت، به جهت اينکه راوي نه تلويحاً و نه تصريحاً نامي از امام(ع) نبرده است، لذا به آن «مقطوعه» اطلاق مي‌شود.

-تعريف مقطوعه:

-در لغت:

«شيءٌ قَطيع، مَقْطوع»[271]

شيء بريده شده، مقطوع است.

-در اصطلاح:

«المقطوع: و هو الموقوف علي التابعي و من في حكمه و هو تابع مصاحب النبي(ص) أو الامام(ع)، قولاً لهأ و فعلاً»[272]

به روايتي گفته مي‌شود که: بر يکي از تابعين پيامبر(ص) يا امامان معصوم: يا کسي که در حکم تابعي است ختم گردد و او از جهت قول يا فعل تابع صحابي پيامبر(ص) و يا امام معصوم(ع) است.

-قبلا بيان شد که:

o مشهور متقدّمين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق نگذاشته‌اند.

به عبارت ديگر مشهور متقدّمين که قائل به «عدم فرق» هستند، مي‌گويند: احتمالاً اين خبر، «فتواي جناب ابن اذينة» است؛ به جهت اينکه، مقطوعه است و از امام(ع) نقل نشده است؛ لذا دليلي بر حجيّت آن وجود ندارد.

اما:

o مشهور متأخّرين: بين ذات ولد و غير ذات ولد فرق گذاشته‌اند.

به عبارت ديگر: مشهور متأخّرين که قائل به «فرق» هستند، مي‌گويند: احتمالاً اين خبر، «کلام امام(ع)» است نه فتواي ابن اذينه.

‌د. نتيجه

اين خبر، به جهت مقطوعه بودن، ضعيف است؛ زيرا، به احتمال زياد اين مقطوعه، فتواي جناب ابن اذينه است نه کلام معصوم(ع).

بررسي دو اشکال بر مقطوعه ابن اذينه

اشکال اول بر مقطوعه

اين اشکال، همان اشکال مشهور است؛ به اين بيان که:

-از يک طرف چون اين روايت، مقطوعه است.

و:

-از طرف ديگر چون بعضي از اصحاب ائمه: بر طبق استنباط خود از کلمات ائمه معصومين:، فتوا صادر مي‌کردند.

لذا احتمال داده مي‌شود اين خبر، «فتواي راوي» باشد؛ از اين رو، براي ما حجيّت ندارد.

اشکال دوم بر مقطوعه

در صورتي که بپذيريم اين مقطوعه، فتوا نيست؛ بلکه حديث و روايت است؛ امّا بحث در اين است که اگر در يک طرف، «يک» مقطوعه و در طرف ديگر، تعداد زيادي روايتِ متظافره‌يِ متکاثره‌يِ متواتره‌اي که واجد «سه» مولفه‌ي مهم زير است:

-«تواتر»: يعني عدد روايات به حدي است که مفيد علم به مضمون آن‌هاست.

-«تعليل»: يعني در مقام بيان علّت محروميّت زوجه از بعض ما ترک زوج است.

-«تبيين»: يعني در مقام بيان همه خصوصيات از جانب امام(ع) است.

طبيعتاً، در اين ميان، اين مقطوعه، تاب مقاومت و تحمل چنين مقابله‌اي را ندارد؛ البته در اينکه امام(ع) در مقام بيان همه خصوصيات بوده و فرقي ميان ذات ولد و غير ذات ولد نگذاشته از سؤالِ «مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟» و نحوه پاسخ امام(ع)، مشخص و معين مي‌گردد.

بررسي سه قرينه در مورد حجيّت و خبر بودن مقطوعه ابن اذينه

قرينه اول دال بر روايت بودن مقطوعه

صِرف نقل مقطوعه ابن اذينه، توسط مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب«تهذيب الأحکام»[273]و مرحوم شيخ صدوق(ره) در کتاب «من لايحضره الفقيه»[274]، مي‌تواند دليل محکمي باشد بر اينکه اين مقطوعه، روايت است نه فتواي راوي؛ زيرا، اين دو شخصيّت بزرگوار(ره) در مقدمه کتابشان، شهادت داده‌اند آنچه را که نقل کرده‌اند بين خود و خدا حجيّت دارد.

بنابراين شهادت ايشان، مبين اين مطلب است که، روايت بودن مقطوعه، نزد ايشان مسلم و يقيني بوده است و اگر ايشان يقين داشتند که اين کلام، روايت نبود، هيچ‌گاه آن را در کتابشان ذکر نمي‌کردند؛ پس چطور مي‌توان ادّعا کرد که اين بزرگان در کتابهايشان فتواي ابن اذينه را بجاي کلام امام(ع) نقل کرده‌اند؟!

مناقشه بر قرينه ي اول

-اولاً: صِرف نقل اين مقطوعه، در دو کتاب مذکور و شهادت اين بزرگان(قدس سره) نمي‌تواند دليل و بينه باشد بر اينکه، مقطوعه ابن اذينة، روايت است؛ بلکه ممکن است مرحوم شيخ طوسي(ره) و مرحوم شيخ صدوق(ره) اين مقطوعه را به عنوان خبر «تلقي» کرده باشند و احتمالاً تلقي ايشان اشتباه بوده است.

-ثانياً: اعتقاد مرحوم شيخ طوسي(ره) و مرحوم شيخ صدوق(ره) مبني بر اينکه مقطوعه ابن اذينه، روايت است، حجيّتي براي ما ندارد؛ زيرا ممکن است، اين دو بزرگوار(ره) با استفاده از قرائني که براي ما حجيّت ندارد، استنباط کرده باشند که مقطوعه مذکور، روايت است.

قرينه‌ي دومدال بر روايت بودن مقطوعه

-اولاً: در اين مقطوعه شخص جليل القدري مانند جناب «ابن ابي عمير» وجود دارد که درباره او گفته شده: «لا يروي الا عن ثقة»[275].يعني «جز از افراد ثقة روايت نقل نمي‌کند»؛ پس حتماً در اين روايت هم، مروي عنه يا راوي ثقه‌اي -که ايشان از او اين روايت را نقل کرده- وجود داشته که وي به جهت «فراموشي» نام آن را ذکر نکرده است.

-ثانياً:در اين روايت، قبل از جناب «ابن ابي عمير»، اجلايي از اصحاب اماميّه همانند «محمد بن يزيد» و «احمد بن محمد بن يحيي» وجود دارند که محال است همه اين بزرگواران -که حتي از جهت فتوايي از «عمر ابن اذينه» بالاتر و قوي‌تر بوده‌اند- همت کرده و جمع شده بودند تا فتواي ابن اذينه را نقل کنند.

نتيجه قرينه‌ي دوم: اين است که مقطوعه‌ي مورد بحث جز روايات است و فتواي راوي نيست.