مناقشه بر نظر صاحب کتاب «رسالة في ارث الزوجة»

استدلال فقيه بزرگوار معاصر-دامت برکاته- از اساس مخدوش بوده و به آن چند ايراد وارد است:

-ايراد اول: در اينکه فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ( قابليت افاده عموم دارد ترديدي وجود ندارد و با ايشان موافقيم امّا در اينکه براي عموم وضع شده باشد، مورد قبول نيست.

-ايراد دوم: هيچ کدام از اديبان نگفته‌اند که، لفظ «ماي موصوله» همانند لفظ «کل» است و نيز هيچ کدام از اصوليين -در مباحث الفاظ عموم-، قائل نشده‌اند که، موصول و صله جز الفاظ عموم است ولي همه «نکره در سياق نفي» را جز الفاظ عموم مي‌شمارند؛ پس لفظ «ما» از جميع جهات همچون: «معنا»، «عموم» و «خصوص»، مبهم است.

به عبارت ديگر: هيچ، اديب، فقيه و اصولي نمي‌گويد که معناي: )فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ([260]يعني «فَانْكِحُوا جميع طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ؟!!»

-ايراد سوم: در بحث معاني الفاظ نبايد از لغت، «استنباط» کرد؛ بلکه بايد به «وضع» مراجعه کرد؛ يعني بدون استنباط از لغت بايد بررسي کرد که آيا، لفظ «ما» براي عموم وضع شده است يا خير؟

بررسي دو احتمال درباره‌ي استفاده عموميّت از فراز )مما ترکتم(

شايسته است براي دريافت نتيجه، پيرامون استفاده‌ي عموم يا عدم استفاده‌ي عموم از آيه، دو احتمال را مورد بررسي قرار دهيم:

-احتمال اول:از آيه استفاده‌ي عموم نمي‌شود.

-احتمال دوم:از آيه استفاده‌ي عموم مي‌شود.

بررسي احتمال اول: عدم استفاده‌ي عموميّت از آيه

براي بررسي اين احتمال، ابتداء بايد درباره هر يک از حروف و کلمات وارده در آيه، به تفکيک، دلائل را بيان نموده تا به نتيجه و تحليل صحيح رهنمون شويم:

الف: درباره‌ي موصول يا حرف «ما»

تعبير معروفي در السنه‌ي ادبا وجود دارد که مي‌گويند: «الفاظ موصول از الفاظ مبهم است» و اساساً به همين خاطر، موصول به صله احتياج دارد؛ زيرا، به جهت «ابهام»، دائماً از آن، احتمالاتي قابل استخراج است؛ يعني در ما نحن فيه هم مي‌توان آن را در «جميع ما ترک» استعمال نمود و هم در «بعض ما ترک».

البته اين استعمال در هر دو صورت استعمال حقيقي خواهد بود؛ زيرا، در استعمال عرب موارد فراواني قابل مشاهده است که، حرف «ما» را براي «شيء» استعمال مي‌کنند؛ به عنوان مثال: عرب براي شيء‌اي که از دور مي‌آيد، مي‌گويند: «انظر الي ما ظهر».

بنابراين، نه از «حيث وضع» و نه از «حيث اطلاق»، به جهت وجود «ابهام»، نمي‌توان، از «ماي موصوله»، عموميّت را استفاده نمود.

ب: درباره‌ي صله يا کلمه‌ي «ترکتم»

همان‌طور که روشن است، کلمه‌ي «ترکتم»از نظر لغوي، دلالت بر عموم ندارد؛ امّا مي‌توان گفت «اطلاق» دارد به اين بيان که: اگر مقصود شارع «بعض ما ترک»بود، مي‌بايست کلمه «بعض» را قبل از آن، بيان و ذکر مي‌فرمود؛ لذا از عدم بيان اين کلمه مي‌توان، «جميع ما ترک» را استنباط نمود.

اشکالي که مطرح مي‌شود اين است که: اگر کلمه‌ي «ترکتم» دلالت بر عموم ندارد، پس چگونه، عموميّت از «اطلاق» استنباط مي‌شود؟

جواب اين است که: اگر احراز شود، متکلم در «مقام بيان جميع يا بعض ما ترک» است، در اين صورت اشکالي ندارد که از عموم، اطلاق استفاده شود.

آيه در مقام بيان چيست؟

با عنايت به پاسخ فوق بايد روشن شود که:

-آيا آيه، در مقام بيان «ارث زوجه از جميع يا بعض ما ترک»است؟

يا اينکه:

-آيا آيه صرفا در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است؟

از بررسي‌هايي که در بحث قبل انجام شد به اين نتيجه مي‌رسيم که آيه، از جهت محروميّت يا عدم محروميّت زوجه از جميع يا بعض ما ترک، در مقام بيان نيست؛ بلکه آيه صرفاً در مقام بيان «ميزان و سهم الارث زوجه» است، آن هم در موارد فرزند دار بودن و نبودن روجه.

به عبارت ديگر:

آيه فقط در مقام بيان صُوَري است که زوجه «رُبع» يا «ثُمن» ارث مي‌برد؛ امّا از جهت اينکه زوجه از جميع ما ترک يا از بعض ما ترک ارث مي‌برد، اصلاً در مقام بيان نيست و اجمال دارد؛ نظير آيه‌ي قبل که خداوند متعال(سبحانه تعالي)مي‌فرمايد:

)يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ([261]

حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسر دو برابر دختر ارث برد

روشن است که اين آيه، فقط در مقام بيان «سهم جنس(مذکر يا مونث) وارث» است و مي‌فرمايد: «سهم ارث مذکر دو برابر سهم ارث مونث است»؛ امّا اينکه وارث چه کسي است؟ و آيا فرزندي که قاتل پدر است و يا فرزندي که مرتد و کافر شده است، نيز از اموال والدين ارث مي‌برد يا خير؟؛ اين آيه در مقام بيان، نيست و از اين حيث اجمال دارد؛ ولي دلائل ديگري (يعني روايات) بيان مي‌کنند که، فرزندِ قاتلِ پدر يا فرزندِ مرتد و يا فرزندِ کافر، که پدرش مسلمان است، ارث نمي‌برد.

بنابراين در اينکه آيا منظور از «ما ترک»، «جميع ما ترک حتي عقار» است و يا اينکه آيا منظور «بعض ما ترک» است؟ بايد گفت آيه از اين جهت «اجمال» دارد.«و الله اعلم»

ج: درباره‌ي حرف «مِنْ» در ممّا

درباره‌ي اين حرف، دو وجه، وجود دارد:

-وجه اول: اينکه «مِنْ»در «مِمَّا»تبعيضيه باشد؛ در اين صورت مشکل تعارض آيه با روايات، حل مي‌شود، امّا فقط يک اشکال باقي مي‌ماند.[262]

اشکال وارده بر وجه اول

در بخش اول آيه که پيرامون «سهم الارث زوج» است قبل از فراز «ما تَرَكَ»حرف «مِنْ»وجود ندارد، لکن در فراز بعدي يعني )مِمَّا تَرَكْنَ(حرف«مِنْ» وجود دارد؛ لذا چنانچه حرف «مِنْ»را در فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ( تبعيضيه بدانيم، لازم است در فراز )مِمَّا تَرَكْنَ(نيز حرف «مِنْ» را تبعيضيه بدانيم.

نتيجه‌ي وجه اول: بعيد به نظر مي‌رسد که، حرف «مِنْ»در اينجا، براي تبعيض باشد.

نتيجه‌ي احتمال اول

با توجه به استدلالات فوق، از آيه استفاده‌ي عموم نمي‌شود.

بررسي احتمال دوم: استفاده‌ي عموميّت از آيه

در اين احتمال، بيان دو نکته ضروري است:

-نکته‌ي اول: در باب تعادل و تراجيح وظائفي براي فقيه بيان شده است؛ از جمله اينکه: «او بايد روايات مخالف کتاب را رد و موافق با آن را اخذ نمايد» يعني عمل بر طبق روايت «فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»‏^[263]

حال اگر آيه‌ي «قرآن مجيد» عام بود و روايت خاص؛ ديگر مخالفتي از ناحيه روايت متوجه «قرآن» نمي‌گردد؛ لذا صحيح نيست که روايت را، مخالف «قرآن» بدانيم؛ چه اينکه منظور روايت ياد شده از مخالفت با کتاب، «مخالفت به نحو تباين» است نه «مخالفت به نحو عام و خاص» و يا «مخالفت به نحو مطلق و مقيد». و اساساً اصوليين و فقهاء، مخالفت به نحو عموم و خصوص و يا به نحو مطلق و مقيد را، مخالفت نمي‌شمارند تا تعارضي بينشان قائل باشند.

شاهد مطلب فوق اين است که، در «قرآن کريم» عمومات بسياري وجود دارد که روايات بسياري نيز، مخصص آن‌هاست.

-نکته‌ي دوم:اگر يک درجه تنزل کرده و با استناد به روايت غير معتبر راوندي^[264]-يعني«فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»‏^[265]-قائل شويم که: منظور از کنار گذاشتنِ رواياتِ مخالفِ با کتاب، همه‌ي روايات مخالف است؛ خواه اين مخالفت به نحو تباين باشد يا به نحو عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد! در اين صورت وظيفه‌اي که براي فقيه تبيين شده اين است که، بايد سراغ مرجحات برود و اقل مراتب بين دو روايت متعارض که يکي از آن‌ها «مرجح مضموني» دارد و ديگري «مرجح جهتي»، اين است که:

-بدانيم کدام‌يک از مرجحات بر ديگري ترتب و تقدم دارد؟

يا اين است که:

-بپذيريم هيچ يک از مرجحات بر ديگري ترتب و تقدمي ندارند؟

بنابراين بحث مبنايي مي‌شود و بايد بر طبق مباني بحث نمود، پس:

-بر مبناي تقدم مرجح مضموني بر مرجح جهتي؛

نتيجه همان فتواي مرحوم ابن جنيد اسکافي و قاضي نعمان مصري(ره) خواهد شد؛ چه اينکه در ميان روايات، مضمون موثقه ابن ابي يعفور موافق با کتاب است.

و:

-بر مبناي تقدم مرجح جهتي بر مرجح مضموني؛

نتيجه همان فتواي مشهور خواهد شد چه اينکه روايات متواتره هفده‌گانه مخالف با عامه است.

و:

-بر مبناي عدم تقدم مرجحات بر يکديگر؛

نتيجه تعارض و تساقط هر دو مرجح است؛ زيرا «اذا تعارضا تساقطا»[266]و بعد از تساقط، ما با دو طائفه روايت روبرو هستيم:

o طائفه‌ي اول: در اين طائفه «هفده» روايت وجود دارد که مي‌گويند: «زوجه از عقار(مطلق ارض) محروم است».

o طائفه‌ي دوم: در اين طائفه «دو» روايت است که مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک، ارث مي‌برد».

در اين صورت، نتيجه‌ي حاصل شده اين است که: اين «دو» روايت، تاب مقاومت در برابر آن «هفده» روايت را ندارند؛ بنابراين قائل مي‌شويم که: «زوجه از مطلق زمين(عقار) محروم است».

5

بررسي طائفه سوم روايات

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبررسي طائفه‌ي سوم روايات، دال بر ارث بردن زوجه ذات ولد از عين رباع؛

üبررسي دو راه براي تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد؛

üبررسي مقطوعه‌ي ابن اذينه و سه قرينه پيرامون حجيت آن؛

üبررسي اقوال قائلين به فتوا بودن و قائلين به روايت بودن مقطوعه‌ي ابن اذينه.

فصل پنجم

بررسي رواياتدال بر ارث بردن زوجه‌ي ذات ولد از جميع ما ترک

در مباحث پيشين بيان شد كه، در مقابل «طائفه‌ي اول» روايات که دلالت بر محروميّت زوجه از عَقار دارد، دو طائفه روايت وجود دارد؛ که بررسي «طائفه‌ي دوم» در فصل قبل، از نظر گذشت و تنها «طائفه‌ي سوم» باقي مي‌ماند که آن هم صرفاً در يک روايت خلاصه مي‌شود![267]

اين روايت در السنه‌ي فقهاء به «مقطوعه ابن اذينة» مشهور است، پس:

- طائفه‌ي سوم:روايتِ دومِ بابِ هفتماز «ابواب ميراث الازواج» كتاب «وسائل الشيعة» است که مي‌گويد: «زوجه اگر فرزند داشته باشد از عين رباع، ارث مي‌برد».