مناقشه‌ي اول

اين مناقشه از سوي مرحوم شهيد ثاني(ره) مطرح شده، که حاصل آن چنين است:

در صحيحه ابن ابي يعفور جمله‌اي وجود دارد که دال بر قبول سائل است بر اينکه: «زوجه از بعض ما ترک زوج محروم است» به همين جهت در سؤالش از حضرت(ع) مي‌پرسد: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟»

اين فراز از روايت دلالت مي‌کند بر اينکه سائل مطلقاً هيچ شبهه‌اي در حکم ارث زوجه نداشته، ولي آنچه باعث سؤال وي شده حکم زوج بوده که وي در صدد سؤال آن از امام(ع) بر آمده است؛لذا نحوه پرسش و اصل اين سؤال، خود بهترين دليل است بر اينکه حکم محروميّت زوجه -از بعض ما ترک- در آن زمان هم جريان داشته است.

به اصل اشکال مرحوم شهيد ثاني(ره) توجه فرماييد:

«و فيه نظر؛ لانّ روايةَ ابنِ أبي يعفورٍ الدالّةَ علي عموم الارث ظاهرة في‏التقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا و في سؤالها ما يَدُلّ عليه؛ لأنّه قال: «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟». و هذا يدلّ علي أنّ السائلَ لا شُبهَة عندهُ في حُكم المرأة مطلقاً، و إنّما اشتبهَ عليه حُكم الرجل، و هو يدلّ علي ظهور الحكم جدّاً في ذلك الوقت»[236]

و در اين مطلب اشکالي است: زيرا روايت ابن ابي يعفور که بر عموميّت(شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است و پرسش در روايت نيز بر همين مطلب دلالت دارد؛ چرا که گفت: «يا مانند زن است که از چيزي ارث نمي‌برد؟» و اين نشان مي‌دهد که پرسشگر شبهه‌اي در ارتباط با حکم زن به صورت مطلق نداشته است و فقط حکم مرد برايش مشتبه بوده است و اين نشان از ظهور واضح حکمِ زن در آن زمان دارد.

مناقشه‌ي دوم

توجيه دوم مرحوم شيخ طوسي(ره) بلا ترديد باطل است؛ زيرا، اگر امام(ع) به صورت مستقل و عام مي‌فرمودند: «ترث المراة من جميع ما ترکه الزوج» تخصيص ادّعايي شيخ(ره) قابل قبول بود، امّا در اين موثقه، سائل از امام(ع) مي‌پرسد: همان‌طور که زوجه از بعضِ ما ترک زوج محروم است، آيا زوج نيز از بعض ما ترک زوجه محروم است؟«هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟

بنابراين، به قرينه اين فراز از سؤال که «زوجه از بعضي از ما ترک زوج محروم است» «أو يكون بمنزلةِ المرأة لا ترِثُ من ذلك شيئاً؟» ديگر راهي براي تخصيص وجود ندارد و تخصيص باطل است.

علاج دوم؛ تاويل شيخ صدوق(ره)

اين راه علاج از مرحوم شيخ صدوق(ره) است؛ ايشان، صحيحه‌ي ابن ابي يعفور، -که مي‌گويد: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد»- را بر موردي حمل مي‌کنند که زوجه از ميّت(زوج) صاحب فرزند باشد؛ اين تاويل شيخ صدوق(ره) را شيخ طوسي(ره) در کتاب «تهذيب الأحکام» ذکر کرده و پذيرفته است، امّا مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار» اين راه حل را نپذيرفته و مي‌فرمايد:

«اين تاويلي است که صدوق(ره) انجام داده و قرينه‌ي اين جمع را نيز، مقطوعه‌ي ابن اُذينه قرار داده است».

به اصل کلام مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار» توجه فرماييد:

«وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ(ره) يَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَقُولُ لَيْسَ لَهُنَّ شَيْ‏ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ...»[237]

ابو جعفر محمد بن علي بن حسين بابويه(شيخ صدوق(ره)) اين خبر را تأويل مي‌کرد و مي‌گفت که براي زوجات بدون فرزند هيچ يک از موارد ذکر شده به ارث نمي‌رسد اما اگر داراي فرزند باشد اين زوجه از همه چيز ارث مي‌برد.

علاج سوم؛ نظر مختار

با عنايت به نتيجه‌اي که از طائفه اول روايات -يا «هفده» روايت باب ششم- گرفته شد که همان «حرمان زوجه از جميع اراضي زوج» بود؛ حال، دو راه براي برخورد با موثقه ابن ابي يعفور برايمان باقي مي‌ماند:

-راه اول؛ حمل موثقه ابن ابي يعفور بر «تقيّه»: که ظاهراً نيز همين‌گونه است؛ زيرا، کثيري از بزرگان چنين حملي را پذيرفته‌اند.

و در غير اين صورت:

-راه دوم؛ پذيرش عدم تحمل مقاومت موثقه ابن ابي يعفور با روايات متواتره؛ يعني قائل شويم موثقه‌ي ابن ابي يعفور، تاب مقاومت و معارضه در برابر هفده روايت باب ششم را که در «حد تواتر» است و به تعبير برخي از فقهاء، «فوق تواتر» است را ندارد، يعني:

-«يک» روايت موثقه مي‌گويد: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

و:

-«هفده» روايت متواتره مي‌گويند: «زوجه از جميع اراضي زوج محروم است».

و پر واضح، مشخص است که «يک» روايت موثقه، تاب مقاومت در برابر «هفده» روايت متواتره را ندارد.

پيوست.فصل چهارم

بررسي استفاده‌ي عموميّت يا عدم عموميّت از ظاهر «قرآن کريم»

يکي از آياتي که در بحث ميراث ازواج مورد استناد قرار گرفته «آيه‌ي دوازدهم» از «سوره‌ي مبارکه نساء» است که خداوند متعال(سبحانه تعالي)در «قرآن کريم» مي‌فرمايد:

)وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‏ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ([238]

و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آن‌ها فرزندى نداشته باشند و اگر فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست پس از انجام وصيتى كه كرده‏اند، و اداى دين (آن‌ها). و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتمش مال آنهاست بعد از انجام وصيتى كه كرده‏ايد، و اداى دين و اگر مردى بوده باشد كه كلاله [خواهر يا برادر] از او ارث مى‏برد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر كدام، يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند) و اگر بيش از يك نفر باشند، آن‌ها در يك سوم شريكند پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى دين بشرط آنكه (از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آن‌ها ضرر نزند. اين سفارش خداست و خدا دانا و بردبار است.[239]

همان‌طور که روشن است، اين آيه شريفه «دو بخش» دارد:

بخش اول آيه، در بيان ارث زوج از زوجه

قسمت اول اين آيه، در مقام بيان ارث زوج از زوجه بوده و مي‌فرمايد: مرد نيمى از اموال همسر خود را در صورتى كه او (يعني آن زن) فرزندى نداشته باشد به ارث مى‏برد، ولى اگر فرزند و يا فرزندانى داشته باشد-حتى از شوهري ديگر- شوهر تنها يك چهارم مال را به ارث مي‌برد )فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ(

در ادامه نيز تأکيد مي‌فرمايد: اين يک چهارم بعد از پرداخت بدهى‏هاى زوجه و انجام وصيت‏هاى مالى او خواهد بود، چنانكه مى‏فرمايد:)مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ(.

مجدداً به بخش اول آيه توجه فرماييد:

)وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بِها أَوْ دَيْنٍ([240]

بخش دوم آيه، در بيان ارث زوجه از زوج

قسمت دوم آيه، در مقام ارث زوجه از زوج بوده و مي‌فرمايد: امّا ارث زنان از اموال شوهران در صورتى كه شوهر فرزندى نداشته باشد، يك چهارم از اصل مال است چنان كه مى‏فرمايد:)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ( ولى اگر شوهر فرزندى داشته باشند -اگر چه از همسري ديگر- سهم زوجه به يك هشتم مى‏رسد، چنان كه مى‏‌فرمايد: )فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(

در ادامه نيز تأکيد مي‌فرمايد: اين تقسيم همانند تقسيم سابق بعد از پرداخت بدهكاري‌هاى شوهر و انجام وصيت مالى او خواهد بود.[241])مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ(.

دوباره به بخش دوم آيه توجه فرماييد:

)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ([242]

بررسي نکاتي پيرامون فراز )مما ترکتم(

مطلب مهمي که بعد از حل تعارض روايات وجود دارد اين است که:

آيا از فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ(که در آيه شريفه ياد شده «دو» بار تکرار شده است، عموميّت ارث از جميع ما ترک، استفاده مي‌شود يا خير؟

و به عبارت ديگر:

آيا از ظاهر «قرآن کريم» مي‌توان اين عموميّت را استفاده کرد که: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد يا خير؟»

پاسخ اين است که اين مسئله از دو فرض، خارج نيست:

-فرض اول: اگر پاسخ منفي باشد، يعني گفته شود از ظاهر «قرآن کريم» عموميّت استفاده نمي‌شود که: «فثبت المطلوب».

اما:

-فرض دوم: اگر پاسخ مثبت باشد، يعني گفته شود از ظاهر «قرآن کريم» عموميّت استفاده مي‌شود و فراز )مِمَّا تَرَكْتُمْ(شامل همه اموال زوج و زوجه نسبت به توارث از يکديگر مي‌شود، در اين صورت، دو نتيجه از فرض دوم حاصل مي‌شود:

o نتيجه‌ي اول: اثبات نظر ابن جنيد اسکافي(ره) و قاضي نعمان مصري(ره).

o نتيجه‌ي دوم: رد نظر مشهور فقهاي اماميّه و خلاف اجماع آنان.

در اين صورت بايد پيرامون دو نکته و سؤال زير تحقيق کرد:

نکته‌‌ي اول: بر فرضِ استفاده‌يِ عموم، از ظاهر «قرآن کريم»، در اين صورت روايت ابن ابي يعفور موافق با ظاهر «قرآن کريم» مي‌گردد و بعد از اثبات اين نکته دو سؤال ايجاد مي‌شود:

-سؤال اول: آيا در ما‌نحن‌فيه، نبايد مطابق کلام امام(ع) -که مي‌فرمايد: روايات موافق با «قرآن کريم» را اخذ کنيد و مخالف با آن را کنار بگذاريد يعني«فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ»‏^[243]. عمل کرد؟

-سؤال دوم: آيا اساساً در اينجا بحث موافقت با «قرآن کريم»، موضوعيت داشته و قابل طرح است يا خير؟

نکته‌ي دوم: بر فرضِ استفاده‌يِ عموم، از ظاهر «قرآن کريم»، اگر اين دو طائفه از روايات -که يکي موافق با ظاهر کتاب و بقيه مخالف با عامه است- با هم تعارض کردند، اين سؤال بوجود مي‌آيد که:

-آيا بين اين دو مرجح،-که مورد اتّفاق اصوليين است- ترتيبي وجود دارد؟ يعني آيا بين مرجح مضموني(قرآن کريم) و مرجح جهتي يا جهت صدوري (مخالفت با عامه) ترتيبي وجود دارد؟

يا اينکه:

-آيا اصلاً بين اين مرجحات، ترتيبي وجود ندارد؟

به عبارت ديگر:

در ما نحن فيه که، در هر دو طرف مرجح وجود دارد؛ يعني يک طرف، مرجّح موافقت با کتاب است و در طرف ديگر که مرجّح مخالفت با عامه است؛ آيا بين اين مرجّحات ترتيبي وجود دارد، تا گفته شود موافقت کتاب مقدّم است، و يا مخالفت عامه مقدم است و يا اينکه اصلاً ترتيبي وجود ندارد؟

بررسي وجود ترتيب، در بين مرجحات[244]

يکي از مباحث بسيار مهمي که در بحث «تعادل» و «تراجيح» مطرح شده و منشأ اختلافات بسيار زيادي گرديده است، بحث «ترتيب ميان مرجحات» است که در آن بحث چندين مبنا ذکر شده است که اختيار هر کدام از اين مباني نتيجه‌اي غير از ديگري خواهد داشت، در اين بخش، جهت نتيجه‌گيري، به «سه» مبنا از مباني مذکور اشاره مي‌نماييم:

الف: مبناي عدم ترتيب بين مرجحات

اين نظر را بزرگاني اختيار کردند؛ همچون:

-مرحوم آخوند خراساني(ره) در کتاب «کفاية الاصول» ايشان در آنجا مي‌فرمايند: ما از روايات ترجيح، وجهي براي مراعات ترتيب بين مرجحات استفاده نمي‌کنيم.

به اصل عبارت ايشان در کتاب «کفاية الاصول»توجه فرماييد:

«إنه لاوجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات»[245]

هيچ دليلي براي مراعات ترتيب بين مرجحات نيست.

ب: مبناي ترتيب مرجح جهتي/جهت صدوري[246].بر ساير مرجحات

اين نظر را بزرگاني اختيار کردند؛ همچون:

-مرحوم وحيد بهبهاني(ره)[247].در کتاب «الفوائد الحائرية»بر حسب آنچه که مرحوم شيخ انصاري(ره) در کتاب «فرائد الاصول» به ايشان نسبت مي‌دهند، مبني بر اينکه ايشان مرجحات جهت صدوري را بر ساير مرجحات مقدم کرده است، يعني مسئله‌ي مخالفت با عامه(مرجح جهتي/ جهت صدوري) را که به جهت تقيّه صادر شده باشد را، بر موافقت با کتاب(مرجح مضموني) مقدّم داشته است.

اصل عبارت ايشان در کتاب«الفوائد الحائرية»چنين است:

«بل المستفاد من الاخبار المتواترة أنّ العرض علي الكتاب مقدّم علي جميع التّراجيح و معتبر مطلقا و كذا الكلام في مخالفة العامّة، سيّما مع التعليلات الواردة بأنّ الرّشد في خلافهم و أنّهم ما هم من الحقيقة في شي‏ءإلى غير ذلك».[248]

آنچه از اخبار متواتر بدست مي‌آيد اين است که عرضه بر قرآن مقدم بر همه‌ي مرجحات است و به صورت مطلق معتبر است و مخالفت با عامه نيز چنين است مخصوصاً با توجه به علت‌هاي وارده درباره اينکه صحت عمل، در مخالفت با آن‌هاست و اينکه آن‌ها هيچ حقيقت و واقعيتي ندارد و ديگر موارد در اين زمينه.

-مرحوم ميرزاي نائيني(ره): در «رسالة في التزاحم و الترتيب»،ايشان نيز مرجح جهتي را بر مرجح مضموني مقدم کرده است.[249]

ج: مبناي ترتيب مرجح مضموني[250].بر مرجح جهتي

اين نظر توسط جمعي از بزرگان اختيار شده است؛ همچون:

-مرحوم آيت الله خويي(ره)[251].و عده‌ي ديگري از اصوليين؛

-مرحوم آيت الله فاضل لنکراني(ره)نيز اين نظر را پذيرفته‌اند.

ايشان در موارد بي‌شماري[252].به اين مطلب اشاره فرمودند که در اينجا به ذکر يکي از آن تصريحات اکتفا مي‌نماييم:

«أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة علي أنّ إرث الزوج و الزوجة متّحد من هذه الجهة و أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية و الاعتبار، إمّا لاجل كونها معرضاً عنها لدي المشهور بالشهرة المحقّقة و إمّا لاجل كون الشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين علي ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة و قد قرّرناه في محلّه من بحث التعادل و الترجيح من علم الاصول مع الطائفة المقابلة، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية و كثرة الروايات المقابلة التي لاتبعد دعوي تواترها الاجمالي علي عدم ثبوت الارث للزوجة من جميع ما تركه الزوج و ليس إرثها كإرثه في عدم المحدوديّة»[253]

مشخص شد که روايت دال بر يکي بودن ارث زوج و زوجه از اين جهت و اينکه زوجه از جميع ارثيه زوج ارث مي‌برد همان‌طور که زوج از همه‌ي ارثيه زوجه ارث مي‌برد؛ (اين روايت) حجيت و اعتبار ندارد يا به دليل اينکه مشهور که شهرت محققه دارد اين روايت را کنار گذاشته است يا به دليل اينکه شهرت فتوايي- که اولين مرجح بين مرجحات در مورد دو روايت متعارض است همانطور که اين مطلب را از روايت معروف به مقبوله‌ي ‌عمر بن حنظله بدست آورديم و در بحث تعادل و ترجيح در علم اصول آن را بيان کرديم- با نظر مقابل است خصوصاً اينکه اين يک روايت است و در مقابل، روايات فراواني است که ادعاي تواتر اجمالي آنها بعيد نيست مبني بر اينکه عدم اثبات ارث زوجه از همه‌ي ارثيه‌ي زوج و اينکه ارث زوجه مانند ارث زوجه در حيطه محدوديت‌هاي آن نمي‌باشد.

مستند معتقدين به مبناي سوم، روايتي است که «سعيد بن هبة الله راوندي(ره)» آن را در رساله‌اي که پيرامون احوال احاديثِ اصحاب و اثبات صحت آن‌ روايات نگاشته و نقل کرده و مرحوم شيخ حُرِّ عاملي(ره) نيز، در کتاب «وسائل الشيعة»به آن اشاره مي‌فرمايند که سند و متن روايت چنين است:[254]

«سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قَالَ الصَّادِقُ(ع): إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَي أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[255]

اگر دو حديث متعارض بر شما وارد شد آن‌ها را به «قرآن»عرضه کنيد، اگر موافق با کتاب بود آن را بگيريد و اگر مخالف با کتاب بود آن را کنار بزنيد و اگر در «قرآن کريم»چيزي از آن دو را پيدا نکرديد آن‌ها را بر روايات عامه عرضه کنيد پس هر کدام موافق با اخبار آنان بود آن را کنار بزنيد و هر کدام مخالف با اخبار آنان بود آن را بگيريد.

بررسي استفاده‌ي عموم از آيه دوازدهم سوره نساء

در اينکه با قطع نظر از روايات، آيا از آيه‌ي شريفه‌ي ياد شده، عموميّت استفاده مي‌شود يا خير؟ بايد بررسي شود، چه اينکه آيه شريفه مي‌فرمايد:

)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ([256]

براي پاسخ به اين سؤال، ابتداء بايد به چند پرسش زير جواب دهيم:

-اولاً: آيه شريفه در مقام بيان چه مطلبي است؟

-ثانياً: آيا آيه شريفه در مقام بيان اين است که بگويد زوجه در صورتي که از شوهر فرزند ندارد يک چهارم از جميع ما ترک ارث مي‌برد؟

-ثالثاً:آيا آيه شريفه فقط در مقام بيان «سهم الارث» زوجه است و در مورد اينکه او از بعض يا همه ما ترک ارث مي‌برد، ساکت است؟

و همان‌طور که قبلا بيان شد:

اهل سنّت با استناد به همين آيه مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد» و اين مطلب را به عنوان امري مسلم قرار داده‌اند؛ لذا با نسبت دادن، عدم عمل به «قرآن کريم» در اين مسئله، به اماميّه اعتراض مي‌کنند و متأسفانه با مراجعه به کلمات مفسرين، متوجه مي‌شويم که بسياري از اين بزرگان يا به اين مسئله نپرداخته‌اند يا از کنار آن گذشته‌اند؛ امّا در مقابل برخي از فقهاء به اين موضوع پرداخته‌اند، از جمله:

-مرحوم فاضل جواد[257].در کتاب «مسالک الافهام الي آيات الاحکام» مي‌فرمايد:

از آيه شريفه )فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ( استفاده عموم مي‌شود و مقتضاي عموميت اين است که زوجه يک چهارم-در صورت عدم وجود ولد از ميت- يا يک هشتم- در صورت وجود ولد از ميت- از جميع ما ترک ارث ببرد.

عبارت ايشان چنين است:

«و مقتضي العموم أنّ لها الرّبع أو الثّمن من جميع ما ترك الزّوج».[258]

مقتضاي عموم اين است که براي زوجه يک چهارم يا يک هشتم از همه‌ي ما ترک زوج است.

-يکي از بزرگان معاصر -دامت برکاته- در کتاب «رسالة في ارث الزوجة» مي‌فرمايند:

مفاد آيه‌ي کريمه عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترک زوج را جائز مي‌داند و در اين زمينه فرقي بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.

به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:

«أن الموصول موضوع لايجاد الاشارة، وبهذا امتازت (ما) الموصولة عن الموصوفة لان معنى (ما) الموصولة ما يعبر عنه بالفارسية بـ [آن چيزي] بخلاف الموصوفة فإذا كان في البين شيء معهود رجعت الاشارة إليه والمشار إليه يكون ذلك الشيء المعهود، وإلا فالموصول يشمل جميع ما يمكن أن يشار إليه لان القول باختصاص الاشارة ببعض دون بعض ترجيح بلا مرجح.فعلي هذا يكون مفاد الاية الكريمة عموم إرث الزوجة من أعيان جميع التركة ولا فرق في ذلك بين إرث الزوج من تركة الزوجة و إرثها من تركته».[259]

موصول براي ايجاد اشاره وضع شده و به همين خاطر ماي موصوله از ماي موصوفه امتياز پيدا کرده است، چون معناي ماي موصوله اين است که در فارسي از آن به [آن چيزي] تعبير شده است؛ خلاف ماي موصوفه [يعني در ماي موصوله اشاره هست و در ماي موصوفه اشاره نيست] پس اگر شيئ معيني در ميان باشد [ماي موصوله] به آن بر مي‌گردد و اگر شئ معيني در ميان نباشد پس موصول شامل همه آنچه ممکن است به آن اشاره شود مي‌گردد و علّت اينکه به همه اشاره مي‌کند اين است که اگر بگوييم به بعضي اشاره دارد و به بعضي اشاره ندارد اين خود نوعي ترجيح بلا مرجح است؛ بنابراين مفاد آيه‌ي کريمه، به عموميّت ارث زوجه از جميع اعيان و ما ترک زوج اشاره دارد و در اين باره فرقي بين ارث زوجه از زوج يا ارث زوج از زوجه وجود ندارد.