-
۱۱
الف: بررسي اقوال در نزاع اول
همانطور که در بحث پيشين بيان شد، بعد از قبول «حرمانفيالجمله»، نزاع اول در اين است كه: زوجه از كداميك از اموال زوج محروم است؟
از اين رو، براي تبيين اين مسئله، ابتداء لازم است كه: از كميّت و كيفيّت اقوال و آراء در اين نزاع، اطلاع حاصل نماييم؛ لذا اين موضوع در اين مبحث پيگيري خواهد شد.
-
۱۲
مقدمهي دوم
در اينكه فتواي مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان مصري(ره) قول غير صحيحي است، ترديدي وجود ندارد؛ لكن بررسي سؤالاتي از قبيل اينکه:
-آيا مشهور قدما پيرامون نزاع اول، نظري دادهاند يا خير؟
-آيا مشهور متقدّمين و متأخّرين در نزاع اول، قول واحدي دارند يا خير؟
-آيا غير از فتواي مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان(ره)، اقوال مخالف ديگري در مسئله وجود دارد يا خير؟
همه، از جمله سؤالاتي شمرده ميشوند، كه مقتضي است پاسخ مناسبي به آنها داده شود، زيرا، در نتيجهي بحث، تأثير مهم و بسزايي دارد.
به هر روي، شايسته است ابتداء به بيان و بررسي اقوال فقهاء –البته غير از قول ابن جنيد(ره)و قاضي نعمان(ره)- در نزاع اول پرداخته شود؛ که پس از تفحص در اقوال، در اين زمينه به چهار قول اساسي بر ميخوريم.
بيان و بررسي اقوال چهارگانه در نزاع اول
-
۱۳
الف: نظر مشهور
اين نظريه، كه اولين قول در مسئله و فتواي مشهور فقهاي شيعه است حاوي سه نكته زير است؛ ايشان قائلند كه زوجه:
-اولاً: از عين و قيمت «زمين» مطلقاً[26].ارث نميبرد؛
-ثانياً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نميبرد ولي از قيمت آنها ارث ميبرد؛
-ثالثاً: از عين و قيمت «ساير اموال» ارث ميبرد.
مرحوم زين الدين عاملي معروف به شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» در دو موضع، اين بحث را مطرح کرده و ديگران همچون مرحوم سبزواري(ره) در کتاب «کفاية الاحکام» عيناً مطالب خود را، از ايشان اخذ و نقل کردهاند.
مرحوم شهيد ثاني(ره) در كتاب ياد شده، ادّعا ميفرمايند كه: «اين نظر را بسياري از متقدّمين و متأخّرين دارند»؛ ايشان از ميان هر دو طائفه از فقهاي متقدّم و متأخّر به شخصيّتهاي گرانقدري اشاره مينمايند كه ذيلاً به نام آنها اشاره ميگردد:
-طائفهي متقدّمين: كه در ميان آنها شخصيّتهاي پر عظمتيوجود دارند، همانند:
أ. مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»؛
ب. مرحوم ابن براج(ره) در کتاب «المهذب»؛
ج. مرحوم ابوالصلاح التقي(ره) در کتاب «الکافي في الفقه»؛
د. مرحوم ابن حمزه طوسي(ره) در کتاب «الوسيلة الي نيل الفضيلة».
-طائفهي متأخّرين: كه در ميان آنها شخصيّتهاي بزرگواري وجود دارند، همچون:
أ. مرحوم علامه حلي(ره) در دو کتاب «قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام»و «تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الامامية»؛
ب. مرحوم فخرالمحققين(ره) فرزند علامه حلي(ره) در کتاب «ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد»؛
ج. مرحوم شهيد اول(ره) در کتاب «غاية المراد في شرح نكت الارشاد»؛
د. مرحوم فاضل مقداد(ره) در کتاب «التنقيح الرائع لمختصر الشرايع».
حال سؤال اين است که آيا ادّعاي مرحوم شهيد ثاني(ره) مبني بر اينكه، بسياري از علماي متقدّم و متأخّر، از ميان اقوال چهارگانه به نظر اول(مشهور) اعتقاد دارند، صحيح است يا خير؟
در پاسخ بايد گفت: واقعيّت اين است که، شخص جناب شهيد(ره) ميخواهند اثبات کنند که، نظر «چهار فقيه متقدم» با «چهار فقيه متأخّر» فرق مينمايد.
کلام شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» چنين است:
«أحدها: و هو المشهور بينهم حِرمانُها من نفسِ الارضِ، سَواء كانت بَياضاً أم مشغولةً بشجرٍ و زرعٍ و بِناءٍ و غيرها عَيناً و قِيمةً و من عين الانهار و أبنِيتها و أشجارها و تُعطي قِيمةَ ذلك، ذهب إلى ذلك جِلّة المتأخّرين و من المتقدّمين الشيخُ في النهاية و ابنُ البرّاج و أبوالصلاح التقيّ و ابن حمزة علي ما هو المشهور عنهم.»[27]
اولين بحث و آن اين است که آنچه مشهور است بين علماي اماميّه اينکه زوجه از اصل زمين نه عيناً و نه قيمتاً ارث نميبرد چه اين زمين بياض (خالي) باشد و يا آنکه مشغوله باشد يعني در آن درخت و کشاورزي و يا ساختماني باشد و نيز از عين رودخانهها [اگر در آنجا وجود دارد] و خود ساختمان و درختاني که در آن زمين است محروم است امّا از قيمت اينها ارث ميبرد؛ به اين قول بسياري از متأخّرين قائل شدهاند و از متقدمين مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية» و ابن براج(ره)و ابوالصلاح حلبي(ره) و ابن حمزه(ره) به اين قول قائل شدند [البته] بنابر آنچه از ايشان مشهور است.
ب: نظر شهيد ثاني(ره) بر مبناي تفكيك قول مشهور
مرحوم آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره) در کتاب «رسالة في ارث الزوجة» هنگام نقل نظريهي مشهور، به «نظر تفکيکي شهيد ثاني(ره)» در کتاب «مسالک الافهام[28]. رسائل» اشاره کرده و ميفرمايد:
«فما نسبه الشهيد(ره)...الى بعض اهل هذا القول... و جعل القول المذكور قولين»[29]
«شهيد ثاني(ره) قول مشهور را به دو نظر تقسيم کرده است»
بنابراين، قول دوم، مربوط به شهيد ثاني(ره) است که، نظر مشهور را «بنابر ادّعاي خود» به «دو جمع» تقسيم ميکنند؛ شهيد(ره)قائل است به اينكه:
«...أنّ هذا القول أمتنُ الاقوال دليلًا و أظهرها من جهة الرواية»[30]
اين قول از جهت دليل، متينترين اقوال و از جهت روايت اظهر اقوال است.
-
۱۴
تقسيم نظر مشهور بنابر ديدگاه شهيد ثاني(ره)
أ. نظر علامه حلي، فخر المحققين، و کثيري از متأخّرين(قدس سره)
اين جمع بنابر نقل شهيد(ره) قائلند به اينكه زوجه:
-اولاً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نميبرد، ولي از قيمت آنها ارث ميبرد؛
-ثانياً: از عين «اشجار و نخل» ارث نميبرد، ولي از قيمت آنها ارث ميبرد.
ب.نظر شيخ طوسي، ابوالصلاح، ابن حمزه، ابن براج و شهيد ثاني(قدس سره)
اين جمع بنابر نقل شهيد(ره) بين «نخل و شجر» از يک طرف و «آلات و ابنيه» از طرف ديگر فرق قائلند، لذا مطابق اين نظر، زوجه:
-اولاً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نميبرد، ولي از قيمت آنها ارث ميبرد؛
-ثانياً: از عين «اشجار و نخل» ارث ميبرد.
-
۱۵
بررسي عبارات فقهاي متقدم(ره)
أ. مرحوم شيخ طوسي(ره)در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»
ايشان ميفرمايند:
«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضين و القري و الرّباع من الدّور و المنازل، بل يقوّم الطّوب و الخشب و غير ذلك من الالات و تعطي حصّتها منه و لا تعطي من نفس الارض شيئا.»[31]
زوجه از زمينها و قريهها و رباع [جمع ربع به معناي منزل] و خانهها و منازل شوهرش ارث نميبرد، بلکه آجر(طوب) و چوب [و امروزه آهن] و آلات ديگر را قيمت ميکنند و سهم و حصه زوجه را از اينها پرداخت مينمايند، امّا زوجه از خود زمين نه عيناً و نه قيمةً ارث نميبرد.
و نيز شيخ طوسي(ره) نظير اين عبارت را در کتاب «المبسوط في فقه الامامية»آورده است.
حال سؤال اين است که آيا ميتوان از عبارت شيخ طوسي(ره)چنين استفاده كرد که «شجر»، حکم «ابنيه و آلات» را دارد؟
مرحوم شهيد ثاني(ره) در پاسخ به اين سؤال ميفرمايند:
خير، از عبارت شيخ طوسي(ره) چنين استفاده و برداشتي نميشود؛ زيرا، در کلام شيخ(ره) کلمهي «آلات» نه از لحاظ «لغت» و نه از لحاظ «عرف»، شامل «شجر» نميشود؛ از اين رو، شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» سخني از حرمان زوجه نسبت به «شجر» نزده است؛ لذا بنابر نظر شيخ(ره)، زوجه از «عين شجر» ارث ميبرد.
شهيد ثاني(ره) ميفرمايد:
«إلا أنْ يُتَكَلّفَ لقول الشيخ(ره): «و غير ذلك من آلات البِناء» بإرادة ما يعمّ الشجرَ و فيه بُعْد شديد؛ لأنّ إطلاق الآلة علي الشجر غَيرُ معروفٍ لغةً و لا عرفاً و إنّما المتبادِرُ منها آلاتُ البِناء كما هو ظاهر الأخبار»[32]
مگر اينکه با زحمت از قول شيخ(ره)استفاده شود: [که فرمود:] «و غير از آن از آلات بناء» به اينکه شيخ [با اين عبارت] آنچه شامل درخت شود را اراده کرده و[لکن] اين مطلب بسيار بعيد است؛ چون اطلاق آلت بر درخت لغةً و عرفاً غير معروف است و فقط از آلات آنچه به ذهن ميآيد آلات ساختمان(بناء) است، چنانکه ظاهر اخبار [نيز] همين است.
ب. مرحوم ابن براج(ره)در کتاب«المهذب»
ايشان نيز، نظير عبارت شيخ طوسي(ره) را آورده و ميفرمايد:
«و المرأة ... لم يورث من الارضين و الرباع و الدور و المنازل و القري شيئاً بل يقوم الاخشاب و الطوب و جميع آلات ذلك و يدفع إليها بحقها منه و لا يدفع إليها من نفس ذلك شيء.»[33]
و زوجه اگر از شوهرش فرزند نداشته باشد و شوهرش بميرد، زن از زمينها و زمين خانه مسکوني و منازل و قريههاي شوهرش هيچ چيز ارث نميبرد، بلکه چوبها و آجر و همه وسائل آن را قيمت ميکنند و حق او را از آن ميدهند و از خود آنها چيزي به او نميدهند.
ج. مرحوم ابوالصلاح التقي(ره)در کتاب«الکافي في الفقه»
ايشان ميفرمايند:
«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضين شيئا و ترث من قيمة آلات الرباع من خشب و آجر كسائر الارث.»[34]
زوجه از زمينِ خانه و ساير زمينها هيچ چيز-عيناً و قيمتاً- ارث نميبرد و از قيمت آلاتِ خانهي مسكوني از چوب و آجر مانند ساير چيزها ارث ميبرد.
مرحوم شهيد ثاني(ره) در اين باره ميفرمايد:
چون، از طرفي در كلام مرحوم ابوالصلاح(ره) سخني از «شجر» به ميان نيامده و از طرف ديگر ايشان «آلات الرباع» را هم به «چوب» و «آجر» معنا نمودهاند، لذا ميتوان ادّعا کرد که، ايشان درباره «شجر» قائل است به اينکه زوجه از عين آن ارث ميبرد.
د. مرحوم ابن حمزه طوسي(ره)در کتاب«الوسيلة الي نيل الفضيلة»
ايشان ميفرمايند:
«و... لم يكن لها حق في الارضين و القري و المنازل و الدور و الرباع»[35]
زوجه، از زمين، قرا و منازل و خانههاي مسكوني ارث نميبرد.
مرحوم شهيد ثاني(ره) دربارهي عبارت مرحوم ابن حمزه(ره) ميفرمايد:
چون، عبارت ايشان، از کلمهي «شجر» خالي است؛ لذا زوجه از عين شجر ارث ميبرد و «آلات»، شامل «شجر» نميشود.
-
۱۶
تلاش مرحوم آيت الله حکيم(ره) براي تثبيت قول شهيد ثاني(ره)
تمام تلاش مرحوم آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره) در «رسالة في ارث الزوجة من الزوج» اين است که بگويند: «آلات شامل شجر نيز ميشود».
به عبارت ديگر مرحوم آيت الله حکيم(ره) ميفرمايند:
شخص، عنوان عامي دارد و از ماده شَخِص است و شخص نيز آن شبهي است که از راه دور ميآيد و چون شجر هم از راه دور سواد، سياهي و شبه دارد، لذا از آن به شخص تعبير شده است.
به همين جهت، ايشان ميفرمايد: لغويون کلمهي، «آلت» را بگونهاي معنا ميکنند که، شامل «شجر» هم ميشود.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«من دخول الشجر في الالات لغة، كما عن القاموس، ان الالة: الخَشَبُ و الشَّخْصُ و عَمَدُ الخَيْمَةِ و قال ايضاQ: الشخص سواد الانسان و غيره».[36]
از داخل شدن درخت در معناي لغوي آلات هم چنانکه از کتاب قاموس بر ميآيد که آلت به معناي چوب و شخص و عمود خيمه آمده است و همچنين صاحب قاموس ميگويد: شخص سياهي انسان و غير انسان است[که از دور ميآيد]
همانطور که ملاحظه ميشود ايشان، براي اثبات اين نکته بهدو مطلب از کتاب «قاموس المحيط» فيروزآبادياستشهاد ميکنند؛ فيروزآبادي در آنجا «آلت» را به «چوب»، «شخص» و «ستون خيمه» معنا کرده و در اين باره آورده است که:
«...الخَشَبُ و الشَّخْصُ و عَمَدُ الخَيْمَةِ كالآلَةِ»[37] «الشَّخْصُ: سَوَادُ الانْسَانِ وغيرِهِ تراهُ من بُعْدٍ»[38]
«چوب و شخص و ستون خيمه همچون آلت است» «شخص همان سياهي انسان و غير انسان است که از دور ديده ميشود».
-
۱۷
مناقشه نسبت به تلاش مرحوم آيت الله حکيم(ره)
به خلاف نظريهي مرحوم آيت الله حکيم(ره)، به نظر ميرسد حق مطلب اين است كه، چنين معنايي براي کلمه «آلت» صحيح نيست؛ زيرا معناي روايتي که در آن کلمهي «آلت» بکار رفته است، هيچگاه به معناي لغوي آن تعبير نشده و نميشود؛ يعني عرف هيچگاه «آلت» را به معناي «شجر» اطلاق نکرده و نميکند و به عبارت بهتر، عرف از اطلاق لفظ «آلت»، «شجر» را نميفهمد.
-
۱۸
صحت يا عدم صحت تفکيک شهيد ثاني(ره)
دربارهي صحت نظرِ تفكيكي شهيد ثاني(ره) دو قول وجود دارد كه از اين قرار است:
-قول به صحت: طبق نظر اين عدّه، چنانچه ادّعاي شهيد ثاني(ره) صحيح باشد، لذا شايسته است ميان قول متقدّمين و متأخّرين تفکيک نمائيم، يعني همان کاري که مرحوم شهيد ثاني(ره) انجام داده است.
-قول به عدم صحت: طبق نظر اين عدّه، چنانچه ادّعاي شهيد ثاني(ره) صحيح نباشد، از اين رو ديگر نميتوانيم تفکيکي بين قول متقدّمين و متأخّرين قائل شويم؛ در اين صورت تفکيک شهيد ثاني(ره) نيز، کأن لم يکن خواهد شد.
-
۱۹
رد تفکيک مرحوم شهيد ثاني(ره)
براي رد نظر تفکيکي شهيد ثاني(ره) ابتداء بايد به اين سؤال پاسخ دهيم که:
-آيا مستند فتوايي متقدّمين غير از مستند فتوايي متأخّرين است؟
يا اينکه:
-آيا مستند فتوايي هر دو گروه يکي است؟
با تتبّع در عبارات متقدّمين و متأخّرين روشن ميشود که، به همان رواياتي که مرحوم علامه حلي(ره) و تابعين ايشان استناد و استدلال کردهاند، به همان روايات نيز، مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي» و «المبسوط في فقه الامامية»استناد کرده و مستند فتواي خويش قرار دادهاند.
از جمله رواياتي که در اين باره ميتوان ياد کرد، روايتي است که در کتاب «من لا يحضره الفقيه» آمده است:
«وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ»[39]
و در روايت حسن بن محبوب از احول از امام صادق(ع)آمده که احول ميگويد از امام(ع) شنيدم که ميفرمود: زنان چيزي از زمين ارث نميبرند ولي از قيمت بنا و شجر و نخل ارث ميبرند.
از اين رو، با وجود چنين رواياتي كه امام(ع) در آن تصريح فرمودند به اينكه:
«لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ»
زوجه از قيمت بناء و شجر و نخل ارث ميبرد
ديگر جاي هيچ بحثي باقي نميماند تا گفته شود: «زوجه از عين شجر و نخل ارث ميبرد». پس نظر مرحوم شهيد ثاني(ره) و تفكيك ايشان مردود و غير قابل پذيرش است.
به عبارت ديگر، با ملاحظهي دلائل متقدّمين و متأخّرين به اين نتيجه ميرسيم که: مستند نظريهي مشهورِ بين المتأخّرين، همان مستند مشهورِ بين المتقدّمين است؛ از اين رو، نظر دوم که قول شهيد ثاني(ره) است، سخن تام و تمامي نيست.
-
۲۰
ج: نظر شيخ مفيد، ابن ادريس و علامه حلي(قدس سره) در «مختلف الشيعة في احکام الشريعة»
قول سوم در مسئله كه ناظر بر فرق بين «رباع» و «ساير اراضي» ميباشد، اين است که، زوجه:
-اولاً: از عين و قيمت «رباع» (خانه مسکوني) ارث نميبرد؛
-ثانياً: از عين «ساير اراضي» همچون زمينِ باغ، زمينِ مزرعه، زمينِ تجاري و... ارث ميبرد؛
-ثالثاً: از عين «آلات و ابنيه» ارث نميبرد، ولي از قيمت آنها ارث ميبرد.
بررسي عبارات و اقوالِ مؤيّد قول سوم
أ. مرحوم شيخ مفيد(ره)در كتاب«المقنعه»
ايشان ميفرمايند:
«...و لاترث الزوجة شيئاً مما يخلفه الزوج من الرباع و تعطي قيمة الخشب و الطوب و البناء و الالات فيه و هذا هو منصوص عليه عن نبي الهدي(ص) و عن الائمة من عترته:و الرباع هي الدور و المساكن...»[40]
زوجه از منزل مسکوني زوج هيچ ارثي نميبرد و قيمت چـوب و آجرها و آلاتي که در اين خانه و زمين بکار رفته از قيمتشان ارث ميبرد و اين حكم مورد تصريح پيامبر هدايت(ص)و ائمه از عترت پيامبر: است و رباع همان منزل و خانهها است.
ب. مرحوم ابن ادريس(ره)در كتاب«السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي»
ايشان نيز، نظر مرحوم شيخ مفيد(ره) را قائل است و ميفرمايد:
«و الصحيح انها لا ترث من نفس التربة و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الالات و تعطي قيمته»[41]
و صحيح اين است که زوجه نه از نفس زمين و نه از قيمتش ارث نميبرد بلکه آجر و آلات را بايد قيمت کنند و سهمش را پرداخت نمايند.
ج. مرحوم محقق حلي(ره)در کتاب«المختصر النافع في فقه الامامية»
ايشان نيز همين فتوا را داده و ميفرمايد:
«و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنية و منهم من طرد الحكم في أرض المزارع و القري...»[42]
زوج از همهي ما ترک همسرش ارث ميبرد و هم چنين زوجه نيز از همه چيز غير از زمين ارث ميبرد و او از قيمت آلات و ابنيه ارث ميبرد و برخي از فقهاء اين حکم را به زمين مزارع و زمين قرا نيز تعميم دادهاند.
البته لازم به ذكر است كه، محقق حلي(ره)در کتاب «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»به نظر مشهور، قائل شدهاند.
د. مرحوم شيخ حسن يوسفي معروف به فاضل آبي;صاحب کتاب«کشف الرموز في شرح مختصر النافع»
ايشان، از شاگردان و شارحين کتاب محقق حلي(ره) است و در اين زمينه با تأييد نظر مرحوم شيخ مفيد(ره) ميفرمايد:
«و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة و كذا المرأة عدا العقار و ترث من قيمة الالات و الابنية و في المسألة خلاف بين الاصحاب علي أربعة أقوال... و قال المفيد(ره): لا تمنع الّا من الرباع و المساكن و تعطي قيمة الخشب و الطوب و البناء و الالات... و إذا تقرّر هذا، فالذي يجب العمل عليه، هو اختيار المفيد، لانه أكثر فىالروايات...»[43]
و زوج از جميع ماترک همسرش ارث ميبرد و همچنين زوجه نيز از همهي ما ترک شوهرش غير زمين ارث ميبرد ولي از قيمت آلات و ابنيه ارث ميبرد؛ و در مساله بين اصحاب بنابر چهار قول اختلاف است... شيخ مفيد(ره)ميگويد زوجه محروم نيست مگر از زمين خانه مسکوني و به او بايد قيمت چوب و آجر و بنا و آلات داده شود... حال که اين اقوال بيان شد آنچه که واجب است بر طبق آن عمل شود همان چيزي است که شيخ مفيد(ره) اختيار کردهاند زيرا قول ايشان دليل روايي بيشتري دارد.
ه. مرحوم علامه حلي(ره)در کتاب«مختلف الشيعة في أحكام الشريعة»
ايشان نيز، به اين قول تمايل پيدا کرده، لکن در مقام «فتوا»، طبق قول مشهور نظر داده است؛ کلام ايشان در كتاب ياد شده چنين است:
«قول شيخنا المفيد(ره) جيّد...، لما فيه من تقليل التخصيص... و بعد هذا كلّه فالفتوي علي ما قاله الشيخ [الطائفة](ره)»[44]
نظر شيخ مفيد(ره) بخاطر کم کردن تخصيص، خوب است ... و بعد از همهي اين مطالب، فتوا همان است که شيخ طوسي(ره) فرموده است.