بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول(سند شيخ طوسي(ره))

-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ: شيخ طوسي(ره) به طريق خويش

-عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ:

-عَنْ فَضَالَةَ: مراد از فضالة، فضالة بن ايوب الازدي است.

o مرحوم شيخ نجاشي(ره) در مورد وي آورده است:

«عربي صميم سكن الاهواز روي عن موسي بن جعفر(ع) و كان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه‏»^[228]

o مرحوم شيخ طوسي(ره) نيز او را توثيق نموده است:

«فضالة بن أيوب الازدي ثقة»[229]«فضالة بن أيوب عربي أزدي».^[230]

-عَنْ أَبَانٍ: ابان، بين «ابان بن تغلب» و «ابان بن عثمان» مشترک است که هر دو ثقه‌اند.

-عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ: کنيه‌ي وي ابوالعباس بقباق بوده و از ثقات است.

-(وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ): از ثقات است.

‌ب. سند دوم(سند شيخ صدوق(ره))

-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

-عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً؟ أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؟

فَقَالَ(ع): يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ».

‌ب. ترجمه‌ي روايت

فضل بن عبد الملک و ابن ابي يعفور از امام صادق(ع) نقل مي‌کنند که:

از امام(ع) درباره مردي پرسيدم که [اگر همسرش فوت کرد،] آيا شوهر از خانه زوجه‌اش يا از زمين وي چيزي به ارث مي‌برد؟ يا اينکه مرد نيز بمنزله زن است؟ [گويا در ذهن سائل اين بوده که زن از همه ماترک زوج ارث نمي‌برد، لذا مي‌پرسد: آيا مرد نيز مثل زن است؟]

امام(ع) در پاسخ مي‌فرمايند: آن مرد از همه‌ي اموال و آنچه که از همسرش باقي مانده، ارث مي‌برد و آن زن نيز از جميع اموال و آنچه از شوهرش باقي مانده ارث مي‌برد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-در اين روايت امام(ع) در پاسخ، از عبارت «كُلِّ شَيْ‏ءٍ»استفاده مي‌فرمايند که دلالت بر عموميّت مي‌کند، يعني زن و مرد در توارث هيچ حرماني از يکديگر ندارند.

-با توجه به اينکه اين روايت با نظر عامه موافق است، لذا اکثر فقهاء عظام در مقام جمع اخبار چند توجيه براي اين روايت ذکر کرده‌اند؛ مرحوم شيخ حر عاملي(ره) نيز از جمله کساني است که «سه توجيه» در ادامه اين روايت ذکر مي‌نمايد، که ذيلاً به آن‌ها اشاره مي‌نماييم:

-توجيه اول: حمل اين روايت بر فرض «تقيّه»؛ همچنان که مرحوم شيخ طوسي(ره) چنين حملي را مطرح و اعمال کرده‌اند. «أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَي التَّقِيَّةِ».

-توجيه دوم: حمل اين روايت بر فرض «ذات ولد بودن زوجه»؛ همان‌گونه كه مرحوم شيخ طوسي(ره) و مرحوم شيخ صدوق(ره) و ديگر بزرگان چنين حملي را مطرح و قائل شدند. «وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَي مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي».

-توجيه سوم: حمل اين روايت بر فرض رضايت وراث از پرداخت عين در غير مورد زمين و پرداخت عين يا قيمت زمين به زوجه؛ «وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَي رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».

‌د. نتيجه

اين حديث موثقه است، اگر چه سند شيخ طوسي(ره) به «حسين بن سعيد» بنابر آنچه که مرحوم علامه محمد اردبيلي(ره)[231].در کتاب «جامع الرواة و إزاحة الشبهات عن الطرق و الإسناد»[232].آورده، صحيح است.

ب: روايت نهم باب پنجاه و هشتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترک زوج

در عنوان باب پنجاه و هشتم از «ابواب المهور»کتاب «وسائل الشيعة» چنين آمده است:

«بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّي أَمْ كُلُّهُ»

«اگر هر يک زوج يا زوجه قبل از دخول بميرند، آيا نصف مهر المسمي ثابت مي‌شود يا همه آن[ثابت مي‌شود]؟»

جهت اينکه در فضاي اين روايت قرار گيريم، شايسته است به بررسي آن بپردازيم.

روايت نهمِ باب پنجاه و هشتم

«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ».

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)»[233]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند اول

-وَ بِالْإِسْنَادِ:

-عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

-عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاس

‌ب. سند دوم(شيخ طوسي(ره))

-وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ:

-عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ:

-عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ:

-عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:

-عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):‏

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«قَالَا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع):

مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ؟

قَالَ(ع): لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

عبيد بن زراره و فضل ابي العباس مي‌گويند به امام صادق(ع) عرض کرديم:

چه مي‌فرماييد درباره‌ي مردي[که در حال مرض] با زني ازدواج کرد و سپس[در همان مرض] مي‌ميرد و [آن مرد] براي آن زن صداقي معين کرده است؟

امام(ع) مي‌فرمايد: براي اين زن نصف صداق(مهر) است و اين زن از تمامي اموال مرد ارث مي‌برد و اگر زن بميرد، پس شوهرش از همه اموال او ارث مي‌برد.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-در اين روايت امام(ع) در پاسخ از عبارت «تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»استفاده مي‌فرمايند که دلالت بر عموميّت مي‌کند؛ يعني مي‌فرمايد: زوج و زوجه در توارث هيچ حرماني از يکديگر ندارند.

‌د. نتيجه

اين حديث، معتبره است.

بررسي تعارض موثقه ابن ابي يعفور با هفده روايت و سه راه علاج آن

نتيجه‌اي که از طائفه اول روايات -يا هفده روايت باب ششم- گرفته شد، اين بود که: «زوجه از جميعِ اراضيِ زوج، محروم است»؛ امّا در طائفه دوم «دو» روايت، در اين فصل بيان شد، که دقيقاً در نقطه مقابل طائفه اول‌اند، يعني:

-موثقه‌ي «فضل بن عبد الملک» و «ابن ابي يعفور»؛

و:

-معتبره‌ي «زرارة» و «فضل ابي عباس»،

که مي‌گويند: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث مي‌برد».

بنابراين، اين دو دسته از روايات، با يکديگر «تعارض» مي‌کنند که بايد راه حلي براي «رفع تعارض» و «علاج» آن‌ها جستجو نماييم؛ اما، پس از تفحص در کلمات علماء، پيرامون حل مشکل تعارض در ما نحن فيه، به چندين راه علاج بر مي‌خوريم که در اين مجال، به دو مورد از آن‌ها و سپس راه حل مختار اشاره مي‌نماييم.

علاج اول؛ دو توجيه شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار»

همان‌گونه که قبلا بيان شد:

مرحوم شيخ طوسي(ره) در کتاب «الاستبصار»«دو» توجيه و «يک» تأويل، از مرحوم شيخ صدوق(ره) ذکر فرمودند، ايشان در کتاب مذکور ابتداء «ده» روايت، موافق با فتواي خويش مبني بر محروميّت زوجه از عقار ذکر، مي‌کنند و سپس روايات مخالف يعني موثقه ابن ابي يعفور[234].را نقل مي‌فرمايند و در انتهاء، درصدد توجيه و جمع بين روايات بر مي‌آيند:

بررسي دو توجيه شيخ طوسي(ره)

الف: توجيه اول

مرحوم شيخ طوسي(ره) در بيان توجيه اول مي‌فرمايند:

چون روايت ابن ابي يعفور، موافق با عامه است، لذا بايد آن را بر «تقيّه» حمل نماييم؛ البته مرحوم شهيد ثاني(ره) نيز اين توجيه شيخ طوسي(ره) را پذيرفته و مي‌فرمايند:

«لان روايةَ ابنِ أبي يعفورٍ الدالّةَ علي عموم الارث ظاهرة في‏التقيّة؛ لانّها موافِقة لمذاهب جميعِ مَن خالَفَنا».[235]

به جهت اينکه روايت ابن ابي يعفور که بر عموميّت(شمول) ارث دلالت دارد، ظاهر در تقيّه است؛ زيرا اين روايت با مذهب مخالفين سازگار است.

مناقشه بر توجيه اول

مسئله‌ي حمل بر تقيّه، مؤونه و هزينه‌اي ندارد، از اين رو بسياري از فقهاء به آن قائل شده‌اند.

ب: توجيه دوم

مرحوم شيخ طوسي(ره) در بيان توجيه دوم مي‌فرمايند:

براي حل تعارض، بايد بين روايات هفده‌گانه و صحيحه‌ي ابن ابي يعفور به صورت «تخصيص» جمع نماييم و تا زماني که جمع بين روايات امکان پذير است، ديگر نوبت به حمل بر تقيّه و مسائل ديگري که در باب تعارض اخبار آمده، نمي‌رسد.

به عبارت ديگر:

بوسيله‌ي هفده روايتي که مي‌گويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ» مضمون موثقه‌ي ابن ابي يعفور که به صورت عام مي‌گويد: «تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ»را تخصيص بزنيم.

دو مناقشه بر توجيه دوم شيخ طوسي(ره)