ذکر برخي اقوال، مؤيّد بر حکمت بودن تعليلات وارده

الف: نظر مرحوم شهيد ثاني(ره) در «رسائل»

مرحوم شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» تعليلات وارده در اين طائفه از روايات را «حکمت» دانسته و حتي عنوان باب مربوطه در کتاب خود را چنين اختيار کرده‌اند.

به کلام ايشان توجه فرماييد:

«المطلب الخامسُ في بيان الحِكمَةِ في هذا الحِرمان» «و إبداؤها بعد ثبوته بالنصوص الصحيحة و اتّفاقِ الاصحاب إلا مَنْ شَذَّ غير لازمٍ، غَيرَ أنّها من الحِكمة الواضحة، و قد نَبّهَ عليها الاصحابُ و نَطَقَتْ بها نصوصُهم».[221]

ب: نظر مرحوم محقق بروجردي(ره) در «تقريرات ثلاث»

مرحوم محقق بروجردي(ره) در کتاب «تقريرات ثلاث» تعليلات وارده در مقام را به عنوان «حکمت» دانسته و مي‌فرمايند:

«انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من كونها أرض المساكن أو المزارع مثلاً، هذا مضافاً الى عدم كونها علّة، بل هي حكمة، فلا يدور الحكم مدارها».[222]

ج: نظر مرحوم مقدس اردبيلي(ره) در «مجمع ‌الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان»

مرحوم محقق اردبيلي(ره) در کتاب ياد شده، تعليلات وارده در روايات هفده‌گانه را «حکمت» دانسته؛ امّا مي‌فرمايد: اين حکمت مقتضي است که زوجه از عين زمين خانه مسکوني محروم باشد نه از قيمت آن.

«و أنت تعلم ان هذه الحكمة انما تقتضي الحرمان من عين تلك الامور لا قيمتها»[223]

حکمت اين روايات مقتضي اين است که زوجه از عين خانه مسکوني محروم باشد نه از قيمت آن.

مناقشه بر استدلال مقدس اردبيلي(ره)

-اولاً: پس از بيان تمايزات بين علّت و حکمت، ديگر مجالي براي پذيرش اشکال محقق اردبيلي(ره) وجود نخواهد داشت؛ زيرا، قبلا ثابت شد که از وجود حکمت، وجود لازم مي‌آيد و قابل استناد است، ولي از عدمش، عدم، لازم نمي‌آيد و قابل استناد و نقض نيست.

-ثانياً: مزاحمت حتي در صورت ارث بردن زوجه از قيمت خانه نيز قابل فرض است؛ چه اينکه در فرضي که زوجه را مجاز به ارث بردن از قيمت خانه بدانيم، در حقيقت او را مجاز دانستيم تا به ساير وراث بگويد:

-قبل از اينکه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نکرده‌ايد، من نيز از اين خانه خارج نخواهم شد!.

و يا:

-قبل از اينکه شما سهم مرا از قيمت اين خانه پرداخت نکرده‌ايد، شما نيز نبايد در اين خانه تصرف نماييد!.

ملاحظه مي‌فرماييد که حتي در صورت ارث بردن زوجه از «قيمت» خانه، فرض مزاحمت باقي است؛ لذا نظر صحيح اين است که فرض مزاحمت هم در «عين» خانه جاري است و هم در «قيمت» آن؛ پس حکمت قابل نقض نيست و نظر محقق اردبيلي(ره) مورد قبول نيست.

دو: فرق بين علّت و حکمت از منظر مشهور

مشهور علماء در بيان فرق بين علّت و حکمت قائل‌اند اين دو تنها يک فرق دارند و آن اين است که علّت، عموميّت دارد و حکمت، عموميّت ندارد.

«العلّة تعمّم»[224]و «الحكمة لا تعمّم»‏[225]

علت تعميم دهنده است(تعميم مي‌دهد) و حکمت تعميم نمي‌دهد

به عبارت ديگر، ايشان قائل‌اند که: عموميّت صرفاً در علّت جاري است؛ لذا هنگامي که گفته مي‌شود: «الخمر حرام لانه مسکر» نتيجه اين است که: «هر چيز مسکري حرام است» يعني يکي از علل حرمت يک شيء، مسکريّت آن است؛ امّا اين عموميّت در حکمت جاري نيست.

مناقشه بر نظر مشهور نسبت به عدم جريان عموميّت در حکمت

¾ اولاً: اين نظر مشهور مورد پذيرش نيست؛ زيرا، درست است که حکمت قابل نقض نيست؛ امّا چرا عموميّت نداشته باشد؟

¾ ثانياً: در بعضي موارد، حکمت عموميّت داشته و قابل نقض است؛ به عنوان نمونه يکي از آن موارد اين است که: اگر شارع به عنواني از عناوين حکمت تأکيد و توجّه نمود، آن حکمت عموميّت پيدا کرده و قابل نقض خواهد شد؛ مثلاً همان‌طور که بيان شد، در روايات يکي از حکمت‌هاي حرمت زنا، «اختلاط انساب» ذکر شده است و اين حکمت، در مسئله‌ي مستحدثه‌ي عصر حاضر، يعني «شبيه سازي» هم جريان دارد؛ چه اينکه فقهاي شيعه شبيه سازي را به حسب عناوين اوليه، جائز مي‌دانند، امّا به حسب عناوين ثانويه جائز نمي‌شمارند، چون معتقدند همان اختلاط انسابي که در «زنا» جريان دارد در «شبيه سازي» هم جاري است.

به عبارت ديگر فقهاء مي‌فرمايند:

درست است که در اينجا زنا صورت نگرفته، امّا چون پدر و مادر اين انسان شبيه سازي شده، مشخص نيستند، لذا «اختلاط انساب» که از حکمت‌هاي حرمت زناست، در اين پديده جاري است.[226]

4

بررسي طائفه دوم روايات

آنچه در اين فصل مي خوانيد:

üبررسي روايت اول باب هفتم و روايت نهم باب پنجاه و هشتم کتاب وسائل الشيعة؛

üبررسي بحث تعارض طائفه‌ي دوم روايات با طائفه‌ي اول؛

üبررسي سه راه علاج براي حل مشکل تعارض؛

ü بررسي عموميت مستفاد از «قرآن کريم».

فصل چهارم

بررسي روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترک زوج

در مقابل طائفه اول يعني رواياتي که دلالت بر محروميّت زوجه از عقار داشت، دو طائفه‌ي ديگر از روايات وجود داشت، که در اين فصل به دومين طائفه از سه طائفه از روايات خواهيم پرداخت؛ اين روايات عبارتند از:

- طائفه‌ي دوم: رواياتي که زوج و زوجه را، از هيچ کدام از ما ترک يکديگر، محروم نمي‌دانند؛ اين روايات در «دو» روايت زير خلاصه مي‌شوند:

‌أ. روايتِ اولِ بابِ هفتم از «ابواب ميراث الازواج» کتاب «وسائل الشيعة»؛

‌ب. روايتِ نهمِ بابِ پنجاه و هشتم از «ابواب المهور» کتاب «وسائل الشيعة».

الف: روايت اول باب هفتم؛ دال بر عدم محروميّت زوجه، از جميع ما ترک زوج

بررسي طائفه دوم، روايات دال بر ارث بردن زوجه از جميع ما ترک

عنوان باب هفتم کتاب «وسائل الشيعة» از «ابواب ميراث الازواج» چنين است:

«بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ يَرِثُ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَتْ زَوْجَتُهُ وَ كَذَا جَمِيعُ الْوُرَّاثِ وَ كَذَا الزَّوْجَةُ الَّتِي لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ»

باب ارث زوجه از تمام ما ترک زوجه و همين‌طور همه‌ي وراث و همچنين است ارث بردن زوجه‌اي که از زوج فرزند دارد(يعني ارث بردن زوجه‌ي داراي فرزند از زوج از تمام ما ترک زوج)

همچنان که قبلا ذکر گرديد، فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره) مطابق با عناوين ابواب انتخابي کتابشان است؛ بنابراين در ما نحن فيه فتواي ايشان چنين است:

«زوجه از جميع ما ترک زوجه ارث مي‌برد و همچنين جميع وراث و نيز زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از تمام ما ترک زوج ارث مي‌برد».

اشکال بر فتواي مرحوم شيخ حر عاملي(ره)

ايرادي که به عنوان انتخابي صاحب وسائل(ره) در باب هفتم وارد مي‌نمايند اين است که: تفصيل بين ذات ولد و غير ذات ولد فقط در روايت دوم باب هفتم يعني مقطوعه‌ي ابن اُذينه آمده است و در روايت اول باب هفتم، اثري از اين تفصيل، وجود ندارد؛ پس چگونه ايشان به طور کلي از اين باب چنين فتوايي را استنباط فرموده‌اند!؟

از اين رو، لازم است ابتداء، به بررسي اين روايت پرداخته تا جهت نتيجه‌گيري، بحث در مسير صحيح قرار گيرد.

روايت اولِ باب هفتم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِامْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‏ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ»

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَي التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا عَلَي مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَي رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ».[227]