-
۱۵۱
فرض دوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آنها و عدم اضطراب تعابير.
در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخي از روايات، قائل شويم که در بين تعابيرشان، هيچ اضطرابي وجود ندارد؛ بدليل اينکه در بحث لغوي ثابت شد که هر چند تعابير وارده در روايات مختلفاند امّا داراي معاني واحدي هستند؛ يعني «عقار»، «قري»، «ضياع»، و «ارض» يک معنا دارند؛ يا به عبارت بهتر، از يک معناي واحد «حکايت» ميکنند؛ در اين صورت هيچ مشکلي بوجود نميآيد؛ يعني ميپذيريم که مثلاً «شش» روايت (يعني روايات چهارم، پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم)، يک روايتاند و گويا امام(ع) به صورت عموم فرموده: «لا ترث المراة من جميع الاراضي»و هيچ اضطرابي هم در تعابير اين چند روايات وجود ندارد؛ لذا بحث تمام ميشود و هيچ مشکلي نيز بوجود نميآيد.
نکتهي مهمي که در اين فرض مطرح ميشود اين است که: اگر اين «شش» خبر را «يک» خبر دانستيم که تعابير واحدي داشته و اضطرابي هم ندارند؛ در اين صورت ديگر بحث تعارض مطرح نميشود چون تعارض، همان «تنافي الدليلين» است که با فرض اتحاد «شش» خبر در «يک» خبر؛ اساساً ديگر وجود «متعارضين» منتفي است چه برسد به اينکه «تنافي» مطرح باشد.
-
۱۵۲
نظر مختار، پذيرش فرض دوم
در ميان فروض سهگانه فرض دوم صحيح و قابل قبول است و قول مختار در اين بحث نيز، همين است.
-
۱۵۳
فرض سوم: تعداد روايات هشت مورد؛ با فرض وجود اتحاد بين آنها و اضطراب در تعابير؛
در اين فرض با پذيرش اتحاد بين برخي از روايات، قائل شويم که در بين تعابيرشان اضطراب و تشتت وجود دارد؛ لازم به ذکر است در مباحث گذشته:
-اولاً: ملاک اتحاد (مضمون و مروي عنه) تبيين گشت؛
-ثانياً: وحدت هر يک از احاديث با يکديگر مشخص گرديد؛
-ثالثاً: در نهايت به اين نتيجه رسيديم که روايات وارده در باب ششم، «هفده» مورد نيست؛ بلکه با استفاده از قرائني، تعداد آنها را «هشت» مورد دانستيم که در اين فرض، تعابيرشان را داراي اضطراب و تشتت ميدانيم؛ به عنوان مثال، در يک مورد گفته شد «شش» روايت -يعني روايت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»، «سيزدهم» و «پانزدهم»- «يک» روايتاند که راوي در آن روايات، نقل به معنا کرده است، يعني راوي از تعابير مختلف و مضطربي استفاده کرده که اگر چه معناي واحدي ندارند، امّا همگي «مفهم» يک معنا هستند؛ همچون: «مِنَ الْأَرْضِ و لا مِنَ الْعَقَارِ»و«مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ»و«مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ»و «مِنْ عَقَارِ الدُّورِ»و«مِنَ الدُّورِ و لا مِنَ الضِّيَاعِ»و«مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ».
نکتهي مهم اينکه:
در بين فروض سهگانه، عمدهترين فرض، همين فرض سوم است که بايد در آن دقت کرد بر اينکه که اگر پذيرفتيم، آن «شش» روايت متعدد نيستند، بلکه يک روايتاند که تعابيرشان مختلف، مضطرب و متشتت است، اين سؤال بوجود ميآيد که: در اين صورت وظيفهي فقيه از حيث استنباط و اجتهاد در برخورد با اين روايات چيست و چه بايد انجام دهد؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال، ابتداء شايسته است به دو نکته زير توجه شود، تا سپس به بيان راه حلهاي ارائه شده در اين باره و تبيين نظر مختار بپردازيم.
-نكته اول: بر فرض، از کتب لغت، چنين استفاده شود که، «عقار» صرفاً در مورد «زمين خانه مسکوني» بکار رفته است و اگر مقداري توسعه قائل شويم براي «ارض مشغوله» استعمال شده است، در اين فرض، «عقار» ديگر شامل «ارض خاليه» نميگردد و نتيجه چنين ميشود که: بين کلمه «عقار» و کلمه «ارض» معناي واحدي وجود ندارد و به عبارت بهتر، يکي خاص است و ديگري عام.
-نكته دوم: بر فرض، از کتب لغت، چنين استفاده شود که، «ضياع» صرفاً در مورد «ارض مشغوله» بکار رفته است، در اين فرض «ضياع» ديگر شامل «ارض خاليه» نميگردد و نتيجه چنين ميشود که: بين کلمه «ضياع» و کلمه «ارض» معناي واحدي وجود ندارد و به عبارت بهتر، يکي خاص است و ديگري عام.
-
۱۵۴
قدر متيقن گيري از عناوين مضطرب؛ نتيجه فرض سوم.
در نهايت نتيجهاي که قائلين فرض سوم از ادّعاي خود ميگيرند اين است که ميگويند:
اگر چه در اين فرض، پذيرفتيم روايات با يکديگر متحدند، امّا چون طبق اين فرض قائل شديم که تعابير و عناوينشان مختلف و مضطرب است، لذا نميتوان روشن کرد، کدامين عنوان از امام(ع) صادر شده است؟
از اين رو، ايشان ميفرمايند: براي برون رفت از اين اضطراب و تشتت در تعابير، بايسته است، از اين عناوين، به اخذ «قدر متيقن» اقدام نماييم.
به عبارت ديگر اين بزرگان[214].ميفرمايند: رواياتي که –مثلاً- در آن کلمه «عقار» وجود دارد با آن رواياتي که –مثلاً- در آن کلمهي «ارض» وجود دارد اينها «دو» خبر نيستند؛ بلکه «يک» خبرند، امّا ما نميدانيم آن عنواني که از امام(ع) صادر شده آيا عنوان «عقار» است يا عنوان «ارض»؟
لذا به جهت وجود شک در اينکه آيا امام(ع) زوجه را از ارث «زمين خانه مسکوني» محروم کرده؟ و يا علاوه بر زمين خانه مسکوني از ساير زمينها -مشغوله و غير مشغوله- نيز او را محروم کرده است؟ بايد به «قدر متيقن» از اين دو زمين يا دو تعبير، تمسک نماييم.
در نتيجه اين بزرگوار، فتوا ميدهند که: «محصَّل از روايات اين است که زوجه فقط از زمين خانه مسکوني ارث نميبرد».
-
۱۵۵
بيان دو مؤيّد بر اينکه، قدر متيقن در روايات، زمين خانه مسکوني است
فقهاي بزرگواري که در فرض سوم به نظرشان اشاره شد، در تأييد اينکه قدر متيقن از روايات، زمين خانه مسکوني است، به ذکر دو مؤيّد بر ادّعاي خود اشاره مينمايند که عبارتند از:
1. کلمات وارده در روايات، مؤيّد زمين خانه مسکوني.
اولين مؤيّد بر اراده امام(ع) نسبت به زمين خانه مسکوني، «کلمات وارده در روايات» است به اين معنا که، در کثيري از اين روايات، سخن از «خشب»، «قصب»، «طوب» و «بناء» شده است که همهي اينها مربوط به خانهي مسکوني است؛ زيرا، بديهي است در «زمينِ خالي» يا «زمينِِ بستان» و يا «زمين کشاورزي» چنين اشيايي کاربرد ندارد؛ لذا، ذکر اين اشياء در روايات روشن مينمايد که، مسلماً امام(ع) از ميان همه زمينها، «زمين خانه مسکوني» را اراده کرده است.
2. حکمت و تعليل وارده در روايات، سازگار با زمين خانه مسکوني.
در تعدادي از اين روايات، «حکمت» اينکه زوجه از زمين ارث نميبرد چنين آمده که: اساساً اينکه شارع مقدس زوجه را از عين و قيمت زمين خانه مسکوني محروم کرده، بدين جهت است که ارث بردن او از عين و قيمت زمين خانه مسکوني، بر استفاده ساير وارث از خانه مسکوني، سايه افکنده و ايجاد مزاحمت مينمايد.
بنابراين به صورت طبيعي، اين «حکمت» و «تعليل» با خانهي مسکوني سازگار است و در آن موضوعيت پيدا ميکند، نه با «زمين خاليه» يا «زمين بستان» يا «زمين کشاورزي»؛ به جهت اينکه مزاحمت، بطور معمول در محل زندگي معنا و مفهوم پيدا ميکند نه در ساير زمينها.
-
۱۵۶
نتيجهي اخذ «قدر متيقن» از روايات
پس آنچه از بين همه زمينها، با «حکمت» و «تعليل» وارده در روايات سازگار است، «زمين خانه مسکوني» است، لذا به طور قطع، زوجه از زمين خانه مسکوني، ارث نميبرد. البته، لازم به ذکر است که: بيشترين تأکيد قائلين به وجود قدر متيقن در روايات، بر مؤيّد دوم است تا بر مؤيّد اول.
-
۱۵۷
مناقشه بر قول قائلين به وجود قدر متيقن
قبل از بيان اشکال، ابتداء لازم است به ذکر مقدمهاي پيرامون مسئله، بپردازيم.
-
۱۵۸
مقدمهي مناقشه
در صورتي که قبول نماييم، بعضي از روايات با يکديگر متحدند و در تعابيرشان نيز اضطراب وجود دارد و لازم است که از آنها قدر متيقن اخذ شود؛ به عبارت ديگر اگر:
-اولاً: استدلال قائلين به اخذ قدر متيقن را كه قائل به اتحاد «سه» عنوان روايت -يعني، «روايت اول با دوازدهم» و «روايت چهارم با پنجم، ششم، هفتم، سيزدهم و پانزدهم» و نيز «روايت هشتم با يازدهم»- از ميان «هفده» روايت شدند، را بپذيريم.
-ثانياً: اينكه فرمودند بين تعابير وارده در روايات متحد شده، اضطراب وجود دارد، را نيز بپذيريم.
-ثالثاً: نتيجه نهايي كلام ايشان را که فرمودند، بايد از اين تعابير مضطرب، قدر متيقن گيري نمود، را نيز قبول نماييم.
لکن، اگر صرفاً، با اين «سه» عنوان روبرو بوديم، اين استدلال، قابل قبول و تمام بود ولي اين «سه» عنوان متحد شدهاي كه ايشان به آن استناد كردند، تمام رواياتي نيست كه در اين باب نقل شده است، بلكه «سه» روايت ديگر نيز در اين باب وجود دارد، كه اطلاق بسيار وسيعي دارند و با هيچ يك از روايات مذکور، اتحادي ندارند، آنها عبارتند از:
أ. روايت چهاردهم: «...الْمَرْأَةِ...لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً...»
ملاحظات
-اولاً: در اين روايت، امام(ع)، علّت محروميّت زوجه از «عقار» را بيان مينمايد و همانطور که در بحث لغوي تبيين شد، کلمهي «عقار» زماني که به صورت مطلق استعمال شود به معناي «مطلق ارض» است و نکتهي مهم اينکه در متن اين روايت، اثري از کلمه «عقار الدور» يا «رباع» و يا امثالهم وجود ندارد.
-ثانياً: در اين روايت، سند، به علّت وجود «محمد بن سنان» -که مورد اختلاف است- ضعيف است؛ امّا همانطور که بيان شد، ضعف آن، با شهرت عمليه، جبران ميشود.
ب. روايت شانزدهم: «...لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً...»
ملاحظات
-اولاً: در اين روايت، کلمهي «عقار» به صورت مطلق آمده است و اينکه بعضي از بزرگان، از فراز پاياني روايت يعني«وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ» به عنوان قرينه استفاده کرده و ميگويند: مراد از «عقار»، زمين خانه مسکوني است، استدلال صحيحي نيست؛ زيرا، «شجر» و «نخل» ربطي به خانه مسکوني ندارد، بلکه زميني که داراي «بناء»، «شجر» و «نخل» است شامل «بستان»، «ضياع» و «مزرعه» نيز ميشود؛ پس در اين روايت، منظور از کلمه «عقار»، «مطلق ارض» است.
-ثانياً: در اين روايت، ضعف سند، -به جهت وجود اختلاف طبقاتي ميان «حسن بن محبوب» از طبقه ششم و «احول» از طبقه چهارم و حذف يک واسطه که منجر به ارسال آن شده- بوسيله فتواي مشهور بر طبق آن، جبران ميشود.
ج. روايت هفدهم: «...أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ...شَيْءٌ»
ملاحظات
-اولاً: در اين روايت، منظور از «عَقَارِ الرَّجُل» عموم زمينهاست يعني هم شامل زمين خانه مسکوني ميشود و هم شامل زمين کشاورزي، زمين بستان و نيز ساير اراضي.
-ثانياً: در اين روايت، تأکيد امام باقر(ع) بر اينکه اين مطلب در «مصحف اميرالمومنين(ع)» و به خط ايشان آمده و توسط رسول گرامي اسلام(ص) املاء شده، مبين صدور اين روايت از جانب پيامبر عظيم الشأن(ص) است. «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ (ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)».
-
۱۵۹
اولين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن
اگر سه روايت «چهاردهم»، «شانزدهم» و «هفدهم» وجود نداشت، با قائلين به اين نظريه، در قدر متيقن گيري از رواياتِ متحدِ مضطرب همراهي ميکرديم، امّا از قائلين اين قول ميپرسيم، شما، با اين «سه» روايت چه برخوردي ميکنيد که:
-اولاً: با هيچ روايتي اتحاد ندارند؛[215]
-ثانياً:در تعابيرشان اضطرابي وجود ندارد؛
-ثالثاً: کلمهي «عقار» در آنها به نحو عام و کلي مطرح شده و ميگويند: «زوجه از مطلق عقار ارث نميبرد»؛
اشکال اين است که اگر کسي ادّعا کند: معناي خاص لغوي «عقار»، زمين خانهي مسکوني است. پس قدر متيقن صحيح است.
در جواب به او خواهيم گفت:با صحيحهي «احول» يا روايت شانزدهم، که در آن کلمه «نخل» و «شجر» آمده و از تعابيرش مشخص است که «عقار» در «مطلق ارض» استعمال شده، چه ميکنيد؟
-
۱۶۰
دومين مناقشه بر قول قائلين به قدر متيقن
اين مناقشه حاوي سه بخش زير است يعني اينکه:
-اولاً: بر اين استدلال که فرمودند: «تعليلات و حکمتهاي وارده در روايات با زمين خانه مسکوني مناسبت دارد»، ايراد وارد است به اين بيان که، فرض مزاحمت براي ساير وراث، اختصاصي به زمين خانه مسکوني ندارد؛ بلکه شامل ساير زمينها نيز ميشود، لذا قدر متيقني که از روايات گرفتند، صحيح نيست.
-ثانياً: امام(ع) «سه» عنوان حکمت آموز در ميان «هفده» روايت، ذكر فرمودند، امّا قائلين به نظريهي قدر متيقن، فقط به اولين حکمت يعني «مزاحمت» اشاره نمودند و دومين و سومين حکمت را از قلم انداختهاند؛ چه اينکه امام(ع) در دومين حکمت که در روايت دوم آمده، ميفرمايند: «لَيْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ...وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»که از اين تعليل، مشخص ميشود که قانون ارث، اولاً و بالذات مربوط به کساني است که با يکديگر «ارتباط نسبي» دارند نه کساني مانند همسر که ثانياً و بالعرض «ارتباط سببي» پيدا ميکنند؛ البته از نظر عقلي هم، اين حکمت، عُقلايي به نظر ميرسد؛ زيرا،
-در عين اينکه شارع مقدس، «مهريه» و «ميزان» آن را در اختيار زوجه قرار داده و يا به او اجازه داده که هرگز مهريه را نگيرد و يا اينکه او را مجاز دانسته قبل از ازدواج شرط نمايد که در صورت وقوع طلاق، تمام دارايي زوج به او تعلق گيرد و خلاصه اينکه نسبت به تمام اين شروط اشکالي وارد ندانسته؛
-در عين حال، شارع مقدس، ارث بردن او از زوج يا زوج از او را، خلاف اصل اوّليّه دانسته و چنانچه در مواردي، ارث بردن را جائز دانسته، بخاطر تفضّلي بوده كه به زوجين عطا نموده است.
پسبه حسب اوليه، «عُلقهي زوجيت»، نميتواند «ملاک توارث» باشد.
-ثالثا:ً اينکه قائلين به اين نظريه، «حکمت» را به «علّت» عطف نموده و معادل با آن دانستند، صحيح نبوده و نيست؛ زيرا، تعليلاتي که در اين روايات آمده، به عنوان «حکمتاند»، نه به عنوان «علّت».