طبقات رجالي محقق بروجردي(ره)

-طبقه‌ي اول: صحابه «پيامبر اکرم(ص)» مانند «امام علي(ع)» و «حسنين8»؛

-طبقه‌ي دوم: تابعين يعني کساني که صحابه را ملاقات و نزد آن‌ها شاگردي کرده و از ايشان روايت نقل کردند؛

-طبقه‌ي سوم: تابع تابعين يعني کساني که تابعين را ملاقات کرده و به دو واسطه از پيامبر(ص) روايت نقل کردند؛

-طبقه‌ي چهارم: شاگردان و اصحاب «امام باقر(ع)»؛ اين طبقه غالباً تا پيامبر(ص) سه واسطه در نقل حديث داشته‌اند مانند: «زرارة بن اعين» و «محمد بن مسلم» و «احول» و امثال اين سه بزرگوار؛

-طبقه‌ي پنجم: شاگردان و اصحاب «امام صادق(ع)» و «امام کاظم(ع)» هستند، اين طبقه روات بسيار زيادي دارد که از طبقه‌ي قبل خود حديث نقل مي‌کردند مانند: «علاء بن رِزين» و «حَرِيْز بن عبدالله» و «عُمَر بن يزيد» و «هِشام بن سالم» و «رِبْعِي ابن عبدالله» و «عبدالله ابن بُكَيْر».

-طبقه‌ي ششم: شاگردان و اصحاب «امام رض(ع)» و «امام جواد(ع)»مانند مولفان جوامع عظام اوليه مثل: «علي بن حَکَم»و«محمد بن ابي عمير» و «بزنطي» و«حسن بن علي بن فضّال» و «حسن بن محبوب»وامثالهم.

-طبقه‌ي هفتم: اصحاب «امام هادي(ع)»و «امام عسکري(ع)»مانند: «فضل بن شاذان»و«حسين بن سعيد اهوازي»و برادرش «حسن بن سعيد اهوازي».

-طبقه‌ي نهم: شيخ كُلَيني و ابن ابي عقيل(ره)

-طبقه‌ي دهم: شيخ صدوق و ابن جنيد(ره)

-طبقه‌ي يازدهم: شيخ مفيد(ره)

-طبقه‌ي دوازدهم: شيخ طوسي(ره)

-طبقه‌ي سيزدهم: شاگردان شيخ طوسي5

-طبقه‌ي پانزدهم: ابن ادريس و ابن حمزة(ره)

-طبقه‌ي بيست و چهارم: شهيد ثاني(ره).

-طبقه‌ي سي و پنجم: آخوند خراساني(ره) استاد آيت الله بروجردي(ره)

-طبقه‌ي سي و ششم: مرحوم آيت الله بروجردي(ره) مي‌فرمايند: «و نَحْنُ من السادسة و الثلاثين» يعني ما از طبقه سي و ششم هستيم.

-طبقه‌ي سي و هفتم: حضرت امام خميني(ره)و معاصرينشان.

-طبقه‌ي سي و هشتم: شاگردان امام خميني(ره) از جمله مرحوم آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني(ره)

-طبقه‌ي سي و نهم: افراد عصر حاضر[209]

پيوست چهارم فصل سوم

بررسي تقييد يا تخصيص روايات عام، بوسيله‌ي روايات خاص

با توجه به تقسيم‌بندي اول روايات هفده‌گانه، به اين نتيجه رسيديم که در ميان عناوين يازده‌گانه، عناوين خاص در اقليّت بوده و اکثريّت عناوين يعني قريب به هشت عنوان، عام است؛ به اين معنا که اکثريّت روايات هفده‌گانه مي‌گويند: «زوجه از مطلق اراضي، يعني چه زمين مشغوله و چه زمين غير مشغوله و خاليه، ارث نمي‌برد».

حال، سؤال اين است که با عناوين عام و خاص چه بايد کرد؟

-آيا مي‌توان عناوين خاص را «مقيّد» و يا «مخصّص» عناوين عام قرار داد؟

-يا آن‌که در اين مقام، صنعت استدلال، برخورد ديگري غير از تقييد و تخصيص، اقتضا دارد؟

در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت: حق مطلب اين است که جهت نتيجه‌گيري، ابتداء بايسته است «سه» فرض پيرامون اتحاد يا تعارض عناوين مأخوذ از روايات هفده‌گانه، مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.

فروض سه‌گانه اتحاد يا تعارض روايات جهت بررسي عناوين عام و خاص

فرض اول: تعداد روايات، هفده مورد؛ بدون فرض وجود اتحاد بين آن‌ها؛

در اين فرض، پس از پذيرش عناوين «خاص» و «عام»، قائل شويم، اين روايات متعددند و بين آن‌ها هيچ وحدتي برقرار نيست؛ به عبارت ديگر بپذيريم، در ميان هفده روايت «سه» عنوان خاص يا مقيد و «سيزده» عنوان عام يا مطلق و يک روايت(يعني روايت نهم) نيز بدون عنوان است؛ در اين صورت، بحث تعارض بين روايات، مطرح مي‌شود، بدين گونه که:

-آيا بوسيله روايات خاص، مفهوم روايات عام را مي‌توان تخصيص زد يا خير؟

و يا اينکه:

-آيا بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را مي‌توان تقييد زد يا خير؟

پاسخ اين است که در اين فرض دو نظريه وجود دارد:

-نظريه‌ي اول: عده‌اي به «جريان» اين دو قاعده، قائل‌اند؛

و نيز:

-نظريه‌ي دوم: عده‌اي به «عدم جريان» اين دو قاعده، قائل‌اند؛

که نظر مختار نيز مطابق نظر دوم است، يعني قاعده «تخصيص عام بوسيله خاص» و «حمل مطلق بر مقيد»، در ما نحن فيه، قابل جريان نيست.

لذا شايسته است به بررسي دليل قائلين به جريان هر دو قاعده و بيان مناقشه در آن‌ها بپردازيم.

الف: دليل قائلين به جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول

قائلين به جريان اين قاعده مي‌گويند:

در اينجا بايد از «سه» عنوان خاص، «مفهوم‌گيري» نمود تا بوسيله‌ي مفهوم آن‌ها، «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان عام را تخصيص زد؛ يعني آن سه روايت خاص که مي‌گويند: «زوجه از زمين خانه مسکوني ارث نمي‌برد» و به عبارت ديگر «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»؛پس از مفهوم‌گيري مي‌گويند: «زوجه فقط از زمين خانه مسکوني ارث نمي‌برد، امّا از ساير اراضي ارث مي‌برد» به عبارت ديگر مي‌گويند: «ترث من بقية الاراضي».

و شايد بزرگاني همچون شيخ مفيد(ره) و ابن ادريس(ره) و تابعين ايشان نيز از همين استدلال و روش استنباطي استفاده کرده و فتوا داده‌اند که: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين مسکوني است نه مطلق اراضي».

مناقشه بر جريان قاعده «تخصيص» در فرض اول

جريان اين قاعده در فرض اول، يک اشکال اساسي دارد و آن اينکه: مفهوم‌گيري از اين روايات، مبتني بر قائل شدن به داشتن «مفهوم لقب»[210].در علم اصول است، در حالي که هيچ کدام از محققين اصولي مفهوم لقب را قبول ندارند، در نتيجه نمي‌توان گفت که زوجه، از ساير اراضي ارث مي‌برد و فقط از رباع ارث نمي‌برد، پس مفهوم «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»اين نيست که «ترث من بقية الاراضي».

بررسي جريان مفهوم لقب توسط برخي از علماء

برخي از بزرگان فرموده‌اند:

اولاً: بر فرض پذيرش اين استدلال که در علم اصول، از يک طرف، «لقب»، داراي مفهوم نيست، امّا از طرف ديگر نداشتن مفهوم بدون قيد و شرط نيست؛ بلکه با اين قيد است که متکلم در «مقام بيان مفهوم» نباشد؛ در حالي که در ما نحن فيه، چون امام(ع) در مقام بيان آن چيزي است که زوجه از آن محروم است، پس امام(ع) در مقام بيان مفهوم است.

خلاصه اينکه، در مواردي که امام(ع) در مقام بيان مفهوم بوده است، بلا اشکال و بدون ترديد،«لقب»، داراي مفهوم است.

نتيجه استدلال ايشان اين است که وقتي امام(ع) مي‌فرمايد: «زوجه از رباع محروم است و ارث نمي‌برد»؛ مفهوم کلامشان اين است که گويا امام(ع) فرموده‌اند: «زوجه از غير رباع محروم نيست و ارث مي‌برد».

ثانياً: در روايت سوم، «آجر»، «بناء»، «چوب» و «ني» قرينه است بر اينکه مراد امام(ع) از ارض، مطلق ارض نيست؛ بلکه، مراد از ارض، زمين خانه مسکوني است يعني امام(ع) در آنجا در مقام بيان مفهوم است؛ لذا، لقب، داراي مفهوم است.[211]

دو مناقشه بر پذيرش مفهوم لقب

مناقشه‌ي اول: اين است که، از کدام قسمت روايت معلوم مي‌شود که امام(ع) در مقام بيان مفهوم بوده است؟! و اين نحوه مفهوم‌گيري، از کلام امام(ع) درست نبوده و مورد قبول هم نيست؛ زيرا، در آن زمان، غالب مواردي که مردم از امام(ع) سؤال مي‌کردند پيرامون «رباع» و «ارض مسکوني» بوده است.

به عبارت ديگر، در ميان اکثر خانواده‌ها، غالباً خانه مسکوني به عنوان ما ترک، مطرح و مورد ابتلاء بوده است و اين موضوع به خصوص در زمان‌هاي گذشته پر‌رنگ‌تر بوده است. يعني اينکه زوج در آن زمان‌ها به صورت نادر و غير غالب، از خود، زمينِ باغ، زمين کشاورزي و زمين‌هاي ديگر، به ارث باقي مي‌گذاشت تا مورد سؤال و محل ابتلاء قرار گيرد؛ از اين رو، شايد توجه امام(ع) نيز به موارد غالب و مبتلي‌به بوده که آن‌ها را براي مردم بيان مي‌کردند، نه اينکه امام(ع) در مقام افاده مفهوم بوده باشند.

مناقشه‌ي دوم: اين است که چرا مرحوم محقق بروجردي(ره)[212].همان استدلالي را که در روايت سوم انجام دادند، در روايت دوم جاري نمي‌کنند!؟ يعني اينکه ايشان در روايت سوم،که «طوب»، «بناء»، «خشب» و «قصب» را قرينه بر زمين مسکوني قرار دادند و از آن مفهوم‌گيري کردند! چرا در روايت دوم كه مي‌فرمايد:«تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ»«طوب» را قرينه قرار نمي‌دهند و مفهوم‌گيري نمي‌کنند؟ و «الکلام، الکلام».

نکته لازم توجه اينکه: مرحوم آيت الله بروجردي(ره) ابتداء فتوا داده‌اند بر اينکه: «زوجه از مطلق اراضي ارث نمي‌برد»؛ امّا ظاهراً در اواخر عمر مبارکشان فتواي ديگري در تعارض با فتواي اول دادند مبني بر اينکه: «زوجه از خصوص زمين مسکوني ارث نمي‌برد و در خصوص ساير اراضي، بايد ورثه ميت با او مصالحه نمايند»؟!.

به عبارت فقيه بزرگوار معاصر-دامت برکاته- در اين زمينه توجه فرماييد:

«و مال اليه السيد البروجردي(ره)، بل كان يفتي بلزوم مصالحة سائر الورثة مع الزوجة في ذلك احتياطا»[213]

و مرحوم آيت الله بروجردي(ره) به اين نظريه تمايل پيدا کردند بلکه حتي به لازم بودن مصالحه باقي ورثه با زوجه در اين مورد از باب احتياط فتوا مي‌دهد.

ب: دليل قائلين به جريان قاعده‌ي «تقييد» در فرض اول

قائلين به جريان اين قاعده مي‌گويند:

بايد در ما نحن فيه «سيزده» روايت يا «هشت» عنوان مطلق را بر «سه» عنوان مقيد حمل کرد؛ يعني بايد بوسيله روايات مقيد، روايات مطلق را قيد زد؛ بدين بيان که با سه عنوان روايت مقيد که مي‌گويند: «لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ» هشت عنوان روايات مطلق را که مي‌گويند: «لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ» بايد قيد زده شود، لذا بعد از تقييد گفته مي‌شود: «زوجه فقط از زمين خانه مسکوني ارث نمي‌برد و از مطلق اراضي محروم نيست».

و شايد بزرگاني همچون شيخ مفيد(ره) و ابن ادريس و تابعين ايشان از همين استدلال و روش استنباطي استفاده کرده و فتوا داده‌اند: «آنچه زوجه از آن محروم است زمين خانه مسکوني است نه مطلق اراضي».

مناقشه برجريان قاعده‌ي «تقييد» در فرض اول

جريان اين قاعده در فرض اول با اشکالي اساسي روبروست و آن اينکه: جريان قاعده حمل مطلق بر مقيد مبتني است بر اينکه:

-اولاًَ: دو خبر «مثبتين» يا «نافيين» نباشند.

-ثانياً: دو خبر در مقام بيان حکم واحد نباشند.

در حالي که در ما نحن فيه چنين نيست؛ زيرا، رابطه بين روايات در ما نحن فيه چنين است؛ لذا، قاعده حمل مطلق بر مقيد در اينجا جاري نمي‌شود و مفهوم نيز هيچ دخالتي در اين بحث ندارد؛ چه اينکه بين خبرين مثبتين که در مقام حکم واحد اند تنافي‌اي وجود ندارد تا محل جريان قاعده «حمل مطلق بر مقيد» باشد.

حال به مناسبت، شايسته است نسبت به بررسي برخي از موارد جريان قاعده اطلاق و تقييد و نيز برخي موارد عدم جريان آن، بپردازيم.

بررسي مورد جريان و مورد عدم جريان قاعده‌ي اطلاق و تقييد

الف: مورد عدم جريان قاعده ي اطلاق و تقييد

-در دو خبر مثبت: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «إضرب زيداً»و سپس بفرمايد: «إضرب جميعهم» در اين صورت، چون هر دو خبر مثبتين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حکم واحد هستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافي‌اي وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل نمائيم.

-در دو خبر منفي: اگر مولا ابتداء بفرمايد: «لا تضرب زيداً» و سپس بفرمايد: «لا تضرب احداً» در اين صورت، چون هر دو خبر منفيين بوده و هر دو نيز در مقام بيان حکم واحد هستند، لذا ميان خبر اول و خبر دوم هيچ تنافي‌اي وجود ندارد تا در اينجا مطلق را بر مقيد حمل کنيم. يعني در ما نحن فيه کسي نمي‌گويد که «احداً»را مي‌توان بر «زيد» حمل کرد.

ب: مورد جريان قاعده‌ي اطلاق و تقييد

اگر مولا ابتداء بفرمايد: «أعتق رقبة»و سپس بفرمايد: «لا تعتق رقبة کافرة»در اين صورت چون يک خبر مثبت است و ديگري منفي است و هر دو خبر نيز در مقام بيان حکم واحد نيستند؛ لذا ميان خبر اول و خبر دوم تنافي وجود دارد؛ از اين رو، در اينجا مي‌توان مطلق را بر مقيد حمل کرد، يعني مي‌توان گفت، منظور مولا از «رقبه»، «رقبه‌ي مومنه» است.