بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند روايت:‌ (سند شيخ صدوق(ره))

-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ [يعني شيخ صدوق(ره)] بِإِسْنَادِهِ:

-عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ:

-عَنِ الْأَحْوَلِ:

-عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

2. دلالت روايت

‌أ. متن روايت

«قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ(ع):

«لَا يَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً وَ لَهُنَّ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ يَعْنِي (مِنَ الْبِنَاءِ) الدُّورَ وَ إِنَّمَا عَنَي مِنَ النِّسَاءِ الزَّوْجَةَ»

‌ب. ترجمه‌ي روايت

احول مي‌گويد، شنيدم امام صادق(ع) فرمود:

زنان از زمين، چيزي به ارث نمي‌برند و براي آن‌ها قيمت ساختمان و درخت و نخل است؛ منظور از بناء و ساختمان يعني خانه‌ها و منظور از زنان يعني زوجه.

‌ج. نکات مهم اين روايت

-«أحول» لقب جمعي از اصحاب امام صادق(ع) است که فقط يک نفر از آن‌ها يعني«محمد بن علي بن نعمان بن أبي طريفة بجلي»ملقب به «مومن الطاق» يا «صاحب الطاق»، موثق است.

-مرحوم محقق بروجردي(ره) بر حسب طبقات رجالي خويش، «أحول» را از «طبقه چهارم» و «حسن بن محبوب» را از «طبقه ششم» بر مي‌شمارد؛ لذا بنابر نظر ايشان، با توجه به فقدان راوي «طبقه پنجم» در سند اين روايت، احتمال ارسال در آن وجود دارد؛ که البته عمل اصحاب، جابر ضعف سند آن است.

‌د. نتيجه

اين حديث از لحاظ سند، غير معتبر است؛ زيرا، طريق شيخ صدوق(ره) به «حسن بن محبوب» بخاطر وجود شخص مجهولي بنام «محمد بن موسي المتوکل» که توثيقي ندارد، ضعيف است.

روايت هفدهمِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ(عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ) عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع) بِكِتَابِ عَلِيٍّ(ع) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَإِذَا فِيهِ أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‏ءٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ(ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)»

أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَي ذَلِكَ وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ.[175]

بررسي سند و دلالت

1. رجال سند

‌أ. سند روايت: (سند بصائر الدرجات)[176]

-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ: ايشان امامي است.

-عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ: ايشان امامي است.

-عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ: جعفر بن بشير البجلي، وي امامي و ثقه است.

-(عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ): اينجا تحريف[177].و اشتباه شده يعني «حسين بن ابي مخلد» يک نفر نيست، بلکه دو نفر است؛ يعني فرد اول، «حسين بن ابي العلاء» است و فرد دوم «ابي المخلد السراج» است؛ البته هر دو راوي، امامي‌اند.

-عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: عبدالملک مشترک بين ثقه و غير ثقه است و چون در اين روايت، قرينه‌اي بر تشخيص عبدالملک وجود ندارد، لذا نمي‌توان تشخيص داد، کدام عبدالملک، مراد است.

2. دلالت روايت

1. متن روايت

«قَالَ دَعَا أَبُو جَعْفَرٍ(ع) بِكِتَابِ عَلِيٍّ(ع) فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً

فَإِذَا فِيهِ:«أَنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عَقَارِ الرَّجُلِ (إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهُنَّ) شَيْ‏ءٌ»

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) هَذَا وَ اللَّهِ خَطُّ عَلِيٍّ(ع) بِيَدِهِ وَ إِمْلاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)

2. ترجمه‌ي روايت

عبد الملک مي‌گويد: امام باقر(ع) به شخصي فرمود: [برو] کتاب يا مصحف[امير المومنين] علي [بن ابي طالب(ع)] را بياور و [او رفت آن کتاب را] مثل پاي مرد[178].پيچيده شده آورد.

و در آنجا اين نوشته شده بود: «اگر مردي از دنيا رفت همسرش از عقار او چيزي [به ارث] نمي‌برد».

سپس امام باقر(ع) فرمود: بخدا قسم اين خط اميرالمومنين(ع) و املاء رسول خد(ص) است.

3. نکات مهم اين روايت

-اين روايت، مستند مرحوم شيخ مفيد(ره) در برابر شبهات ابوالعباس حنفي است که در فصل اول کتاب، اشارت آن گذشت.

-همان‌طور که بيان شد عبدالملک مشترک بين ثقه و غير ثقه است يعني عده‌اي از آنان ثقه و عده‌ي ديگري از آنان از ضعفا مي‌باشند.

البته مواردي را با قرينه‌ي اينکه عبدالملک از چه کسي نقل کرده، يا چه کسي از او نقل کرده مي‌توان روشن کرد که کدام عبد الملک مراد است، همچون:

-اگر جناب «زرارة(ره)» از عبد الملک نقل کند، مراد «عبدالملک بن عتبة الهاشمي» است.

-اگر «ابان» يا «عبدالحميد» از عبدالملک نقل کند، مراد «عبدالملک بن عمرو»است که توثيقي ندارد.

-عده‌اي سعي کرده‌اند بگويند: مراد از عبدالملک در اين روايت، «عبدالملک بن اعين شيباني» است که فردي ثقه است، امّا قرينه‌اي بر اين ادّعا وجود ندارد، پس با توجه به مشخص نبودن مراد از عبدالملک، لذا اين اشتراک، به روايت ضرر وارد مي‌نمايد.

-نکته قابل توجه اينکه، بين مصحف حضرت فاطمه3 و مصحف حضرت اميرالمومنين(ع) فرق است:

-مصحف حضرت فاطمه3

بنابر نقل روايات، در اين مصحف هيچ مطلبي از «قرآن کريم»، وجود ندارد؛ بلکه حوادث گذشته و آينده در آن آمده است و عمدتاً براي تسلّي حضرت صديقه طاهره3 بوده است.

«مُصْحَفُ فَاطِمَةَ[3] لَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ»[179]

در مصحف فاطمه[3] چيزي از قرآن نيست.

اما:

-مصحف اميرالمومنين(ع)

بنابر نقل روايات، اين مصحف، حاوي «قرآن کريم»، توضيحات پيامبر(ص) در مورد هر آيه و احکام بوده است که بعد از املاء پيامبر(ص)، امام علي(ع) آنها را نوشته است، سپس اين مصحف در زمان‌هاي بعد، در اختيار ائمه بعدي: قرار گرفته است.

4. نتيجه

اين حديث ضعيف است.

پيوست يکم فصل سوم

نتيجه‌ي کلي هفده روايت باب ششم

همان‌گونه که در ابتداي بحث روايات هفده‌گانه، بيان شد از ميان آن روايات، تقريباً «ده» روايت صحيحه، «چهار» روايت ضعيفه و «سه» روايت موثقه است؛ بنابراين:

-اولاً: در اين باب، روايات صحيح، در حد تواتر وجود دارد؛

-ثانياً: روايات ضعيف نيز به عمل اصحاب منجبر است يعني عمل اصحاب جابر ضعف سند آنهاست، اگر چه در ميان روات «عبدالملک» يا «يزيد صائغ» نيز وجود داشته باشد؛

پس هيچ اشکالي از نظر سند، در روايات، وجود ندارد.

بررسي دو اشکال و جواب

اشکال اول: اگر مستشکلي بگويد: در باب ارث زوجه آنچه که وجود دارد چند روايت غير معتبره است و لا غير.

به او جواب خواهيم داد که: احدي از فقهاء در اينکه در اين باب روايات معتبره و متواتره به اندازه کافي وجود دارد ترديدي نکرده است.

اشکال دوم: اگر مستشکلي بگويد:

در سند بعضي از روايات «ابراهيم بن هاشم» وجود دارد که فردي ممدوح است پس احتجاج کردن به بعضي از اين روايات، محل اشکال است؛ البته اين اشکال در کلمات مرحوم شهيد ثاني(ره) در کتاب «رسائل» آمده است.

از اين اشکال دو جواب داده شده است:

الف: جواب شهيد ثاني(ره)

شهيد(ره)مي‌فرمايد، ما به اين اشکال چنين پاسخ مي‌دهيم که:

-اولاً: مضمون اين اخبار بين اصحاب شهرت دارد و شهرت جابر خبر ضعيف است؛

-ثانياً: «ابراهيم بن هاشم» از اجلا ممدوحين و از اولين کساني است که حديث کوفيين را در قم منتشر کرده است.[180]

ب: جواب مختار

-اولاً: برخي از بزرگان، قبل و بعد از شهيد ثاني(ره) «ابراهيم بن هاشم» را فردي موثق دانسته و رواياتش را نيز صحيح مي‌دانند.

-ثانياً: مهم‌تر از توثيق بزرگان، «عمل اصحاب» است که مشکل وثاقت «ابراهيم بن هاشم» را حل مي‌نمايد.

نتيجه‌يِ تعدادِ هفده روايت باب ششم

آن چنان که در بررسي روايات بيان شد، بعضي روايات، از حيث مضمون، مروي عنه و راوي اول با يکديگر متحدند و نيز مطرح شد که تعدد و اختلاف راوي، موجب تعدد روايت نمي‌شود و از آنجا که بسيار بعيد است امام صادق(ع) پنج يا شش بار به «زرارة(ره)» فرموده باشد: «زوجه از زمين ارث نمي‌برد بلکه از قيمت چوب و ... ارث مي‌برد».

از اين رو چگونه مي‌توان پذيرفت که در موضوع مورد بحث، مرحوم شيخ کليني(ره) مجموعاً «يازده» روايت نقل مي‌کنند و مرحوم شيخ صدوق(ره) نيز «هشت» روايت ذکر مي‌کنند، لکن زماني که نوبت به مرحوم شيخ حر عاملي(ره) مي‌رسد، ايشان «هفده» روايت ذکر مي‌کنند؟!

از اين رو، عدد رواياتي که مرحوم صاحب وسائل(ره) در اين زمينه ذکر فرموده‌اند، قابل پذيرش نيست.

نظريه‌ي مختار پيرامون اتحاد هفده روايت باب ششم

حال از مجموع مطالب ياد شده به اين نتيجه مي‌رسيم که: بعضي از روايات هفده‌گانه با هم اتحاد دارند به اين صورت که مثلاً يک راوي قسمت اول يک روايت را ذکر کرده و راوي ديگر قسمت دوم همان روايت را نقل کرده و راوي ديگري نيز، هر دو قسمت را به صورت مجموعي، روايت کرده است.