-
۱
بررسي آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجـه از زمـين
تقديم بـه :
حضرت فـاطمه زهرا(ع)
[بررسي آخرين و برترين آراء و نظريه ها پيرامون ارث زوجه از زمين]
-
۲
مقدمهي نگارنده
ارتحال ملکوتي، عالم وارسته و عارف پيوسته «حضرت آيت الله العظمي حاج شيخ محمد فاضل لنکراني(ره)»که چند صباحي، شيريني اشراب علمي و اشراق معنوي آن مرجع عاليقدر- حشره اللّه مع الأئمة الطاهرين:- را درک نموده بودم، چنان سنگين بود که جبران آن محال مينمود، تا اينکه ماه مبارک رمضان سال هزار و چهار صد و سي هـ ق مصادف با تابستان يکهزار سيصد و هشتاد و هشت هـ ش از طريق صديق ارجمند جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ علي خادم زاده-دام عزه- اطلاع يافتم که خلف مرحوم استاد(ره) حضرت آيت الله جناب آقاي حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکراني- ادام الله ظله الشريف- قصد بررسي فرع فقهي «ارث زوجه از زمين» را دارند؛ بنابراين عزم را جزم کرده و اين فرصت را مغتنم شمرده و توفيق شرکت در محضر علمي ايشان، نصيبم شد.
آنچه در ضمن حضور، به تکرار آن لذت وصف ناشدني در ذائقهام انجاميد و در خلال درس بر يقين سابقم افزود اين بود که مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني(ره) همانطور که خود از خاندان علم و فضيلت و از بهترين شاگردان مکتب فقهي و اصولي روح خد(ره) بود، همانطور نيز از برترين اساتيد حوزهي مبارکهي علميهي قم بشمار ميرفت؛ تربيت شاگرداني که اکنون جزء بزرگان علمي حوزهاند خود سندي معتبر و شاهدي گواه بر اين ادّعاست؛ از جملهي اين شواهد فرزند گرامي ايشان است که بحمدالله به سلاح علم مسلحاند و به صلاح عمل نيز مستظهر؛ و اين خود به حکم روايات، نيکوترين صدقهي جاريهاي است براي آن عزيز سفر کرده و صد البته مناسبترين جبراني است براي جامعهي علمي شيعه در دوران غيبت امام عصر4.
فرع فقهي «ارث زوجه از زوج و محروميّت وي در برخي موارد»، به عنوان يکي از مهمترين مسائل مورد ابتلاء جامعهي ديني و علمي بشمار ميرود و از دير زمان تاکنون مطمح انظار علماءِ صالحينِ سلف و محط افکار فقهاءِ عاملينِ خلف-کثر الله امثالهم- قرار داشته و دارد.
کتاب پيش روي شما محقق ارجمند، حاصل حضور نگارنده در بيست و دو جلسهي درسي است که در ماه مبارک رمضان، فرع فقهي ياد شده مورد مداقهي عالمانه و محاجهي استادانهي معظم له -دامت تأييداته- قرار گرفت و پس از تقرير و تحقيق توسط اينجانب، اينک در اختيار پژوهشگران محترم ميباشد و اميد است مورد استفاده قرار گيرد. انشاءالله.
پر واضح است که استاد معظم-حفظه الله تعالي- با تأسي به سيرهي سلف صالح و با جدّ و جهد تمام و البته با تحقيقات عميق و تتبّعات دقيق خود، در نشر معارف اسلام و معالم اهل بيت:، اين موضوع را نيز، -همانند موضوعات ديگر- مورد کنکاش محقّقانه و کاوش اجتهادانه قرار دادهاند؛ از اين رو، تمام تلاش و کوشش نگارنده در اين اثر، بر اين مطلب استوار بود که با حفظِ اصالتِ درسگفتارهاي ارائه شده، به نقلهاي مطروحه و نقدهاي منقوله پرداخته و از مرز ساده نويسي مباحث و روان نويسي مطالب، تجاوز ننمايد؛ البته تنظيم سير منطقي بحث، تخريج مصادر و ارجاعات، تبويب ساختار کتاب، تبيين استدلالات و تفکيک آنها از يکديگر و برخي مسائل ديگر، همگي در نگارش، مدّ نظر نگارنده قرار داشت تا مخاطب به سادگي بتواند به عمق ابحاث پيببرد؛ به هر حال ارزيابي توفيق و ارزشيابي تحقيق آن، به نظر خوانندگان معزّز بستگي دارد و دعاوي فوق، به هيچ وجه نافي اشکالات محتمل نخواهد بود.
جبهه سپاس به درگاه خداوند متعال(سبحانه و تعالي) براي چنين موفقيتي ميسايم و به روان پاک و مطهر همه اوليا و انبيا الهي از آدم(ع) تا خاتم(ص) و نيز شهداي والامقام از ابتداي خلقت تا روز بعثت مجدَّد، سلام و درود ميفرستم، خصوصاً به روح مطهر و نوراني مجدِّد اسلام حضرت امام خميني(ره)؛ او که همه ما را از ظلمتِ طاغوت رهانيد و به عزتِ ياقوت مفتخر گردانيد.
در پايان ضمن دعا براي تعجيل در فرج حضرت بقية الله الاعظم- روحي و ارواح العالمين لمقدمه الفداء- از پروردگار عليم و حکيم(سبحانه و تعالي) طول عمر همراه با سلامتي رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي آقاي حاج سيّد علي حسيني خامنهاي- ادام الله ظله علي رئوس المسلمين- و همهي علماء و فقهاي معاصر به ويژه استاد مکرم-دام ظله الوارف- را مسئلت مينمايم.
و السلام علي عباد الله الصالحين
حوزهي مبارکهي علميهي قم. محمد حسن دانش
24/شوال المکرم10/1431قمري، مطابق با 10/مهر7/1389 شمسي
-
۳
مقدمهي استاد آيت الله محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته
«الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام علي نبيّنا ابي القاسم محمّد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين من الآن الي قيام يوم الدين».
امّا بعد بر اهل فقه و فقاهت و جويندگان احکام واقعي دين -که فقط از طريق اعتصام به کتاب مبين و تبعيّت از اهل بيت طاهرين ميسور است،- پوشيده نيست که حرکت در اين اقيانوس عظيم و وصول به درر احکام، فقط از طريق اجتهاد عميق و صحيح ممکن است و زنده بودن فقه و مجموع دين، در پرتو همين امر است.
وجود اختلاف انظار و فتاوي، نه تنها دليلي بر ضعف و فتور نيست؛ بلکه نشاني بزرگ، از قوّت، استقامت و استواري است؛ و به تعبيري ديگر، اختلاف در استنباط، با وجود مدارک متعدّد و مهم -و خصوصاً در موردي که روايات کثيره و متعدّده که بر يک نسق واحد نيستند و به طوائف متعدّد تقسيم مي شوند،- امري است طبيعي، که حاکي از مشقّت فراوان در تحصيل احکام شرعيّه است.
بحث بسيار مهم «ارث زن از شوهر و محروميّت او در برخي از موارد»، ازجمله مباحثي است که لازم است فقيه، با غور عميق در قرآن و تواني محکم و رصين در جمع روايات، به سراغ آن برود و نتيجه اي صحيح را دريافت نمايد تا از اتهام مخالفت با قرآن که توسط برخي از غير آشنايان به اين کتاب، در اين بحث وارد مي شود، خود را مبرّا سازد.
کتاب بسيار وزين «بررسي آخرين و برترين آراء و نظريه ها درباره ارث زن(زوجه) از زمين» که محصول بحثهاي فقهي اين حقير است و به خامه و قلم تواناي فاضل ارجمند جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ محمّد حسن دانش–دامت تأييداته- آراسته گرديده، مي تواند ابعاد وسيع اجتهادي اين بحث را روشن نمايد؛ ضمن تشکر فراوان از ايشان، آرزو مي کنم خداوند متعال هر چه بيشتر ما را به احکام واقعي خويش آشنا فرمايد. بحق محمد و آله الطاهرين.
محمّد جواد فاضل لنکراني
28/12اسفند/1389 هجري شمسي مطابق با14/ 4 ربيع الثاني/1432ه ق
تحرير محل نزاع
آنچه در اين فصل مي خوانيد:
üبيان محل نزاع و پيشينه بحث؛
üتحرير نزاع اول و دوم؛
üبررسي فتواي مشهور و مخالفين؛
üبررسي و پاسخ به شبهات اهل سنّت؛
üيادآوري چند نکته مهم.
-
۴
فصل اول
-
۵
تحرير محل نزاع
-
۶
مقدمهي اول
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِين:» از مسائل بسيار مهم، مفيد و مورد ابتلاء در فقه اهل بيت: که روايات متعددي درباره آن وارد شده و منشأ اقوال زيادي گرديده و طبيعتاً برخي از مسائل اصولي را نيز با خود به دنبال داشته است، بحث«ارث زوجه از زمين»است.
در اين کتاب، ابتداء به تحرير محل نزاع و پيشينهي بحث پرداخته، آن گاه به نقل و بررسي اقوال وارده و اجماع در مقام ميپردازيم و سپس به تحقيق حول سه طائفه از روايات منقوله از ائمهي اطهار: خواهيم پرداخت و در ادامه به تعدادي از تاييدات و ترديدات مطرح شده در موضوع مورد بحث، اشاره كرده و برخي از آنها را پاسخ ميدهيم تا در نهايت بتوانيم از سلسهي اين بحثها، به نتيجهگيري صحيح، منطقي و مورد رضايت خداوند متعال(سبحانه و تعالي)، پيامبر اكرم(ص) و خاندان با كرامت ايشان رهنمون شويم. «انشاءالله»
-
۷
بيان محل نزاع
قبل از اينكه از اقوال متقدّمين و متأخّرين و کميّت و كيفيّت آراء ايشان و نيز بيان صحّت و عدم صحّت آنها در بحث حاضر اطلاع حاصل نماييم، بايسته است ابتداء به «دو» نزاعي که در مسئله جريان دارد، پرداخته شود.
تحرير نزاع اول
در اينکه «زوج» از «جميع ما ترک زوجه» ارث ميبرد، هيچ اختلافي بين علماي اماميّه وجود ندارد؛ امّا نزاع و اختلاف بين علماي اماميّه در طرف مقابل اين بحث، وجود دارد که:
-آيا «زوجه» نيز از جميع ما ترکِ زوج، ارث ميبرد؟
و يا اينکه:
-آيا «زوجه» از ارث بعضِ ما ترکِ زوج، محروم است؟
از اين رو، اختلاف و نزاع اول در ميان فقهاء چنين جاري است که: زوجه از کدامين اموالِ زوج، محروم است؟ و به عبارت ديگر، نزاع اول در «فيما تحرم من الزوجة» است.
البته روشن است که، زوجه «فيالجملة» از بعضِ ميراث زوج محروميّت دارد و دربارهي اين مطلب هيچ اختلافي ميان فقهاي اماميّه وجود ندارد؛ به عنوان مثال در اين زمينه به كلام دو تن از فقهاي ماضي ميتوان استشهاد نمود:
-مرحوم آيت الله محمد باقر سبزواري(ره) در کتاب «كفايةالاحکام» در اين باره ميفرمايند:
«المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شـيء من ميراث الزوج في الجملة»[1]
بين علماي اماميّه مشهور است که زوجه في الجمله از بعض ميراث [ما ترک] زوج محروم است.
و نيز:
-مرحوم محمد بن مكي عاملي معروف به شهيد اول(ره) نيز در کتاب «غاية المراد في شرح نکت الارشاد» با تأييد «اجماع»[2] در اين باره ميفرمايند:
«فإنّ أهلالبيت:أجمعوا علي حرمانها من شيء ما و لم يخالف في هذا من علماء الاماميّة... و قد اختلفت عنهم الروايات في كمّيّة ذلك الشيء و في كيفيّة الحرمان و بحسبها اختلفت أقوال الاماميّة:»[3]
بدرستي که اهل بيت: اجماع دارند بر اينکه زوجه از بعضِ ما ترک زوج حرمان دارد و در اين موضوع... هيچ کدام از علماي اماميّه مخالفتي ندارند؛ البته روايات در کميّت و کيفيت حرمان، اختلاف دارند؛ منشأ اختلاف اقوال اماميّه: نيز همين است.
بنابراين، همانطور که از عبارات فوق بر ميآيد، نزد علماي اماميّه، در اصل اينکه زوجه «فيالجمله» از بعض ميراث زوج حرمان دارد، اختلافي وجود ندارد؛ امّا در اينکه زوجه از کدام يک از اموالِ زوج، محروم است، بحث و نزاع جريان دارد.
تحرير نزاع دوم
اختلاف ديگري که بين علماي اماميّه در مسئله «ارث زوجه» وجود دارد اين است که کدامين زوجه از ميراث زوج محروم است؟ به عبارت ديگر، زوجهي محروم كيست؟ و يا «مَنْ تُحرَم» از زوجات چه کسي است؟ از اين رو، بعد از قبول «حرمان في الجمله»، در نزاع دوم، اين سؤال به وجود ميآيد که:
-آيا مطلق زوجه از ارث محروم است؟ بدين معنا كه فرزند دار بودن يا نبودن او از زوج، در محروميّتش تأثيري ندارد؟
و يا اينکه:
-آيا محروميّت زوجه از ارث، صرفاً مخصوص زوجهاي است که از زوج فرزند ندارد؟
فتواي ابن جنيد اسکافي و قاضي نعمان مصري(ره)، خلاف فتواي مشهور اماميّه
بعد از نقل کلام شهيد اول(ره) و مرحوم سبزواري(ره) حول اجماع علماي اماميّه و تفحص در اقوال علماي متقدّم به اين نتيجه ميرسيم که، تنها «دو» نفر از فقهاي اماميّه در اين باره همانند مذهب اهل سنّت فتوا دادهاند، يعني قائل شدهاند به اينکه: «زوجه نيز از جميع ما ترک زوج ارث ميبرد». اين دو بزرگوار عبارتند از:
1. مرحوم ابن جنيد اسکافي(ره)[4]
ايشان،در طول حياتشان، تقريباً «پنجاه» عنوان کتاب در زمينههاي مختلف تأليف نمودهاند،[5].که از ميان آنها، تنها «دو» کتاب ذيل الذكر از اهمّيّت فقهي بالايي برخوردار است:
-کتاب «تهذيب الشيعة لاحکام الشريعة»که ظاهراً در بيست جلد تأليف شده است.
-کتاب «المختصر الاحمدي للفقه المحمدي».
نکتهي مهمي که دربارهي اين دو کتاب وجود دارد اينکه، در حال حاضر، هر دو كتاب «مفقود» است، لکن ظاهراً کتاب دوم، در اختيار مرحوم علامهي حلي(ره)[6]بوده، زيرا ايشان در کتاب «مختلف الشيعة في أحکام الشريعة»، با استناد به کتاب ياد شده، فتواي ابن جنيد(ره) را نقل مينمايند.
2. مرحوم قاضي نعمان مصري(ره)[7]
ايشان، در طول حيات خود، تقريباً «چهل و هفت» عنوان کتاب تأليف نموده که «يازده» مورد آنها در زمينه فقه است و در ميان آنها، مهمترين شان کتاب «دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضايا و الاحکام»[8] است که در «دو» جلد تدوين يافته و در مجموع حاوي «سي و سه» کتاب است.
نکتهي قابل توجهي که دربارهي کتاب قاضي نعمان(ره) وجود دارد اين است که، خوشبختانه امروزه کتاب ايشان در دسترس قرار دارد؛ لذا ما ميتوانيم به آن استناد کرده و از آن استفاده نماييم.
پس از فحص پيرامون مسئلهي مورد بحث، به نظر مرحوم قاضي نعمان مصري(ره) در بخش کتاب الفرائض يا كتاب الارث در کتاب «دعائم الاسلام» بر ميخوريم كه، ماحصل عبارت ايشان اين است که ميفرمايد: «ما نميتوانيم با عموم قرآن مخالفت کنيم» يعني ايشان ميخواهند بگويند كه: «زوجه از جميع ما ترک زوج ارث ميبرد».
اصل فتواي قاضي نعمان(ره) چنين است:
«و من ذلك ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله8أنهما قالا: لا يرث النساء من الارض شيئا إنما تعطي المرأة قيمة النقض فهذا أيضا لو حمل علي ظاهره و علي العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره و السنة و إجماع الائمة و الامة...»[9]
و از اين رو آنچه روايت شده از امام باقر و امام صادق8 که فرمودند: اينکه زوجات از زمين چيزي را ارث نميبرد و صرفاً قيمت ساختمان و بنا به او داده ميشود و نيز اگر اين روايت را به ظاهر و عموميّتش حمل كنيم، هرآينه مخالف کتاب، سنّت و اجماع ائمه و امت [اسلامي] خواهد بود.
و نيز فتواي منقوله از مرحوم ابن جنيد(ره) چنين است:
«و قال ابن الجنيد: و إذا دخل الزوج أو الزوجة علي الولد و الأبوين، كان للزوج الربع، و للزوجة الثمن من جميع التركة عقاراً أو أثاثا و... غير ذلك...»[10]
ابن جنيد ميگويد: اگر زوج يا زوجه با فرزندان و والدين جمع شوند؛ در اينجا سهم زوج يک چهارم و سهم زوجه يک هشتم از همهي ما ترک است چه ما ترک زمين باشد و چه ما ترم اثاث البيت و ... غير از آنها باشد.
مخالفت ابن جنيد و قاضي نعمان(ره) با اجماع سابق و لاحق
مهمترين اشکالي که فقهاء بر فتواي مرحوم ابن جنيد و قاضي نعمان(ره) وارد دانستهاند، اين است که، اين دو بزرگوار در مسئلهي ارث زوجه، فتوايي خلاف «اجماع» اماميّه صادر کردهاند؛ يعني ايشان، در حالي چنين فتوايي صادر كردهاند که: «قد سبقه الاجماع و تأخر عنه»يعني هم قبل از ايشان «سَبِقَهُمَ الاجماع» و هم بعد از آنها «لَحِقَهُمَ الاجماع».
به عبارت ديگر، همانطور که قبل از اين دو فقيه(ره)، بين اماميّه در محروميّت فيالجملهي زوجه از ميراث زوج، اجماع حاکم بوده است؛ همانطور نيز بعد از ايشان در اين مسئله بين اماميّه، «اجماع» حکمفرما بوده است؛ لذا اين دو شخصيّت با اجماع سابق و لاحق، مخالفت کردهاند.
نقض و ابرام صاحب جواهر(ره) در مسئله
مرحوم آيت الله محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر(ره) در کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام» ابتداء با فتواي اين دو فقيه موافقت نموده و فرموده است:
«فدعوي سبقه بالاجماع و لحوقه به لاتخلو من نظر، بل عن دعائم الاسلام أن إجماع الامة و الائمة علي قول ابن الجنيد.»[11]
پس ادّعاي سابق بودن اجماع قبل از او و لاحق بودن آن بعد از او، خالي از اشکال نميباشد، بلکه بنابر [نقل صاحب کتاب] دعائم الاسلام، اجماع امت اسلامي و ائمه طاهرين: موافق با قول ابن جنيد(ره) است.
امّا در ادامه، از استدلال خويش برگشته و با اعلام اينکه هم «اجماع منقول(مَحكي)» و هم «اجماع مُحصّل»[12] بر اصل حرمان دلالت ميکند؛ به نقدِ کلام ابن جنيد و قاضي نعمان< پرداخته و ميفرمايد:
«و هو كما تري من غرائب الكلام، بل هو كلام غريب عن الفقه و الفقهاء و الرواة و الروايات و إنما نقلناه ليقضي العجب منه و إلا فهو لايقدح في دعوي سبق الاجماع ابن الجنيد و لحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق مرتبة التواتر و الفتاوي التي لاينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلك من الامامية... كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحكي، بل و بالاجماع المحصل...»[13]
و هم چنانکه ميبينيد اين ادعا از عجائب و شگفتيهاي کلام است، بلکه کلامي عجيب از فقه، فقها، روات و روايات است و ما اين کلام را نقل کرديم تا تعجب از او قضاوت شود؛ و گرنه اين کلام ضرري نميرساند در دعواي اجماع قبل از ابن جنيد و بعد از ايشان که [البته] اين اجماع از توافق نصوص استفاده ميشود؛ توافق نصوصي که فوق مرتبه تواتر و فتاواي فقهاست؛ و اين فوق مرتبه تواتر بودن، منافاتي ندارد که بعضي از [بزرگان] در برخي از کتابهايشان به اين مساله نپرداختهاند و البته شايد اين عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور اين مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر اماميه را در اين مورد ميدانستند؛ هم چنانکه تخصيص عمومات [قرآني] به وسيله نصوص متواتر و اجماع محکي بلکه اجماع محصل امر وجيهي است.
اشکال اهل سنّت بر اماميّه
از قديم الايام، بحث ارث زوجه، با قطع نظر از جهات علمي و فقهي آن، از جمله موارد نزاع و اختلاف بين اماميّه و اهل سنّت بوده است؛ اشکالي که اهل سنّت به اماميّه وارد کرده و ميکنند اين است که ميگويند:
«اماميه در مسئلهي ارث زوجه «خلاف نص» «قرآن کريم» فتوا دادهاند»؟!
استدلال اهل سنّت اين است که:
از فراز)مِمَّا تَرَكْتُمْ(«قرآن کريم» استفاده ميشود که: زوجه از «جميع ما ترک» زوج ارث ميبرد؛ از اين رو، به اماميّه اشکال ميگيرند که، فتواي شما خلاف عموم کتاب خداست[؟!].
شيخ مفيد(ره) اولين شخصيّت پيشرو در پاسخ به شبهات اهل سنّت
احتمالاً اولين شخصيّتي که از ميان علماي اماميّه در مسئلهي مورد مناقشه، مترصّد پاسخ دادن به شبهات وارد شده از سوي اهل سنّت بوده و پيرامون محروميّت زوجه از ارث زمين، بحث نموده، مرحوم شيخ مفيد(ره) در کتاب«المسائل الصاغانية» است.
اطلاع شيخ مفيد(ره) از اين شبهات، بدين جهت بود که ايشان، با علماي مذاهب مختلف، از طريق وکلاي خود که در اطراف و اکناف کشور پهناور اسلامي ساکن بودند، ارتباط وسيعي برقرار کرده بود؛ اين ارتباط باعث شده بود که مرحوم شيخ مفيد(ره) در جريان بسياري از شبهات عقيدتي و کلامي و نيز ايرادات علمي و ديني علماي ساير بلاد قرار گيرد.
جريان يکي از اين ارتباطات، که منجر به نگارش کتاب «المسائل الصاغانية» گرديده اين بوده است که، يکي از وکلاي شيخ مفيد(ره) -که در صاغانِ يا طاغان[14] نيشابور سکونت داشته است،- «ده» اشکال و سؤال فقهي عالمي از علمايِ حنفيِ اهل سنّت، بنام «ابوالعبّاس حنفي» - که ظاهراً در زمان خود، شخصيّت بسيار بزرگي در ميان أحناف بوده است- را براي مرحوم شيخ مفيد(ره)ارسال مينمايد؛ شيخ مفيد(ره) نيز در مقابل، جواب شبهات ياد شده را با تأليف کتاب «المسائل الصاغانية» ميدهند.
يکي از شبهات و سؤالاتي که مرحوم شيخ مفيد(ره) در کتاب مذکور به آن پرداخته و پاسخ آن را ميدهند، مربوط به نظر شيعهي اماميّه در مسئله «ارث زوجه» است.
شبههيابوالعباس حنفي چيست؟
همانطور که گفته شد، يکي از شبهات و خردهگيريهاي عقيدتي اهل سنّت عليه اماميّه، پيرامون ارث زوجه است؛ حاصل شبههي ابوالعباس در اين زمينه چنين است، او ميگويد:
با وجودي که:
-از يک طرف، خداوند متعال(سبحانه تعالي) در «قرآن کريم» به صورت عام ميفرمايد:)وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ([15]
و:
-از طرف ديگر، چون فرازِ )مِمَّا تَرَكْتُمْ( در آيه عموميّت را ميرساند.
بنابراين، «زوجه» از «جميع ما ترک زوج» ارث ميبرد؛ امّا اماميّه، خلاف اين عموم قرآني فتوا دادهاند!
لازم به ذکر است، اصل شبههي مطرح شده توسط اين عالم سنّي، در خلال پاسخهاي شيخ مفيد(ره) در کتاب «المسائل الصاغانية» آمده است.
اشكال ابو العباس چنين است، او ميگويد:
«وَ مِمَّا خَالَفَتْ بِهِ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الضَّالَّةُالْأُمَّةَ [؟!] كُلَّهَا سِوي ما حَکَيناه عَنها في النکاحِ وَ الطَّلاقِ وَ الظِّهارِ قَوْلُهُمْ فِي الْمَوَارِيثِ؛ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّوْجَاتِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَي لَهُنَّ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: )وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(فعم جَمِيعَ التَّرَكَةِ بِمَا يَقْتَضِي لَهُنَّ الْمِيرَاثُ مِنْهَا. فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ إِنَّ الزَّوْجَاتِ لَا يَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَيْئاً فَحَرَمُوهُنَّ مَا أَعْطَاهُنَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ خَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَ خَالَفُوا مَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ»[16]
از جمله مواردي که شيعه با امت اسلامي[؟!] مخالفت کرده -غير از بحث نکاح و طلاق و ظهار- فتوايي است که فقهاي آنان در ارث دارند؛ اين مخالفت از آن جهت است كه آنها زوجه را از آنچه خداوند در کتابش براي زنان قرار داده منع کردهاند چون آيه ميفرمايد: «و براى زنان شما، يك چهارم ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتمش مال آنهاست»
بنابراين قول خداوند متعال(سبحانه و تعالي) عموميّت دارد و شامل همهي ترکه يعني هر آنچه که ميراث براي آنها اقتضا ميکند؛ در حالي که شيعه ميگويند: زوجات از رباع ارض يا خانهي مسکوني چيزي را ارث نميبرد پس آنها آنچه که خداوند در «قرآن مجيد» به زنان اعطاء نموده محروم کرده و بواسطه اين فتوا از اجماع امّت خارج شده و با آنچه فقهاي اسلام[اهل سنّت؟!] اتّفاق داشتند مخالفت نموده است.
پاسخ شيخ مفيد(ره)به شبههي ابوالعباس حنفي
مرحوم شيخ مفيد(ره)در«هفتمين» مسئله از مسائل «دهگانهي» کتاب«المسائل الصاغانية» ابتداء با شناساندن چهرهي واقعي شخصيّت ابوالعبّاس حنفي بوسيلهي اين عبارت که: «قالَ الشَّيْخُ النَّاصِبُ»به رهپويان حقيقت، اين پيام را ابلاغ ميكنند که، اين عالمنما از نواصب و دشمنان اهل بيت: بوده و اساس شبهات وي به خاطر حقد، کينه و جهلِ نسبت به مکتب اهل بيت: است، نه از روي تتبّع حقيقت و جستجوي واقعيت!
از اين رو، در ادامه پس از نقل سخنان سخيف اين شخص، در «پنج فصل» به رويارويي علمي و فقهي با او ميپردازد؛ حاصل جواب شيخ(ره) در فصل اول چنين است:
اي ابوالعبّاس! شما اهل سنّت از کجا ميگوييد که شيعه با امّت اسلامي در اين مسئله به مخالفت برخاسته؛ در حالي که همهي پيروان پيامبر اكرم(ص) اين مسئله را از وجود شريف ايشان روايت کردهاند؛ اماميّه رواياتي از ائمهي طاهرين: در دست دارد که ميفرمايند: «زوجه از بعض ما ترک زوج ارث نميبرد»؛ البته اين روايات را ائمهي ما: از پيامبر اسلام(ص) نقل کرده و به آن عمل کردهاند؛ لذا آل پيامبر: در اين مسئله، با نظر شما ناصبيون و حنفيون مخالفاند و اساساً اين چه نوع اجماعي است که در ميان امّت اسلامي منعقد شده و شيعه از آن خارج است؟!
اصل پاسخ شيخ(ره) چنين است:
«فيقال له: لسنا نحصل منك إلا علي الاحالات الباطلة و الحكاياتالمدخولة، مِنْ أَيْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّيعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِي مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْكِ الرِّبَاعِ عَلَي وَجْهِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ: يَرْوُونَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ يَعْمَلُونَ بِهِ [وراثة لسنته فيه] فَأَيُّ إِجْمَاعٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْعِتْرَةُ [الطَّاهِرَةُ:] وَ شِيعَتُهُمْ لَوْلَا عِنَادُكَ وَ عَصَبِيَّتُك».
پس به او [ابوالعباس حنفي] گفته ميشود: از سخنان تو براي ما هيچ نفعي حاصل نشد مگر ارجاعات باطله و احاديث جعلي داخل شده در دين؛ شما از کجا گمان کردي که شيعه در مسئلهي ممنوعيت ارث زنان از ملک رباع و زمين از همسرانشان با امت اسلامي مخالفت کرده؛ در حالي که اهل بيت: و شيعيان اين مطلب را از رسول خد(ص) روايت کرده و به آن عمل ميکنند[همانگونه که سنّت ايشان نيز چنين بوده است] پس اگر دشمني و تعصب نداري؟ [بگو كه] اين چه اجماعي است که اهل بيت پيامبر: و شيعيان ايشان از آن خارج ميشوند؟! [و در دائره آن قرار ندارند؟!]
همانطور که از استدلال اين عالم حنفي بر ميآيد آنها ميگويند: «شيعه خلاف عموم قرآني، در اين آيه شريفه فتوا داده است»؟!
نكتهي مهم اينكه، استدلال ابوالعبّاس حنفي حاوي «دو سؤال» است که هر چند هر دو سؤال مربوط به «علم اصول» است، امّا شايسته است در اينجا به آن پرداخته شود؛ البته در مباحث آتي به تفصيل پيرامون آن بحث خواهد شد.
-
۸
سؤالات برگرفته از شبهه ابوالعباس حنفي
-سؤال اول: آيا «خبر مُتواتر» ميتواند «مخصصِ عامِ قرآني» باشد؟ يا خبر متواتر نميتواند مخصص عام قرآني باشد؟
-سؤال دوم: آيا در مسئلهي تخصيص عام قرآني بوسيلهي خبر متواتر، بين علماي عامه و خاصه، اختلافي وجود دارد يا خير؟
-
۹
جواب
اولاً: در اينکه خبر متواتر ميتواند، مخصص عموم قرآني باشد، بين علماي اصوليِ عامه و خاصه اختلافي وجود ندارد؛ يعني اين مسئله، مورد قبول شيعه و سني است.
ثانياً: در ما نحن فيه (مسئلهي ارث زوجه) اخبار متواتري وجود دارد که، ميتوان بوسيله آنها عموم «قرآن کريم» را تخصيص زد؛ نه اينکه به زعم اهل سنّت، در مسئلهي مورد بحث، اماميّه با «خبر واحد شاذي» روبرو باشد تا بخواهد بوسيلهي آن، عام قرآني را تخصيص بزند.
بنابر تصريح مرحوم شيخ مفيد(ره)و بعضي ديگر از فقهاي بزرگ، رواياتِ حول اين مسئله، در حد تواتر است؛ لذا بدونِ هيچ شک و ترديدي، بوسيلهي چنين رواياتِ متواتري، ميتوان عموم «قرآن مجيد» را تخصيص زد.
توجه به حاصل پاسخ شيخ مفيد(ره) در اين زمينه راهگشاست؛ ايشان ميفرمايند:
عجيب اين است که، شما اهل سنّت و حنفيّون «قرآن کريم» را با «خبر واحد شاذ» تخصيص ميزنيد؟! و يا در مواردي «قرآن» را با «خبر مُرسل» تخصيص زدهايد؟! و بالاتر از اين، ما موارد فراواني از شما سراغ داريم که «قرآن» را با «قياس» تخصيص زدهايد؟!
پس چگونه است كه «قرآن» را با «خبر واحد شاذ» يا «خبر مرسل» و يا «قياس» ميتوان تخصيص زد، اما، با «خبر متواتر» نميتوان تخصيص زد؟!
لذا، پاسخ شايسته اين است كه: نه تنها چنين تخصيصي مورد قبول عامه است، بلكه با اين استدلال، بطريق اولي، «قرآن» را ميتوان با «خبر متواتر» تخصيص زد.
اصل پاسخ شيخ مفيد(ره) در اين زمينه چنين است:
«فأما ما تعلقت به من عموم القرآن فلو عري من دليل خصوصه لتم لك الكلام لكن دل علي خصوصه تواتر الشيعة عن أئمة الهدي من آل محمد(ص) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شيئا لكنها تعطي قيمة البناء و الطوب و الخشب و الالات إذ ثبت الخبر عن الائمة المعصومين: بذلك و يجب القضاء بخصوص العموم من الاية التي تعلقت بها.و ليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم لا سيما و أصحابك يخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الاحاد الشاذة و منهم من يخصه بالمراسيل من الاحاد و جماعة من أصحابك يخصونه بالظن الفاسد الذي يسمونه قياسا فكيف تنكر أيها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبي(ص) من جهة عترته الصادقين: لو لا العدول عن الصواب.»[17]
اما آنچه تعلق گرفته به آن يعني عموم قرآن اگر از دليل مخصص خالي بود کلام براي تو تمام ميشد؛ لکن بر مخصص داشتن آن تواتر شيعه از ائمهي هدي از آل محمد: دلالت ميکند و اينکه زن از رباع زمين چيزي را به ارث نميبرد ولي قيمت ساختمان و آجر و چوب و آلات را به او ميدهند و اين به دليل آن است که خبر بر اين مطلب از ائمه معصومين ثابت است؛ و اين گونه واجب ميشود که به تخصيص عموم آيهاي که متعلق به زن است حکم شود و تخصيص عموم قرآن به خبر متواتر، منکري در ميان اهل علم ندارد و به خصوص اصحاب تو عموم ظاهر قرآن را با خبر واحد شاذ هم تخصيص ميزنند و از آنها برخي عمومات قرآن را با مرسلات از خبر واحد تخصيص زدهاند و جماعتي از اصحاب تو با ظن فاسدي که قياس نام دارد آن را تخصيص ميزنند[؟!] پس چگونه تو اي جاهل منکر آن ميشوي که عموم قرآن با خبري که از پيامبر ثابت شده و از طريق عترت او[امام صادق و امام باقر:] رسيده تخصيص ميخورد؛ البته به شرط آنکه از مطلب حقي عدول نشده باشد.
شيخ مفيد(ره) در فصل دوم در پاسخ به ابو العبّاس ميفرمايد:
«مع أن للشيعة أن يقولوا إن الرباع ليست مما تركها الازواج لجميع الورثة و إنما قضي عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من تركات الازواج و الثمن علي ما بينه الله عز و جل و إذا لم يثبت من جهة الاجماع و لا دليل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من تركات الازواج للزوجات بطل التعلق بالعموم في هذا الباب»[18]
مضاف بر اينکه شيعه ميتواند بگويد که رباع از آنچه زوجها براي همه ورثه باقي بگذارند نيست فقط عموم قرآن به استحقاق زوجه به ربع و ثمن به بيان خدا از ترکه زوج حکم ميکند و چنانچه از طريق اجماع و يا دليل ديگري که عذر را بر طرف کند اثبات نشد که نفس زمين و رباع از ترکه زوج براي زوجه است، تعلق به عموم ارث در اين باب باطل ميشود.
سپس شيخ مفيد(ره)در فصل سوم، جوابي نقضي به اين عالم حنفي داده که حاصل آن چنين است:
-مگر در«قرآن مجيد» اين آيه وجود ندارد که: (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً([19]براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مىگذارند، سهمى است و براى زنان نيز، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان مىگذارند، سهمى است، خواه آن مال، كم باشد يا زياد، اين سهمى است تعيين شده و پرداختنى.
و:
-مگر شيعيان و اهل سنّت قبول ندارند که: اگر والدين از دنيا بروند، براي پسران و دخترانشان، ارث وجود دارد.
لذا مطابق عموم اين آيهي شريفه، در صورت درگذشت پدر، همانگونه که به «پسران»، ارث ميرسد، همانگونه به «دختران» هم ارث ميرسد؛ در حالي كه شما قائليد: در اين صورت، براي دختر هيچ ارثي وجود ندارد؟!؛ دليل شما اين است كه عموم اين آيه، بوسيلهي خبر «غير صحيح السندي» که تا آن زمان هيچيک از اصحاب پيامبر اکرم(ص) آن را نشنيده بود، تخصيص ميخورد؟! و آن همان خبري است که ابوبکر آن را به تنهايي؟! از پيامبر اکرم(ص) نقل ميکند و ميگويد: از پيامبر(ص) شنيدم که ايشان فرمود: «إنّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ[؟!]»[20](ما پيامبران، چيزي به ارث نميگذاريم و آنچه از ما باقي ميماند، صدقه است) ملاحظه ميكنيد كه شما چگونه با چنين خبرِ بيپايه و اساسي، عموم آيهي مذکور را تخصيص زدهايد؟!
شيخ مفيد(ره) در ادامه با خطاب قراردادن اهل سنّت، ميفرمايد:
اساساً چه فرقي ميان:
-استدلال شما که ميگوييد: اين روايت را تنها ابوبکر از پيامبر(ص) نقل کرده است؟!
و:
-استدلال اماميّه که ميگويند: تمام رواياتِ در مسئلهي ارث زوجه را اهل بيت پيامبر: از وجود گرامي پيامبر اسلام(ص) نقل کردهاند، وجود دارد؟!
البته حقيقتاً يک فرق اساسي وجود دارد و آن اينکه: اخبار اماميّه در «حد تواتر» است و اخبار شما در «يک خبر واحد غير صحيح السند» خلاصه ميشود، که شما بواسطهي چنين خبر غير صحيح السندي که به پيامبر(ص) نسبت دادهايد، عموم «قرآن»را تخصيص زدهايد؟!
البته، مقصود ناقلين از نقل حديث جعلي فوق، اين بود که ميخواستند حضرت صديقهي طاهره3 را از فدک، که ارث پدر بزرگوارشان بود منع کنند؛ يعني هدفشان اين بود که بگويند همانطور که فرد قاتل، ذمي و کافر، از ارث والدين، ممنوع است، همانطور نيز، دختر گرامي پيامبر اسلام و سيّدهي زنان عالم3 از ارث والدين ممنوع است؟! آيا شما غير از اين هدفي داشتهايد؟
آري، حقيقت اين است که شما دختر پيامبر3 را در گروه «قاتلان»، «ذميان» و «کافران» قرار داديد و هدف اصليتان غير از اين چيز ديگري نبود!؟ با اين وجود، شما نگران عموم «قرآن» و تخصيص آن بوسيله اخبار شدهايد؟!
واقعيت اين است كه شما نه حقِ اعتراضِ به شيعيان را داريد و نه صلاحيّت آن را و نه در جايگاهي هستيد که بگوييد: شيعه به «قرآن کريم» عمل نميکند؛ خير، اماميّه هيچ مخالفتي با کتاب خدا نکرده است؛ بلکه اين شما هستيد که مخالفتهاي شديدي با نصوص «قرآن کريم» کردهايد و مخالفتهاي شما نمونههاي فراوان، غير قابل انكار و غير قابل توجيهي دارد.
متن جواب شيخ مفيد(ره) چنين است:
«علي أنك أيها الشيخ قد خصصت و أئمتك من قبلك عموم هذه الاية بل رفعتم حكمها في أزواج النبي(ص) و حرمتموهن من استحقاق بركات ميراثه جملة و حرمتموهن شيئا منها بخبر واحد ينقضه القرآن و هو ما رواه صاحبكم عن النبي(ص) أنه قال: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة فرد علي الله قوله: )وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ( و قوله: )فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ( [و] )يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّ( و خصص عموم قوله تعالى: )لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوض(و قوله تعالى: )وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ(. و قصد بذلك منع سيدة نساء العالمين3ميراثها من أبيه(ص) مع ما بيناه من إيجاب عموم القرآن ذلك و ظاهر قوله تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ( و جعل هذه الصديقة الطاهرة3 في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها و الذمية الممنوعة من الميراث لكفرها و المملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها فأعظم الفرية علي الله عزوجل و رد كتابه و لم تقشعر لذلك جلودكم و لا أبته نفوسكم. فلما ورد الخبر عن النبي(ص) من جهة عترته الصادقين الابرار بمنع الزوجات ملك الرباع و تعويضهن من ذلك قيمة الطوب و الالات و البناء جعلتم ذلك خلافا للقرآن و خروجا عن الإسلام جرأة علي الله و عنادا لاوليائه:.
هذا مع أنا قد بينا أنه يجب عليكم إثبات الرباع في التركات المعروفات للازواج حتى يصح احتجاجكم بالعموم فأنى لكم بذلك و لن تقدروا عليه إلا بالدعاوي المعرات من البرهان».[21]
اي شيخ تو تخصيص عموم قرآن را انجام دادهاي و امامان تو قبل از تو اين چنين کردند بلکه حکم آيه ارث را در مورد ازواج پيامبر رفع نموديد و انسان را از برکات ميراث او محروم کرديد؛ بطور کلي و همه چيز را بر آنها حرام کرديد آن هم به خبر واحدي که قرآن آن را نقض ميکند و آن چيزي است که صاحب شما از پيامبر نقل کرده که پيامبر فرموده: «ما پيامبران، چيزي به ارث نميگذاريم و آنچه باقي ميگذاريم صدقه است»؛ پس با اين، قول خداوند را رد کردند که فرمود: )و سليمان وارث داوود شد( و نيز فرمود: )مرا از نزد خود فرزندى عطا كن( و نيز )از خاندان يعقوب ارث ببرد و پروردگارا! او را پسنديده گردان( و )براى فرزندان ذكور سهمى از ما ترك ابوين و خويشان است و براى فرزندان اناث نيز سهمى از تركه، چه مال اندك باشد و چه بسيار نصيب هر كسى از آن تركه (در كتاب حق) معين گرديده است( و فرمود )سهم ارث زنان ربع تركه شما مردان است اگر داراى فرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن خواهد بود(و با اين کار قصدشان منع فاطمه زهرا بود که از پدرش ارث ببرد؛ در حاليکه ما روشن نموديم: عموم قرآن اين ارث بري را ايجاب ميکند و ظاهر قول خداوند چنين حکم ميکند: )حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دختران ارث برند( و آنها صديقه طاهره را هم رديف قاتلي قرار داده است که از پدرش به خاطر جرمش ممنوع شده؟! و[هم رديف] ذميهاي [قرار داده] که بخاطر کفرش ارث نميبرد و [هم رديف] بردهاي [قرار داده] که به بندگي در آمده و بخاطر برده بودنش ممنوع از ميراث شده؛ پس چه افتراء عظيمي است بر خدا؟ و رد کتاب اوست؟! در حاليکه از اين، هيچ گونه لرزشي بر اندام شما نيفتاد و.... پس چون از پيامبر از طريق عترت او چنين خبر رسيد به اينکه زوجهها از مالک شدن رباع منع شوند و بجاي آن قيمت آجر و آلات بناء را به آنها بدهند شما آن را خلاف قرآن قرار داديد و آن را خروج از اسلام قرار داديد؟! که جرات بر خدا و عناد بر اولياء او کرده باشيد.
بنابر نقل شيخ مفيد(ره) ابوالعبّاس حنفي در قسمت ديگري از اشكال خود ميگويد:
«ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدي قولهم هذا إلى أن الرجل يخلف ضياعا و بساتين فيها أنواع من الشجر و النخيل و الزروع تكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر من ذلك فلا يعطون الزوجات منها شيئا فهذا قول لم يقله كافر فضلا عن أهل الاسلام»[22]
سپس اين شيخ گمراه گفت: گفته اماميه به اين انجاميد که مردي که ميمُرد و ضياع و باغهايي که در آن درختان متنوع و نخلها و زرعها بود از خود باقي ميگذاشت که قيمت آن از صد هزار دينار تا بيشتر از آن ميشد، ولي به زوجهها چيزي از آن مال را نميدادند؟! اين کلامي است که هيچ کافري هم آن را معتقدند نميشود چه رسد به مسلمانان؟!!
از اين رو شيخ نهايتاً با جوابي استدلالي و قاطعانه، ابوالعبّاس حنفي را مورد خطاب قرار داده و ميفرمايد:
«فيقال له زادك الله ضلالا علي ضلالك و أعمي عينيك كما أعمي قلبك من أين أدي قولهم إلى ما وصفت إما لان الضياع عندك و الاشجار و النخيل و النبات هي الرباع أم لغير ذلك فإن كان يؤدي إلى ما وصفت لان الضياع من الرباع و الاشجار و الاثمار منها فهذا بلغة الترك لعله أو الزنج و أما بلغة العرب فليس ذلك فيها بل ليس ذلك لغة من اللغات و أنت بتهمتك ظنت أن الرباع سمة لما ذكرت من الضياع. و لو عرفت فائدة هذه اللفظة و ما وضعت له لما أوردت ذكر الضياع و الاشجار و البساتين فيما أنكرته علي القوم من منع الزوجات تملك الرباع.
و قد كان ينبغي أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنى هذه اللفظة و علي ما وضعت ثم تتكلم علي بصيرة لكنك لم توفق لذلك و أراد الله تخييبك و إيضاح جهلك خذلانا منه لك لعنادك في الدين. و الرباع عند أهل اللغة هي الدور و المساكن خاصة فليس إلى سواها مدخل فيها. فافهم ذلك إن كان لك عقل تفهم به الاشياء»[23]
به او گفته ميشود: « خدا گمراهيت را بيشتر کند و چشمانت را کور کند همانطور که قلبت را کور کرده؛ از کجا قول ايشان به آنچه توصيف نمودي انجاميد يا بخاطر آن که ضياع نزد تو و درختان و نخلها و گياهان همان رباع است، يا بخاطر غير اين مسئله؛ پس اگر به آنچه توصيف نمودي انجاميد چون ضياع يعني رباع و درختان و ميوههاي آن؛ پس اين شايد به زبان ترکي يا زنگي است؛ اما به زبان عربي نيست، بلکه اصلا کلمهاي از کلمات نيست و تو به اتهامي که زدي خيال کردي که رباع اسمي است براي آنچه ذکر کردي يعني ضياع و چنانچه فايده اين لفظ را ميشناختي و ميدانستي براي چه آن را وضع کردي، هيچگاه وارد نميکردي ذ کر ضياع و باغ ها و درختان در آنچه آن را بر قوم انکار ميکردي؛ يعني منع زوجات از تملک رباع؛ و شايد شايسته باشد که از معناي اين لفظ آنچه وضع کردي [را] از اهل لغت سؤال کني و سپس با بصيرت سخن بگويي؛ لکن تو موفق نشدي اين کار را بنمايي و خدا اراده کرد که تو را مأيوس کند و اينکه جهلت آشکار شد براي عنادي که در دين داري؛ رسوايي از جانب خدا بود. و رباع در نزد اهل لغت همان خانهها و مساکن خاص است پس غير از اينها دخلي در رباع ندارد اين را بفهم اگر عقلي برايت مانده که اشياء را بفهمي.
در پايان اين بحث و پس از تحرير محل نزاع و بيان پيشينهي مسئله، لازم است پيرامون موضوع مورد نظر، چند نكتهي مهم را يادآوري كرده و سپس به ادامه بحث، كه همان بررسي اقوال متقدّمين و متأخّرين در دو نزاع، بپردازيم.
يادآوري چند نکتهي مهم
1. همانطور که بيان شد، مسئلهي ارث زوجه از زوج، يکي از نزاعهاي مهم بين شيعه و سني و از مسائل با اهمّيّت اعتقادي است که جنبههاي علمي و عملي فراواني دارد.
اهميت اين بحث از آن جهت است كه، در رواياتي که- در محل خود به آنها خواهيم پرداخت- اصحاب امام باقر و صادق8 از ايشان راجع به ارث زوجه سؤال مينمايند، پاسخ ميشنوند که: «زوجه از زمين ارث نميبرد» در اين حال، راوي مجدداً از امام(ع) ميپرسد: اگر اين نظر را براي مردم مطرح کنيم و آنها قبول نکنند چه بايد کرد؟ که حضرت(ع) با تأکيد ميفرمايند:
«إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ»[24]
اگر حکومت دست ما بود با تازيانه حکم خدا را بر مردم تثبيت ميکرديم
اين تعبير از سوي امام(ع) حاکي از آن است که اين مسئله، از آن چنان اهميتي برخوردار بوده که امام(ع) از تعابير صريحي همچون: «ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ» و «ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْف»استفاده فرموده و روي اين مسئله تأکيد فراواني داشتهاند.
2.اکثر فقهاء -غير از مرحوم شيخ صدوق(ره) در دو کتاب «المقنع».«الهداية في الاُصول و الفروع» و مرحوم سلاّر(ره) در كتاب «المراسم العلوية و الأحکام النبوية»- زماني كه به مسئلهي ارث زوجه در کتاب الفرائض رسيدهاند، بحث مفصلي راجع به آن مطرح کردهاند، كه اين مطلب نيز، خود حاكي از اهميت بالاي اين مسئله است و اساساً همين نكته باعث شده است كه برخي از فقهاء رسالهي مستقلي در اين زمينه بنگارند، كه ذيلاً به نام تعدادي از مولِّفين بزرگوار و مولَّفين آنها اشاره ميگردد:
-«رسالة في ارث الزوجة» نوشتهي مرحوم شهيد ثاني(ره)؛ که در ضمن کتاب «رسائل» آن را نگاشتهاند.
-«رسالة في ارث الزوجة من العقار أو ثمنه» نوشتهي مرحوم ميرزا محمد تقي نوري والد مرحوم حاجي نوري(ره) متوفاي 1263 قمري.
-رسالهي «المحاکمة بين علمين في فرع عدم ارث الزوجة من الاراضي»نوشتهي مرحوم آيت الله شيخ عبد اللّه مامقاني(ره) که در بررسي نظريات بعض معاصرينشان يعني مرحوم آخوند خراساني(ره) و شيخ الشريعة اصفهاني(ره) در برخي فروع ارث زوجه به نگارش در آمده است.
-«رسالة في ارث الزوجة من الثمن و العقار»نوشتهي مرحوم آيت الله سيّد محمد كاظم يزدي(ره) صاحب کتاب «العروة الوثقي».
-«رسالة في ارث الزوجة و حرمانها من العقار»نوشتهي مرحوم شيخ علي طُريحي(ره) صاحب کتاب «الوسيلة السعادة».
-«رسالة في ارث الزوجة من الزوج»نوشتهي مرحوم آيت الله سيد محسن طباطبايي حکيم(ره) صاحب کتاب «مستمسک العروة الوثقي».
-رسالهي «ابانة المختار في ارث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار»در رد نظريهي مرحوم آيت الله سيّد محمد کاظم يزدي(ره) صاحب کتاب «العروة الوثقي» توسط مرحوم آيت الله ميرزا فتح الله نمازي شيرازي اصفهاني نجفي مشهور به شيخ الشريعة اصفهاني(ره)(م1339) نگاشته شده است.
-رسالهي «صيانة الإبانة عن وصمة الرطانة» که توسط مرحوم شيخ الشريعة اصفهاني(ره) در رد حاشيهي مرحوم محقق خراساني(ره) بر «ابانة المختار» نوشتهاند به نگارش در آمده است.
-رسالهي «تقريرات ثلاث، بحث ميراث الازواج» آيت الله العظمي سيّد حسين طباطبايي بروجردي(ره) که توسط مرحوم حاج شيخ علي پناه اشتهاردي(ره) تقرير شده است.
-رسالهي «نخبة الافکار في حرمان الزوجة من الاراضي و العقار» نوشتهي مرحوم آيت الله شيخ محمد تقي بروجردي(ره) که با قلمي روان و سليس به نگارش در آمده است.
-«رسالة في إرث الزوجة من قيمة العقار» نوشته مرحوم آيت الله محمد بن عاشور كرمانشاهي(ره).
3.براي تحقيق بيشتر حول رسالههايي که پيرامون اين مسئله نوشته شده، مراجعه به کتاب «الذريعة الي تصانيف الشيعة»[25] مرحوم آقا بزرگ تهراني(ره) سودمند است.
2
بررسي اقوال
آنچه در اين فصل مي خوانيد:
üبررسي اقوالِ اربعه در نزاع اول؛
üتقسيم نظر مشهور از ديدگاه شهيد ثاني(ره) و مناقشه در آن؛
üرد برخي شبهات پيرامون نظر سيد مرتضي(ره)؛
üبررسي اقوال در نزاع دوم و تحقيق پيرامون چند نظر؛
üبررسي اجماع و شهرت قدمايي در نزاع اول و دوم؛
üبررسي مؤيدات اربعه صاحب جواهر(ره) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنيد(ره) و مناقشه پيرامون آنها؛
üبررسي نظريهي عدول شيخ طوسي و پاسخ به چند شبهه؛
üبررسي دو ادّعاي اجماع از سوي صاحب رياض(ره)و مؤيدات اربعه براي معقد اجماع؛
üنتيجهي اقوال و نظر نهايي در نزاع اول و دوم.
-
۱۰
فصل دوم