فروع الحاقى

1 . طواف از ارتفاع كوتاه: در صورت عدم افزايش ارتفاع كعبه و لزوم اكتفا بر بناى موجود، مى توان گفت كه طواف ظاهراً از ارتفاع اندك به مقدار يك يا دو متر، موجب خروج از مصداق طواف نمى گردد و به دليل همين صدق عرفى برآن، طواف از آنجا صحيح است. بنابر اين در شرايط كنونى با قطع نظر از ساير ادلّه اى كه ذكر نموديم مى توان گفت اين مقدار ارتفاع كم مانعيّت از صدق عرفى طواف ندارد و قطعاً صدق عرفى طواف محقّق است.

2 . شمول حكم، نسبت به حال اضطرار و غير آن: از آنچه گفته شد، اين نكته نيز روشن مى گردد كه صحّت طواف از ارتفاع بالاتر از كعبه، اختصاص به حال اضطرار ندارد، بلكه كسى كه قائل به حدّى براى طواف نيست، مى تواند به طور مطلق به صحّت آن نظر دهد، والله العالم.

3 . نيابت و مشروعيت آن: ظاهر آن است كه در صورت صحّت طواف به طور مطلق از ارتفاعى بالاتر از بناى كعبه، ديگر نوبت به طرح مسأله استنابه نمى رسد، مگر بر مبناى كسى كه حدّى براى مطاف قائل است كه طبعاً بايد به وجوب استنابه براى طواف و عدم صحّت طواف از طبقه بالا فتوى دهد، البته نه ازاين رو كه طبقه فوقانى بلندتر از كعبه است، بلكه از اين جهت كه از حدّ مطاف خارج مى باشد و در اينجا اين بحث پيش مى آيد كه بنابراين مبنا، كه حدّى براى طواف وجود داشته باشد و گرفتن نايب ممكن باشد، اين كار بر او واجب است، ولى اگر استنابه ممكن نباشد و از آغاز حاجى بداند كه نه خود مى تواند از پايين طواف كند و نه مى تواند نايب بگيرد، آيا در اين صورت احرام او صحيح خواهد بود يا خير؟

در اين فرض مى توان گفت كه حج بر او واجب نيست و دليل آن، يا عدم قدرت او بر ايجاد جزء و يا شرطى است كه به نوبه خود، موجب عدم قدرت وى بر ايجاد مكلّف به مركّب و يا مشروط مى باشد و از اين رو، ديگر تكليف و خطاب متوجه او نمى گردد و در نتيجه وجوب حج از او ساقط مى گردد. اين دليل بر همان اصلى استوار است كه محقّق نايينى (رحمه الله) آن را تأسيس كرد، كه براساس آن، شرط بودنِ قدرت، از اقتضاى خطاب استفاده مى شود، نه از حكم عقل و يا به اين دليل حج بر او واجب نيست كه عدم توانايى او بر ايجاد آن جزء يا شرط ، چنين ايجاب مى كند كه توجه تكليف به او قبيح باشد و اين دليل نيز بر مبناى قول مشهور است كه تكليف عاجز را عقلاً قبيح مى شمارند.

اما اگر قدرت را شرط در توجه تكليف به مكلّف ندانيم و بگوييم كه خطاب همان گونه كه شخصِ قادر بر ايجاد جزء و شرط را شامل مى گردد، شامل عاجز هم مى شود; با اين تفاوت كه شخص عاجز در ترك امتثال معذور شمرده مى شود، در اين صورت عجز از ايجاد جزء، مساوى با عجز از ايجاد مركّب مى باشد و در نتيجه فرد ياد شده در ترك امتثال معذور خواهد بود و اين همان نظريه اى است كه حضرت امام خمينى و آيت الله خويى (رحمهما الله) بر آنند.

و به ديگر سخن، هرگاه وجوب واحدى به مجموعه مركبّى تعلّق گرفت و مكلّف از ايجاد يكى از اجزاى آن مركب عاجز بود، آن وجوب از ساير اجزاى آن ساقط مى گردد، مگر آنكه دليل خاص بر بقاى آن وجوب نسبت به ديگر اجزا وجود داشته باشد، چنانكه در باب نماز چنين است.

پرسش و پاسخ
1 . اين مطلب در جاى خود ثابت شده كه قدر جامع، ميان مقدور و غير مقدور، مقدور شمرده مى شود. بنابراين، اگر برخى از مصاديق طبيعت مأمورٌ بها، مقدور و بعضى از آن غير مقدور باشد، تكليف مى تواند به طبيعت تعلّق گيرد؟

پاسخ : اين گفته در جايى صحيح است كه سخن از كلّى و فرد باشد، نه از كلّ و جزء و ا ينجا سخن از دوّمى است و در اين صورت بايد گفت: شخصى كه از اتيان جزء عاجز است، قهراً از ايجاد كلّ نيز ناتوان خواهد بود.

2 . از آنجا كه ميان «عدم وجوبِ حج» و «عدم صحّت احرام»، ملازمه اى نيست و كسى چنين ادعايى نكرده، مى توان گفت كه احرام او صحيح است، گرچه حج بر او واجب نيست و با توجه به راههايى كه براى خروج از احرام وجود دارد، خروج از آن ممكن مى باشد.

پاسخ : احرام نيز از اجزاى حج است. بنابراين، پس از آنكه حاجى از ايجاد يكى از اجزاى آن عاجز بود، ديگر اجزا در حكم غير مقدور نخواهد بود و دست كم، امر به واجبِ مركّب، شامل او نمى گردد و از آنجا كه هر يك از اجزاى آن به طور مستقل مطلوب شناخته نمى شود، بنا براين، احرام هم در اين فرض صحيح نمى باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، روشن مى شود كه وجوب حج، از شخصى كه از انجام طواف صحيح و مشروع عاجز است و گرفتن نايب هم برايش مقدور نيست، ساقط مى باشد، چنانكه احرام او هم درست نيست.

البته بر كسى پوشيده نيست كه قدرت بر عمل، گرچه از راهِ گرفتنِ نايب حاصل شود، براى تعلّق وجوب كفايت مى كند; چرا كه شخص قادر برگرفتن نايب ـ در امور نيابت پذير ـ قادر بر عمل به حساب مى آيد و براين اساس، اگر حاجى از عهده انجام طواف و سعى خود برنيايد ولى بتواند براى انجام آنها نايب بگيرد و نماز و تقصيرش را خود عهده دار گردد، احرام و عمره اش صحيح مى باشد.

چكيده و برداشت از اين پژوهش

نتيجه اى كه از اين پژوهش به دست مى آيد، به طور خلاصه موارد زير است:

1 . افزودن به ارتفاع كعبه جايز است. و هر مقدارى كه بر آن افزوده شود قطعاً طواف در حول آن مقدار اضافى نيز صحيح خواهد بود.

2 . نهى روايات از ساخت و سازهاى بلندتر از كعبه، شامل ساختمان هاى مربوط به مسجدالحرام نمى شود.

3 . به دلايلى كه در زير مى آيد، توسعه كعبه فوقاً و تحتاً اختصاص به استقبال ندارد و شامل طواف نيز مى شود:

الف: روايت مرسلى كه صدوق كه از امام صادق (عليه السلام) نقل نمود و دلالت داشت كه «اساس بيت از زمين هفتم پايين تا زمين هفتم بالا است». توسعه در هر دو جهت فوق و تحت استفاده مى شود.

ب: با قطع نظر از روايت مرسله صدوق، مى توان گفت مستفاد از ادله قبله و طواف و وحدت تعبير در هر دو، آن است كه همان طورى كه فوق كعبه صالح براى استقبال است همينطور صلاحيت براى طواف نيز دارد.

ج: از عموم تنزيلى كه در روايت «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ» شده است استفاده مى شود كه مى توان بر طبق اطلاق آن، توسعه در محل بحث را استفاده نمود. و اثبات نموديم كه اين روايت سنداً و دلالتاً واطلاقاً هيچ اشكالى ندارد.

د: ترديدى نيست در اينكه در شرايط موجود، طواف در طبقه اوّل صدق عرفى دارد و با قطع نظر از بقيه ادلّه همين مطلب كفايت در مدعى دارد و براى طواف حقيقت شرعيه يا متشرعه در كار نيست و منوط به صدق عرفى است. و از كلام جواهر استظهار مى شود كه ايشان هم طواف از چنين مكانى كه از كعبه بالاتر است را از اين جهت بلا اشكال مى داند.

هـ : از نكاتى كه به عنوان شاهد و يا مؤيّد ذكر شد; اينكه شارع مقدّس چنانچه در محدوده ارتفاع حدّ خاصّى را مدّ نظر داشت لازم بود كه بيان نمايد و از عدم بيان استشعار مى شود عدم وجود حدّ خاصّى در ناحيه ارتفاع.

و در پايان، از آنجا كه اين بحث در نوع خود پژوهشى نو به شمار مى آيد و كسى را كه حتى به آن اشاره اى كرده باشد نديده ام، طبعاً دقّت بيشترى را مى طلبد و سزاوار است كه پژوهشگران و فقهاى بزرگوار، آن را در حوزه پژوهش خود قرار دهند و با نگاهى جامع و وافى، در باره آنچه در اين نوشتار آمده، به تحقيق و پژوهش بپردازند.

(1) .وسائل الشيعه، ج13، ص213، ح7، و مشابه آن ح8، باب و جوب بناء الكعبة إن انهدمت.
(2)  .وسائل، ج 13، ص 374، ح 3، كتاب الحج باب 38 از ابواب طواف.
(3) .جواهر الكلام، ج7، ص329
(4) . وسائل الشيعه، ج13، ص235، باب17، ح1
(5) .معجم رجال الحديث، ج15، ص290
(6) .مقنعه، ص444، وسائل، ج13، ص236، ح3، باب كراهة رفع البناء بمكة فوق الكعبة.
(7) .مسالك. ج1، ص1052 ; مدارك، ج3، ص121 ; الحبل المتين، ص190 ; ذخيرة المعاد، ج2، ص215 ; الحدائق الناضره، ج4، ص377 ; كشف الغطاء، ج1، ص217 ; غنائم الأياّم، ج2، ص367 ; جواهرالكلام، ج7، ص320 ; مصباح الفقيه، ج2، ص90 ; مستمسك، ج5، ص174
(8) .من لايحضره الفقيه، ج2، ص242، ح2317، باب ابتداء الكعبة و فضل الحرم ; وسائل الشيعه، ج3، ص248، باب جواز الصلاة على أبى قبيس و نحوه، ح1
(9) .طلاق : 12
(10)  .تفسير عياشى، ج2، ص 159، 160، ح72.
(11)  .وسائل ج3، ص247، ح1، باب جواز الصلاة على أبى قبيس و نحوه.
(12) .حج : 29
(13) .بقره : 144
(14)  . حج : 29
(15) .بقره / 125
(16) .عوالى اللئالى، ج2، ص167
(17) .خلاف، ج2 ص،323
(18) .مختلف الشيعه، ج 4 / ص 85 1
(19)  .تذكرة الفقهاء، ج8، ص85
(20) .مسالك الافهام، ج2، صص 328 و 329
(21) .مجمع الفائدة والبرهان، ج1، ص65
(22) .رياض المسائل، ج6، ص523
(23)  .مدارك الاحكام، ج1 ص12
(24)  . كتاب الحج، ج4، ص9
(25)  . وسايل الشيعه، ج13، ص374، ح1
(26)  . جواهرالكلام، ج2، ص8 ، ج18، ص258، ج19، ص270، ج35 ص360
(27) . همان، ج19، ص268
(28) . المجموع فى شرح المهذّب ج 3 / ص 159
(29) . الفقه الاسلامى و أدلّته ج 3 ص 159