روشن است و آنچه موجب وهن روایت می‌شود، «اعراض اصحاب» است نه «اعراض جميع الاصحاب» به این معنا که مشهور میان اصحاب، از این روایت، إعراض كرده‌اند.

مرحوم امام خمینی نیز تا اندازه‌ای این روایت را پذیرفته است، اما می‌گوید احتیاط در اینجا ترک نشود و احتیاط در اینجا بدین معناست که مرد در صورت جدا شدن، زن را طلاق دهد و در صورت ماندن زن پیش مرد، عقد نکاح دوباره خوانده شود.^[1]

شاید بتوان گفت وجه احتياطي كه مرحوم امام در این مسأله بیان کرد («لا يترك الاحتياط»)، همین إعراض اصحاب باشد؛ زیرا اگر یک روایت، دارای سند صحیح باشد و اصحاب نیز از آن اعراض نکرده باشند، دلیلی برای احتیاط در عمل به روایت، وجود ندارد. برخي ديگر از فقیهان مانند والد معظم(قدس‌سره) نیز، اعراض اصحاب از روایت را مسلّم می‌دانند، اما به دلیل اختلافی بودن این بحث که آيا اعراض مشهور، قادح است يا خیر، در اینجا قائل به احتیاط شده‌اند.^[2]

2. «ولعلّه لأجل هذه الأُمور نهى في المتن عن ترك الاحتياط فيما إذا تعقّبته الإجازة بعد الإفاقة بتجديد العقد أو الطلاق، كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ـ النكاح، ص73‌.

1-2-3-2- اشکال دوم

اشکال دوم در مورد مشارٌالیه «ذلک التزويج» در پایان روایت، دو احتمال وجود دارد؛

احتمال اول: عبارتِ «ذلک التزويج»، به «الاقامه بعد الافاقه» (یعنی ماندن زن پیش مرد پس از هوشیاری) بر می‌گردد که در این صورت، پاسخ امام(عليه‌السلام) نیز (که فرمود: «فهو رضی منها») به معنای «رضی منها بالنکاح» است و استدلال به این روایت تمام می‌باشد.

احتمال دوم: آنکه مشارٌالیه عبارتِ «ذلك التزويج»، عقد خوانده شده از طرف زن باشد که در این صورت، «فهو رضی منها» در پاسخ امام(عليه السلام)، به این معناست که رضايت زن به نكاح نيست، بلکه رضايت وی به عقدی است كه در حال مستی، خوانده است که با توجه به این احتمال، ديگر نمی‌توان به این روایت، استدلال کرد.

اشکال آن است که محقق خویی(قدس‌سره) این‌گونه بیان داشت که روایت «واضح الدلاله» است بر اینکه نکاح معاطاتی صحیح می‌باشد. این سخن در صورتی صحیح است که تنها احتمال اول، در اینجا صحیح باشد (یعنی عبارت «ذلك التزويج» به «الاقامه بعد الافاقه» برگردد)، اما به این دلیل که احتمال دومی نیز

در این روایت وجود دارد (یعنی عبارت «ذلک التزويج»، به عقد خوانده شده برگردد)، روایت مجمَل می‌شود نه «واضح الدلاله».

خلاصه آنکه با توجه به این دو احتمال (البته نمی‌خواهیم بگوییم احتمال دوم اظهر است)، روایت مجمَل می‌شود؛ زیرا بر هیچ‌یک از این دو، قرینه‌ای وجود ندارد. همچنین در عبارت «فهو رضا منها»، نیز دو احتمال وجود دارد که ممکن است رضایت به نکاح باشد و ممکن است رضایت به عقد خوانده شده باشد.

1-2-3-3- اشکال سوم

فقیهی که می‌خواهد به اين روايت، بر نکاح معاطاتي استدلال كند، بايد بپذیرد که لفظی که از شخص مست، صادر می‌شود، مانند لفظی است که از شخص در خواب، صادر می‌شود (به این معنا که همان‌گونه که شخص در خواب، هيچ قصدي حتی در الفاظ، ندارد و ممكن است در خواب صحبت کند، اما نسبت به حروف و الفاظ و كلمات هيچ قصدي ندارد، شخص مست نيز اين‌گونه است) و در نتیجه عقدی که در این روایت توسط زن خوانده شده است، هیچ اثری نداشته و فعل این زن (یعنی ماندن پیش مرد)، نوعی نکاح به حساب می‌آید.

این سخن (که شخص مست، مانند «نائم» است) پذیرفتنی نیست؛ زیرا انسان مست، تعابير را از روي اختيار به كار مي‌برد و تنها خوب و بد را تشخيص نمي‌دهد مانند بسیاری از حاکمان ظالم که در حالت مستي به کاری دستور می‌دادند و حتی در حال مستي (با اینکه متوجه سخن خود بوده‌اند)، دستور قتل ائمه معصومين(عليهم‌السلام) را صادر می‌کردند و تنها مصلحت و مفسده سخن و دستور خود را تشخیص نمی‌دادند.

بدین‌سان، فقیهانی که به اين روايت بر مدعای خود استدلال می‌كنند، بايد اثبات كنند که «لفظ» شخص مست، «لا لفظ» است و عقدي كه جاري شده، باطل می‌باشد (زیرا عقدی که در آن قصد نباشد، باطل است) و حال آنکه این سخن نیز باطل است.

شاهد بر باطل بودن این سخن (که شخص مست مانند «نائم» است» آنكه زن، پس از اينكه هوشیاری خود را به دست می‌آورد، در یادش هست که عقدی خوانده است، اما ابتدا با خود مي‌گويد كه چون در حال مستي بوده و توجه زیادی، نداشتم، این عقد باطل است، اما با این حال مي‌گويد اين عقد را خوانده‌ام و از عبارت «ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ» استفاده می‌شود که زن، متوجه خواندن عقد بوده است و تنها مصلحت و مفسده این عقد را در نظر نگرفته است و با خود می‌گوید اکنون که سخنی گفته‌ام، باید پای‌بند به آن

باشم و اگر زن بگويد من به هیچ‌وجه چنين عقدی نخوانده‌ام، معنا ندارد که با مرد زندگی کند.

بدین‌سان، روشن مي‌شود این ادعا که الفاظ صادر از شخص مست، مانند الفاظ صادر از «نائم» است، باطل می‌باشد و فقیهی كه مي‌خواهد به اين روايت بر صحت معاطات در نکاح، استدلال كند، بايد ابتدا این ادعا را به اثبات برساند.

1-2-4- دیدگاه فقیهان درباره این روایت

1-2-4-1- دیدگاه شیخ طوسی(قدس‌سره) و ابن براج(قدس‌سره)

مرحوم شیخ طوسی در کتاب «النهایه» و به پیروی از ایشان، ابن براج(قدس‌سره)^[1] در کتاب «المهذّب»، عبارتی را بیان می‌کند که مقداری نیاز به تأمل دارد. ایشان دو فرع را مطرح کرده و می‌گوید اگر زنی در حالت مستی، عقد نکاح بخواند، عقد او باطل است. حال اگر هنگامی که هوشیاری خود را به دست می‌آورد، رضایت به انجام عقد بدهد، عقد صحیح و دارای اثر است. همچنین اگر در حالت مستی، مرد عمل زناشویی با زن انجام دهد (و دخول صورت گیرد) و پس از دخول، زن هوشیار شود و اقرار بر دخول به قصد زوجیت و زوجیت این مرد را بپذیرد، این عمل نیز برای نکاح کافی است.^[2]

1. المهذب (لابن البراج)، ج‌2، ص196‌.

2. «إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى، كان العقد باطلا. فإن أفاقت، و رضيت بفعلها، كان العقد ماضيا. و إن دخل بها الرّجل في حال السّكر، ثمَّ أفاقت الجارية، فأقرّته على ذلك، كان ذلك ماضيا.» النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص468‌.

قسمت نخست سخن ایشان همان مضمون روایت است که اگر زن پس از هوشیاری، به عقدی که در حال مستی، خوانده راضي باشد، اين عقد امضا مي‌شود.

سخن در قسمت دوم عبارت ایشان است که مي‌گويد اگر مرد در حال مستي زن (به قصد نکاح) به زن دخول كند، سپس زن هوشیاری خود را به دست آورد و دخول را امضا کند، این عمل برای تحقق نکاح کافی است.

ظاهر «ذلک» در پایان سخن شیخ طوسی(قدس‌سره) آن است که به قسمت دوم سخن ایشان برمی‌گردد (به دخول) نه به قسمت نخست (عقد)؛ زیرا ایشان حکم قسمت نخست را بیان کرد (که اگر عقدي خوانده شود و زن هوشیار شده و امضا کند، عقد اثر خود را دارد). حال اگر «ذلک» به عقد برگردانده شود، موجب تکرار در سخن ایشان می‌شود و به همین دلیل باید به دخول برگردد و در حقیقت، شیخ طوسی(قدس‌سره) مي‌خواهد دخول در حال مستي را به عقد در حال مستي ملحق کند؛ منتها دخولي كه به قصد نكاح است (البته به

قصد نکاح بودن دخول، در سخن ایشان نیست و باید اضافه شود).

حال اگر به سخن شیخ طوسی(قدس‌سره) اشکال شود که اين فتوا، بر خلاف اجماع و ارتكاز متشرعه است، این اشکال دیگری است که باید آن را پاسخ داد، اما از این عبارت شیخ طوسی(قدس‌سره) این‌گونه فهمیده می‌شود.

1-2-4-2- دیدگاه علامه حلی(قدس‌سره) درباره روایت و نقد آن

مرحوم علامه حلّی، مست بودن را، به دو نوع تقسیم می‌کند؛ نوع نخست مستی که به حدّ «عدم التحصیل» برسد، که در این حالت اگر عقدی خوانده شود، باطل است و با اقرار زن، نکاح ثابت نمی‌شود («عدم التحصیل» با توجه به عبارت بعدی ایشان، به معنای «عدم العقل» می‌باشد)؛ زیرا ملاک صحت عقود، عقل است که در اينجا منتفي می‌باشد و عقد خواندن چنین شخصی مانند مجنون است (که اگر مجنون، عقد ازدواج بخواند و پس از افاقه این عقد را امضا کند، بی‌تأثیر بوده و عقد او باطل است). نوع دوم آنکه اگر مستي به اندازه‌ای نرسد که عقل او زائل شود، عقد صحيح است منتها بايد زن نیز امضا كند.

ایشان در ادامه می‌نویسد این روایت (که امام(عليه‌السلام) می‌فرماید اگر زن در حال مستي، عقد کرد، پس از

هوشیاری، امضا کند)، بايد بر نوع دوم مست بودن، حمل شود به این معنا که مستي زن به گونه‌ای نبوده است که عقل زن به صورت کامل، از بین رفته باشد، بلکه تنها مصلحت و مفسده عمل خود را تشخیص نمی‌داده است (مانند اینکه نمی‌دانسته که ازدواج با این مرد به مصلحت او می‌باشد یا خیر یا اینکه مهریه‌اش کم است یا خیر، اما «سلب العقل» از او نشده است).^[1]

مثال بر نوع دوم آنکه شخصی در حال مستي، دیگری را بُكشد که در اینجا (فتوای فقیهان آن است که) این عمل وی قتل عمد به حساب می‌آید و بايد قصاص شود؛ زیرا شخص مست، به صورت کامل «مسلوب العقل» نیست تا بتوان او را مانند مجنون قرار داد.

شهيد ثاني(قدس‌سره) در کتاب «مسالک الافهام» بر این بیان مرحوم علامه حلّی اشکال کرده و می‌نگارد اگر مستی زن، از نوع نخست باشد (یعنی عقل او به صورت کامل زائل شده باشد)، عقد او باطل است؛ چه امضا كند و چه امضا نكند، اما اگر مستی زن، از نوع دوم

1. «إن بلغ السكر بها الى حدّ عدم التحصيل، كان العقد باطلا، و لا يتقرّر بإقرارها، لأنّ مناط صحة العقود (و هو العقل) منفي هنا، و إن لم يبلغ السكر الى ذلك الحدّ، صحّ العقد مع تقريرها إيّاه، و عليه تحمل الرواية.» مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص131‌.

باشد (به این معنا که عقل دارد و مستي او به اندازه‌ای نرسیده است که مسلوب العقل شود)، عقد او صحيح است و دیگر نيازی به امضا کردن زن نیست.

بنابراین يا بايد تمام روایت کنار گذاشته شود و یا اینکه باید به مضمون آن عمل شود به این بیان که اگر چه عقل ندارد، اما چون امام(عليه‌السلام) فرموده اگر هوشیاری خود را به دست آورد و رضايت داد، این ازدواج صحیح است، باید صحّت نکاح او را پذیرفت و راضی بودن یا نبودن زن پس از هوشیاری، دخالتی ندارد.

شهید ثانی(قدس‌سره) در ادامه راه نخست را برمی‌گزیند و می‌گوید شاید کنار گذاشتن روایت، بهتر باشد.^[1]

1-2-4-2-1- بیان صاحب جواهر(قدس‌سره) در توجیه دیدگاه علامه حلی(قدس‌سره)

مرحوم صاحب جواهر پس از بیان دیدگاه شهید ثانی(قدس‌سره) می‌نویسد شاید عکس دیدگاه شهید ثانی(قدس‌سره) اولویت داشته باشد به این معنا که عمل به مضمون روایت، بر کنار گذاشتن روایت برتری دارد؛ زیرا

1. «و في المختلف نزّلها على سكر لا يبلغ حدّ عدم التحصيل، فإنه إذا كان كذلك صحّ العقد مع تقريرها إيّاه و فيه نظر بيّن، لأنّه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح و إن لم تقرّره و ترض به بعد ذلك، فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم، بل اللازم إمّا اطّراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها، و لعلّ الأول أولى.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص99‌.

روایت دارای سند صحیح می‌باشد و مهجور واقع نشده است و از نظر فقهی، ثابت نشده است که شخص مست، مانند انسان مجنون یا نائم، «مسلوب العبارة» باشد.^[1]

ایشان در ادامه به توجیه کلام علامه حلی(قدس‌سره) پرداخته و می‌گوید ممکن است مراد علامه(قدس‌سره) این باشد که مستی زن، به اندازه‌ای نباشد که «کلام» به صورت هذیان (مانند نائم) از او صادر شود، بلکه این زن، توانایی داشته است که عقد را قصد کند، اما عارضی به نام مست بودن، مانع از تأثیر این عقد می‌شود و پس از هوشیاری، هنگامی که زن اجازه می‌دهد، این قصد عقد، تأثیر خود را خواهد گذاشت.

بنابراین صاحب جواهر(قدس‌سره) این عبارت علامه حلی(قدس‌سره) را (که می‌گوید «الي حد عدم التحصيل») به معنای «الى حد الهذيان كالنائم و المجنون» گرفت به این معنا که ملاک، عقل و عدم عقل نیست، بلکه ملاک تشخیص مصلحت و مفسده و یا عدم آن است.^[2]

1. «لعل الأمر بالعكس، لصحة الخبر و عدم مهجوريته، كعدم ثبوت سلب حكم عبارة السكران و كونه كالمجنون.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص145‌.

2. «ويمكن أن يكون مراد العلامة بالتنزيل المزبور عدم بلوغ السكر الى حد يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم ونحوه، بل هو باق على قابلية قصد العقد كما يومي اليه قوله: «فزوجت نفسها» إلا أنه لما غطى السكر عقله لم يفرق بين ذي المصلحة والمفسدة، فهو حينئذ قاصد للعقد، إلا أنه لم يؤثر قصده، لعارض السكر الذي ذهب معه صفة الرشد، فإذا تعقبته الإجازة صح و اندرج في آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و غيرها، بل لعله أولى من السفيه بل و المكره في ذلك، فإنه أيضا قاصد للعقد، لكنه غير راض به، فإذا ارتفع الإكراه و حصل الرضا كفى ذلك في الصحة، نعم لو فرض سكره على وجه يصدر اللفظ كالهذيان، اتجه حينئذ عدم الصحة و لو تعقبت الإجازة، لعدم القصد حال النطق، و كذا المكره الذي بلغ فيه الإكراه إلى زوال العقل حتى صار يصدر اللفظ منه على وجه الهذيان، فان الظاهر عدم الصحة و إن تعقبته الإجازة.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص145‌.