گفتار یکم

نظریه صحت نکاح معاطاتی

برخی از فقیهان از جمله مرحوم فیض کاشانی در کتاب «الوافی»، معتقدند که روایتی بر جریان معاطات در نکاح وجود دارد و فتوای مرحوم فیض این است که در نكاح، رضايت دو طرف كافي است منتها به شرطی که لفظي دالّ بر نكاح میان این دو جاری شود یعنی تنها رضايت قلبي، خالی از هر گونه لفظي که دالّ بر این عقد نکاح باشد، کافی نیست. بدین‌سان (بنا بر ظاهر سخن ایشان) مرحوم فيض، الفاظ «زوجتك»، «متعتك» و «انكحتك» را در عقد نکاح، لازم نمي‌داند.^[1]

1. «نعم ربما ظهر من الكاشاني و بعض الظاهرية من أصحابنا الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح، لخبر نوح بن شعيب عن على عن عمه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص153‌.

1ـ دلایل صحت نکاح معاطاتی

دو دلیل برای اثبات صحت جریان معاطات در نکاح اقامه شده است؛

1ـ 1 ـ دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب»

روايتي که مرحوم فیض به آن استدلال کرده‌ است، روايت «نوح بن شعيب» است.

«و[محمد بن يعقوب‏] عَنْهُ [علي بن إبراهيم] عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام). فَقَالَ: كَيْفَ زَنَيْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِيَةِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَاسْتَسْقَيْتُ أَعْرَابِيّاً فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَلَمَّا أَجْهَدَنِيَ الْعَطَشُ وَخِفْتُ عَلَى نَفْسِي سَقَانِي فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام) تَزْوِيجٌ وَرَبِّ الْكَعْبَة».^[1]

دو روایت دیگر نیز در کتاب «وسائل الشیعه» نقل شده است که مضمون آن دو نیز شبیه به این روایت می‌باشد. مرحوم شیخ حرّ عاملی، روایت دوم را از

1. الكافي، ج5، ص467، ح8؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌21، ص50‌، ح8 (ح26506).

شیخ طوسی(قدس‌سره) و شیخ صدوق(قدس‌سره) نقل می‌کند^[1] و روایت سوم را از کتاب «الارشاد» شیخ مفید(قدس‌سره) نقل می‌کند.^[2]

مضمون سه روایت آن است که زني نزد عمر آمد

1. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ. فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي فَجَرْتُ، فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَكَانَ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) حَاضِراً. فَقَالَ لَهُ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ. فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا رَجُلًا أَعْرَابِيّاً. فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَذَهَبَ لِسَانِي. فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَوَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) هَذِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ»، هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَلَا عَادِيَةٍ إِلَيْهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا. فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.» تهذيب الاحکام، ج10، ص49، ح186؛ من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص35‌، ح5025؛ عنهما وسائل الشيعة، ج‌28، ص112‌، ح7 (ح34346).

2. «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِي بَعْضِ مِيَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ يَطَؤُهَا (وَلَيْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا) وَكَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ وَقَالَ وَتَجْرَحُ الشُّهُودَ أَيْضاً؟! فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام) رُدُّوهَا وَاسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَسُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا. فَقَالَتْ كَانَ لِأَهْلِي إِبِلٌ فَخَرَجْتُ مَعَ إِبِلِ أَهْلِي وَحَمَلْتُ مَعِي مَاءً وَلَمْ يَكُنْ فِي إِبِلِي لَبَنٌ وَخَرَجَ مَعِي خَلِيطُنَا وَكَانَ فِي إِبِلٍ فَنَفِدَ مَائِي فَاسْتَسْقَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي حَتَّى أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَأَبَيْتُ. فَلَمَّا كَادَتْ نَفْسِي أَنْ تَخْرُجَ أَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِي كَرْهاً. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه‌السلام) اللَّهُ أَكْبَرُ« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ» فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِكَ خَلَّى سَبِي لَهَا.» الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص207؛ عنه وسائل الشيعة، ج‌28، ص112‌، ح8، (ح34347).

و گفت من زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان (و بر من حد جاري كن). عمر نیز بی‌درنگ دستور داد كه اين زن، سنگسار شود. این حادثه را به اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) گزارش دادند (در برخي از نقل‌ها آمده است كه أميرالمؤمنين(عليه‌السلام) در آنجا حضور داشت) امام(عليه‌السلام) فرمود: چگونه زنا کردي؟ (در روایت دیگر این‌گونه آمده است که امام(عليه‌السلام) به عمر فرمود از او بپرس به چه كيفيتي فجور و زنا كرده است و در روایت دیگری نیز آمده که امام(عليه‌السلام) فرمود او را برگردانید و از او سؤال کنید که چرا زنا کرده است؟ شاید دلیلی بر این کار خود داشته است) زن گفت: در بيابان عبور مي‌كردم، دچار تشنگی شديدي شدم. (به خیمه‌ای که در آنجا بود رفتم و) از مردی اعرابي، آب درخواست كردم. او از سیراب کردن من، سر باز زد و گفت به شرطی به تو آب می‌دهم که مرا تمکین کنی. نپذيرفتيم (و فرار كردم)، اما هنگامی که تشنگی مرا از پای درآورد و نزدیک بود جان خود را از دست بدهم، اعرابی مرا سیراب کرد و من نیز او را تمکین کردم.

امام(عليه‌السلام) فرمود: (اين زنا نيست و حد ندارد و نبايد رجم شود) به پروردگار کعبه قسم! این، تزویج است (در دو روایت دیگر آمده است که امام(عليه‌السلام) فرمود «فمن اضطر غير باغ و لا عاد» شامل اين مورد مي‌شود.) در

دو روایت دیگر این‌گونه آمده که عمر زن را رها كرد و رفت یا اینکه عمر گفت: «لولا علي لهلك عمر». البته عمر، این سخن را در جاهای بسیاری بيان كرده است.

1-1-1- بررسی سند روایت

یکی از راویان این روایت، «نوح بن شعيب بغدادی» است که از یاران امام جواد(عليه‌السلام) می‌باشد و شیخ طوسی(قدس‌سره) درباره ایشان این‌گونه می‌نگارد: «كان فقيها عالما صالحا مرضيا».^{1] راوی دیگری به نام «نوح بن صالح بغدادی» هست که از سخن برخی از علمای علم رجال مانند کشّی،^[2] استظهار می‌شود که این دو راوی، یک نفر هستند^[3] و مانند شیخ طوسی(قدس‌سره) این‌گونه نگاشته است که گفته شده این دو راوی، یک نفر هستند نه دو نفر.^[4]

1. «نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان أنه كان فقيها عالما صالحا مرضيا.» رجال الشيخ الطوسي، ص379‌، رقم5619.

2. رجال الكشي، ص558‌، رقم1056 فی «نوح بن صالح البغدادی».

3. «و الّذي يظهر من ذكر [الکشی] ابن صالح في العنوان و ابن شعيب في الأثناء أنّهما واحد، و أنّه فقيه من فقهاء الشيعة رضي اللّه عنهم.» منتهى المقال في أحوال الرجال، ج‌6، ص391‌.

4. «وقيل: إنه نوح بن صالح.» رجال الشيخ الطوسي، ص379‌، رقم 5619.

یکی دیگر از راویان این روایت «علي بن حسّان» است که به این نام، دو راوی وجود دارد؛ «علی بن حسّان الهاشمی» و «علی بن حسّان الواسطی» که «علی بن حسّان الهاشمی»، تضعیف شده است و نجاشی(قدس‌سره) درباره وی می‌نویسد: برخی از اصحاب، نام او را در گروه غلوّکنندگان ذکر کرده‌اند و مذهب او، فاسد است.^[1] و نیز کشّی، از عیّاشی نقل می‌کند که «علی بن حسّان الهاشمی» کذّاب و واقفی است.^[2] اما «علي بن حسان الواسطي» موثّق است و ابن غضائري درباره وی می‌نویسد: «ثقةٌ ثقةٌ».^[3] حال اگر «علی بن حسّان» به صورت مطلق ذکر شود، اما او از «عبدالرحمن بن كثير» نقل روایت کند، مراد «الهاشمی» است که ضعیف می‌باشد؛ زیرا «عبد الرحمن بن كثير»، عموي «علي بن حسّان الهاشمي» است و «علی بن حسّان الهاشمی» از او نقل روایت می‌کند.

1. «علي بن حسان بن كثير الهاشمي؛ مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ضعيف جدا، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن، تخليط كله.» رجال النجاشي ـ فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص251‌، رقم660.

2. «قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: عَنْ أَيِّهِمَا سَأَلْتَ أَمَّا الْوَاسِطِيُّ: فَهُوَ ثِقَةٌ وَأَمَّا الَّذِي عِنْدَنَا، يَرْوِي عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، فَهُوَ كَذَّابٌ وَهُوَ وَاقِفِيٌّ أَيْضاً لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه‌السلام).» رجال الكشي، ص452‌، رقم851.

3. «ومن أصحابنا؛ عليّ بن حسّان الواسطيّ: ثقة ثقة.» رجال ابن الغضائري ـ كتاب الضعفاء، ص77‌، رقم88.

راوی دیگر «عبدالرحمن بن کثیر» است که نجاشی(قدس‌سره) او را تضعیف کرده و می‌نویسد اصحاب درباره او می‌گویند که او «واضع الحدیث» است.^[1] تنها دلیل بر توثیق «عبد الرحمن بن کثیر»، آن است که نام وی جزو راویان کتاب «کامل الزیارات»^[2] و «تفسیر القمی»^[3] است.

همان‌گونه که بیان شد دو نقل دیگر برای این روایت وجود دارد. در نقل دوم (که شیخ طوسی(قدس‌سره) آن را نقل کرده است)، سند روایت به صورت مرسل آمده است، اما در نقل سوم (که شیخ مفید(قدس‌سره) آن را نقل کرده است)، عبارت «رَوَوا» آمده است که شیخ حرّ عاملی(قدس‌سره) این‌گونه بیان کرده است که: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَى الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ». از این تعبیر شیخ مفید(قدس‌سره) (که می‌گوید اين روايت، روايتي است كه عامه و خاصه آن را نقل كرده‌اند)، اطمينان به صدور روایت، حاصل می‌شود و نمی‌توان حکم به ضعف روایت کرد.

1. «عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، مولى عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، كان ضعيفا‌، غمز أصحابنا عليه و قالوا: كان يضع الحديث.» رجال النجاشي- فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص235‌-234، رقم621.

2. كامل الزيارات، ص29‌، باب8، ح10 و ص106، باب34، ح1 و ص122، باب43، ح4.

3. نام «عبد الرحمن بن کثیر» در 11 روایت از تفسیر «علی بن ابراهیم القمی» آمده است.

بدین‌سان، اگر تعبير شيخ مفيد(قدس‌سره) وجود نداشت، روایت «ضعيف السند» شمرده می‌شد، اما تعبیر ایشان، نشان‌گر این است که صدور این روایت، میان عامه و خاصه، قطعی بوده است و به همین دلیل، روایت از ضعف خارج می‌شود.

1-1-2- بررسی دلالت روایت

همان‌گونه که بیان شد به جز روایت «نوح بن شعیب»، دو روایت دیگر نیز در کتاب «وسائل الشیعه» نقل شده است که مضمون این سه روایت، بسیار شبیه به یکدیگر می‌باشد و این نشان می‌دهد که بسیار دور از ذهن است که اين سه روايت، بیان‌گر سه قضیه باشد و بی‌گمان سه قضيه نبوده است، بلکه يك قضيه اتفاق افتاده که به سه صورت نقل شده است.

مرحوم فيض کاشانی در ذیل روایتی که در آن عبارت «تزويج و ربِّ الکعبه» است، می‌نگارد ظاهر روايت آن است كه این عمل زن، زنا نیست، بلکه یک عقد موقت میان اين مرد و زن واقع شده است که شرائط نکاح حلال و تزویج را دارد؛ زیرا زن، شوهر نداشته و دو طرف راضی بودند و لفظی که بر نکاح دلالت داشته باشد، وجود دارد و مهريّه اين نكاح موقّت، آب است

و مدّت آن به مقتضاي اطلاق، يک‌بار است (همان‌گونه که در علم اصول، بحث مره و تکرار، این سؤال مطرح است که «اطلاق»، اقتضاي مره دارد يا تكرار، اعتقاد ايشان آن است که از «اطلاق» استفاده می‌شود که تمکین، یک مرتبه است). بنابراین به دلیل وجود شرائط نکاح موقّت، امام(عليه‌السلام) فرموده است اين تزويج موقّت است و عنوان زنا را نداشته و نبايد حد بخورد.^[1]

1-1-2-1- اشکال صاحب جواهر(قدس‌سره) بر استدلال فیض کاشانی(قدس‌سره) و پاسخ آن

مرحوم صاحب جواهر بر استدلال مرحوم فیض به این روایت، اشکال کرده و می‌نویسد لفظي كه در عقد نکاح لازم است، باید لفظي باشد كه با آن، انشاء نكاح صورت گیرد و حال آنکه در این روایت، میان زن و مرد، چنین لفظي، واقع نشده است.^[2]

1. «ومفاده أنه ليس ذلك بزنا ولا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال وتزويج صحيح وذلك لحصول شرائط النكاح فيه من خلوها عن الزوج وعن ولاية أحد عليها و رضاء الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح و الإنكاح فيه و ذكر المهر و تعيينه فهو تزويج متعة و نكاح انقطاع لا يحتاج إلى الطلاق. فإن قيل يشترط في صحة المتعة من ذكر الأجل قلنا قد ثبت أنه يغني عنه ذكر المرة والمرتين والإطلاق يقتضي المرة فيقوم مقام ذكر الأجل.» الوافي، ج‌15، ص528‌.

2. «وهو كما ترى، ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلك، والفرض خلو هذا المذكور منه، فلابد حينئذ من حمله على إرادة كونه بحكم ‌التزويج باعتبار اضطرارها.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌30، ص154‌-153.

این اشکال صاحب جواهر(قدس‌سره) بر مرحوم فیض کاشانی، وارد نیست؛ زیرا از ظاهر عبارت مرحوم فیض کاشانی استفاده می‌شود که ایشان به هیچ‌وجه لفظي را كه با آن، انشاء نكاح واقع شود، لازم نمي‌داند، بلکه معتقد است که اگر در نكاح، رضايت دو طرف باشد، کافي است و روايت «نوح بن شعیب»، بیان‌گر این است که لفظی که دلالت بر رضایت کند، باید وجود داشته باشد، اما لازم نیست لفظي باشد كه نكاح با آن، انشاء شود. بنابراین مرحوم فیض بیانی دارد و صاحب جواهر(قدس‌سره)، سخنی غیر از بیان ایشان، در اینجا مطرح کرده است.

1-1-2-2- ارزیابی استدلال فیض کاشانی(قدس‌سره)

صاحب جواهر(قدس‌سره) باید این اشکال را بر مرحوم فیض کاشانی، مطرح می‌کرد كه در این روایت، لفظی که دلالت بر اصل نکاح کند نیز وجود نداشته است؛ زیرا در روایت این‌گونه آمده است که زن در حال مرگ بوده و اعرابی، او را سیراب کرده و او نیز تمكين كرده است و به هیچ‌وجه لفظي كه دلالت بر رضايت به نكاح باشد، به کار برده نشده است.

اشکال ديگر بر مرحوم فیض کاشانی آن است كه خود زن مي‌گويد «إنّي زنيت» يا «اني فجرت» و این خود نشان از این دارد که نکاحی در میان نبوده است.