الخطابات القانونية
ترصد هذه الدراسة علی بیان ما أبدعه الفقیه البارع الامام الخمینی(قده) من قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها؛ وهذا المبنى من مبتكراته في طريق إغناء الحركة العلمية في الساحة الاُصولية، فيعنى هاهنا بهذا المجال قائمآ على جمع الأقوال في المسألة بعد تصويرها تصويرآ علميآ واضحآ، وتبيان موقعها عند الفقهاء مع تحديد مواضع الإتفاق وتحرير مواضع الخلاف فيها.
- الكلمة الإفتتاحية۵
- المبحث الأوّل: أهمية الموضوع وتأريخه[1]۱۱
- المبحث الثاني: تبيين المفردات۱۲
- المطلب الأول: تعريف الخطاب۱۳
- المطلب الثاني: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه۱۴
- الجهة الأولى: تعريف الحكم الشرعي۱۴
- الجهة الثانية: تقسيمات الحكم الشرعي۱۸
- النقطة الأولى: تقسيم الحكم الي تكليفي ووضعي۱۸
- النقطة الثانية: تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري۲۱
- النقطة الثالثة: تقسيم الحكم إلى أولي وثانوي۲۲
- المطلب الثالث: تعريف التكليف۲۲
- المطلب الرابع: تعريف القانون ومراحل جعله۲۴
- المطلب الخامس: تعريف الإنحلال، لغةً وإصطلاحآ۲۸
- المبحث الثالث: المبادئ الأصولية للحكم الشرعي۳۰
- البــاب الأوّل۴۵
- المبحث الأوّل: نظرية الإنحلال في القضايا الشرعية۴۷
- المطلب الأول: تقسيم القضايا وتعريفها۴۷
- المطلب الثاني: القضايا الشرعية عند المحقّق النائيني۴۹
- المطلب الثالث: رؤية الإمام الخميني (قدس سرّه) في تقسيم القضايا۵۷
- المبحث الثاني: مناقشات الإمام الخميني لرؤية الإنحلال۶۳
- المناقشة الأولى: عدم صحّة الخطاب إلى العاصي والكافر۶۴
- المناقشة الثانية: عدم الإحتياط عند الشک في القدرة۶۶
- المناقشة الثالثة: لزوم النسبية في الأحكام الوضعية۶۸
- المناقشة الرابعة: إجتماع عدة أكاذيب في خبر واحد۷۰
- المناقشة الخامسة: عدم وجوب القضاء على النائم في جميع الوقت۷۱
- البـــاب الثــاني۷۳
- تمهيد۷۵
- المبحث الأول: نظرية الخطابات القانونية من منظار الإمام الخميني (قدس سرّه)۷۶
- المطلب الأول: بيان النظرية۷۶
- المطلب الثاني: أدلة النظرية۸۴
- المطلب الثالث: ما تتضمّنه النظرية۸۹
- المطلب الرابع: الفرق بين الخطابات القانونية والقضايا الحقيقية۹۰
- المطلب الخامس: علاقة بحث تعلّق الأمر بالطبيعة والخطابات القانونية۹۱
- المبحث الثاني: الخطابات القانونية عند تلامذة السيّد الإمام (قدس سرّه)۹۵
- المطلب الأوّل: الخطابات القانونية عند الفقيه الأصولي الشيخ الفاضل اللنكراني(رحمه الله)۹۵
- المطلب الثاني: الخطابات القانونية عند الفقيه المحقّق الشيخ السبحاني حفظه الله۹۷
- المطلب الثالث: الخطابات القانونية عند الفقيه الخبير الشيخ محمّد المؤمن حفظه الله۹۸
- المبحث الثالث: إشكاليات الخطابات القانونية۹۹
- المطلب الأول: إيرادات المحقّقين على هذه النظرية والإجابة عنها۹۹
- المطلب الثاني: إيرادات الأستاذ حفظه الله على هذه النظرية۱۱۴
- المبحث الرابع: الخطابات القانونية عند السيّد مصطفى الخميني(رحمه الله)۱۲۱
- المبحث الخامس: كلام بعض المحقّقين في الخطابات القانونية ونقده۱۲۵
- البــاب الثــالث۱۲۹
- تمهيـد۱۳۱
- المبحث الأول: التطبيقات الأصولية للخطابات القانونية۱۳۲
- الجهة الأولى: شمولية الخطابات القرانية لغير الحاضرين۱۳۲
- الجهة الثانية: تصحيح الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه وما شابه ذلک۱۴۰
- الجهة الثالثة: إتحاد الطلب والإرادة ودفع الإشكال عن تكليف الكفّار۱۴۳
- الجهة الرابعة: فعلية الحكمين المتزاحمين في عرض واحد۱۴۵
- الجهة الخامسة: عدم إعتبار المندوحة في إجتماع الأمر والنهي۱۵۰
- الجهة السادسة: تصحيح الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري۱۵۳
- الجهة السابعة: تصحيح المعني الحقيقي للرفع وعموميته۱۵۵
- الجهة الثامنة: كلّية الأدلة الإمتنانية۱۵۸
- الجهة التاسعة: تصحيح التمسّک بالإحتياط۱۶۱
- الجهة العاشرة: إجراء الأصل العقلي في نسيان الأجزاء۱۶۴
- المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للخطابات القانونية۱۶۷
- المطلب الأول: الآثار العبادية۱۶۷
- الجهة الأولى: حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم۱۶۷
- الجهة الثانية: حكم الورود في الصلاة قبل الوقت خطأً۱۶۸
- الجهة الثالثة: سقوط الأداء في فاقد الطهورين۱۶۹
- الجهة الرابعة: تصحيح الطهارة المائية مع تعين التيمّم۱۷۱
- الجهة الخامسة: حكم الصلاة في ضيق الوقت۱۷۲
- الجهة الخامسة: حكم الصلاة مع الإخلال عن جهل۱۷۲
- الجهة السادسة: حكم الصوم الآخر في النذر المعين۱۷۴
- الجهة السابعة: وجوب الحجّ على الكافر۱۷۵
- الجهة الثامنة: وجوب الحجّ مطلقآ عند الإستطاعة۱۷۶
- الجهة التاسعة: حكم الإستغفار في الحجّ على ما يوجب الكفّاره جهلا۱۷۸
- الجهة العاشرة: صحّة النيابة لمن وجب عليه الحجّ۱۷۹
- المطلب الثاني: النماذج المعاملية۱۸۱
- الجهة الأولى: تصحيح معاملة الصبي۱۸۱
- الجهة الثانية: الأجير الخاص۱۸۲
- الجهة الثالثة: إعتبار القدرة في شروط العقد۱۸۳
- الجهة الرابعة: جعل الخيار في المعاطات۱۸۴
- الجهة الخامسة: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد۱۸۵
- الجهة السادسة: حكم تعذّر المثل في المثلي۱۸۶
- الجهة السابعة: بدل الحيلولة عند تعذّر العين۱۸۷
- الجهة الثامنة: وجوب الفحص عن المالک۱۸۸
- الجهة التاسعة: رجوع المالک إلى جميع الأيادي مع بقاء العين۱۸۹
- الجهة العاشرة: ردّ العين إلى المالک قبل الوقوع تحت يد الغارم۱۹۰
- فصل في خاتمة المطاف۱۹۳
- نتائج البحث۱۹۵
- فهرس مصادر التحقيق۲۰۵