• در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴
• ساعت ۱۲:۳۶

ذهب المشهور إلى وجوب الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي. وهي تحصل بالإجتناب عن جميع الأطراف، لكنّ الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) قد اشترط(1) في منجزيّة العلم الإجمالي كون التكليف فعليّاً بالنسبة إلى جميع الأطراف; على تقدير كون الحرام كلّ واحد من الأطراف. واحترز بهذا الشرط عن اُمور: ثالثها ما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الإبتلاء فلا يجب الإجتناب عن الطرف الآخر الذي هو داخل في محلّ الإبتلاء...