مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني

النتيجة: أوردنا خمسة أدلة على وجوب تقليد الأعلم، وكانت جميعها مخدوشة، وكذلك أرودنا خمسة أدلة على عدم وجوب تقليد الأعلم، ويمكن الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، وكان بعضها مخدوشاً والبعض الآخر مثل دليل سيرة المتشرعة، تامة، وأهم منها دليل الاطلاقات في الأدلة اللفظية. وفي نظرنا أنّ هذه الاطلاقات قوية وقابلة للاستدلال، وبها يحصل عند المكلّف الاطمئنان أنّه ليس هناك تقييد ووجوب وتعيين للأعلم.

الجواب الثاني على منع الاحتياط لأنّه يستلزم اللعب بأمر المولى في حال تمكنه من تحصيله بالاجتهاد والتقليد، وهو مذموم فلا يمكن أن يكون مصداقاً للاطاعة والإمتثال،

المسألة (11): قال (قدس سره) : «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط».