القائلين بأنّ التقليد ليس هو الالتزام بل العمل بالفتوي، فقد استدلوا لذلك بعدّة وجوه

المسألة (22): «إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقاً، سواء تساويا في الوثاقة أو لا، فإذا لم يكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بها وفق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».

هل أنّ الإحتياط مقدم على الإجتهاد و التقليد،أو لا؟

أدلة عدم جواز البقاء على تقليد الميت و الجواب عليه