المسألة الثامنة: إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامي في الرجوع إلى أيّهما كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر

المسألة التاسعة:يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم، أن يعمل بالاحتياط، ويكفي في الفرض الثاني، الاحتياط في الفتوى من الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم و المسألة العاشرة:يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها

المسألة (11): قال (قدس سره) : «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط».

المسألة (12): «إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب عليه العدول إلى الأعلم على الأحوط، وكذا إذا قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلاً مخالتهما فيها في الفرعين».