محصّلة البحث المتقدّم
إمكانُ أو امتناعُ تعلُّق الصفات الحقيقيَّة والاعتباريَّة والبعث بـ «الفرد المردَّد»
تطبيقاتُ ومباني «الفرد المردَّد» في الأصول والفقه
القائلون بإمكان الفرد المردَّد
تقريب مبنى المحقِّق النائيني في تعلُّق إرادة الآمر بـ «الفرد المردَّد المصداقي»
مبنى الآخوند الخراساني في إمكان تعلُّق الصفات والأحكام بـ «الفرد المردَّد»
رؤيةُ الشيخ الأنصاري في إمكان اعتبار «الفرد المردَّد» في عالم الاعتبارات
الدليلُ الأوَّل للمحقِّق الأصفهاني على امتناع وجود «الفرد المردَّد»
الدليلُ الثاني للمحقِّق الأصفهاني على امتناع تعلُّق الحكم والعلم بـ «الفرد المردَّد»
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
المَصبّ الحقيقيُّ للنزاع في الواجب التخييري عند السيِّد الإمام الخميني
محورُ التحقيق في الواجب التخييري: وحدةُ أو تعدُّد الوجوب والإرادة
الرؤيةُ الصحيحة في المسألة
تعدُّد الإرادة والوجوب، واختصاص فارق الواجب التخييري بمقام الامتثال
أجنبيَّة بحث الأغراض والملاكات عن حقيقة الواجب التخييري، وحصر الفارق في مقام الامتثال
الثمراتُ العمليَّة لهذا التحليل في مقام الامتثال
نقدُ مبنى التمييز بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل في نظريَّة المحقِّق النائيني
النتيجة: تزلزل الركن الثاني لمبنى المحقِّق النائيني
النقدُ النهائيُّ لمبنى المحقِّق الخوئي
۱. عدمُ عرفيَّةِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعي
٢. عدم صلاحيَّة الجامع الانتزاعي لتعلُّق التكليف
٣. الإشكال في تصوير الملاكات في مفهوم «أحدهما»
خاتمةُ البحث وترجيحُ مبنى السيِّد الإمام الخميني
المصادر