محصّلة البحث المتقدّم
تتمّةٌ حول مسلكِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعيّ في الواجب التخييريّ
تحريرُ محلِّ النزاع
تقريبُ نظرية الجامع الانتزاعي
المراد بالجامع الانتزاعي وكيفية تعلّق الوجوب
التنظير بـ «العلم الإجمالي» وإمكان تعلّق التكليف بالعنوان المبهم
دفعُ توهّمِ «ذهنيّة» الجامع الانتزاعي
تحليلُ «العلم الإجمالي» كنموذجٍ لتعلّق الصفة الحقيقيّة بالمُبهَم
نتيجةُ التنظير: إمكان تعلّق الصفات الحقيقيّة، ومِن ثَمَّ التكليفِ الاعتباري، بالجامع الانتزاعي
خلاصة البحث: النسبة بين الواجب التعييني والتخييري في نظر المحقق الخوئي
موازنةٌ بينَ مسلكَي المحقِّق النائيني والمحقِّق الخوئي في الواجبِ التخييري
أ) نقطة الاشتراك
ب) نقطة الافتراق: مَصَبُّ تعلُّق الإرادة
١. مبنى المحقِّق النائيني: المُبهَم الخارجي
٢. مبنى المحقِّق الخوئي: الجامع الانتزاعي (المُبهَم الذهني المنطبق على الخارج)
نظريَّة السيِّد الإمام الخميني: التماثل الماهويّ للإرادة في الواجب التعييني والتخييري
تحرير محلِّ النزاع ودفع إشكالٍ مُقدَّر
جوابُ السيِّد الإمام: إراداتٌ وبعوثٌ متعدِّدةٌ متعيِّنة، يتخلَّلُها لفظُ «أو»
الفارقُ الثبوتيُّ بين الواجب التعييني والتخييري في منظور السيِّد الإمام
الاستغناءُ عن التحليلات الفلسفيَّة للغرض وعن قاعدة «الواحد»
خاتمةُ المطاف: تمايزُ نظريَّة السيِّد الإمام عن سائر المسالك
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
تنبيه: الثمرات الفقهيّة والأصوليّة لبحث الواجب التخييري
١. تحديدُ المعيار في باب الطاعة والعصيان
٢. الثمرةُ الفقهيّة: كيفيّةُ امتثال أطراف الواجب التخييري
نظريّة المحقّق النائيني: مسلك «الفرد المردّد»
١. التفكيكُ بين «إرادة الفاعل» و«إرادة الآمر»
٢. التحليلُ المبتني على تأمين الغرض
٣. الاستشهادُ بالأوامر العرفيّة وإبطالُ نظريّة «الجامع»
٤. النتيجة: السنخيّةُ الخاصّة للإرادة
نظريّة السيّد الخوئي: مسلك «الجامع الانتزاعي (أحدهما)»
١. ماهيّة الواجب: عنوان «أحدهما لا بعينه»
٢. عمليّة التطبيق: هيكليّةٌ تُحاكي الواجب التعييني
الدفاعُ عن النظريّة: دفعُ إشكال «عدم واقعيّة العنوان الانتزاعي»
الإشكالُ الثاني: تحدّي «انتفاء الملاك في العنوان الانتزاعي»
جوابُ السيّد الخوئي: تحليلٌ ثلاثيُّ الأبعاد
المناقشة في جواب السيّد الخوئي: عدولٌ عن مبنى تبعيّة الأحكام للمصالح
المصادر