الواجب التعیینی و التخییری - الجلسة
محصّلة البحث المتقدّم
تتمّةٌ حول مسلكِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعيّ في الواجب التخييريّ
تحريرُ محلِّ النزاع
تقريبُ نظرية الجامع الانتزاعي
المراد بالجامع الانتزاعي وكيفية تعلّق الوجوب
التنظير بـ «العلم الإجمالي» وإمكان تعلّق التكليف بالعنوان المبهم
دفعُ توهّمِ «ذهنيّة» الجامع الانتزاعي
تحليلُ «العلم الإجمالي» كنموذجٍ لتعلّق الصفة الحقيقيّة بالمُبهَم
نتيجةُ التنظير: إمكان تعلّق الصفات الحقيقيّة، ومِن ثَمَّ التكليفِ الاعتباري، بالجامع الانتزاعي
خلاصة البحث: النسبة بين الواجب التعييني والتخييري في نظر المحقق الخوئي
موازنةٌ بينَ مسلكَي المحقِّق النائيني والمحقِّق الخوئي في الواجبِ التخييري
أ) نقطة الاشتراك
ب) نقطة الافتراق: مَصَبُّ تعلُّق الإرادة
١. مبنى المحقِّق النائيني: المُبهَم الخارجي
٢. مبنى المحقِّق الخوئي: الجامع الانتزاعي (المُبهَم الذهني المنطبق على الخارج)
نظريَّة السيِّد الإمام الخميني: التماثل الماهويّ للإرادة في الواجب التعييني والتخييري
تحرير محلِّ النزاع ودفع إشكالٍ مُقدَّر
جوابُ السيِّد الإمام: إراداتٌ وبعوثٌ متعدِّدةٌ متعيِّنة، يتخلَّلُها لفظُ «أو»
الفارقُ الثبوتيُّ بين الواجب التعييني والتخييري في منظور السيِّد الإمام
الاستغناءُ عن التحليلات الفلسفيَّة للغرض وعن قاعدة «الواحد»
خاتمةُ المطاف: تمايزُ نظريَّة السيِّد الإمام عن سائر المسالك
المصادر
الواجب النفسی و الغیری - الجلسة
خلاصة البحث السابق
الإشكال الثاني لصاحب «المنتقى»: التطبيق غير الصائب لـ«التفكيك في تنجُّز المركب» على محل البحث
1- التعريف الدقيق لـ«التفكيك في تنجُّز المركب»
2- صياغة نظرة المحقق النائيني في محل البحث
3- نقد صاحب «المنتقى»: قاعدة التفكيك تُعقَل في الأجزاء، لا في الشرائط
عدم التمايز بين الأجزاء والشرائط في «التوسُّط في التنجيز»؛ نقدٌ لإشكال صاحب «المنتقى»
التعريف الدقيق لـ«التوسُّط في التنجيز»
سريان الملاك إلى الشرائط
الجواب عن تقرير صاحب «المنتقى»: «تكثُّر التروك» ليس شرطاً
الانسجام مع مبنى المحقق النائيني وأدبيات «الفوائد»
إعادة قراءة كبرى «التفكيك في التنجُّز» وتطبيقها على محل البحث؛ نقدٌ منقَّح على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي
الصورة الصحيحة لـ«التفكيك في التنجُّز»
التطبيق في الأقل والأكثر الارتباطيين
سريان الملاك إلى الشرائط (جوابٌ عن التفصيل بين الأجزاء والشرائط)
صلته بحديث الرفع وظاهر التكليف
ضابطة تنجيز العلم الإجمالي و«الانحلال الحكمي»
الامتناع العرفي للتفكيك في التنجُّز وعدم انحصار الانحلال بـ«التوسُّط في التنجيز»
الانحلال لا ينحصر في «التوسُّط في التنجيز»
الخلاصة النهائية
المصادر
الواجب النفسی و الغیری - الجلسة
خلاصة البحث السابق
نفي دخالة الصلاة في أطراف العلم الإجمالي في الصورة الثالثة وإبطال دعوى الانحلال
البيان الصناعي للإشكال
قاعدة مجاري الأصول: الأصل في «أصل التكليف» لا في «كيفيات الوجوب»
تقريب المحقق الخوئي: ضرورة إيراد مثالٍ أدقّ للصورة الثالثة
الفرق بين الصورة الثالثة والأولى ونقد معيار «الانحلال» عند السيد الخوئي
بيان تقرير السيد الخوئي ونقده
الإشكال الأول: الشرط الصناعي للانحلال (وهو انطباق المعلوم بالإجمال)
الإشكال الثاني: عدم الانسجام في كبرى «استحقاق العقاب على كلا التقديرين»
إشكالٌ وجوابه
الإشكال الثالث: التحديد الصحيح لأطراف العلم في الصورة الثالثة
الفارق المبنائي بين الصورة الثالثة والأولى
الواجب النفسی و الغیری - الجلسة
خلاصة البحث السابق
تعليقة صاحب «المنتقى» على الصورة الثالثة في كلام المحقق النائيني بناءً على تقرير «الأجود»
إشكال صاحب «المنتقى» على «الانحلال» عند المحقق النائيني في الصورة الثالثة
إشكال صاحب «المنتقى»؛ الجهة الأولى
الاستثناء ومخرج مبنى المحقق النائيني
إشكالٌ على النقد الأول لصاحب «المنتقى» على المحقق النائيني في الصورة الثالثة
تحرير محل العلم الإجمالي: الصلاة ليست طرفاً للعلم أساساً
جريان البراءة في الموضوع الصحيح، لا في كيفيات الوجوب
شرط التنجيز: الإلزام الفعلي في الأطراف
دفع الخلط: النفسية/الغيرية ليست مساوقةً للفعلية/عدم الفعلية
تحليل صور الأمثلة وحدود الانحلال
المصادر