محصّلة البحث المتقدّم
نقدُ المحقِّق الأصفهاني لاستثناء «البعث» في كلام المحقِّق الخراساني
تعميمُ التحليل إلى الإرادة التكوينيَّة والتشريعيَّة وربطُه بالشوق
تقييم برهان «عَرَضيَّة الحكم» والأجوبة الثلاثة من منظار المحقِّق الأصفهاني
الأجوبةُ الثلاثة على برهان «عرضيَّة الحكم»
خلاصةُ المبنى النهائي للمحقِّق الأصفهاني في الامتناع المطلق لـ «الفرد المردَّد»
تمايزُ مبنى الأصفهاني عن الاستدلال المبتني على عرضيَّة الحكم
الآثارُ الفقهيَّة والأصوليَّة لامتناع «الفرد المردَّد» مطلقاً
التفكيكُ بين «الجامع المعيَّن» و«الفرد المردَّد»
شمولُ المبنى للعلم والإرادة والبعث
تقريرُ صاحب «مُنتقى الأصول» لوجوه امتناع تعلّق التكليف بـ «الفرد المردَّد»
الوجهُ الأوَّل: الاستناد إلى كلام الشيخ الأعظم في «بيع صاعٍ من صُبرة» ومبنى خِفَّة مؤونة الاعتبار
الوجهُ الثاني: استثناءُ البعث من الصفات الاعتباريَّة القابلة للتعلُّق بالفرد المردَّد في كلام الآخوند الخراساني
تقريرُ «مُنتقى الأصول» لبرهانَي المحقِّق الأصفهاني على امتناع «الفرد المردَّد»
ملاحظةٌ نقديَّة على تقرير المرحوم الروحاني لدليل المحقِّق الأصفهاني الأوَّل
ملاحظةٌ نقديَّة على تقرير المرحوم الروحاني لدليل المحقِّق الأصفهاني الثاني
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
إمكانُ أو امتناعُ تعلُّق الصفات الحقيقيَّة والاعتباريَّة والبعث بـ «الفرد المردَّد»
تطبيقاتُ ومباني «الفرد المردَّد» في الأصول والفقه
القائلون بإمكان الفرد المردَّد
تقريب مبنى المحقِّق النائيني في تعلُّق إرادة الآمر بـ «الفرد المردَّد المصداقي»
مبنى الآخوند الخراساني في إمكان تعلُّق الصفات والأحكام بـ «الفرد المردَّد»
رؤيةُ الشيخ الأنصاري في إمكان اعتبار «الفرد المردَّد» في عالم الاعتبارات
الدليلُ الأوَّل للمحقِّق الأصفهاني على امتناع وجود «الفرد المردَّد»
الدليلُ الثاني للمحقِّق الأصفهاني على امتناع تعلُّق الحكم والعلم بـ «الفرد المردَّد»
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
تتمّةٌ حول مسلكِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعيّ في الواجب التخييريّ
تحريرُ محلِّ النزاع
تقريبُ نظرية الجامع الانتزاعي
المراد بالجامع الانتزاعي وكيفية تعلّق الوجوب
التنظير بـ «العلم الإجمالي» وإمكان تعلّق التكليف بالعنوان المبهم
دفعُ توهّمِ «ذهنيّة» الجامع الانتزاعي
تحليلُ «العلم الإجمالي» كنموذجٍ لتعلّق الصفة الحقيقيّة بالمُبهَم
نتيجةُ التنظير: إمكان تعلّق الصفات الحقيقيّة، ومِن ثَمَّ التكليفِ الاعتباري، بالجامع الانتزاعي
خلاصة البحث: النسبة بين الواجب التعييني والتخييري في نظر المحقق الخوئي
موازنةٌ بينَ مسلكَي المحقِّق النائيني والمحقِّق الخوئي في الواجبِ التخييري
أ) نقطة الاشتراك
ب) نقطة الافتراق: مَصَبُّ تعلُّق الإرادة
١. مبنى المحقِّق النائيني: المُبهَم الخارجي
٢. مبنى المحقِّق الخوئي: الجامع الانتزاعي (المُبهَم الذهني المنطبق على الخارج)
نظريَّة السيِّد الإمام الخميني: التماثل الماهويّ للإرادة في الواجب التعييني والتخييري
تحرير محلِّ النزاع ودفع إشكالٍ مُقدَّر
جوابُ السيِّد الإمام: إراداتٌ وبعوثٌ متعدِّدةٌ متعيِّنة، يتخلَّلُها لفظُ «أو»
الفارقُ الثبوتيُّ بين الواجب التعييني والتخييري في منظور السيِّد الإمام
الاستغناءُ عن التحليلات الفلسفيَّة للغرض وعن قاعدة «الواحد»
خاتمةُ المطاف: تمايزُ نظريَّة السيِّد الإمام عن سائر المسالك
المصادر

خلاصة البحث السابق
الإشكال الثاني لصاحب «المنتقى»: التطبيق غير الصائب لـ«التفكيك في تنجُّز المركب» على محل البحث
1- التعريف الدقيق لـ«التفكيك في تنجُّز المركب»
2- صياغة نظرة المحقق النائيني في محل البحث
3- نقد صاحب «المنتقى»: قاعدة التفكيك تُعقَل في الأجزاء، لا في الشرائط
عدم التمايز بين الأجزاء والشرائط في «التوسُّط في التنجيز»؛ نقدٌ لإشكال صاحب «المنتقى»
التعريف الدقيق لـ«التوسُّط في التنجيز»
سريان الملاك إلى الشرائط
الجواب عن تقرير صاحب «المنتقى»: «تكثُّر التروك» ليس شرطاً
الانسجام مع مبنى المحقق النائيني وأدبيات «الفوائد»
إعادة قراءة كبرى «التفكيك في التنجُّز» وتطبيقها على محل البحث؛ نقدٌ منقَّح على مبنى المحقق النائيني والسيد الخوئي
الصورة الصحيحة لـ«التفكيك في التنجُّز»
التطبيق في الأقل والأكثر الارتباطيين
سريان الملاك إلى الشرائط (جوابٌ عن التفصيل بين الأجزاء والشرائط)
صلته بحديث الرفع وظاهر التكليف
ضابطة تنجيز العلم الإجمالي و«الانحلال الحكمي»
الامتناع العرفي للتفكيك في التنجُّز وعدم انحصار الانحلال بـ«التوسُّط في التنجيز»
الانحلال لا ينحصر في «التوسُّط في التنجيز»
الخلاصة النهائية
المصادر