بعد أن تبيّن في الأبحاث السابقة جواز الاحتياط حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد، نعود إلى كلام السيد في «العروة» حيث قال في المسألة الثانية: «الاقوى جواز الاحتياط، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاحتياط والتقليد»

الدليل الثالث (استصحاب حجّية فتوى المجتهد إلى ما بعد موته) على جواز تقليد الميت و الإشكالات عليه

أمر يمكن اعتباره مانعاً في المسألة الرابعة عشر وهو، إذا قلَّد مجتهداً ثم توفي هذا المجتهد وقلَّد حياً، فعدم جواز الرجوع مرّة أخرى من هذا الحي إلى الميت، وإذا فرض أنّه رجع إلى الحي وتوفي هذا الحي أيضاً، والآن ليس هناك من مجتهد يرجع إليه، فهل يمكن أن يقال إنّه مخيّر بين الرجوع إلى المجتهد السابق أو

الوجه الرابع: ما يفهم من أدلة التقليد نفسها