محصّلة البحث المتقدّم
المَصبّ الحقيقيُّ للنزاع في الواجب التخييري عند السيِّد الإمام الخميني
محورُ التحقيق في الواجب التخييري: وحدةُ أو تعدُّد الوجوب والإرادة
الرؤيةُ الصحيحة في المسألة
تعدُّد الإرادة والوجوب، واختصاص فارق الواجب التخييري بمقام الامتثال
أجنبيَّة بحث الأغراض والملاكات عن حقيقة الواجب التخييري، وحصر الفارق في مقام الامتثال
الثمراتُ العمليَّة لهذا التحليل في مقام الامتثال
نقدُ مبنى التمييز بين إرادة الآمر وإرادة الفاعل في نظريَّة المحقِّق النائيني
النتيجة: تزلزل الركن الثاني لمبنى المحقِّق النائيني
النقدُ النهائيُّ لمبنى المحقِّق الخوئي
۱. عدمُ عرفيَّةِ تعلُّق الوجوب بالجامع الانتزاعي
٢. عدم صلاحيَّة الجامع الانتزاعي لتعلُّق التكليف
٣. الإشكال في تصوير الملاكات في مفهوم «أحدهما»
خاتمةُ البحث وترجيحُ مبنى السيِّد الإمام الخميني
المصادر

خلاصة البحث السابق
محصّلة تقرير المحقّق الأصفهاني في حقيقة الواجب التخييري ومختاره
أمورٌ تمهيديّةٌ في تحليل الواجب التخييري الشرعي: تحريرُ محلّ النزاع
التخيير الشرعي ونقد مبنى «الأمر بأحدهما» عند المحقّق الخوئي
النقطة الثانية في تحقيق الواجب التخييري: معيار الثواب والعقاب ونسبته إلىٰ مصلحة التسهيل
إعادة النظر في «مصلحة التسهيل» في تحليل الواجب التخييري و العودة إلىٰ تقرير الآخوند
حقيقة الحكم وعلاقته بالغرض
الاختيار المولوي في جعل الترخيص ونقد تصوّر «العبد والمولىٰ» في المنهجيّة الأصوليّة
المصادر

محصّلة البحث المتقدّم
تلخيصُ نظريّة المحقّق العراقيّ وبيانُ الثمرة في جانب الثواب
المناقشاتُ في نظريّة المحقّق العراقيّ
الإشكال الأوّل: امتناع «النقص» في ساحة الاعتباريّات
الإشكالُ الثاني: نقدُ مبنى «تعدّد العقاب» وحصرُ المعيار في مخالفة الخطاب
دفعُ إشكالٍ مقدّر
الإشكالُ الثالث: استنادُ سقوطِ التكليف إلى «ترخيص الشارع» لا «فعل المكلّف»
النتيجةُ النهائيّة
المصادر

استنتاج الشّیخ مرتضی الحائريّ من الدّلیل السّابع اللّامعيّ