ذكر المحقق الإصفهاني في «رسالة الاجتهاد والتقليد» أنّ الآية الشريفة لا تدلّ على حجيّة الفتوى، بل تدلّ على حجيّة خبر الواحد فقط

تمحیصُ مُعتقَدِ السیّد المرتضی
الاتّجاهُ الثالثُ في المسألة

المُعتقَد الباهِر لصاحب الجواهر

الآية الثانية: التي استدلوا بها على حجيّة الفتوى وجواز التقليد هي قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)