مُحصّل البحث المتقدّم

أصل المبنى: تعدّد الصور الثبوتيّة للواجبات الكفائيّة

يصرّح المرحوم آية الله الفاضل اللنكراني (رضوان الله عليه) في كتابه «أصول فقه الشيعة»[1] بأنّ الواجبات الكفائيّة ليست ذات مآلٍ ثبوتيٍّ واحد، ويمتنع حشرها جميعاً تحت مظلّة تحليلٍ ماهويٍّ واحد. حيث أفاد ما نصّه:

والتحقيق في المسألة: أنّه لا دليلَ لدينا على أن تكون جميعُ أقسام الواجب الكفائيّ على وتيرةٍ واحدة، بل يمكن تخريجُ بعضها بوجهٍ، وبعضها الآخر بوجهٍ آخر. وهذا المعنى وإن كان يبدو مستبعداً في بادئ النظر، إلا أنّ مقتضى التحقيق هو أنّ تصوير الواجبات الكفائيّة ليس على نمطٍ واحد. فإنّا حينما نستعرض أقسام الواجب الكفائيّ، نجدها تتصوّر في ثلاثة أنحاء.

ثمّ يعمد (قدّس سرّه) إلى رسم معالم هذه الأقسام الثلاثة على النحو التالي:

- القسم الأوّل: ما لا تملك طبيعة المأمور به فيه قابليّة التحقّق الخارجيّ لأكثر من مصداقٍ واحد.

- القسم الثاني: ما تكون طبيعة المأمور به فيه ذات مصاديق متعدّدة، إلا أنّ ما يستوفي الغرض المولويّ هو مصداقٌ واحدٌ منها فقط.

- القسم الثالث: ما تكون الطبيعة فيه ذات مصاديق متعدّدة، ويكون المحصّل للغرض المولويّ هو «صرف وجود الطبيعة»، لا الفرد بخصوصيّته.

وفي ضوء هذا التقسيم، يتصدّى المحقّق الفاضل (قدّس سرّه) للبحث والنقد الشامل للمبنيين الثبوتيّين الأهمّ في مقام تفسير حقيقة الواجب الكفائي والفارق بينه وبين العينيّ:

- المبنى الأوّل: جعل الفارق في ناحية «المكلَّف»؛ بأن يكون المكلَّف في الواجب العينيّ هو «الوجود الساري للمكلّفين» (العموم الاستغراقي)، وفي الواجب الكفائيّ هو «صرف وجود المكلَّف» (الطبيعة الكلّيّة للفاعل).

- المبنى الثاني: جعل الفارق في ناحية «المكلَّف به» (وهو مختار المحقّق البروجردي)؛ بأن يكون الفعل في الواجب العينيّ مأخوذاً بقيد المباشرة وصدوره عن شخص المكلَّف، بينما يكون الواجب الكفائيّ مجرّداً عن هذا القيد.

القسم الأوّل: الطبيعة الممتنعة عن التكرار

في هذا القسم، تنحصر طبيعة المأمور به في مصداقٍ خارجيٍّ واحد، ويمثّل له بدفن الميّت في الفرض الذي لا يُتصوّر فيه إلا دفنٌ واحد، والمثال الأجلى منه هو قتل سابّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله). حيث يقول (قدّس سرّه) في توصيف هذا القسم:

القسم الأوّل: أن لا يكون للطبيعة الواقعة مأموراً بها أكثر من مصداقٍ واحد. فمثلاً: قد تقع طبيعة دفن الميّت متعلّقاً للحكم، ولكنّ هذه الطبيعة ذات مصداقٍ واحدٍ غير قابلة للتكرار. والمثال الأوضح لذلك مسألة "سابّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)"... فإنّ قتلَ الشخص السابّ قد وقع متعلّقاً للحكم بما هو طبيعةٌ وماهيّة، إلا أنّه لا يُتصوّر له في مورد هذا الشخص السابّ أكثر من مصداقٍ واحد، وبتحقّق قتله ينتفي الموضوع.

وفي نطاق هذا القسم، يُخضع المحقّق الفاضل المبنيين الثبوتيّين المتقدّمين للتقييم الدقيق:
نقد مبنى «صرف وجود المكلَّف»

أمّا المبنى الأوّل ـ القائل بأنّ المكلَّف في الواجب العينيّ هو «الوجود الساري»، وفي الكفائيّ هو «صرف الوجود» ـ فقد ناقشه (قدّس سرّه) بما حاصله:

إنّ مفهوم «صرف وجود المكلَّف» ـ بسعته المفهوميّة ـ يلتئم مع المكلّف الواحد، ومع المتعدّد، ومع المجموع بما هم جميع المكلّفين. وحينئذٍ، يُطرح التساؤل التالي: كيف يتأتّى للمولى الحكيم ـ الذي يتقوّم غرضه من البعث والتكليف بتحقيق الانبعاث والتأثير في العبد ـ أن يوجّه بعثه وتحريكه نحو «جميع المكلّفين» (المنطبق عليهم عنوان صرف الوجود) لأجل تحقيق طبيعةٍ واحدةِ المصداق، لا تقبل التعدّد، ويكفي في إيجادها مكلّفٌ واحدٌ أو نفرٌ قليل؟! إنّ مثل هذا المسلك مما تستهجنه العقول السليمة وتأباه سيرة العقلاء.

نقد مبنى المحقّق البروجردي (المباشرة وعدمها)

وأمّا المبنى الثاني ـ القائل بأنّ ميز العينيّ عن الكفائيّ يكمن في تقييد المكلَّف به بالمباشرة في الأوّل وإطلاقه في الثاني ـ فقد أورده المحقّق اللنكراني موارد النقد في نطاق «القسم الأوّل» بقوله:

ومن هنا يتّضح الجواب عن الاحتمال الثاني أيضاً... فنحن وإن سلّمنا بأنّ المكلَّف به في الواجب الكفائيّ غير مقيّدٍ بقيد المباشرة ويحصل بفعل الغير، ولكن يبقى السؤال قائماً: ما هي المناسبة المصحّحة لبعث وتحريك كافّة المكلّفين نحو إنجاز هذا الفعل الوحيد؟ وهل يصحّ عند العقلاء استنهاض الجميع لقتل شخصٍ واحد؟! إنّ هذه القضيّة ممّا لا يقرّها العقلاء.

الحلّان المقترحان لتصحيح القسم الأوّل

وفي سبيل الخروج من المأزق الثبوتيّ في هذا القسم، يطرح المحقّق الفاضل (قدّس سرّه) مسلكين للمعالجة:

المسلك الأوّل: التنظير بالواجب التخييريّ في ناحية الفاعل

بيان ذلك أنّا نجد في باب الواجب التخييريّ أنّ الغرض المولويّ الواحد قد يكون قابلاً للاستيفاء عبر طرقٍ متعدّدة لا مزيّة لإحداها على الأخرى ذاتاً (كخصال الكفّارة)، فيصدر الأمر بلسانِ «أطعم أو صم»، فيكون العبد مخيّراً في مقام الامتثال. وعلى هذا المنوال، يقرّر (قدّس سرّه) جريان الأمر في الواجب الكفائيّ قائلاً:

الطريق الأوّل: هو ما طرحناه في باب الواجب التخييريّ... والمسألة جاريةٌ في السيرة العقلائيّة أيضاً... فالعبد مخيّرٌ في مقام الامتثال، وبتعبيرنا: إنّ الواجب واجبٌ تخييريّ. ونظير هذا الكلام نطرحه في ما نحن فيه من الواجب الكفائيّ... فالشارع المقدّس يريد قتل سابّ النبيّ (صلى الله عليه وآله)، ولكن من الذي يتولّى قتله؟ هنا يلاحظ الشارع أنّ كافّة المكلّفين في هذا الصدد سواء ولا ترجيح لأحدهم، فيقول: "ليقم بهذا العمل واحدٌ منكم أيّها المكلّفون". فالتكليف إذاً متعلّقٌ بالجميع، ولكن ثمّة نوعٌ من التخيير في ناحية المكلَّف يتحقّق بنحوٍ خاصّ بكلمة "أو" وأشباهها.

ووفقاً لهذا التحليل، يتخلّق لدينا سنخٌ خاصٌّ من الوجوب يضاهي الواجب التخييريّ، مع فارقٍ جوهريّ. أنّ التخيير هناك في جانب «المكلَّف به» (الفعل)، وهنا في جانب «المكلَّف» (الفاعل).

المسلك الثاني: التقييد في ناحية الوجوب (مسلك الآخوند)

وأمّا الطريق الثاني للمعالجة، فيبتني على ما أفاده المحقّق الخراساني من جعل الفارق بين العينيّ والكفائيّ دائراً مدار الإطلاق والتقييد في أصل الوجوب. حيث يقرّر (قدّس سرّه) هذا الوجه بقوله:

الطريق الثاني: أن نعتبر الفارق بين الواجب العينيّ والكفائيّ هو التقييد في ناحية التكليف، وهو عين ما طرحه المرحوم الآخوند... فنقول: إنّ معنى "أقيموا الصلاة" هو توجّه التكليف بإقامة الصلاة إلى الجميع، وهذا التكليف ذو إطلاق؛ أي سواءٌ أتى الغير بالصلاة أم لم يأتِ بها.

أمّا في الواجب الكفائيّ، فثمّة قيدٌ مأخوذ؛ فدفن الميّت واجبٌ، ولكن بشرط أن لا يكون قد قام به غيره في الخارج. فإذا بادر الغير وفعله، لم يعد أحدٌ مكلّفاً، لانتفاء القيد والشرط. وهذا الوجه أيضاً مقبول، وإن كان الوجه السابق أرجح.

القسم الثاني: الطبيعة القابلة للتكرار مع كفاية الفرد الواحد

في هذا القسم، تكون طبيعة المأمور به ذات سعةٍ وقابليّة للانطباق على مصادیق متعدّدة، إلا أنّ الغرض المولويّ اللزوميّ لا يستدعي إلا مصداقاً واحداً منها. والمثال الأشهر في الفقه هو الصلاة على الميّت. حيث يقول (قدّس سرّه) في بيانه:

القسم الثاني: أن تكون الطبيعة الواقعة مأموراً بها ذات مصاديق متعدّدة، ولكنّ ما يحصّل غرض المولى هو واحدٌ من تلك المصاديق... فمثلاً: الصلاة على الميّت أمرٌ يمكن فيه تعدّد الوجود... ولكنّ ما هو مطلوب المولى بالنسبة للميّت المسلم، وتعلّق به غرضه الوجوبيّ، عبارةٌ عن "صلاةٍ واحدة". أي أنّ مصداقاً واحداً من طبيعة المأمور به يكفي في حصول غرض المولى. نعم، بقيّة الأفراد ذات رجحان ومستحبّة.

نقد مبنى «صرف وجود المكلَّف» في القسم الثاني

يتساءل (قدّس سرّه) في مقام البحث: أيٌّ من الاحتمالين المتقدّمين في تفسير الواجب الكفائيّ يصلح للتطبيق هنا؟ فأمّا الاحتمال الأوّل ـ القائل بأنّ الفارق يكمن في ناحية المكلَّف (الوجود الساري قبال صرف الوجود) ـ فيناقشه بما نصّه:

وفقاً لهذا الاحتمال، لا بدّ أن يقال: من جهةٍ، لا يتعدّى غرض المولى صلاةً واحدةً على الميّت، ومن جهةٍ أخرى، قد حرّك المولى "صرف وجود المكلّفين" نحوها. ومعلومٌ أنّ صرف وجود المكلّفين يتحقّق بالمكلّف الواحد، وبالمتعدّد، وبالمجموع. ولكنّ هذا الكلام ليس عقلائيّاً؛ إذ يقول العقلاء: أيّ معنىً لأن يعمد المولى ـ لأجل صلاةٍ واحدةٍ على الميّت يمكن أن يؤدّيها فردٌ واحد أو نفرٌ معدود ـ إلى تحريك كافّة المكلّفين واستنهاضهم تجاهها؟!

نقد مبنى المحقّق البروجردي في القسم الثاني

وأمّا الاحتمال الثاني ـ القائل بأنّ ميز الواجب الكفائيّ عن العينيّ هو في ناحية المكلَّف به (عدم قيد المباشرة) ـ فيناقشه المحقّق اللنكراني بقوله:

فنحن وإن سلّمنا بأنّ الواجب الكفائيّ غير مقيّدٍ بالمباشرة ويتحقّق بفعل الآخرين، ولكن مع ذلك يبقى السؤال: ما هي المناسبة المصحّحة لتحريك جميع المكلّفين لأجل الصلاة على الميّت، والحال أنّ فرداً واحداً منها هو المحصّل للغرض المولويّ؟! إنّ هذه القضيّة ممّا تأباها العقول.

النتيجة في القسم الثاني:

والمتحصّل أنّه لا سبيل لقبول أيٍّ من الاحتمالين المذكورين في هذا القسم أيضاً. بل لا مناص هنا ـ كما في القسم الأوّل ـ من الالتزام بأحد الطريقين اللذين أسلفنا ذكرهما (التخيير في الفاعل أو الوجوب المشروط)؛ إذ إنّ هذا القسم يؤول في واقعه إلى القسم الأوّل، بفارقٍ يسيرٍ هو أنّ دفن الميّت لم يكن قابلاً للتعدّد ثبوتاً، بينما الصلاة على الميّت قابلةٌ للتعدّد... .

القسم الثالث: الطبيعة القابلة للتكرار والمطلوب صرف الوجود

في القسم الثالث، تكون طبيعة المأمور به ذات سعةٍ ومصاديق متعدّدة، ويكون المحصّل للغرض هو «صرف وجود الطبيعة»، بمعنى أنّه:

لو تحقّق المأمور به في ضمن فردٍ واحد، كان ذلك الفرد بعينه محصّلاً لغرض المولى. ولو تحقّق في ضمن عشرة أفراد، كانت تلك العشرة بأجمعها محصّلةً للغرض. ولو تحقّق في ضمن جميع أفراده الممكنة، كان لجميع الأفراد دخلٌ ومساهمة في حصول الغرض المولويّ.

ويعلّق المحقّق الفاضل (قدّس سرّه) على هذا القسم بقوله:

إنّا وإن لم نعثر على مثالٍ شرعيّ واضح لهذا القسم من الواجب الكفائيّ، إلا أنّنا لا يسعنا إنكار إمكانه وتصويره عقلاً. نعم، لو ظفرنا بمثالٍ له، فلن يساورنا شكٌّ في صدق عنوان الواجب الكفائيّ عليه.

وخلافاً للقسمين السابقين، يرى المحقّق الفاضل صلاحيّة تطبيق مبنى «صرف وجود المكلَّف» في هذا القسم، حيث يقول:

في هذا المورد يمكننا تطبيق الاحتمال الأوّل، فنقول: كما أنّ المكلَّف به عبارةٌ عن "صرف وجود الطبيعة"، فكذلك المكلَّف هو "صرف وجود المكلَّف"؛ بمعنى أنّه لو قام مكلّفٌ واحدٌ بإيجاد فردٍ واحدٍ من أفراد الطبيعة، فقد تحقّق صرف وجود الطبيعة وصرف وجود المكلَّف معاً. وكذا لو بادر مائةُ مكلّفٍ إلى إيجاد مائة فردٍ من أفراد الطبيعة، فقد حصل الأمران أيضاً. بل حتّى لو قام جميع أفراد المكلّفين بإيجاد جميع أفراد الطبيعة، وأتى كلٌّ منهم بفردٍ، فلا مانع من ذلك.

ثمّ يختم (قدّس سرّه) بحثه بالجمع والتلخيص قائلاً:

...إنّ الواجب الكفائيّ من حيث التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

أثر مبنى «الخطابات القانونيّة» في تحليل الواجب الكفائيّ

من المعلوم أنّ كلاً من الإمام الخميني والمحقّق الفاضل اللنكراني (قدّس سرّهما) قد شادا أركان نظريّة «الخطابات القانونيّة» في باب التكليف. ومقتضى هذه النظريّة أنّ التكليف في مرحلة الجعل والتشريع لا يتشكّل على نحو «الخطاب الشخصيّ» المتوجّه إلى ذوات الأفراد الخارجيّين، بل هو «حكمٌ كلّي قانونيّ» يتعلّق بالعناوين النوعيّة العامّة، كعنوان «يا أيّها الذين آمنوا». وفي هذا الأفق التشريعيّ، لا موطن للبحث عن «البعث الشخصيّ المعيّن»، بل المدار على مجرّد جعل القانون بالنسبة إلى نوع المكلّفين.

واللافت أنّ كثيراً من التحليلات السابقة في كلمات الإمام والمرحوم الوالد ـ وكذا النقود التي وجّهاها إلى غيرهما ـ كانت تبتني ضمناً على افتراض كون التكليف من سنخ «البعث والانبعاث الشخصيّ»، ممّا سوّغ لهما الحديث في مقام الجعل عن إمكان أو لغويّة «انبعاث الجميع» أو «انبعاث البعض». فعلى سبيل المثال، في القسم الأوّل من الواجب الكفائيّ (كقتل سابّ النبيّ أو دفن الميّت الواحد)، ذهبا إلى امتناع تحريك كافّة المكلّفين نحو فعلٍ لا يقبل التحقّق الخارجيّ إلا مرّةً واحدة. وفي سائر الأقسام، اعتبرا الشمول الاستغراقيّ إمّا مستلزماً للبعث نحو المبغوض وغير المطلوب، وإمّا لغواً وعبثاً.

ولكن وفقاً لمبنى الخطابات القانونيّة، فإنّ مرحلة الجعل خاليةٌ أساساً من لحاظ «المكلَّف الشخصيّ» كركنٍ من أركان التكليف؛ إذ يتعلّق الخطاب بالعنوان النوعيّ لا بالأفراد الخارجيّين. وعليه، فإنّ الاستدلال بـ «عدم إمكان انبعاث الجميع» أو «لغويّة انبعاثهم» في مستوى الجعل القانونيّ، يغدو أمراً غير دقيق. ذلك أنّ سنّ القانون على عنوان «المؤمنين» أو «المكلّفين» لا يستلزم بذاته الانبعاث الفعليّ للجميع، ولا يتوقّف عليه.

التفسير البديل: الواجب الكفائيّ بوصفه وجوباً لـ «صرف وجود الفعل»

بناءً على هذا الأساس، يكون التفسير المنسجم للواجب الكفائيّ هو القول بأنّ الحكم قد تعلّق بـ «صرف وجود طبيعة الفعل»، لا بـ «صرف وجود المكلّف» ولا بـ «الاستغراق في المكلّفين» في مرحلة الجعل. فغرض الشارع يتمحور حول تحقّق وجودٍ واحدٍ لتلك الطبيعة في الخارج، دون أن يكون لشخص المكلّف ونوعيّة دخله في الغرض موضوعيّة مستقلّة في صلب الجعل. وهذا التقرير يتناغم تماماً مع المستفاد من مجموع كلمات المحقّق البروجردي، وكذا مع المنهج الذي استظهره صاحب الجواهر في تعداده للموارد الكثيرة للواجبات الكفائيّة (كتجهيز الميّت، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها).[2]

مراجعة أركان التكليف ونقد مبنى المحقّق الأصفهاني

كما ألمحنا آنفاً، يرى المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه) أنّ حقيقة التكليف هي من سنخ «البعث»، وكما أنّ الحركة التكوينيّة تتقوّم بأركانٍ محدّدة، كذلك يرى للبعث التشريعيّ ركنين أساسيّين: ١- المبعوث إليه وهو الفعل المتعلَّق للبعث؛ ٢- المبعوث وهو المكلَّف الذي يقع موضوعاً للتكليف. ووفقاً لهذا المبنى، فكما تستحيل الحركة التكوينيّة بلا متحرّكٍ ومحرّك، كذلك يستحيل في عالم التشريع تحقّق «بعثٍ بلا مبعوث» (أي بلا مكلَّف).[3]

وعلى هذا الأساس عينه، انطلق الشهيد الصدر (قدّس سرّه) في نقده للنظريّة القائلة بأنّ الواجب الكفائيّ يقتصر في مقام الجعل على إيجاب طبيعة الفعل من دون لحاظ مكلّفٍ أصلاً، حيث استند إلى مبنى المحقق الأصفهاني مصرّحاً بأنّ البعث من دون مكلّفٍ ومن دون ذمّةٍ مشغولةٍ أمرٌ غير معقول. وعليه، فلا يمكن تصوير الواجب الكفائيّ كمجرّد أمرٍ بالفعل مع الغفلة عن المكلّف.[4] وفي هذا الاستدلال ـ لا سيّما عند تسليط ضوء الخطابات القانونيّة عليه ـ مكمنٌ لمناقشتين جوهريّتين:

الأولى: القياس مع الفارق بين التشريع والتكوين

إنّ استحالة تحقّق الحركة التكوينيّة من دون متحرّكٍ ومحرّك، لا تستلزم بالضرورة أن يكون «المكلَّف الشخصيّ» ركناً مقوّماً ملحوظاً في متن الجعل التشريعيّ. فالتشريع متقوّمٌ بجعل الاعتبار على الغرض وطبيعة الفعل. وأمّا تعيين من يقوم بالفعل وتحديد الذمّة المشغولة به فعلاً، فهو شأنٌ متأخّرٌ رتبةً عن الجعل ومترتّبٌ عليه في طوله، لا أنّه مقوّمٌ لكيانه.

الثانية: إمكان استيفاء الغرض بالفعل ولو بلا مباشَرةٍ إنسانيّة

إنّا نجد في بعض التكاليف إمكانيّة تحقّق الغرض الشرعيّ بمجرّد وجود طبيعة الفعل خارجاً، حتّى لو تمّ ذلك عبر الآلات والأسباب غير الإنسانيّة. ومثال ذلك تجهيز الميّت وتكفينه ودفنه، حيث يمكن افتراض جهازٍ آليٍّ يقوم بالعمليّة مستوفياً كافّة الشروط الشرعيّة. ففي مثل هذا الفرض، يكون تحقّق المأمور به ممكناً من دون توسّط المباشرة الإنسانيّة.

النظريّة الثالثة في تحليل الوجوب الكفائيّ ونقد الشهيد الصدر

وفي سياق البحث عن حقيقة الواجب الكفائيّ، يستعرض الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في «بحوث في علم الأصول»[5] نظريّةً ثالثةً تحاول تفسير هذا الوجوب بإرجاعه إلى «العموم البدليّ» في طرف المكلّفين. ومؤدّاها أنّ الوجوب قد تعلّق بـ «أحدهم» على نحو البدليّة، تماماً كما يتعلّق الأمر بـ «أحد العلماء» في قولنا «أكرِم عالماً» بنحو العموم البدليّ. وقد أورد نصّ هذه النظريّة ومناقشتها بقوله:

وأمّا النظريّة الثالثة: التي تفسّر الوجوب الكفائيّ بالوجوب المتعلّق بالمكلّفين بنحو العموم البدليّ أي بأحدهم، نظير الأمر المتعلّق بإكرام عالم بنحو العموم البدليّ... .

ثمّ يشرع (قدّس سرّه) في تشریح فرضيّة «العموم البدليّ» في جانب المكلَّف، مفصّلاً القول فيها:

فالعموم البدليّ إنّما يكون بافتراض أحد قيدين في الطبيعة المتعلّقة للأمر: إمّا قيد الأوّليّة، بأن يكون الواجب مثلاً هو العالم الأوّل، أو قيد الوحدة.

فإن قيل بالأوّل في المقام، وإنّ التكليف متعلّقٌ بأوّل المكلّفين، كان هذا واضح البطلان؛ إذ لا ينسجم مع خصائص الوجوب الكفائيّ الذي لا يفرّق فيه بين المكلّف الأوّل وغيره.

وإن قيل بالثاني، أي إنّ متعلّق الوجوب هو المكلّف بقيد الوحدة أي أحدهم ـ كما في الواجب التخييريّ أيضاً بناءً على أحد التفاسير فيه ـ فهذا أيضاً لا يتمّ في المقام وإن كان تامّاً في طرف متعلّق الوجوب... .

خلاصة إشكال الشهيد الصدر:

الفرق بين العموم البدليّ فعلاً وفاعلاً

الاحتمالات الأربعة في «تكليف أحد المكلّفين» وإبطالها

استقصى الشهيد الصدر (قدّس سرّه) أربعة وجوهٍ محتملة لتفسير عبارة «تكليف أحد المكلّفين»، وانتهى إلى بطلانها جميعاً:

الاحتمال الأوّل: إشغال ذمّة العنوان الاعتباريّ «أحد المكلّفين»

ويناقشه بقوله:

وحينئذٍ إن أُريد بتكليف أحد المكلّفين تشغيل ذمّة هذا العنوان الاعتباريّ، فهو لغو؛ إذ ليس له ذمّة كي ينشغل به.

ومحصّله أنّ عنوان «أحد» مجرّد مفهومٍ انتزاعيّ اعتباريّ، وليس شخصاً حقيقيّاً ذا ذمّةٍ قابلةٍ للاشتغال بالتكليف، فيكون هذا الجعل لغواً محضاً.

الاحتمال الثاني: إشغال ذمّة كلّ فردٍ بما هو مصداقٌ للعنوان

ويناقشه بقوله:

وإن أُريد بذلك تشغيل ذمّة كلّ فردٍ من المكلّفين باعتباره مصداقاً لهذا العنوان، فهذا خُلفُ وحدة التكليف.

وبيان ذلك أنّ اشتغال ذمّة كلّ فردٍ بخصوصه ـ لكونه مصداقاً للعنوان ـ يقتضي انحلال الوجوب بعدد الأفراد وتعدّده واقعاً، وهذا يناقض الفرض الأساسيّ للنظريّة الثالثة القائم على وحدة الوجوب وتعلّقه بـ «أحدهم».

الاحتمال الثالث: إشغال ذمّة فردٍ معيّنٍ بالخصوص

ويردّه (قدّس سرّه) بقوله:

وإن أُريد تشغيل ذمّة أحدهم تعييناً، فهذا ترجيحٌ بلا مرجّح.

إذ المفروض تساوي نسبِ جميع المكلّفين إلى الامتثال، فتعيين واحدٍ منهم دون سواه لتحمّل المسؤوليّة يستلزم الترجيح من غير مرجّح، وهو محال.

الاحتمال الرابع: إشغال ذمّة الفرد المردّد

ويبطلُه بقوله:

وإن أُريد تشغيل ذمّة أحدهم المردّد، فلا وجود للفرد المردّد كي يُعقل تشغيل ذمّته.

وحاصله أنّ «الفرد المردّد» (بمعنى الموجود لا في متعيّن) لا واقعيّة له في وعاء الخارج، فلا يُعقل اعتبار الذمّة له وتوجيه الخطاب إليه. وبهذا السبر والتقسيم، يثبت انسداد كافّة السبل لتصوير «تكليف أحد المكلّفين» على نحو العموم البدليّ.

خلاصة موقف الشهيد الصدر ومقارنته بالمختار

يتلخّص موقف الشهيد الصدر (قدّس سرّه) في القول: إنّ تعريف الواجب الكفائيّ بأنّه «وجوبٌ واحدٌ متعلّقٌ بـ (أحد المكلّفين) على نحو العموم البدليّ»، يواجه طريقاً مسدوداً في مقام التحليل العقليّ؛ إذ لا يمكن تخريج وضعيّة المكلّف (الفاعل) وفق أيٍّ من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة. وهذا بخلاف نظيره في طرف المتعلَّق (الواجب التخييريّ)، حيث يكون العموم البدليّ في الفعل أمراً معقولاً. وهذا النقد يتوجّه بالدقة إلى تلك القراءة لـ «أحد المكلّفين» التي تحاول جعله «عنواناً اعتباريّاً واحداً» في عرض الأفراد، وتطمح إلى تفسير الواجب الكفائيّ مع التحفّظ على وحدة التكليف الاعتباريّة.

المقارنة مع مسلك الإمام والمحقّق الفاضل اللنكراني (قدّس سرّهما)

وفي المقابل، نجد أنّ التحليل الذي قدّمه العلمان: الإمام الخميني والمحقّق الفاضل اللنكراني، ينظر إلى المسألة من زاويةٍ مغايرة. فهما يقرّران ـ في بعض أقسام الواجب الكفائيّ ـ أنّ الوجوب قد تعلّق ثبوتاً بـ «فردٍ مّا من المكلّفين». ومرادهما أنّ موضوع الحكم في نفس الأمر هو مكلّفٌ متعيّنٌ واقعاً (وإن كان مجهولاً عندنا)، وأنّ عنوان «أحد المكلّفين» ليس إلا مرآةً حاكيةً عن ذلك الواقع، لا أنّه عنوانٌ مستقلٌّ يملك ذمّةً اعتباريّة، ولا أنّه يوجب اشتغال ذمم الجميع بالفعل.

وقفةٌ تحليليّة مع كلام الشهيد الصدر

إنّ النكتة الدقيقة التي أثارها الشهيد الصدر (قدّس سرّه) تكمن في التحذير من مغبّة القياس الساذج بين «العموم البدليّ» في ناحية المكلَّف ونظيره في ناحية المتعلَّق. فالأوّل يستبطن بحثاً في «تشغيل الذمّة» وتحميل المسؤوليّة، بينما يدور الثاني مدار «قدح الداعي» نحو الفعل، وهما سنخان متباينان. بيد أنّنا لو تأمّلنا التقرير الذي ساقه العلمان، الإمام الخميني والمحقّق الفاضل (قدّس سرّهما) لمسلك «فردٍ من المكلّفين» ـ والقائم على أنّ الحكم قد تعلّق في الواقع ونفس الأمر بمكلّفٍ معيّنٍ ثبوتاً (وإن جهلناه إثباتاً)، وأنّ صدور الفعل منه يكشف لاحقاً عن اشتغال ذمّته سابقاً ـ لأمكننا القول: إنّ جلّ إشكالات الشهيد الصدر الأربعة تتوجّه بالأساس إلى تلك القراءة التي تحاول جعل عنوان «أحد» موضوعاً مستقلاً للذمّة، أو التي تسعى لتعميم الاشتغال ليشمل كافّة الأفراد.

ثمرات مبنى الإمام والمحقّق الفاضل في خصائص الواجب الكفائيّ

تعارف القوم في كتب الأصول على ذكر ثلاث خصائص رئيسة تميّز الواجب الكفائيّ: ١- إذا قام جميع المكلّفين بالفعل، وُصف الجميع بالامتثال. ٢- إذا قام به البعض وتركه الآخرون، سقط الوجوب عن الباقين. ٣- إذا تواطأ الجميع على الترك، عدّ الجميع عاصياً وآثماً. وهذه الخصائص الثلاث تجد تفسيرها الواضح بناءً على المسلك المشهور القائل بانحلال الوجوب بعدد المكلّفين (مع تقييدٍ بعدم فعل الغير). أمّا بناءً على المختار التحليليّ للإمام الخميني والمحقّق اللنكراني (قدّس سرّهما) ـ الذاهب إلى تعلّق التكليف في كثيرٍ من أقسام الواجب الكفائيّ بـ «فردٍ ما من المكلّفين» على نحو البدليّة ـ فإنّ تخريج هذه الخصائص وتكييفها سيأخذ منحىً مغايراً يستدعي البيان.

امتثال الجميع في فرض الفعل الجماعيّ

في موارد مثل الصلاة على الميّت، يقضي المرتكز المتشرّعيّ وظاهر العمل الخارجيّ بأنّه لو صلّى جميع الحاضرين على الجنازة، لصحّ القول بأنّ «الجميع قد امتثلوا»، ولترتّب ثواب الصلاة لكلّ واحدٍ منهم. بيد أنّ التحليل الثبوتيّ الذي اختاره الإمام الخميني (قدّس سرّه) ـ والقاضي بتوجّه التكليف في كثيرٍ من الأقسام إلى «فردٍ ما من المكلّفين» ـ يقتضي رؤيةً مغايرة. فغرض المولى من الواجب الكفائيّ يُستوفى بتمامه بتحقّق صلاةٍ واحدة. وعليه، فالوجوب ثبوتاً إنّما استقرّ في ذمّة الفرد الذي صار مجرىً فعليّاً لتحصيل الغرض. وأمّا صلوات الآخرين، وإن انطبق عليها عنوان الصلاة على الميّت واتّصفت بالرجحان أو الاستحباب ونالت الثواب، إلا أنّها لا تمثّل المصداق الأصيل للامتثال بالنسبة إلى ذلك الوجوب الكفائيّ الأوّليّ.

والمستفاد من مجموع كلمات الإمام والمحقّق الفاضل، أنّه يتعذّر ـ بناءً على هذا المبنى ـ الحفاظ على خصیصة «امتثال الجميع» بدلالةٍ مطابقيّةٍ تامّة. بل التحقيق أنّ الامتثال الأصيل للوجوب الكفائيّ لم يتحقّق إلا من قِبل فردٍ واحد، وتكون أفعال الآخرين ـ في أحسن أحوالها ـ واقعةً في هامش ذلك الامتثال، لا في صلبه.

سقوط الوجوب عن الآخرين بفعل الواحد

ومن الخصائص المشهورة الأخرى قولهم: «إذا قام بالواجب الكفائيّ واحدٌ، سقط التكليف عن الباقين». وهذا التعبير يبتني ـ في ظاهره على الأقلّ ـ على فرضيّة اشتغال ذمم جميع المكلّفين بذلك الواجب ابتداءً، ثمّ طروّ السقوط والارتفاع عن ذمم الآخرين بفعل ذلك الواحد.

ولكن بناءً على مسلك الإمام والمحقّق الفاضل (قدّس سرّهما) ـ اللذين ينفيان الاشتغال العامّ لذمم الجميع في كثيرٍ من أقسام الواجب الكفائيّ ـ يغدو هذا التحليل غيرَ مستقيم؛ إذ لا دليل ينهض لإثبات الاشتغال الابتدائيّ للجميع في هذه الموارد، كما أنّه لا ينسجم مع مبنى «فردٍ ما من المكلّفين» أن نقول أنّ فعل زيدٍ يبرئ ذمّة عمروٍ من تكليفٍ واقعيّ. مضافاً إلى أنّ قاعدة «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» والصبغة الشخصيّة للتكاليف العباديّة تقتضي أنّه كما لا يحمل الفرد وزر غيره، فكذلك لا يُسقط عملُ الغير التكليفَ عن ذمّته، إلا أن نلتزم بأنّه لم يكن ثابتاً في عهدته من الأساس.

الخصيصة الوحيدة المستقرّة: عصيان الجميع عند ترك الجميع

نعم، تبقى الخصيصة الثالثة ـ القائلة بأنّه «لو تواطأ الجميع على الترك، عدّوا جميعاً عاصين» ـ قابلةً للحفظ والتخريج على مبنى الإمام والمحقّق الفاضل (قدّس سرّهما). بيان ذلك أنّه وإن كان التكليف ثبوتاً متعلّقاً بـ «فردٍ ما من المكلّفين»، إلا أنّه في الفرض الذي يُحجم فيه الجميع عن المبادرة، فإنّ ترك الواجب يُستند عرفاً وعقلائيّاً إليهم كافّة. بمعنى أنّ القضيّة الصادقة «لم يقم أحدٌ بالفعل» تمثّل تركاً جماعيّاً حقيقيّاً، ويشترك الجميع في تحمّل وزر هذا الترك بنحوٍ من الأنحاء.

وبناءً على ذلك، ففي الهيكليّة التي يطرحها العَلمان، لو أطبق الجميع على الترك، كان الترك مستنداً إليهم جميعاً، واستحقّوا العقاب كافّة. أمّا لو قام به واحدٌ، فهو الممتثلُ للوجوب، وأمّا الآخرون فلم يثبت في حقّهم تكليفٌ من رأس (في هذا الوجوب الخاصّ). ولو قام الجميع بالفعل، فإنّ الامتثال الأصيلَ بالقياس إلى الوجوب الكفائيّ الأوّليّ إنّما يتحقّق من ناحية فردٍ واحد، وإن كانت أفعال الآخرين تقع مورداً للثواب بوصفها أعمالاً راجحةً أو مستحبّة.

خاتمة المطاف

والنتيجة المتحصّلة أنّ مقتضى مبنى الإمام الخميني والمحقّق الفاضل اللنكراني في الأقسام محلّ الابتلاء من الواجب الكفائيّ، هو استقرار الخصيصة الثالثة (عصيان الجميع عند الترك الجماعيّ) وتماميّتها. بيد أنّ الخصيصتين الأولى والثانية ـ بمعناهما الرائج في كلمات المشهور ـ لا يمكن الالتزام بهما على وجه الدقّة، بل لا بدّ من إعادة قراءتهما برؤيةٍ ثبوتيّةٍ أدقّ.


---------------------
[1]- ‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «اصول فقه شیعه»، با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ج 5، ص 197-204.

[2]- ر.ک: (‏نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌»، ج 12، ص 55 ؛ ج17، ص222؛ ج29، ص14؛ ج9، ص74.)

[3]- ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 277، الهامش 2.

[4]- ‏الصدر، محمد باقر، «بحوث في علم الأصول‏»، با محمود هاشمی شاهرودی، ج 2، ص 428-429.

[5]- ‏المصدر نفسه، ج 2، ص 428.


----------------------
المصادر
-اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ ج، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.