تنویر أوسع لهَویّة الأمر المولويّ و الإرشاديّ
1. حتّی الآن قد حقّقنا جوهرة المولویة و الإرشادیة تماماً و تَحدّثنا بأنّ المعاییر التي قد طرحها الأعلام -کالمحقّقین الهمداني و النائینيّ و الخوئيّ- تُعاني إشکالاتٍ رئیسیّة، فتَخطّیاً عنها قد تَبنَّینا طریقاً أحری لتفکیک المولویة عن الإرشادیة و هو أنّ الشّارع لو "أعمَل مولویَّتَه" بما هو مولی لأصبح الأمر الشّرعي مولویّاً تماماً رغمَ أن متعلَّقه -العمل- من لون المستقلات العقلیة، فإنّ مجرّد اندارج عملٍ ضمن المستقلات العقلیّة لا یَحصر الأمر في الإرشادیّة فحسب -کما زعمه المحقّق النائینيّ- إذ ربما المولی قد أعملَ مولویّته هناک أیضاً و رتّب الثواب و العقاب علیه:

- نظیر الکذب الذي قد استقلّ العقل في قبحه.

- و نظیر الاحتیاط الذي قد استقلّ العقل في حسنه.

- و نظیر الإطاعة التي قد انفرَد العقل علی حسنه.

· و أما لو شککنا في مولویة الأمر و إرشادیّته، فوفقاً لقاعدة «الظن یُلحق الشیئ بالأعم الأغلب» سیُحمل المشکوک علی المولویة الغالبة، و هذا هو الأصل الأوليّ في الأوامر، بینما المحقّق الخوئيّ قد ادّعی الأصل الأوليّ من دون أن یَستند إلی هذه القاعدة -لأنه ناکرٌ لأساس القاعدة- فکیف یدّعي بأنّ الأصل الأوليّ هي المولویّة بینما الإرشادیة و المولویة مُحایدان في أيِّ أمر شرعيّ تماماً، إلا إذا خضع بأن أغلب استعمالات المولی هي من نمط المولویّة – و هي عینُ قاعدة الظنّ التي قد تَقبّلها المشهور کصاحب الجواهر-

تنظیم المولویّة و الإرشادیّة وفقاً لمختلف المباني الأصولیّة
لقد انتهج المحقّق الآخوند بأنّ الصیغة -افعل- قد وضعت للطلب الإنشائيّ و انتهج الآخرون أنّها وضعت للنسبة -سیّان الإرسالیّة أم الطلبیّة أم الإیقاعیّة أم التّکوینیّة أم البعثیّة أم...- و حیث إنّ الأصولیّین بأسرهم قد أدخلوا الطّلب في معنی الصیغة -سواء اعتبروه من اللوازم أم المصادیق- فبالتّالي سیَلزمُهم أن یُقرّوا بأنّ الطّلب الإنشائيّ متوفّر أیضاً في الإرشادیّة و المولویّة تماماً، کما أنّا نعتقد بأنّ الصیغة تُعدّ مصداقاً للطلب و لکن حیث قد اتّجهنا اتّجاهَ المحقّق الرّشتيّ و الحائريّ -بأن الإنشائیّات هي حکایاتٌ عن الحقائق الموجودة في النفس أو عن النّسبة الواقعة خارجاً- فبالتّالي سیُصبح الأمر الشّرعي -سواء الإرشاديّ و المولويّ- حاکیاً و علامة عن الطلب الحقیقيّ أو التهدید أو المصلحة في العمل أو التّعجیز أو ... من الحقائق.

فعلی ضوء الحکایة و العَلامیّة، لو أمر المولی:

1. بعبادة تعبّديّة بحتة لأصبح الأمر مولویّاً و حاکیّاً عن إرادته و بالتّالي قد أعمل المولی مولویّته ههنا تماماً.

2. أو بعمل إرشاديّ یُدرکه العقل المستقل أیضاً:

- فلو أعمل المولی مولویّتَه أیضاً علی ذاک العمل الإرشاديّ -لیحکيَ عن إرادته الحقیقیّة- لأصبح مولویّاً بالکامل -رغم إدراک العقل الملاک-

- و لو لم یُشرب مولویّته علی العمل الإرشاديّ لظلّ العمل إرشادیّاً بحتاً -نظیر إخبار الطبیب-

فبالتّالی إنّ حکایة الأوامر -والعلامیّة- قد صدرت من المولی:

1. إمّا لتُخبرنا عن إرادته لتحقّق العمل -نظیر الطلب الحقیقي- فیصبح الأمر مولویّاً.

2. و إمّا لتُنبِأ عن وجود الملاکات الواقعیّة في ذات العمل -لا عن إرادة نفسه- فیصبح الأمر إرشادیاً بحتاً -رغم أنّ طلبه بالصیغة یعدّ صوريّاً-

و النّاتج أنّ کلا الأمرین -المولويّ و الإرشاديّ- یَتمتّعان بعنصر «الطلب» -وفقاً لتصریح المحقّق الهمدانيّ السّالف- إلا أنّ الصیغة تُعدّ مصداقاً حاکیاً عن الطلب -لا أنّ الصیغة قد وضعت للطلب زعماً للمشهور و لا من لوازمها الطلب زعماً للعراقيّ- فإنّ هناک تمایزاً جلیّاً ما بین «اضرب» و بین «أطلب منک الضرب» -وفقاً لتصریح المحقّق الخمینيّ-.

فلو حکت الصیغة عن إرادته التّشریعیّة لأصبحت مولویّةً -حتّی لو استقلّ العقل في إدراکها- و لو حکت عن الواقع -بلا إعمال للمولویّة- لأصبحت إرشادیّة.

ثمرات الفوارق ما بین الإرشادیة و المولویة
و عقیب ما استَکشفنا هویّة المولویّة و الإرشادیة ذاتیاً، سنَتحرّی الآن تّبعاتِهما فإنّ الآثار کالتّالي:

1. لو أدرج المولی مولویّته لَتَشکّل ثوابٌ و عقاب أخرويّ علی العمل -حتّی و إن اندرج العمل ضمن المستقلّات- بینما لو لم یُعمل المولویّة لظلّت الفائدة دنیویّةً و إرشادیة بحتة -نظیر دواء الطبیب-.

2. لو أشرب المولی مولویّته لتحقّقت المصلحة في نفس الأمر و الإنشاء أیضاً -إضافة علی ملاک المتعلّق- بینما المصلحة في الإرشادیة البحتة تَکمن في نفس العمل فحسب -نظیر دواء الطبیب-.

3. لو ألبسَه -الأمر- ثیاب المولویّة لانبعث العبد نحوَ الفعل بقوّة مزیدة، فرغم أنّ العقل یُعدّ محرِّکه نحوَ الامتثال إلا أنّ تَدخُّل المولی سیُضاعِف تحرّکه و اشتیاقَه إلی الامتثال بشکل وسیع، فلا یُعدّ «إعمال المولویّة» عملیّةً عبَثیّة أبداً -کما زعمه البعض- بل علی الصعید الأخرويّ سیَتشدَّد الثواب و العقاب بنحو آکَد.